پژوهشکده حقوق و قانون ایران فصلنامه تحقیق و توسعه در حقوق تطبیقی 2981-1805 9 30 2026 05 22 A Strategy for Dealing with the Conflict between the Right to Present Evidence in Criminal Litigation and the Necessity of Protecting Privacy راهبرد برون‌رفت از تعارض حق ارائه دلیل در دعوای کیفری و لزوم حمایت از حریم خصوصی (مطالعه تطبیقی در حقوق فرانسه و ایران) 253 287 725317 10.22034/law.2025.2055756.1629 FA عدنان قاسم دانشجوی دکتری حقوق کیفری و جرم‌شناسی، دانشکده حقوق، دانشگاه تربیت مدرس، تهران، ایران 0009-0007-0468-9043 محمدجعفر حبیب زاده استاد گروه حقوق کیفری و جرم‌شناسی، دانشکده حقوق، دانشگاه تربیت مدرس، تهران، ایران 0000-0003-0024-3507 سیّددُرَید موسوی مجاب دانشیار گروه حقوق کیفری و جرم‌شناسی، دانشکده حقوق، دانشگاه تربیت مدرس، تهران، ایران 0000-0003-3906-5744 Journal Article 2025 03 12 The current “difficult cases” in criminal law discussions, highlight the inadequacy of the legal rule in providing a correct and direct answer, especially in cases of conflict and competition of rights. In these cases, the legislator generally refrains from predicting a specific solution, and therefore the judge assumes the arduous task of finding the desired solution. The most common and most difficult cases in criminal proceedings are related to the acquisition of evidence by the parties to the lawsuit, including the accused and the victim, through the violation of the other party's privacy; because the principle of legitimacy of obtaining evidence in relation to private parties to a criminal lawsuit in French law and to some extent in Iranian law, does not cover such a situation, and the judge is faced with the issue of conflict between the right to present evidence and the right to the necessity of observing privacy. In fact, the resolution of difficult cases by the judge faces criticisms and challenges such as weakening the principle of judicial security of citizens and violating the principle of legality of the proceedings. The findings of the present study, which was conducted with a descriptive-analytical method and with the tool of library collection, indicate that in French judicial precedent, in fact, illegitimate evidence obtained by private parties to a criminal lawsuit through the violation of the other party's privacy is admissible. Currently, the General Assembly of the French Supreme Court has recognized the right to present evidence, in order to balance the competing rights, subject to the necessity of obtaining evidence in order to benefit from the defense rights of the parties to the crime and to establish the proportionality of the violation with the intended purpose. On the other hand, in the practical procedure of Iranian courts, there is no explicit and clear approach in this regard, which has led to a divergence of opinions, and ultimately the resolution of this conflict has been left to the judge's knowledge and free assessment of the evidence, so that one of the conflicting rights is ignored without reference to the law. Undoubtedly, the strategies used in French and Iranian judicial law and precedent will not prevent the weakening of the principle of judicial security of citizens and the violation of the principle of legality of proceedings, nor do they provide a comprehensive strategy for overcoming the conflict between these two rights. Therefore, the strategy of harmonizing the decision made with the structure of the legal system, proposed by Ronald Dworkin, can guide the judge towards the ideal decision. «موارد دشوار» موجود در مباحث حقوق کیفری، نارسایی قاعده قانونی در راستای ارائه پاسخ درست و مستقیم، به‌ویژه در موارد تعارض و رقابت حق‌ها را برجسته می‌سازد. در این موارد اصولاً قانون‌گذار از پیش‌بینی راه‌حل مشخصی خودداری می‌ورزد و از این رو قاضی وظیفه طاقت‌فرسای یافتن راه‌حل مطلوب را عهده دار می‌شود. عمده‌ترین و رایج‌ترین موارد دشوار در رسیدگی‌های کیفری مربوط به تحصیل ادله توسط طرفین دعوا اعم از متهم و بزه‌دیده از طریق نقض حریم خصوصی طرف مقابل است؛ زیرا اصل مشروعیت تحصیل ادله در رابطه با طرفین خصوصی دعوای کیفری در حقوق فرانسه و تا حدودی در حقوق ایران، چنین وضعیتی را پوشش نمی‌دهد و قاضی با مسئله تعارض بین حق ارائه دلیل و حق لزوم رعایت حریم خصوصی مواجه است. اصولاً حل‌وفصل موارد دشوار توسط قاضی با انتقادات و چالشهایی چون تضعیف اصل امنیت قضایی شهروندان و نقض اصل قانونمندی دادرسی مواجه می‌شود. یافته‌های پژوهشِ حاضر که با روش توصیفی- تحلیلی و با ابزار گردآوری کتابخانه‌ای به انجام رسیده، نمایانگر آن است که در رویه قضایی فرانسه، اصولاً ادله نامشروعی که توسط طرفین خصوصی دعوی کیفری از طریق نقض حریم خصوصی طرف مقابل تحصیل می‌شود، قابلیت‌پذیرش دارد. در حال حاضر، مجمع عمومی دیوان عالی فرانسه به‌منظور موازنه سازی بین حقهای رقیب، حق ارائه دلیل را مشروط بر وجود ضرورت برای تحصیل ادله به‌منظور بهره‌گیری در حقوق دفاعی طرفین جرم و احراز تناسب نقض حاصل شده با هدف مورد نظر به‌رسمیت شناخته است. در مقابل، در رویه عملی محاکم ایران، رویکرد صریح و روشنی در این خصوص دیده نمی‌شود و این امر باعث تشتت آرا گردیده است و در نهایت حل‌وفصل این تعارض به علم قاضی و ارزیابی آزادانه ادله واگذار شده است تا بدون استناد به قانون یکی از حق‌های متعارض نادیده گرفته شود. بی‌گمان، راهبردهای مورد استفاده در حقوق و رویه قضایی فرانسه و ایران مانع تضعیف اصل امنیت قضایی شهروندان و نقض اصل قانونمندی دادرسی نخواهد بود و نیز راهبردی همه جانبه جهت برون‌رفت از تعارض این دو حق ارائه نمی‌کند. از اینرو، راهبرد هماهنگ‌سازی تصمیم اتخاذشده با ساختار نظام حقوقی که توسط «رونالد دورکین» پیشنهاد شده است، می‌تواند قاضی را به‌سوی تصمیم ایدئال رهنمون سازد.

https://jcl.illrc.ac.ir/article_725317_2ce26611fbb18bd1e3110adb3e5862b6.pdf