پژوهشکده حقوق و قانون ایران فصلنامه تحقیق و توسعه در حقوق تطبیقی 2981-1805 9 31 2026 08 23 A Comparative Study of Conflicting Stakeholder Rights in the Management of Digital Assets after Death under Iranian Law and U.S. Law (with Emphasis on RUFADAA) مطالعه تطبیقی تعارض حقوق ذی‌نفعان در مدیریت دارایی مجازی پس از فوت در حقوق ایران و ایالات متحده (با تأکید بر قانون (RUFADAA) 21 54 729474 10.22034/law.2025.2062592.1661 FA محمد حسین تقی پور درزی نقیبی استادیار گروه حقوق خصوصی، دانشکده حقوق و علوم سیاسی، دانشگاه مازندران، بابلسر، ایران. 0000-0003-4804-5681 ام البنین رمضان زاده استادیار گروه حقوق خصوصی، دانشکده حقوق و علوم سیاسی، دانشگاه مازندران، بابلسر، ایران. 0000-0002-7422-8820 علیرضا فتاحی دانشجوی دکتری حقوق خصوصی، گروه حقوق خصوصی، دانشکده حقوق و علوم سیاسی، دانشگاه مازندران، بابلسر، ایران. 0000-0001-6804-4710 Journal Article 2025 06 04 The transformation of asset structures in the digital age has posed fundamental and unprecedented legal questions, among which the fate of individuals’ digital assets upon their death stands out as a particularly complex issue. Digital assets—such as user accounts, cloud-stored content, emails, images, and other forms of personal data—while bearing economic, emotional, and even cultural value, present significant legal challenges for post-mortem succession due to their intangible nature, complex contractual frameworks, and the direct or indirect involvement of multiple actors, including digital service providers. The interests of the main stakeholders involved in managing these assets—namely, the deceased user’s intent, the rights of legal successors (including heirs, legatees, or executors), the privacy interests of other users, the commercial interests of service providers, and broader public interests—are often misaligned and, in some instances, fundamentally conflicting. Against this backdrop, the core issue lies in identifying and legally analyzing these conflicting interests and assessing viable legal solutions within the broader framework of private and public law. Employing a descriptive-analytical methodology with a comparative lens, this article first outlines the legal concept of digital assets and then critically examines the post-mortem management of such assets. By identifying the primary stakeholders—including the deceased user, legal representatives, service providers, other affected users, and the general public—the article elucidates the nature of potential conflicts arising from their overlapping rights and interests. The study further analyzes the innovations introduced by the Revised Uniform Fiduciary Access to Digital Assets Act (RUFADAA) in the United States, exploring its capacity as a model of comparative law for resolving such conflicts. The findings suggest that an effective resolution requires the design of a multilayered legal regime, grounded in prioritizing the user’s intent, safeguarding privacy rights, protecting inheritance rights, and simultaneously addressing public interest concerns. Drawing upon the RUFADAA framework, the article concludes with a series of legislative recommendations aimed at establishing a coherent and future-proof legal structure for digital asset succession within the Iranian legal system. تحول ساختار دارایی در عصر حاضر، نظام‌های حقوقی را با پرسش‌های بنیادین و نوظهوری مواجه ساخته که از جمله مهم‌ترین آن‌، سرنوشت دارایی مجازی اشخاص پس از مرگ می‌باشد. مواردی چون ایمیلها، پستهای تصویری و ویدئویی و سایر داده‌های شخصی، به رغم برخورداری از ارزش اقتصادی، عاطفی و حتی فرهنگی، به سبب ماهیت ناملموس خود، ساختار قراردادی پیچیده و دخالت مستقیم و غیرمستقیم بازیگران متعدد، از جمله شرکت‌های ارائه‌دهنده خدمات، با چالش‌های حقوقی جدی در حوزه جانشینی پس از فوت مواجهند. در این میان، منافع بازیگران اصلی در مدیریت آنها– از جمله اراده کاربر متوفا، حقوق بازماندگان اعم از وارث، موصی‌له یا وصی، ملاحظات حریم خصوصی سایر کاربران، منافع اقتصادی شرکت‌های ارائهکننده خدمات دارایی مجازی و در نهایت مصالح عمومی جامعه – هم‌راستا نبوده و در مواردی متعارض‌اند. در چنین بستری، مسئله اصلی، شناسایی و تحلیل حقوقی این تعارضات و ارزیابی راه‌کارهای حل آن‌ها در چارچوب اصول حقوقی است. مقاله حاضر با بهره‌گیری از روش توصیفی – تحلیلی، ضمن تشریح مفهوم دارایی مجازی، به واکاوی وضعیت حقوقی مدیریت این بخش از میراث اشخاص پس از فوت می‌پردازد و با شناسایی ذی‌نفعان اصلی – شامل خود کاربر، نمایندگان قانونی، شرکت‌های ارائه‌دهنده خدمات، سایر کاربران، نمایندگان قانونی و منافع عمومی – به تبیین تعارضات محتمل میان حقوق و منافع آن‌ها می‌پردازد. در ادامه، با تمرکز بر نوآوری‌های قانون اصلاحی متحدالشکل دسترسی به دارایی‌ مجازی(RUFADAA) در حقوق ایالات متحده، ظرفیت‌های حقوق تطبیقی در دو کشور ایران و ایالات متحده آمریکا، برای حل این تعارضات واکاوی شدهاست. یافته‌های تحقیق نشان می‌دهد که حل این تعارضات، مستلزم طراحی یک نظم حقوقی چندلایه، مبتنی بر تقدم اراده کاربر، حمایت از حریم خصوصی، تضمین حقوق وراث و در عین حال توجه به مصالح عمومی است. این پژوهش در پایان، با الهام از الگوی قانون RUFADAA، پیشنهاداتی ناظر بر تقنین منسجم در نظام حقوقی ایران ارائه می‌دهد.

https://jcl.illrc.ac.ir/article_729474_63cd04c82ed95529636332bd8c8de628.pdf

پژوهشکده حقوق و قانون ایران فصلنامه تحقیق و توسعه در حقوق تطبیقی 2981-1805 9 31 2026 08 23 Comparative and Critical Analysis of The Ex-ante Evaluation of Laws in The Legal Systems of Germany, France and Iran مطالعه تطبیقی و انتقادی ارزیابی پیشینی قوانین در نظام‌های حقوقی آلمان، فرانسه و ایران 55 86 728926 10.22034/law.2025.2067060.1676 FA محمدقاسم تنگستانی دانشیار گروه حقوق بین‌الملل دانشکده حقوق و علوم سیاسی دانشگاه خوارزمی، تهران، ایران 0000-0002-9334-9644 مهدی مرادی برلیان استادیار گروه حقوق عمومی و بین الملل دانشکده حقوق و علوم سیاسی دانشگاه مازندران، بابلسر، ایران Journal Article 2025 07 26 Ex-ante evaluation of legislation, as one of the new tools of rule-based governance, is an attempt to move from the traditional “pass and then implement” approach to evidence-based and forward-looking legislative rationality. This mechanism estimates the economic, social, legal, and institutional consequences of a legal text before it is enacted, thereby enabling the amendment or redesign of plans and bills. The present comparative study shows that in recent decades, the German and French legal systems, by utilizing institutions such as the Legislative Oversight Council and the State Council, have been able to create a binding mechanism for assessing the effects of laws before they are enacted; a mechanism that has not only contributed to the transparency and accountability of the legislative process, but has also enhanced executive efficiency and public trust in the law. In contrast, the Iranian legal system, despite the stipulations in the “General Policies of Legislation” (2019) and some articles of the Internal Regulations of the Parliament, still lacks enforcement guarantees and a specialized institution to conduct ex ante evaluation. The result is the approval of laws that enter the legislative cycle without a detailed analysis of the consequences and in practice are faced with legislative inflation, institutional conflict, and inefficiency. The transition from the current situation in Iran requires institutional design, a legal requirement to prepare multidimensional analytical annexes, and the definition of a periodic review process in the internal regulations of the Majlis. Thus, ex ante evaluation will not be merely a technical mechanism, but a tool for strengthening the democratic legitimacy and efficiency of the legislative system. The path to reform does not lie through costly constitutional changes, but rather through a minimal and effective package: first, transforming existing formal requirements into a precise and measurable content standard for the impact statement. Second, establishing an independent methodological control unit in the parliament. Third, the development of bills and plans subject to the provision of legislative effects from "financial burden" to "executive burdens and distributional effects". ارزیابی پیشینی قوانین به‌عنوان یکی از ابزارهای نوین حکمرانی قانون‌مدار، کوششی برای عبور از رویکرد سنتی «تصویب و سپس اجرا» به سوی عقلانیت تقنینی مبتنی بر شواهد و آینده‌پژوهی است. این سازوکار پیش از آنکه متن قانونی به تصویب برسد، پیامدهای اقتصادی، اجتماعی، حقوقی و نهادی آن را براورد می‌کند و بدین‌وسیله امکان اصلاح یا بازطراحی طرح‌ها و لوایح را فراهم می‌آورد. مطالعه تطبیقی حاضر نشان می‌دهد که نظام‌های حقوقی آلمان و فرانسه در دهه‌های اخیر با بهره‌گیری از نهادهایی همچون «شورای نظارت بر قانون‌گذاری» و «شورای دولتی» توانسته‌اند سازوکاری الزام‌آور برای سنجش آثار قوانین پیش از تصویب ایجاد کنند؛ سازوکاری که نه‌تنها به شفافیت و پاسخگویی فرایند تقنین کمک کرده، بلکه کارآمدی اجرایی و اعتماد عمومی به قانون را نیز ارتقا داده است. در مقابل، نظام حقوقی ایران علی‌رغم تصریح در «سیاست‌های کلی قانون‌گذاری» (۱۳۹۸) و برخی مواد قانون آیین‌نامه داخلی مجلس، همچنان فاقد ضمانتاجرا و نهاد تخصصی برای انجام ارزیابی پیشینی است. نتیجه آن تصویب قوانینی است که بدون تحلیل دقیق پیامدها به چرخه تقنین وارد شده و در عمل با تورم تقنینی، تعارض نهادی و ناکارآمدی مواجه شده‌اند. گذار از وضعیت موجود در ایران مستلزم طراحی نهادی، الزام قانونی به تهیه پیوست‌های تحلیلی چندبعدی و تعریف فرایند بازبینی ادواری در قانون آیین‌نامه داخلی مجلس است. بدین‌ترتیب، ارزیابی پیشینی نه صرفاً یک سازوکار فنی، بلکه ابزاری برای تقویت مشروعیت دموکراتیک و کارآمدی نظام تقنینی خواهد بود.

https://jcl.illrc.ac.ir/article_728926_8129c7164daf43c902fa97cf97687e09.pdf

پژوهشکده حقوق و قانون ایران فصلنامه تحقیق و توسعه در حقوق تطبیقی 2981-1805 9 31 2025 11 10 A comparative study of civil fines (non-criminal penalties) as a guarantee for the implementation of obligations to a person in the Roman-Germanic and Common Law systems مطالعه‌ی تطبیقی جریمه مدنی (تعزیرات غیرکیفری) به عنوان ضمانت اجرای تعهدات قائم به شخص در نظام‌های حقوقی رومی ژرمنی و کامن‌لا 87 135 731601 10.22034/law.2025.2075029.1722 FA هانی حاجیان قاضی دادگستری،دانشجوی دکتری حقوق خصوصی، دانشکده علوم انسانی، دانشگاه آزاد اسلامی (واحد تهران شمال)، تهران، ایران. 0000-0002-7752-8546 فریبا آزاده‌رنجبر پژوهشگر پژوهشکده حقوق و قانون ایران، کارشناسی ارشد حقوق خصوصی، دانشکده حقوق، دانشگاه شهید بهشتی، تهران. 0009-0003-8816-3436 فاطمه امیدی پژوهشگر پژوهشکده حقوق و قانون ایران، کارشناسی ارشد حقوق خصوصی، دانشکده حقوق، دانشگاه شهید بهشتی، تهران، ایران. 0009-0003-6968-6418 Journal Article 2025 10 19 In obligations, the principle is the specific performance of the obligation itself. From the perspective of whether the obligation can or cannot be performed by a third party, obligations are divided into two categories: personal obligations (intuitu personae) and non-personal obligations. A key characteristic of personal obligations is their reliance on the personality of the obligor. In personal obligations, if one of their essential elements—which may be the obligor or the subject matter of the obligation itself—is impaired, may affect the legal status and consequences of the obligation, and its rules differ from those governing non-personal obligations. Furthermore, when compelling the obligor to perform the obligation during the enforcement stage, the compulsion method differs from that used for non-personal obligations. In this type of obligation, performance by a third party is not possible; hence, if the obligor refuses to perform the obligation, claiming the cost for third-party execution is not an option. For this reason, and based on the principle of specific performance, the legislator stated in the note to Article 47 of the Law on Enforcement of Civil Judgments (1977): "If the performance of the act by another person is impossible, it shall be carried out in accordance with Article 729 of the Code of Civil Procedure." With the repeal of the 1939 Code of Civil Procedure and the adoption of the 2000 Code of Civil Procedure, the question of whether the ruling in the said note remains in force or is repealed has been raised in courts and constitutes the main question of this research. This study employs library resources and a descriptive-analytical method to investigate the main question. It aims, firstly, to examine the status of the aforementioned proviso considering the repeal of the former Code of Civil Procedure. Secondly, it seeks to clarify the enforcement mechanism for personal obligations, under the assumption that the note is either repealed or remains in force. The findings of this research suggest that the repeal of Article 729 of the former Code of Civil Procedure is unacceptable, and the institution of civil fine (non-criminal chastisement/penalty) is a ruling that not only does not contradict Sharia law but also guarantees the execution of the contract based on the rule of "Afw Bil-Uqud" (Fulfill the contracts). در تعهدات، اصل بر اجرای عین تعهد است. از حیث قابلیت یا عدم قابلیت اجرای تعهد توسط ثالث، تعهدات به دو دسته‌ی تعهدات قائم به شخص و غیرقائم به شخص قابل تقسیم می‎باشند. از ویژگی‌های تعهدات قائم به شخص، وابسته بودن به شخصیت متعهد است. در تعهدات قائم به شخص در صورتی که بةکی از ارکان اساسی آن که ممکن است متعهد یا خود موضوع تعهد باشد خللی وارد آید، سرنوشت تعهد دچار دگرگونی میگردد که احکام آن متفاوت با تعهدات غیرقائم به شخص است. همچنین در صورت الزام متعهد به انجام تعهد در مرحله‌ی اجرای حکم، الزام متعهد متفاوت از تعهدات غیرقائم به شخص است. در این نوع تعهدات، اجرای تعهد توسط ثالث ممکن نیست لذا اگر متعهد حاضر به اجرای تعهد نگردید امکان مطالبه هزینه‌ی تعهد از جهت اجرا توسط ثالث وجود نخواهد داشت؛ به این جهت و بر مبنای اصل اجرای عین تعهد، قانون‌گذار در تبصره‌ مادة 47 قانون اجرای احکام مدنی مصوب 1356 بیان می‌دارد:«در صورتی که انجام عمل توسط شخص دیگری ممکن نباشد مطابق ماده‌ی ۷۲۹ آیین دادرسی مدنی انجام خواهد شد». با نسخ قانون آیین دادرسی مدنی 1318 و تصویب قانون آیین دادرسی مدنی 1379، نسخ و یا بقا حکم تبصره‌ مذکور سوالی بوده‌است که در محاکم مطرح است و سوال اصلی این تحقیق است. در این پژوهش با ابزار کتابخانهای و با شیوة توصیفی تحلیلی اقدام به بررسی سوال اصلی به عمل میآید و سعی میشود اولاً، وضعیت تبصرة مذکور را با توجه به نسخ قانون آیین دادرسی مدنی سابق مورد بررسی قرار دهد. ثانیاً، چگونگی اجرای تعهدات قائم به شخص، در فرض پذیرش نسخ یا عدم نسخ تبصره را تبیین نماید. از یافتههای این تحقیق به‌دست آمده که نسخ ماده ۷۲۹ قانون آیین دادرسی مدنی سابق قابلیت پذیرش نداشته و نهاد جریمة مدنی (تعزیرات غیرکیفری) حکمی است که نه تنها با شرع مخالفتی ندارد بلکه اجرای قرارداد را بر مبنای قاعدة «أفوا بالعقود» تضمین میکند.

https://jcl.illrc.ac.ir/article_731601_729e731fb96efb1cb6e383d40b71e51c.pdf

پژوهشکده حقوق و قانون ایران فصلنامه تحقیق و توسعه در حقوق تطبیقی 2981-1805 9 31 2025 09 11 State Liability for Compensation of Damages Arising from Riots: A Comparative Study in Iranian and English Law مسئولیت دولت در جبران خسارات شهرآشوبی؛ مطالعه تطبیقی در حقوق ایران و انگلستان 136 164 729089 10.22034/law.2025.2068533.1689 FA حسین دارابی دانشجوی دکتری فقه و حقوق خصوصی دانشگاه شهید مطهری، تهران، ایران 0009-0000-7652-8600 محمد بهرامی خوشکار دانشیار، گروه فقه و حقوق دانشکده علوم انسانی دانشگاه شهید مطهری، تهران، ایران 0009-0007-7454-582X سید ابوالقاسم نقیبی استاد، گروه فقه و حقوق دانشکده علوم انسانی دانشگاه شهید مطهری، تهران، ایران 0000-0001-7761-7832 مرتضی چیت سازیان دانشیار گروه فقه و حقوق دانشکده علوم انسانی دانشگاه شهید مطهری، تهران، ایران 0009-0009-0093-0308 Journal Article 2025 08 15 State Liability for Compensation of Damages Arising from Riots: A Comparative Study in Iranian and English Law In recent decades, with the significant rise in protests and urban riots, the issue of compensating damages to individuals and property has become one of the fundamental challenges for legal systems in ensuring citizens’ rights and maintaining public order. Precisely determining the scope of the government’s civil liability and the related legal and institutional requirements for compensating damages arising from urban unrest is among the crucial matters requiring attention in the field of public law and civil liability. The Iranian legal system, relying on its rich legal heritage and dynamic jurisprudence, possesses extensive theoretical and practical capacities to define and implement effective mechanisms for compensating damages resulting from urban disturbances and, through the enactment of specialized regulations and improvement of executive processes, can present a comprehensive and effective model in this field. The legal system of England, through the enactment and update of the Riot Compensation Act 2016, has provided a framework for compensating such damages, yet it still faces limitations in scope and ambiguity in its criteria. This study, by thoroughly examining the legal and institutional requirements of both legal systems and comparing their strengths and weaknesses, offers practical and legislative solutions to improve Iran’s legal framework. Using an analytical–comparative method, this article examines the legal foundations of governmental liability in Iran and analyzes the evolution of laws and theoretical foundations governing the English legal system. Based on the research findings, and drawing on the capacities of Imamiyyah jurisprudence and the principles of the Constitution of the Islamic Republic of Iran, a comprehensive and effective framework for ensuring compensation of damages caused by riots in Iran has been designed. This proposed framework includes enacting a specific law, establishing a national compensation fund, reforming insurance and judicial policies, and strengthening preventive approaches. Keywords:RIOT,StateLiability,Damages,compensatio,Comparative law با افزایش چشمگیر اعتراضات و اغتشاشات شهری، مسئله‌ی جبران خسارات وارده به اشخاص حقیقی و حقوقی و همچنین اموال آنها به یکی از چالش‌های اساسی نظام‌های حقوقی در تضمین حقوق شهروندان و حفظ نظم عمومی تبدیل شده است. تعیین دقیق جایگاه مسئولیت مدنی دولت و الزامات حقوقی و نهادی مرتبط با جبران خسارات ناشی از شهرآشوبی، از جمله مسائل حیاتی و نیازمند توجه در حوزه حقوق عمومی و مسئولیت مدنی است. نظام حقوقی ایران، با اتکا به پیشینه غنی حقوقی و فقهی پویا، از ظرفیت‌های نظری و عملی گسترده‌ای برای تبیین و اجرای سازوکارهای موثر جبران خسارات ناشی از ناآرامی‌های شهری برخوردار است و می‌تواند با تدوین مقررات تخصصی و ارتقای فرآیندهای اجرایی، الگویی جامع و اثربخش در این حوزه ارائه دهد. نظام حقوقی انگلستان با تصویب و به‌روزرسانی قانون «جبران خسارت ناشی از اغتشاش» مصوب ۲۰۱۶، چارچوبی برای جبران این‌گونه خسارات ارائه کرده، اما همچنان با محدودیت دامنه شمول و ابهام در معیارها مواجه است. در این پژوهش با واکاوی دقیق الزامات حقوقی و نهادی هر دو نظام حقوقی و مقایسه‌ی نقاط قوت و ضعف آن‌ها، راهکارهای عملی و تقنینی به‌منظور بهبود نظام حقوقی ایران ارائه شده است. این مقاله با بهره‌گیری از روش تحلیلی-تطبیقی، ضمن بررسی مبانی حقوقی مسئولیت دولت در ایران، به تحلیل تطور قوانین و مبانی نظری حاکم بر نظام حقوقی انگلستان پرداخت. بر اساس یافته‌های پژوهش و با استفاده از ظرفیت‌های موجود در فقه امامیه و اصول قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، چارچوبی جامع و کارآمد برای تضمین جبران خسارات ناشی از اغتشاشات در ایران طراحی گردید. این چارچوب پیشنهادی شامل تصویب قانون خاص، ایجاد صندوق ملی جبران خسارت، اصلاح سیاست‌های بیمه‌ای و قضایی، و تقویت رویکردهای پیشگیرانه است.

https://jcl.illrc.ac.ir/article_729089_74ea2116806be7284db4060d6f860934.pdf

پژوهشکده حقوق و قانون ایران فصلنامه تحقیق و توسعه در حقوق تطبیقی 2981-1805 9 31 2025 09 21 The Comparative Survey About Basis and Legal Effects About Interference of Parties in Conditioned Contract’s Period of Suspension in Iranian Law and The Principles of European Contract Law بررسی تطبیقی مبانی و آثار حقوقی مداخله طرفین در دوره تعلیق قرارداد معلق در حقوق ایران و اصول حقوقی قراردادهای اروپا 165 197 729434 10.22034/law.2025.2064967.1670 FA میلاد رهام پور دانشجوی دکتری حقوق خصوصی، دانشکده علوم انسانی دانشگاه گیلان، رشت، ایران 0000-0001-7025-7061 سید محمد اسدی نژاد دانشیار گروه حقوق خصوصی ، دانشکده ادبیات و علوم انسانی، دانشگاه گیلان، رشت، ایران 0000-0001-8664-105X اکبر ایمان پور استادیار گروه حقوق خصوصی ، دانشکده ادبیات و علوم انسانی، دانشگاه گیلان، رشت، ایران 0009-0008-1630-6668 Journal Article 2025 07 07 During the suspension period of the contract, the intervention of the parties regarding the suspensive condition is effective in the legal consequences of the contract, whether it concerns the suspension of the original contract or its dissolution, which is called a resolutive condition. If one of the parties to the contract fails to fulfill its contractual obligations during the suspension period and prevents the fulfillment of the suspensive condition against good faith, what is the legal status of the contract and its effects in Iranian law compared to PECL? In PECL, since this action is against good faith and fair dealing, the rule is that the suspensive condition is presumed to be fulfilled and the the contract produces its legal effects. The same ruling applies to a resolutive condition, and the party to the contract can consider it fulfilled and the contract terminated. Such termination has effects equivalent to those of nullity of the contract. However, this guarantee of performance is assignable in some cases, and such a right is not envisaged for the beneficiary. According to the estoppel rule and the theory of waiver of rights and similar cases, the interference of a third party will not be a guarantee of the above-mentioned performance. In Iranian law, according to the no-harm rule, the principle of pacta sunt Servando (اصل وفای به عهد) and the theory of the implied terms, the guarantee of the execution of the decree can be considered a suspensive condition in the event of the undue interference of the other party to the current contract, and in some cases, the right to claim damages for delay in the performance of the obligation is also open.This article examines the intervention of each party using a descriptive-analytical method and library-type tools. However, there is no provision in Iranian law on this matter. There is no explicit text in Iranian law and the court procedures are not the same, but considering the rules governing contracts, the assumption in PECL can be extended to Iranian law. However, considering the spirit of the laws and legal doctrine, citing the collusive and implied terms of the contract and the common expectation that is assumed for the parties, and considering the recent ruling as valid, the wrongdoer must also bear the losses incurred. در دوره تعلیق قرارداد، مداخله طرفین نسبت به‌شرط تعلیقی در سرنوشت قرارداد مؤثر است، چه ناظر به تعلیق اصل قرارداد باشد و چه ناظر به انحلال آن که شرط فاسخ نام دارد. اگر یکی از طرفین قرارداد در دوره تعلیق به تکالیف قراردادی خود عمل ننماید و برخلاف حسن‌نیت، مانع از تحقق شرط تعلیقی گردد، در این صورت، وضعیت حقوقی قرارداد و آثار آن در حقوق ایران در مقایسه با PECL چگونه است؟ در PECL چون این عمل برخلاف حسن‌نیت و معامله منصفانه بوده اصل بر این است که شرط تعلیقی محقق فرض می‌گردد و قرارداد دارای اثر است. نسبت به شرط فاسخ نیز همین حکم جاری است و مشروط له می‌تواند آن را تحقق‌یافته و قرارداد را منفسخ بداند که چنین انفساخی مانند اثر بطلان قرارداد است در حقوق ایران نص صریحی وجود ندارد و رویه محاکم نیز یکسان نیست، اما با توجه به قواعد حاکم بر قراردادها می‌توان فرض موجود در PECL را به حقوق ایران نیز تسری داد. این ضمانت اجرا در مواردی قابل تخصیص است و چنین حقی برای ذی‌نفع متصور نیست چرا که منشأ ضرر ناروا نسبت به طرف دیگر خواهد بود. حسب قاعده استاپل و نظریه انصراف از حق و مواردی ماند دخالت شخص ثالث ضمانت اجرای فوق جاری نخواهد بود. در حقوق ایران حسب قاعدة لاضرر، اصل لزوم وفای به عهد و نظریه شرط ضمنی قراردادی میتوان ضمانت اجرای تحقق حکمی شرط تعلیقی را در صورت مداخله ناروای طرف دیگر قرارداد جاری دانست و در مواردی باب مطالبه خسارت تأخیر در اجرای تعهد نیز مفتوح است. در این مقاله با استفاده از روش توصیفی - تحلیلی و ابزار از نوع کتابخانه‌ای به بررسی مداخله هریک از طرفین می‌پردازد؛ اما در حقوق ایران مقرره‌ای در این مورد تصریح نشده است. با توجه به روح قوانین و دکترین حقوقی با استناد به شروط تبانی و ضمنی قرارداد و انتظار متعارفی که در آن برای طرفین متصور است، ضمن اینکه حکم اخیر را جاری دانست، شخص خاطی باید از پس زیان‌های وارده نیز برآید.

https://jcl.illrc.ac.ir/article_729434_cf9fc5d1b5b16a09eddfd8551c7f5827.pdf

پژوهشکده حقوق و قانون ایران فصلنامه تحقیق و توسعه در حقوق تطبیقی 2981-1805 9 31 2025 09 24 Comparative Study of Legal Policymaking in the Field of AI in European Union; Suitable Model for Iranian Law مطالعه تطبیقی سیاست‌گذاری حقوقی حوزه هوش مصنوعی در اتحادیه اروپا: ارائه الگوی بایسته برای حقوق ایران 198 246 729602 10.22034/law.2025.2065565.1673 FA محسن صادقی دانشیار گروه حقوق خصوصی و اسلامی دانشکده حقوق و علوم سیاسی دانشگاه تهران، تهران، ایران 0000-0002-0099-3132 کسری جوادی پارسا دانشجوی کارشناسی حقوق دانشکده حقوق و علوم سیاسی دانشگاه تهران، تهران، ایران 0009-0009-0244-5912 Journal Article 2025 08 01 As AI technology expands, addressing its legal challenges has received significant attention, as AI, like any new technology, faces legal challenges alongside its technical benefits. This makes policymaking in the field of AI even more important because the legislature, judicial practice, and the policies of the executive agencies must follow a single policy so that we do not witness fragmentation or the establishment of conflicting and conflicting policies. Legal policy, in addition to the need to follow some general principles, must naturally be proportionate to the economic, cultural, political, and social conditions of each country, otherwise the negative consequences of this phenomenon will outweigh its benefits in the long run. In Iran, despite the existence of a national document on artificial intelligence, we are not witnessing coherent policymaking, and by utilizing a comparative study, it must be determined analytically and scientifically which policymaking model would be most suitable for Iran. Since this important issue has not been seriously examined in Iranian law, this article seeks to answer the question of whether the European Union's policymaking model can be suitable for Iran, although one should not neglect Iran's local and cultural requirements and specific economic conditions, such as sanctions. The following article is presented from a legal perspective and in two parts: In the first part, the concept of artificial intelligence and artificial intelligence policymaking models are explained with reference to the principles of the subject in the European Union, and in the second part, an appropriate model for Iranian law is proposed and analyzed. Finally, specific and practical solutions are presented to groups benefiting from the research results, including legislators. The reason for choosing the European Union for the comparative study is that, according to the hypothesis of the article, the European Union model is more suitable for Iran than expansionist models such as the American model, although we should not neglect the local and cultural requirements and specific economic conditions of Iran, such as sanctions. با گسترش فناوری هوش مصنوعی، پرداختن به چالش‌های حقوقی آن مورد توجه بسیار قرار گرفته است زیرا هوش مصنوعی مانند هر امر مبتنی بر فناوری جدید، در کنار مزایای فنی، با چالش‌های حقوقی روبه‌روست. این نکته، اهمیت سیاست‌گذاری در زمینه هوش مصنوعی را دو چندان می‌کند زیرا قانون‌گذار، رویه‌ قضایی و سیاست‎های دستگاه‌های اجرایی، باید از یک سیاست‌گذاری واحد تبعیت کنند تا شاهد تشتت یا وضع سیاست‌های متعارض و متزاحم نباشیم. سیاست‌گذاری حقوقی در کنار لزوم تبعیت از برخی اصول کلی، طبعاً باید متناسب با شرایط اقتصادی، فرهنگی، سیاسی و اجتماعی هر کشور باشد وگرنه پیامدهای منفی این پدیده در بلندمدت بیش از منافع آن خواهد بود. در ایران به‌رغم وجود سند ملی هوش مصنوعی، شاهد سیاست‌گذاری منسجمی نیستیم و با بهره‌گیری از مطالعه تطبیقی، باید به نحو تحلیلی و علمی مشخص ساخت که کدام الگوی سیاست‌گذاری می‌تواند برای ایران مناسب‌تر باشد. از آنجا که این موضوع مهم در حقوق ایران مورد بررسی جدی قرار نگرفته است، این مقاله درصدد پاسخ به این پرسش است که الگوی سیاست‌گذاری اتحادیه اروپا می‌تواند برای ایران، مناسب باشد هرچند نباید از اقتضائات بومی و فرهنگی و شرایط اقتصادی خاص ایران نظیر تحریم‌ها نیز غافل شد. مقاله پیش رو از زاویه حقوقی و در دو بخش ارائه شده است: در بخش نخست، مفهوم هوش مصنوعی و الگوهای سیاست‌گذاری هوش مصنوعی با اشاره به اصول موضوع در اتحادیه اروپا بیان می‌شود و در بخش دوم، الگوی مناسب حقوق ایران پیشنهاد و تحلیل می‌شود. در پایان نیز راهکارهای مشخص و کاربردی به گروه‌های بهره‌بردار از نتایج پژوهش از جمله قانون‌گذار عرضه می‌گردد. علت انتخاب اتحادیه اروپا جهت مطالعه تطبیقی آن است که طبق فرضیه مقاله، الگوی اتحادیه اروپا نسبت به الگوهای منبسطی چون الگوی آمریکا، برای ایران مناسب‌تر است هرچند نباید از اقتضائات بومی، فرهنگی و شرایط اقتصادی خاص ایران نظیر تحریم‌ها نیز غافل شد.

https://jcl.illrc.ac.ir/article_729602_4e9ddd9ef28898768b01b655ce3e4c43.pdf

پژوهشکده حقوق و قانون ایران فصلنامه تحقیق و توسعه در حقوق تطبیقی 2981-1805 9 31 2026 08 23 Analysis of the problem and solution approach in patent law; a comparative study in the laws of the European Union, the United Kingdom and Iran تحلیل رویکرد مشکل و راه‌حل در حقوق اختراعات؛ مطالعه تطبیقی در حقوق اتحادیه اروپا، بریتانیا و ایران 247 279 730132 10.22034/law.2025.2058087.1639 FA رضا عرب زاده دانشجوی دکتری حقوق خصوصی، دانشکده حقوق، دانشگاه شهید بهشتی، تهران 0009-0004-5165-1580 میرقاسم جعفرزاده دانشیار گروه حقوق خصوصی، دانشکده حقوق، دانشگاه شهید بهشتی، تهران، ایران 0000-0003-2988-6530 Journal Article 2025 04 19 In various legal systems, assessment and establishing the inventive step as a fundamental requirement for patent registration has always been one of the most complex issues in patent law. This complexity stems from the qualitative nature of this criterion, which distinguishes it from other patentability conditions novelty and industrial utility. Accordingly, the judicial and administrative practices of leading countries reveal that a significant portion of patent related disputes revolve around assessing and proving the inventive step. Among the various standards developed to assess the inventive step, the problem and solution approach has been widely accepted as a reliable method due to its systematic structure and relative flexibility. The primary advantage of this approach, compared to other standards, is that it enables a more objective and evidence-based analysis of the invention. However, the practical application of this standard faces several challenges, including difficulties in precisely defining the scope of the technical problem, comprehensively identifying relevant prior art, and distinguishing between obvious and non-obvious solutions. Over time, and with the emergence of newer technologies, these challenges become even more pronounced. In Iran's legal system, despite the explicit mention of the inventive step requirement in the Patent, Industrial Designs, and Trademarks Registration Act of 1386 and the newly enacted Industrial Property Protection Law of 1403, there is no uniform and transparent practice for evaluating this criterion. A random review of registered patents in patent office of Iran indicates that although the patent office primarily follows the problem and solution approach, in practice, the lack of detailed guidelines and a coherent framework has led to inconsistent and sometimes contradictory interpretations of this standard. To address these shortcomings, a comparative study of the practices of international patent offices, such as the European Patent Office and the UK Intellectual Property Office etc., could provide valuable insights. در نظام‌های حقوقی گوناگون، ارزیابی و احراز گام ابتکاری به عنوان شرط اساسی ثبت اختراع همواره یکی از پیچیده‌ترین موضوعات حقوق اختراعات محسوب می‌شود. این پیچیدگی ناشی از ماهیت کیفی این رکن است که آن را از سایر شرایط اختراع یعنی جدید بودن و کاربرد صنعتی متمایز می‌سازد. بر همین اساس، رویه قضایی و اداری کشورهای پیشرو نشان می‌دهد بخش قابل توجهی از پرونده‌های مطروحه در حوزه اختراعات حول محور احراز گام ابتکاری متمرکز است. در میان معیارهای مختلفی که برای سنجش گام ابتکاری توسعه یافته‌اند، معیار مشکل و راه‌حل به دلیل ساختار نظام‌مند و انعطاف‌پذیری نسبی خود، به عنوان رویکردی قابل اتکا مورد پذیرش قرار گرفته است. مزیت اصلی این روش در مقایسه با معیارهای دیگر این است که امکان تحلیل عینی‌تر و مستندتری از اختراع را فراهم می‌آورد. با این حال، اجرای این معیار در عمل با چالش‌های متعددی روبرو است که از جمله می‌توان به دشواری تعیین دقیق دامنه مشکل فنی، شناسایی کامل دانش پیشین مرتبط، و تعیین مرز بین راه‌حل‌های بدیهی و غیربدیهی اشاره کرد. چالش‌های پیش روی معیار مشکل و راه‌حل به مرور زمان، و در مواجهه با فناوری‌های جدیدتر، دشوارتر می‌گردد. در نظام حقوقی ایران نیز، با وجود تصریح به شرط گام ابتکاری در قانون ثبت اختراعات، طرح‌های صنعتی و علائم تجاری مصوب ۱۳۸۶ و نیز قانون جدید حمایت از مالکیت صنعتی مصوب ۱۴۰۳، رویه یکپارچه و شفافی برای ارزیابی این شرط وجود ندارد. بررسی تصادفی اختراعات ثبت شده در ایران نشان می‌دهد، گرچه این مرجع با اتکا به ماده 1 قانون مصوب 1386 و 1403 از معیار مشکل و راه‌حل بیش از سایر معیارها تبعیت می‌کند، اما در عمل به دلیل نبود دستورالعمل‌های تفصیلی و رویة منسجم، تفسیرهای متفاوت و گاه متعارضی از این معیار ارائه می‌شود، لذا برای رفع این نارسایی‌ها، مطالعه تطبیقی رویه‌های مراجع بین‌المللی مانند اداره ثبت اختراعات اروپا و دفتر ثبت اختراعات بریتانیا می‌تواند بسیار راهگشا باشد.

https://jcl.illrc.ac.ir/article_730132_a09dad767f9189b3d0b56ef12ec1a290.pdf

پژوهشکده حقوق و قانون ایران فصلنامه تحقیق و توسعه در حقوق تطبیقی 2981-1805 9 31 2025 09 22 A Comparative Study of the Disgorgement of Profits from Insider Trading in Securities Markets: A Case Study of the Capital Markets of Iran and the United States مطالعه تطبیقی استرداد عواید حاصل از رانت اطلاعاتی در معاملات اوراق بهادار؛ موردپژوهی بازار سرمایه ایران و آمریکا 280 310 729476 10.22034/law.2025.2062434.1660 FA نیما علیجان نژاد فارغ التحصیل دکتری حقوق خصوصی دانشگاه مازندران و پژوهشگر حقوق بازار سرمایه، تهران، ایران 0000-0003-3592-1224 محسن رئیسی استادیار گروه حقوق دانشگاه جامع امام حسین (ع)، تهران، ایران 0009-0005-8419-554X Journal Article 2025 06 02 The use of insider information in the stock market—commonly referred to as insider trading—is a clear violation of informational fairness and undermines public trust in the integrity of capital markets. In addition to criminal and disciplinary sanctions, one of the most effective mechanisms tools in combating this phenomenon is the issuance of disgorgement orders by adjudicative bodies, compelling the disgorgement of illicit gains derived from insider trading. The implementation of such a mechanism, however, requires the existence or enactment of robust and deterrent legal provisions. From an Islamic jurisprudential perspective, and based on Quranic principles, Prophetic tradition (Sunnah), and rational reasoning, there is no doubt among jurists regarding the obligation to return assets acquired through illegitimate or unlawful means. Under Iranian statutory law, although some general or case-specific provisions exist, the capital market regulatory framework lacks explicit and comprehensive regulations addressing this issue. This legislative gap can result in the neglect of a crucial legal mechanism and consequently diminish its effectiveness and deterrent impact. In contrast, U.S. securities law places significant emphasis on the disgorgement of unlawful proceeds obtained through insider trading. Over time, this concept has been repeatedly addressed through both legislative action and judicial rulings, with each iteration reinforcing its effectiveness and authority. Accordingly, this article aims to examine the topic in depth—drawing on both domestic and international sources and literature—to underscore the necessity of establishing clear and comprehensive regulations regarding the mandatory disgorgement of illicit gains from insider trading in Iran’s capital market. Whether through the enactment of new provisions or the amendment of existing laws, such reform is essential. The vitality and efficiency of the capital market ultimately hinge on public confidence that the investment environment is under vigilant oversight, and that any individual who unlawfully enriches themselves through misconduct or criminal activity is obligated to disgorge the resulting gains. استفاده از رانت اطلاعاتی در بازار بورس که تحت عنوان استفاده از اطلاعات نهانی نیز شناخته می‌شود، از جمله مصادیق بارز نقض عدالت اطلاعاتی و خدشه به اعتماد عمومی نسبت به سلامت بازار سرمایه است. در کنار ضمانت اجراهای کیفری و انضباطی، یکی از ابزارهای مؤثر در مقابله با این پدیده، صدور حکم به استرداد منافع نامشروعحاصل از رانت اطلاعاتی از سوی مراجع رسیدگی است؛ امری که مستلزم وجود و یا وضع قوانین محکم و بازدازنده است. در فقه و از منظر فقها با استناد به مبانی قرآنی، سنت و عقل، تردیدی در لزوم استرداد اموالی که به سبب باطل و نامشروع تحصیل شده است وجود ندارد. در حقوق موضوعه اما با وجود اینکه در این خصوص احکامی به صورت عام یا مصداقی وجود دارد، لکن قلمرو حقوق بازار سرمایه فاقد چنین مقرره مهم و کاربردی است و قوانین مربوط از تصریح نسبت به این مورد بازمانده‌اند؛ امری که می‌تواند سبب مغفول ماندن این نهاد مهم حقوقی در این قلمرو شده و تبعاً از کارایی و بازدارندگی آن بکاهد؛ این در حالی است که در حقوق بازار سرمایه آمریکا، استرداد اموال نامشروع حاصل از رانت اطلاعاتی بسیار مورد تأکید بوده و در ادوار مختلف موضوع قانون‌گذاری و صدور رأی قرار گرفته و هربار نیز بر تأثیرگذاری و قاطعیت آن افزوده شده است. در این راستا ما در این مقاله برآنیم با بررسی دقیق منابع و نوشتارهای موجود داخلی و خارجی، ضمن بررسی ابعاد و شقوق مختلف موضوع، بر ضرورت وجود مقررات جامع و قاطع در باب لزوم استرداد عواید نامشروع حاصل از رانت اطلاعاتی در بازار سرمایه ایران تأکید نماییم؛ خواه از طریق وضع مقررات جدید یا اصلاح مقررات موجود؛ چراکه پویایی و کارایی بازار سرمایه در گرو اعتماد شهروندان نسبت به این است که بستر سرمایه گذاری آنها همواره در معرض رصد قرار دارد و هر شخص که با ارتکاب تخلف و یا اعمال مجرمانه بر دارایی خود بیفزاید ملزم است آن را مسترد نماید.

https://jcl.illrc.ac.ir/article_729476_ab04f1c25d8958e5b8c7233196cf3fa8.pdf

پژوهشکده حقوق و قانون ایران فصلنامه تحقیق و توسعه در حقوق تطبیقی 2981-1805 9 31 2026 08 23 The Concept and Foundations of Civil Liability of Online Platforms as Intermediaries for the Offering of Counterfeit Goods and Services: A Comparative Study of Iranian Law with Reference to Court Decisions in the United States, Europe, Canada and India مفهوم و مبانی مسئولیت مدنی سکوهای فضای مجازی به‌ عنوان واسطه در قبال عرضه کالا و ارائه خدمات تقلبی با مطالعه تطبیقی حقوق ایران با ارجاع به آرا محاکم آمریکا، اروپا، کانادا و هند 311 355 729258 10.22034/law.2025.2059369.1643 FA علی قناتی دانشجوی کارشناسی ارشد حقوق خصوصی، دانشکده حقوق دانشگاه امام صادق(ع)، تهران، ایران. 0009-0000-7402-3182 طاهر حبیب زاده استادیار گروه حقوق خصوصی، دانشکده حقوق دانشگاه امام صادق(ع)، تهران، ایران 0009-0000-0937-9780 محمد رضایی جوزانی دانشجوی کارشناسی ارشد حقوق خصوصی، دانشکده حقوق دانشگاه امام صادق(ع)، تهران، ایران. 0009-0007-1662-6736 Journal Article 2025 05 01 In today's world, e-commerce and the widespread use of online platforms have become one of the most significant economic and commercial tools. This digital transformation, while facilitating the buying and selling process, reducing transaction costs, and expanding market access, has created valuable opportunities for economic actors and consumers. However, the rapid growth of this sector has also brought challenges, one of the most critical being the proliferation of counterfeit goods and services offered through online platforms. This issue not only risks violating the rights of consumers and other stakeholders but also undermines public trust in these platforms, ultimately harming the legitimate economy. Given that digital platforms play a pivotal role in online transactions, the question of the scope and basis of their liability regarding the sale of counterfeit goods and services has become a fundamental issue in contemporary law. This article, adopting a comparative approach and employing an analytical-descriptive method, examines the civil liability of online platforms for the offering of counterfeit goods and services within the framework of the legal system of the Islamic Republic of Iran, with reference to judicial decisions from the United States, the European Union, Canada, and India. The analysis relies on jurisprudential foundations, general legal principles, a comparative study of international legal systems, and an examination of relevant judicial decisions, aiming to provide a clear picture of the legal status of platforms concerning consumers. Furthermore, by identifying existing legal gaps in Iran’s legal system, the article proposes suggestions for reforming and strengthening regulatory and legal frameworks. The study also explores the legal obligations and responsibilities of virtual platforms and offers recommendations for improving and reinforcing supervisory and legal mechanisms. This research seeks to provide effective and practical solutions to address the issue of counterfeit goods and services in the virtual space, ultimately contributing to enhancing public trust and protecting consumer rights in this modern platform. در عصر حاضر، تجارت الکترونیکی و استفاده گسترده از سکوهای مجازی به یکی از مهم‌ترین ابزارهای اقتصادی و تجاری تبدیل شده است. این تحول دیجیتال، ضمن تسهیل فرایند خرید و فروش، کاهش هزینه‌های مبادله و گسترش دسترسی به بازارها، فرصت‌های ارزشمندی را برای فعالان اقتصادی و مصرف‌کنندگان فراهم کرده است. با این حال، رشد سریع این حوزه چالش‌هایی را نیز به‌دنبال داشته که یکی از مهم‌ترین آن‌ها، گسترش عرضه کالاها و ارائه خدمات تقلبی در بستر سکوهای فضای مجازی است. این مسئله نه تنها می‌تواند منجر به نقض حقوق مصرف‌کنندگان و سایر ذی‌نفعان شود، بلکه اعتماد عمومی به این بسترها را نیز تضعیف می‌کند و در نهایت موجب آسیب به اقتصاد رسمی و مشروع خواهد شد. از آن‌جا که سکوهای دیجیتال نقش مهمی در معاملات آنلاین ایفا می‌کنند، پرسش از حدود و مبانی مسئولیت آن‌ها در قبال عرضه کالاها و خدمات تقلبی، به یکی از مسائل اساسی در حقوق امروز تبدیل شده است. این مقاله با رویکردی تطبیقی و با بهره‌گیری از روش تحلیلی-توصیفی، مسئولیت مدنی سکوهای مجازی در برابر عرضه و فروش کالاها و خدمات تقلبی در چارچوب حقوق موضوعه جمهوری اسلامی ایران و با ارجاع به آرای محاکم ایالات متحده آمریکا، اتحادیه اروپا، کانادا و هند مورد بررسی قرار می‌گیرد. این بررسی با تکیه بر مبانی فقهی و اصول کلی حقوقی، همچنین مطالعه تطبیقی نظام‌های حقوقی بین‌المللی و تحلیل آرای قضایی مرتبط، تلاش می‌کند تا تصویر روشنی از جایگاه حقوقی سکوها در قبال مصرف‌کنندگان ارائه دهد. در ادامه، با شناسایی خلأهای قانونی موجود در نظام حقوقی ایران، پیشنهادهایی برای اصلاح و تقویت ساختارهای نظارتی و حقوقی ارائه شده است. این تحقیق همچنین به بررسی تعهدات قانونی و وظایف سکوهای مجازی پرداخته و پیشنهاداتی برای بهبود و تقویت ساختارهای نظارتی و حقوقی ارائه می‌دهد. این پژوهش بر آن است تا با ارائه راهکارهایی مؤثر و کاربردی، زمینه را برای برخورد مؤثرتر با عرضه کالاها و ارائه خدمات تقلبی در فضای مجازی فراهم آورد و در نهایت، به تقویت اعتماد عمومی و حفظ حقوق مصرف‌کنندگان در این بستر نوین کمک کند.

https://jcl.illrc.ac.ir/article_729258_40055195dbe4bd06d9123f39bb8c980e.pdf

پژوهشکده حقوق و قانون ایران فصلنامه تحقیق و توسعه در حقوق تطبیقی 2981-1805 9 31 2026 08 23 A Comparative Study on the General Theory of Gross Imbalance in Light of the 2016 Reforms of the French Civil Code and Its Position in Iranian Law مطالعه تطبیقی پیرامون نظریۀ عمومی عدم توازن فاحش در پرتو اصلاحات 2016 قانون مدنی فرانسه و جایگاه آن در حقوق ایران 356 386 730104 10.22034/law.2025.2069860.1692 FA مصطفی هراتی استادیار، گروه حقوق خصوصی و بین‌الملل، دانشکده ادبیات و علوم انسانی، دانشگاه ادیان و مذاهب، قم، ایران 0000-0001-6954-8443 Journal Article 2025 08 24 The concept of gross contractual imbalance has become one of the most significant legal instruments for addressing contractual abuse, particularly in relationships marked by evident economic or social inequality between the parties. The primary objective of this doctrine is to prevent the imposition of unfair terms and to restore a minimal degree of equilibrium between the reciprocal obligations of the contracting parties. The theory seeks to ensure that contractual consent is deemed valid only when formed under conditions of fairness and balance. In French law, the origin of this concept can be traced to consumer law, where the legislator, seeking to protect the weaker party from one‑sided contractual conditions, empowered judges to review, amend, or annul unfair terms. Gradually, its influence expanded beyond the sphere of consumer protection, gaining autonomous recognition in commercial law through Article L.442‑I(2) of the Commercial Code. Ultimately, during the comprehensive reform of 2016, the legislator incorporated this concept into the core of contract law, most notably within Article 1171 of the Civil Code. Pursuant to this provision, the judge is authorized to intervene actively in assessing contractual balance and to remove or invalidate any clause that creates a manifest disproportion in the parties’ respective obligations. In Iranian law, the Sharia‑based principles of La‑Zarar (no harm) and Nafy‑al‑‘Osr wa al‑Haraj (elimination of hardship) establish a normative foundation for modifying or nullifying contractual terms that cause excessive harm or undue hardship to one party. Where such harm or hardship is proven, the judge may amend the terms, order partial adjustment, or dissolve the contract altogether. Functionally, these principles operate similarly to Article 1171 of the French Civil Code as instruments for achieving contractual justice. This comparative study demonstrates that, although the philosophical bases of the French and Iranian legal systems differ—France emphasizing contractual fairness and judicial intervention, and Iran relying on religious and jurisprudential principles—both systems pursue the limitation of severe inequalities and the restoration of substantive fairness in contractual relations. The main distinction lies in the degree of judicial involvement and the balance between judicial control and the principle of contractual freedom: whereas French law adopts a wider scope of judicial review, Iranian law relies primarily on traditional fiqh doctrines and traditional contractual options (khiyārāt)to maintain equitable equilibrium in contracts. مفهوم «عدم‌توازن فاحش» امروزه به یکی از مهم‌ترین ابزارهای حقوقی در مقابله با سوء‌استفاده‌های قراردادی تبدیل شده است؛ به‌ویژه در روابطی که میان طرفین، از نظر اقتصادی یا موقعیت اجتماعی، نابرابری آشکاری وجود دارد. هدف اصلی این دکترین، جلوگیری از تحمیل شروط ناعادلانه و تضمین بازگشت حداقلی از تعادل واقعی در حقوق و تعهدات متقابل طرفین است. این نظریه در پی آن است که اراده ظاهریِ آزاد، زمانی معتبر شمرده شود که در بستر تعادل و انصاف شکل گرفته باشد. در حقوق فرانسه، خاستگاه این اندیشه ابتدا به حوزه حقوق مصرف‌کننده بازمی‌گردد؛ جایی که قانون‌گذار برای حمایت از مصرف‌کننده در برابر شرایط تحمیلیِ یک‌جانبه، به قاضی اختیار بررسی، تعدیل یا ابطال شروط غیرمنصفانه را اعطا کرده‌است. به‌تدریج، دامنه این حمایت از مصرف‌کننده فراتر رفت و در قلمرو حقوق رقابت، از طریق بند ۲ ماده L.442‑I قانون تجارت، جایگاهی مستقل پیدا کرد. سرانجام، در اصلاحات بنیادین سال ۲۰۱۶، قانون‌گذار فرانسه این مفهوم را به متن عمومی حقوق قراردادها و مشخصاً به مادة ۱۱۷۱ قانون مدنی وارد کرد. بر پایه این ماده، قاضی مجاز است با ارزیابی فعالانة توازن تعهدات، شرطی را که تعادل قراردادی را به نحو جدی برهم می‌زند، حذف یا بی‌اعتبار کند در حقوق ایران نیز، قواعد فقهیِ لاضرر و نفیِ عسر‌و‌حرج، مبنایی عقلانی و شرعی برای حذف یا تعدیل شروطی فراهم می‌آورند که رعایت آنها منجر به ضرر فاحش یا مشقت غیر‌متعارف برای یکی از طرفین شود. بر این اساس، قاضی می‌تواند با احراز وجود ضرر یا حرج شدید، قرارداد را در بخش موردنظر اصلاح، تعدیل یا حتی منحل کند. به این ترتیب، این قواعد فقهی، مشابه کارکرد ماده ۱۱۷۱ قانون مدنی فرانسه، در عمل ابزار تحقق عدالت قراردادی محسوب می‌شوند. پژوهش حاضر با رویکردی تطبیقی نشان می‌دهد که هرچند مبانی نظری و فلسفی دو نظام حقوقی ایران و فرانسه متفاوت است فرانسه با تکیه بر عدالت قراردادی و نقش فعال قاضی، و ایران با اتکا به اصول فقهی و قواعد شرعی هر دو در جهت محدود ساختن آثار نابرابری‌های شدید و بازگرداندن حدی از انصاف در روابط قراردادی حرکت می‌کنند. تفاوت اساسی این دو نظام در حدود مداخلة دادرس، گستره تعدیل قضایی و نسبت آن با اصل آزادی قراردادها جلوه‌گر می‌شود؛ بدین معنا که مداخله قضایی در فرانسه گسترده‌تر است، در حالی که در ایران، قاضی بیشتر به ابزارهای فقهی و خیارات سنتی برای احیای تعادل عادلانه استناد می‌کند.

https://jcl.illrc.ac.ir/article_730104_b5a30000a23d3503969d7de6ac7ba745.pdf

پژوهشکده حقوق و قانون ایران فصلنامه تحقیق و توسعه در حقوق تطبیقی 2981-1805 9 31 2026 08 23 A comparative study of Compensation for moral damages of legal entities in Iranian, Egyptian and French law بررسی تطبیقی «جبران خسارت معنوی شخص‌حقوقی» در حقوق ایران، مصر و فرانسه 387 424 729868 10.22034/law.2025.2066410.1675 FA علی یاری نژاد دانشجوی دکتری حقوق خصوصی دانشگاه علوم قضایی و خدمات اداری، تهران، ایران 0009-0005-3014-128X محمد حسین شعبانی دانش آموخته کارشناسی ارشد حقوق خصوصی، دانشگاه امام صادق (ع)، تهران، ایران 0009-0005-3014-128X Journal Article 2025 07 19 Legal entities, much like natural persons, are endowed with legal rights and obligations and play a significant role in social, economic, and cultural spheres. They are capable of sustaining harm, both financially and morally. While there is broad consensus regarding the recognition and compensation of financial and moral damages inflicted upon natural persons, the possibility of moral harm and its compensation for legal entities remains a contentious issue. This debate has sparked serious disagreement among legal scholars, judges, and practitioners. The core question revolves around whether, given the non-human and abstract nature of legal persons, injuries such as reputational damage, loss of credibility, or other non-material harms can be acknowledged and compensated. Some legal theories, relying on the fictional and constructed nature of legal personality, argue that moral damage in this context lacks a sound legal and logical foundation. They contend that since legal entities do not possess emotions or human dignity, they cannot suffer moral harm in the same way individuals do. On the other hand, opposing views emphasize the principle of legal equality between natural and legal persons. These perspectives invoke foundational legal doctrines such as the “La Zarar” principle (no harm), and point to the real-world consequences of reputational and credit-related damage in commercial and professional relationships. They argue that such harm can undermine a legal entity’s standing, trustworthiness, and economic viability, and therefore should be legally recognized and compensated. This article adopts an analytical-descriptive methodology to explore these divergent views and conducts a comparative legal study of France, Egypt, and Iran. It aims to demonstrate that moral damage to legal entities is not only conceptually valid but also legally actionable within the Iranian legal system. Moreover, certain legislative texts explicitly acknowledge the possibility of moral harm to legal persons, reinforcing the argument for its compensation. اشخاص حقوقی همانند اشخاص حقیقی، از حقوق و تکالیف قانونی برخوردارند و به‌عنوان بازیگران مؤثر در عرصه‌های اجتماعی، اقتصادی و فرهنگی، قابلیت ورود ضرر را دارند. درباره جبران زیان‌های مالی و معنوی وارد بر اشخاص حقیقی، اتفاق نظر وجود دارد؛ اما در خصوص امکان ورود و جبران زیان معنوی نسبت به اشخاص حقوقی، اختلاف‌نظر جدی میان حقوق‌دانان، قضات و صاحب‌نظران مشاهده می‌شود. مسئله اساسی آن است که آیا بنا به ماهیت غیرانسانی شخص حقوقی، صدمات حیثیتی، اعتباری یا غیرمادی را می‌توان شناسایی و قابل جبران دانست یا خیر؟ برخی نظریات، با استناد به ماهیت فرضی و غیر واقعی شخصیت حقوقی، معتقدند که پذیرش زیان معنوی در این خصوص فاقد مبنای منطقی و حقوقی است. در مقابل، دیدگاه‌های دیگری با تأکید بر برابری حقوقی اشخاص حقوقی و حقیقی، استناد به قاعده «لاضرر»، و با تکیه بر شناسایی آثار زیان‌بار حیثیتی و اعتباری در روابط تجاری، از امکان جبران چنین خساراتی دفاع می‌کنند. در این مقاله با روش تحلیلی–توصیفی ضمن بررسی این دیدگاه ها و مطالعه تطبیقی در حقوق کشور های فرانسه و مصر به همراه ایران تلاش شده است تا امکان جبران این نوع ضرر برای اشخاص حقوقی در نظام حقوقی ایران اثبات شود همچنان که در برخی قوانین مصوب مجلس صراحتا ورود زیان معنوی به اشخاص حقوقی مورد اشاره قرار گرفته است.

https://jcl.illrc.ac.ir/article_729868_93c9a10b5564fe681135d1646e4bd70b.pdf