پژوهشکده حقوق و قانون ایران فصلنامه تحقیق و توسعه در حقوق تطبیقی 2981-1805 مقالات آماده انتشار 2025 11 06 Compelling the Obligor in Cases of Contractual Breach: A Comparative Study of German Law with Reference to Doctorinal Theories in Iranian Law اجبار متعهد در موارد نقض قرارداد: مطالعه تطبیقی در حقوق آلمان با نگاهی به نظریات دکترین در حقوق ایران 731490 10.22034/law.2025.2055500.1627 FA علیرضا غلامی دانشجو مقطع دکتری حقوق خصوصی از دانشگاه شهید بهشتی 0009-0007-5743-313X منصور امینی دانشیار گروه حقوق خصوصی دانشکده حقوق دانشگاه شهید بهشتی 0000-0002-5487-653X Journal Article 2025 03 10 In the Romano-Germanic legal system, the sanctity of obligations is recognized as a fundamental principle. This means that the law must exert every possible effort to preserve the validity of contracts concluded through the free will of the parties. Accordingly, compelling the obligor to perform the specific subject matter of the obligation constitutes the primary reaction to a breach of contract. The German legal system, which is generally influenced by ancient Roman law and characterized by a formalistic structure, has designed a multi-stage enforcement mechanism which, while maintaining the priority of compulsion within the hierarchy of remedies, has succeeded to a large extent in overcoming the practical deficiencies of this remedy and establishing a balance between the protection of the obligee and the consideration of the obligor’s interests.this study scrutinizes the first stage of this mechanism—namely, granting an additional period for performance—from substantive, procedural, and legal-effects perspectives, within a comparative analytical framework. The findings indicate that under this system, when the obligor refuses to perform the obligation, the obligee must first grant an additional deadline for performance, and only in the case of continued refusal may the subsequent stages and other legal remedies be invoked.<br><br>Conversely, in Iranian law, according to the predominant doctrinal opinion, compelling the obligor is likewise regarded as the initial reaction to contractual breach. However, the enforcement of this remedy in practice has proved inefficient and has constantly faced serious theoretical and practical criticisms. In recent legislative developments, under a considerable influence of the solutions adopted in the common law system and with the aim of facilitating contractual relations, the Iranian legislator’s inclination to maintain the central position of compulsion among contractual remedies has diminished. applying a comparative and descriptive–analytical method and based on a precise interpretation of the relevant provisions of the German Civil Code, this article seeks to propose a functional model for reforming and enhancing the system of compulsion in Iranian law. The findings suggest that, without departing from the traditional foundations of civil law and through targeted reforms inspired by the German legal experience, most of the existing deficiencies can be resolved and the efficiency of contractual performance enforcement can be significantly improved. در نظام حقوقی رومی-ژرمنی، قداست تعهدات به عنوان اصلی بنیادین پذیرفته شده است؛ بدین معنا که قانون باید تمام تلاش خود را برای حفظ اعتبار قراردادهایی که با اراده آزادانه طرفین منعقد شده‌اند، به کار بندد و بر این اساس، اجبار متعهد به اجرای عین تعهد، نخستین واکنش در برابر نقض قرارداد محسوب می‌شود. نظام حقوقی آلمان، که به طور کلی از حقوق روم باستان تأثیر پذیرفته و دارای ساختاری تشریفات‌گرا است، با طراحی نظامی چندمرحله‌ای و در عین حفظ تقدم اجبار در سلسله ضمانت‌اجراها، توانسته است کاستی‌های عملی این نهاد را تا حد زیادی برطرف کند و میان حمایت از متعهدله و رعایت مصلحت متعهد توازن ایجاد نماید. در این پژوهش، نخستین مرحله از این سازوکار، یعنی تعیین مهلت دوباره برای انجام تعهد، از جنبه‌های مختلف ماهوی، شکلی و آثار حقوقی مورد بررسی و تحلیل تطبیقی قرار گرفته است. یافته‌های تحقیق نشان می‌دهد که در این نظام، متعهدله در صورت خودداری متعهد از اجرای تعهد، ابتدا باید مهلتی مجدد برای انجام آن تعیین کند و تنها در صورت تداوم امتناع، می‌تواند به مراحل بعدی و سایر ضمانت‌اجراها متوسل شود.<br><br>در مقابل، در حقوق ایران نیز به عقیده غالب دکترین، اجبار متعهد به عنوان نخستین واکنش در برابر نقض‌ قرارداد شناخته می‌شود؛ اما اجرای این ضمانت‌اجرا در عمل کارآمد نبوده و همواره با نقدهای جدی نظری و عملی روبه‌رو بوده است. در تحولات اخیر قانونگذاری، با تأثیرپذیری قابل توجه از راه‌حل‌های نظام کامن‌لا و با هدف تسهیل روابط قراردادی، تمایل قانونگذار ایرانی به حفظ جایگاه اجبار در نظام ضمانت‌اجراها کاهش یافته است. این مقاله با روش تطبیقی و توصیفی–تحلیلی و بر پایه تفسیر دقیق مواد قانون مدنی آلمان، در صدد ارائه الگویی کارآمد برای اصلاح و ارتقای نظام اجبار در حقوق ایران است. یافته‌های پژوهش نشان می‌دهد که بدون عدول از مبانی سنتی حقوق مدنی و در پرتو بهره‌گیری از تجارب نظام حقوقی آلمان، می‌توان با اصلاحات هدفمند، بخش عمده نارسایی‌های موجود را برطرف و کارایی اجرای تعهدات قراردادی را به شکل قابل توجهی افزایش داد. https://jcl.illrc.ac.ir/article_731490_be97c17ef7cce2a2ed1b171a33d2ca81.pdf