پژوهشکده حقوق و قانون ایران فصلنامه تحقیق و توسعه در حقوق تطبیقی 2981-1805 مقالات آماده انتشار 2025 12 21 first possession and avderse possession in the Iranian legal system and common law مالکیت اولیه و ثانویه در نظام حقوقی ایران و کامن لا 732834 10.22034/law.2025.2073159.1712 FA زهرا اسمعیل پور دانشجوی دکتری حقوق خصوصی، گروه حقوق خصوصی ،واحد آیت الله آملی ،دانشگاه آزاد اسلامی،آمل،ایران 0009-0008-5485-0154 مهدی فلاح خاریکی استادیار، گروه حقوق، واحد آیت الله آملی، دانشگاه آزاد اسلامی، آمل ، ایران 0000-0002-5841-712X سید حسن حسینی مقدم دانشیار گروه حقوق خصوصی، دانشکده حقوق و علوم سیاسی، دانشگاه مازندران، مازندران، ایران 0000-0001-8497-7174 Journal Article 2025 09 30 Ownership has always had a significant status, prestige and prestige in different legal systems, and the feasibility of limiting private ownership has been discussed and debated by philosophers, lawyers and thinkers since ancient times. Whether in the Iranian legal system or in the common legal system, it has been accepted and favored by lawyers to not restrict or restrict the personal rights of owners in the event of conflict with collective rights or interests, such as the rights of the state, although there is an opposing theory in absolute support of the right to personal ownership. The purpose of the present article is to explain that if a person occupies another person's property or property for a long time, but no objection is made by the owner, does the possessor have a right to ownership or not? The present article concludes with a descriptive-analytical method that in the common law legal system, especially in countries such as England and America, a rule called conflicting or secondary ownership has been established and implemented as a barrier against absolute ownership of individuals due to economic, cultural and social considerations. In the Iranian legal system, although the limitation of private ownership in the conflict between personal and social rights has a religious and legal aspect due to the principle of non-harm and Article 40 of the Constitution, there has been no independent or explicit rule or regulation to reduce the powers of owners, as in the common law legal system. It seems that the legislative silence on the aforementioned issue, if it causes legal scholars to be passive in interpreting and unquestioningly following the opinions of the predecessors and successors, will distance the law from the ultimate goal of justice. Therefore, judicial or legal logic and the rule of preventing abuse of rights require that the right to absolute ownership be limited in conflict with social benefit, growth, development, and economic excellence. مالکیت در نظام های حقوقی مختلف همواره از جایگاه، شأن و اعتبار قابل توجهی برخوردار بوده و امکان سنجی تحدید مالکیت خصوصی از قدیم الایام مورد بحث و مناقشه فیلسوفان، حقوق دانان و اندیشمندان قرار گرفته است. چه در نظام حقوقی ایران و چه در نظام حقوقی کامن لا تضییق یا تقیید حقوق شخصی مالکین در فرض تعارض با حقوق یا منافع جمعی هم چون حقوق دولت مورد پذیرش و اقبال حقوق دانان بوده هر چند نظریه مخالف در حمایت مطلق از حق مالکیت شخصی وجود دارد. هدف از نوشتار حاضر به این شرح است که اگر شخصی در ملک یا مال دیگری به مدت مدیدی تصرف، اما از جانب مالک اعتراضی به عمل نیاید، آیا برای متصرف حق مالکیتی به وجود می آید یا خیر؟ نگارش حاضر با روش توصیفی_تحلیلی نتیجه گیری می نماید که در نظام حقوقی کامن لا، به خصوص در کشورهایی هم چون انگلستان و آمریکا بنا به ملاحظات اقتصادی، فرهنگی و اجتماعی، قاعده ای به نام مالکیت معارض یا ثانویه به عنوان سدی در برابر مالکیت مطلق اشخاص تاسیس و به اجرا در آمده است.در نظام حقوقی ایران نیز هر چند در تعارض حق شخصی و اجتماعی، تحدید مالکیت خصوصی به موجب قاعده لاضرر و اصل 40 قانون اساسی از وجهه شرعی و قانونی برخوردار بوده اما به سان نظام حقوقی کامن لا، مستقلا یا صراحتا قاعده‌ یا مقرره‌ای به منظور کاهش اختیارات مالکین وضع نگردیده است. به نظر می رسد سکوت مقنن نسبت به موضوع یاد شده چنانچه سبب انفعال حقوق دانان از تفسیر و پیروی بی چون و چرا از نظرات متقدمین و متاخرین گردد، حقوق را از هدف غایی عدالت دور می سازد. لذا منطق قضایی یا حقوقی و قاعده منع سو استفاده از حق ایجاب می نماید که حق مالکیت مطلق در تعارض با منفعت اجتماعی، رشد، توسعه و تعالی اقتصادی، محدود گردد. https://jcl.illrc.ac.ir/article_732834_c5620c24051b05898d285f5656c00efa.pdf