پژوهشکده حقوق و قانون ایرانفصلنامه تحقیق و توسعه در حقوق تطبیقی2981-18053720200621The Effect of Disciplinary Rules in Determining Applicable Law on Current Relationships in Letter of Creditتأثیر قواعد انتظامی در تعیین حقوق قابل اعمال بر روابط موجود در اعتبار اسنادی73424318010.22034/law.2021.520870.1019FAرسولبهرامپوریدکترای حقوق خصوصی، دانشکده حقوق و علوم سیاسی دانشگاه تهران0000-0001-8704-6113Journal Article20200521In addition to the will of the parties and objective criteria in determining the law applicable to the current relationships in the international letter of credit, the disciplinary rules are among the factors influencing in the determination of the law applicable to the said relations. In the current conditions of trade, especially in the international arena, it is observed that the relations of activists in this field have gone beyond the boundaries of private relations and certain considerations related to the public interest have also been imposed on these relations. In this situation, the judge or arbitrator in determining the applicable law to the current relations in the letter of credit, in addition to validating the will of the parties and the existing objective criteria, also pays attention to public interest. In determining the applicable law in cases where the will of the parties or the objective criteria of law of a country determine as an applicable law to the legal relationship, the disciplinary rules currently applying in other legal systems related to that legal relationship in the letter of credit should also be considered. Therefore, in determining the law applicable to a legal relationship, the judge or arbitrator prevents the law determined based on the will of the parties or objective criteria, ignoring the disciplinary rules of the countries related to that legal relationship.در کنار اراده طرفین و معیارهای عینی در تعیین حقوق قابل اعمال بر روابط موجود در اعتبارات اسنادی بینالمللی، قواعد انتظامی از موارد تاثیرگذار در تعیین حقوق قابل اعمال بر روابط مذکور است. در شرایط کنونی تجارت به خصوص در عرصه بینالمللی، مشاهده میشود که روابط فعالان در این زمینه، از مرزهای روابط خصوصی فراتر رفته و برخی ملاحظات مربوط به منافع عمومی نیز بر این روابط تحمیل شده است. در این وضعیت مرجع رسیدگی (دادرس یا داور) در تعیین حقوق قابل اعمال بر روابط موجود در اعتبار اسنادی علاوه بر اعتبار بخشیدن به اراده طرفین و معیارهای عینی موجود، همزمان به منافع عمومی نیز توجه داشته و در تعیین حقوق قابل اعمال، در مواردی که اراده طرفین یا معیارهای عینی حقوق یک کشور را به عنوان حقوق قابل اعمال بر رابطه حقوقی تعیین مینمایند، قواعد انتظامی موجود در سایر نظامهای حقوقی مرتبط با آن رابطه حقوقی موجود در اعتبار اسنادی را نیز مورد توجه قرار میدهد. بدینترتیب مرجع رسیدگی در تعیین حقوق حاکم بر رابطه حقوقی مانع از آن میشود که حقوق تعیین شده بر اساس اراده طرفین یا معیارهای عینی، قواعد انتظامی کشورهای مرتبط با آن رابطه حقوقی را نادیده گیرد.https://jcl.illrc.ac.ir/article_243180_e9bbad556b77234712494c547296eb6a.pdfپژوهشکده حقوق و قانون ایرانفصلنامه تحقیق و توسعه در حقوق تطبیقی2981-18053720200621Procedure for the Dispute Resolution Board on Civil Registrationآیین دادرسی هیات حل اختلاف ثبت احوال367224317810.22034/law.2021.520908.1005FAامیدتوکلی کیاپژوهشگر پژوهشکده حقوق و قانون ایران (حقّا)0000-0003-0810-8342Journal Article20200521At the headquarters of each civil registry office, a board called the "Dispute Resolution Board" has been formed to deal with the errors in the personal status documents and make a decision to fix them and deal with the correction, completion, change and cancellation of the personal status documents mentioned in Article 3 of the Civil Registration Act.The proceeding in the Board is conducted by submission of the application by the holders of the personal status documents or the beneficiaries or the registrars.The Dispute Resolution Board occupied a better position than other specialized administrative authorities in terms of observing the principles of a fair trial due to having a special procedure under the title of "Rules of Procedure of the Dispute Resolution Boards on Civil Registry" In this article, we will examine the organization, territorial and subject matter jurisdiction, the principles governing the proceeding in Dispute Resolution Board and its procedure.در مقر هر اداره ثبت احوال هیأت به نام « هیأت حل اختلاف» جهت رسیدگی به اشتباهات حادثشده در اسناد سجلی و تصمیمگیری برای رفع آنها تشکیل شده است و به تصحیح، تکمیل، تغییر و ابطال اسناد سجلی مذکور در ماده 3 قانون ثبت احوال رسیدگی میکند. رسیدگی در هیأت با تقدیم درخواست توسط صاحبان اسناد سجلی یا اشخاص ذینفع یا مسئولین ثبت احوال بهعمل میآید. هیأت حل اختلاف بهعلت برخورداری از آییننامه خاص رسیدگی تحت عنوان «آییننامه طرز رسیدگی هیأتهای حل اختلاف ثبت احوال» از حیث رعایت اصول دادرسی عادلانه از جایگاه مناسبتری نسبت به دیگر مراجع اختصاصی اداری برخوردار است. در این نوشتار به بررسی تشکیلات، صلاحیت ذاتی و محلی، اصول حاکم بر رسیدگی هیأتهای حل اختلاف و آیین دادرسی آن خواهیم پرداخت.https://jcl.illrc.ac.ir/article_243178_26ef4df38541cda8919843b7d0255e8b.pdfپژوهشکده حقوق و قانون ایرانفصلنامه تحقیق و توسعه در حقوق تطبیقی2981-18053720200621Arbitration in the Works of Professor Jafari Langroudiداوری در آثار استاد جعفری لنگرودی749424318210.22034/law.2021.525155.1049FAعبدالهخدابخشیعضو هیأت علمی دانشگاه فردوسی مشهدJournal Article20200521Arbitration in the Works of professor Jafari Langroudi
The works of Dr. Mohammad Jaafar Jafari Langroudi are considered as a precious literary, jurisprudential and legal collection.In this article, among the various legal institutions that were considered by him, we shall analyze the topic of “arbitration” in his works. The first section of the article is devoted to the substantive rules of arbitration, in which elements of arbitration are discussed.In one of his works, he explains and interprets elements of arbitration, including the parties involved, the granting of mediation authority to the arbitrator and prohibition of mediation in criminal affairs and retribution. A brief history of arbitration is also mentioned in the first section of the article.In one of his books, the Professor describes the position and history of mediation in Islam, the conduct of the Infallible Imams and the Rightly-Guided Caliphs, and the time and manner of the advent of the institution of arbitration in Iran. Then, part of this section continues with a comparison of arbitration with the institution of the bar. In the same section safeguards for non-compliance with the conditions for validity of the contract or the condition of arbitration are set forth. Arbitration by a legal entity which is discussed in the category of the substantive rules of arbitration, is considered justified in the works of Dr Langroudi. With respect to the validity of the arbitrator’s award, in case there are several arbitrators, the Professor also considers valid the opinion of the majority, and considers the arbitration null and void in case there are two arbitrators and they fail to agree. The second section of the article deals with procedural rules in the arbitration domain. In another section of the article, the professor’s works have been analyzed concerning objection to arbitration award and the procedure to file an application to set aside the award in question. In respect to termination of arbitration, Dr. langroudi believes that it is possible to withdraw from arbitration by resorting to certain evidence and circumstances.آثار دکتر محمدجعفر جعفری لنگرودی، یک دوره وزین ادبی، فقهی و حقوقی محسوب است. از میان نهادهای متعدد حقوقی که مورد توجه ایشان بوده است، در این مقاله، بحث «داوری» را در آثار ایشان بررسی میکنیم. بخش اول مقاله، به قواعد ماهوی داوری اختصاص دارد که عناصر داوری، در این بخش مورد بررسی قرار گرفته است. دکتر لنگرودی در یکی از آثار خود، به بیان و تفسیر عناصر داوری، اعم از طرفین، اعطای اختیار حکمیت به داور و منع تحکیم در امور جزایی و قصاص پرداخته است. تاریخچهای از داوری نیز، به اجمال در بخش اول این پژوهش آمده است. وی در یکی از آثار خود، به شرح جایگاه و سوابق حکمیت در اسلام، سیره معصومین و خلفای راشدین و زمان و نحوه ورود نهاد داوری به کشور، مبادرت نموده است. سپس، قسمتی از این بخش، به مقایسه داوری با نهاد وکالت تخصیص یافته؛ و در قسمتی دیگر، ضمانت اجرای عدم رعایت شرایط اعتبار قرارداد یا شرط داوری، بیان شده است. داوری شخص حقوقی نیز که در زمره قواعد ماهوی داوری، مورد بررسی قرار خواهد گرفت؛ در آثار دکتر لنگرودی، موجه تلقی شده است. در رابطه با اعتبار رأی داور نیز، وی درصورت تعدد داور، نظر اکثریت آنان را، معتبر میشمارد و داوری را در فرض منحصر بودن داوران به دو نفر و اختلاف نظر آنان، باطل میداند. بخش دوم مقاله، به قواعد دادرسی در حوزه داوری، اختصاص یافته است. در رابطه با زوال داوری، دکتر لنگرودی، رجوع از داوری را به دلالت قراین و شواهد نیز، قابل تصور میداند. در بخش دیگری از مقاله، پیرامون اعتراض به رأی داور و تشریفات اقامه دعوای ابطال رأی، آثار وی مورد بررسی قرار گرفته است.https://jcl.illrc.ac.ir/article_243182_4505454adef19be045d06e932a515e93.pdfپژوهشکده حقوق و قانون ایرانفصلنامه تحقیق و توسعه در حقوق تطبیقی2981-18053720200621Unilateral Mistake and Survey of its Efficiency in Iranian and English Lawاشتباه یکطرفه و بررسی کارآیی آن در حقوق ایران و انگلیس9512624317910.22034/law.2021.520871.1014FAپرویزرحمتیکارشناس ارشد حقوق اقتصادی دانشگاه علامه طباطبایی (ره).رضاخودکاردکترای حقوق خصوصی دانشگاه علوم قضایی و خدمات اداریJournal Article20200521Effect of a “Unilateral Mistake” on the survival of a contract is one of the controversial subjects of Contract Law. In Iranian law, “a unilateral mistake” that has entered the realm of compromise and is about “the subject of the transaction itself” invalidates the contract, regardless of its effect on efficiency and allocation of resources. In English law, a unilateral mistake affects the life of the contract, which damages one of the basic elements of the contract and the other party is aware or should be aware of it. According to legal economic analysts, "unilateral mistake" should be examined in terms of efficiency and its impact on resource allocation, and "mistake" affects the fate of the contract if it prevents the realization of the allocated efficiency. Because in Iranian and English law, the rules governing "unilateral mistake" do not take into account whether the goods or services have been transferred to the person who values them the most, the allocated efficiency will not be achieved.تأثیر «اشتباه یکطرفه» بر حیات عقد از موضوعات محل اختلاف حقوق قراردادها است. در حقوق ایران «اشتباه یکطرفهای» که وارد قلمرو تراضی شده و در «خود موضوع معامله» باشد، صرفنظر از تأثیر آن بر کارایی و تخصیص منابع، موجب بطلان عقد است. در حقوق انگلیس «اشتباه یکطرفهای» بر حیات عقد مؤثراست که به یکی از ارکان اساسی عقد لطمه وارد آورده و طرف دیگر از آن آگاه بوده یا میبایست آگاهی داشته باشد. به نظر تحلیلگران اقتصادی حقوق «اشتباه یکطرفه» باید بر مبنای کارایی و تأثیر آن بر تخصیص منابع بررسی گردد، و «اشتباه» در صورتی بر سرنوشت عقد تأثیرگذار باشد که مانع تحقق کارآیی تخصیصی گردد. از آنجا که در حقوق ایران و انگلیس، قواعد حاکم بر «اشتباه یکطرفه» به این موضوع که آیا به موجب قرارداد کالا یا خدمات به شخصی که بیشترین ارزش را برای آن قائل است منتقل گردیده یا خیر توجه ندارد، کارایی تخصیصی محقق نمیگردد.https://jcl.illrc.ac.ir/article_243179_dfdae1867127d678322670d5b23d48f5.pdfپژوهشکده حقوق و قانون ایرانفصلنامه تحقیق و توسعه در حقوق تطبیقی2981-18053720200621The Comparative Study of the of the Bona Fide Application in the Process of Interpretation of Agreements before Dispute Resolution Bodies of WTOمطالعه تطبیقی کاربرد حسن نیت در فرآیند تفسیر موافقتنامهها نزد ارکان حل اختلاف سازمان تجارت جهانی12715624318110.22034/law.2021.523155.1039FAسیامککریمیدکترای حقوق بینالملل عمومی از دانشگاه تهران و استاد مدعو پردیس فارابی دانشگاه تهران0000-0002-9129-0335Journal Article20200521Good faith is one of the current tools in Article 31 of the Vienna Convention on Law of Treaties concerning treaty interpretation. The numerous international treaties, including WTO agreements, have been interpreted in the light of this element. Despite the frequent use of this concept in the treaty interpretation, the exact limits of the meanings and instances of good faith in the process of interpretation are controversial. WTO Dispute Resolution Bodies have repeatedly resorted to good faith in interpretation of Organization’s agreements. The diverse concepts and applications of good faith have led the WTO’s Appellate Body and Panel to use good faith in two very different concepts in interpreting treaties. The result of this conflict is to produce the different interpretations regarding the rights and obligations of parties of WTO’s agreements. This article, while explaining the different meanings of good faith in public and economic international law, and especially its application in the process of interpretation of treaties, examines the differences between WTO Dispute Resolution bodies’ approaches. Finding of this article shows that the Appellate’ approach is more consistent with the logic of interpretation in international law.حسن نیت، یکی از ابزارهای موجود در ماده 31 کنوانسیون حقوق معاهدات در باب تفسیر معاهدات است. معاهدات بینالمللی بسیاری از جمله موافقتنامههای سازمان تجارت جهانی در پرتو این عنصر مورد تفسیر قرار گرفتهاند. با وجود استفاده مکرر از مفهوم حسن نیت در تفسیر معاهدات، اما حدود دقیق معانی و مصادیق حسن نیت در روند تفسیر محل اختلاف است. ارکان حل اختلاف سازمان تجارت جهانی نیز بارها در تفسیر موافقتنامههای این سازمان، متوسل به حسن نیت شدهاند. مفاهیم و کاربردهای متنوع حسن نیت باعث شده است تا پنلها و رکن استیناف سازمان تجارت جهانی، حسننیت را در دو مفهوم کاملا متفاوت در تفسیر معاهدات به کار ببرند. نتیجه این اختلاف، ارائه تفاسیر متعارض از دامنه حقوق و تعهدات طرفهای موافقتنامههای سازمان تجارت جهانی است. این مقاله، ضمن تشریح معانی مختلف حسن نیت در حقوق بینالملل عمومی و اقتصادی و به ویژه کاربرد آن در روند تفسیر معاهدات، تفاوت رویکردهای ارکان حل اختلاف سازمان تجارت جهانی را در این زمینه مورد بررسی قرار میدهد. یافتههای این مقاله نشان میدهد که رویکرد رکن استیناف با منطق تفسیر در حقوق بینالملل سازگارتر است.https://jcl.illrc.ac.ir/article_243181_5d4a7c12a8b5b5ba3529ba9279771a19.pdfپژوهشکده حقوق و قانون ایرانفصلنامه تحقیق و توسعه در حقوق تطبیقی2981-18053720200621Guarantees of terrorism crimes accused’s citizenship rights in investigation process: a comparative study on Iranian, English and Egyptian legal systemتضمینهای حقوق شهروندی متهمان جرایم تروریستی در مرحله تحقیقات؛ مطالعه تطبیقی در حقوق ایران، انگلستان و مصر15718724318310.22034/law.2021.523262.1040FAمحسنکهندانیدکترای تخصصی،دانش آموخته دکتری حقوق کیفری و جرمشناسیبهزادرضوی فرددکترای تخصصی،دانشیار گروه حقوق جزا و جرمشناسی دانشگاه علامه طباطباییJournal Article20200521Terrorist crimes are not a new concept in the legal literature. However, due to the tragedies that took place, especially the events of September 11, 2001, it has received special attention in the field of international law. One of the important effects of combating these crimes is the dominance of securitism over fair judgment, which in the light of this approach, governments prefer to prosecute perpetrators of terrorist acts outside the rules of international law. Therefore, in this regard, the citizenship rights of the accused are endangered. Therefore, the solution is contrary to the security-oriented approach. However, the violation of the citizenship rights of those accused of terrorist crimes and the discriminatory trial based on the violation of principles do not lead to the guarantee the security. As terrorist incidents spread in today's world. A review of the principles of criminal law, the constitutions of various countries and numerous international human rights conventions shows the need to respect the citizenship rights of all defendants. Our aim in this article is to consider and study these rights and their guarantees - by the method of description and analysis - in the stage of investigation with a comparative study of Iranian, British and Egyptian law and the result is that the rights of the accused in international conventions and the Constitutions has been explicitly guaranteed and the inalienable principles of criminal law also confirm this, so the violation of citizenship rights under the pretext of combating terrorism is not acceptable.جرایم تروریستی مفهوم جدیدی در ادبیات حقوقی نیست. اما با توجه به فجایع حادث شده بالاخص حوادث 11 سپتامبر 2001، مورد توجه ویژه در عرصه حقوق بینالملل قرار گرفته است. از آثار مهم مبارزه با این جرایم، چیرگی امنیت گرایی بر قضامندی عادلانه است که در پرتو این رویکرد، دولتها ترجیح میدهند مرتکبان اقدامات تروریستی را، خارج از قواعد حقوق بینالملل مورد بازجویی قراردهند. لذا در این راستا حقوق شهروندی متهمان در معرض خطر قرار میگیرد. اما نقض حقوق شهروندی متهمان جرایم تروریستی و دادرسی افتراقی مبتنی بر نقض اصول، منجر به تضمین امنیت نمیگردد. همچنانکه حوادث تروریستی در دنیای امروز رو به گسترش است. لذا راهکار، خلاف رویکرد امنیتگراهاست. بررسی اصول حقوق کیفری و قوانین اساسی کشورها و کنوانسیونهای متعدد حقوق بشری بینالمللی، نشان از لزوم رعایت حقوق شهروندی تمام متهمان دارد. هدف ما در این مقاله بررسی و مطالعه این حقوق و تضمینهای آن- با روش توصیف و تحلیل- در مرحله تحقیقات با بررسی تطبیقی در حقوق ایران و انگلستان و مصر است و نتیجه حاصله این است که حقوق متهمان در کنوانسیونهای بینالمللی و قوانین اساسی به صراحت تضمین گردیده است و اصول مسلم حقوق کیفری نیز بر این امر صحه میگذارند لذا نقض حقوق شهروندی به بهانه مبارزه با تروریسم قابل پذیرش نیست.https://jcl.illrc.ac.ir/article_243183_faae7f1acd6afe3dc661a86fb0e4854e.pdf