پژوهشکده حقوق و قانون ایرانفصلنامه تحقیق و توسعه در حقوق تطبیقی2981-18053820200922A Critique of Article 1216 of Iranian Civil Code and A Proposal for the Theory of a Fair Responsibility for Minors and the Mentally ill (A Comparative Study)نقدی بر ماده 1216 قانون مدنی و پیشنهاد نظریه مسئولیت منصفانه در مورد صغار و مجانین (مطالعه تطبیقی)155324319110.22034/law.2021.526076.1058FAعلیرضاآبیندکتری حقوق خصوصی (گرایش فقه و حقوق خصوصی)، استادیار دانشگاه سیستان و بلوچستان.Journal Article20200822Basically, the dominant approach in the Iranian civil liability law system and the non-contractual liability system in Islam is a consequentialist, restorationist and rectificationist approach, which is also rooted in the traditional thinking of the concept of justice, that is based on balanced retaliation and establishment of arithmetic equity and proportional equity, and in its extreme form causes a maximum tendency towards the concept of corrective justice and transforms the criteria of civil liability in all fundamental areas, elements and effects into an objective criteria. Nevertheless, the new civil liability law does not accept these extremes in the application of objective criteria and does not tolerate mere emphases on full rectification of the damaged legal relationship, but also glances - albeit exceptionally – at the personal situation of an injurer, one of the effects of which is to identify and formulate the theory of "fair responsibility"; a view that has seriously challenged the application of the principle of indisputable, full, and immediate compensation in the field of civil liability effects and has transformed the criteria of liability in this area from an objective to a subjective one.But the question is, what is the approach of the Iranian legislature towards this theory? In response, it should be mentioned that contrary to the strong tendency of comparative law in identifying this theory, but this view has a vague face in the system of aboriginal law and we do not see much recognition of it - at least as an exceptional theory. Therefore, in the present article, we seek to identify this theory in Iranian law and based on that we will critique Article 1216 of the Civil Code; Therefore, in the present article, an attempt was made to recognize this theory in Iran’s law, and investigate Article 1216 of Iranian Civil Code accordingly. In the meantime, although the author does not claim that the application of this theory applies to all types of liability, except for the liability of minors and the mentally ill, but it is not unreasonable to expect general theories and broad results from a case study.اصولاً رویکرد غالب در نظام حقوق مسئولیت مدنی ایران و نیز نظام ضمان قهری در اسلام، رویکردی نتیجهگرا، اعادهگرا و ترمیمگراست که این نیز ریشه در تفکر سنتی از مفهوم عدالت دارد که مبتنیبر مقابله به مثل متوازن و برقراری مساوات محاسباتی و مساوات تناسبی است که در چهره افراطی آن سبب گرایش حداکثری به مفهوم عدالت اصلاحی میگردد و معیارهای مسئولیت مدنی در تمامی ساحاتِ مبانی، ارکان و آثار را مبدل به نوعی (عینی) میگرداند. باوجوداین، حقوق مسئولیت مدنی نوین این همه افراط در حکومت معیارهای نوعی را نمیپسندد و صرف تأکید بر ترمیم کامل رابطه حقوقی مخدوش شده را برنمیتابد؛ بلکه نیمنگاهی -ولو استثنائاً- به وضعیت شخصی زیانزننده نیز دارد که یکی از آثار آن شناسایی و ترسیم نظریه «مسئولیت منصفانه» است؛ دیدگاهی که بهویژه در ساحت آثار مسئولیت مدنی، اعمال بیچون و چرای اصل جبران کامل و فوری زیان را با تأملی جدّی مواجه ساخته و معیارهای مسئولیت در این ساحت را از نوعی به شخصی مبدل ساخته است. اما پرسش این است که رویکرد مقنن ایرانی در قبال این نظریه چیست؟ در پاسخ باید گفت که برخلاف گرایش پررنگ حقوق تطبیقی در شناسایی این نظریه، اما این دیدگاه در نظام حقوق بومی چهرهای مبهم داشته و چندان شاهد شناسایی آن -لااقل به عنوان نظریهای استثنایی- نیستیم. بنابراین در نوشتار حاضر درصدد شناسایی این نظریه در حقوق ایران هستیم و برپایه آن به نقد ماده 1216 ق.م. خواهیم پرداخت؛ در این میان، نگارنده اگرچه مدعی این نیست که استفاده از این تئوری در همه انواع مسئولیت-غیر از مسئولیت صغار و مجانین- جریان دارد اما دور از انتظار نیست که نظریهای عمومی و نتیجهای کلان از آزمایشی خُرد بهدست آید.https://jcl.illrc.ac.ir/article_243191_c8cd8bcf2de00ae75d21a7c170663bd0.pdfپژوهشکده حقوق و قانون ایرانفصلنامه تحقیق و توسعه در حقوق تطبیقی2981-18053820200922Evaluation Criteria "Corporal Injury"; Fixed or Case Evaluation System; A Comparative Study in Islamic, Iranian, French and English Lawمعیار ارزیابی «خسارتهای بدنی»: نظام ارزیابیِ مقطوع یا موردی؛ مطالعه تطبیقی در حقوق اسلام، ایران، فرانسه و انگلستان549224319410.22034/law.2021.525117.1047FAمحمدهادیجواهرکلاماستادیار گروه حقوق خصوصی دانشکده حقوق و علوم سیاسی دانشگاه علامه طباطبایی0000-0001-8236-5406Journal Article20200822In this article, the criterion for assessing corporal injury has been comparatively examined in Islamic, Irania1n, French and English law. The fundamental question is, for the evaluation of corporal injury, should a fixed assessment system or a case by case system be adopted, and which one is more efficient and better serves the purpose of civil liability? By a descriptive-analytical research method and by studying in different legal systems, it was concluded that in French and English law, a case evaluation system is used to evaluate corporal injuries and Islamic and Iranian law has accepted a fixed evaluation system to evaluate such injuries. However, the study of the types of compensable damages in corporal injuries and legal analysis of the issue shows that in this context we should differentiate between "corporal injury specifically" (loss of life or limb or senses), and "financial and non-financial losses arising out of corporal injuries (material and moral damages caused by corporal injury). In regard to the first type, a fixed evaluation system and concerning the second type, the case evaluation system for the evaluation of corporal injuries should be accepted.در این مقاله، معیار ارزیابی خسارتهای بدنی به صورت تطبیقی در حقوق اسلام، ایران، فرانسه و انگلستان مورد بررسی قرار گرفته است. سؤال بنیادین این بود که برای تقویم خسارتهای بدنی، آیا باید نظام ارزیابیِ مقطوع پذیرفته شود یا نظام ارزیابی موردی، و کدام یک کارایی بیشتری دارد و هدف مسئولیت مدنی را بهتر تأمین میکند؟ با روش تحقیق توصیفی- تحلیلی و با مطالعه در نظامهای حقوقی مختلف، این نتیجه حاصل شد که در حقوق فرانسه و انگلستان از نظام ارزیابی موردی برای تقویم خسارتهای بدنی استفاده میشود و حقوق اسلام و ایران نظام ارزیابی مقطوع را برای تقویم اینگونه خسارتها پذیرفته است. با وجود این، مطالعه انواع زیانهای قابل جبران در خسارتهای بدنی و تحلیل حقوقی مسئله نشان میدهد که در این زمینه، باید بین «خسارت بدنی بهمعنای خاص» (اتلاف نفس یا عضو یا منافع) و «زیانهای مالی و غیرمالی ناشی از خسارت بدنی» (خسارتهای مادی و معنوی ناشی از صدمه بدنی) تفاوت گذاشت و در قسم نخست، نظام ارزیابی مقطوع و در نوع دوم، نظام ارزیابی موردی برای تقویم خسارتهای بدنی پذیرفته شود.https://jcl.illrc.ac.ir/article_243194_52977bd03acf14330612b234d10928c7.pdfپژوهشکده حقوق و قانون ایرانفصلنامه تحقیق و توسعه در حقوق تطبیقی2981-18053820200922Risk Allocation in Contracts of Public Private Partnershipتخصیص ریسک در قراردادهای مشارکت عمومی و خصوصی9311824319010.22034/law.2021.521769.1023FAمحسنعلیجانیدکترای تخصصی، استادیار دانشگاه شهیدچمران اهواز0000-0002-9626-7900لعیاجنیدیدکترای تخصصی، دانشیار دانشگاه تهران، دانشکده حقوق و علوم سیاسی0000-0003-1597-3860Journal Article20200822In the case of risk allocation in public-private partnership (PPP), the aim is to investigate how risk is allocated in these contracts.After explaining the concept of public and private partnership and its types, by examining related sources, risk and similar concepts, types of risks and methods of identifying and evaluating them were discussed. Then, risk allocation and similar concepts for risk management and standard terms of risk allocation were discussed. Then, the philosophy of risk allocation and its goals, the principles governing risk allocation were discussed, and the limitations that exist in this regard are among the issues that have been considered in this article, clarifying which of these sections taking risk is one of the principles of risk allocation However, allocation does not prevent them from helping each other reduce riskدر مبحث تخصیص ریسک در قراردادهای مشارکت بخش عمومی و خصوصی (PPP) هدف، تحقیق در مورد چگونگی تخصیص ریسک در این قراردادهاست. با بررسی منابع مرتبط پس از توضیح مفهوم مشارکت عمومی و خصوصی و اقسام آن، ریسک و مفاهیم مشابه، انواع ریسک و روشهای شناسایی و ارزیابی آنها مورد بحث قرار گرفت و سپس به بحث تخصیص ریسک و مفاهیم مشابه برای مدیریت ریسک و شروط استاندارد تخصیص ریسک پرداخته شد، آنگاه به فلسفه تخصیصریسک و اهدافآن، اصولحاکم بر تخصیصریسک پرداخته شد و محدودیتهایی که در این خصوص وجود دارد از جمله مسائلی است که در این مقاله مورد توجه قرار گرفتهاند، روشن شدن اینکه هر کدام از این بخشها کدام ریسک را بر عهده میگیرد از اصول تخصیص ریسک است با این حال تخصیص مانع این نیست که در راستای کاهش ریسک با هم مساعدت کنند.https://jcl.illrc.ac.ir/article_243190_c66c747581ea6f643d389c3ae23e2db6.pdfپژوهشکده حقوق و قانون ایرانفصلنامه تحقیق و توسعه در حقوق تطبیقی2981-18053820200922Criminal Reaction to Intentional Homicide in Mesopotamian Civilizationواکنش کیفری به قتل عمد در تمدن بین النهرین11914424318910.22034/law.2021.520943.1001FAحمیدعلیزادهدانشجوی دکترای دانشگاه ارومیه0000-0003-2141-7545Journal Article20210328Mesopotamian civilization is the most important codified civilization known to man. In this ancient civilization, with the expansion of civil society in order to maintain government and social order, a collection of codified laws was formulated for the first time during human life. In these laws, a set of crimes with special punishments was determined. The Intentional homicide of another person with the death penalty, which was one of the most important and fundamental crimes, formed for the first time a special relationship between the victim, the crime and the offender. Because it was based on revenge and compatibility with human nature. At the beginning of the murder regulations, the death penalty and then the punishment of retribution is determined as a main punishment for this crime. However, with the emergence of social relations and the establishment of an institution as a principle of valuation, the formation of trade, ie the relationship between debtor and creditor, the law of financial loss or ransom entered the collection of criminal laws. Although there are differences of opinion on the precedence and latency of the two. Therefore, the first punishment for Intentional homicide, death penalty, retribution and then ransom was imposed, although there is a difference of opinion on the precedence and recency of these two. These laws suffer from fundamental inadequacies and discrimination, but because they are one of the first human laws, they are considered a major improvement in legislation. Therefore, in this article, we examine the punishment of Intentional homicide - which is one of the most important and challenging crimes of humanity not only in the past, but also in today's society in Mesopotamian civilization.تمدن بینالنهرین کلیدیترین تمدن مدون بشری است. در این تمدن کهن با وسیعتر شدن جامعهمدنی برای حفظ حکومت و نظمجامعه، مجموعهقوانین مدونی برای اولینبار در طول دوران حیاتبشر تدوین گردید. در این قانوننامهها، مجموعه جرایمی با مجازات خاص معین شد. قتل دیگری به نحوعمد با مجازات کیفرمرگ که یکی از این جرایم با اهمیت و اساسی بود، برای اولین بار رابطه خاصی بین بزهدیده، جرم و بزهکار را شکل داد. زیرا مبتنی بر انتقام و سازگاری با طبعیت انسان بود. در ابتدای مقررات قتل، مجازات کیفر مرگ و سپس مجازات قصاص به عنوان مجازات اصلی این جرم تعیین شد. اما با پدیدار شدن روابط اجتماعی و تاسیس نهاد اصل ارزشگذاری، شکلگیری داد و ستد، یعنی رابطه بدهکار و طلبکار قانون خسارت مالی یا فدیه وارد مجموعه قوانین کیفری شد. لذا اولین مجازات قتلعمد، کیفرمرگ، قصاص و سپس فدیه مقرر شد، هر چند در تقدم و تاخر این دو اختلافنظر وجود دارد. این قانوننامهها از نارساییها و تبعیضهای اساسی رنج میبرد، اما به دلیل آنکه از اولین قانوننامههای بشر به شمار میآیند، پیشرفت عظیمی در قانونگذاری تلقی میشوند. ازاینرو در این مقاله به بررسی مجازات قتل عمد که از مهمترین و چالشیترین جرایم بشر نه تنها در ادوار گذشته، بلکه درجامعه امروز نیز به شمار میآید در تمدن بینالنهرین میپردازیم.<br />تمدن بینالنهرین کلیدیترین تمدن مدون بشری است. در این تمدن کهن با وسیعتر شدن جامعهمدنی برای حفظ حکومت و نظمجامعه، مجموعهقوانین مدونی برای اولینبار در طول دوران حیاتبشر تدوین گردید. در این قانوننامهها، مجموعه جرایمی با مجازات خاص معین شد. قتل دیگری به نحوعمد با مجازات کیفرمرگ که یکی از این جرایم با اهمیت و اساسی بود، برای اولین بار رابطه خاصی بین بزهدیده، جرم و بزهکار را شکل داد. زیرا مبتنی بر انتقام و سازگاری با طبعیت انسان بود. در ابتدای مقررات قتل، مجازات کیفر مرگ و سپس مجازات قصاص به عنوان مجازات اصلی این جرم تعیین شد. اما با پدیدار شدن روابط اجتماعی و تاسیس نهاد اصل ارزشگذاری، شکلگیری داد و ستد، یعنی رابطه بدهکار و طلبکار قانون خسارت مالی یا فدیه وارد مجموعه قوانین کیفری شد. لذا اولین مجازات قتلعمد، کیفرمرگ، قصاص و سپس فدیه مقرر شد، هر چند در تقدم و تاخر این دو اختلافنظر وجود دارد. این قانوننامهها از نارساییها و تبعیضهای اساسی رنج میبرد، اما به دلیل آنکه از اولین قانوننامههای بشر به شمار میآیند، پیشرفت عظیمی در قانونگذاری تلقی میشوند. ازاینرو در این مقاله به بررسی مجازات قتل عمد که از مهمترین و چالشیترین جرایم بشر نه تنها در ادوار گذشته، بلکه درجامعه امروز نیز به شمار میآید در تمدن بینالنهرین میپردازیم.https://jcl.illrc.ac.ir/article_243189_b7172484b4990ab31caafdc6ca38a5f1.pdfپژوهشکده حقوق و قانون ایرانفصلنامه تحقیق و توسعه در حقوق تطبیقی2981-18053820200922Comprehensive monitoring the money market by piercing the corporate veil: limiting or depriving effective shareholder rightsنظارت فراگیر بر بازار پول با خرق حجاب شخصیت حقوقی: محدود یا سلب کردن حقوق سهامدار مؤثر14517424319210.22034/law.2021.525245.1051FAمجیدقربانی لاچوانیدکترای تخصصی،گروه حقوق نفت و گاز، دانشکده نفت تهران، دانشگاه صنعت نفتزهراقربانی لاچوانکارشناسی ارشد،حقوق خصوصی، دانشگاه آزاد اسلامی واحد کرججمشیدقربانی لاچوانکارشناسی ارشد،گروه حقوق خصوصی، دانشگاه خوارزمیJournal Article20200822The central bank is the official supervisor of the money market. Effective monitoring requires the observer to use efficient tools. <br />The Sixth Five-Year Plan for Economic, Social and Cultural Development of the Islamic Republic of Iran Act with the aim of strengthening the supervisory role of the Central Bank and providing full and comprehensive supervision by this Bank on monetary, banking and credit institutions and regularizing unorganized monetary markets to promote transparency and market health has made it possible for the Central Bank to impose certain sanctions on violating banks and financial and credit institutions. Pursuant to paragraph 1 (a) of Article 14 of the above Act, the Banks' Disciplinary Board can restrict shareholders from certain financial and non-financial rights arising from their share or deprive the use of these rights by them in order to deal with violations by banks and financial and credit institutions. The above authority may temporarily prohibit the effective shareholders of the offending banks and financial and credit institutions from voting in the general meetings of the company, or prohibit or limit the distribution of dividends or optional reserves among these shareholders, or deprive them of the preemptive right to purchase new shares. In paragraph 1 (a) of Article 14 of the Sixth Five-Year Plan for Economic, Social and Cultural Development Act, by piercing the corporate veil of the bank and credit institution, the legislator has considered the effective shareholder of the company punishable by law for violating these institutions. The theory of piercing the corporate veil has widely used in banking law. The Act of the Sixth Five-Year Development Plan has unveiled a new application of this theory in banking law, which can be called "punitive piercing the corporate veil".بانک مرکزی ناظر رسمی بازار پول است. اعمال نظارت مؤثر مستلزم بهرهمندی ناظر از ابزارهای کارامد است.<br /> قانون برنامه پنج ساله ششم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران 1396 با هدف تقویت نقش نظارتی بانک مرکزی و فراهم کردن امکان نظارت کامل و فراگیر توسط این بانک بر مؤسسات پولی، بانکی و اعتباری و ساماندهی بازارهای غیرمتشکل پولی جهت ارتقای شفافیت و سلامت بازار امکان اعمال برخی ضمانتهای اجرایی بر بانکها و مؤسسات مالی و اعتباری متخلف را برای بانک مرکزی فراهم کرده است. طبق بند 1 قسمت الف ماده 14 قانون فوق هیأت انتظامی بانکها میتواند برای برخورد با تخلفات بانکها و مؤسسات مالی و اعتباری سهامداران مؤثر این اشخاص را از برخی حقوق مالی و غیرمالی ناشی از سهم محروم یا استفاده از این حقوق توسط آنها را محدود سازد؛ مرجع فوق میتواند سهامداران مؤثر بانکها و مؤسسات مالی و اعتباری متخلف را از دادن رأی در مجامع عمومی شرکت موقتا منع کند یا توزیع سود یا اندوخته اختیاری بین این سهامداران را ممنوع یا محدود سازد یا حق تقدم خرید سهام جدید را از سهامداران مؤثر سلب کند.<br /> در بند 1 قسمت الف ماده 14 قانون برنامه پنج ساله ششم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی با خرق حجاب از شخصیت حقوقی بانک و مؤسسه اعتباری، قانونگذار بابت تخلف این نهادها سهامدار مؤثر شرکت را از حیث انتظامی قابل تنبیه دانسته است. نظریه خرق حجاب شخصیت حقوقی در حقوق بانکی کاربرد شایع دارد، قانون برنامه پنجساله ششم توسعه کاربرد جدیدی از این نظریه در حقوق بانکی را رونمایی کرده است که میتوان نام «خرق حجاب تنبیهی» به آن نهاد.https://jcl.illrc.ac.ir/article_243192_856600400ee3d2f56061ccbc6a653112.pdfپژوهشکده حقوق و قانون ایرانفصلنامه تحقیق و توسعه در حقوق تطبیقی2981-18053820200922The Legal Status of Transfer of Commercial and Stand-by Letters of Credit: A Comparative Study of the Iranian and American Legal Systems and International Legal Documentsوضعیت حقوقی انتقال اعتبارات اسنادی تجاری و تضمینی؛ مطالعه تطبیقی نظام حقوقی ایران، امریکا و اسناد حقوقی بینالمللی17520624319310.22034/law.2021.522088.1030FAمحمد جوادمعنوی عطارکارشناس ارشد حقوق تجارت بین الملل، دانشگاه شهید بهشتی تهران0000-0001-9000-8425Journal Article20200822Commercial and Stand-by Letter of Credit are two of the fastest and safest international payment instruments. What has made them even more desirable is their negotiability; this is because it exempts people involved in international commercial contracts from paying greater fees and spending long hours applying for a new letter of credit. However, the reason why negotiability has led to greater speed and security of letter of credit is undoubtedly the unique mechanism of transfer and the precise conditions governing it. These advantageous conditions have given birth to desirable consequences in the legal field. Therefore, the greater our awareness and knowledge about this mechanism, and its conditions and effects, the greater would be the benefits that can be derived from it. Such knowledge also depends on a comprehensive study and review of the successful experiences of others. The present article is a step towards providing a comprehensive picture of the rights governing the transfer of letter of credit through the application of the current provisions in the United States legal system as a pioneer system whose approaches in certain cases can boldly be asserted to be unique. A review of the United Nations and the International Chamber of Commerce, who play a strategic role in this regard and whose regulations are accepted by the majority of industrialized and developed countries, plus the Iranian legal system, can make the study more tangible and practical.اعتبارات اسنادی تجاری و تضمینی از سریعترین و مطمئنترین ابزارهای پرداخت بینالمللی به شمار میآیند. آنچه که بیش از پیش بر مطلوبیت آنان افزوده، قابلیت انتقال آنان است؛ چراکه افراد درگیر در قراردادهای تجاری بینالمللی را از پرداخت هزینههای مضاعف و صرف اوقات طولانی جهت درخواست افتتاح اعتبار جدید معاف میدارد. مکانیزم منحصر به فرد و شرایط انتقال سبب ایجاد آثار حقوقی قابل توجهی شده است که هر قدر آگاهی و شناخت نسبت به این مکانیزم، شرایط و آثار آن بیشتر باشد، امکان بهرهمندی بهتر از آن نیز افزایش مییابد. چنین شناختی در گرو مطالعه همهجانبه و بررسی تجربیات موفق سایرین میباشد. مقاله پیش رو گامی است در جهت ارائه تصویری جامع از حقوق حاکم بر انتقال اعتبارات اسنادی از طریق تطبیق مقررات موجود در نظام حقوقی ایالات متحده امریکا به عنوان نظامی پیشرو که به جرات میتوان در مواردی رویکردهای اتخاذ شده را کم نظیر دانست، دو ارگان راهبردی سازمان ملل متحد و اتاق بازرگانی بینالمللی که مقررات آنان مورد قبول اکثریت کشورهای صنعتی و توسعه یافته میباشد و در نهایت نظام حقوقی ایران که میتواند سبب ملموستر شدن مطالعه گردد.https://jcl.illrc.ac.ir/article_243193_87dcdba3c4761a4295484f498b8d9f69.pdfپژوهشکده حقوق و قانون ایرانفصلنامه تحقیق و توسعه در حقوق تطبیقی2981-18053820200922Mechanism of Discovery in Comparative and International Lawساز و کار «کشف دلیل» در حقوق تطبیقی و حقوق بینالملل20723024319510.22034/law.2021.525492.1053FAناصرعلیمنصوریاندانشیار دانشکده حقوق و علوم سیاسی دانشگاه علّامه طباطبائیJournal Article20200822Discovery is a civil procedure subject that deserves study both within domain of domestic laws and internationally. Under the Iranian law, Articles 206 to 213 of Courts of General Jurisdiction and Revolutionary Courts Code of Civil Procedure are on the subject of discovery. However, Iranian courts hardly apply them, according to judicial precedents. Indeed, more often than not resort to discovery affects the case negatively, as it is considered by the court as an intrigue to prolong proceedings. Application of discovery mechanism in French, Swiss, British and American laws is both more common, and positively considered. Furthermore, resort to it in international claims particularly in international arbitrations has established a special precedent. As a prominent example of application of discovery in international proceedings, we may refer to the use thereof by Iran- US Claims Tribunal in several cases, particularly in B1 (the so-called FMS) case, which is illustrative of the practical evolution that it has undergone under this procedure and its distinction from the application thereof in comparative law.از موضوعات شایان توجه آیین دادرسی، اعم از داخلی و بینالمللی «کشف دلیل» یا «کشف اسناد و مدارک» (Discovery) است. مواد 206 تا 213 قانون آیین دادرسی مدنی دادگاههای عمومی و انقلاب، به این موضوع پرداخته، اما در رویه قضایی داخلی به ندرت آن را اعمال میکنند. غالباً نیز استفاده منفی از آن میشود یعنی هدف متقاضی، اطاله رسیدگی است. ریشه این قاعده به حقوق رم بازمیگردد، که به تدریج در حقوق کامنلا جایگاه ویژهای پیدا نمود. بنابراین کاربرد این سازوکار در حقوق انگلستان و ایالات متحده آمریکا مثبت بوده، و متعاقباً در حقوق فرانسه و سوئیس گسترش یافته است. همچنین، استناد به آن در دعاوی بینالمللی، بویژه در داوریهای بینالمللی، رویه غنیتری را به وجود آورده است. در آنچه به کاربرد این قاعده در حقوق بینالملل و دعاوی بینالمللی مربوط میشود، اصحاب دعوی، علیالاصول حق استناد به سازوکار کشف دلیل را دارند. هر کدام از آنها میتواند اسناد و مدارک مورد استناد را که به نظر میرسد در اختیار طرف دعوی قرار دارد، مطالبه کند. آئین دادرسی دیوان بینالمللی دادگستری پیشبینی کرده است که هر یک از طرفین دعوی میتواند قبل از جلسات استماع به دفتر دیوان اطلّاع دهد چه مستنداتی تقدیم دیوان خواهد شد، چه اسناد و مدارکی باید دیوان برایش فراهم کند. به عنوان یکی از مصادیق بارز کاربرد کشف اسناد و مدارک باید عملکرد دیوان داوری دعاوی ایران- آمریکا را در چندین دعوی مخصوصاً در پرونده ب-1 ارائه نمود، تا تحول عملی این شیوه دادرسی و تفاوت آن با کاربردش در حقوق تطبیقی روشن شود. این مطالعه از این لحاظ شایسته توجه است که در ادبیّات حقوقی ایران تقریباً هیچ بررسی و پژوهشی انجام نشده و در حقوق داخلی ایران نیز رویکردهای حقوقی تطبیقی در موضوع و همچنین عملکرد دادگاههای بینالمللی در این خصوص بازتابی پیدا ننموده است.https://jcl.illrc.ac.ir/article_243195_e75f2a94122b96dc7c32ced538064ffc.pdf