پژوهشکده حقوق و قانون ایران فصلنامه تحقیق و توسعه در حقوق تطبیقی 2981-1805 4 11 2021 08 23 Legal regime governing compensation for Corona vaccine رژیم حقوقی حاکم بر جبران خسارت ناشی از تزریق واکسن کرونا 15 53 246126 10.22034/law.2021.528824.1068 FA حمیدرضا بهروزی زاد استادیار گروه حقوق خصوصی مؤسسه آموزش عالی شهریار Journal Article 2021 09 01 The occurrence of coronary heart disease and the monopoly of its treatment with vaccine has caused legal ambiguities regarding the civil liability resulting from the injection of coronary vaccine and other vaccines. Examine the different countries and the challenges that arise in the way of achieving compensation and state the solutions to address those challenges. Perhaps the main obstacle to a civil liability sentence is the lack of causation. To solve this problem, it seems that one of the main solutions is to establish compensation funds that are committed in any case to physical and financial damages caused by the injection. In fact, civil liability insurance justifies the formation of this type of fund. In the case of other damages, the need to assume the causal relationship will cause the main problem of the civil liability sentence to be resolved. If these solutions are adopted in This will encourage more people around the world and Iran to get vaccinated. In fact, economic analysis of the need for compensation will lead us to the solutions we have adopted. وقوع بیماری کرونا و انحصار درمان آن با واکسن باعث شده است که ابهامات حقوقی در خصوص مسئولیت مدنی ناشی از تزریق واکسن کرونا و سایر واکسن‌ها پدیدار شود. در این مقاله به روش کتابخانه‌ای رژیم حقوقی حاکم بر جبران خسارت ناشی از تزریق واکسن در حقوق کشورهای مختلف و چالشهایی که بر سر راه تحقق جبران خسارت آن به وجود می‌آید را بررسی و راهکارهای رفع آن چالشها را بیان نماید. شاید مانع عمده‌ای که بر سر راه حکم به مسئولیت مدنی وجود دارد عدم تحقق رابطه سببیت است.. برای رفع این ایراد به نظر می‌رسد یکی از راهکارهای عمده تشکیل صندوقهای جبران خسارتی است که متعهد باشد در هر صورت خسارات بدنی ومالی ناشی از تزریق واکسن را پرداخت نماید. در واقع بیمه مسئولیت مدنی توجیه تشکیل این نوع صندوقها می‌باشد. در مورد سایر خسارات نیز لزوم مفروض انگاشتن رابطه سببیت باعث خواهد شد که در واقع مشکل اصلی حکم به مسئولیت مدنی نیز رفع شود. اگر این راهکارها اتخاذ شود در این صورت افراد بیشتری را در سراسر جهان و ایران ترغیب به تزریق واکسن خواهد نمود. در واقع تحلیل اقتصادی لزوم جبران خسارت نیز ما را به راهکارهایی که اتخاذ نمودیم خواهد رساند. https://jcl.illrc.ac.ir/article_246126_8db6d3c7964a35a3001d8984f18bcccd.pdf

پژوهشکده حقوق و قانون ایران فصلنامه تحقیق و توسعه در حقوق تطبیقی 2981-1805 4 11 2021 09 23 Criminal Diversity in Organized Economic Crimes and Its Impact on the Economic System of the Countries جرایم اقتصادی سازمان‌یافته و تأثیر آن بر نظام اقتصادی کشور (مطالعه موردی: پرونده فساد بانکی سه هزار میلیارد تومانی) 55 82 246128 10.22034/law.2021.531125.1079 FA ناصر سراج قاضی دادگستری و مشاور رئیس قوه قضاییه Journal Article 2021 09 01 Even though the economic crimes torment the basis of governments, legal systems do not provide a clear and comprehensive definition of them. Many scholars have tried to provide their views on the subject, but that is all in the form of doctrines; hence there is no consensus on the definition of economic crimes. With this regard, some scholars point out the effects of economic  It is comprehensible that the economic crimes are the most appealing and attractive ones, since they gain enormous revenues for the crime. Therefore, we can observe that organized crime is the dominant framework for committing economic crimes.In these times we can define economic crimes as trans-boundary offenses, which are categorized as organized crime<strong>.</strong> we know that economic crimes represent dimensional vices committed with the cooperation of officials; With this regard, the economic system of any country is exposed to destruction. Article 49 of the Constitution of the Islamic Republic of Iran emphasizes on the fight against such crimes and deciding upon illegal events. Case studies, especially in areas such as criminal law, provide the opportunity for those interested and agents of the criminal justice system to study the real cases, re-read, analyze and put together the results, the ability to create a model and, consequently, Gain the possibility of establishing a judicial procedure with documented and scientific bases in similar cases. The present article, with the help of one of the most important cases of economic corruption in the Islamic Republic of Iran, which is known as the case of bank corruption or the case of three thousand billion tomans, intends to analyze various aspects of these economic crimes جرایم اقتصادی از آن دسته جرایمی هستند که به دلیل منفعت آوری بالا، در زمره جذاب‌ترین حوزه‌های جرم مطرح می‌شوند و به همین دلیل، سازمان‌یافتگی جرم در این مقوله از جرایم، خود را بیشتر به نمایش می‌گذارد. جرایم اقتصادی سازمان‌یافته، گاه از چنان دامنه وسیع و گستره­ای چندوجهی برخوردارند که چهره فساد مالی را به خود می­گیرند به‌نحوی‌که بدون مداخله کارکنان دولت، تحقق این قبیل جرایم را عملاً غیرممکن می‌نماید و نظام اقتصادی کشور در معرض تخریب قرار می‌دهد. اهمیت این موضوع در نظام جمهوری اسلامی ایران تا جایی است که یکی از اصول قانون اساسی (اصل 49) به ثروت‌های نامشروع و لزوم تعیین تکلیف در خصوص آن‌ها اختصاص داده‌شده است. با این وصف تاکنون قوانین و مقررات کیفری یکپارچه به‌منظور تضمین سلامت اقتصادی کشور تدوین‌نشده و آنچه به‌صورت پراکنده و مصداقی وضع‌شده است، قادر به ترسیم سیاست جنایی یکسانی نمی‌باشد. مطالعات موردی به‌ویژه در حوزه‌هایی مانند حقوق کیفری، این فرصت را در اختیار علاقه‌مندان و کارگزاران دستگاه عدالت کیفری قرار می‌دهد تا با بررسی قضیه‌های واقعی، بازخوانی، تحلیل و کنار یکدیگر قرار دادن نتایج، توان ایجاد الگو و به دنبال آن، امکان به وجود آوردن رویه‌ای قضایی با پایه‌هایی مستند و علمی در موارد مشابه را به دست آورند. مقاله حاضر با دستمایه قرار دادن یکی از مهم‌ترین پرونده‌های فساد اقتصادی در جمهوری اسلامی ایران که اصطلاحاً به پرونده فساد بانکی یا پرونده سه هزار میلیارد تومانی معروف شده، بر آن است تا جنبه‌های مختلف این جرایم اقتصادی را مورد تجزیه‌وتحلیل قرار دهد. https://jcl.illrc.ac.ir/article_246128_a308307a6b0845ae13719749ade9e7e1.pdf

پژوهشکده حقوق و قانون ایران فصلنامه تحقیق و توسعه در حقوق تطبیقی 2981-1805 4 11 2021 09 23 Duties of Urban Management in Realization of the Environmental Rights of Citizens (With a Glance at the Regulations Passed by Tehran City Council) تکالیف مدیریت شهری در تحقق حقوق زیست محیطی شهروندان (با نگاهی به مصوبات شورای شهر تهران) 84 111 246129 10.22034/law.2021.533814.1092 FA شهرام سلامی کارشناسی ارشد، گروه حقوق، دانشکده حقوق و علوم اجتماعی، دانشگاه تبریز 0000-0002-0649-2443 محمد مظهری دکترای تخصصی، گروه حقوق دانشکده حقوق و علوم اجتماعی دانشگاه تبریز Journal Article 2021 09 01 The right to live in a healthy environment is closely associated with other human rights, in such a way that the lack of its realization has threatened other human rights. Besides causing irreparable damage to the health of citizens, it exposes other economic, social and cultural rights to risk. Many cities, especially metropolises, suffer from a great deal of environmental pollution, the cause of which is human activity. Overcoming environmental pollution depends on familiarity with the environmental rights of citizens and making an effort to realize them. The present study seeks to answer the fundamental question of the nature of the environmental rights of the residents of citiy? To answer this question, while examining the various environmental elements of citizens' rights, including: the right to access information, the right to education, the right to participate in community life, the right to establish and join non-governmental organizations, the right to enjoy a healthy environment and the right to enjoy urban green spaces, regulations passed by Tehran City Council have been studied. The result is that despite all the efforts made and certain successes achieved, many challenges still exist in this regard and there is a long way to go to achieve full realization of environmental rights of the city residents. Therefore, government institutions and municipal authorities should make ever greater efforts to realize the aforementioned rights. حق بر محیط زیست ارتباط زیادی با دیگر حقوق بشری دارد، به گونه­ای که عدم تحقق آن، منجر به تهدید سایر حقوق انسان می‌شود و علاوه بر ورود صدمات جبران ناپذیر بر سلامت شهروندان، دیگر حقوق اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی آنها را نیز در معرض خطر قرار می­دهد. بسیاری از شهرها و به خصوص کلانشهرها از آلودگی­های زیست محیطی بسیاری رنج می­برند که این امر ناشی از عملکرد انسان­ها در تولید انواع آلودگی­های زیست­محیطی است. غلبه بر آلودگی­های محیط زیست در گروی آشنایی با حقوق زیست محیطی شهروندان و تلاش در جهت تحقق آنها می­باشد. تحقیق حاضر در صدد پاسخ به این پرسش­ اساسی می­باشد که حقوق زیست محیطی شهروندان در گستره شهر چیست؟ برای پاسخ به این پرسش­ ضمن بررسی انواع مولفه‌های زیست محیطی حقوق شهروندان از جمله: حق دسترسی به اطلاعات، حق بر آموزش، حق مشارکت، حق تشکیل و عضویت در سازمان­های مردم نهاد، حق برخورداری از محیط زیست سالم و حق برخورداری از فضای سبز شهری؛ مصوبات شورای شهر تهران مورد پژوهش قرار گرفته­اند. نتیجه اینکه علی‌رغم تمام تلاش­های صورت گرفته و برخی موفقیت­های به دست آمده، همچنان چالش­های زیادی در این حوزه وجود دارد و راه درازی تا تحقق کامل حقوق زیست محیطی شهروندان در پیش است و نهادهای حاکمیتی و مدیران شهری بایستی بیش از پیش جهت تحقق حقوق مذکور تلاش نمایند. https://jcl.illrc.ac.ir/article_246129_876dccb7f92851b9e155e5e426339319.pdf

پژوهشکده حقوق و قانون ایران فصلنامه تحقیق و توسعه در حقوق تطبیقی 2981-1805 4 11 2021 09 23 The similarity and Analogy of the Procedural Pleas in Islamic Jurisprudence اشباه و نظایر ایرادات آیین دادرسی در فقه امامیه 113 142 246130 10.22034/law.2021.531700.1082 FA حسن محسنی دانشیار گروه حقوق خصوصی دانشگاه تهران 0000-0001-5930-9035 هادی ملک تبار فیروزجائی دکترای تخصصی، دانش‌آموخته دکترای حقوق‌خصوصی دانشگاه تهران Journal Article 2021 09 01 The term "Procedural pleas" is the first time in the Law of the Principles of Civil Procedure, adopted in 1911, regardless of the similar Islamic jurisprudential institution of the "The conditions of admissibility". The similarity between the two concepts could have led the writers of the law to use the familiar term of Islamic jurisprudence, but this did not happen. Also, in the case of all categories of procedural pleas adapted from foreign laws and categories of The conditions of admissibility in Islamic jurisprudence has no effect. The same situation was also in the Civil Procedure Law of 1939. But in the current civil procedural law, the "pleas and obstacles of proceeding" in the third chapter of the third season of the law some new items have been added. It is clear that the added items from Islamic jurisprudence have adopted, the legislator has considered the pleas and the conditions of admissibility to be the same and, in order to complete the former laws, added Some items to the headlines of pleas and introduced a new name in the law of the year 2000. In our opinion, the previous laws have not been deficient in this regard, And the legislator approach in Considering procedural pleas and conditions of admissibility the same is incorrect and understanding the distinction of them is necessary. The first one must be demanded by the parties but the another one should be enforced by judge. اصطلاح «ایراد» نخستین بار در قانون اصول محاکمات حقوقی سال 1290 معادل واژة خارجی قرار گرفت بی آنکه به سابقة فقهی امر، یعنی «شروط سماع دعوی»، پیوندی داشته باشد. شباهت میان این­دو می­توانست برخورداری از سوابق فقهی را میسر کند اما چنین مسیری پیموده نشد. همچنین، در نظائر نیز، همة عناوین ایرادات آیین دادرسی از قوانین خارجی اقتباس شده تا جایی که اثری از شروط سماع دعوا در فقه، در این قوانین نیامده است. در قانون آیین دادرسی مدنی سال 1318 نیز وضع بدین منوال بوده. به عکس، در قانون آیین دادرسی مدنی کنونی «ایرادات و موانع رسیدگی» در مبحث سوم از فصل سوم قانون آمده است و مصادیقی به آن افزوده شده که سابقۀ غربی آن در باب ایرادات ضعیف است. این موارد را مقنن با الهام از منابع فقهی پذیرفته تا جایی که این بار، ایرادات و شروط سماع دعوا یکسان پنداشته شده است. به باور نگارندگان، قوانین پیشین از این حیث نقصی نداشته­اند و رویکرد مقنن در یکی دانستن ایراد و شروط سماع دعوا اندکی درنگ­پذیر است و درک تمایز این دو نشان می­دهد که میان این دو نهاد مرزهای پژوهشی و علمی روشن و مفیدی هست. . به بیان دیگر، شباهت ایرادات با مصادیق مشابه شروط سماع دعوا تنها در ظاهر بوده و در مفهوم و مبانی این­دو هیچ نسبتی با یکدیگر ندارند. تفاوت اصلی در این است که ایراد آیین­دادرسی از سوی دادخواهان طرح می­شود و شروط سماع دعوا راسا از سوی قاضی مورد استناد قرار می­گیرد. https://jcl.illrc.ac.ir/article_246130_4bd0c59cc7944bd16fc806087c070cd8.pdf

پژوهشکده حقوق و قانون ایران فصلنامه تحقیق و توسعه در حقوق تطبیقی 2981-1805 4 11 2021 09 23 Legal and jurisprudential bases of municipal civil liability in paying compensation for property withdrawal مبانی قانونی و فقهی مسئولیت مدنی شهرداری در پرداخت معوض عقب‌ نشینی املاک 144 171 246131 10.22034/law.2021.526247.1059 FA مصطفی محمودی هرندی دانشجو دکتری دانشگاه آزاد اسلامی واحد نراق 0009-0002-6376-7893 Journal Article 2021 09 01 A municipality is a local organization and a kind of city administration system that is established to manage local affairs such as development, health, creating urban facilities and the welfare of city residents, etc. One of the duties of municipalities is to implement public and development projects and to create streets and roads, which in some cases create restrictions on the property rights of individuals and cause damage and thus create civil liability for the municipality. This study examines the legal and jurisprudential principles that can document the obligation of the municipality to pay compensation for the withdrawal of property resulting from the implementation of the public plan, which analysis and explanation can be effective in restoring the rights of the people . The research method in this research is in the field of descriptive-analytical research and the method of collecting information is mainly library in the form of books and articles. The purpose of this research is to explain the legal and jurisprudential principles of municipal responsibility and to reduce the fragmentation of judicial opinions in the courts and to create unity of procedure and reflection of legal gaps. شهرداری، سازمانی محلی و نوعی سیستم اداره شهر است که به منظور اداره امور محلی از قبیل عمران و آبادانی، بهداشت، ایجاد تاسیسات شهری و رفاه ساکنین شهر و غیره تاسیس می‌شود. یکی از وظایف شهرداری‌ها، اجرای طرح‌های عمومی و عمرانی و ایجاد خیابان و توسعه معابر می­باشد که این اقدامات شهرداری در مواردی محدودیتهایی برای حقوق مالکانه اشخاص ایجاد نموده و باعث ورود خسارت و در نتیجه موجد مسئولیت مدنی برای شهرداری می­گردد. در این پژوهش به بررسی مبانی قانونی و فقهی که می‌تواند مستند الزام شهرداری به پرداخت معوض عقب نشینی املاک ناشی از اجرای طرح عمومی گردد، پرداخته شده است ­­­­که تحلیل و تبیین این موضوع می‌تواند در احیای حقوق مردم موثر باشد. هدف از این تحقیق، تشریح مبانی قانونی و فقهی مسئولیت شهرداری و تنزیل تشتت آرای قضایی در محاکم و ایجاد وحدت رویه و انعکاس خلأهای قانونی می­باشد. https://jcl.illrc.ac.ir/article_246131_5928d21aff63dfe84efd4cd0f78bc47f.pdf

پژوهشکده حقوق و قانون ایران فصلنامه تحقیق و توسعه در حقوق تطبیقی 2981-1805 4 11 2021 09 23 Modification of the rule of unconditional power of the Husband on divorce in the Islamic jurisprudence and Iranian law تحدید قاعده حاکمیت بی قید و شرط زوج بر طلاق در فقه و حقوق موضوعه ایران 173 206 246132 10.22034/law.2021.529829.1074 FA حسین مهرپور استاد دانشکده حقوق دانشگاه شهید بهشتی محمدجواد درویش زاده دانش آموخته سطح سه حوزه علمیه قم، دانشجوی کارشناسی ارشد فقه و مبانی حقوق دانشگاه علامه طباطبایی 0000-0003-3704-7075 Journal Article 2021 09 01 One of the important changes in the civil code after the Islamic Revolution is the amendment of Article 1133. The basic basis of this article is a rule of islamic jurisprudence that says: "right of divorce belongs to the husband". This article, since the year of approval (1935) up to its amendments in 1992, has been totally changed and also the article refused the absolute sovereignty of men over divorce. These changes have been legislated in several phases for some reasons includes but not limited to, social needs and realities, expediency mechanism, using of dynamic ijtihad. In the process of modification this rule, some hindrances includes but not limited to, necessity of referring to the court, issuance of judicial certificate of unmaintainable marriage, determining financial rights of the wife, have been codified so as to make limitations for the husband. In this research, the structure of Islamic jurisprudence And social of these changes has been examined and researched, and its result was the confirmation of these developments with mechanism of dynamic ijtihad. It is suggested that the same mechanism be used to adjust other rules that are inconsistent with the needs and realities of Iranian-Islamic society. یکی از تغییرات مهم قانون مدنی پس از انقلاب اسلامی، اصلاح ماده 1133 است. بنیان اولیه این ماده حدیث نبوی است که می‌گوید: «الطلاق بید من اخذ بالساق». این ماده از سال تصویب (1314) تا اصلاحاتش در سال 1381، به کلی دگرگون شده و حاکمیت مطلق مرد بر طلاق را با شرایط متعدد، محدود کرده است. این تغییرات به دلائلی نظیر نیازها و واقعیت‌های اجتماعی، عنصر مصلحت، استفاده از اجتهاد پویا و... در چند نوبت قانون‌گذاری انجام شده است. در فرایند تحدید این قاعده موانعی مثل جرم‌انگاری اعمال حق طلاق بدون رعایت تشریفات قانونی، لزوم مراجعه به دادگاه<strong>، </strong>صدور گواهی عدم امکان سازش، ارجاع به داوری، تعیین تکلیف حقوق مالی زوجه و... را برای ایجاد محدودیت در اجرای این حق وضع شده‌‌است. پرسش اصلی این پژوهش ناظر به تاریخ حقوقی نهاد مقرر در ماده 1133 قانون مدنی است و تلاش می‌کند که اولاً رابطه حکم مقرر در این ماده را با حدیث نبوی «الطلاق بید من اخذ بالساق» توضیح دهد و ثانیاً چگونگی محدودسازی حکم مقرر در این حکم فقهی و عوامل موثر بر آن را شناسایی و ارزیابی کند. یافته مهم این تحقیق، تبیین تحلیل و توضیحی است که در رابطه با نحوه ورود ماده 1133 قانون مدنی در سال 1314 و تحولات و شناسایی عوامل موثر بر آن ارائه شده‌است. و به این ترتیب برگی از تاریخ حقوق در رابطه با این ماده تحلیل و توضیح داده شده است. https://jcl.illrc.ac.ir/article_246132_30d3a19eff394d06f0c2ab5593d9b4b1.pdf