پژوهشکده حقوق و قانون ایران فصلنامه تحقیق و توسعه در حقوق تطبیقی 2981-1805 4 13 2022 02 20 Bangalore Principles on Judicial Behavior from the Perspective of Islamic Law اصول بنگلور در خصوص رفتار قضایی از منظر حقوق اسلامی 13 50 250060 10.22034/law.2022.538727.1112 FA امید توکلی کیا پژوهشگر پژوهشکده حقوق و قانون ایران، قاضی دادگستری،مشهد، ایران 0000-0003-0810-8342 Journal Article 2021 09 11 Judicial ethics is an essential standard of judicial health. The Bangalore Principles on Judicial Conduct is the most important international document containing the six fundamental values of independence, impartiality, health, decency, equality and competence and perseverance. The purpose of these principles is to formulate criteria for the ethical behavior of judges and guide them and create a judicial framework for systematizing judicial behavior. The purpose of these principles is also to help members of the executive and legislative branches, lawyers and the general public to better understand and support the judiciary. These principles imply that judges must be held accountable for their conduct before relevant institutions set up to uphold judicial standards. On the other hand, Islamic jurisprudential books contain the conditions of judges as well as the negative and positive conditions of judgment. The main problem is their dispersion in different jurisprudential books and the lack of a comprehensive document on the principles of judicial behavior. In this article, we will examine the basics of Bangalore principles from the perspective of Islamic law. اخلاق قضایی استاندارد ضروری سلامت قضایی است. اصول بنگلور در خصوص رفتار قضایی، مهم‌ترین سند بین‌المللی است که حاوی شش ارزش بنیادین استقلال، بی‌طرفی، سلامت، نزاکت، برابری و صلاحیت و پشتکار است. هدف از این اصول، تدوین معیارهای رفتار اخلاقی قضات و راهنمایی آنان و ایجاد یک چهارچوب قضایی برای نظام بخشی رفتار قضایی است. همچنین هدف از این اصول کمک به اعضای قوای مجریه و مقننه، وکلا و به‌طور کلی عموم مردم است تا نظام قضایی را بهتر درک و حمایت کنند. این اصول در بردارنده این مطلب است که قضات باید در برابر نهادهای مرتبطی که به منظور حفظ معیارهای قضایی تشکیل شده، در قبال رفتار خود پاسخگو باشند. از طرف دیگر کتب فقهی اسلامی، حاوی شرایط قضات و نیز شرایط سلبی و ایجابی قضاوت است. مشکل اصلی، پراکندگی آنها در کتب فقهی مختلف و فقدان یک سند جامع اصول رفتار قضایی است. در این نوشتار به بررسی مبانی اصول بنگلور از دیدگاه حقوق اسلامی خواهیم پرداخت.

https://jcl.illrc.ac.ir/article_250060_2cf16f67492c800f603f4889c941a9d2.pdf

پژوهشکده حقوق و قانون ایران فصلنامه تحقیق و توسعه در حقوق تطبیقی 2981-1805 4 13 2022 02 20 Entitled Persons to Claim Patent Invalidation شخص صالح جهت طرح دعوای ابطال گواهی‌نامه اختراع 52 86 250061 10.22034/law.2022.539188.1115 FA سعید حبیبا استاد گروه حقوق خصوصی، دانشکده حقوق و علوم سیاسی، دانشگاه تهران، تهران، ایران 0000-0002-8080-9947 امیر ناظری دانشجوی دکتری حقوق نفت و گاز، دانشکده حقوق و علوم سیاسی، دانشگاه تهران، تهران، ایران Journal Article 2021 09 17 Recognition of competent persons to initiate a claim regarding declaration of nullity of patent certificates is one of the most important and challenging issues in patent law. Two main questions may arise in this regard: The first question is who may be considered as a beneficiary in these lawsuits. The second question is whether it is necessary to establish the fact that a party is a beneficiary in order for him to file such lawsuits. According to the express wording of Article 18 of the Registration of Patent, Industrial Design and Trademark Act, approved in 2007, beneficiaries are allowed to file a lawsuit for declaration of nullity. In this regard, an in-depth analysis of the issue shows that the concept of the beneficiary in the lawsuit for declaration of nullity of the patent certificate is a broader concept than that of the beneficiary in the civil procedure; Since the benefit that is the basis of the filing of a lawsuit regarding the declaration of nullity of the patent certificate is not necessarily a private one, but that it may include a public benefit as well. Therefore, non-governmental organizations and consumers, subject to the establishment of a rational and logic benefit, may be considered as the beneficiaries of a lawsuit regarding the declaration of nullity of the patent certificate. Also, in some legal systems, all persons, even non-beneficiaries, have the authority to intiate this claim. In this article, we show that taking into account the necessities of patent rights, adopting such an approach is not recommended and acceptable. شناسایی اشخاص صالح جهت طرح دعوای ابطال گواهی‌نامه اختراع از مهم‌ترین و چالش برانگیزترین موضوعات حقوق اختراعات است. در این خصوص دو سؤال اساسی قابل طرح به نظر می‌رسد: سؤال اول این که چه اشخاصی را می‌توان ذی‌نفع طرح این دعاوی دانست و سؤال دوم این که در اساس آیا لازم است ذی‌نفعی اشخاص برای طرح این دعاوی احراز شود یا خیر؟ بنا بر تصریح ماده 18 قانون ثبت اختراعات، طرح‌های صنعتی و علائم تجاری، مصوب 1386، اشخاص ذی‌نفع مجاز به طرح دعوای ابطال هستند. در این رابطه، تحلیلی دقیق از موضوع نشان می‌دهد مفهوم ذی‌نفع در دعوای ابطال گواهی‌نامه اختراع مفهومی وسیع‌تر از مفهوم ذی‌نفع در آیین دادرسی مدنی است؛ زیرا آن نفعی که پایه و اساس طرح دعوای ابطال گواهی‌نامه اختراع است تنها نفع خصوصی نیست، بلکه نفع عمومی نیز در این رابطه وجود دارد. بنابراین سازمان‌های مردم نهاد و مصرف کنندگان، مشروط به احراز نفع عقلایی و منطقی می‌توانند ذی‌نفع دعوای ابطال گواهی‌نامه اختراع قلمداد شوند. همچنین در بعضی نظامهای حقوقی، تمام اشخاص، ولو اشخاص غیر ذی‌نفع صلاحیت طرح این دعوی را دارند که در این مقاله نشان می‌دهیم با عنایت به ضرورتهای حقوق اختراعات، اتخاذ چنین رویکردی قابل توصیه و قابل پذیرش نیست.

https://jcl.illrc.ac.ir/article_250061_81694bf31a8972de0018bb59daec4291.pdf

پژوهشکده حقوق و قانون ایران فصلنامه تحقیق و توسعه در حقوق تطبیقی 2981-1805 4 13 2022 02 20 An Analysis and Review of the Evolution of the Probative Value of Oath in the Criminal Code of Iran تحلیل و بررسی تحولات ارزش اثباتی سوگند در قوانین جزایی ایران 88 109 250780 10.22034/law.2022.528964.1069 FA عادل ساریخانی استاد گروه حقوق جزا و جزم شناسی، دانشکده حقوق، دانشگاه قم، قم، ایران رقیه ماستر ی فراهانی پژوهشگر پژوهشکده حقوق و قانون ایران، تهران، ایران 0000-0002-5090-7626 Journal Article 2021 04 25 In the Iranian Criminal law, oath as evidence to prove crimes has undergone an extensive‌‌‌ evolution. Before‌‌ the‌‌ Revolution, oath was limited exclusively to criminalization of false oath in civil actions. After the Revolution and before the ratification of the Islamic Penal Code of 2013, it was solely recognized as a means of dismissal or proof of retaliation and blood money and was codified in different provisions in a scattered manner. However, enactment of the aforementioned Act led to significant changes regarding the role of oath as evidence to prove crimes. This article examines and analyzes the evolution in the probative value of oath in Iranian criminal law. Studies show that the role of oath as evidence for crimes during the history of Iranian legislation before the Revolution and the adoption of the General Penal Code from 1304 until 2013 has undergone many changes and experienced has witnessed much development. The restricted role of oath before the Revolution to the field of criminalization of false oath has expanded after the Revolution by its role in dismissing or proving the case for retaliation, payment of blood money, arsh, and damages caused by a crime according to an Act passed in 2013. In the Islamic Penal Code of 2013 for the first time, criminal evidence was codified independently in one section and ten articles were dedicated to the oath.By examining the ten innovative articles passed by the legislator, the conditions governing the oath were recognized and scrutinized for the first time. سوگند به عنوان دلیل اثبات جرایم در حقوق جزای ایران تحولات گسترده‌ای را پشت‌سرگذاشته است. قبل از انقلاب، سوگند منحصربه جرم‌انگاری سوگنددروغ در دعاوی حقوقی بود.پس از انقلاب،تا قبل از تصویب قانون مجازات اسلامی1392،منحصر به نفی یا اثبات قصاص و دیه بوده است و به صورت پراکنده در مواد مختلف آمده بود. اما تصویب قانون مذکور تحول بزرگی در نقش سوگند به عنوان دلیل اثبات جرایم ایجاد کرد.این مقاله به بررسی و تحلیل تحولات ارزش اثباتی سوگند در قوانین جزایی ایران پرداخته است. بررسی‌هاحاکی از آنست که نقش سوگند در ادله اثبات جرایم در طول تاریخ قانونگذاری ایران از قبل از انقلاب و تصویب قانون مجازات عمومی در سال1304تا سال1392تحولات زیادی داشته و بسیار توسعه یافته و نقش سوگند از انحصار در حوزه جرم‌انگاری سوگند دروغ، قبل از انقلاب و تأثیر در نفی یا اثبات قصاص و دیه پس از انقلاب، به تأثیر در نفی و یا اثبات قصاص، دیه، ارش و اثبات ضرر و زیان ناشی از جرم در سال1392توسعه یافته است. برای اولین ‌باردرقانون مجازات اسلامی1392، ادله اثبات جرایم در یک بخش به صورت مستقل تدوین شد و ده ماده به سوگند اختصاص یافت. با بررسی مواد ده‌گانه ابداعی قانونگذارشرایط حاکم بر سوگند برای اولین‌بار شناسایی و مورد بررسی قرار گرفت.

https://jcl.illrc.ac.ir/article_250780_38a48852a9c9dd538361db59d4fc4f91.pdf

پژوهشکده حقوق و قانون ایران فصلنامه تحقیق و توسعه در حقوق تطبیقی 2981-1805 4 13 2022 02 20 The Effects of Voluntary Transfer of a Court Claim regarding the parties and the Role of the transferee in the Proceedings آثار انتقال ارادی دعوا نسبت به طرفین و نقش انتقال گیرنده در دادرسی 111 132 250785 10.22034/law.2022.539351.1116 FA حسن محسنی دانشیار گروه حقوق خصوصی، دانشکده حقوق و علوم سیاسی، دانشگاه تهران، تهران، ایران 0000-0001-5930-9035 فیض اله قائدی رئیس کل دادگاههای عمومی و انقلاب شهرکرد Journal Article 2022 02 13 The transfer of a court claim as a result of the voluntary transfer of its subject matter has certain consequences. Procedural rules do not have a specific ruling in this regard. However, various laws refer to the effects of the transfer of a court claim in a scattered manner. This has led to different and even contradictory interpretations. According to the principle of substitution, the transferee has become the substitute of the transferer and has the same rights and duties as the legislator has set for the transferer. For this reason, the opposing party has the same objections and defenses against the transfree as he did against the transferor. If the court establishes the transfer of the court claim, it will summon the transferee to the proceedings. If the court serves, in accordance with the rules, the court proceedings to the transferee but the transferee refuses to appear before the court and defend the case, it is equivalent to a case in which the original party does not pursue the claim. As a result, he would be affected by the decisions made, could not consider himself as an outsider and thus enjoy the rights belonging to a third party. If the transferee is unaware of the proceedings and does not intervene in the proceedings, after a final decision made, he can object to it as a third party. انتقال دعوا به تبع انتقال ارادی موضوع دعوا، آثاری به دنبال دارد. قوانین آیینی در این زمینه حکم خاصی ندارند، هر چند قوانین مختلف به‌طور پراکنده در مورد آثار انتقال دعوا اشاراتی دارند. این امر موجب، تفسیرهای متفاوت و حتی متناقض شده است. مطابق اصل قائم مقامی، منتقل الیه جانشین انتقال دهنده شده و همان حقوق وتکالیف قانونی را دارد که قانون‌گذار برای ناقل مقرر نموده است. به همین جهت طرف دعوا ایرادات و دفاعیات در مقابل انتقال دهنده را، در مقابل انتقال گیرنده دارد. دادگاه در صورت احراز انتقال دعوا، انتقال گیرنده را به دادرسی دعوت می‌کند. در صورتی که دادگاه جریان رسیدگی را مطابق مقررات به انتقال گیرنده ابلاغ کند، اما منتقل الیه از حضور در دادرسی و دفاع امتناع کند همانند موردی است که اصیل دعوا را تعقیب ننموده است و از آرای صادره متأثر شده و نمی‌تواند خود را بیگانه از آن محسوب کند و از حقوق شخص ثالث بر خوردار شود. اگر انتقال گیرنده از جریان دادرسی بی‌اطلاع باشد و در دادرسی دخالت نداشته باشد، می‌تواند پس از صدور حکم قطعی به عنوان ثالث به رأی اعتراض کند.

https://jcl.illrc.ac.ir/article_250785_95f6b4247f4f6ce6bc139da7420bd437.pdf

پژوهشکده حقوق و قانون ایران فصلنامه تحقیق و توسعه در حقوق تطبیقی 2981-1805 4 13 2022 02 20 Pro-Constitutionalism Movements in medieval Europe جنبش ھای قانون اساسی گرایی در اروپای دوره قرون وسطی 134 158 250779 10.22034/law.2021.524682.1043 FA امیررضا محمودی استادیار گروه حقوق عمومی، دانشکده‌حقوق دانشگاه‌آزاد اسلامی، واحد لاهیجان، لاهیجان، ایران 0000-0001-8997-5071 سیده مهشید میری بالاجورشری دانشجوی کارشناسی ارشد، دانشکده حقوق، دانشگاه آزاد اسلامی واحد لاهیجان، لاهیجان، ایران 0000-0002-6389-4510 Journal Article 2021 02 06 In its general sense, "pro-constitutionalism" is movement towards limited and separated authority and sovereignty based on binding rules and institutions. This movement started in Western Europe and then spread throughout the world. Today, sovereignty based on constitutional is one of the characteristics of liberal democratic regimes, in such a way that the efforts made in this field, both institutionally and accidentally, have played a role in its formation in the world. The preservation of rights and freedoms against the ruling authority through legal foundations is one of the important effects of constitutionalism and movements in its support in this field. The purpose of the present study concerning constitutional movements in medieval Europe is to delineate the roots of this school of thought as well as the consequences of interactions and conflicts between the rulers and the Church and between modern and traditional thought, which led to the emergence of new forms of sovereignty and authority in the heart of the political systems of different countries in the world. This article studies the intellectual theory, sovereign institutions based on a constitution and constitutional movements in medieval Europe using a theoretical, descriptive and qualitative method. در مفهوم کلی، «قانون اساسی گرایی» حرکت به سوی اقتدار و حاکمیت محدود و تفکیک شده براساس قواعد و نهادهای الزام آور است. تحرکی که از غرب اروپا شروع و سپس در کل جهان خود را نمایان ساخته است. امروزه حاکمیت مبتنی بر قانون اساسی از صفات رژیم‌های لیبرال دموکرات می‌باشد به‌طوری که تلاش‌های صورت گرفته در این عرصه چه به صورت نهادینه و چه به شکل اتفاقی در شکل‌گیری آن در جهان نقش داشته است. حفاظت از حقوق و آزادی‌ها در مقابل اقتدار حاکم توسط مبانی حقوقی از آثار مهم قانون اساسی‌گرایی و جنبش‌های صورت گرفته در این عرصه می‌باشد. هدف از مطالعه جنبش‌های قانون اساسی‌گرایی در اروپای قرون وسطی، تبیین ریشه‌های این تفکر و همچنین نتایجی می‌باشد که از تعاملات و تضاد‌های حاکمان با کلیساها و تفکرات مدرن با سنتی به‌دست آمده است، که منجر به ظهور اشکالی جدید از حاکمیت و اقتدار در بطن سیستم‌های سیاسی کشورهای مختلف در جهان شده است. این مقاله تئوری فکری و نهادهای حاکمیت مبتنی بر قانون اساسی و جنبش‌های قانون اساسی‌گرایی در اروپای قرون وسطی را با نوع نظری و روش توصیفی و به صورت کیفی، مورد مطالعه قرار می‌دهد.

https://jcl.illrc.ac.ir/article_250779_8b70d9f04a409b47114368b3a0f753c4.pdf

پژوهشکده حقوق و قانون ایران فصلنامه تحقیق و توسعه در حقوق تطبیقی 2981-1805 4 13 2022 02 20 Sanction as Force Majeure with Emphasis on the Analysis of Judicial Precedent تحریم به مثابه قوه قاهره با تأکید بر تحلیل رویه قضایی 160 195 250797 10.22034/law.2022.543208.1129 FA عباس میرشکاری استادیار گروه حقوق خصوصی، دانشکده حقوق و علوم سیاسی، دانشگاه تهران، تهران،ایران 0000-0002-4927-1720 سیدمحمدامین حسینی دانشجوی دکتری حقوق خصوصی، دانشکده حقوق، دانشگاه علامه طباطبایی، تهران، ایران Journal Article 2021 11 19 Can sanctions be considered as force majeure? In answer to this question, there is difference of opinion in the judicial precedent. The answer to this question seems to depend on the predictability or unpredictability of sanctions. Due to the occurrence of sanctions from the beginning of the Islamic Revolution, some courts consider it as a predictable phenomenon and, as a result, hesitate to consider it as force majeure. However, another group of courts believe otherwise. They hold the view that its acceptance as force majeure is justified considering the fact that "increase in the scope of sanctions" and "their return" is reasonably unpredictable. آیا تحریم را می‌توان به عنوان قوه قاهره در نظر گرفت؟ در پاسخ به این پرسش، در رویه قضایی، اختلاف‌نظر وجود دارد. به نظر می‌رسد پاسخ به این پرسش، دائر مدار قابلیت یا عدم قابلیت پیش‌بینی تحریم باشد. برخی از دادگاه‌ها با توجه به وقوع تحریم از ابتدای انقلاب اسلامی، آن را پدیده‌ای قابل پیش‌بینی دانسته و در نتیجه، در شمول عنوان قوه قاهره بر آن، تردید می‌کنند. گروهی دیگر اما بر خلاف این نظر، باور دارند. به نظر می‌رسد با تأکید بر اینکه «افزایش قلمروی تحریم» و «بازگشت آن»، به صورت متعارف، امری غیرقابل پیش‌بینی می‌باشد، پذیرش آن به عنوان مصداقی از قوه قاهره قابل توجیه باشد.

https://jcl.illrc.ac.ir/article_250797_25fbe6617d47d563be345b7b13211208.pdf