پژوهشکده حقوق و قانون ایرانفصلنامه تحقیق و توسعه در حقوق تطبیقی2981-180551520220823A Deliberation on the Application of New Technologies to the Electoral System and Its Legal Requirements in the Iranian Legal Systemتأملی بر کاربستِ فناوریهای نوین در نظام انتخاباتی و الزامات قانونی آن در نظام حقوقی ایران174525486810.22034/law.2022.556199.1173FAنادراسدی اوجاقکارشناسی ارشد، دانشگاه سمنان، سمنان، ایرانمحسنطاهریاستادیار دانشگاه آزاد اسلامی واحد سمنان، سمنان، ایرانJournal Article20220620Rapid advances in new technologies have necessitated their application to the election process. This research seeks to answer the question as to what position new technologies will possess in the election process, what effects and results they may have and what issues the Iranian electoral system may encounter in this regard. In the present article, we shall delineate this issue in a descriptive-analytical format, that today modern electoral methods are expanding and have such advantages as motivating and facilitating citizen participation in elections, make savings in election expenses, transparency in elections and electoral health. It becomes also clear that the implementation of new methods in the Iranian electoral system faces such issues as the formation of electoral laws based on the traditional voting model, a case-by-case foreseeability of the use of new technologies among electoral laws, regardless of executive requirements and the fact that electoral laws are scattered and have not been organized in single code of law.In order to solve the said problems, speeding up ratification of the Comprehensive Election Bill, special attention to paragraph (12) of the General Policies of the Election System, and alike are presented as effective solutions to eliminate the existing gaps. پیشرفت روزافزون فناوریهای نوین موجب شده است که بهکارگیری آن در فرایند انتخابات نیز کاربرد پیدا کند. این پژوهش در پی پاسخ به این پرسش است که فنون جدید در فرایند انتخابات از چه جایگاهی برخوردار بوده و واجد چه آثار و ثمراتی میباشد؟ و نظام انتخاباتی ایران در این مقوله با چه مسائلی مواجه است؟ در مقاله حاضر این مسئله در قالبی توصیفی- تحلیلی تبیین گردیده است، امروزه شیوههای مدرن انتخاباتی رو به گسترش است و ثمراتی همچون؛ ایجاد انگیزه و تسهیل مشارکت شهروندان در انتخابات، صرفهجویی در هزینههای انتخاباتی، شفافیت در انتخابات و سلامت انتخاباتی را به همراه دارد. همچنین، مشخص شد که پیادهسازی شیوههای نوین در نظام انتخاباتی ایران با مسائلی همچون؛ شکلگیری قوانین انتخاباتی با ابتنای بر رأیگیری سنتی، پیشبینی موردی بهکارگیری فناوریهای جدید در لابهلای قوانین انتخاباتی بدون توجه به ملزومات اجرائی، با پراکندگی در قوانین انتخاباتی مواجه است. جهت رفع اشکالات ذکر شده، تسریع در تصویب لایحه جامع انتخابات، توجه و اهتمام ویژه به بند (12) ذیل سیاستهای کلی نظام انتخابات، و نظایر آن بهعنوان راهکارهای اثرگذار در برطرف شدن خلأهای موجود معرفی شدند.https://jcl.illrc.ac.ir/article_254868_7678da391c8455fd34dc8be8cf2bca58.pdfپژوهشکده حقوق و قانون ایرانفصلنامه تحقیق و توسعه در حقوق تطبیقی2981-180551520220823The Relativity of the Political Regime as a Method of Governance:
The Legal Status of the Presidential and Parliamentary Systems in the Iranian Constitution Lawنسبیت رژیم سیاسی به مثابه روش حاکمیت جایگاه قانونی نظام ریاستی و پارلمانی در حقوق اساسی ایران477525487010.22034/law.2022.556314.1176FAعلی عباسحیاتیاستادیار گروه حقوق دانشگاه رازی، کرمانشاه، ایرانمحمدجوادجاویداستاد دانشکده حقوق دانشگاه تهران، تهران، ایرانهاشماحمدی گودینیمستشار دادگاه تجدیدنظر استان کرمانشاه، کرمانشاه، ایرانJournal Article20220622<strong>Abstract:</strong><br />Traditionally legal scholars of public law have categorized the legal and political structure of different countries mainly into authoritarian, parliamentary, presidential, semi-presidential and board of administrators, based on the constituent powers of the government, the description of the duties of each power in accordance with its function in the administration of the country and the power interaction between them.The selection of one of these structures is performed during the legal formation of the power structure, and this structure is usually delineated in the constitution.Now, it is important for us to answer the fundamental question, as to which of the aforementioned regimes is compatible with the legal and political system of the Islamic Republic?<br />The hypothesis of this descriptive-analytical research is that the constitutional system of the Islamic Republic of Iran, due to its emphasis on the foundations of Islamic jurisprudence and its envisioning specific goals that aim to advance the objectives of the Islamic society, is a unique model that cannot necessarily be completely compatible with one of the conventional political-legal systems.Rather, in the best analysis, its relationship with these systems is such that in some instances, they overlap and share, while each possesses its own peculiarities.From this perspective, the result of the research shows that there is a kind of innovation in the style of the Iranian legal-political structure which, due to its formality, necessarily possesses a kind of fluidity.<br /> چکیده<br />علمای حقوق عمومی، سنتاً، بر اساس قوای تشکیل دهندۀ حکومت و شرح وظایف هر قوه به اعتبار رسالتی که در ادارۀ کشور بر عهده دارد و چگونگی تعامل قدرت میان آنها، ساختار حقوقی و سیاسی کشورها را عمدتا به نظامهای اقتدار گرا، پارلمانی، ریاستی، نیمه ریاستی و هیأت مدیرهای تقسیم کردهاند. انتخاب یکی از این ساختارها به هنگام شکل دهی حقوقی به ساختار قدرت انجام میشود و قاعدتا این ساختار در قانون اساسی تعریف میشود. حال برای ما پاسخ به این سؤال اساسی اهمیت دارد که نظام حقوقی و سیاسی جمهوری اسلامی با کدام یک از رژیمهای پیش گفته تطابق دارد؟ فرضیه این تحقیق توصیفی-تحلیلی آن استکه نظام اساسی جمهوری اسلامی ایران بهدلیل ابتناء بر مبانی فقه اسلامی و ترسیم اهدافی ویژه برای پیشبرد اهداف جامعه اسلامی یک مدل خاص است که لزوما نمیتواند به طور کامل منطبق بر یکی از نظامهای سیاسی- حقوقی رایج باشد. بلکه در بهترین تحلیل، دارای نوعی رابطه عموم و خصوص من وجه است. از این منظر نتیجه تحقیق نشان میدهد که در سبک ساختار حقوقی-سیاسی ایران نوعی نوآوری وجود دارد که به اعتبار شکلی بودن این ساختار، لاجرم از نوعی سیالیت هم برخوردار است.<br /> https://jcl.illrc.ac.ir/article_254870_916de18db1f831534309a81863c53ba4.pdfپژوهشکده حقوق و قانون ایرانفصلنامه تحقیق و توسعه در حقوق تطبیقی2981-180551520220823Supporting religious freedom: In the light of honest living and the denial of self-alienationحمایت از آزادی دین: در پرتو تأمین زیست صادقانه و نفی از خودبیگانگی7710825431210.22034/law.2022.537127.1103FAمحمدرضادانش شهرکیدانشجوی دکتری حقوق عمومی، گروه حقوق عمومی و بین الملل، دانشکده حقوق و علوم سیاسی، دانشگاه شیراز، شیراز، ایران0000-0003-0442-8963Journal Article20210711<strong>Abstract:</strong>
Two main and common approaches are presented in relation to the protection of freedom of religion in laws and, consequently, freedom of religion in political theory. (1) The alternative possibility approach which argues that freedom of religion can be explained and replaced with alternative concepts acceptably and protects freedom of religion under the more general title of freedom of conscience. (2) Alternative impossibility approach which argues that the concept of religion should be explicitly and distinctly protected in specific laws and regulations. Of course, this approach, while accepting the idea the word religion refers to a wide range of similar concepts does not consider religion to be replaceable with similar alternative concepts. In this paper, after delineating the claims and results of both approaches and arguing that they are inefficient and inadequate in theory and practice, an approach is presented that can provide a stronger theoretical foundation and more efficacious in practice in the face of existing criticisms.This approach is known as the hybrid approach and in this article, relying on the concept of "honesty of reporter" and the approach of "utilizing the required tools" we shall try to improve and develop it.دو رویکرد اصلی و متداول در ارتباط با حمایت از آزادی دین در قوانین و به تبع آن آزادی دین در نظریه سیاسی ارائه شده است. (1) رویکرد امکان بدیل که استدلال میکند، آزادی دین را میتوان با مفاهیم بدیل بهطور قابل قبولی تبیین و جایگزین نموده و آزادی دین را ذیل عنوان عمومیتر آزادی وجدان حمایت مینمایند. (2) رویکرد امتناع بدیل که استدلال میکند، مفهوم دین باید بهنحو صریح و متمایز در قوانین و مقررات موضوعه بهمعنای خاص حمایت شود. البته این رویکرد ضمن پذیرش دلالت واژگان دین بر طیف وسیعی از مفاهیم مشابه؛ دین را قابل جایگزینی با مفاهیم بدیل مشابه نمیداند. در این نوشتار پس از تبیین مدعا و نتایج هر دو رویکرد و استدلال بر عدم کارآمدی و عدم کفایت آنها در نظریه و کاربرد، رویکردی ارائه میگردد که میتواند در مواجهه با انتقادات موجود، وضعیت نظری استوارتر و کارآمدی عملی مطلوبتری را ارائه دهد. رویکردی که با نام رویکرد تلفیقی شناخته شده و این نوشتار با استفاده از مفهوم «صدق مخبری» و رویکرد «بهرهمندی از ابزار مقتضی» سعی در بهبود و توسعه آن دارد.
https://jcl.illrc.ac.ir/article_254312_a3bc70db5997714273f0c30daa0cc0bc.pdfپژوهشکده حقوق و قانون ایرانفصلنامه تحقیق و توسعه در حقوق تطبیقی2981-180551520220823The Right to Health of Disabled People in the Field of Urban Law (With a Glance at the Ordinances passed by Tehran City Council)حق بر سلامت معلولان در حوزه حقوق شهری (با نگاهی به مصوبات شورای شهر تهران)11013225487210.22034/law.2022.548169.1138FAشهرامسلامیکارشناس ارشد، گروه حقوق، دانشکده حقوق و علوم اجتماعی، دانشگاه تبریز، تبریز، ایران0000-0002-0649-2443محمدمظهریدانشیار گروه حقوق دانشکده حقوق و علوم اجتماعی دانشگاه تبریز، تبریز، ایرانJournal Article20210801<strong>Abstract</strong><br />The right to health means achieving the highest standards of physical and mental health and includes all fields of medicine, public health, housing, healthy environment, etc. Due to their special conditions, disabled people need extra attention in order to benefit from their rights. Using the descriptive-analytical and library-document method, the present research seeks to answer the question as to what is the disabled people’s right to the health in the field of urban law, and what are the duties of city management in order to realize it? In order to answer the aforementioned question, while familiarizing the reader with the concept of urban law, by studying the different rights of disabled people, such as the right to health, the right to housing, the right to enjoy rehabilitation services, the right to benefit from public facilities and adapted urban spaces, the right to employment, the right to recreation and entertainment, the right to access urban information, the right to education and the right to participate in urban planning, the international human rights instruments and Tehran City Council Ordinances have been taken into consideration. The result is that physical and mental health of the disabled people depend on realization of their other rights and are achieved when they can enjoy their citizenship rights in all aspects of social life in an optimal way.<br /> حق بر سلامت بهمعنای دستیابی بهبالاترین استانداردهایسلامت جسمیوروانی است و تمام حوزههای پزشکی، بهداشت عمومی، مسکن، محیط زیستسالم و ... را در برمیگیرد. معلولان با توجه به شرایط خاصیکه دارند نیازمند توجه مضاعف در جهت بهرهمندی از حقوق خود میباشند. پژوهش حاضر با روش توصیفی-تحلیلی و گردآوری اطلاعات به روش اسنادی و کتابخانهای، در صدد پاسخ به این پرسش است که: حق بر سلامت معلولان در حوزه حقوق شهری چیست؟ و مدیریت شهری در راستای تحقق آن چه تکالیفی بر عهده دارد؟ برای پاسخ به پرسش فوق ضمن آشنایی با مفهوم حقوق شهری، با مطالعه حقوق مختلف معلولان، ازجمله: حق بر سلامت، حق برمسکن، حق برخورداری از خدمات توانبخشی، حق بهرهمندی از تسهیلات و فضاهای مناسبسازی شدهشهری، حق برخورداری از اشتغال، حق تفریح و سرگرمی، حقدسترسی بهاطلاعات شهری، حق برخورداری از آموزش و حق مشارکت در برنامهریزیهای شهری؛ اسناد بینالمللی حقوق بشر و مصوبات شورای شهر تهران مورد توجه قرار گرفتهاند. نتیجه اینکه سلامت جسمی و روانی معلولان در گروی تحقق سایر حقوق آنهاست و زمانی محقق میشود که بتوانند در کلیه ابعاد زندگی اجتماعی، از حقوق شهروندی خود به نحو مطلوب بهره مند گردند.<br /> <br /> <br />1- این مقاله مستخرج از پایان نامه کارشناسی ارشد شهرام سلامی به راهنمایی دکتر محمد مظهری میباشد.<br /> https://jcl.illrc.ac.ir/article_254872_f158307cd549d8fbeaf7db2ecbe23972.pdfپژوهشکده حقوق و قانون ایرانفصلنامه تحقیق و توسعه در حقوق تطبیقی2981-180551520220823Prohibition of Membership in the Board of Directors of State-owned Companies and Non-governmental Public Institutions "Simultaneously" with Employment in Executive Bodies, in the Budget Laws of 1398-1401, Referring to Note 2 of Article 241 of the Legal Bill Amending a Part of the Commercial Actممنوعیت عضویت در هیأت مدیره شرکتهای دولتی و نهادهای عمومی غیردولتی «همزمان » با اشتغال در دستگاههای اجرائی در قوانین بودجه سالهای 1398 الی 1401 ناظر بر تبصره 2 ماده 241 لایحه قانونی اصلاح قسمتی از قانون تجارت13416825487310.22034/law.2022.551686.1153FAعلی اصغرقلمقاشوکیل پایه یک دادگستری، کارشناس پژوهشی نهاد ریاست جمهوری(امور هماهنگی و رفع اختلافات دستگاه های اجرایی معاونت حقوقی رئیس جمهور)،0009-0001-9772-5264Journal Article20220811<strong>Abstract</strong><strong>:</strong><br />According to Note 2 of the Single Article of the Budget Laws for the years 2019 to 2022, concurrent involvement of government officials mentioned in Article 71 of the State Service Management Act (approved on September 30, 2007) administrators, deputy administrators and managers of government organizations mentioned in Article 5 of the State Service Management Act, Article 5 of the Public Accounts of the Country Act, as well as all those working in all managerial and expert positions, are prohibited from taking position of managing director and other executive posts, membership on the board of directors of state-owned companies and non-governmental public institutions and organizations, including their own subsidiaries and subdivisions of other institutions. Prior to the passage of this law, according to Article 241 of the Legal Bill to Amend a Part of the Commercial Act (amended on May 9, 2016), it was possible for managers and employees of the governmental organization to be members of "a" state-owned company or "a" company affiliated with non-governmental public institutions. However, since 2018 this "legal restriction" has become an "absolute prohibition" and current governmental employees are under no circumstances allowed to simultaneously join the board of directors of state-owned companies (both executive and non-executive) while working in governmental organizations. One of the most important advantages of this Act is to eliminate conflict of interest, improve the administrative system, create more transparency in the performance of companies, create employment, prevent undue influence, create a competitive environment, and remove restrictions on the membership of competent people on the board of directors. However, considering that annual budget laws are temporary laws, valid for one year, it is necessary that Article 241 of the Legal Bill to Amend a Part of the Commercial Act be amended again and the changes contained in the annual budget laws (in the last four years) in the Commercial Act should be included as a permanent law so that there is no need to repeat this legal provision in future years' budget laws. It is also necessary to foresee and implement stronger measures to insure enforcement of this legal ruling.<br /> <br /><em> </em><br /> <br /> به موجب تبصره 2 ماده واحده قوانین بودجه سالهای 1398 الی 1401؛ عضویت همزمان مقامات موضوع ماده 71 قانون مدیریت خدمات کشور(مصوب8/7/1386) و معاونان و مدیران دستگاههای اجرائی موضوع ماده 5 قانون مدیریت خدمات کشوری و ماده 5 قانون محاسبات عمومی کشور و همچنین کارکنان شاغل در کلیه پستهای مدیریتی و کارشناسی؛ در مدیریت عاملی و سایر مسئولیتهای اجرائی و عضویت هیأت مدیره شرکتهای دولتی و نهادهای عمومی غیردولتی و سازمانها، اعم از زیر مجموعه خود و زیرمجموعه سایر دستگاهها ممنوع گردیده است. قبل از آن مطابق ماده 241 لایحه قانونی اصلاح قسمتی از قانون تجارت (اصلاحی 20/2/1395)؛ امکان عضویت مدیران و کارکنان دستگاه اجرایی در <strong>«</strong>یک<strong>»</strong> شرکت دولتی یا «یک» شرکت وابسته به نهادهای عمومی غیر دولتی وجود داشت ولی از سال 1398 این «محدودیت قانونی» تبدیل به «ممنوعیت مطلق» شده و در حال حاضر کارکنان دولت تحت هیچ عنوانی اجازه عضویت همزمان در هیأت مدیره شرکتهای دولتی (اعم از موظف و غیر موظف) را موقع اشتغال به کار در دستگاههای اجرایی ندارند. از مهمترین مزایای این قانون، رفع تعارض منافع، بهبود نظام اداری، شفافیت بیشتر در عملکرد شرکتها، ایجاد اشتغال، جلوگیری از اعمال نفوذ ناروا، ایجاد فضای رقابتی و رفع محدودیت برای عضویت اشخاص شایسته در هیأت مدیره میباشد. با این حال با توجه به اینکه قوانین بودجه سنواتی قوانین موقت محسوب میشوند و اعتبار آنها یکساله است، ضروری است که ماده 241 لایحه قانونی اصلاح قسمتی از قانون تجارت مجدداً اصلاح گردد و تغییرات مندرج در قوانین بودجه سنوانی (در چهار سال اخیر) در قانون تجارت به عنوان یک قانون دائمی گنجانده شود تا نیازی به تکرار این حکم قانونی در قوانین بودجه سالهای آتی نباشد. همچنین ضروری است که ضمانتهای اجرایی محکمتری برای این حکم قانونی پیشبینی و اعمال گردد.<br /> https://jcl.illrc.ac.ir/article_254873_95ebf3c33608751d0d990327fc8faf44.pdfپژوهشکده حقوق و قانون ایرانفصلنامه تحقیق و توسعه در حقوق تطبیقی2981-180551520220823Rule-formulation regarding Recognition and Protection of the Right of Public Performance Dealing with Literary and Artistic Works in Iranian Law and International Instrumentsقاعده گزینی شناسایی و حمایت از حق اجرای عمومی در آثار ادبی و هنری در حقوق ایران و اسناد بین المللی17019925487610.22034/law.2022.538323.1110FAعلیکشاورزکارشناسی ارشد، حقوق اسناد و قراردادهای تجاری دانشگاه علوم قضایی0000-0002-2737-1296مهدیخاقانی اصفهانیاستادیار حقوق جزا و جرمشناسی، عضو هیأت علمی پژوهشکده تحقیق و توسعه علوم انسانی «سمت»، تهران، ایران0000-0003-2782-6112Journal Article20210721<strong> </strong><br />"Public performance" is a right to a part of property which is the creative product of the thought and skill of a performing artist and fashion designer. The issue of recognizing the right of public performance of a work concerning literary and artistic works, due to the increasing development of the examples of the right of performance, and its connection with authenticity regarding the field of copyright in the scope of intellectual property, has caused a lack of coherence of subjective protection of the rights related to it. In this way, it may not be possible to pass a law, in parallel with the emergence of each model or example, regarding the right of performance in its attachment.Therefore, it is necessary to provide criteria for recognition of these rights and provide them with appropriate protection.Therefore, by analyzing the descriptions found in the draft of the Intellectual Property Protection Bill and the Iranian Protection of Authors and Composers Act and comparing them with those we encounter in international instruments and the examples of the right of performance in leading countries in this field, the appropriate methods for recognition and protection of public right of performance are introduced.In the application of this analytical and descriptive methods, it is clear that in regard to the right to perform a work in the Comprehensive Intellectual Property Bill, certain points remain unclear or are expressed in a biased manner.For example, Article 101 has protected a stipulation regarding granting more rights to the performer, and while it gives a supportive aspect to the principle regarding requirement of a stipulation and agreement, it does not say anything about applying a more limited period for the performance in question or removing the performer's name in the works that can be performed. Thus, the status of these two issues remained unclear and calls for further clarification by the legislator.<br /> «اجرای عمومی» حق بر قسمتی از اموال میباشد که محصول خلاقانه فکر و اندیشه و مهارتِ مجریِ هنرمند و مُدساز است. مسئله شناسایی حق اجرای عمومی اثر در آثار ادبی و هنری، به جهت توسعه روزافزون مصادیق حق اجرا، پیوند آن با اعتبارشناسی حوزه کپی رایت در محدوده مالکیت معنوی، سبب عدم انسجام حمایت موضوعی از حقوق مرتبط با آن شده است. در این طریق شاید نتوان به موازات ظهور هر مدل یا مصداق حق اجرا قانونی در پیوست آن تصویب نمود. بنابراین نیازمند ارائه ضوابطی جهت اعتبار شناسی این حقوق و حمایت در خور از آنها میباشد. لذا با تحلیل توصیفهایی که میان پیش نویس لایحه حمایت از مالکیت فکری و قانون حمایت از مؤلفان و مصنفان در ایران با اسناد بین المللی و مصادیق حق اجرا در کشورهای پیشرو در این زمینه، صورت میپذیرد، رهیافتهای شناسایی صحیح حق اجرای عمومی جهت حمایت از آن معرفی میگردد. در کاربست این روش تحلیلی و توصیفی، محرز است که در زمینه حق اجرای اثر در لایحه جامع مالکیت فکری بعضی از موارد مجهول و یا به عبارتی یکجانبهگرایانه بیان شده است. مثلا ماده 101، از شرط اعطای حق بیشتر برای اجراکننده حمایت کرده است، در حالی که به اصل مقتضای شرط و توافق جنبه حمایتی داده است و وضعیت شرط و توافق میان حامیان و اجراکنندگان در اعمال مدت محدودتر و یا حذف نام اجراکننده در آثاری که میتوان آن را اجرا کرد سخنی به میان نیامده؛ در حالی که وضعیت آن مجهول است. لذا روشنگری مقنن نیز ضروری است.<br /> https://jcl.illrc.ac.ir/article_254876_e966b9c4e59390c406f6dbe39438d3ea.pdf