پژوهشکده حقوق و قانون ایرانفصلنامه تحقیق و توسعه در حقوق تطبیقی2981-180572520250219Pathology of Media Trial in Iran's Legal System with a Look at Comparative Studiesآسیبشناسی دادرسی رسانهای در نظام حقوقی ایران با نگاهی به مطالعات تطبیقی74571865310.22034/law.2024.2036740.1425FAمحسناسماعیلیدانشیار گروه حقوق خصوصی و اسلامی، دانشکده حقوق و علوم سیاسی، دانشگاه تهران، تهران، ایرانسید احمدحبیبنژاددانشیارحقوق عمومی پردیس فارابی دانشگاه تهران، قم، ایران0000-0002-9245-1145حدیثهداودیدانشجوی دکتری حقوق عمومی، دانشکدگان فارابی، دانشگاه تهران، قم، ایران0000-0002-8182-7805Journal Article20240729The activity of the media, as one of the pillars of democracy in democratic societies, as it provides citizens with access to information, may also may lead to violation their rights and freedoms. Therefore, dealing with media claims must have both features of proceedings and at the same time pay attention to the media's duty to transmit information and monitor the government. The current research seeks to answer the question of what flaws the Iranian judicial system has in dealing with media claims. In this regard, this research has examined existing structural deficiencies by employing the descriptive-analytical method. These shortcomings include the public nature of trials and the dominance of a criminal perspective in them; a perspective that ignores the media's duty to provide a free flow of information and treats them as criminals. Also, the presence of juries and the supervision of the trade union, which were supposed to help guarantee the rights of the accused in these claims, have gradually been forgotten and have themselves been transformed into tools for imposing further restrictions on the media. A review of comparative studies indicates that the removal of these pitfalls depends on the revision of the procedure of media trials in such a way that expert judges with knowledge of the functioning of the media handle these claims; the opinion of the jury, as an institution that must arbitrate between freedom and power, is effective in the trial; and the role of the government, as a body that suffers from free expression, is minimized in the trial.فعالیت رسانهها بهعنوان یکی از ارکان دموکراسی در جوامع دموکراتیک، همانگونه که زمینهساز تحقق دسترسی شهروندان به اطلاعات است، ممکن است متضمن تضییع حقوق و آزادیها نیز باشد. ازاینرو دادرسی رسانهای باید هم از مؤلفههای دادرسی برخوردار باشد و هم به وظیفه رسانهها برای انتقال اطلاعات و نظارت بر حکومت توجه داشته باشد. پژوهش حاضر در پی پاسخگویی به این سؤال است که نظام قضایی ایران در رسیدگی به دعاوی رسانهای چه ایراداتی دارد. این پژوهش با اتخاذ روش توصیفی و تحلیلی به بررسی آسیبهای ساختاری موجود پرداخته است. این آسیبها شامل عمومی بودن دادرسی و غلبه نگاه کیفری در دادرسی است؛ نگاهی که وظیفه رسانه برای جریان آزاد اطلاعات را نادیده گرفته و همچون یک مجرم با آنها برخورد میکند. همچنین حضور هیئتمنصفه و نظارت صنفی که بنا بود به تضمین حقوق متهمین این دعاوی کمک کنند، بهمرور به فراموشی سپرده شده و خود به ابزاری برای اعمال محدودیتهای بیشتر بر رسانهها بدل شدهاند. بررسی مطالعات تطبیقی حاکی از آن است که رفع این آسیبها در گرو بازنگری در شیوه دادرسی رسانهای به نحوی است که قضات متخصص و برخوردار از آگاهی نسبت به کارکرد رسانهها، به این دعاوی رسیدگی نمایند؛ نظر هیئتمنصفه بهعنوان نهادی که باید به داوری بین آزادی و قدرت بنشیند، در دادرسی اثرگذار باشد؛ و نقشآفرینی حکومت بهعنوان نهادی که از بیان آزاد متضرر میشود، در دادرسی به حداقل برسد.https://jcl.illrc.ac.ir/article_718653_68f5584cb0cfbe49b3650f1c42e9f9b4.pdfپژوهشکده حقوق و قانون ایرانفصلنامه تحقیق و توسعه در حقوق تطبیقی2981-180572520250219Priority Right, A Mechanism for Preservation of Agricultural Lands; A Comparative Study with the European Unionحق تقدم راهکاری جهت حفظ زمینهای کشاورزی؛ مطالعه تطبیقی با اتحادیه اروپا467571865510.22034/law.2024.2038115.1441FAعبدالعظیمخروشیاستادیار گروه حقوق دانشگاه حکیم سبزواری، سبزوار، ایران0000-0001-5895-0832Journal Article20240811Today, preservation of agricultural land and prevention of its fragmentation has become one of the priorities and challenges faced by all governments around the world, due to its important role in food security and other social, economic, and even political issues, and has also been recommended and emphasized by international organizations. One of the institutions that has been used in various countries to preserve agricultural lands and prevent fragmentation, as well as develop their integrity, is the "right of priority" to purchase agricultural land granted to a specific group of beneficiaries. This research uses the descriptive and analytical method to study how the European Union member states have used the right of priority to preserve agricultural land and what criteria and procedures they have adopted for its implementation. In the following, considering the institution of priority right and its function, the <em>haghe shofeh</em> (i.e if immovable property is divisible between two partners and one of the partners transfers his share to a third party with the intention of selling it, the other partner has the right to give him the price paid by the buyer and take possession of the sold share) in Iranian jurisprudence and law will be briefly discussed, and the developmental and extensible perspectives that are close to the right of priority in European law will be mentioned, and finally, proposed articles for codification of the "right of priority in agricultural lands" will be presented.امروزه حفظ زمینهای کشاورزی و جلوگیری از خرد شدن آن به جهت نقش مهم آن در امنیت غذایی و دیگر مسائل اجتماعی، اقتصادی و حتی سیاسی، به یکی از اولویتها و چالشهای تمام دولتها در سراسر جهان بدل شده و مورد توصیه و تاکید سازمانهای بینالمللی نیز قرار گرفته است. یکی از ابزارهایی که به منظور حفظ زمینهای کشاورزی و جلوگیری از خرد شدن و همچنین توسعه یکپارچگی آنها مورد استفاده کشورهای مختلف قرار گرفته است، نهاد «حق تقدم» خرید زمین کشاورزی برای دسته خاصی از اشخاص ذینفع است. این تحقیق به روش توصیفی و تحلیلی به مطالعه این موضوع میپردازد که کشورهای عضو اتحادیه اروپا چگونه از حق تقدم خرید برای حفظ اراضی کشاورزی استفاده کرده و چه ضوابط و تشریفاتی برای اعمال آن در نظر گرفتهاند. در ادامه با نظر داشت نهاد حق تقدم مورد بحث و چنین کارکردی، به اختصار به حق شفعه در فقه و حقوق ایران پرداخته میشود و دیدگاههای توسعهای و قابل تسری و نزدیک به حق تقدم در حقوق اروپایی مورد اشاره قرار میگیرد و در پایان مواد پیشنهادی جهت تدوین «حق تقدم در اراضی کشاورزی» ارایه میگردد.https://jcl.illrc.ac.ir/article_718655_2e22771fcc8da2f71f01825b18e1d0aa.pdfپژوهشکده حقوق و قانون ایرانفصلنامه تحقیق و توسعه در حقوق تطبیقی2981-180572520250219A Comparative Look at Judges of the Commercial Court Commercial Court Judges: A Comparative Perspectiveنگاهی تطبیقی به دادرسان دادگاه بازرگانی11015171865110.22034/law.2024.2036605.1422FAحسنمحسنیاستاد دانشکده حقوق و علوم سیاسی، دانشگاه تهران، تهران، ایران0000-0001-5930-9035سمیهاللهیکارشناسی ارشد حقوق عمومی دانشگاه تبریز، تبریز، ایران0009-0000-1099-8861Journal Article20240725Dealing with disputes arising from commercial transactions, conducted on a daily and intermittent basis, requires expedited proceedings that are hardly compatible with the general rules of civil procedure.<br />Part of the economic life of society depends on the outcome of these lawsuits;<br />For this reason, it is appropriate to entrust determination of entitlement in such claims to person or persons who have been duly selected and are familiar with the ins and outs of commercial affairs.<br /> Judges serving in public courts do not have the opportunity, and perhaps the motivation, to master the voluminous laws and emerging customs in this field.<br />Various laws and bills have mentioned establishment of a specialized institution to deal with commercial disputes, and each more or less addresses the qualifications of the judges who will be appointed to adjudicate such claims.<br />The findings of this study indicate that the current practice prevalent in France, in which proceedings are conducted by at least three judges selected from among businessmen and not professional judges, has been almost abandoned by the rest of the world.<br />On this basis, the existence of professional judges and students with legal degrees in Iran continues to be acknowledged.<br />Judgment rendered by a panel of judges or a single judge is also another aspect that has been raised; in this regard, however, it is likely that by resorting to the method of employing a number of judges, issuance of judgments with greater accuracy will increase.<br />However, considering the inherent limitations and complexities of proceedings conducted by a panel of judges and the need for coordination between them, indicates that multiplicity of judges would be in conflict with the philosophy of separating the trial of commercial claims from the jurisdiction of public courts and the need to observe the speed principle in dealing with these claims.<br />And in short, the best way, right now, is to trust and refer these cases to an expert and experienced judge in this field, and simply increasing the number of judges will not solve a problem.رسیدگی بهمنازعات حاصل از داد و ستدهای تجاری که بهصورت روزانه و متناوب انجام میشوند با شتاب در رسیدگی تلازم دارند و بهسختی با آیین دادرسی عمومی مدنی سازوار میشوند. بخشی از زندگی اقتصادی جامعه وابسته بهنتیجه این دعاوی است؛ بدین سبب، بایسته است که تمیز حق در این دعاوی بهدستان شخص یا اشخاصی سپرده شود که بهشایستگی برگزیده شده باشند و بهزوایا و خبایای امور بازرگانی واقف هستند. قضات دادگاههای عمومی فرصت و شاید انگیزه کافی برای تسلّط بهقوانین پرحجم و عرفهای نوظهور در این زمینه را نداشته باشند. در قوانین و لوایح مخلتف، از تأسیس نهاد اختصاصی برای رسیدگی به دعاوی بازرگانی نام برده شده و هریک هم کموبیش بهویژگیهای دادرسانی که عهدهدار کرسی قضاوت آنها خواهند شد، پرداختهاند. حاصل یافتههای این پژوهش حکایت از این دارد که شیوه کنونی رایج در کشور فرانسه که در آن رسیدگی توسط دستکم سه نفر دادرس منتخب از میان بازرگانان و نه قضات حرفهای انجام میشود، در دنیا تقریباً کنار گذاشته شده است. بر همین مبنا وجود قضات حرفهای و محصّل رشته حقوق در ایران همچنان مورد تأیید است. قضاوت گروهی و یا وحدت قاضی هم، از دیگر وجوه مطرح است؛ در این باره، هرچند این احتمال میرود که با توسل بهشیوه تعدد دادرس، صدور آرای سنجیدهتر افزایش یابد. اما، توجه بهمحدودیتها و پیچیدگیهای ذاتی رسیدگی گروهی و لزوم هماهنگی بین ایشان، مؤید این حقیقت است که تعدد قضات، در تقابل با فلسفه جداکردن دادرسی دعاوی بازرگانی از حوزه صلاحیت دادگاههای عمومی و لزوم رعایت اصل سرعت در رسیدگی در این دعاوی قرار میگیرد؛ و مَخلص کلام ، بهترین راه، هماکنون، اعتماد و واگذاری رسیدگی بهاین دعاوی بهیک نفر قاضی متخصص و باتجربه در این زمینه است و صرف افزایش تعداد قاضی دردی را دوا نخواهد کرد.https://jcl.illrc.ac.ir/article_718651_9b80c9a787bc8dc7381d8a11ef8d268e.pdfپژوهشکده حقوق و قانون ایرانفصلنامه تحقیق و توسعه در حقوق تطبیقی2981-180572520250219A Comparative Study of the Criminal Law Approach of Iran and a Number of other Muslim Countries Towards Self-harmingمطالعه تطبیقی رویکرد حقوق کیفری ایران و برخی ازکشورهای مسلمان نسبت به خویشآزاری7610971865210.22034/law.2024.2036664.1423FAآرشغریبیدانشجوی دکتری حقوق جزا و جرم شناسی دانشگاه قم، قم، ایران0000-0002-1634-3759ابوالفتحخالقیاستاد حقوق جزا و جرم شناسی، دانشگاه قم، قم، ایران0000-0002-0518-8204مرتضیفتحیاستادیار حقوق جزا و جرم شناسی دانشگاه قم، قم، ایران0000-0002-8418-6353Journal Article20240725Self-harming refers to non-fatal physical harm to oneself, without conscious suicidal intent. In this respect, two types of self-harm are conceivable based on intention. These include intentional self-harm and unintentional self-harm.What is certain is that when facing the phenomenon of self-haring, it is necessary to adopt various measures, including punitive and non-punitive measures.The prevailing expectations and perceptions of any social system is to respond punitively to the behavior that violates the rights of others on the part of the perpetrator, and not to an action that a perpetrator may take to the detriment of his own interests and privileges. However, various criminal law systems, including those of Iran and some Islamic countries, have gone beyond this general perception and criminalized self-harming. In this article, conducted relying on the descriptive-analytical method, an attempt has been made to carry out a scholarly investigation of Iranian criminal law and a those of a number other Islamic countries and to formulate clearly the punitive aspect of the systems under study regarding the phenomenon of self-harming. The main focus of this research is to discover what measures Iranian criminal law and those of other Muslim countries have taken concerning a diverse range of self-harming actions. The logic behind selecting the penal systems of the countries that are the subject of this comparative study includes, in addition to religious commonalities, the similar cultures they share with Iranian society. All of them have introduced Islam as the formal Sharia and its rulings as the source of legislation, and have taken steps to codify jurisprudence in their criminal policy and in codification of their own laws. The research findings show that Iran's criminal law approach, considering its jurisprudential, legal, and cultural origins, has similarities and differences in criminalization compared to the countries under study, and has adopted punitive and non-punitive responses to self-harming that have been enumerated in detail.مقصود از خویشآزاری، آسیب بدنی کمتر از مرگ به خویشتن است، به نحوی که قصد خودکشی آگاهانه وجود نداشته باشد. از این حیث دو نوع خویشآزاری به اعتبار قصد و نیت قابل تصور است که شامل خویش آزاری عمدی و خویش آزاری غیرعمدی می باشد. آنچه مسلم است این که در مواجهه با پدیده خویش آزاری به تناسب چند وجهی بودن آن بایستی تدابیر گوناگونی از جمله تدابیر کیفری و غیرکیفری اتخاذ گردد. انتظارات و تلقی غالب هر نظام اجتماعی، پاسخدهی کیفری به رفتارهای ناقض حقوق دیگران از جانب مرتکب است و نه اقدامی که مباشر به زیان منافع و امتیازات خویشتن انجام می دهد. با این وصف سیستم های مختلف حقوق کیفری از جمله ایران و برخی از کشورهای اسلامی فراتر از این تلقی عمومی، اقدام به جرم انگاری خویش آزاری کرده اند. در نوشتار حاضر که با استمداد و تکیه بر شیوه توصیفی-تحلیلی انجام گردیده، تلاش شده تا در حقوق کیفری ایران و تعدادی از کشورهای اسلامی کنکاش علمی صورت گیرد و سیمای کیفری سیستم های مورد مطالعه در پدیده خویش آزاری به خوبی ترسیم گردد. محور اصلی این جستار، یافتن پاسخ و حل این مسأله بوده که حقوق کیفری ایران و برخی از کشورهای مسلمان نسبت به طیف متنوعی از خویش آزاری چه تدابیری اتخاذ نموده اند؟ منطق گزینش سیستم کیفری کشورهای مورد مطالعه در مطالعه تطبیقی، علاوه بر اشتراکات دینی، بعضاً فرهنگهای مشابهی است که با جامعه ایران دارند. همگی اسلام را شریعت رسمی و احکام آن را منبع قانونگذاری معرفی و نسبت به تقنین فقهی در سیاست کیفری و وضع قوانین موضوعه خود اقدام کردهاند. یافتههای تحقیق نشانمیدهند؛ رویکرد حقوق کیفری ایران با توجه به خاستگاه فقهی، حقوقی و فرهنگی، در قیاس با کشورهای موضوع مطالعه، اشتراکات و تمایزاتی در اقدام به جرم انگاری داشته و واکنشهای کیفری و غیر کیفری در خویش آزاری اتخاذ کرده که تفصیلاً احصاء شدهاند.https://jcl.illrc.ac.ir/article_718652_934140e6eed8e76774aff1f16f28b9d1.pdfپژوهشکده حقوق و قانون ایرانفصلنامه تحقیق و توسعه در حقوق تطبیقی2981-180572520250219Legal and Structural Analysis of the Supervisory Authority in Implementing Competitive Policy (comparative study: Iran and U.S.A)تحلیل حقوقی و ساختاری نهاد ناظر در اجرای سیاست رقابتی (مطالعه تطبیقی: ایران و ایالات متحده آمریکا)15219171865010.22034/law.2024.2035389.1413FAمحمدجوادحیدریان دولتآبادیدانشجوی دکتری حقوق بینالملل، دانشگاه خوارزمی، تهران، ایران0000-0003-2975-1716احسانعلیاکبری بابوکانیدانشیار دانشگاه اصفهان، اصفهان، ایران0009-0005-6683-7617Journal Article20240713Competition law is a newcomer to the legal system recently. A sound understanding of competition policy can provide us with sufficient bases to apply a fundamental and normative view of the issues of competition law. The difference in supervision and regulation determines how the market functions and in order to understand this difference one must understand competition policy. Competition policy may be based on governmental support for national production and industry or on a non-interventional and regulatory posture. Moreover, supervision, based on the principle of non-intervention in the market mechanism, is rooted in liberal ideas; however, regulation, whether as a rule or an exception, is based on the assertion that the market has been ineffective in attaining its goals. Therefore, the government will resort to interventions to regulate inefficiencies. This paper aims to analyze Supervisory Authority in Implementing Competitive Policy by employing the description method. In this article the author tries to first delineate competition policy, its related requirements and imposed deviations to the market. Then, by defining the supervisory entity and clarifying its distinction from the regulatory institutions, the author considers the characteristics of an appropriate supervisory entity conducting a comparative study of this issue in Iran and the U.S.A. This form of Competition policy because of its applicable experiences which have been well described by recent scholarship is considered suitable for the native system.حقوق رقابت، شاخهای نوظهور در نظام حقوقی معاصر است. درک صحیح از سیاست رقابتی میتواند مبنایی کافی برای اتخاذ دیدگاهی بنیادین و هنجاری نسبت به مسائل حقوق رقابت فراهم آورد. تفاوت در *نظارت* و *تنظیمگری* تعیینکننده نحوه عملکرد بازار است؛ و برای درک این تفاوت، شناخت سیاست رقابتی ضروری است. سیاست رقابتی ممکن است بر حمایت دولتی از تولید و صنعت ملی مبتنی باشد یا بر رویکردی غیرمداخلهگر و تنظیمی استوار گردد. از سوی دیگر، *نظارت* بر پایه اصل عدم مداخله در سازوکار بازار، ریشه در اندیشههای لیبرالی دارد، حال آنکه *تنظیمگری*، چه بهعنوان قاعده و چه بهعنوان استثنا، بر این فرض مبتنی است که بازار در تحقق اهداف خود ناکارآمد بوده و دولت ناگزیر از مداخله برای اصلاح این ناکارآمدیهاست. این مقاله با استفاده از روش توصیفی، به تحلیل نهاد ناظر در اجرای سیاست رقابتی میپردازد. نویسنده ابتدا به تبیین سیاست رقابتی، الزامات مرتبط با آن و انحرافات تحمیلشده بر بازار میپردازد، سپس با تعریف نهاد ناظر و تمایز آن از نهادهای تنظیمگر، ویژگیهای نهاد ناظر مطلوب را بررسی میکند و در نهایت، با انجام مطالعه تطبیقی میان ایران و ایالات متحده آمریکا، ساختار و کارکرد این نهاد را تحلیل مینماید. این نوع از سیاست رقابتی، به دلیل تجربههای کاربردی توصیفشده در پژوهشهای جدید، برای نظام بومی مناسب ارزیابی میشود.https://jcl.illrc.ac.ir/article_718650_da483331e2091ecd3f29aa3e350ac40f.pdfپژوهشکده حقوق و قانون ایرانفصلنامه تحقیق و توسعه در حقوق تطبیقی2981-180572520250219The Legal Status of Illegitimate Children in Iran: Historical and Contemporary Insightsتحلیل انتقادی و تطبیقی نظام حقوقی ایران در خصوص کودکان نامشروع: ریشههای تاریخی و تحولات معاصر19222071865410.22034/law.2024.2037994.1440FAعباسمیرشکاریاستادیار، گروه حقوق خصوصی و اسلامی، دانشکده حقوق و علوم سیاسی، دانشگاه تهران، تهران، ایران.0000-0002-4927-1720جمشیدزرگریکارشناسی ارشد حقوق سردفتری، دانشگاه علوم قضایی و خدمات اداری، تهران، ایران0000-0002-8004-2969Journal Article20240809This research article examines legal discrimination against children born out of wedlock in Iran. Despite laws promoting equality, societal attitudes influenced by beliefs continue to result in discrimination. The study explores the reconciliation of religious beliefs with legal frameworks and the changes made to the Iranian legal system in response to positive human rights developments. The Article seeks to bridge the research gaps by comparing the experiences of Iranian children with those in other countries affected by Islamic law. The study employs library sources and descriptive and historical research methods to examine the legal status of children born outside of marriage, both nationally and internationally, and the discrimination they face. The Article is structured into four distinct sections: an analysis of Islamic Law, a review of the Iranian legal system, an assessment of Iran's compliance with international conventions, and a discourse on the necessity of substantial positive change. The Article ultimately recommends the eradication of discrimination through heightened awareness and the advancement of inclusivity for all children, irrespective of their lineage. In summary, this research Article aims to shed light on legal challenges faced by children born outside of marriage in Iran, with the goal of promoting positive changes in their treatment.<span lang="AR-SA" style="mso-fareast-font-family: 'Times New Roman';">مقاله پژوهشی حاضر، به بررسی تبعیض حقوقی علیه کودکان نامشروع در ایران میپردازد. علیرغم وجود قوانین مروج برابری، نگرشهای اجتماعی تحت تأثیر باورهای دینی همچنان به تبعیض منجر میشوند. این مطالعه به سازگاری باورهای دینی با چارچوبهای حقوقی و تغییرات اعمالشده در نظام حقوقی ایران در پاسخ به تحولات مثبت حقوق بشر میپردازد. مقاله با مقایسه تجربیات کودکان ایرانی با کودکان کشورهای دیگر تحت تأثیر احکام اسلامی، به دنبال پر کردن خلأهای پژوهشی است. این مطالعه با بهرهگیری از منابع کتابخانهای و روشهای تحقیق توصیفی و تاریخی، وضعیت حقوقی کودکان متولد شده خارج از ازدواج را در سطح ملی و بینالمللی و تبعیضهای علیه آنان بررسی میکند. مقاله به چهار بخش مجزا ساختاربندی شده است: تحلیل حقوق اسلامی، بررسی نظام حقوقی ایران، ارزیابی انطباق ایران با کنوانسیونهای بینالمللی، و گفتمانی در خصوص ضرورت تغییر مثبت و اساسی. در نهایت، مقاله توصیه میکند که تبعیض از طریق افزایش آگاهی و توسعه برابری برای همه کودکان، صرفنظر از نسب آنان، ریشهکن شود. به مخصتر، این مقاله پژوهشی به دنبال روشن ساختن چالشهای پیش روی کودکان نامشروع در ایران، با هدف ترویج تغییرات مثبت با آنان است</span><span dir="LTR" style="mso-fareast-font-family: 'Times New Roman';">.</span>https://jcl.illrc.ac.ir/article_718654_4add0054e1c0405f63badb6d3206b8d0.pdf