پژوهشکده حقوق و قانون ایرانفصلنامه تحقیق و توسعه در حقوق تطبیقی2981-180582720250823A Comparative Study of Accusation Criteria in the Statute of the International Criminal Court, Decisions of the European Court of Human Rights, and the Iranian Legal Systemمطالعه تطبیقی معیارهای متهم‌انگاری در اساسنامه دیوان کیفری بین‌المللی، آراء دیوان اروپایی حقوق بشر و نظام حقوقی ایران326971918910.22034/law.2024.2041572.1460FAعلیافراسیابیاستادیار حقوق کیفری و جرم شناسی، گروه حقوق، دانشگاه جامع علوم انتظامی امین، تهران، ایران0009-0003-5500-9424Journal Article20240920The formal attribution of a crime to a person is called accusation. In addition to depriving or restricting the rights and freedoms of a citizen, such an attribution stigmatizes the individual concerned. For this reason, it is necessary for the institution and the procedure that carries out this process to be subject to such specific criteria so that the action is limited to cases where typically acceptable accusatory evidence already exist. According to the research findings, lack of conflict of interest, separation of executive and judicial functions, distribution of legal powers based on the nature of the action and the expertise of the competent institutions are the criteria that determine the institution that possesses the legitimacy to make an accusation. The process of accusation is also subject to specific criteria so that this process does not deviate into violating the rights and freedoms of citizens. The existence of reasonably sufficient accusatory evidence, a credible and impartial source and a proper and lawful method of obtaining accusatory evidence, are the criteria that govern the process of accusation. According to the Statute of the International Criminal Court, the Pre-Trial Chamber has the responsibility to levy an accusation and, after assessing evidence provided by the prosecution and the suspect’s defense, confirms the charge if there is evidence that is basically acceptable and tangible, and dismisses it in case such evidence is lacking. According to Articles 27 and 28 of the European Convention on Human Rights, the complaint is first referred to a judge and, if it is considered admissible, it is sent to a committee or to a chamber to examine the admissibility of the complaint more closely. According to the decisions rendered by the European Court of Human Rights, the right of the accused to appear before the court within a reasonable time, fair trial standards in sanctions that fall under the criminal jurisdiction, the lack of a previous work history of the judicial authority as a person that is beneficiary in pending proceeding, and the accusation based on typical and tangible criteria, are guaranteed. In the Iranian legal system, the terms suspect and accused are not used in their proper place and the legislator has used the latter from the moment the crime involving public display occurs, without an official institution having actually attributed this title to a person. From a structural perspective, the interrogator, prosecutor, and assistant prosecutor for investigation practically act accusers. These institutions face serious problems in terms of conflict of interest, accumulation of legal powers, and lack of institutional independence and it is necessary to reform the existing judicial structure and establish an independent and impartial institution of accusation.الصاق عنوان متهم به صورت رسمی به یک شخص، متهم‌انگاری نامیده می‌شود. این اقدام علاوه بر اینکه حقوق و آزادی‌های شهروندی را سلب یا محدود می‌کند، انگ‌زننده است. به همین دلیل لازم است نهاد و فرایندی که این کار را انجام می‌دهد، تابع معیارهای مشخص باشد تا این اقدام محدود به مواردی شود که ادله اتهامی نوعاً قابل قبول موجود است. مطابق یافته‌های تحقیق، عدم تعارض منافع، تفکیک کارکردهای اجرایی از قضایی و توزیع اختیارات قانونی بر اساس ماهیت اقدام و تخصص نهادهای ذی‌صلاح، معیارهایی هستند که نهاد متهم‌انگاری را مشخص می‌کنند. فرایند متهم‌انگاری نیز تابع معیارهای مشخص است تا این فرایند به تضییع حقوق و آزادی‌های شهروندی منحرف نشود. وجود ادله اتهامی نوعاً معقول و کافی، منبع معتبر و بی‌طرف و شیوه صحیح و قانون‌مند تحصیل ادله اتهامی، معیارهایی هستند که بر فرایند متهم‌انگاری حکومت می‌کنند. مطابق اساسنامه دیوان کیفری بین‌المللی، شعبه پیش‌دادرسی متولی متهم‌انگاری است و پس از ارزیابی ادله ارائه شده توسط دادستانی و دفاعیات مظنون، در صورت موجود بودن دلایل نوعاً قابل‌قبول و قابل‌مشاهده، اتهام را تایید و در صورت فقدان چنین دلایلی، آن را رد می‌کند. مطابق مواد 27 و 28 کنوانسیون اروپایی حقوق بشر، شکایت ابتدا به یک قاضی ارجاع و در صورتی که قابل استماع قلمداد شود، به کمیته یا شعبه قضات ارجاع تا قابل استماع بودن شکایت را با دقت بیشتری بررسی کنند. مطابق آراء دیوان اروپایی حقوق بشر، حق حضور متهم در زمان معقول نزد دادگاه، تضمین معیارهای دادرسی عادلانه در ضمانت-اجراهای مشمول قلمرو کیفری، عدم سابقه کاری مرجع قضایی به عنوان شخص ذی‌نفع در پرونده مورد رسیدگی و متهم‌انگاری بر اساس معیارهای نوعی و مشاهده‌پذیر، تضمین شده است. در نظام حقوقی ایران، اصطلاح مظنون و متهم در جای دقیق خود استفاده نشده و قانونگذار از لحظه وقوع جرم مشهود، بدون اینکه یک نهاد رسمی این عنوان را عملاً بر شخص الصاق کرده باشد، از آن استفاده کرده است. از منظر ساختاری، بازپرس، دادستان و دادیار تحقیق، عملاً متهم‌انگاری می‌کنند. این نهادها از منظر وجود تعارض منافع، تجمیع اختیارات قانونی و فقدان استقلال نهادی، با ایرادهای شدیدی مواجه هستند و اصلاح ساختار قضایی موجود و ایجاد نهاد متهم‌انگاری مستقل و بی‌طرف ضروری است.https://jcl.illrc.ac.ir/article_719189_fbb31f8229a78399fd5607818934253c.pdfپژوهشکده حقوق و قانون ایرانفصلنامه تحقیق و توسعه در حقوق تطبیقی2981-180582720250803The Necessity of Revising and Amending the Land Registration Act Regarding the Status of Informal Land Transactions: Based on Comparative Studies; The Necessity of Aligning with the Anglo-German System or pursuing the French approach?ضرورت بازنگری و اصلاح قانون الزام به ثبت در مورد وضعیت معاملات غیررسمی املاک بر پایه مطالعات تطبیقی؛ لزوم هماهنگی با نظام آلمانی-انگلیسی یا پیروی از مدل فرانسوی؟7010872811010.22034/law.2025.2062034.1657FAمحمدهادیجواهرکلاماستادیار گروه حقوق خصوصی دانشکده حقوق و علوم سیاسی دانشگاه علامه طباطبایی، تهران، ایران0000-0001-8236-5406Journal Article20250531This study examines the need to revise and reform the Act Mandating the Official Registration of Real Estate Transactions, focusing on the legal status of informal dealings involving immovable property, particularly in terms of their validity or evidentiary admissibility. Adopting a descriptive-analytical methodology, the research conducts a comparative analysis across the legal systems of France, Germany, England, and Switzerland. The central question is: What legal approaches have been adopted in major European jurisdictions concerning informal land transactions? Which approach does the Iranian legal system pursue in its recent Act, and from a normative perspective, which approach should be utilized and what solutions can be prescribed and recommended to the legislator? A comparative study of the subject in European countries depicts that our legislator has pursued the approach of England, Germany, and Switzerland, considering informal land transactions invalid. Nevertheless, the French approach and the theory of non-opposability of informal transactions can better serve the purpose and philosophy of foregoing Act, protecting bona fide third parties, and upholding the contractual parties’ rights, while being more compatible with Islamic law. Furthermore, there exists a significant degree of legal uncertainty and scholarly debate concerning the applicability of the newly enacted Act Mandating the Official Registration of Real Estate Transactions to various dealings -both formal and informal, and in some cases conflicting- that were concluded prior to its coming into force. Particular controversy arises in cases where immovable property has been formally transferred to multiple parties, yet the originating transaction is subsequently declared void for a specific legal reason. A number of judicial bodies, relying on a literal reading of the new statutory provisions, have adopted the view that the law does not extend to transactions concluded prior to its effective date. Conversely, another group of courts has sought to safeguard the legal status of official documents and promote the objectives of the registration mandate, even in relation to pre-existing agreements. The latter interpretation appears more consistent with the legislative intent behind the enactment—namely, the protection of bona fide third parties—and is further supported by the interpretive nature of the new statute, which, in essence, reflects a reaffirmation of the doctrinal framework established under Articles 22 and 46 to 48 of the Real Estate Registration Act. In order to eliminate existing ambiguities and divergent interpretations surrounding the aforementioned legislation, it is recommended that the legislator undertake a comprehensive revision of the law. However, in order to resolve ambiguities and disagreements regarding the Law Mandating Registration, it is suggested that the legislator, by amending and revising Articles 1 and 10 of the Act, accept the theory that informal real estate contracts are not valid against formal transactions (non-opposability), and consider this ruling applicable to past transactions in line with Articles 22 and 46 to 48 of the Registration Act. Pending legislative intervention, it remains incumbent upon the judiciary to pursue a jurisprudential approach to enhance the validity of official instruments.در این پژوهش، ضرورت بازنگری و اصلاح قانون الزام به ثبت در مورد وضعیت حقوقی معاملات غیررسمی اموال غیرمنقول از حیث بطلان یا عدم قابلیت استناد، با روش تحقیق توصیفی تحلیلی و با بررسی تطبیقی در کشورهای فرانسه، آلمان، انگلیس و سوئیس مطالعه شده است. پرسش اصلی این بود که در حقوق کشورهای پیشرفته اروپایی، چه رویکردهایی درباره معاملات عادی راجع به اموال غیرمنقول وجود دارد و قانونگذار ایران در قانون جدید از کدام مدل پیروی نموده و از جهت هنجاری، باید از کدام الگو بهره‌برداری کند و چه راهکارهایی را می‌توان به مقنن تجویز و توصیه نمود؟ مطالعه تطبیقی موضوع در حقوق کشورهای اروپایی نشان می‌دهد که قانونگذار ما از رویکرد کشورهای انگلیس، آلمان و سوئیس تبعیت کرده و معاملات ثبت‌نشده راجع به املاک را بی‌اعتبار می‌شمارد؛ در حالی که مدل فرانسوی و نظریه عدم قابلیت استناد معاملات ثبت‌نشده بهتر می‌تواند هدف و فلسفه وضع قانون و حمایت از اشخاص ثالث با حسن‌نیت و نیز حقوق قراردادی طرفین را تأمین نماید و با حقوق اسلامی هم سازگارتر است. افزون بر آن، در اِعمال قانون الزام به ثبت نسبت به معاملات گوناگونی که پیش از لازم‌الاجرا شدن قانون جدید، بر ملکی به‌صورت عادی و رسمی و به‌گونۀ معارض انجام شده یا در انتقال‌های رسمی مال غیرمنقول به اشخاص متعدد که معامله منشأ به دلیلی باطل اعلام شده، بحث و اختلاف بسیار است؛ به‌طوری که برخی از دادگاه‌ها با توجه به ظاهر قانون جدید، آن را نسبت به معاملات سابق قابل اجرا نمی‌دانند. در برابر، گروهی از محاکم تلاش می‌کنند در مسیر حفظ اعتبار اسناد رسمی و اجرای قانون الزام به ثبت حتی نسبت به قراردادهای منعقدشده قبلی گام بردارند. رویکرد اخیر با فلسفه وضع قانون و حمایت از اشخاص ثالث با حسن‌نیت، و به‌ویژه ماهیت تفسیری قانون جدید و بازگشت آن به همان رویکرد مقرر در مواد 22 و 46 تا 48 ق.ث.، سازگارتر است. با این حال، به‌منظور رفع ابهام‌ها و اختلاف‌نظرهای مربوط به قانون مزبور، پیشنهاد می‌شود که قانونگذار با اصلاح و بازنگری در مواد 1 و 10 قانون، ضمن پذیرش نظریه قابل استناد نبودن قراردادهای غیررسمی املاک در برابر معاملات رسمی، این حکم را در راستای مواد 22 و 46 تا 48 ق.ث. شامل قرارهای گذشته نیز بداند. تا آن زمان این امر بر عهده رویه قضایی است که در راستای ارتقای اعتبار اسناد رسمی حرکت نماید.https://jcl.illrc.ac.ir/article_728110_c4204b3f5ed8d2e0dbda38acbbd30552.pdfپژوهشکده حقوق و قانون ایرانفصلنامه تحقیق و توسعه در حقوق تطبیقی2981-180582720250830A Comparative Study of the Mutual Rights and Duties of Iran and Its Neighbors in Protecting Shared Rivers: An Analysis of International Agreements and Treatiesمطالعه تطبیقی حقوق و تکالیف متقابل ایران و همسایگان در حفاظت از رودخانه‌های مشترک: تحلیل توافق‌نامه‌ها و معاهدات بین‌المللی10914171918810.22034/law.2024.2041189.1464FAارسلاندرجیدانشجوی دکتری واحد نجف آباد، دانشگاه آزاد اسلامی ، نجف آباد، ایران0000-0003-3577-3049ولیرستمیاستاد حقوق عمومی دانشکده حقوق و علوم سیاسی، دانشگاه تهران، تهران، ایران0000-0002-2421-886Xمحمدمهدیغمامیاستادیار حقوق عمومی دانشگاه امام صادق (ع).تهران. ایران0000-0002-7730-8834Journal ArticleProviding the community with the water it needs is one of the major concerns of every country. In recent years, the extraction of various types of water has increased excessively by farmers and industrialists, to the point where this issue has become an international problem. Although every country has the right to use and exploit its groundwater resources, governments, as subjects of international law, are obligated to observe the principle of fair and reasonable exploitation of these resources. Iran, having the greatest number of neighbors, faces the most complex border issues and is also one of the few countries whose shared waters with its neighbors have not been seriously studied. Over the past decades, territorial disputes on the western and eastern borders of Iran have had a profound impact on the political life of the country. This article addresses the question of what rights and duties Iran and its neighbors have regarding the protection of transboundary waters, particularly shared rivers. Using a comparative method, it compares comprehensive international obligations and binding bilateral and multilateral agreements and concludes that the Iranian government has acted weakly in exploiting the country's share of transboundary water resources through international commitments. With this in mind, the best way to resolve water disputes is through cross-border interaction and cooperation with neighbors.تأمین آب مورد نیاز جامعه، یکی از دغدغه های مهم هر کشوری است. در سال های اخیر، استحصال آب های زیرزمینی به شکل بی رویه ای توسط کشاورزان و صنعت گران افزایش یافته به نحوی که این موضوع به یک معضل بین المللی تبدیل شده است. اگرچه هر کشوری حق استفاده و بهره برداری از منابع آب زیرزمینی خود را دارد اما دولت ها، به عنوان تابعان حقوق بین الملل موظف به رعایت اصل بهره برداری منصفانه و معقول از این منابع هستند. ایران با داشتن بیشترین همسایه با پیچیده ترین مسائل مرزی روبه رو بوده و هم چنین از معدود کشورهایی است که تاکنون آبخوان های مشترک آن با همسایه ها مورد مطالعه جدی قرار نگرفته است. در طول دهه های گذشته چالش های سرزمینی در غرب و شرق ایران تأثیرات عمده ای را بر حیات سیاسی کشور برجای گذاشته است. این مقاله با پرداختن به این سوال که ایران و همسایگان در خصوص حفاظت از آب های فرامرزی خصوصاً رودخانه های مشترک چه حقوق و تکالیفی بر عهده دارند، با روش تطبیقی، تعهدات بین المللی عام الشمول و قراردادهای لازم الاجرا اعم از دو جانبه و چندجانبه را مورد مقایسه قرار داده و به این نتیجه رسیده است که دولت ایران در برخورداری از سهم کشور از منابع آب های فرامرزی از طریق الزامات بین المللی ضعیف عمل کرده است. با این اوصاف بهترین شیوه برای حل اختلافات آبی تعامل و همکاری های میان مرزی با همسایگان می باشد.https://jcl.illrc.ac.ir/article_719188_1fbc9c12a993a960ee50899e28a606cf.pdfپژوهشکده حقوق و قانون ایرانفصلنامه تحقیق و توسعه در حقوق تطبیقی2981-180582720250823A Comparative Study of Criminalization of Crimes Against Security in English and Iranian Law (A Consideration of Principles and Approaches)جرم‌انگاریِ جرایم علیۀ امنیت در حقوقِ انگلستان با مطالعه تطبیقی در حقوقِ ایران (درنگی در اُصول و رویکردها)14217671919110.22034/law.2024.2046804.1572FAمحمد رضاشاعریدانشجوی دکتری تخصصی حقوق کیفری و جرم شناسی پردیس ارس دانشگاه تهران. تهران، ایران0000-0001-8975-9571احمدحاجی ده آبادیاستاد گروه حقوق کیفری و جرم شناسی دانشگاه تهران، دانشکدکان فارابی قم. قم، ایران0000-0002-0389-6215Journal Article20241125Crimes against security are considered one of the most important crimes in the criminal law of states. Every criminal justice system strives to defend itself and its citizens from any aggression by criminalizing behaviors against public safety and by adopting a maximum-case approach, sometimes tending toward maximalism, in lawmaking. This requires codification of scientific and up-to-date laws on crimes against security, laws that are formulated in accordance with the basic principles of criminal law and without conflict of interest between the state and its citizens. Otherwise, failure in combating against this category of crimes will be inevitable. The present study, which was conducted using a descriptive-analytical method and aimed at clarifying the principles and approaches effective in criminalization of crimes against security in English law, concludes that the legal principles effective in criminalization include: welfare, harm, expediency, and perfectionism. Moreover, this research shows that in English law, a dignity-based approach prevails in the criminalization of crimes against security. In contrast, in Iranian law, compared to the principles of criminalization in English law, only the principles of welfare and harm are considered as the main criteria for criminalizing crimes against security, and components such as criminalizing criminal thought, criminalizing preliminary actions, legislative ambiguity, and new criminalizations indicate a control-oriented approach in criminalizing crimes against security.جرایم علیه امنیت یکی از مهم‌ترین جرایم در حوزه حقوقِ کیفری دولت‌ها محسوب می‌شود. هر سیستم عدالتِ کیفری در تلاش است تا با جرم‌انگاریِ رفتارهایِ علیه امنیت عمومی و با رویکردیِ حدّاکثری، و گاهی گرایش به بیشینه‌گرایی در وضع قوانین، از هرگونه تعرض به خود و شهروندانش دفاع کند. این امر نیازمند وضع قوانینی علمی و به‌روز در زمینه جرایم علیه امنیت است، قوانینی که با رعایت اصولِ اساسی حقوقِ کیفری و بدون تعارض منافع دولت و شهروندان تدوین شوند. در غیر این صورت، شکست در مبارزه با این دسته از جرایم حتمی خواهد بود.<br />پژوهشِ حاضر که به روش توصیفی-تحلیلی و با هدف روشن‌سازی اصول و رویکردهای مؤثر در جرم‌انگاری جرایم علیه امنیت در حقوق انگلستان انجام شده است، نتیجه می‌گیرد که اصول مؤثر در جرم‌انگاری عبارتند از: اصل رفاه، اصل ضرر، اصل مصلحت‌اندیشی قانونی و اصلِ کمال‌گرایی قانونی. همچنین، این پژوهش نشان می‌دهد که در حقوق انگلستان رویکردِ کرامت‌مدار در جرم‌انگاری جرایم علیه امنیت حاکم است. در مقابل، در حقوق ایران، نسبت به اصولِ جرم‌انگاری در حقوق انگلستان، تنها اصول رفاه و ضرر به‌عنوان ملاک‌های اصلی جرم‌انگاری جرایم علیه امنیت قرار گرفته‌اند و مؤلفه‌هایی چون جرم‌انگاری اندیشۀ مجرمانه، جرم‌انگاری اعمال مقدماتی، ابهام‌سازی تقنینی و جرم‌انگاری‌های نوین نشان‌دهنده رویکرد کنترل‌مدار در جرم‌انگاری جرایم علیه امنیت هستند.https://jcl.illrc.ac.ir/article_719191_5d96eb59224dea55038c626d941882da.pdfپژوهشکده حقوق و قانون ایرانفصلنامه تحقیق و توسعه در حقوق تطبیقی2981-180582720241229A Comparative Study of the Rights of Children of Imprisoned Parents in International Instruments and Iranian Laws (With Emphasis on the Strategy of the Council of Europe)مطالعه تطبیقی حقوق کودکان والدین زندانی در اسنادبین المللی و قوانین ایران (با تاکید برراهبرد شورای اروپا)17720671936310.22034/law.2024.2038995.1448FAمهزادصفاری نیااستادیار گروه حقوق دانشکده رفاه، تهران، ایران0000-0002-7818-0262Journal Article20240818A healthy life of an individual during childhood is shaped by interactions with family members, especially the mother. However, some children are forced to be away from their family, or spend part of their childhood in prison with their criminal mother due to the circumstances of their father or mother.Keeping a child with a mother in prison is a complex issue, and it is very difficult to judge whether being in prison is in the best interest of the child. However, to reduce the existing harms in these circumstances, laws and regulations have been established at both the international and domestic levels. In this research, while examining domestic laws and regulations and comparing them with international instruments, especially the strategies of the Council of Europe, it turned out that domestic laws and regulations pay less attention to the rights of children of imprisoned parents and there are no specific regulations or guidelines to address the needs of these children and the way for them to communicate with their parents in prison. Moreover, statistics or real facts about children and imprisoned mothers in Iranian prisons have not been announced or made available by official authorities. International instruments, particularly those pertaining to European rights instruments, such as the European Convention on Human Rights and the strategy of the Council of Europe's Committee of Ministers regarding children of imprisoned parents, have specifically addressed the rights of this group of children. The strategy of the Council of Europe's Committee of Ministers emphasizes determination of alternative punishments, replacement of long and severe sentences with shorter ones, respecting visitation rights, providing play and educational spaces, establishing kindergartens, the right to appropriate nutrition, and separation of children based on their best interests in laws and judicial practice in national courts and international tribunals.زندگی سالم فرد در دوران کودکی درتعامل با اعضای خانواده به ویژه مادر شکل می گیرد. اما برخی کودکان مجبورند به دلیل شرایط پدر یا مادر خود دور از خانواده و یا بخشی از سال های کودکی خود را در زندان و همراه با مادر بزهکار خود سپری کنند. نگهداری از کودک همراه با مادر در زندان موضوع پیچیده ای است و قضاوت درمورد این که آیا قرار گرفتن درزندان به نفع کودک است، بسیار دشوار می باشد. اما برای کاستن آسیب های موجود در این شرایط قوانین و مقرراتی در بعد بین المللی و داخلی تبیین شده است. دراین پژوهش ضمن بررسی قوانین و مقررات داخلی و تطبیق آن با اسناد بین‌المللی به ویژه راهبرد شورای اروپا مشخص شد در قوانین و مقررات داخلی به حقوق کودکان والدین زندانی کمتر توجه شده است و آیین‌نامه و دستورالعمل خاصی برای برطرف کردن نیازهای این کودکان و نحوه ارتباط با والدینشان در زندان وجود ندارد. همچنین آمار یا حقایق واقعی از کودکان و مادران زندانی در زندان های ایران تا کنون از طریق مراجع رسمی اعلام نشده و در دسترس نبوده است. در اسناد بین المللی به ویژه در اسناد حقوق اروپا اعم از کنوانسیون اروپایی حقوق بشر و راهبرد کمیتهی شورای وزیران در خصوص کودکان والدین زندانی به طور ویژه و خاص به حقوق این دسته از کودکان توجه شده است. راهبرد کمیتهی شورای وزیران تعیین مجازات‌های جایگزین و کاهش مجازات‌ها را به جای مجازات های طولانی و سخت، رعایت حق ملاقات، تهیه فضاهای بازی و آموزشی، ایجاد مهد کودک، حق برغذای مناسب و جداسازی کودکان براساس مصلحت عالی شان را در قوانین و رویه قضایی در دادگاه‌های ملی و دیوان‌های بین المللی مورد تاکید قرار داده است.https://jcl.illrc.ac.ir/article_719363_c15d6a94a87fbcc7bb47f5a0302e4f40.pdfپژوهشکده حقوق و قانون ایرانفصلنامه تحقیق و توسعه در حقوق تطبیقی2981-180582720250823An Analysis of the Duties and Powers of the Prosecutor in Preservation and Expansion of Judicial Security with a Comparative Approach in Iranian and French Law)واکاوی وظایف و اختیارات دادستان در حفظ و گسترش امنیت قضایی( با رویکرد تطبیقی در حقوق ایران و فرانسه)20724171918210.22034/law.2024.2037837.1437FAمهرانوفادوست سبزواردانشجوی دورۀ دکتری گروه حقوق جزا و جرم شناسی، واحد مشهد، دانشگاه آزاد اسلامی، مشهد، ایران.0009-0001-3883-1737حسینفتح آبادیگروه حقوق جزا و جرم شناسی، واحد مشهد، دانشگاه آزاد اسلامی ، مشهد، ایران0009-0001-6748-5220مجیدشایگان فردگروه حقوق جزا و جرم شناسی، واحد مشهد، دانشگاه آزاد اسلامی ، مشهد، ایران0000-0002-8179-6703Journal Article20240811One of the most important institutions for ensuring preservation and expansion of judicial security and fundamental freedoms in the laws of Iran and France is the office of the prosecutor, headed by the public prosecutor as the representative of society, one of whose most important missions, in line with his set of duties and powers, can be considered to be ensuring judicial security. Background and purpose: The purpose of the following article is to clarify the duties and powers of the prosecutor in Iranian and French law in a comparative environment in order to preserve and expand judicial security. Materials and Methods: The present study, which was developed using a descriptive-analytical method, seeks to answer the question of what the duties and powers of the prosecutor in preservation and expansion of judicial security are in Iranian and French law. Ensuring judicial security is shaped around three axes: maintenance and expansion of judicial security, ensuring fair trial principles in order to ensure judicial security, and ensuring judicial justice. Conclusion: Safeguarding the principle of the presumption of innocence, the principle of the right to remain silent, the principle of right to attend the arraignment hearing, the principle of the right to legal counsel, the principle of legality of mode of trial and nulla poena sine lege, the principle of non-publicity of certain trials, the principle of the judgment having to adhere to the law, the principle of recognizing the act as a crime in terms of law, the principle of non-retroactivity of the law, the principle of publicity of trials and the right to be heard are the most important principles for preservation and expansion of judicial security in Iranian and French law that have been discovered in this research and which in some cases judicial security has been undermined because some of them have not been given due consideration.دادسرا به‌عنوان یکی از مهم‌ترین نهادهای تأمین‌کننده امنیت قضایی و حفاظت از آزادی‌های اساسی در حقوق ایران و فرانسه، تحت ریاست دادستان به‌عنوان مدعی‌العموم عمل می‌کند. در چارچوب وظایف و اختیارات دادستان، تأمین امنیت قضایی یکی از اصلی‌ترین رسالت‌های وی محسوب می‌شود. هدف این مقاله، بررسی تطبیقی وظایف و اختیارات دادستان در حقوق ایران و فرانسه و نقش آن‌ها در حفظ و گسترش امنیت قضایی است. پژوهش حاضر با روش توصیفی-تحلیلی به بررسی محورهای اصلی تأمین امنیت قضایی شامل حفظ و گسترش امنیت قضایی، تضمین اصول دادرسی منصفانه و تضمین عدالت قضایی می‌پردازد. نتایج تحقیق نشان می‌دهد که اصولی نظیر تضمین برائت، حق سکوت، تفهیم اتهام، داشتن وکیل، قانونی بودن دادرسی، غیرعلنی بودن دادرسی، مستند بودن حکم قاضی، جرم‌شناسی عمل از نظر قانون، عدم عطف به ما سبق قوانین، علنی بودن محاکمات و حق دادخواهی، از مهم‌ترین ابزارهای حفظ و گسترش امنیت قضایی در هر دو نظام حقوقی هستند. با این حال، در برخی موارد، فقدان رعایت کامل برخی از این اصول موجب خدشه‌دار شدن امنیت قضایی شده است.https://jcl.illrc.ac.ir/article_719182_a53a0d7e36c53ec186688ab5ebfc1667.pdfپژوهشکده حقوق و قانون ایرانفصلنامه تحقیق و توسعه در حقوق تطبیقی2981-180582720250823Tendency to Tolerance: A Comparative Study of Cultural Factors Affecting the Passivity of Injury Victims in a Tort Actionمیل به مدارا: بررسی تطبیقی عوامل فرهنگی مؤثر بر انفعال زیان‌دیدگان در طرح دعوای مسئولیت مدنی24228271919010.22034/law.2024.2044190.1475FAعباسمیرشکاریدانشیار گروه حقوق و علوم سیاسی، دانشکده حقوق و علوم سیاسی دانشگاه تهران، تهران، ایران0000-0002-4927-1720موناعبدیدانش آموخته دکتری حقوق خصوصی دانشکده حقوق دانشگاه شهید بهشتی، تهران، ایران.0000-0002-2401-2415نفیسهملکیدانشجوی دکتری حقوق خصوصی، دانشکده حقوق و علوم سیاسی دانشگاه تهران، تهران، ایران0000-0002-7615-6488Journal Article20241027Tort law has multiple goals, including full compensation for damages, restoring the injured party to his pre-tort position, achieving justice and fairness, preventing private and personal revenge, preventing damage and deterring violations, and many other things. The prerequisite for achieving these goals is for the injured party to file a lawsuit. Without initiating lawsuits and demanding compensation from the injured parties, none of the goals of the tort system in different countries could be achieved. However, sometimes, due to certain factors, the injured parties refrain from initiating a lawsuit and choose to remain silent, bearing the costs incurred as a result of the loss themselves. The tendency of the injured parties to tolerate and not file a lawsuit is known as "victim passivity", has been introduced in some studies as a "universal assumption" and is considered as one of the problems afflicting tort systems due to its adverse effects. This tendency can be caused by various factors and can be examined from various legal, cultural, sociological and psychological perspectives. One of these important aspects is taking into consideration cultural components.In fact, a large part of the influential institutions in legal issues, especially in the field of tort law and laws relating to damages, have cultural dimensions that had remained largely unknown until a few years ago. Using library studies, this article attempts to identify the most important cultural components affecting this phenomenon through a comparative analytical approach, among legal, literary, sociological works and analysis of news and available data. The findings of this article show that the existence of some subcultures, including "fatalism", "belief in the fairness of the world", "tolerance and compromise", and "blaming the victim", play a very effective role in this regard, traces of which are clearly visible in Iranian culture, though one cannot be sure that such tendencies would continue in the future.برای حقوق مسئولیت مدنی اهداف متعددی ازجمله جبران کامل خسارات، بازگرداندن زیان‌دیده به وضعیت پیش از وقوع زیان، دستیابی به عدالت و انصاف، جلوگیری از انتقام‌های خصوصی و شخصی، جلوگیری از وقوع زیان و بازدارندگی از انجام تخلفات و بسیاری موارد دیگر مطرح می‌شود که پیش‌شرط لازم برای تحقق این اهداف طرح دعوا از سوی زیان‌دیدگان است. بدون اقامه دعوا و مطالبه خسارت از سوی زیان دیدگان هیچ کدام از اهداف نظام مسئولیت مدنی در کشورها محقق نخواهد شد. با این‌حال گاهی به‌دلیل وجود برخی عوامل، زیان‌دیدگان از طرح دعوا خوداری می‌کنند و راه سکوت در پیش می‌گیرند و هزینه‌های تحمیل شده در اثر ورود زیان را خود متحمل می‌شوند. تمایل زیان‌دیدگان به مدارا و عدم طرح دعوا با عنوان «انفعال زیان‌دیدگان» شناخته می‌شود که در برخی از مطالعات با عنوان یک «پیش‌فرض جهانی» معرفی شده و به‌واسطه آثار سوئی که دارد یکی از مشکلات نظام‌های مسئولیت‌مدنی محسوب می‌شود. این تمایل می‌تواند ناشی ازعوامل مختلفی باشد و از ابعاد مختلف حقوقی، فرهنگی، جامعه‌شناختی و روان‌شناختی قابل بررسی است. یکی از این ابعاد مهم توجه به مؤلفه‌های فرهنگی است. درحقیقت بخش بزرگی از نهادهای مؤثر در مباحث حقوقی به‌ویژه درحوزه مسئولیت مدنی و حقوق خسارات دارای ابعاد فرهنگی است که تا چند سال گذشته بخش عمده‌ای از آن‌ها ناشناخته باقی مانده بود. در این نوشتار تلاش شده تا با رویکردی تطبیقی تحلیلی و با استفاده از مطالعات کتابخانه‌ای در میان آثار حقوقی، ادبی و جامعه‌شناختی و تحلیل اخبار و داده‌ها، مهم‌ترین مؤلفه‌های فرهنگی مؤثر در این پدیده شناسایی گردد. یافته‌های این نوشتار نشان می‌دهد وجود برخی خرده فرهنگ‌ها ازجمله «تقدیرگرایی»، «اعتقاد به عادلانه بودن جهان»، «مدارا و سازش» و «سرزنش قربانی» نقش بسیار مؤثری در این زمینه ایفا می‌کند که رگه‌های از آن‌ها در فرهنگ جامعه ایرانی به‌وضوح قابل مشاهده است هرچندکه نمی‌توان از تداوم چنین مواردی در آینده مطمئن بود.https://jcl.illrc.ac.ir/article_719190_e8580bf6f12ed4f40118c7d8e8fa206f.pdf