پژوهشکده حقوق و قانون ایران فصلنامه تحقیق و توسعه در حقوق تطبیقی 2981-1805 8 29 2026 02 20 Defect Elimination from Broad Prosecutorial Discretion in the American Plea Bargaining Model through Digital Case Management: A Comparative Futures Study for the Iranian Criminal Justice System آسیب‌زدایی از اختیارات گسترده‌ی دادستان در مدل آمریکایی چانه‌زنی اتهام از طریق مدیریت دیجیتال پرونده: آینده‌پژوهی تطبیقی برای نظام عدالت کیفری ایران 9 36 725443 10.22034/law.2025.2058797.1640 FA عظیم آقابابائی طاقانکی دانشجوی دکتری، گروه حقوق کیفری و جرم‌شناسی، دانشکده حقوق، دانشگاه تربیت مدرس، تهران، ایران 0000-0002-0528-3690 حسین آقابابایی دانشیار گروه حقوق، دانشکده ادبیات و علوم انسانی، دانشگاه گیلان، رشت، ایران 0000-0002-8605-918X مجتبی جعفری مسلم دانشجوی دکتری حقوق جزا و جرم شناسی، دانشکده ادبیات و علوم انسانی، دانشگاه گیلان، رشت، ایران، 0009-0004-7472-1385 Journal Article 2025 04 24 Ple agreement, as a key tool in managing criminal cases, has become a widely used method to expedite proceedings with the expansion of managerial approaches in criminal justice systems, especially in the United States. However, the prosecutor’s broad discretionary powers in this process may lead to abuses such as violations of defendants’ rights, false confessions, and non-transparent decision-making. In Iran, the lack of a clear separation between prosecution and investigation—which often places the prosecutor in both roles—exacerbates these risks. Using a descriptive-analytical method and a comparative review of library sources, this study, addresses the question of how digital case management can reduce the harms caused by the prosecutor’s unlimited powers if plea agreement is adopted in Iranian criminal justice system. Although plea agreement is not yet provided for in Iranian procedural laws, the growing managerial orientation within the judiciary increases the likelihood of its future acceptance. The findings indicate that the Case Management System (CMS), with its capability to record digital data, offers effective tools to mitigate the harms arising from the prosecutor’s broad powers.Video recording of the bargaining process, documenting justificatory evidence in the electronic file for presentation to the court, and digital screening of crimes based on severity enhance transparency and accountability. Video recording ensures oversight of prosecutorial behavior and the authenticity of agreements, recording justificatory evidence preserves adherence to the presumption of innocence, and digital screening prioritizes cases, allocating judicial resources to serious crimes. This study is the first to propose that digital case management limits prosecutorial abuse and increases public trust in Iranian criminal justice system. For the fair implementation of charge bargaining, it is recommended that: (1) regulations for mandatory video recording with technical standards be codified; (2) recording justificatory evidence in the CMS be required as a prerequisite for bargaining; (3) crime-oriented screening algorithms be designed to prioritize cases; and (4) periodic reports on the CMS performance be published for public oversight. These measures, by combining technology and supervision, will pave the way for the fair and efficient implementation of charge bargaining in Iranian future criminal justice system. چانه‌زنی اتهام، به‌عنوان ابزاری کلیدی در مدیریت پرونده‌های کیفری، با گسترش رویکردهای مدیریت‌گرایانه در نظام‌های عدالت کیفری، به‌ویژه در ایالات متحده، به روشی پرکاربرد برای تسریع رسیدگی‌ها تبدیل شده است. بااین‌حال، اختیارات گسترده دادستان در این فرایند می‌تواند به سوءاستفاده‌هایی مانند نقض حقوق متهم، اقرارهای کاذب و تصمیم‌گیری‌های غیرشفاف منجر شود. در ایران، عدم تفکیک کامل مقام تعقیب از تحقیق، که اغلب دادستان را در هر دو نقش قرار می‌دهد، این مخاطرات را تشدید می‌کند. این پژوهش با روش توصیفی-تحلیلی و بررسی تطبیقی منابع کتابخانه‌ای، به این پرسش پاسخ می‌دهد که چگونه مدیریت دیجیتال پرونده می‌تواند در صورت پذیرش چانه‌زنی اتهام در نظام کیفری ایران، آسیب‌های ناشی از اختیارات نامحدود دادستان را کاهش دهد. هرچند چانه‌زنی اتهام هنوز در قوانین شکلی ایران پیش‌بینی نشده، اما گسترش رویکردهای مدیریت‌گرایانه در قوه قضائیه، احتمال پذیرش آن را در آینده تقویت می‌کند. یافته‌ها نشان می‌دهد سامانه مدیریت پرونده (سمپ) با قابلیت ثبت داده‌های دیجیتال، ابزارهایی مؤثر برای کاهش آسیب‌های اختیارات گسترده دادستان ارائه می‌دهد. ضبط ویدئویی فرایند چانه‌زنی، ثبت ادله توجیهی در پرونده الکترونیکی برای ارائه به دادگاه، و غربال‌گری دیجیتال جرایم بر اساس شدت جرم، شفافیت و پاسخگویی را تقویت می‌کنند. ضبط ویدئو نظارت بر رفتار دادستان و اصالت توافق‌ها را تضمین می‌کند، ثبت ادله توجیهی پایبندی به اصل برائت را حفظ می‌کند، و غربال‌گری دیجیتال با اولویت‌بندی پرونده‌ها، منابع قضایی را به جرایم مهم اختصاص می‌دهد. این پژوهش برای اولین بار پیشنهاد می‌کند که مدیریت دیجیتال پرونده، سوءاستفاده از اختیارات دادستان را محدود کرده و اعتماد عمومی به نظام عدالت کیفری ایران را افزایش می‌دهد. برای اجرای عادلانه چانه‌زنی اتهام، پیشنهاد می‌شود: ۱) آیین‌نامه‌ای برای ضبط اجباری ویدئو با استانداردهای فنی تدوین شود؛ ۲) ثبت ادله توجیهی در سمپ به‌عنوان پیش‌نیاز چانه‌زنی الزامی گردد؛ ۳) الگوریتم‌های غربال‌گری جرم‌محور برای اولویت‌بندی پرونده‌ها طراحی شوند؛ ۴) گزارش‌های دوره‌ای از عملکرد سمپ برای نظارت عمومی منتشر شود. این تدابیر با تلفیق فناوری و نظارت، زمینه‌ساز اجرای عادلانه و کارآمد چانه‌زنی اتهام در آینده نظام کیفری ایران خواهند بود.

https://jcl.illrc.ac.ir/article_725443_312b82be6c9fc23fd58e487c1abd0a1b.pdf

پژوهشکده حقوق و قانون ایران فصلنامه تحقیق و توسعه در حقوق تطبیقی 2981-1805 8 29 2026 02 20 Examining the Existence of Consideration in Letters of Credit and its Effects by a Comparative Study of Iranian and English law بررسی وجود عوض در اعتبارات اسنادی و آثار آن بامطالعه تطبیقی در حقوق ایران و انگلستان 37 62 731751 10.22034/law.2025.2063634.1664 FA رسول بهرامپوری استادیار دانشکده حقوق، دانشگاه علم و فرهنگ، تهران، ایران 0000-0001-8704-6113 Journal Article 2025 06 16 The theory of consideration, in English law (as a country whose law governs many letters of credit worldwide) is a key theory that considers the enforceability of a contract to be dependent on its containing a consideration.Given that a letter of credit is essentially a contract under which the issuing bank is obligated to pay the beneficiary upon receiving documents that comply with the letter of credit, the existence or absence of consideration in letters of credit has been the subject of extensive debate and conflicting opinions and the issue has been raised as to in case there is consideration in a letter of credit, who has undertaken this consideration in return for the bank's commitment to pay the letter of credit amount to the beneficiary in return for the presentation of matching documents.Some writes believe that a letter of credit is an enforceable contract. However, basically, it does not require a consideration. Others are of the opinion that a letter of credit is a binding contract in which consideration also exists and is provided by the applicant, and some of them also believe in provision of consideration by the beneficiary of the letter of credit.On the contrary, some courts and authors are of the view that in a letter of credit there is no consideration (from either the applicant or the beneficiary) and therefore it cannot be considered as a binding contract, and accordingly, they deny the contractual nature of the letter of credit.In this article, it was examined in an analytical-descriptive manner that although the conditions of valid consideration and also the effects of the existence of consideration in the Iranian and English law are different, in both legal systems, in a letter of credit as a binding contract, there is need to be "consideration" and this consideration is provided by the beneficiary of the letter of credit and it is the "obligation of the beneficiary to present the corresponding documents to the issuing bank" that is considered valid consideration and provides the basis for the binding nature of the letter of credit. نظریه عوض در حقوق کشور انگلستان (به‌عنوان کشوری که قانون آن بر بسیاری از اعتبارات اسنادی در سطح جهان حاکم است) از نظریات کلیدی است که لازم‌الاجرا شدن قرارداد را منوط به وجود عوض در آن می‌داند. باتوجه‌به اینکه اعتبار اسنادی ماهیتاً قراردادی است که به‌موجب آن، بانک صادرکننده مکلف به پرداخت وجه اعتبار اسنادی به ذی‌نفع در قبال دریافت اسناد منطبق بااعتبار اسنادی است، وجود یا عدم وجود عوض در اعتبارات اسنادی محل بحث و تضارب آرای زیادی قرار گرفته و دیدگاه‌های متعددی در این زمینه مطرح شده و این موضوع مورد بررسی قرار گرفته است که چنانچه در اعتبار اسنادی، عوض وجود داشته باشد، این عوض از جانب چه شخصی (ذی‌نفع یا متقاضی) در قبال تعهد بانک به پرداخت وجه اعتبار اسنادی به ذی‌نفع در قبال ارائه اسناد منطبق، بر عهده گرفته می‌شود. برخی نویسندگان بر این عقیده هستند که اعتبار اسنادی قراردادی الزام‌آور است؛ لکن اساساً در آن وجود عوض ضرورت ندارد، برخی معتقدند اعتبار اسنادی، قراردادی الزام‌آور است که عوض نیز در آن وجود دارد و آن را متقاضی ارائه می‌دهد و برخی نیز نظر بر ارائه عوض توسط ذی‌نفع اعتبار اسنادی دارند. در مقابل، عده‌ای از محاکم و نویسندگان این رویکرد را مطرح می‌کنند که در اعتبار اسنادی، عوض (از جانب متقاضی یا ذی‌نفع) وجود ندارد و لذا نمی‌تواند به‌عنوان یک قرارداد الزام‌آور تلقی شود و براین‌اساس ماهیت قراردادی اعتبار اسنادی را انکار می‌کنند. در این مقاله به شیوه تحلیلی – توصیفی بررسی شد که اگرچه شرایط عوض معتبر و همچنین آثار وجود عوض در حقوق ایران و انگلستان متفاوت است؛ لکن در هر دو نظام حقوقی در اعتبار اسنادی به‌عنوان یک قرارداد الزام‌آور، «عوض» وجود داشته و این عوض را ذی‌نفع اعتبار اسنادی ارائه کرده و «تعهد ذی‌نفع به ارائه اسناد منطبق به بانک صادرکننده» است که عوضی معتبر محسوب شده و مبنای لزوم اعتبار اسنادی است.

https://jcl.illrc.ac.ir/article_731751_1d306b2b4cc6c53064fa01c016e63eb4.pdf

پژوهشکده حقوق و قانون ایران فصلنامه تحقیق و توسعه در حقوق تطبیقی 2981-1805 8 29 2026 02 20 Criminal Liability of Judges in Issuing Illegal Rulings Due to Corrupt Interactions (A Comparative Study of European Laws) مسئولیت کیفری قضات در صدور احکام غیر قانونی به دلیل انجام تعاملات فاسد (با مطالعه تطبیقی قوانین کشورهای اروپایی) 63 103 728377 10.22034/law.2025.2063765.1667 FA فاطمه سلیمان زاده دانشجوی دکتری گروه حقوق کیفری دانشکده حقوق دانشگاه تربیت مدرس ، تهران، ایران 0009-0000-6234-7825 محمود صابر دانشیار گروه حقوق کیفری دانشکده حقوق دانشگاه تربیت مدرس،تهران، ایران 0000-0002-0434-0091 اسداله مسعودی مقام دکتری حقوق کیفری و جرمشناسی و قاضی دیوان عالی کشور Journal Article 2025 07 01 Corrupt interactions pose a serious threat to the integrity of a judicial system. The lack of accountability for corrupt interactions and agreements by judicial officials with individuals involved in cases can lead to a loss of public trust in the justice system, embolden wrongdoers, and result in the widespread prevalence of corruption in all societal sectors. Since corrupt interactions in the criminal proceedings, from preliminary stages to sentencing, can violate fair trials and infringe upon individuals’ rights, the research question of this study is: what penalties are foreseen for judges in the event of violations of fair trial principles and the issuance of illegal rulings due to corrupt interactions? This study, employing a qualitative approach and utilizing content analysis of documents, judicial decisions, in-depth interviews with judicial actors and lawyers (24 individuals), and a comparative study of European countries’ criminal laws, explains the diverse manifestations of judicial corrupt interactions and analyzes the criminal sanctions available in the legal systems of Iran and selected countries. The research findings indicate that while some countries, such as Italy, Spain, Moldova, and Ukraine, have explicitly criminalized the issuance of unjust rulings and have stipulated corresponding punishments with precise definitions of their elements, Iranian criminal law does not explicitly envisage such a crime with this specific title. Instead, only certain behavioral aspects of these interactions, including falsification of content, bribery, and abuse of influence, are subject to general penalties. Issuing an unlawful ruling can only lead to criminal liability for the issuing judicial official if it falls under the scope of Articles 13 and 486 of the Islamic Penal Code, and Article 589 of the Islamic Penal Code (regarding Ta’zir and inhibitory punishments). Therefore, to ensure the integrity of the fair trial system and public trust, this research deems criminal liability for judges in cases of conscious and intentional issuance of illegal rulings, upon proof of corrupt interaction, to be necessary and proposes its inclusion in criminal legislation. تعاملات فاسد، تهدید جدی برای سلامت یک نظام قضایی است و فقدان پاسخ‌گویی در خصوص تعاملات و توافق های فاسد مقامات قضایی با افراد پرونده، می‌تواند منجر به سلب اعتماد عمومی به نظام دادگستری و جری شدن اشخاص و همه گیری فساد در تمام بخش های جامعه گردد. از آنجائی‌که تعاملات فاسد در روند دادرسی کیفری، از مراحل مقدماتی تا صدور حکم می‌تواند دادرسی عادلانه را نقض و حقوق اشخاص را تضییع نماید، لذا مسئله پژوهش حاضر این است که در صورت نقض اصول دادرسی عادلانه و صدور احکام غیر قانونی به دلیل تعاملات فاسد، چه ضمانت اجرایی برای قضات پیش‌بینی شده است؟ پژوهش حاضر با رویکردی کیفی و با بهره گیری از تحلیل محتوای اسناد، دادنامه، مصاحبه عمیق با کنشگران قضایی و وکلا (24 نفر) و بررسی تطبیقی قوانین کیفری کشورهای اروپایی، ضمن تبیین جلوه‌های متنوع تعاملات فاسد قضایی به تحلیل ضمانت اجراهای کیفری موجود در نظام حقوقی ایران و کشورهای منتخب پرداخته است. یافته های تحقیق نشان می‌دهد که اگرچه برخی از کشورها مانند ایتالیا، اسپانیا، مولداوی و اوکراین صراحتاً صدور حکم ناعادلانه را جرم انگاری نموده و مجازات متناسب با آن را با بیان دقیق ارکان تحقق آن پیش‌بینی کرده‌اند، لیکن در حقوق کیفری ایران چنین جرمی با عنوان خاص مذکور پیش‌بینی نشده و تنها برخی جلوه‌های رفتاری این تعاملات از جمله جعل مفادی، رشوه و اعمال نفوذ، مشمول مجازات‌های عمومی می‌گردند و صدور حکم خلاف قانون صرفا در صورتی که مصداق مواد 13و 486 ق.م،ا و ماده 589 ق.م.ا بخش تعزیرات و مجازات‌های بازدارنده، باشد، می‌تواند منجر به مسئولیت کیفری برای مقام قضایی صادر کننده گردد. از این رو پژوهش حاضر در راستای تضمین سلامت نظام دادرسی عادلانه و اعتماد عمومی وجود مسئولیت کیفری برای قضات را در موارد صدور آگاهانه و عامدانه احکام غیر قانونی در فرض اثبات وقوع تعامل فاسد، ضروری دانسته و پیش‌بینی آن در قوانین کیفری را پیشنهاد می‌نماید.

https://jcl.illrc.ac.ir/article_728377_10bfac0ed1fa70f92288bd201adb963e.pdf

پژوهشکده حقوق و قانون ایران فصلنامه تحقیق و توسعه در حقوق تطبیقی 2981-1805 8 29 2026 02 20 A comparative study of contract simulation in Iranian and French law مطالعه تطبیقی وانمودسازی قرارداد در حقوق ایران و فرانسه 104 140 727205 10.22034/law.2025.2064870.1668 FA عباس قاسمی حامد استاد حقوق، دانشگاه شهید بهشتی، تهران، ایران 0009-0002-5540-0047 سیامک پاکباز دانشجوی دکترای حقوق خصوصی دانشگاه شهید بهشتی، تهران، ایران 0000-0002-0977-2395 Journal Article 2025 07 05 Contract simulation is an operation by which the co-contracting parties conceal hide from third parties either a part or the integrity of their true agreement. In the operation of simulation, there are two conflicting contracts: an apparent contract that originates from the simulated volition of the parties and a counter-letter that is the result of their internal volition. In fact, simulation of contract is caused by a deliberate conflict between the simulated volition and the internal volition of the parties to a contract. Reform 2016 of the French law of obligations address this issue in articles 1201 and 1202. However, simulation of contract has not yet been recognized in Iranian law and despite the existence of numerous examples of it in practice, neither in civil law nor in judicial procedure, there is no specific literature about it. Simulation of contract constitutes the roundabout of several legal principles. For example, it can be said that this institution is the meeting point of the principle of relativity of contracts, the opposability of the contract to third parties, deliberate conflict between the simulated volition and the internal volition, fraud to the law, Counter-letter and some other legal principles, and it is not possible to address all of them in this article. In the study of simulation of contract in French law, it can be seen that Article 1201 of civil code, in contrast to the counter-letter and the apparent contract, the counter-letter has been recognized as valid between the parties and inopposable to third parties. In Iranian law, it also seems that, given the superiority of internal volition over simulated volition, in the conflict between these two contracts, the counter-letter between the parties will be valid. Regarding the counter-letter, it also seems that the solution of French law should be accepted in Iranian law and declared that the counter-letter is valid in the relationship between the contracting parties of that contract, but this contract cannot be relied upon to the detriment of third parties and may only be invoked to their benefit. وانمود‌سازی قرارداد، عملیاتی است که به‌موجب آن، طرفین، بخشی از توافق واقعی خود یا حتی کل آن توافق را از اشخاص ثالث پنهان می‌کنند. در عملیات وانمودسازی، دو قرارداد متعارض وجود دارد؛ یکی قرارداد ظاهر که نتیجه‌ی اراده‌ی وانمود شده‌ی طرفین است و دیگری، قرارداد پنهان که حاصل اراده‌ی واقعی آنها است. وانمودسازی قرارداد در واقع ناشی از تعارض عامدانه‌ی اراده‌ی وانمود‏شده و اراده‌ی واقعی متعاقدین است. اصلاحات 2016 حقوق تعهدات فرانسه در مواد 1201 و 1202 قانون مدنی این کشور به این موضوع پرداخته است. با وجود این، وانمودسازی قرارداد هنوز در حقوق ایران به رسمیت شناخته نشده است و علی‌رغم وجود مصادیق متعددی از آن در عرف، نه در قانون مدنی و نه در رویه‌ی قضایی، ادبیات خاصی از آن به چشم نمی‌خورد. وانمودسازی قرارداد، تقاطع اصول و قواعد حقوقی متعددی است؛ به‌عنوان مثال می‌توان گفت که این نهاد، محل تلاقی اصل نسبی بودن قراردادها، قابلیت استناد یا استنادپذیری قراردادها در مقابل اشخاص ثالث، تعارض عامدانه‌ی اراده‌ی وانمود شده و اراده‌ی واقعی، تقلب نسبت به قانون، قرارداد پنهان و برخی دیگر از اصول حقوقی است و در این مقاله، مجال پردازش تمامی آنها نیست. در بررسی وانمودسازی قرارداد در حقوق فرانسه ملاحظه می‌شود که ماده‌ی 1201 قانون مدنی در تقابل قرارداد پنهان و ظاهر، قرارداد پنهان را میان طرفین معتبر شناخته و در مقابل اشخاص ثالث، غیرقابل استناد دانسته است. در حقوق ایران نیز به نظر می‌رسد با توجه به برتری اراده‌ی واقعی بر اراده‌ی وانمودشده، در تقابل بین این دو قرارداد، قرارداد پنهان بین طرفین معتبر خواهد بود. در خصوص قرارداد پنهان نیز به نظر می‌رسد باید راه حل حقوق فرانسه را در حقوق ایران پذیرفت و اعلام نمود که قرارداد پنهان در رابطه‌ی بین متعاقدین آن قرارداد معتبر است لیکن این قرارداد به زیان اشخاص ثالث قابل استناد نیست و صرفاً به سود آنان قابلیت استناد دارد.

https://jcl.illrc.ac.ir/article_727205_9bbd2e126540e456ba0acc21d4e21fc7.pdf

پژوهشکده حقوق و قانون ایران فصلنامه تحقیق و توسعه در حقوق تطبیقی 2981-1805 8 29 2026 02 20 Child Custody Agreement in the Canadian and Iranian Law بررسی توافق ‌پذیری حضانت کودک در حقوق کانادا و ایران 141 170 728608 10.22034/law.2025.2060477.1648 FA سمیه مقدسی فارغ التحصیل کارشناسی ارشد رشته فقه و حقوق اسلامی ،دانشگاه تبریز،تبریز، ایران 0009-0007-8088-4035 احمد مرتاضی دانشیار گروه فقه و حقوق اسلامی، دانشگاه تبریز،تبریز، ایران 0000-0002-3646-4611 Journal Article 2025 05 12 Custody, meaning the maintenance, care, and physical, mental, and emotional upbringing of a child, is one of the most fundamental issues in family law, in which the best interests of the child are considered the most important decision-making criteria. In addition to emotional and human aspects, this legal institution faces numerous legal complexities; especially in cases where parents separate and it is necessary to determine the child's custody status specifically.In such circumstances, parents sometimes try to regulate the method of child care and his upbringing by mutual agreement through a custody agreement. Although this type of agreement is based on the principle of voluntarism in private law, it is accompanied by limitations in practice.Considerations such as compliance with mandatory laws, good morals, public order, and above all, ensuring the best interests of the child, cause the application of this principle in the field of custody to face challenges.In Iranian law and Imami jurisprudence, despite the recognition of the principle of contractual freedom, the priority of the child’s interests is emphasized and parental agreements cannot be contrary to this principle.In Canadian law, although parental agreement is respected, the final supervision of the courts is always reserved to guarantee the interests of the child. This article, with a comparative approach, examines the position of the principle of voluntarism in custody agreements in the Iranian and Canadian legal systems, while analyzing he theoretical foundations, pays attention to the limitations and effects of this principle on the validity and implementation of parental agreements. حضانت به معنای نگه‌داری، مراقبت و تربیت جسمی، روحی و عاطفی کودک، یکی از اساسی‌ترین مسائل در حقوق خانواده است که در آن، منافع عالیه کودک به‌عنوان مهم‌ترین ملاک تصمیم‌گیری مطرح می‌شود. این نهاد حقوقی، علاوه بر جنبه‌های عاطفی و انسانی، با پیچیدگی‌های حقوقی متعددی روبه‌رو است؛ به‌ویژه در مواردی که والدین از یکدیگر جدا می‌شوند و لازم است وضعیت حضانت کودک به‌طور مشخص تعیین گردد. در چنین شرایطی، والدین گاه تلاش می‌کنند از طریق قرارداد حضانت، شیوه‌ نگه‌داری و تربیت کودک را با توافق یکدیگر تنظیم کنند. این نوع توافق، گرچه بر اصل حاکمیت اراده در حقوق خصوصی استوار است، اما در عمل با محدودیت‌هایی همراه است. ملاحظاتی چون رعایت قوانین آمره، اخلاق حسنه، نظم عمومی و بیش از همه، تأمین مصلحت کودک، سبب می‌شود اعمال این اصل در حوزه حضانت با چالش‌هایی مواجه گردد. در حقوق ایران و فقه امامیه با وجود شناسایی اصل آزادی قراردادی، بر تقدم منافع کودک تأکید شده و توافقات والدین نمی‌توانند مغایر با این اصل باشند. در حقوق کانادا نیز با اینکه به توافق والدین احترام گذاشته می‌شود، ولی همواره نظارت نهایی دادگاه‌ها برای تضمین منافع کودک محفوظ است. این مقاله با رویکردی تطبیقی، به بررسی جایگاه اصل حاکمیت اراده در قراردادهای حضانت در نظام‌های حقوقی ایران و کانادا می‌پردازد و ضمن تحلیل مبانی نظری، به محدودیت‌ها و آثار این اصل بر اعتبار و اجرای توافقات والدین توجه می‌نماید.

https://jcl.illrc.ac.ir/article_728608_fd5300a8a9711f7d4edb6f2ccd1062e9.pdf

پژوهشکده حقوق و قانون ایران فصلنامه تحقیق و توسعه در حقوق تطبیقی 2981-1805 8 29 2026 02 20 Feasibility of Enforcing Annulled International Commercial Arbitration Awards; A Study of English Law with Consideration of Iranian Law امکان سنجی اجرای آرای داوری تجاری بین‌المللی ابطال شده؛ مطالعه حقوق انگلستان با تاملی بر حقوق ایران 171 198 726208 10.22034/law.2025.2055172.1625 FA سید مسعود میری دانشجوی دکتری حقوق خصوصی، دانشکده حقوق، دانشگاه شهید بهشتی، تهران، ایران 0009-0002-6686-9991 پرویز ساورایی دانشیار گروه حقوق خصوصی دانشکده حقوق دانشگاه شهید بهشتی، تهران، ایران 0009-0001-2342-7272 Journal Article 2025 03 05 International commercial arbitration, as one of the primary methods for resolving cross-border commercial disputes, plays a significant role in the development of international trade relations. However, the enforcement of arbitral awards that have been issued in one country and subsequently annulled, but for whose enforcement an application is made in another country, is considered a fundamental challenge in the international arbitration system. This article examines the feasibility of enforcing such awards in the legal systems of Iran and England, analyzing their differences and similarities. In England, a more flexible approach has been adopted towards the enforcement of annulled arbitral awards. English courts, considering the principles governing international arbitration and the 1958 New York Convention, have the capacity, in certain circumstances, to deem arbitral awards annulled in the country of origin as still enforceable. In contrast, the Iranian legal system considers the annulment of an award in the country of origin as one of the primary obstacles to its enforcement within the country. Iranian courts, based on legal doctrine, tend to regard arbitral awards annulled in the country of issuance as unenforceable, citing the concept of public policy and domestic legal principles. On the other hand, they also deem the enforcement of these awards possible. This research has been conducted using a descriptive-analytical method, comparing the two legal systems of Iran while considering their commonalities, differences, strengths, and weaknesses. Furthermore, the research methodology concerning judicial decisions has been field-based, involving the collection of awards from courts. The results of this study indicate that adopting an approach similar to England’s in Iran, including a meticulous examination of the reasons for award annulment and limiting judicial interventions, could facilitate the enforcement of arbitral awards and enhance the credibility of the country’s arbitration system. This could contribute to greater convergence between Iran and international practices and attract foreign investment. داوری تجاری بین‌المللی به عنوان یکی از روش‌های اصلی حل‌وفصل اختلافات تجاری فرامرزی، نقش مهمی در توسعه روابط تجاری بین‌المللی ایفا می‌کند. با این حال، اجرای آرای داوری که در یک کشور صادر و سپس ابطال شده‌اند، اما در کشور دیگری درخواست اجرای آنها به عمل آمده است، یکی از چالش‌های اساسی در نظام داوری بین‌المللی محسوب می‌شود. این مقاله به بررسی امکان‌سنجی اجرای چنین آرایی در نظام‌های حقوقی ایران و انگلستان پرداخته و تفاوت‌ها و شباهت‌های آنها را تحلیل می‌کند. در انگلستان، رویکردی انعطاف‌پذیرتر نسبت به اجرای آرای داوری ابطال‌شده اتخاذ شده است. دادگاه‌های این کشور، با توجه به اصول حاکم بر داوری بین‌المللی و کنوانسیون نیویورک ۱۹۵۸، این امکان را دارند که در برخی موارد، آرای داوری‌ را که در کشور مبدأ باطل شده‌اند، همچنان قابل اجرا بدانند. در مقابل، نظام حقوقی ایران ابطال رأی در کشور مبدأ را به عنوان یکی از موانع اصلی اجرای آن در داخل کشور در نظر می‌گیرد. دادگاه‌های ایران، بر مبنای دکترین حقوقی، از یک سو با استناد به مفهوم نظم عمومی و اصول حقوقی داخلی، تمایل دارند که آرای داوری ابطال‌شده در کشور محل صدور را غیرقابل اجرا تلقی کنند و از دیگر سو امکان اجرای این آرا را نیز ممکن می‌دانند. این تحقیق به روش توصیفی-تحلیلی با تطبیق دو نظام حقوقی ایران با مدنظر قراردادن وجوه اشتراک و افتراق و نقاط ضعف و قوت هر دو نظام صورت پذیرفته است. همچنین روش تحقیق در مورد آرای قضایی به‌صورت میدانی و دریافت آرا از محاکم است. نتایج این پژوهش نشان می‌دهد که اتخاذ رویکردی مشابه انگلستان در ایران، از جمله بررسی دقیق دلایل ابطال رأی و محدود کردن مداخلات دادگاه‌ها، می‌تواند منجر به تسهیل اجرای آرای داوری و افزایش اعتبار نظام داوری کشور شود. این امر می‌تواند به همگرایی بیشتر ایران با رویه‌های بین‌المللی و جذب سرمایه‌گذاری خارجی کمک کند.

https://jcl.illrc.ac.ir/article_726208_6f67e2a253b29e5715a9853a5225c521.pdf

پژوهشکده حقوق و قانون ایران فصلنامه تحقیق و توسعه در حقوق تطبیقی 2981-1805 8 29 2026 02 20 Social Prevention Strategies against Soil Pollution Crime: A Comparative Studyof Criminal Policies in Iran and England راهبردهای پیشگیری اجتماعی از جرم آلودگی خاک: مطالعه تطبیقی سیاست‌های جنایی ایران وانگلستان 199 231 729088 10.22034/law.2025.2064365.1672 FA جمال نجاتی دانشجوی دکتری حقوق جزا و جرم‌شناسی، گروه حقوق، دانشگاه آزاد اسلامی واحد مراغه، مراغه، ایران 0000-0002-6232-134X بابک پورقهرمانی دکتری حقوق جزا و جرم‌شناسی، دانشیار گروه حقوق جزا و جرم‌شناسی دانشگاه آزاد اسلامی واحد مراغه، مراغه،ایران 0000-0002-0431-933X جمال بیگی دکتری حقوق جزا و جرم‌شناسی، دانشیار گروه حقوق جزا و جرم‌شناسی دانشگاه آزاد اسلامی واحد مراغه، مراغه؛ ایران 0000-0002-2379-2309 Journal Article 2025 07 07 Soil, as a fundamental component of the right to a healthy environment, plays a critical role in safeguarding human health, ensuring food security, maintaining ecosystem stability, and advancing sustainable development. Yet, due to pressures arising out of economic growth and development in many countries, including Iran and England, this non-renewable resource is exposed to escalating threats, such as pollution, erosion, and degradation.Using an analytical-comparative methodology, the research deal with a comparison of two legal systems of Iran and England in using non-criminal measures with the aim of examining the extent of efficiency of social preventing policy in preventing crime relating to soil contamination.The central question is to what extent have these social prevention strategies succeeded in mitigating soil pollution, and what legislative, institutional, and enforcement gaps undermine their impact on preventing aims? The focus of this research is on four key pillars: public awareness, mass education, organizing employment and economic position, culture-building.Findings indicate that although both countries emphasize the necessity of using preventive measures as a complementation of penal measures, in Iran, lack of coherent strategy, inadequate systematic specialized education, multiplicity of responsible institutions, and weak monitoring prevent the realization of these policies in practice. On the other hand, England to some extent is successful in performing social prevention by employing interagency organization, designing the multi-level education, linkage of job creation with environmental goals and establishment of system of efficient monitoring. Analyzing comparative non-penal measures and presenting critique background, this study not only fill the theoretical gap in Iranian literature, but also provide practical solution for making indigenous successful model in England towards promoting efficient strategies relating to social prevention from crime regarding contamination of soil. خاک به‌عنوان یکی از مؤلفه‌های بنیادین حق بر محیط‌زیست سالم، نقشی تعیین‌کننده در تضمین سلامت انسان، پایداری زیست‌بوم‌ها، امنیت غذایی و تحقق توسعه پایدار ایفا می‌کند. بااین‌حال، به دلیل فشارهای ناشی از رشد اقتصادی و توسعه در بسیاری از کشورها، از جمله ایران و انگلستان، این منبع تجدیدناپذیر، در معرض تهدیدات فزاینده‌ای مانند آلودگی، فرسایش و تخریب قرار دارد. پژوهش حاضر با هدف بررسی میزان کارآمدی سیاست‌های پیشگیری اجتماعی در پیشگیری از جرم آلودگی خاک و با روش تحلیلی–تطبیقی، به مقایسه عملکرد دو نظام حقوقی ایران و انگلستان در استفاده از تدابیر غیرکیفری می‌پردازد. پرسش اصلی آن است که این راهبردها تا چه حد توانسته‌اند به کاهش آلودگی خاک منجر شوند و چه خلأهایی در سطوح تقنینی، نهادی و اجرایی مانع از تحقق اهداف پیشگیرانه بوده‌اند. تمرکز پژوهش بر چهار محور کلیدی «اطلاع‌رسانی عمومی»، «آموزش همگانی»، «ساماندهی وضعیت شغلی و اقتصادی» و «فرهنگ‌سازی» است. یافته‌ها نشان می‌دهد که اگرچه هر دو کشور در اسناد فرادستی خود بر ضرورت به‌کارگیری تدابیر پیشگیرانه اجتماعی به‌عنوان مکمل اقدامات کیفری تأکید دارند، اما در ایران، فقدان راهبردهای یکپارچه، نهادینه‌نشدن آموزش تخصصی، تکثر نهادهای مسئول و ضعف در مکانیزم‌های نظارتی، مانع از تحقق عملیاتی این سیاست‌ها شده است. در مقابل، انگلستان با بهره‌گیری از سازمان‌های میان‌بخشی، طراحی آموزش چندسطحی، پیوند سیاست‌های اشتغال‌زایی با اهداف محیط‌زیستی و استقرار نظام‌های نظارتی کارآمد، توفیق نسبی در اجرای پیشگیری اجتماعی داشته است. این پژوهش با تحلیل تطبیقی تدابیر غیرکیفری و ارائه چارچوبی انتقادی، نه تنها خلأ نظری موجود در ادبیات حقوقی ایران را پُر می‌کند، بلکه چاره‌جویی عملیاتی برای بومی‌سازی الگوهای موفق انگلستان در جهت ارتقای کارآمدی راهبردهای پیشگیری اجتماعی از جرم آلودگی خاک ارائه می‌دهد.

https://jcl.illrc.ac.ir/article_729088_4112a68e07f225216a3417b20c820032.pdf

پژوهشکده حقوق و قانون ایران فصلنامه تحقیق و توسعه در حقوق تطبیقی 2981-1805 8 29 2026 02 20 The Concept and Interpretive Principles of Relational Contracts in Islamic Jurisprudence and Iranian Law: A Comparative Study with European and American Legal Systems مفهوم و اصول تفسیری قراردادهای رابطه محور در فقه و حقوق ایران با مطالعة تطبیقی در حقوق اروپا و امریکا 232 265 727144 10.22034/law.2025.2060848.1649 FA محمد حسین وکیلی مقدم استادیار گروه حقوق، دانشکده الهیات و حقوق دانشگاه حضرت معصومه (س)، قم، ایران. 0000-0003-4105-3099 Journal Article 2025 05 16 The rapid evolution in commercial arena and legal relationships—particularly the increasing complexity of long-term economic interactions—has prompted a fundamental reassessment of classical contract theories, culminating in the emergence of the concept of related oriented contracts. These contracts, founded on mutual trust, ongoing cooperation, continuous interactions and flexible structures, depart from traditional obligation-oriented models that rely heavily on instantaneous intent or textual formalism. Instead, they present a dynamic and process-oriented framework for contractual formation and performance This article tries to adopt a comparative legal approach to explore the conceptual foundations, governing principles, and legal status of these contracts within the context of Iranian law and Islamic jurisprudence. In this regard, while examining the Macneil’s theory and comparing it with the Islamic jurisprudence such as e’timan (reliance-based entrustment), it demonstrates that norms such as good faith, loyalty, contextual-oriented interpretation, and the presumption that contract remains unchanged is deemed to be fundamental components of contracts. Also, by analyzing doctrines, legal texts, and judicial precedent of European and American legal systems, it is determined that relation-oriented contracts have the potentiality to comply with institutions such as fiduciary and partnership-based arrangements. However, in terms of the rationale for their existence and purposive position they occupy a more advanced level. Examination of jurisprudential samples confirms that Islamic jurisprudence has the admissibility of these contracts with concepts such as e’timan, especially where contractual reliance serves as the foundation of contract. Relation-oriented contracts possess the potentiality of compliance with many current contracts and they must employ appropriate requirements in formation, performance, and interpretation, based on their existence of conditions and circumstances. With this perception, contracts include wide range of agreements that in certain examples have the highest level of relation-oriented. This article aims to provide appropriate context for development of efficient theories in the Iranian law of contracts by recognition of these capacities. Ultimately, delineating the principles of interpretation governing the relation-oriented contracts, the study concludes that reviewing in traditional legal interpretive and embracing the fluid and interactive nature of modern contracts can provide the ground for development and more efficient in the system of law of contract in Iran. تحولات پرشتاب در عرصه تجارت و مناسبات حقوقی، به‌ویژه پیچیدگی روابط اقتصادی بلندمدت، منجر به بازنگری در نظریه‌های کلاسیک حقوق قرارداد شده و شکل‌گیری مفهوم «قراردادهای رابطه‌محور» را به‌دنبال داشته است. این قراردادها بر پایة اعتماد متقابل، تعامل مستمر، و ساختارهای انعطاف‌پذیر طراحی شده‌اند و در برابر مدل سنتیِ تعهدمحور که بر ارادة لحظه‌ای و یا الفاظ تکیه دارد، الگویی پویا و فرایندمحور در انعقاد قرارداد ارائه می‌دهند. مقاله حاضر با رویکردی تطبیقی، به تبیین مفهومی، اصول حاکم، و جایگاه این قراردادها در نظام حقوقی ایران و فقه اسلامی می‌پردازد. در این راستا، ضمن بررسی نظریه مک‌نیل و تطبیق آن با مفاهیم فقهی چون ایتمان، نشان داده می‌شود که هنجارهایی چون حسن‌نیت، تعهد به وفاداری، تفسیر زمینه‌محور و اصل ابقای عقود، از اجزای بنیادین این قراردادها محسوب می‌شوند. همچنین، با تحلیل دکترین، متون قانونی و رویه‌ی قضایی نظام‌های حقوقی کشورهای اروپایی و امریکا، بیان می‌شود که قراردادهای رابطه‌محور قابلیت انطباق با نهادهایی مانند عقود امانی و مشارکتی را دارا هستند، اما از حیث فلسفه وجودی و هدف‌مندی در سطحی فراتر قرار می‌گیرند. بررسی نمونه‌های فقهی نیز مؤید آن است که فقه اسلامی با مفاهیمی نظیر ایتمان، قابلیت پذیرش این قراردادها را دارد؛ به‌ویژه در جایی که اعتماد مبنای انعقاد عقد قرار گرفته باشد. قراردادهای رابطه‌محور ظرفیت انطباق با بسیاری از عقود رایج را دارد و باید برمبنای تحقق شرایط و اقتضائات آن، الزامات متناسب را در انعقاد، اجرا و تفسیر آنها بهکار گرفت. در این نگرش قراردادها طیفی متنوع از عقود را شامل می‌شوند که در برخی مصادیق از بالاترین سطح رابطه‌محوری برخوردار است. مقاله بر آن است تا با شناسایی این ظرفیت‌ها، بستر مناسبی برای توسعه نظریه‌های کارآمد در حقوق قراردادهای ایران فراهم آورد. نهایتاً، این مطالعه با تبیین اصول تفسیری حاکم بر قراردادهای رابطه‌محور نتیجه می‌گیرد که بازنگری در تفاسیر حقوقی سنتی و پذیرش ماهیت سیال و تعاملی قراردادهای نوین، می‌تواند زمینه‌ساز توسعه و کارآمدی بیشتر نظام حقوق قراردادها در ایران شود.

https://jcl.illrc.ac.ir/article_727144_384345af76be8968689769c97db038a3.pdf