پژوهشکده حقوق و قانون ایران فصلنامه تحقیق و توسعه در حقوق تطبیقی 2981-1805 9 30 2026 05 22 Prosecutor Activism in Court Proceedings: A Comparative Study of Iranian and French Law دادستان در جلسه دادگاه: مطالعه تطبیقی حقوق ایران و فرانسه 11 46 724212 10.22034/law.2025.2045381.1482 FA شهرام ابراهیمی دانشیار دانشکده حقوق و علوم سیاسی دانشگاه شیراز، شیراز، ایران 0000-0003-3588-3301 Journal Article The Iranian Criminal Procedure Code has declared the presence of the prosecutor or his representative in criminal courts I (dealing with significant cases) mandatory and optional in criminal courts II (dealing with less significant cases).However, this Law does not specify a clear framework for the manner and quality of the prosecutor's presence in these meetings.This legal ambiguity has caused the prosecutor to be placed practically in the position of a passive observer, focusing more on protesting judgments than on being an active participant in court proceedings.Such a procedure has not only has reduced the prosecutor's supervisory and guiding role, in the court proceedings but has also limited him to merely request that, based on the nature of the case, the judgment be referred to the court of appeals or to the Supreme Court.In contrast, in French law, the prosecutor plays a more active role in the judicial process.In this country, in addition to effective presence in hearings, the prosecutor has a direct impact on the trial process and the administration of justice through intervention in criminal policymaking and close interaction with judges.In particular, the prosecutor in France is considered one of the key players in guiding the judicial process and overseeing the country's criminal policies.This article discusses the differences in prosecutorial activism in Iran and France and analyzes how in Iran, the prosecutor's lack of continuous presence in trials and a focus on post-verdict protests have weakened his guiding role in the trial process.Finally, while examining the impact of this situation on the independence of judges and realization of criminal justice, the paper offers suggestions for reforming the system that governs the prosecutor’s presence in Iranian courts. حضور و مداخله مؤثر وی در جلسه دادگاه می‌تواند نقش تعیین‌کننده‌ای در کشف حقیقت، تضمین حقوق طرفین دعوا و تحقق عدالت کیفری داشته باشد. با این حال، قانون آیین دادرسی کیفری ایران، علی‌رغم الزام حضور دادستان یا نماینده وی در دادگاه کیفری یک و پیش‌بینی امکان حضور در دادگاه کیفری دو، چارچوب روشنی برای حدود، کیفیت و آثار مداخله او در جلسات رسیدگی ارائه نکرده است. این خلأ تقنینی موجب شده است که در عمل، نقش دادستان در بسیاری از موارد به قرائت کیفرخواست و پیگیری اعتراض نسبت به آراء محدود شود و ظرفیت‌های وی در هدایت فرایند دادرسی و مشارکت مؤثر در تصمیم‌سازی قضایی کمتر مورد استفاده قرار گیرد. در مقابل، حقوق فرانسه با شناسایی جایگاه فعال دادستان در نظام عدالت کیفری، نقش گسترده‌ای برای وی در جریان رسیدگی، اجرای سیاست کیفری و حتی مرحله اجرای احکام پیش‌بینی کرده است. دادستان فرانسوی نه‌تنها در اثبات اتهام و ارائه تحلیل حقوقی از جرم مشارکت می‌کند، بلکه با ارائه دیدگاه‌های خود درباره شخصیت مرتکب، آثار جرم بر بزه‌دیده، ضرورت اعمال یا تخفیف کیفر و نیز اهداف مجازات، در شکل‌گیری تصمیم قضایی نقش مؤثری ایفا می‌نماید. این رویکرد با بهره‌گیری از نهادهایی همچون پرونده شخصیت، امکان فردی‌سازی پاسخ کیفری و اتخاذ تصمیمی متناسب با شرایط مرتکب و اوضاع و احوال جرم را فراهم می‌سازد. مقاله حاضر با استفاده از روش توصیفی ـ تحلیلی و با رویکرد تطبیقی، به بررسی جایگاه و قلمرو مداخله دادستان در جلسه دادگاه در حقوق ایران و فرانسه می‌پردازد. یافته‌های پژوهش نشان می‌دهد که تقویت نقش دادستان در مرحله رسیدگی، به‌ویژه در زمینه تحلیل شخصیت متهم، ارزیابی آثار اجتماعی جرم و ارائه پیشنهادهای مستدل درباره واکنش کیفری، می‌تواند ضمن حفظ استقلال قاضی، به ارتقای کیفیت دادرسی و تحقق بهتر اهداف عدالت کیفری کمک کند.

https://jcl.illrc.ac.ir/article_724212_07eba0599bc95c687060aaba67551c63.pdf

پژوهشکده حقوق و قانون ایران فصلنامه تحقیق و توسعه در حقوق تطبیقی 2981-1805 9 30 2026 05 22 A Comparative Study of Iranian and American Approaches to Exercising Governance Over Domestic and Foreign Platforms مطالعه تطبیقی رویکردهای ایران و آمریکا در اعمال حکمرانی نسبت به پلتفرم‌های داخلی و خارجی 47 79 726639 10.22034/law.2025.2056319.1631 FA علی بهادری جهرمی استادیار گروه حقوق عمومی، دانشکده حقوق، دانشگاه تربیت مدرس، تهران، ایران 0009-0005-6398-0282 Journal Article 2025 03 19 Technological developments in recent decades have made digital platforms one of the most effective tools in the global economy, social interactions, and national security. However, if not properly regulated, they can create major challenges in the areas of national sovereignty, privacy violations, the spread of fake news, and monopolization. Using library studies and adopting an analytical method with a comparative approach, this article analyzes the regulation of digital platforms in the United States and the Islamic Republic of Iran. The United States, as a technology pioneer and home to many major platforms, has imposed strict policies on interactions with foreign platforms such as TikTok and Huawei, and even domestic platforms. These policies are designed based on laws in the field of cyber governance, as well as economic governance and antitrust, and have given the country's government comprehensive power to regulate the digital space. In contrast, Iran, despite the broader threats, has fewer tools to regulate platforms. Policies such as blocking Telegram and restricting Instagram, although carried out in order to preserve national sovereignty, have had limited effectiveness due to problems created from abroad, lack of appropriate public support, lack of suitable alternatives, and lack of institutional stability and coordination. A comparative comparison of the two countries shows that the United States, despite enjoying less threatening conditions, has adopted a stricter approach to regulating foreign platforms. At the same time, its support for domestic platforms and application of double standards in dealing with other countries indicate the use of platforms as a tool to advance geopolitical policies. In Iran, the inability to effectively interact with platform owners, weakness in the development of local infrastructure, and frequent changes in regulatory policies have put user rights, national sovereignty, and cybersecurity at risk. The final section presents suggestions including strengthening legal frameworks, cyber diplomacy, and developing local infrastructure to improve platform regulation in Iran. تحولات فناوری در دهه‌های اخیر، سکوهای دیجیتال را به یکی از مؤثرترین ابزارها در اقتصاد جهانی، تعاملات اجتماعی و امنیت ملی تبدیل کرده است. با این حال در صورت عدم تنظیم‌گری مناسب، می‌توانند چالش‌های عمده‌ای در حوزه حاکمیت ملی، نقض حریم خصوصی، انتشار اخبار جعلی و انحصارطلبی ایجاد کنند. این مقاله با بهره‌گیری از مطالعات کتابخانه‌ای و اتخاذ روشی تحلیلی با رویکردی تطبیقی به تحلیل تنظیم‌گری پلتفرم‌های دیجیتال در ایالات متحده و جمهوری اسلامی ایران پرداخته است. ایالات متحده، به‌عنوان یکی از پیشگامان فناوری و محل استقرار بسیاری از پلتفرم‌های بزرگ، سیاست‌های سخت‌گیرانه‌ای را در تعامل با پلتفرم‌های خارجی نظیر تیک‌تاک و هواوی و حتی پلتفرم‌های داخلی اعمال کرده است. این سیاست‌ها بر پایه قوانینی درحوزه حکمرانی سایبری و همچنین حکمرانی اقتصاد و ضد انحصار طراحی شده‌اند و به دولت این کشور قدرت فراگیری در تنظیم‌گری فضای دیجیتال بخشیده‌اند. در مقابل ایران با وجود تهدیدات گسترده‌تر، ابزارهای محدودتری برای تنظیم‌گری پلتفرم‌ها در اختیار دارد. سیاست‌هایی مانند مسدودسازی تلگرام و محدودیت بر اینستاگرام، هرچند در راستای حفظ حاکمیت ملی انجام شده‌اند، اما به دلیل مشکلات خارجی، عدم همراهی مناسب افکار عمومی، نبود جایگزین مناسب و عدم ثبات و هماهنگی نهادی، اثربخشی محدودی داشته‌اند. مقایسه تطبیقی این دو کشور نشان می‌دهد که ایالات متحده با وجود برخورداری از شرایطی کمتر تهدیدآمیز، رویکردی سخت‌گیرانه‌تر در تنظیم‌گری پلتفرم‌های خارجی اتخاذ کرده است. در عین حال، حمایت این کشور از پلتفرم‌های داخلی و اعمال استانداردهای دوگانه در مواجهه با دیگر کشورها، نشان‌دهنده استفاده از پلتفرم‌ها به‌عنوان ابزاری برای پیشبرد سیاست‌های ژئوپلیتیکی است. در ایران، عدم امکان تعامل مؤثر با مالکان پلتفرم‌ها، ضعف در توسعه زیرساخت‌های بومی و تغییرات مکرر در سیاست‌های تنظیم‌گری، موجب شده است که حقوق کاربران، حاکمیت ملی و امنیت سایبری در معرض تهدید قرار گیرند. در بخش پایانی پیشنهادهایی شامل تقویت چارچوب‌های حقوقی، دیپلماسی سایبری و توسعه زیرساخت‌های بومی برای بهبود تنظیم‌گری پلتفرم‌ها در ایران ارائه شده است.

https://jcl.illrc.ac.ir/article_726639_9191a13af6c36956e5acd1374f8f88f4.pdf

پژوهشکده حقوق و قانون ایران فصلنامه تحقیق و توسعه در حقوق تطبیقی 2981-1805 9 30 2026 05 22 Minimizing Imprisonment: A Comparative Study of Islamic Jurisprudence, the Criminal Justice System of Iran and the United States کمینه‌سازی مجازات حبس: مطالعه تطبیقی فقه اسلامی، نظام عدالت کیفری ایران و آمریکا 80 129 724860 10.22034/law.2025.2058960.1642 FA کرم جانی‌پور استادیار گروه حقوق، واحد یاسوج، دانشگاه آزاد اسلامی، یاسوج، ایران علی صالحی دانشجوی دوره دکتری حقوق جزا و جرم‌شناسی، واحد یاسوج، دانشگاه آزاد اسلامی، یاسوج، ایران 0009-0001-0496-2843 زینب صالحی دانشجوی کارشناسی ارشد، دانشکده حقوق و علوم سیاسی، دانشگاه تهران، تهران، ایران Journal Article Using a comparative and descriptive-analytical research method, this article examines the approaches to minimizing imprisonment in three legal systems: Islamic jurisprudence, Iranian criminal justice system, and the U.S. criminal justice system. The primary objective of this study is to analyze the theoretical and practical foundations for reducing the use of imprisonment and to evaluate its impacts on the efficiency of judicial systems and social structures. In Islamic jurisprudence, relying upon principles such as human dignity, restorative justice, and the rehabilitative purpose of punishments, the use of imprisonment and introduced suitable alternatives such as fines, community service, and rehabilitation programs have minimized. This perspective aligns perfectly with Islam's philosophy of punishment, which emphasizes the rehabilitation of offenders. Although Iranian criminal justice system still considers imprisonment as one of its primary sanctions, it has taken significant steps toward reducing prison populations through legislation such as the "Reduction of Discretionary Imprisonment Act" (2019). This Act aims to reduce the heavy costs of maintaining prisons and improve prison conditions, though it faces challenges such as insufficient implementation infrastructure. In contrast, the U.S. criminal justice system, through strict policies like the "War on Drugs" and "Three Strikes Law" has achieved one of the highest incarceration rates in the world. However, in recent years, numerous federal and state laws have been enacted to reduce federal prison populations by expanding alternative sanctions and rehabilitation programs. The comparative study reveals that both system of Iran and the U.S. recognize the necessity of reducing imprisonment, but there are significant differences in their levels of success and administrative methods. To improve Iranian criminal justice system, it is recommended to adopt measures such as developing community-oriented punishment, strengthening prison rehabilitation programs, reducing long-term sentences, and increasing civil society participation. These reforms could while reducing economic costs, enhance the efficiency of the justice system, and reduce recidivism rates. این مقاله با روش تحقیق تطبیقی و توصیفی-تحلیلی به بررسی مقایسه‌ای رویکردهای کمینه‌سازی مجازات حبس در سه نظام حقوقی فقه اسلامی، نظام عدالت کیفری ایران و نظام عدالت کیفری آمریکا می‌پردازد. هدف اصلی این پژوهش، تحلیل مبانی نظری و عملی کاهش استفاده از حبس و ارزیابی تأثیرات آن بر کارآمدی نظام‌های قضایی و ساختارهای اجتماعی است. در فقه اسلامی، با استناد به اصولی مانند کرامت انسانی، عدالت ترمیمی و هدف اصلاحی مجازات‌ها، استفاده از حبس به حداقل ممکن کاهش یافته و جایگزین‌های مناسبی مانند جریمه نقدی، خدمات عمومی و برنامه‌های اصلاحی پیش‌بینی شده است. این نگرش با فلسفه مجازات در اسلام که بر بازپروری مجرمان تأکید دارد، همخوانی کامل دارد. نظام عدالت کیفری ایران اگرچه همچنان بر مجازات حبس به‌عنوان یکی از واکنش‌های اصلی تأکید دارد. این مقاله با روش تحقیق تطبیقی و توصیفی-تحلیلی به بررسی مقایسه‌ای رویکردهای کمینه‌سازی مجازات حبس در سه نظام حقوقی فقه اسلامی، نظام عدالت کیفری ایران و نظام عدالت کیفری آمریکا می‌پردازد. هدف اصلی این پژوهش، تحلیل مبانی نظری و عملی کاهش استفاده از حبس و ارزیابی تأثیرات آن بر کارآمدی نظام‌های قضایی و ساختارهای اجتماعی است. در فقه اسلامی، با استناد به اصولی مانند کرامت انسانی، عدالت ترمیمی و هدف اصلاحی مجازات‌ها، استفاده از حبس به حداقل ممکن کاهش یافته و جایگزین‌های مناسبی مانند جریمه نقدی، خدمات عمومی و برنامه‌های اصلاحی پیش‌بینی شده است. این نگرش با فلسفه مجازات در اسلام که بر بازپروری مجرمان تأکید دارد، همخوانی کامل دارد. نظام عدالت کیفری ایران اگرچه همچنان بر مجازات حبس به‌عنوان یکی از واکنش‌های اصلی تأکید دارد.

https://jcl.illrc.ac.ir/article_724860_f57806e9b9005c1a4c7453618550e191.pdf

پژوهشکده حقوق و قانون ایران فصلنامه تحقیق و توسعه در حقوق تطبیقی 2981-1805 9 30 2026 05 22 Tax Transparency in Combating Aggressive Tax Planning by Multinational Corporations; A Comparative Study of the European Union and Iran. شفافیت مالیاتی در مقابله با برنامه‌ریزی مالیاتی تهاجمی شرکت‌های چند ملیتی؛ مطالعه تطبیقی اتحادیه اروپایی و ایران 130 160 720289 10.22034/law.2025.2048711.1586 FA محمدرضا زاده نجف دانشجوی دکتری حقوق عمومی، دانشکده حقوق، الهیات و علوم سیاسی، واحد علوم و تحقیقات، دانشگاه آزاد اسلامی، تهران، ایران 0009-0008-1739-4647 محمدرضا علی پور استادیار گروه حقوق عمومی و بین الملل، دانشکده حقوق، الهیات و علوم سیاسی، واحد علوم و تحقیقات، دانشگاه آزاد اسلامی، تهران، ایران. 0000-0003-2868-7185 نادر میرزاده کوهشاهی دانشیار، گروه حقوق عمومی، دانشکده حقوق و علوم سیاسی، دانشگاه تهران، تهران، ایران 0000-0002-7169-3102 ولی رستمی استاد گروه حقوق عمومی، دانشکده حقوق و علوم سیاسی، دانشگاه تهران، تهران، ایران. 0009-0009-2176-3211 Journal Article 2024 12 28 Given the extraterritorial activities of multinational companies, aggressive tax planning by these companies is a global challenge that requires a comprehensive solution. Given that multinational companies play a significant role in providing governments with financial resources, governments have always tried to ensure that these companies comply with tax regulations through improving governance and creating various mechanisms. On the other hand, multinational companies use the inconsistency of countries' tax systems for their own interests through aggressive tax planning. Using a descriptive-analytical method and collecting data with a documentary (library) method, this article seeks to answer the questions of what are the mechanisms of the European Union and Iran in creating tax transparency to counter the aggressive tax planning of multinational companies and what solutions are there to improve these mechanisms in Iran.The research findings show that the European Union, in order to create tax transparency, has implemented the exchange of tax information in an on-demand, automatic and spontaneous manner, and country-by-country reporting, especially for multinational companies; while Iran's only tool for creating cross-border tax transparency is the exchange of tax information in an on-demand manner, as stipulated in double taxation agreements; Therefore, it is recommended to use automatic and spontaneous methods and country-by-country reporting in the exchange of information and to conclude information exchange agreements, especially with tax havens. نظر به فعالیت فراسرزمینی شرکت‍‍‍‍‍‌‌‌های چندملیتی، برنامه‌ریزی مالیاتی تهاجمی این شرکت‌ها چالشی جهانی است؛ که نیاز به راه حل جامعی دارد. با عنایت به آنکه شرکت‌های چند ملیتی نقش بسزایی در تامین منابع مالی دولت‌ها دارند، دولتها همواره سعی نموده‌اند؛ تا از طریق بهبود حاکمیت و ایجاد سازوکارهای مختلف از رعایت ضوابط مالیاتی توسط این شرکت‌ها اطمینان حاصل کنند. از سویی شرکتهای چند ملیتی از طریق برنامه ریزی مالیاتی تهاجمی از ناهماهنگی سیستم‌های مالیاتی کشورها در جهت منافع خود استفاده می‌نمایند. این نوشتار با روش توصیفی-تحلیلی و جمع‌آوری داده‌ها با روش اسنادی (کتابخانه‌ای)، در پی پاسخ به این سوال بود که سازوکارهای اتحادیه اروپایی و ایران در ایجاد شفافیت مالیاتی برای مقابله با برنامه‌ریزی مالیاتی تهاجمی شرکت‌های چندملیتی چیست. و چه راهکارهایی برای بهبود این سازوکارها در ایران وجود دارد؟یافته‌های پژوهش نشان می‌دهد که اتحادیه اروپایی در پی ایجاد شفافیت مالیاتی، تبادل اطلاعات مالیاتی را به روشهای برحسب درخواست، خودکار و خودانگیخته و به‌طورخاص برای شرکتهای چند ملیتی گزارش‌دهی کشور به کشور را تعبیه کرده است؛ در حالی‌که تنها ابزار ایران در جهت ایجاد شفافیت مالیاتی فرامرزی تبادل اطلاعات مالیاتی به روش بر حسب درخواست، مندرج در موافقت‌نامه‌های مالیات مضاعف است؛ از این‌رو به‌کارگیری از روشهای خودکار و خودانگیخته و گزارش دهی کشور به کشور در تبادل اطلاعات و انعقاد موافقت‌نامه‌های تبادل اطلاعات به‌خصوص با بهشت‌های مالیاتی توصیه می‌شود.

https://jcl.illrc.ac.ir/article_720289_feff4a566cfd5008852fe0659b23809c.pdf

پژوهشکده حقوق و قانون ایران فصلنامه تحقیق و توسعه در حقوق تطبیقی 2981-1805 9 30 2026 05 22 A Review of the Theory of Fiduciary Duties and Comparative Study in Iranian Law مروری بر نظریه‌ی وظایف امانت‌دارانه در نظام حقوقی کامن‌لا و مطالعه تطبیقی در حقوق ایران 161 190 727687 10.22034/law.2025.2052770.1607 FA اصغر زیرک باروقی دکتری حقوق خصوصی استادیار گروه حقوق دانشگاه شهید مدنی آذربایجان، آذربایجان، ایران 0000-0002-5281-7712 مرتضی حاجی پور دانشیار گروه حقوق دانشگاه شهید مدنی آذربایجان، آذربایجان، ایران 0009-0002-4993-8406 احمد جوادزاده دانش آموخته کارشناسی ارشد حقوق خصوصی دانشگاه شهید مدنی آذربایجان ، آذربایجان، ایران 0009-0001-4600-2648 Journal Article 2025 02 09 Fiduciary duties in common law serve as a legal framework governing relationships based on trust and reliance. These duties appear in three angles.First, they require fiduciaries observe high standards of due care. Second, they oblige fiduciary to prioritize benefits of beneficiary in the first place. Third, it requires fiduciary observe loyalty and truthfulness. Even though this theory has a history of ancient Rome law and divine religions, its date of recognition dates back at most to past three hundred years.This theory in common law, has been used repeatedly by judges and jurists but this concept has not been delineated and discussed as its importance. Using descriptive-comparative manner, this research seeks to introduce the fundamental pillars of trust based relationship and while providing justifiable foundation of these duties, examine the nature of relationships and scope of fiduciaries’ duties. It can be said briefly that trust based relationship in a sense is a transfer of assets and delegation of authority on behalf of principal to fiduciary which probably harm the principal and its nature will be focused on inherent specifications of trust based relationship and their normative importance in legal background.The theory of fiduciary duties presents a framework for recognition and assessment of persons’ obligations in relationship based on trustworthy, relying upon trust, power and authority in legal relationship and provides a proper basis for development of trust-based rights in the Iranian legal system with standards such as test of obligation, power and authority. This theory is not explicitly mentioned in Iranian law and jurisprudence. However, its features can be seen in titles such as trust based contracts, observance of interest of principal, the duty of broker to inform in the event that he is a participant or beneficiary in the transaction. وظایف مبتنی بر امانت در کامن لا چارچوب قانونی روابطی است که بر مبنای اعتماد و اتکا ایجاد می شود. این وظایف معمولاً از سه جهت ظاهر می شوند. اولاً، رعایت معیارهای بالاتری از مراقبت و احتیاط را از امانت‌دار ایجاب می کند. ثانیاً، امانت دار را ملزم می‌کند منافع ذی‌نفعان را در اولویت قرار دهد. ثالثاً، رعایت وفاداری و صداقت از سوی امانت دار طلب می شود. با اینکه این تئوری قدمتی به درازای حقوق رم باستان و ادیان الهی دارد ولی تاریخ شناسایی این تئوری حداکثر به سیصد سال قبل بر می‌گردد. در کامن لا این تئوری از طرف قضات و حقوق‌دانان به کرات مورد استفاده قرار گرفته ولی این مفهوم به اندازه اهمیت خود مورد تبیین صحیح و جامع قرار نگرفته است. این تحقیق در نظر دارد به روش توصیفی، و تطبیقی ارکان اساسی رابطه امانت‌دارانه را معرفی کرده و ضمن ارائه مبانی توجیهی این وظایف، ماهیت روابط و گستره وظایف امانت‌داران را به محک بحث و بررسی بگذارد. به اجمال میتوان گفت رابطه امانت‌دارانه نوعی واگذاری دارایی و تفویض اختیارات از جانب اصیل به امانت‌دار است که احتمال آسیبپذیری اصیل را دارد و ماهیت آن بر مختصات ذاتی روابط امانت‌دارانه و اهمیت هنجاری آن در چارچوب‌های قانونی متمرکز است. نظریه وظایف امانت‌دارانه، با تکیه بر اعتماد، قدرت و اختیار در روابط حقوقی، چارچوبی برای شناسایی و ارزیابی تعهدات اشخاص در روابط مبتنی بر امانت‌داری ارائه می‌دهد و با معیارهایی همچون آزمون تعهد و آزمون قدرت و اختیار، می‌تواند مبنای مناسبی برای توسعه حقوق امانت‌دارانه در نظام حقوقی ایران فراهم سازد. در فقه و حقوق ایران این تئوری به صراحت مورد توجه قرار نگرفته است لیکن جلوه هایی از آن را می توان در عناوینی چون عقود امانی، رعایت غبطه موکل، تکلیلف اطلاع رسانی دلال در فرضی که در معامله سهیم و یا ذی‌نفع می باشد و موارد دیگر مشاهده کرد.

https://jcl.illrc.ac.ir/article_727687_5152c04aec607b2bf8db57dd37ea7d9b.pdf

پژوهشکده حقوق و قانون ایران فصلنامه تحقیق و توسعه در حقوق تطبیقی 2981-1805 9 30 2026 05 22 Conditions and Effects of Deception and Trickery in the Realization of Tortious Liability: A Comparative Study in Islamic, Iranian, English and French law شرایط و آثار فریب و غرور در تحقق ضمان قهری؛ مطالعه تطبیقی در حقوق اسلام، ایران، انگلیس و فرانسه 191 218 725316 10.22034/law.2025.2040894.1456 FA سید حسین صفایی استاد گروه حقوق خصوصی دانشگاه تهران، تهران، ایران پریسا اصولی دانشجوی دکتری، دانشگاه آزاد اسلامی، واحد علوم و تحقیقات تهران، ایران Journal Article 2024 09 12 Trickery is one of the important causes of tortious liability, which includes a wide range of trick, deception, and tadlis (acts that deceives the other party to the transaction).This rule is one of the jurisprudential rules and jurists have discussed it under the rule of “The deceived person can refer to the deceiver regarding the damages incurred.”. In Iranian legal books, this issue has not been examined independently and coherently and its criteria are not clear, hence what is stated in these books is incomprehensible and shows the legal gap resulting from it. This issue has led to challenges in this field. However, it seems more progressive compared to French law. it seems to be more progressive. In French law, deception and arrogance have a personal aspect and are included in the scope of defects of will and consent. Accordingly, Article 1116 of the French Civil Code provides a definition of deception and arrogance, which itself does not cover all cases of deception; it is incomplete and in some cases ambiguous. However, English law has been more comprehensive than Iranian and French law. In English law, arrogance and arrogance are referred to as fraud and false statements and are realized when a two-sided concept is used without sufficient clarity and the person describing it intentionally makes untrue statements with the intention of deceiving or is careless about the truthfulness of his statements. However, a study of the legal rules of the aforementioned countries shows that fraud is considered a cause of civil liability and the basis of the warranty ruling resulting from it is deception and arrogance that causes damage and compensation to be borne by the deceived person. Each of them tries to prevent its occurrence within their society with their own methods, and in some cases, it is mainly based on the existence of omission or non-omission of the act. غرور یکی از موجبات مهم ضمان قهری است، که گستره وسیعی از خدعه، فریبکاری و تدلیس را شامل می شود. این قاعده یکی از قواعد فقهی است و فقها آن را ذیل قاعده «المغرور یرجع الی من غره »مورد بحث قرار داده اند. در کتب حقوقی ایران این مسئله به صورت مستقل و منسجم بررسی نشده و ضوابط آن مشخص نیست، از این رو آنچه در این کتابها آمده ، نامفهوم است و خلاء قانونی ناشی از آن را نشان می دهد و همین امر موجب شده است که با چالشهایی در این زمینه روبرو باشد . اما در مقایسه با حقوق فرانسه مترقی تر به نظر می رسد. در حقوق فرانسه براساس ماده 1130 قانون مدنی مصوب 2016 فریب ، غرور و تدلیس جنبه شخصی دارد و در حیطه عیب اراده قرار می گیرد، که خود این ماده گویای همة موارد فریب نبوده؛ ناقص و در برخی موارد مبهم است. اما حقوق انگلیس نسبت به حقوق ایران و فرانسه جامع تراست در حقوق انگلیس از غرور و فریب؛ تحت عنوان تقلب و اظهار خلاف واقع، یاد می‌شود و زمانی تحقق می‌یابد که بدون صراحت کافی از یک مفهوم دو پهلو استفاده گردد و شخص توصیف کننده با قصد فریب عمداً اظهارات عاری از صحت بیان کند و یا در صحت و سقم اظهارات خود بی‌مبالاتی کرده باشد. به هر حال مطالعه قواعد حقوقی کشورهای مذکور نشان دهندة این است که فریبکاری از موجبات مسئولیت مدنی قلمداد میگردد و مبنای حکم ضمان ناشی از آن، فریب و غروری است که موجب ورود خسارت شده است که هر یک با روشهای خود برای پیشگیری از وقوع آن در درون جامعه خود تلاش می کنند و در بعضی وجوه، موارد عمدتا مبتنی بر وجود ترک فعل و یا عدم ترک فعل است.

https://jcl.illrc.ac.ir/article_725316_e50f17946e89a0ec5f2b72b7bc2e8a9b.pdf

پژوهشکده حقوق و قانون ایران فصلنامه تحقیق و توسعه در حقوق تطبیقی 2981-1805 9 30 2026 05 22 A Comparative Study of Civil Liability Arising from Air Transportation of Dangerous Goods in Iranian Law, Jurisprudence and International Instruments مطالعه تطبیقی مسئولیت مدنی ناشی از حمل‌ونقل هوایی کالای خطرناک در حقوق کشور ایران، فقه و اسناد بین‌المللی 219 252 723947 10.22034/law.2025.2043764.1471 FA سارا طاهری دانشجوی دکتری حقوق خصوصی، واحد قم، دانشگاه آزاد اسلامی ، قم، ایران. 0000-0001-9755-2327 سیدحسن حسینی مقدم دانشیار گروه حقوق خصوصی، دانشکدۀ حقوق و علوم سیاسی، دانشگاه مازندران، بابلسر، ایران 0000-0001-8497-7174 ابراهیم دلشاد معارف استادیار گروه حقوق خصوصی، واحد قم، دانشگاه آزاد اسلامی ، قم، ایران. 0000-0003-1982-3798 Journal Article 2024 10 25 Air transportation refers to the movement of goods by airplanes to different parts of the world. Today, this method of transportation is the fastest and safest way to move goods over long distances, and it seems very suitable for perishable, valuable goods or goods that need to be transported quickly. However, this is not the case with air transportation of dangerous goods.Regarding dangerous goods, it should be noted that the transportation of these goods can cause numerous and widespread risks to the health of people, property, and also the safety of the flight, and all the aforementioned cases require that special attention be paid to the safe air transportation of dangerous goods and in order to prevent both human and environmental damage, in addition to observing the general regulations, special attention should be paid to the special regulations that have been enshrined in line with the transport of such material.In terms of safety, it is necessary to evaluate such things as types of risks, effective factors in creating risks, their effects and the amount of human, financial and environmental damages before an accident occurs. Despite the fact that the safety commitment is considered a contractual responsibility according to most jurists, but its extension to non-contractual responsibility is also correct. Since in many cases, in addition to the parties to the contract, third parties and the environment are exposed to risk and damage. Regarding the transportation of dangerous goods, despite the acceptance of liability based on fault in Article 1 of the Civil Liability Law, due to the widespread and severity of possible damages and the need to compensate them in time, and on the other hand, the difficulty and sometimes the impossibility of proving fault, it seems more logical to accept liability without fault. The current research aims to explain the issue in Iranian law, jurisprudence and international instruments in a descriptive-analytical way. همکاری‌های بین‏المللی و حرکت‏های اختیاری یا اجباری انسانی فرای مرزهای بین‏المللی مسایل متعددی به همراه دارد که یکی از مهمترین آنها موضوع تولد و تابعیت در کشور مقصد است. تابعیت ناشی از تولد، به‌ویژه در مواردی که تابعیت افراد به دلیل شرایط اقامتی والدین خارجی یا استفاده از اسناد مسافرتی دیگر کشورها مورد مناقشه قرار می‌گیرد، از چالش‌های مهم حقوقی است که اخیراً در ایران نیز دعاوی زیادی پیرامون آن مطرح شده است. این پژوهش به بررسی این موضوع می‎پردازد که آیا داشتن گذرنامه یک کشور به منزله دارا بودن تابعیت آن کشور است و با توجه به اینکه تابعیت ناشی از تولد بر اساس سیستم خاک تحمیلی یا انتخابی است اگر فرد متولد شده در کشور مقصد اقدام به دریافت گذرنامه کشور مبدا یا کشور ثالث نماید آیا این اقدام به معنای عدول از تابعیت کشور محل تولد است؟ پژوهش حاضر با استفاده از روش توصیفی تحلیلی و سطح تحلیل تطبیقی به مطالعه این موضوع در نظام کامن‎لا و حقوق ایران می‌پردازد و رویکردهای موجود را مورد نقد و بررسی قرار می‎دهد. یافته‌های تحقیق حکایت از وجود دو رویکرد متفاوت پیرامون این مسئله دارد؛ رویکردی که گذرنامه را دلیل تابعیت کشور صادرکننده آن یا عدول از تابعیت کشور محل تولد می‎داند و رویکردی که گذرنامه را تنها اماره تابعیت می‏داند. بررسی‏ها نشان می‏دهد رویکردی که گذرنامه را تنها اماره قابل رد تابعیت می‎داند با ماهیت گذرنامه و اصول متعدد حقوقی سازگاری بیشتری دارد. در حقوق تطبیقی و رویه قضایی محاکم دادگستری در این خصوص دو دیدگاه وجود دارد؛ دیدگاهی که معتقد است که داشتن گذرنامه دلیل و اماره‌ای بر رد تابعیت است و دیدگاهی که بر این باور است که دارا بودن گذرنامه خارجی دلالتی بر رد تابعیت ندارد و مهمترین دلایل آنها سند مسافرتی بودن گذرنامه، لزوم احراز قصد پذیرش تابعیت، تابعیت موثر، تابعیت عملی (دوفکتو)، فقدان اهلیت و عدم شمول مقررات تابعیت برای اشخاص زیر 18 سال و دارای گذرنامه، اصول حقوق مکتسب و انتظارات مشروع، بی‎اثر بودن پذیرش تابعیت بعد از مهلت قانونی، عدم ترک تابعیت، ممنوعیت سلب تابعیت و اینکه گذرنامه شرط اقامت قانونی و استیفای حقوق مدنی است. به‌نظر می‌رسد با توجه به دلایل و مستندات یادشده، دیدگاه دوم مبنی بر اینکه صرف دارا بودن گذرنامه خارجی دلالتی بر رد و عدول از تابعیت ایران ندارد، با اصول و مبانی حقوقی ایران و سایر کشورها و اسناد بین‌المللی انطباق بیشتری دارد.

https://jcl.illrc.ac.ir/article_723947_c3f1e0649c1e8460919c9590b73610d7.pdf

پژوهشکده حقوق و قانون ایران فصلنامه تحقیق و توسعه در حقوق تطبیقی 2981-1805 9 30 2026 05 22 A Strategy for Dealing with the Conflict between the Right to Present Evidence in Criminal Litigation and the Necessity of Protecting Privacy راهبرد برون‌رفت از تعارض حق ارائه دلیل در دعوای کیفری و لزوم حمایت از حریم خصوصی (مطالعه تطبیقی در حقوق فرانسه و ایران) 253 287 725317 10.22034/law.2025.2055756.1629 FA عدنان قاسم دانشجوی دکتری حقوق کیفری و جرم‌شناسی، دانشکده حقوق، دانشگاه تربیت مدرس، تهران، ایران 0009-0007-0468-9043 محمدجعفر حبیب زاده استاد گروه حقوق کیفری و جرم‌شناسی، دانشکده حقوق، دانشگاه تربیت مدرس، تهران، ایران 0000-0003-0024-3507 سیّددُرَید موسوی مجاب دانشیار گروه حقوق کیفری و جرم‌شناسی، دانشکده حقوق، دانشگاه تربیت مدرس، تهران، ایران 0000-0003-3906-5744 Journal Article 2025 03 12 The current “difficult cases” in criminal law discussions, highlight the inadequacy of the legal rule in providing a correct and direct answer, especially in cases of conflict and competition of rights. In these cases, the legislator generally refrains from predicting a specific solution, and therefore the judge assumes the arduous task of finding the desired solution. The most common and most difficult cases in criminal proceedings are related to the acquisition of evidence by the parties to the lawsuit, including the accused and the victim, through the violation of the other party's privacy; because the principle of legitimacy of obtaining evidence in relation to private parties to a criminal lawsuit in French law and to some extent in Iranian law, does not cover such a situation, and the judge is faced with the issue of conflict between the right to present evidence and the right to the necessity of observing privacy. In fact, the resolution of difficult cases by the judge faces criticisms and challenges such as weakening the principle of judicial security of citizens and violating the principle of legality of the proceedings. The findings of the present study, which was conducted with a descriptive-analytical method and with the tool of library collection, indicate that in French judicial precedent, in fact, illegitimate evidence obtained by private parties to a criminal lawsuit through the violation of the other party's privacy is admissible. Currently, the General Assembly of the French Supreme Court has recognized the right to present evidence, in order to balance the competing rights, subject to the necessity of obtaining evidence in order to benefit from the defense rights of the parties to the crime and to establish the proportionality of the violation with the intended purpose. On the other hand, in the practical procedure of Iranian courts, there is no explicit and clear approach in this regard, which has led to a divergence of opinions, and ultimately the resolution of this conflict has been left to the judge's knowledge and free assessment of the evidence, so that one of the conflicting rights is ignored without reference to the law. Undoubtedly, the strategies used in French and Iranian judicial law and precedent will not prevent the weakening of the principle of judicial security of citizens and the violation of the principle of legality of proceedings, nor do they provide a comprehensive strategy for overcoming the conflict between these two rights. Therefore, the strategy of harmonizing the decision made with the structure of the legal system, proposed by Ronald Dworkin, can guide the judge towards the ideal decision. «موارد دشوار» موجود در مباحث حقوق کیفری، نارسایی قاعده قانونی در راستای ارائه پاسخ درست و مستقیم، به‌ویژه در موارد تعارض و رقابت حق‌ها را برجسته می‌سازد. در این موارد اصولاً قانون‌گذار از پیش‌بینی راه‌حل مشخصی خودداری می‌ورزد و از این رو قاضی وظیفه طاقت‌فرسای یافتن راه‌حل مطلوب را عهده دار می‌شود. عمده‌ترین و رایج‌ترین موارد دشوار در رسیدگی‌های کیفری مربوط به تحصیل ادله توسط طرفین دعوا اعم از متهم و بزه‌دیده از طریق نقض حریم خصوصی طرف مقابل است؛ زیرا اصل مشروعیت تحصیل ادله در رابطه با طرفین خصوصی دعوای کیفری در حقوق فرانسه و تا حدودی در حقوق ایران، چنین وضعیتی را پوشش نمی‌دهد و قاضی با مسئله تعارض بین حق ارائه دلیل و حق لزوم رعایت حریم خصوصی مواجه است. اصولاً حل‌وفصل موارد دشوار توسط قاضی با انتقادات و چالشهایی چون تضعیف اصل امنیت قضایی شهروندان و نقض اصل قانونمندی دادرسی مواجه می‌شود. یافته‌های پژوهشِ حاضر که با روش توصیفی- تحلیلی و با ابزار گردآوری کتابخانه‌ای به انجام رسیده، نمایانگر آن است که در رویه قضایی فرانسه، اصولاً ادله نامشروعی که توسط طرفین خصوصی دعوی کیفری از طریق نقض حریم خصوصی طرف مقابل تحصیل می‌شود، قابلیت‌پذیرش دارد. در حال حاضر، مجمع عمومی دیوان عالی فرانسه به‌منظور موازنه سازی بین حقهای رقیب، حق ارائه دلیل را مشروط بر وجود ضرورت برای تحصیل ادله به‌منظور بهره‌گیری در حقوق دفاعی طرفین جرم و احراز تناسب نقض حاصل شده با هدف مورد نظر به‌رسمیت شناخته است. در مقابل، در رویه عملی محاکم ایران، رویکرد صریح و روشنی در این خصوص دیده نمی‌شود و این امر باعث تشتت آرا گردیده است و در نهایت حل‌وفصل این تعارض به علم قاضی و ارزیابی آزادانه ادله واگذار شده است تا بدون استناد به قانون یکی از حق‌های متعارض نادیده گرفته شود. بی‌گمان، راهبردهای مورد استفاده در حقوق و رویه قضایی فرانسه و ایران مانع تضعیف اصل امنیت قضایی شهروندان و نقض اصل قانونمندی دادرسی نخواهد بود و نیز راهبردی همه جانبه جهت برون‌رفت از تعارض این دو حق ارائه نمی‌کند. از اینرو، راهبرد هماهنگ‌سازی تصمیم اتخاذشده با ساختار نظام حقوقی که توسط «رونالد دورکین» پیشنهاد شده است، می‌تواند قاضی را به‌سوی تصمیم ایدئال رهنمون سازد.

https://jcl.illrc.ac.ir/article_725317_2ce26611fbb18bd1e3110adb3e5862b6.pdf

پژوهشکده حقوق و قانون ایران فصلنامه تحقیق و توسعه در حقوق تطبیقی 2981-1805 9 30 2026 05 22 A Comparative Study of the Role of the Constitutional Guardian in France and Colombia in the Development of Constitutionalisation of Environmental Law مطالعه تطبیقی نقش نهاد صیانت از قانون اساسی در فرانسه و کلمبیا در توسعه اساسی‌سازی حقوق محیط ‌زیست 288 318 725093 10.22034/law.2025.2057159.1634 FA امید نیاقی دانشجوی دکتری حقوق عمومی، دانشکده حقوق و علوم سیاسی دانشگاه مازندران، بابلسر، ایران 0009-0009-3888-3367 جواد تقی زاده دانشیار گروه حقوق عمومی، دانشکده حقوق و علوم سیاسی دانشگاه مازندران، بابلسر، ایران 0000-0001-7124-6970 مسعود فریادی دانشیار گروه حقوق عمومی، دانشکده حقوق و علوم سیاسی دانشگاه مازندران، بابلسر، ایران 0000-0002-7799-1303 Journal Article 2025 04 05 Following the growing attention of the international community to environmental issue in the 1970s and its inclusion in the constitution, the manner of realization of the environmental capacities of constitutions and realization of the Constitutionalisation of the environmental law became a fundamental issue. Since the one who is responsible of ensuring the implementation of the constitution are the constitutional guardians, the role of these institutions and their function in the development of the Constitutionalisation of the environmental law became of great importance, since, the way these institutions operate may largely reflect the extent to which a legal system has the necessary capacities for the Constitutionalisation of the environmental law. Using a descriptive-analytical and legal approach, this research examines the role of constitutional guardians in France and Colombia in realizing the environmental capacities contained in constitutions, and in developing the Constitutionalisation of the environmental law in these two countries. Finding of this research indicate that despite both countries having acceptable environmental capacities in their constitutions. Nevertheless, due to the manner of function of the constitutional guardian, the Constitutionalisation of the environmental law in the legal system of Colombia has led to a greater integration compared to that of France. This is also largely due to the traditional approach taken by the Constitutional Council of France in contrast to the modern approach adopted by the Constitutional Court of Colombia. In fact, the French Constitutional Council considers its mission to be solely to control the compliance of laws and regulations with the environmental provisions contained in the Charter for the environment and has always tried to play a controlling role in line withthe Constitutionalisation of the environmental law in the French legal system. In contrast, the Colombian Constitutional Court has always tried to play a facilitating and developmental role in the process of Constitutionalisation of the environmental law in the Colombian legal system, while maintaining a controlling role. به دنبال رشد توجه جامعه بین‌المللی نسبت به موضوع محیط زیست در دهه 1970 میلادی و وارد شدن آن به قانون اساسی، چگونگی عینیت بخشی به ظرفیتهای محیط زیستی قوانین اساسی و تحقق اساسی‌سازی حقوق محیط زیست تبدیل به مسئله‌ای اساسی شد. از آنجاکه متولی اصلی تضمین اجرای قانون اساسی، نهادهای صیانت از قانون اساسی هستند، نقش این نهادها و نحوه عملکرد آنان در رابطه با توسعه اساسی‌سازی حقوق محیط زیست از اهمیت بسزایی برخوردار شد. چراکه، نحوة ایفای نقش این نهادها تا حدی می‌تواند نمایانگر میزان قابلیت برخورداری یک نظام حقوقی از ظرفیت‌های لازم جهت توسعه اساسی‌سازی حقوق محیط زیست تلقی شود. این پژوهش با رویکردی توصیفی-تحلیلی و حقوقی به دنبال بررسی چگونگی نقش‌آفرینی نهادهای صیانت از قانون اساسی کشورهای فرانسه و کلمبیا در عینیت بخشی به ظرفیت‌های محیط زیستی مندرج در قوانین اساسی و توسعه اساسی‌سازی حقوق محیط زیست در این دو کشور است. یافته‌های این پژوهش نشان میدهد که علی‌رغم آنکه هر دو کشور از ظرفیتهای محیطزیستی قابل قبولی در قوانین اساسی خود برخوردار هستند، با این وجود، به جهت نحوه عملکرد نهادهای صیانت از قانون اساسی، اساسی‌سازی حقوق محیط زیست در نظام حقوقی کلمبیا در مقایسه با نظام حقوقی فرانسه توسعه بیشتری یافته است. این امر نیز تا حدود زیادی ناشی از رویکرد سنتی اتخاذ شده توسط شورای قانون اساسی فرانسه در مقابل رویکرد نوین اتخاذ شده توسط دادگاه قانون اساسی کلمبیا است. در واقع، شورای قانون اساسی فرانسه رسالت خود را صرفاً در کنترل مطابقت قوانین و مقررات با مفاد محیطزیستی مندرج در منشور محیطزیست دانسته و همواره تلاش نموده نقشی کنترلگر را در راستای اساسی‌سازی حقوق محیط زیست در نظام حقوقی فرانسه ایفا کند. در مقابل، دادگاه قانون اساسی کلمبیا همواره تلاش کرده است ضمن حفظ نقشی کنترلگر، نقشی تسهیل‌کننده و توسعه‌دهنده را در روند اساسی‌سازی حقوق محیط زیست در نظام حقوقی کلمبیا ایفا نماید.

https://jcl.illrc.ac.ir/article_725093_52c6459b8ae35501c3168353ffed4fde.pdf

پژوهشکده حقوق و قانون ایران فصلنامه تحقیق و توسعه در حقوق تطبیقی 2981-1805 9 30 2026 05 22 A Comparative Analysis of Postmodern Thought in the Afshin and Boudalaf in Story by an Approach Regarding Iranian and French Legal Systems واکاوی تطبیقی تفکرپست‌مدرن درحکایت افشین و بودلف با رویکرد نظام حقوقی ایران و فرانسه 319 341 729473 10.22034/law.2025.2053378.1612 FA فاطمه نوری استادیار گروه حقوق جزا و جرم شناسی، دانشگاه پیام نور، تهران، ایران 0000-0002-8669-9662 Journal Article 2025 02 15 History of Beyhaqi is one of the prominent texts in the field of Persian history and literature; which narrates the reality of literary and social historical events. Beyond the narrative of "Afshin and Boudalf", Bayhaghi explains a specific structure of the criminal atmosphere of the Ghaznavid era in the form of a documentary story, focusing on the institutions of criminal justice. Through its study, one can get new criminological theories about crime and its etiology. In these theories, crime and the recognition of the effective factors in it do not take place regardless of values and interests, and the element of power is used against people. In addition, crime does not necessarily exist in the real world; Rather, it is these influential and powerful people who build it. Crime is the product of the use of power by the ruling classes to constrain the behavior of those excluded from power. Postmodern criminology questions the classical and traditional monolithic readings of crime. It believes that law and canon itself are reflections of the discourse, dominant language, and ideology of the ruling political group, which are used to suppress groups that are politically inferior. Accordingly, in addition to the element of power, subjectivism, rather than objectivism, plays an important role in explaining crime. There is no objective truth, and interpretations and meanings of behavior are merely the product of a linguistic, abstract, and mental game that has no reality in the outside world. Linguistic systems are always organized in a way that supports certain groups and ideas and marginalizes other groups. Using the comparative analysis method, in this article, the author seeks to delineate "Afshin and Boudalaf" story from the perspective of postmodern criminology in the Iranian and French legal systems, referring to the valuable and great work of Beyhaqi history. This study shows that in this historical event, the features of this theory such as structural factors of delinquency, power, racism, ethnic discrimination and peaceful discourses have been emphasized. تاریخ بیهقی یکی از متون برجسته در گسترۀ تاریخ و ادبیات فارسی است؛ که به نقل حوادث تاریخی واقعی ادبی و اجتماعی می‌پردازد. بیهقی در ورای روایت «افشین و بودلف» با تمرکز بر نهادهای عدالت کیفری، ساختار مشخصی از فضای کیفری عصر غزنویان را در قالب داستانی مستندگونه تبیین می‌کند. که از رهگذر مطالعه آن می‌توان به نظریه‌های نوین جرمشناسی پیرامون جرم و علت‌شناسی آن دست یافت. در این تئوری‌ها جرم و شناخت عوامل مؤثر در آن فارغ از ارزش‌ها و منافع صورت نمی‌پذیرد و عنصر قدرت آن را علیه افراد به کار می‌گیرد. به علاوه جرم لزوماً در عالم واقعیت وجود ندارد؛ بلکه این افراد صاحب‌نفوذ و قدرتمند هستند که آن را برمی‌سازند‌. جرم محصول استفاده از قدرت توسط طبقات حاکم برای محدود کردن رفتار افرادی است که از قدرت کنار گذاشته شده‌اند. جرمشناسی پست‌مدرن خوانش‌های تک‌ساختی کلاسیک و سنتی از جرم را زیرسؤال می‌برد.و بر این باور است که حقوق و قانون خود، بازتاب گفتمان، زبان مسلط و ایدئولوژی گروه سیاسی حاکم است که در راستای سرکوب کردن گروه‌هایی که از لحاظ سیاسی در موقعیت پایین‌تری قرار دارند، مورد استفاده قرار می گیرد. بر این اساس علاوه بر عنصر قدرت، ذهنیت باوری به جای عینی‌گرایی نقش مهمی در تبیین جرم دارد. هیچ حقیقت عینی در کار نیست و تفسیرها و معانی رفتارها، صرفاً ساخته بازی زبانی، انتزاعی و ذهنی هستند که در عالم بیرون واقعیت ندارند. نظامهای زبانی همواره به گونه‌ای تنظیم می‌شوند که از گروه‌ها و ایده‌هایی خاص حمایت می‌کند و گروههای دیگر را کنار و به حاشیه می‌راند. نویسنده در این مقاله با استفاده از روش تحلیل تطبیقی، تلاش دارد با اشاره به اثر ارزنده و بزرگ تاریخ بیهقی ماجرای «افشین و بودلف» را از دیدگاه جرمشناسی پست‌مدرن در نظام حقوقی ایران و فرانسه تبیین کند. این بررسی نشان می‌دهد که در این ماجرای تاریخی بر جلوه‌هایی از این تئوری همچون؛ عوامل ساختاری بزهکاری، قدرت، نژادپرستی، تبعیض قومیتی و گفتمان‌های صلح‌جویانه تأکید شده است

https://jcl.illrc.ac.ir/article_729473_c589fc3a21f20a3274f15855a9e3ea36.pdf

پژوهشکده حقوق و قانون ایران فصلنامه تحقیق و توسعه در حقوق تطبیقی 2981-1805 9 30 2026 05 22 Challenges to the Development of International Commercial and Investment Arbitration (Comparative Analysis of Some International Arbitration Laws and Rules) چالش‌های توسعه داوری تجاری و سرمایه‌گذاری بین‌المللی (تحلیل تطبیقی برخی از قوانین و قواعد داوری بین‌المللی) 342 386 725487 10.22034/law.2025.2057871.1641 FA حمیدرضا نیکبخت فینی استاد حقوق تجارت و سرمایه‌گذاری بین‌الملل، دانشکده حقوق، دانشگاه شهید بهشتی تهران، ایران 0009-0005-8012-3469 پویان احمدی دانشجوی دوره دکتری حقوق تجارت و سرمایه‌گذاری بین‌الملل، دانشکده حقوق، دانشگاه شهید بهشتی تهران، ایران 0009-0003-1924-3563 Journal Article 2025 05 05 International arbitration, as one of the key methods for resolving commercial and investment disputes, has long attracted significant attention.Its fundamental advantages such as flexibility, greater speed, confidentiality, and the possibility of selecting expert arbitrators have made it a desirable option.However, over time, especially with the increasing complexity and evolving nature of disputes and the growing intervention of states, rules and procedures have have caused some of the outstanding advantages of arbitration to be weakened and diminished to some extent.This evolution has faced the international arbitration system despite its established status with structural and functional challenges that call into question its effectiveness and legitimacy, particularly in disputes involving states and public interests. This article, with an analytical-comparative and critical perspective, identifies and examines several major challenges in the development of international commercial and investment arbitration, especially in disputes involving a state, and also provides a review of reform efforts and perspectives. Specifically, it addresses issues such as rising arbitration costs, lengthy proceedings, lack of access to qualified arbitrators, disparities in parties’ capabilities, lack of transparency in the arbitration process, absence of binding precedent, and difficulties in obtaining and presenting evidence as key shortcomings of arbitration. On the other hand, the paper demonstrates how new rules and procedures have sought to restore previously diminished advantages or to prevent their further erosion. Relying on practical experience, comparative analysis of rules, and theoretical discussions, the authors offer reform proposals aimed at improving the structure of arbitration in international commercial and investment disputes and enhancing both public and professional trust in the system. The paper concludes that the sustainable development of arbitration requires the continuous reform of processes, procedures, and regulations, grounded in past experiences. It presents concrete suggestions for addressing the aforementioned challenges to ensure the continued effectiveness and legitimacy of arbitration as a dispute resolution method in major international commercial and investment contexts. This research emphasizes the need for ongoing reconsideration of international arbitration frameworks, especially to preserve its desirability and utility in complex commercial and investment disputes. داوری بین‌المللی به‌عنوان یکی از روش‌های مهم حل‌وفصل اختلافات تجاری و سرمایه‌گذاری همواره مورد توجه بوده است. مزایای بنیادین آن مانند انعطاف‌پذیری، سرعت بیشتر، محرمانگی و انتخاب داور متخصص، آن را به گزینه‌ای مطلوب بدل ساخته‌اند. با این حال، قواعد و رویه‌ها در طول زمان، به‌ویژه با افزایش پیچیدگی و تحولات در نوع اختلافات و دخالت دولت‌ها باعث شده‌اند برخی از مزیت‌های برجسته داوری تا حدودی تضعیف و کمرنگ شوند. این امر، نظام داوری بین‌المللی را علی‌رغم جایگاه تثبیت‌شده‌اش، با چالش‌های ساختاری و کارکردی مواجه ساخته که اثربخشی و مشروعیت آن را خصوصاً در اختلافات حقوقی مرتبط با دولت و منافع عمومی به چالش می‌کشد. مقاله حاضر با نگاهی تحلیلی-تطبیقی و انتقادی، چند چالش عمده در مسیر توسعه داوری تجاری و سرمایه‌گذاری بین‌المللی، به‌ویژه در اختلاف‌هایی که دولت‌ها یک طرف آن هستند، شناسایی و بررسی می‌کند و همچنین نظری به تلاش‌ها و دیدگاه‌های اصلاح‌گرایانه دارد. به‌طور مشخص، مسائلی همچون هزینه‌های فزاینده داوری، اطاله روند رسیدگی، عدم دسترسی به داوران متخصص، نابرابری سطح و توان طرفین، نبود شفافیت در فرایند داوری، فقدان سابقه و رویه الزام‌آور و دشواری تحصیل و ارائه اسناد به‌عنوان نمودهایی از کاستی‌های داوری مورد مطالعه قرار می‌گیرند. از سوی دیگر، این مقاله نشان می‌دهد چگونه قواعد و رویه‌های نوین سعی کرده‌اند مزیت‌های تضعیف‌شده گذشته را احیا کرده یا مانع فرسایش بیشتر آن‌ها شوند. نویسندگان با تکیه بر تجارب عملی، تحلیل تطبیقی قواعد و مباحث نظری پیشنهادهایی اصلاح‌گرایانه برای بهبود ساختار داوری در اختلافات تجاری و سرمایه‌گذاری بین‌المللی و ارتقای اعتماد عمومی و تخصصی به آن ارائه می‌دهند. نتیجه‌گیری مقاله بر این اصل استوار است که توسعه پایدار داوری مستلزم اصلاح مستمر فرایندها، رویه‌ها و قواعد و مقررات با به‌کارگیری تجربیات گذشته است و در رفع چالش‌های فوق در فرایند داوری، برای اطمینان از اثربخشی و مشروعیت داوری به‌عنوان روش حل اختلاف در تجارت و سرمایه‌گذاری‌های بین‌المللی عمده، پیشنهادهای ملموس ارائه می‌دهد. این پژوهش بر ضرورت بازاندیشی مستمر در ساختارهای داوری بین‌المللی، به‌ویژه برای حفظ مطلوبیت و سودمندی آن در اختلافات تجاری پیچیده و سرمایه‌گذاری تأکید دارد.

https://jcl.illrc.ac.ir/article_725487_b87cf91a9e40e9d0399b98d181af467b.pdf

پژوهشکده حقوق و قانون ایران فصلنامه تحقیق و توسعه در حقوق تطبیقی 2981-1805 9 30 2026 05 22 Feasibility study on the correlation between the presence of schizophrenia and insanity as grounds for removal of criminal liability, With a comparative look at Iranian law and the perspectives of Western and Iranian psychologists A comparative study of schizophrenia as an example of insanity within the framework of Iranian criminal law: theories of Iranian and Western psycholog 387 412 727492 10.22034/law.2025.2056973.1633 FA Vahid Nekounam Associate Professor, Faculty of Theology and Law, Hazrat-e Masoumeh University, Qom, Iran 0000-0002-8483-172X Journal Article 2025 04 08 Feasibility study on the correlation between the presence of schizophrenia and insanity as grounds for removal of criminal liability, Comparative study in criminal law and medical science Abstract Objective: Schizophrenia is one of the most confusing and debilitating mental disorders in the world. Some researchers in international research centers have done a lot of research and participated for years, gathering information. In some cases, this disease has a perfect fit with the insanity concept, and there are different types of this mental disorder, and the amount of punishment for the criminals who have committed the crimes depending on the level of the disease, is different. The present study aims to investigate the responsibility of these people according to Iranian laws and in the light of psychological findings. Background: Schizophrenia is a mental disorder that can have different types. Many researchers and scientists have studied this disease for many years and have gathered a lot of information on this disease. In some cases, this disease has a good match with the concept of insanity. Methods: The research was concluded using an analytical-descriptive method, using library sources; furthermore, we collected documentation through documentary methods, using laws and reliable citizens. Findings: The legislator in the Islamic Penal Code has used the term ‘mental disorder’ in defining insanity, it has paved the way for a role for medical science in criminal law and has provided for cases of mental disorder as a complete defense, i.e., cases in which a defendant lacks free will, in the offense of insanity and lack of criminal responsibility. Results: Schizophrenia as a disease has different forms, and in some forms, such as catatonia, which is more significant, people lose their free will in most cases, and due to Article 149 of the Islamic Penal Code, they do not have criminal responsibility. Keywords: Schizophrenia, insanity, criminal responsibility, free will Abnormal behaviors may occasionally stem from deficiencies and inefficiencies in the psychological and neural structure of the brain, which can subsequently lead to mental disorders. Due to the inability to adapt and compromise with norms, values, and laws of the society, such a person may become a transgressor of both social norms and laws, violating security and peace, which are the most fundamental indicators for survival of the society and peaceful life. Schizophrenia is a mental illness characterized by significant alterations and distortions in the patient's thoughts, feelings, and perceptions, which ultimately lead to impairment in the individual's performance. This disease is one of the most confusing and debilitating mental disorders that deprives the patient's mind of making sense of the relationships and coherence between thoughts and emotions, filling it with distorted perceptions, false ideas, and illogical concepts. Some researchers in international research centers have done a lot of research and participated for years, gathering information. In some cases, this disease has a perfect fit with the insanity concept, and there are different types of this mental disorder, and the amount of punishment for the criminals who have committed the crimes depending on the level of the disease, is different. The present study aims to investigate the responsibility of these people according to Iranian laws and in the light of psychological findings. Schizophrenia is a mental disorder that can have different types. Many researchers and scientists have studied this disease for many years and have gathered a lot of information on this disease. In some cases, this disease fits well within the concept of insanity.This study was concluded using an analytical-descriptive method, using library sources; furthermore, we collected documentation through documentary methods, using laws and reliable citizens. The legislator in the Islamic Penal Code has used the term ‘mental disorder’ in defining insanity, it has paved the way for a role for medical sciences in criminal law and has provided for cases of mental disorder as a complete defense, i.e., cases in which a defendant lacks free will, due to defense of insanity and lack of criminal responsibility.Schizophrenia as a disease has different forms, and in some forms, such as catatonia, which is more significant, people lose their free will in most cases, and due to Article 149 of the Islamic Penal Code, they do not have criminal responsibility.

https://jcl.illrc.ac.ir/article_727492_12e3485780bf8cc92e8392ce1d961b43.pdf