https://jcl.illrc.ac.ir/ فصلنامه تحقیق و توسعه در حقوق تطبیقی fa daily 1 Sun, 23 Aug 2026 00:00:00 +0330 Sun, 23 Aug 2026 00:00:00 +0330 https://jcl.illrc.ac.ir/article_741394.html ۱-مقدمهوقایع تکان‌دهنده فوریه ۲۰۲۶، یک گسست عمیق در پیکره حقوق بین‌الملل و انسانیت بود. شهادت مظلومانه حضرت آیت الله سید علی خامنه ای (ره) - رهبر جمهوری اسلامی ایران - در کنار تهاجم گسترده به خاک ایران، ابعادی از بی‌قانونی در عرصه جهانی را به نمایش گذاشت که پیش از این در تاریخ معاصر بی‌سابقه بود. آنچه این تهاجم را از منظر حقوقی بسیار تکان دهنده می‌کند، نقض آگاهانه و آشکار «اصل تفکیک»[1] است؛ اصلی که در متون حقوق بین‌الملل بر تفکیک دقیق اهداف نظامی از غیر نظامی تاکید دارد؛ اما در این تجاوز عریان، این اصل، علاوه بر عمل، در اظهارات و پیام‌های علنی سران ائتلاف اسرامریکا، نادیده گرفته شد و به طور عمدی به چالش کشیده و مردود و بی اعتبار اعلام شد. این نقض، در جنایاتی نظیر حمله به مدرسه میناب و شهادت ۱۶۸ کودک بیگناه، یا هدف قرار دادن صدها مرکز علمی، آموزشی، درمانی، امدادی و مکان‌های مقدس و میراث فرهنگی - تاریخی تجلی یافت. تهاجم به زیرساخت‌های حیاتی چون آب، برق، گاز، راه و مراکز پتروشیمی و صنعتی، نشان‌دهنده استراتژی آگاهانه «نابودسازی حیات اجتماعی» است که در تضاد کامل با کنوانسیون‌های جهانی مربوط به مخاصمات مسلحانه است. لذا در این نوشتار، ضمن اشاره به رسالت حقوقدان در عصر بحران و ضرورت توجه به رویکرد تطبیقی؛ عناوین و پرسش‌های پژوهشی به جامعه حقوقی پیشنهاد می‌شود و از تمامی استادان، پژوهشگران و حقوقدانان دعوت می‌کند تا با نگاهی تحلیلی و تطبیقی، در راستای عمل به رسالت خود، به پژوهش بپردازند. https://jcl.illrc.ac.ir/article_729474.html تحول ساختار دارایی در عصر حاضر، نظام‌های حقوقی را با پرسش‌های بنیادین و نوظهوری مواجه ساخته که از جمله مهم‌ترین آن‌، سرنوشت دارایی مجازی اشخاص پس از مرگ می‌باشد. مواردی چون ایمیل­ها، پست­های تصویری و ویدئویی و سایر داده‌های شخصی، به رغم برخورداری از ارزش اقتصادی، عاطفی و حتی فرهنگی، به سبب ماهیت ناملموس خود، ساختار قراردادی پیچیده و دخالت مستقیم و غیرمستقیم بازیگران متعدد، از جمله شرکت‌های ارائه‌دهنده خدمات، با چالش‌های حقوقی جدی در حوزه جانشینی پس از فوت مواجهند. در این میان، منافع بازیگران اصلی در مدیریت آن­ها– از جمله اراده کاربر متوفا، حقوق بازماندگان اعم از وارث، موصی‌له یا وصی، ملاحظات حریم خصوصی سایر کاربران، منافع اقتصادی شرکت‌های ارائه­کننده خدمات دارایی مجازی و در نهایت مصالح عمومی جامعه – هم‌راستا نبوده و در مواردی متعارض‌اند. در چنین بستری، مسئله اصلی، شناسایی و تحلیل حقوقی این تعارضات و ارزیابی راه‌کارهای حل آن‌ها در چارچوب اصول حقوقی است. مقاله حاضر با بهره‌گیری از روش توصیفی – تحلیلی، ضمن تشریح مفهوم دارایی مجازی، به واکاوی وضعیت حقوقی مدیریت این بخش از میراث اشخاص پس از فوت می‌پردازد و با شناسایی ذی‌نفعان اصلی – شامل خود کاربر، نمایندگان قانونی، شرکت‌های ارائه‌دهنده خدمات، سایر کاربران، نمایندگان قانونی و منافع عمومی – به تبیین تعارضات محتمل میان حقوق و منافع آن‌ها می‌پردازد. در ادامه، با تمرکز بر نوآوری‌های قانون اصلاحی متحدالشکل دسترسی به دارایی‌ مجازی(RUFADAA) در حقوق ایالات متحده، ظرفیت‌های حقوق تطبیقی در دو کشور ایران و ایالات متحده آمریکا، برای حل این تعارضات واکاوی شده­است. یافته‌های تحقیق نشان می‌دهد که حل این تعارضات، مستلزم طراحی یک نظم حقوقی چندلایه، مبتنی بر تقدم اراده کاربر، حمایت از حریم خصوصی، تضمین حقوق وراث و در عین حال توجه به مصالح عمومی است. این پژوهش در پایان، با الهام از الگوی قانون RUFADAA، پیشنهاداتی ناظر بر تقنین منسجم در نظام حقوقی ایران ارائه می‌دهد. https://jcl.illrc.ac.ir/article_728926.html ارزیابی پیشینی قوانین به‌عنوان یکی از ابزارهای نوین حکمرانی قانون‌مدار، کوششی برای عبور از رویکرد سنتی «تصویب و سپس اجرا» به سوی عقلانیت تقنینی مبتنی بر شواهد و آینده‌پژوهی است. این سازوکار پیش از آنکه متن قانونی به تصویب برسد، پیامدهای اقتصادی، اجتماعی، حقوقی و نهادی آن را براورد می‌کند و بدین‌وسیله امکان اصلاح یا بازطراحی طرح‌ها و لوایح را فراهم می‌آورد. مطالعه تطبیقی حاضر نشان می‌دهد که نظام‌های حقوقی آلمان و فرانسه در دهه‌های اخیر با بهره‌گیری از نهادهایی همچون «شورای نظارت بر قانون‌گذاری» و «شورای دولتی» توانسته‌اند سازوکاری الزام‌آور برای سنجش آثار قوانین پیش از تصویب ایجاد کنند؛ سازوکاری که نه‌تنها به شفافیت و پاسخگویی فرایند تقنین کمک کرده، بلکه کارآمدی اجرایی و اعتماد عمومی به قانون را نیز ارتقا داده است. در مقابل، نظام حقوقی ایران علی‌رغم تصریح در «سیاست‌های کلی قانون‌گذاری» (۱۳۹۸) و برخی مواد قانون آیین‌نامه داخلی مجلس، همچنان فاقد ضمانت­اجرا و نهاد تخصصی برای انجام ارزیابی پیشینی است. نتیجه آن تصویب قوانینی است که بدون تحلیل دقیق پیامدها به چرخه تقنین وارد شده و در عمل با تورم تقنینی، تعارض نهادی و ناکارآمدی مواجه شده‌اند. گذار از وضعیت موجود در ایران مستلزم طراحی نهادی، الزام قانونی به تهیه پیوست‌های تحلیلی چندبعدی و تعریف فرایند بازبینی ادواری در قانون آیین‌نامه داخلی مجلس است. بدین‌ترتیب، ارزیابی پیشینی نه صرفاً یک سازوکار فنی، بلکه ابزاری برای تقویت مشروعیت دموکراتیک و کارآمدی نظام تقنینی خواهد بود. https://jcl.illrc.ac.ir/article_731601.html در تعهدات، اصل بر اجرای عین تعهد است. از حیث قابلیت یا عدم قابلیت اجرای تعهد توسط ثالث، تعهدات به دو دسته‌ی تعهدات قائم به شخص و غیرقائم به شخص قابل تقسیم می‎باشند. از ویژگی‌های تعهدات قائم به شخص، وابسته بودن به شخصیت متعهد است. در تعهدات قائم به شخص در صورتی که بةکی از ارکان اساسی آن که ممکن است متعهد یا خود موضوع تعهد باشد خللی وارد آید، سرنوشت تعهد دچار دگرگونی می­گردد که احکام آن متفاوت با تعهدات غیرقائم به شخص است. همچنین در صورت الزام متعهد به انجام تعهد در مرحله‌ی اجرای حکم، الزام متعهد متفاوت از تعهدات غیرقائم به شخص است. در این نوع تعهدات، اجرای تعهد توسط ثالث ممکن نیست لذا اگر متعهد حاضر به اجرای تعهد نگردید امکان مطالبه هزینه‌ی تعهد از جهت اجرا توسط ثالث وجود نخواهد داشت؛ به این جهت و بر مبنای اصل اجرای عین تعهد، قانون‌گذار در تبصره‌ مادة 47 قانون اجرای احکام مدنی مصوب 1356 بیان می‌دارد:«در صورتی که انجام عمل توسط شخص دیگری ممکن نباشد مطابق ماده‌ی ۷۲۹ آیین دادرسی مدنی انجام خواهد شد». با نسخ قانون آیین دادرسی مدنی 1318 و تصویب قانون آیین دادرسی مدنی 1379، نسخ و یا بقا حکم تبصره‌ مذکور سوالی بوده‌است که در محاکم مطرح است و سوال اصلی این تحقیق است. در این پژوهش با ابزار کتابخانه­ای و با شیوة توصیفی تحلیلی اقدام به بررسی سوال اصلی به عمل می­آید و سعی می­شود اولاً، وضعیت تبصرة مذکور را با توجه به نسخ قانون آیین دادرسی مدنی سابق مورد بررسی قرار دهد. ثانیاً، چگونگی اجرای تعهدات قائم به شخص، در فرض پذیرش نسخ یا عدم نسخ تبصره را تبیین نماید. از یافته­های این تحقیق به‌دست آمده که نسخ ماده ۷۲۹ قانون آیین دادرسی مدنی سابق قابلیت پذیرش نداشته و نهاد جریمة مدنی (تعزیرات غیرکیفری) حکمی است که نه تنها با شرع مخالفتی ندارد بلکه اجرای قرارداد را بر مبنای قاعدة «أفوا بالعقود» تضمین می­کند. https://jcl.illrc.ac.ir/article_729089.html با افزایش چشمگیر اعتراضات و اغتشاشات شهری، مسئله‌ی جبران خسارات وارده به اشخاص حقیقی و حقوقی و همچنین اموال آنها به یکی از چالش‌های اساسی نظام‌های حقوقی در تضمین حقوق شهروندان و حفظ نظم عمومی تبدیل شده است. تعیین دقیق جایگاه مسئولیت مدنی دولت و الزامات حقوقی و نهادی مرتبط با جبران خسارات ناشی از شهرآشوبی، از جمله مسائل حیاتی و نیازمند توجه در حوزه حقوق عمومی و مسئولیت مدنی است.نظام حقوقی ایران، با اتکا به پیشینه غنی حقوقی و فقهی پویا، از ظرفیت‌های نظری و عملی گسترده‌ای برای تبیین و اجرای سازوکارهای موثر جبران خسارات ناشی از ناآرامی‌های شهری برخوردار است و می‌تواند با تدوین مقررات تخصصی و ارتقای فرآیندهای اجرایی، الگویی جامع و اثربخش در این حوزه ارائه دهد. نظام حقوقی انگلستان با تصویب و به‌روزرسانی قانون «جبران خسارت ناشی از اغتشاش» مصوب ۲۰۱۶، چارچوبی برای جبران این‌گونه خسارات ارائه کرده، اما همچنان با محدودیت دامنه شمول و ابهام در معیارها مواجه است. در این پژوهش با واکاوی دقیق الزامات حقوقی و نهادی هر دو نظام حقوقی و مقایسه‌ی نقاط قوت و ضعف آن‌ها، راهکارهای عملی و تقنینی به‌منظور بهبود نظام حقوقی ایران ارائه شده است.این مقاله با بهره‌گیری از روش تحلیلی-تطبیقی، ضمن بررسی مبانی حقوقی مسئولیت دولت در ایران، به تحلیل تطور قوانین و مبانی نظری حاکم بر نظام حقوقی انگلستان پرداخت. بر اساس یافته‌های پژوهش و با استفاده از ظرفیت‌های موجود در فقه امامیه و اصول قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، چارچوبی جامع و کارآمد برای تضمین جبران خسارات ناشی از اغتشاشات در ایران طراحی گردید. این چارچوب پیشنهادی شامل تصویب قانون خاص، ایجاد صندوق ملی جبران خسارت، اصلاح سیاست‌های بیمه‌ای و قضایی، و تقویت رویکردهای پیشگیرانه است. https://jcl.illrc.ac.ir/article_729434.html در دوره تعلیق قرارداد، مداخله طرفین نسبت به‌شرط تعلیقی در سرنوشت قرارداد مؤثر است، چه ناظر به تعلیق اصل قرارداد باشد و چه ناظر به انحلال آن که شرط فاسخ نام دارد. اگر یکی از طرفین قرارداد در دوره تعلیق به تکالیف قراردادی خود عمل ننماید و برخلاف حسن‌نیت، مانع از تحقق شرط تعلیقی گردد، در این صورت، وضعیت حقوقی قرارداد و آثار آن در حقوق ایران در مقایسه با PECL چگونه است؟ در PECL چون این عمل برخلاف حسن‌نیت و معامله منصفانه بوده اصل بر این است که شرط تعلیقی محقق فرض می‌گردد و قرارداد دارای اثر است. نسبت به شرط فاسخ نیز همین حکم جاری است و مشروط له می‌تواند آن را تحقق‌یافته و قرارداد را منفسخ بداند که چنین انفساخی مانند اثر بطلان قرارداد است در حقوق ایران نص صریحی وجود ندارد و رویه محاکم نیز یکسان نیست، اما با توجه به قواعد حاکم بر قراردادها می‌توان فرض موجود در PECL را به حقوق ایران نیز تسری داد. این ضمانت اجرا در مواردی قابل تخصیص است و چنین حقی برای ذی‌نفع متصور نیست چرا که منشأ ضرر ناروا نسبت به طرف دیگر خواهد بود. حسب قاعده استاپل و نظریه انصراف از حق و مواردی ماند دخالت شخص ثالث ضمانت اجرای فوق جاری نخواهد بود. در حقوق ایران حسب قاعدة لاضرر، اصل لزوم وفای به عهد و نظریه شرط ضمنی قراردادی می­توان ضمانت اجرای تحقق حکمی شرط تعلیقی را در صورت مداخله ناروای طرف دیگر قرارداد جاری دانست و در مواردی باب مطالبه خسارت تأخیر در اجرای تعهد نیز مفتوح است. در این مقاله با استفاده از روش توصیفی - تحلیلی و ابزار از نوع کتابخانه‌ای به بررسی مداخله هریک از طرفین می‌پردازد؛ اما در حقوق ایران مقرره‌ای در این مورد تصریح نشده است. با توجه به روح قوانین و دکترین حقوقی با استناد به شروط تبانی و ضمنی قرارداد و انتظار متعارفی که در آن برای طرفین متصور است، ضمن اینکه حکم اخیر را جاری دانست، شخص خاطی باید از پس زیان‌های وارده نیز برآید. https://jcl.illrc.ac.ir/article_729602.html با گسترش فناوری هوش مصنوعی، پرداختن به چالش‌های حقوقی آن مورد توجه بسیار قرار گرفته است زیرا هوش مصنوعی مانند هر امر مبتنی بر فناوری جدید، در کنار مزایای فنی، با چالش‌های حقوقی روبه‌روست. این نکته، اهمیت سیاست‌گذاری در زمینه هوش مصنوعی را دو چندان می‌کند زیرا قانون‌گذار، رویه‌ قضایی و سیاست‎های دستگاه‌های اجرایی، باید از یک سیاست‌گذاری واحد تبعیت کنند تا شاهد تشتت یا وضع سیاست‌های متعارض و متزاحم نباشیم. سیاست‌گذاری حقوقی در کنار لزوم تبعیت از برخی اصول کلی، طبعاً باید متناسب با شرایط اقتصادی، فرهنگی، سیاسی و اجتماعی هر کشور باشد وگرنه پیامدهای منفی این پدیده در بلندمدت بیش از منافع آن خواهد بود. در ایران به‌رغم وجود سند ملی هوش مصنوعی، شاهد سیاست‌گذاری منسجمی نیستیم و با بهره‌گیری از مطالعه تطبیقی، باید به نحو تحلیلی و علمی مشخص ساخت که کدام الگوی سیاست‌گذاری می‌تواند برای ایران مناسب‌تر باشد. از آنجا که این موضوع مهم در حقوق ایران مورد بررسی جدی قرار نگرفته است، این مقاله درصدد پاسخ به این پرسش است که الگوی سیاست‌گذاری اتحادیه اروپا می‌تواند برای ایران، مناسب باشد هرچند نباید از اقتضائات بومی و فرهنگی و شرایط اقتصادی خاص ایران نظیر تحریم‌ها نیز غافل شد. مقاله پیش رو از زاویه حقوقی و در دو بخش ارائه شده است: در بخش نخست، مفهوم هوش مصنوعی و الگوهای سیاست‌گذاری هوش مصنوعی با اشاره به اصول موضوع در اتحادیه اروپا بیان می‌شود و در بخش دوم، الگوی مناسب حقوق ایران پیشنهاد و تحلیل می‌شود. در پایان نیز راهکارهای مشخص و کاربردی به گروه‌های بهره‌بردار از نتایج پژوهش از جمله قانون‌گذار عرضه می‌گردد. علت انتخاب اتحادیه اروپا جهت مطالعه تطبیقی آن است که طبق فرضیه مقاله، الگوی اتحادیه اروپا نسبت به الگوهای منبسطی چون الگوی آمریکا، برای ایران مناسب‌تر است هرچند نباید از اقتضائات بومی، فرهنگی و شرایط اقتصادی خاص ایران نظیر تحریم‌ها نیز غافل شد. https://jcl.illrc.ac.ir/article_730132.html در نظام‌های حقوقی گوناگون، ارزیابی و احراز گام ابتکاری به عنوان شرط اساسی ثبت اختراع همواره یکی از پیچیده‌­ترین موضوعات حقوق اختراعات محسوب می‌­شود. این پیچیدگی ناشی از ماهیت کیفی این رکن است که آن را از سایر شرایط اختراع یعنی جدید بودن و کاربرد صنعتی متمایز می­‌سازد. بر همین اساس، رویه قضایی و اداری کشورهای پیشرو نشان می­‌دهد بخش قابل توجهی از پرونده‌­های مطروحه در حوزه اختراعات حول محور احراز گام ابتکاری متمرکز است. در میان معیارهای مختلفی که برای سنجش گام ابتکاری توسعه یافته‌­اند، معیار مشکل و راه‌­حل به دلیل ساختار نظام­‌مند و انعطاف­‌پذیری نسبی خود، به عنوان رویکردی قابل اتکا مورد پذیرش قرار گرفته است. مزیت اصلی این روش در مقایسه با معیارهای دیگر این است که امکان تحلیل عینی‌­تر و مستندتری از اختراع را فراهم می­‌آورد. با این حال، اجرای این معیار در عمل با چالش‌­های متعددی روبرو است که از جمله می­‌توان به دشواری تعیین دقیق دامنه مشکل فنی، شناسایی کامل دانش پیشین مرتبط، و تعیین مرز بین راه‌­حل‌­های بدیهی و غیربدیهی اشاره کرد. چالش­‌های پیش روی معیار مشکل و راه­‌حل به مرور زمان، و در مواجهه با فناوری­‌های جدیدتر، دشوارتر می‌­گردد. در نظام حقوقی ایران نیز، با وجود تصریح به شرط گام ابتکاری در قانون ثبت اختراعات، طرح‌های صنعتی و علائم تجاری مصوب ۱۳۸۶ و نیز قانون جدید حمایت از مالکیت صنعتی مصوب ۱۴۰۳، رویه یکپارچه و شفافی برای ارزیابی این شرط وجود ندارد. بررسی تصادفی اختراعات ثبت شده در ایران نشان می­‌دهد، گرچه این مرجع با اتکا به ماده 1 قانون مصوب 1386 و 1403 از معیار مشکل و راه­‌حل بیش از سایر معیارها تبعیت می­‌کند، اما در عمل به دلیل نبود دستورالعمل­‌های تفصیلی و رویة منسجم، تفسیرهای متفاوت و گاه متعارضی از این معیار ارائه می‌­شود، لذا برای رفع این نارسایی‌­ها، مطالعه تطبیقی رویه­‌های مراجع بین­‌المللی مانند اداره ثبت اختراعات اروپا و دفتر ثبت اختراعات بریتانیا می‌­تواند بسیار راهگشا باشد. https://jcl.illrc.ac.ir/article_729476.html استفاده از رانت اطلاعاتی در بازار بورس که تحت عنوان استفاده از اطلاعات نهانی نیز شناخته می‌شود، از جمله مصادیق بارز نقض عدالت اطلاعاتی و خدشه به اعتماد عمومی نسبت به سلامت بازار سرمایه است. در کنار ضمانت اجراهای کیفری و انضباطی، یکی از ابزارهای مؤثر در مقابله با این پدیده، صدور حکم به استرداد منافع نامشروعحاصل از رانت اطلاعاتی از سوی مراجع رسیدگی است؛ امری که مستلزم وجود و یا وضع قوانین محکم و بازدازنده است. در فقه و از منظر فقها با استناد به مبانی قرآنی، سنت و عقل، تردیدی در لزوم استرداد اموالی که به سبب باطل و نامشروع تحصیل شده است وجود ندارد. در حقوق موضوعه اما با وجود اینکه در این خصوص احکامی به صورت عام یا مصداقی وجود دارد، لکن قلمرو حقوق بازار سرمایه فاقد چنین مقرره مهم و کاربردی است و قوانین مربوط از تصریح نسبت به این مورد بازمانده‌اند؛ امری که می‌تواند سبب مغفول ماندن این نهاد مهم حقوقی در این قلمرو شده و تبعاً از کارایی و بازدارندگی آن بکاهد؛ این در حالی است که در حقوق بازار سرمایه آمریکا، استرداد اموال نامشروع حاصل از رانت اطلاعاتی بسیار مورد تأکید بوده و در ادوار مختلف موضوع قانون‌گذاری و صدور رأی قرار گرفته و هربار نیز بر تأثیرگذاری و قاطعیت آن افزوده شده است. در این راستا ما در این مقاله برآنیم با بررسی دقیق منابع و نوشتارهای موجود داخلی و خارجی، ضمن بررسی ابعاد و شقوق مختلف موضوع، بر ضرورت وجود مقررات جامع و قاطع در باب لزوم استرداد عواید نامشروع حاصل از رانت اطلاعاتی در بازار سرمایه ایران تأکید نماییم؛ خواه از طریق وضع مقررات جدید یا اصلاح مقررات موجود؛ چراکه پویایی و کارایی بازار سرمایه در گرو اعتماد شهروندان نسبت به این است که بستر سرمایه گذاری آنها همواره در معرض رصد قرار دارد و هر شخص که با ارتکاب تخلف و یا اعمال مجرمانه بر دارایی خود بیفزاید ملزم است آن را مسترد نماید. https://jcl.illrc.ac.ir/article_729258.html در عصر حاضر، تجارت الکترونیکی و استفاده گسترده از سکوهای مجازی به یکی از مهم‌ترین ابزارهای اقتصادی و تجاری تبدیل شده است. این تحول دیجیتال، ضمن تسهیل فرایند خرید و فروش، کاهش هزینه‌های مبادله و گسترش دسترسی به بازارها، فرصت‌های ارزشمندی را برای فعالان اقتصادی و مصرف‌کنندگان فراهم کرده است. با این حال، رشد سریع این حوزه چالش‌هایی را نیز به‌دنبال داشته که یکی از مهم‌ترین آن‌ها، گسترش عرضه کالاها و ارائه خدمات تقلبی در بستر سکوهای فضای مجازی است. این مسئله نه تنها می‌تواند منجر به نقض حقوق مصرف‌کنندگان و سایر ذی‌نفعان شود، بلکه اعتماد عمومی به این بسترها را نیز تضعیف می‌کند و در نهایت موجب آسیب به اقتصاد رسمی و مشروع خواهد شد. از آن‌جا که سکوهای دیجیتال نقش مهمی در معاملات آنلاین ایفا می‌کنند، پرسش از حدود و مبانی مسئولیت آن‌ها در قبال عرضه کالاها و خدمات تقلبی، به یکی از مسائل اساسی در حقوق امروز تبدیل شده است. این مقاله با رویکردی تطبیقی و با بهره‌گیری از روش تحلیلی-توصیفی، مسئولیت مدنی سکوهای مجازی در برابر عرضه و فروش کالاها و خدمات تقلبی در چارچوب حقوق موضوعه جمهوری اسلامی ایران و با ارجاع به آرای محاکم ایالات متحده آمریکا، اتحادیه اروپا، کانادا و هند مورد بررسی قرار می‌گیرد. این بررسی با تکیه بر مبانی فقهی و اصول کلی حقوقی، همچنین مطالعه تطبیقی نظام‌های حقوقی بین‌المللی و تحلیل آرای قضایی مرتبط، تلاش می‌کند تا تصویر روشنی از جایگاه حقوقی سکوها در قبال مصرف‌کنندگان ارائه دهد. در ادامه، با شناسایی خلأهای قانونی موجود در نظام حقوقی ایران، پیشنهادهایی برای اصلاح و تقویت ساختارهای نظارتی و حقوقی ارائه شده است. این تحقیق همچنین به بررسی تعهدات قانونی و وظایف سکوهای مجازی پرداخته و پیشنهاداتی برای بهبود و تقویت ساختارهای نظارتی و حقوقی ارائه می‌دهد. این پژوهش بر آن است تا با ارائه راهکارهایی مؤثر و کاربردی، زمینه را برای برخورد مؤثرتر با عرضه کالاها و ارائه خدمات تقلبی در فضای مجازی فراهم آورد و در نهایت، به تقویت اعتماد عمومی و حفظ حقوق مصرف‌کنندگان در این بستر نوین کمک کند. https://jcl.illrc.ac.ir/article_730104.html مفهوم «عدم‌توازن فاحش» امروزه به یکی از مهم‌ترین ابزارهای حقوقی در مقابله با سوء‌استفاده‌های قراردادی تبدیل شده است؛ به‌ویژه در روابطی که میان طرفین، از نظر اقتصادی یا موقعیت اجتماعی، نابرابری آشکاری وجود دارد. هدف اصلی این دکترین، جلوگیری از تحمیل شروط ناعادلانه و تضمین بازگشت حداقلی از تعادل واقعی در حقوق و تعهدات متقابل طرفین است. این نظریه در پی آن است که اراده ظاهریِ آزاد، زمانی معتبر شمرده شود که در بستر تعادل و انصاف شکل گرفته باشد. در حقوق فرانسه، خاستگاه این اندیشه ابتدا به حوزه حقوق مصرف‌کننده بازمی‌گردد؛ جایی که قانون‌گذار برای حمایت از مصرف‌کننده در برابر شرایط تحمیلیِ یک‌جانبه، به قاضی اختیار بررسی، تعدیل یا ابطال شروط غیرمنصفانه را اعطا کرده‌است. به‌تدریج، دامنه این حمایت از مصرف‌کننده فراتر رفت و در قلمرو حقوق رقابت، از طریق بند ۲ ماده L.442‑I قانون تجارت، جایگاهی مستقل پیدا کرد. سرانجام، در اصلاحات بنیادین سال ۲۰۱۶، قانون‌گذار فرانسه این مفهوم را به متن عمومی حقوق قراردادها و مشخصاً به مادة ۱۱۷۱ قانون مدنی وارد کرد. بر پایه این ماده، قاضی مجاز است با ارزیابی فعالانة توازن تعهدات، شرطی را که تعادل قراردادی را به نحو جدی برهم می‌زند، حذف یا بی‌اعتبار کند در حقوق ایران نیز، قواعد فقهیِ لاضرر و نفیِ عسر‌و‌حرج، مبنایی عقلانی و شرعی برای حذف یا تعدیل شروطی فراهم می‌آورند که رعایت آنها منجر به ضرر فاحش یا مشقت غیر‌متعارف برای یکی از طرفین شود. بر این اساس، قاضی می‌تواند با احراز وجود ضرر یا حرج شدید، قرارداد را در بخش موردنظر اصلاح، تعدیل یا حتی منحل کند. به این ترتیب، این قواعد فقهی، مشابه کارکرد ماده ۱۱۷۱ قانون مدنی فرانسه، در عمل ابزار تحقق عدالت قراردادی محسوب می‌شوند. پژوهش حاضر با رویکردی تطبیقی نشان می‌دهد که هرچند مبانی نظری و فلسفی دو نظام حقوقی ایران و فرانسه متفاوت است فرانسه با تکیه بر عدالت قراردادی و نقش فعال قاضی، و ایران با اتکا به اصول فقهی و قواعد شرعی هر دو در جهت محدود ساختن آثار نابرابری‌های شدید و بازگرداندن حدی از انصاف در روابط قراردادی حرکت می‌کنند. تفاوت اساسی این دو نظام در حدود مداخلة دادرس، گستره تعدیل قضایی و نسبت آن با اصل آزادی قراردادها جلوه‌گر می‌شود؛ بدین معنا که مداخله قضایی در فرانسه گسترده‌تر است، در حالی که در ایران، قاضی بیشتر به ابزارهای فقهی و خیارات سنتی برای احیای تعادل عادلانه استناد می‌کند. https://jcl.illrc.ac.ir/article_729868.html اشخاص حقوقی همانند اشخاص حقیقی، از حقوق و تکالیف قانونی برخوردارند و به‌عنوان بازیگران مؤثر در عرصه‌های اجتماعی، اقتصادی و فرهنگی، قابلیت ورود ضرر را دارند. درباره جبران زیان‌های مالی و معنوی وارد بر اشخاص حقیقی، اتفاق نظر وجود دارد؛ اما در خصوص امکان ورود و جبران زیان معنوی نسبت به اشخاص حقوقی، اختلاف‌نظر جدی میان حقوق‌دانان، قضات و صاحب‌نظران مشاهده می‌شود. مسئله اساسی آن است که آیا بنا به ماهیت غیرانسانی شخص حقوقی، صدمات حیثیتی، اعتباری یا غیرمادی را می‌توان شناسایی و قابل جبران دانست یا خیر؟ برخی نظریات، با استناد به ماهیت فرضی و غیر واقعی شخصیت حقوقی، معتقدند که پذیرش زیان معنوی در این خصوص فاقد مبنای منطقی و حقوقی است. در مقابل، دیدگاه‌های دیگری با تأکید بر برابری حقوقی اشخاص حقوقی و حقیقی، استناد به قاعده «لاضرر»، و با تکیه بر شناسایی آثار زیان‌بار حیثیتی و اعتباری در روابط تجاری، از امکان جبران چنین خساراتی دفاع می‌کنند. در این مقاله با روش تحلیلی–توصیفی ضمن بررسی این دیدگاه ها و مطالعه تطبیقی در حقوق کشور های فرانسه و مصر به همراه ایران تلاش شده است تا امکان جبران این نوع ضرر برای اشخاص حقوقی در نظام حقوقی ایران اثبات شود همچنان که در برخی قوانین مصوب مجلس صراحتا ورود زیان معنوی به اشخاص حقوقی مورد اشاره قرار گرفته است. https://jcl.illrc.ac.ir/article_724552.html نظارت قضایی عبارت است از اتخاذ نظارت از سوی قضات دادگاه یا قضات متخصص مستقل و خارج از نهاد دادسرا بر اقدامات و تصمیمات نهاد دادسرا از جمله بازپرس و به خصوص ناظر بر اقدامات محدود کننده حقوق و آزادی های افراد در مرحله پیش دادرسی کیفری است. دست‌یابی به الگوی مطلوب نظارت قضایی بر امر تعقیب و تحقیق، به صرف رعایت و پیش‌بینی اقتضائات و شرایط قانونی و قضایی محقق نمی‌گردد؛ بلکه علاوه بر این اقتضائات و شرایط اجرایی ضروری است. پژوهش حاضر به روش کیفی، ضمن بهره‌گیری از ابزار مصاحبه‌ عمیق و تحلیل اسناد و مدارک، صرفاً با تدقیق بر اقتضائات و شرایط اجرایی ضروری جهت ارتقای و تقویت نظارت قضایی بر اقدامات متولیان امر تعقیب و تحقیق موجود در ایران و سوریه، می‌پردازد. ادبیات موجود در ایران و سوریه درخصوص نظارت قضایی، در مقایسه با کشورهای غربی از عقب‌ماندگی قابل توجهی رنج می‌برد و نیاز به اصلاحات جدّی در این زمینه دارد. کوتاهی ‌قانون‌گذار در پیش‌بینی تضمین‌های اجرایی نظارت قضایی بر تعقیب و تحقیق در قانون آیین دادرسی کیفری ایران و سوریه موجب شده است که سوء‌استفاده‌های قابل توجهی صورت گیرد. یافته‌های پژوهش حاکی از ضرورت به کارگیری شماری از سازِکارهای اجرایی در نظارت قضایی بر اقدامات تحقیقی و تعقیبی در راستای رسیدن به الگوی نظارتی مناسب در نظام‌ دادرسی کیفری ایران و سوریه است. این تضمینات عبارتند از لزوم افزایش سازکارها نظارتی بر جرایم مشهود در مقایسه با جرایم غیر مشهود، بهره‌گیری از فناوری‌‌های نوین جهت افزایش دقت در نظارت، اعمال ضمانت‌اجرا در قبال تخلف نهاد ناظر و نظارت‌شونده، برگزاری دوره‌های آموزشی مستمر و ترویج فرهنگ نظارت‌پذیری، حفظ استقلال نهاد متولّی امر تحقیق از رابطة ‌‌سلسله‌مراتبی و سیطرة نهادی، تداوم و استمرار در نظارت است. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . https://jcl.illrc.ac.ir/article_723362.html حق دسترسی آزاد به اطلاعات، نقش بسیار مهمی در افزایش آگاهی مردم درخصوص اطلاعات موجود در مؤسسات عمومی و در مواردی خاص، مؤسسات غیرعمومی دارد. این حق، باعث افزایش میزان مشارکت مردم در امور عمومی، جلوگیری از فسادهای اداری، پاسخ‌گویی دولت‌ها، تقویت آزادی بیان و مطبوعات، برابری و منع‌تبعیض، حکومت قانون و علی‌الخصوص شفافیت خواهد شد. بدین ترتیب، این آزادی نقش مهمی جهت حمایت از حقوق و منافع مردم در برابر تصمیمات نامطلوب مقامات اداری ایفا می‌کند. ایران و فرانسه در طول سالیان با وضع قوانین و مقرراتی درصدد برآمدند تا استیفای حق آزادی اطلاعات را ضابطه‌مندتر و سهل‌تر کنند. در این سیاق، پژوهش تطبیقی در این موضوع باعث شناسایی نقاط قوت، آسیب‌ها و چالش‌های دو کشور مورد بررسی در تقنین و اجرا در زمینة آزادی اطلاعات می‌شود. بدین‌منظور، در مقاله حاضر با روش توصیفی– تحلیلی و شیوه‌ی گردآوری اطلاعات به‌صورت کتابخانه‌ای سعی شده است کیفیت شناسایی و اِعمال این حق را به‌صورت موردی در حقوق کشورهای ایران و فرانسه مورد مطالعه تطبیقی قرار داده و به این پرسش پاسخ داده ‌شود که حق دسترسی آزاد به اطلاعات در ایران و فرانسه چه شباهت‌ها و تفاوت‌هایی از نظر ساختار حقوقی و اجرایی دارند؟ قواعد و ضوابط حقوقی دسترسی به اطلاعات در دو کشور تا چه حد جریان آزادانه اطلاعات را تجویز و فرآیندهای اجرایی و تضمینات حقوقی موجود تا چه اندازه دسترسی آزاد به اطلاعات را برای ذی‌حقان محقق می‌کند؟ درنهایت نگارندگان پس از بررسی و مطالعه منابع و متون حقوقی موجود، دریافتند که اگرچه در ساحت تقنین و قاعده‌گذاری، دو نظام حقوقی تفاوت قابل ملاحظه‌ای نداشته، اما هم‌چنان نظام حقوقی فرانسه، به‌دلیل سابقة طولانی‌تر و تجربة تاریخی در تقنین و اجرای مقررات مربوط به آزادی اطلاعات و پژوهش‌های عمیق‌تر، می‌تواند منبع و الگویی برای کارآمدتر کردن قوانین و مقررات و شیوه‌های اجرا و اعمال آزادی اطلاعات در ایران باشد. https://jcl.illrc.ac.ir/article_728687.html در صنعت نفت و گاز بسیاری از کشورها یکی از متداول ترین روش های مورد استفاده برای اکتشاف، حفاری، تولید، بهره برداری یا افزایش ضریب بهره برداری و نیز سرمایه گذاری جزئی، واگذاری تمام یا قسمتی) از منافع عملیات قرارداد اصلی به شخص ثالث (که معمولاً شرکت های نفتی متخصص یا سرمایه گذاران خرد داخلی یا خارجی هستند) است. واگذاری منافع در ازای انجام عملیات یا فعالیت های مندرج در قرارداد بالادستی نفت و گاز یا فراهم نمودن سرمایه، در قالب توافقنامه ای میان واگذار کننده (پیمانکار اصلی- مالک منافع) و واگذار شونده (پیمانکار یا سرمایه گذار فرعی) می باشد. این نوع واگذاری گرچه در عموم کشورهای نفت خیز رواج دارد، در ایران علی رغم نیاز مبرم صنعت نفت و گاز به آن جهت تأمین منابع مالی و فناوری مربوطه، به دلیل پیشینه فرهنگی و تاریخی - سیاسی و وجود موانع قانونی در حوزه بالادستی صنعت نفت و گاز، مورد اقبال این صنعت نبوده است، در حالیکه روش واگذاری منافع خصوصیات و ویژگی هایی دارد که در مقایسه با سایر روش های مرسوم نقل و انتقالات حقوق و قراردادها مانند برون سپاری، بیع، اجاره، مشارکت، سهام داری یا انتقال قرارداد که ممکن است مطرح باشند، مناسب تر بوده و مقبولیت بیشتری دارد. گرچه بررسی قوانین و الگوی قراردادهای حوزه بالادستی نفت چالش هایی مانند عدم امکان واگذاری بخش بهره برداری به دلیل عدم امکان تملیک معادن نفتی و ذخایر آن ها را به طور سنتی آشکار می سازد، رویکرد قانونگذار در قانون اخیر صنعت نفت (قانون وظایف و اختیارات وزارت نفت، مصوب 1391) و همچنین تصویبنامه شرایط عمومی، ساختار و الگوی قراردادهای بالادستی نفت و گاز مصوب هیأت وزیران سال 1395 (IPC) و اصلاحیه آن مصوب 1402، پذیرش توافقنامه های واگذاری را با رعایت ملاحظاتی شفاف و سهل تر نموده است که این نگرش، توسعه و تحولی مثبت ارزیابی می شود. بر این اساس در این مقاله امکان و چگونگی سپردن منافع و فعالیت ها قرارداد بالادستی نفت و گاز به واگذار شونده از طریق موافقتنامه واگذاری مورد بررسی قرار می گیرد. https://jcl.illrc.ac.ir/article_731368.html پرچم و سرود ملی به‌عنوان نمادهای رسمی هویت ملی در بسیاری کشورها مورد حمایت قوانین کیفری قرار دارند و جرم‌انگاری هتک حرمت آن‌ها با هدف حفظ هویت ملی و امنیت کشور توجیه می‌شود. با این حال، چنین جرم‌انگاری می‌تواند با حق بنیادین آزادی بیان، که در اسناد بین‌المللی حقوق بشر تضمین شده، تعارض داشته باشد. تحلیل حقوق بشری موضوع نشان می‌دهد حفظ وحدت ملی با مداخله کیفری و تحمیل احترام اجباری محقق نمی‌شود و حفاظت از نمادهای ملی نباید آزادی‌های فردی، به‌ویژه حق آزادی بیان، را محدود کند. از این رو، سیاست کیفری سخت گیرانه و سرکوب گرانه در این زمینه ممکن است منجر به نقض حقوق بشر شود. بررسی تطبیقی نظام های حقوقی کشورهای مختلف نشان می‌دهد که در برخی کشورها مانند آمریکا، کانادا و انگلستان، توهین به نمادهای ملی جرم نیست و تحت حمایت آزادی بیان قرار دارد، اما در بسیاری کشورها این نوع توهین جرم‌انگاری و کیفرگذاری گردیده و در ایران با وجود خلا قانونی در این زمینه، ممکن است تحت عناوین جرایم علیه امنیت تحت تعقیب قرار گیرد که نشانگر یک سیاست جنایی مبهم و فراگیر است. بر این اساس، مقاله حاضر به روش توصیفی-تحلیلی با تمرکز بر مبانی جرم‌انگاری توهین به پرچم و سرود ملی و بررسی تعارض این مساله با حق آزادی بیان، ضمن بررسی تطبیقی رویکرد هشت کشور مختلف از جمله ایران، نتیجه می‌گیرد که جرم انگاری بی‌حرمتی به سرود ملی و پرچم فی نفسه با حق آزادی بیان و اصل حداقل بودن حقوق کیفری مغایرت دارد و جرم انگاری چنین رفتاری در صورتی موجه است که سبب اخلال در نظم عمومی یا به خطر افتادن امنیت ملی شود. بنابراین، سیاست جنایی متناسب و حقوق بشری در این زمینه باید به گونه ای تدوین شود که هم نمادهای ملی را محترم بشمارد و هم حقوق بنیادین بشر و آزادی بیان را تضمین نماید. https://jcl.illrc.ac.ir/article_731459.html حفظ امنیت عمومی و تضمین تعادل میان حقوق فردی و منافع جمعی، یکی از مسائل بنیادین و پیچیده در حقوق کیفری معاصر است؛ به‌ویژه در مواجهه با جرائم علیه امنیت که می‌توانند ثبات سیاسی، نظم اجتماعی و امنیت ملی را به‌طور مستقیم تهدید کنند. تعیین نوع و میزان مجازات در این حوزه، علاوه بر رعایت اصول بنیادین کیفری نظیر تناسب، بازدارندگی و عدالت، مستلزم انعطاف‌پذیری قانونی و تنوع ابزارهای کیفری و نظارتی برای پاسخ به تهدیدات نوظهور از جمله جرایم سایبری و تروریسم فراملی است. در نظام کیفری ایران در چارچوب مبتنی بر فقه اسلامی و قوانین مدون، مجازات‌های حدی و تعزیری سنگین مانند اعدام، قطع عضو، حبس طولانی و شلاق را برای جرائم علیه امنیت پیش‌بینی شده است. این مجازات‌ها به‌طور عمده با هدف بازدارندگی مطلق و حفاظت از نظم عمومی پیش‌بینی شده‌اند، اما فقدان معیارهای عینی و تعریف‌های گسترده برخی مفاهیم، به تفسیرهای متنوع و گاه نامتناسب در صدور احکام منجر شده است. در مقابل، نظام آمریکایی، مبتنی بر سنت کامن‌لو و حقوق مدنی، با ابزارهای نظارتی و کیفری متنوع و تفکیک فدرال و ایالتی مواجه است؛ هرچند سیاست‌های امنیتی پس از یازدهم سپتامبر، محدودیت‌هایی برای حقوق بنیادین ایجاد کرده و در برخی موارد با نقض اصل تناسب همراه بوده است. این پژوهش با رویکرد تطبیقی و تحلیل اسنادی، قوانین، مقررات و رویه‌های قضایی دو نظام را مورد بررسی قرار داده است. یافته‌ها نشان می‌دهند که تلاش برای بازدارندگی و پیشگیری از جرائم امنیتی در هر دو نظام با محدودیت‌هایی مواجه است؛ نظام ایران با تمرکز بر مجازات‌های شدید و محدودیت‌های قانونی و نظام آمریکا با ترکیب نظارت و مجازات، هر دو با چالش‌هایی در حفظ تعادل میان امنیت و حقوق فردی روبرو هستند. نتایج تطبیقی نشان می‌دهد که ایران می‌تواند با بهره‌گیری از ابزارهای پیشگیرانه و تحلیل‌های داده‌محور، ریشه‌های اجتماعی جرم را هدف قرار دهد و نظام آمریکایی نیز نیازمند بازنگری در سیاست‌های امنیتی است تا حفظ حقوق فردی و اعتماد عمومی تضمین شود و تعادل پایدار میان امنیت و آزادی‌های مدنی محقق گردد. https://jcl.illrc.ac.ir/article_731490.html در نظام حقوقی رومی-ژرمنی، قداست تعهدات به عنوان اصلی بنیادین پذیرفته شده است؛ بدین معنا که قانون باید تمام تلاش خود را برای حفظ اعتبار قراردادهایی که با اراده آزادانه طرفین منعقد شده‌اند، به کار بندد و بر این اساس، اجبار متعهد به اجرای عین تعهد، نخستین واکنش در برابر نقض قرارداد محسوب می‌شود. نظام حقوقی آلمان، که به طور کلی از حقوق روم باستان تأثیر پذیرفته و دارای ساختاری تشریفات‌گرا است، با طراحی نظامی چندمرحله‌ای و در عین حفظ تقدم اجبار در سلسله ضمانت‌اجراها، توانسته است کاستی‌های عملی این نهاد را تا حد زیادی برطرف کند و میان حمایت از متعهدله و رعایت مصلحت متعهد توازن ایجاد نماید. در این پژوهش، نخستین مرحله از این سازوکار، یعنی تعیین مهلت دوباره برای انجام تعهد، از جنبه‌های مختلف ماهوی، شکلی و آثار حقوقی مورد بررسی و تحلیل تطبیقی قرار گرفته است. یافته‌های تحقیق نشان می‌دهد که در این نظام، متعهدله در صورت خودداری متعهد از اجرای تعهد، ابتدا باید مهلتی مجدد برای انجام آن تعیین کند و تنها در صورت تداوم امتناع، می‌تواند به مراحل بعدی و سایر ضمانت‌اجراها متوسل شود.در مقابل، در حقوق ایران نیز به عقیده غالب دکترین، اجبار متعهد به عنوان نخستین واکنش در برابر نقض‌ قرارداد شناخته می‌شود؛ اما اجرای این ضمانت‌اجرا در عمل کارآمد نبوده و همواره با نقدهای جدی نظری و عملی روبه‌رو بوده است. در تحولات اخیر قانونگذاری، با تأثیرپذیری قابل توجه از راه‌حل‌های نظام کامن‌لا و با هدف تسهیل روابط قراردادی، تمایل قانونگذار ایرانی به حفظ جایگاه اجبار در نظام ضمانت‌اجراها کاهش یافته است. این مقاله با روش تطبیقی و توصیفی–تحلیلی و بر پایه تفسیر دقیق مواد قانون مدنی آلمان، در صدد ارائه الگویی کارآمد برای اصلاح و ارتقای نظام اجبار در حقوق ایران است. یافته‌های پژوهش نشان می‌دهد که بدون عدول از مبانی سنتی حقوق مدنی و در پرتو بهره‌گیری از تجارب نظام حقوقی آلمان، می‌توان با اصلاحات هدفمند، بخش عمده نارسایی‌های موجود را برطرف و کارایی اجرای تعهدات قراردادی را به شکل قابل توجهی افزایش داد. https://jcl.illrc.ac.ir/article_731624.html در اقتصاد مدرن، دولت‌ها با گذار از تصدی‌گری به تنظیم‌گری، نقش خود در بازار را بهبود داده و بازآفرینی کرده‌اند. یکی از جلوه‌های تنظیم‌گری در بازار، نظارت و کنترل از طریق تدوین قواعد رقابتی و تاسیس نهادهای ناظر بر بنگا‌ه‌ها جهت تحقق رقابت سالم و جلوگیری از رویه های ضد رقابتی است. گرچه هدف اصلی حقوق رقابت افزایش کارایی اقتصادی بازار است اما « عدالت توزیعی» به دلایلی چون حمایت از بنگاه‌های کوچک و نوپا، کاهش نابرابری در جامعه و افزایش رفاه مصرف کنندگان از اهمیت به سزایی در تنظیم‌گری بازار برخوردار است. تحقیق حاضر به مطالعه تطبیقی تحقق عدالت توزیعی در تنظیم‌گری حقوق رقابت دو نظام حقوقی ایران و ایالات متحده آمریکا می‌پردازد. حقوق رقابت در ایران علیرغم تأکیدات قانونی بر ممنوعیت انحصار و رفع تبعیضات ناروا به دلیل چالش‌های ساختاری و ضعف قانون همچنین عدم استقلاد نهاد ناظردر تحقق عدالت توزیعی توفیق چندانی نیافته است. ایالات متحده نیز با تمرکز بر «رفاه مصرف‌کننده» و اولویت قرار دادن آن عدالت توزیعی را هدفی غیر مستقیم و ثانوی می‌داند. گرچه قوانین ضد انحصار به‌ صورت غیرمستقیم بر نابرابری اثر گذاشته، اما رشد شکاف درآمدی در این کشور همچنان چالش اصلی است. این مطالعه نشان می‌دهد که هیچ‌ یک از دو نظام مورد مطالعه نتوانسته‌اند پیوند مؤثری بین تنظیم‌گری رقابت و عدالت توزیعی ایجاد کنند. عدم تصریح کافی به مولفه عدالت توزیعی در قوانین، ضعف در طراحی سازوکار‌های عملیاتی برای تحقق اهداف توزیعی در رویه‌های قضایی و اجرایی و فقدان استقلال کافی نهادتنظیم‌گر از جمله علل عدم توفیق در تحقق عدالت توزیعی در حقوق رقابت این کشورها است. اصلاح قانون در یک متن مجزا و تصریح به عدالت توزیعی، تقویت سازوکار‌های عملیاتی برای تحقق اهداف توزیعی در رویه‌های قضایی و اجرایی و اعطای استقلال به نهادهای بخشی و فرابخشی از جمله راهکارهای پیشنهادی است که به تحقق عدالت توزیعی در تنظیم‌گری حقوق رقابت می‌انجامد. https://jcl.illrc.ac.ir/article_731655.html قانون اساسی سند بنیادین یک نظام حقوقی است که در مورد آن مفاهیم و نظریه‌های متعددی شکل گرفته است. در این مقاله کوشش شده است یکی از این مفاهیم به نام استقامت قانون اساسی مطرح گردد. نخستین قوانین اساسی که نوشته شد باور نویسندگان این بود که عمر آنها بسیار طولانی است و غیر قابل تغییر هستند. به تدریج تغییر قوانین اساسی، اصلاح آنها و جایگزین کردن آنها رواج یافت. برخی مخالف این کار بودند، زیرا معتقد بودند به نظام حقوقی و پیوستگی آن لطمه می‌زند و برخی این کار لازمه تغییر جهان و شرایط تاریخی می‌دانستند. استقامت قانون اساسی به پایداری و دوام یک قانون اساسی در طول زمان اشاره دارد. یعنی قانون اساسی بتواند بدون تغییرات عمده، بدون کنار گذاشته شدن یا بدون جایگزین شدن توسط قانون اساسی جدید، برای مدت زمان طولانی باقی بماند و به‌درستی کار کند. این مقاله با روش توصیفی – تحلیلی و با استفاده از مطالعه تطبیقی و دیدن تجربه کشورهای مختلف جهان و سرنوشت قوانین اساسی به دنبال پاسخ به این پرسش است که استقامت قانون اساسی به چه معنایی است و چرا قوانین اساسی دوام پیدا می‌کنند یا می‌میرند. برای توضیح این مفهوم علل از بین رفتن قوانین اساسی و همچنین علل و عوامل استقامت و پایداری یک قانون اساسی توضیح داده شده است. لازمه پایداری و استقامت قانون اساسی این است که بیش از اندازه در برابر تغییرات مقاوم نباشد تا امکان تغییر تکاملی را فراهم کند. البته باید دانست که انعطاف‌پذیری زیاد نیز می‌تواند خطرناک باشد. آنچه در این مقاله ضمن مطالعه تجربه قوانین اساسی در کشورهای مختلف جهان نشان داده شده است این است که با گذشت زمان و در طول دو سده اخیر علی‌رغم باورهای نخستین نویسندگان قوانین اساسی- اگر از استثنائاتی مانند قانون اساسی آمریکا بگذریم- عمر قوانین اساسی در جهان کوتاه بوده است و به علت تحولات بسیار سریع در جهان امروز تحولات قانون اساسی نیز بسیار سریع بوده است https://jcl.illrc.ac.ir/article_731729.html هم برنامه‌نویسان به برنامه نرم‎افزاری خود و هم حقوق‌دانان به قوانین و مقررات خود در اصطلاح «کُد» می‌گویند، چنین اشتراک لفظی میان این دو اصطلاح در بطن خود حاکی از یکسری حقایق فنّی-کاربردی در رابطه با ابعاد ماهوی و ساختاری مشترک میان‌ آن دو می‌باشد. کشف و بازشناسی این ابعاد مشترک سبب می‌گردد تا پس از مفروض انگاشتن تشابه میان آن دو، بتوان خواص و ویژگی‌های موجود در زبان‌های برنامه‌نویسی را به قوانین و مقررات تسّری داد و از آن‌ها برای افزایش سه مقوله صحت، کارایی و شفافیت بیشتر قوانین بهره‌مند شد. بهره‌برداری از نظریه زبان‌های برنامه‌نویسی به عنوان یک دانش پایه‌ در حوزه علوم رایانه‌ای، مفهوم الگوریتم و تجارب فنی اخیر در این حوزه مبنای مطالعاتی و تحقیقی این مقاله می‌باشد که کاربست آن تحت عنوان مطالعه میان رشته‌ای و تطبیقی منجر به ایجاد یک روش تحلیلی جدید در علم حقوق گشته است. این مقاله با توجه به موضوعات ایجاد قوانین، اجرای قوانین و تفسیر قوانین، چگونگی کاربرد نظریه زبان‌های برنامه‌نویسی در تحلیل قانون را به روش توصیفی-تحلیلی مورد طرح و بررسی قرار خواهد داد. این پژوهش به لحاظ ادبیات موضوع جدید تلقی می‌گردد و به لحاظ مبانی فکری و فلسفه حقوق، دنباله مطالعات کلّی در خصوص نسبت میان قوانین و کدهای نرم‌افزاری است که در دو دهه اخیر در نظام حقوقی ایالات متحده تحت عنوان قانون نسخه دوم و در چند سال اخیر در انگلستان تحت عنوان قانون نسخه سوم توسط برخی اندیشمندان مورد مطالعه قرار گرفته است. ولیکن از این جهت که اولین بار به صورت علمی و منطقی نسبت میان قوانین حقوقی و کدهای نرم‌افزاری تشریح شود، مقاله پیش رو نوآورانه محسوب می‌شود. . . . . . . ... ....... ..... . . . .. . . . . . .. . . . . . .. . . . . . .. ... . https://jcl.illrc.ac.ir/article_731950.html یکی از مسائل نوظهور در تقاطع علوم اعصاب و حقوق کیفری، استفاده از فناوری‌های خوانش مغز برای کشف حقیقت، تشخیص دروغ، ارزیابی مسئولیت کیفری یا پیش‌بینی خطر بازگشت جرم است. این فناوری‌ها که تاکنون به صورت محدود و عمدتاً با رضایت فرد در فرآیندهای قضایی در برخی کشورهای اروپایی مانند ایتالیا، هلند و بریتانیا به کار رفته‌اند، این پرسش بنیادین را برمی‌انگیزند: آیا استفاده اجباری و بدون رضایت از چنین ابزارهایی در تعارض با حقوق بنیادین بشر، از جمله حق حریم ذهنی، قرار دارد؟در نظام‌های حقوقی غربی، برخی از اخلاق‌گرایان و حقوقدانان برای مقابله با این تهدیدها، پیشنهاد شناسایی حق جدیدی با عنوان «حریم ذهنی» را داده‌اند. با این حال، دیدگاه‌های محتاطانه‌تر بیان می‌کنند که این حوزه را می‌توان در چارچوب حقوق موجود از قبیل حق حریم خصوصی، کرامت انسانی و حق سکوت تفسیر و توسعه داد و نیازی به ایجاد یک حق جداگانه و مستقل نیست.این مقاله که با روش تحلیلی-توصیفی و با تمرکز بر نظام حقوقی ایران و همچنین مطالعه کنوانسیون اروپایی حقوق بشر به بررسی می‌پردازد، درصدد است تا مشخص کند که آیا ساختار حقوقی موجود - به‌ویژه اصول قانون اساسی، قوانین آیین دادرسی کیفری و مبانی حقوقی، ظرفیت لازم برای حمایت از حریم ذهنی و مقابله با کاربردهای ناروای فناوری‌های تصویربرداری عصبی را داراست یا خیر. در صورت شناسایی خلأهای حقوقی، بررسی می‌کند که چه رویکردهای تقنینی یا تفسیری باید اتخاذ شود.یافته‌های پژوهش حاکی از آن است که اگرچه حقوق موجود در ایران تا حدی می‌تواند از آزادی اندیشه، حق سکوت و کرامت انسانی حمایت کند، این حمایت‌ها برای پاسخگویی به چالش‌های منحصربه‌فرد داده‌های عصبی کافی نیست. از این رو، استفاده اجباری از فناوری‌های خوانش مغز می‌تواند مصداق کاوش در اندیشه و نقض حریم ذهنی تلقی گردد. در نتیجه، شناسایی صریح و تقنین «حق حریم ذهنی» در نظام حقوقی ایران با الهام از تجربه کشورهایی مانند شیلی و فرانسه ضروری تشخیص داده می‌شود. https://jcl.illrc.ac.ir/article_732014.html یکی از صنایعی که نقش مهمی در اقتصاد کشورها ایفا می کند، فعالیت های معدنی است. طبق بند ت مادۀ 1 آیین‌نامه اجرایی قانون معادن ایران مصوب ۱۳۹۰ با اصلاحات 04/04/1396: «فعالیت های معدنی شامل عملیات پی‌جویی برای یافتن کانسارها و اکتشاف و استخراج معادن و کانه‌آرایی کانسنگ و فرآوری مواد معدنی و متالورژی استخراجی» است. بنابراین، پی جویی، اکتشاف، استخراج، کانه آرایی، فراوری و متالوژی به عنوان شش نوع فعالیت معدنی شناخته شده است. اما کدامیک از این فعالیت های شش گانه تجاری هستند؟ در مادۀ 2 قانون تجارت مصوب 1311 ایران و قانون معادن ایران و آئین نامه این قانون از هیچ یک از فعالیت های معدنی به عنوان فعالیت تجاری صراحتاً نام برده نشده است و این تصور ایجاد می شود که ممکن است هیچ یک از این فعالیت های معدنی، تجاری نباشد. قانون تجارت فرانسه نیز در این باره ساکت است اما قانون معادن فرانسه تکلیف فعالیت های تجاری معدنی را مشخص کرده است. برابر مادۀ 3-131 قانون معادن فرانسه: «بهره برداری از معدن به عنوان یک عمل تجاری شناخته می شود.» موضوع این مقاله به روش تطبیقی – تحلیلی و مطالعۀ کتابخانه ای پاسخ به این پرسش است که کدامیک از فعالیت های معدنی در حقوق ایران و فرانسه تجاری هستند؟ و بر این فرض استوار است که با توجه به نقش معادن در گردش ثروت و سرمایه، این فعالیت را می توان تجاری دانست. پس از بررسی انواع فعالیت های معدنی در حقوق ایران و بیان معیارهای تجاری بودن، این نتیجه حاصل می شود که در حقوق ایران براساس بندهای یک و چهار مادۀ 2 قانون تجارت 1311، استخراج مادۀ معدنی و بهره‌برداری را می توان عملیات تجاری ذاتی محسوب کرد. چرا که مادۀ معدنی، مالی منقول است که از دل طبیعت تحصیل شده است و سپس در کارخانه، فراوری می شود و تبدیل به مواد اولیه مصرفی سایر صنایع می گردد. https://jcl.illrc.ac.ir/article_732220.html شبیه‌سازی درمانی روشی نوین در حوزه زیست‌فناوری و علوم پزشکی بوده که به ظهور زمینه‌هایی بدیع در حوزه معالجه بیماری‌های صعب‌العلاج انسان انجامیده است. این زمینه‌ها جز از طریق انجام ابداعات دانشمندان و پژوهشگران فعال در این حوزه حاصل نمی‌شد. این ابداعات ثمره کوشش‌های فکری دانشمندان بوده و یکی از اقسام اموال قابل حمایت در نظام حق‌ها به شمار می‌آیند. در واقع، حق بر حمایت از ابداعات حوزه شبیه‌سازی درمانی یک حق‌ادعا است که نقض آن سبب نقض کرامت انسانی و عاملیت اخلاقی صاحب حق خواهد شد. از‌این‌رو، نهاد حق می‌تواند با سازوکارهای قانونی و حمایتی، از این ادعا صیانت کند تا نه‌تنها از مخدوش شدن یکی از بایدهای قابل حمایت جلوگیری نماید، بلکه بدین‌وسیله بخشی از آلام بشر از طریق گشایش دریچه‌های نوین در روش‌‌ها و فرآیندهای مربوط به شبیه‌سازی درمانی، با افزایش انگیزه سرمایه‌گذاری بخش خصوصی در حمایت از ابداعات دانشمندان این حوزه، میسر شود. البته در راستای ایجاد توازن و تعادل میان ضرورت حفظ نظام انگیزشی جهت حمایت از حقوق مالکیت بر نتایج نوآوری‌ها در حوزه شبیه‌سازی درمانی و فراهم نمودن بستر تبلور نوآوری‌های جدید در حوزه‌های مرتبط ـ که به نوعی ادامة زنجیرة نوآوری‌های پیشین و ارتقاء‌دهندة ابداعات پیشین است ـ باید سطح حمایت نظام حقوقی به نحوی تعیین شود که، از یک سو، انگیزه برای پدیدآمدن نوآوری‌ها در سطوح بالادستی افزایش یابد و، از دیگر سو، پتانسیل سرکوب نوآوری در سطوح پایین‌دستی کاهش یابد.شبیه‌سازی درمانی روشی نوین در حوزه زیست‌فناوری و علوم پزشکی بوده که به ظهور زمینه‌هایی بدیع در حوزه معالجه بیماری‌های صعب‌العلاج انسان انجامیده است.شبیه‌سازی درمانی روشی نوین در حوزه زیست‌فناوری و علوم پزشکی بوده که به ظهور زمینه‌هایی بدیع در حوزه معالجه بیماری‌های صعب‌العلاج انسان انجامیده است.شبیه‌سازی درمانی روشی نوین در حوزه زیست‌فناوری و علوم پزشکی بوده که به ظهور زمینه‌هایی بدیع در حوزه معالجه بیماری‌های صعب‌العلاج انسان انجامیده است.شبیه‌سازی درمانی روشی نوین در حوزه زیست‌فناوری و علوم پزشکی بوده که به ظهور زمینه‌هایی بدیع در حوزه معالجه بیماری‌های صعب‌العلاج انسان انجامیده است.شبیه‌سازی درمانی روشی نوین در حوزه زیست‌فناوری و علوم پزشکی بوده که به ظهور زمینه‌هایی بدیع در حوزه معالجه بیماری‌های صعب‌العلاج انسان انجامیده است. https://jcl.illrc.ac.ir/article_732229.html اثربخشی و اعتماد به فرایند میانجیگری و مذاکره صادقانه، مستلزم اطمینان طرفین اختلافات خانوادگی به امن بودن فضای فرایند میانجیگری به لحاظ محافظت از اطلاعات حساسی است که به امید دستیابی به توافقی مطلوب و کارآمد توسط طرفین اختلاف به اشتراک گذاشته می‌شود. محرمانگی نه تنها یک اصل نظری، بلکه یک ابزار عملی ضروری است که بستر لازم برای صداقت، اعتماد و در نهایت، کارآمدی فرایند میانجیگری را فراهم می‌آورد. فقدان یا ضعف محرمانگی می‌تواند به طور مستقیم بر کیفیت و دوام توافقات حاصل شده تأثیر منفی بگذارد و در نهایت، میانجیگری را از رسیدن به اهداف خود بازدارد. با این حال، تعریف محرمانگی، نوع اطلاعاتی که باید از افشا محافظت‌ شود و استثنائات آن، در آمریکا و ایران با چالش‌هایی روبرو است. در ایران، هر چند قوانین پراکنده ای در حمایت از محرمانگی وجود دارد، اما فقدان قانون جامع میانجیگری و عدم تبیین و حمایت صریح از محرمانگی، مانع اعتماد به میانجیگری و انتخاب این روش موثر برای حل و فصل و اختلافات خانوادگی است. در آمریکا، قانون یکنواخت میانجیگری محرمانگی را به رسمیت شناخته است، اما همچنان ابهاماتی در تفکیک مفاهیمی مانند محرمانگی و امتیاز قانونی، و استثنائات آن وجود دارد. پژوهش حاضر با رویکرد تطبیقی و توصیفی-تحلیلی، از طریق بررسی قوانین، رویه‌ قضایی و مطالعات موردی، این چالش‌ها را در ایران و آمریکا واکاوی می‌کند تا راهکارهایی برای محافظت از محرمانگی و افزایش کارایی میانجیگری ارائه دهد. یافته‌ها نشان می‌دهد که نظام حقوقی آمریکا با پذیرش محرمانگی و امتیاز قانونی، گام‌هایی موثر برای حفاظت از اطلاعات برداشته است، حتی در برخی از ایالات آمریکا حفاظت گسترده ای از محرمانگی در میانجیگری ارائه شده است، اما ایران نیازمند قانون جامع میانجیگری، تعریف محرمانگی، تعیین قلمرو و استثنائات آن و ایجاد ضمانت اجراهایی مانند عدم پذیرش اطلاعات ارائه شده در فرایند میانجیگری به عنوان دلیل اثباتی در دادگاه است تا اعتماد به میانجیگری افزایش یابد. https://jcl.illrc.ac.ir/article_732310.html شرکتهای تجاری به دلیل توسعه فعالیت ونیز تورم فزآینده اقتصادی،نیازمند نقدینگی وافزایش سرمایه می باشند.هرچند شرکتهای ایرانی از طریق عدم توزیع سود وتجدید ارزیابی دارایی؛افزایش سرمایه می دهندویا ازطریق اخذ وام نیاز به نقدینگی را برآورده می کنند اما با وجود به کارگیری هریک از این روش ها،به دلیل عدم تحقق افزایش واقعی سرمایه،کارایی مناسب واثربخشی لازم را نداشته‌اند.یکی از عوامل استقبال از این روشها،نگرانی مدیران از جابجایی مدیریت شرکت از طریق جذب سرمایه جدید است که با به کارگیری ساختار سهام دوگانه در شرکت می توان این معضل را مرتفع کرد.در این تحقیق به روش توصیفی تحلیلی با بررسی تجربیات حقوق شرکت های آمریکایی،اثبات شده که با استفاده از ساختار سهام دوگانه می توان از طرفی،بدون جابه جایی وتغییر در مدیریت،سرمایه ونقدینگی مورد نیاز شرکت را تأمین کرد واز طرف دیگر علاوه بر تامین واقعی نقدینگی،مطابق با موازین سرمایه گذاری اسلامی است چون در این روش رباخواری یا شبهه رباخواری وجود ندارد.در این الگو؛دونوع سهم با حق رای یا رای بیشتر وسهام بدون رأی یا تک رأی صادر می شود وطبق این ساختار تعیین راهبردهای بلند مدت تجاری شرکت به مدیران کنترل کننده اعطا می شود وواگذاری سکان هدایت شرکت به مدیران کارآفرین که بتوانند دیدگاه ویژه تجاری خود را عملیاتی نمایند،مبتنی بر نظریه تفکیک مالکیت از تصرف می باشد ومدیران به عنوان اشخاص ذیصلاح،توانایی تعیین ارزش واقعی ونهانی شرکت را دارند بی آنکه عوامل زودگذر بازار وسوداگری سهامداران خرد وکوتاه مدت؛بتوانند آنها را تحت تاثیر قرار دهند.با توجه به پذیرش نظریه تفکیک مالکیت از تصرف وعدم آمره بودن ملاک هر سهم یک رأی، با موازین حقوق ایران نیز منطبق می باشد.با این ‌همه،برای پرهیز از تحکیم ناکارآمدِ مدیریت،نباید از اقدامات حقوقی احتیاطی غافل شد چون ثبات مدیریت تا زمانی مورد حمایت است که کارآمد باشد لذا می توان از طریق درج شرط انقضا،اختیار و امتیازات مدیر را مقید نمود تا درصورت عدم کارایی،بتوان مدیریت شرکت را تغییر داد. https://jcl.illrc.ac.ir/article_732335.html افزایش تولید انواع پسماندهای خانگی، صنعتی و شهری در سال‌های اخیر به یکی از مهم‌ترین تهدیدها برای سلامت زیست‌محیطی و حقوق بنیادین شهروندان تبدیل شده است و آلودگی ناشی از این پسماندها می‌تواند به‌طور مستقیم کیفیت حیات انسانی و ایمنی محیط زیست را دچار اختلال سازد. قانون‌گذار ایرانی در واکنش به این وضعیت، با وضع مقررات متعدد در قوانین برنامه‌ای، قانون مدیریت پسماند مصوب ۱۳۸۳ و اصول مندرج در قانون اساسی، به‌ویژه اصل پنجاه، کوشیده است با جرم‌انگاری رفتارهای زیان‌بار و تعیین تکالیف کیفری، مدنی و اداری، زمینه‌ای برای پیشگیری از آسیب‌های ناشی از پسماند فراهم کند. با وجود این تلاش‌ها، پراکندگی قوانین، تعارض برخی مقررات، ضعف ضمانت‌اجراهای موجود و نبود سازوکارهای هماهنگ‌کننده در سطح تقنین و اجرا باعث شده است که نظام حقوقی ایران از کارآمدی لازم برای تحقق حق بر محیط زیست سالم برخوردار نباشد. در این مقاله که به روش توصیفی ـ تحلیلی و با اتکا به منابع مستند داخلی و خارجی انجام شده است، نخست مبانی نظری جرم‌انگاری زیست‌محیطی در حقوق کیفری ایران بررسی و تحلیل شده و سپس ساختار تقنینی موجود در زمینه جرم‌انگاری رفتارهای مرتبط با پسماند ارزیابی می‌شود تا میزان انطباق آن با اصولی همچون تناسب، ضرورت، بازدارندگی و رعایت حقوق شهروندی مشخص شود. در ادامه، با رویکردی تطبیقی، مقررات ایران با نظام حقوقی انگلستان و دستورالعمل‌های زیست‌محیطی اتحادیه اروپا مقایسه شده و نقاط قوت، ضعف و ظرفیت‌های قابل اقتباس برای بهبود سیاست جنایی ایران در حوزه پسماند تحلیل می‌شود تا ابعاد نارسایی‌های تقنینی و اجرایی و چالش‌های مربوط به نظارت، انسجام هنجاری و کارآمدی ضمانت‌اجراها روشن گردد. نهایتاً بر اساس یافته‌های پژوهش، پیشنهادهایی برای تقویت حمایت کیفری از محیط زیست شهری، ارتقای هماهنگی نهادی و اصلاح نظام جرم‌انگاری پسماند با هدف صیانت مؤثرتر از حقوق شهروندی ارائه می‌شود.نهایتاً بر اساس یافته‌های پژوهش، پیشنهادهایی برای تقویت حمایت کیفری از محیط زیست شهری، ارتقای هماهنگی نهادی و اصلاح نظام جرم‌انگاری پسماند با هدف صیانت مؤثرتر از حقوق شهروندی ارائه می‌شود.نهایتاً بر اساس یافته‌های پژوهش، پیشنهادهایی برای تقویت حمایت کیفری از محیط زیست شهری، ارتقای هماهنگی نهادی و اصلاح نظام جرم‌انگاری پسماند با هدف صیانت مؤثرتر از حقوق شهروندی ارائه می‌شود https://jcl.illrc.ac.ir/article_732534.html پژوهش ها نشان داده اند که در اکثر نظام‌های حقوقی معاصر، مقام تعقیب کیفری از اختیارات گسترده‌ای برای آغاز یا عدم آغاز تعقیب برخوردار است؛ آزادی عملی که نه‌تنها در چارچوب مقررات رسمی بلکه از طریق رویه‌های غیررسمی نیز اعمال می‌شود. این آزادی عمل، هرچند به ظاهر در راستای کارآمدی نظام عدالت کیفری توجیه می‌شود، در عمل تحت تأثیر عوامل فراقانونی متعددی قرار می‌گیرد که می‌تواند اهداف بنیادین عدالت کیفری را دچار تغییر نماید. پژوهش حاضر با تمرکز بر این واقعیت، به بررسی این پرسش اساسی می‌پردازد که رویکرد مدیریت‌گرایی چه تأثیری بر نحوه تصمیم‌گیری مقام‌های تعقیب در به‌کارگیری آزادی عمل خود در شروع تعقیب کیفری و تعیین عنوان اتهامی دارد؟ این پژوهش از نظر ماهیت، کیفی و با رویکرد ترکیبی توصیفی-تحلیلی و تطبیقی انجام شده است. داده‌های بخش داخلی از طریق مصاحبه عمیق نیمه‌ساختاریافته با ۳۵ نفر از کنشگران نظام عدالت کیفری شامل دادستان‌ها، دادیاران، کارمندان و وکلای دادگستری و همچنین تحلیل محتوای ۲۰ پرونده قضایی منتخب گردآوری شد. در بخش تطبیقی نیز با بهره‌گیری از روش کتابخانه‌ای، یافته‌های میدانی با رویه‌های حقوقی نظام‌های کامن‌لا (آمریکا و انگلستان) مورد سنجش قرار گرفت. یافته های پژوهش نشان می‌دهد که شاخص‌های مدیریت‌گرایی به نحو قابل ملاحظه‌ای در ساختار و عملکرد نهاد تعقیب کیفری نفوذ کرده است. این نفوذ به تغییر نگرش و کارکرد مقام‌های تعقیب انجامیده و نقش سنتی دادستان به‌عنوان مجری عدالت را به سمت نقشی مدیریتی در تخصیص منابع، کنترل حجم پرونده‌ها و ارتقای شاخص‌های عملکردی سوق داده است. تحلیل تطبیقی حاکی از همگرایی کارکردی میان نظام‌های مورد مطالعه است. بدین معنا که در هر دو بستر، ابزار آزادی عمل برای مدیریت تراکم پرونده‌ها به کار گرفته می‌شود، با این تفاوت که در غرب این امر در قالب نهادهای رسمی و در ایران از طریق راهکارهای غیررسمی نمود یافته است. از جلوه‌های بارز این تأثیر می‌توان به عدم تعقیب جرایم خرد و کم‌اهمیت، گرایش به غیرکیفری‌سازی اتهامات، تغییر عنوان اتهامی از جرایم مستوجب حبس به مجازات‌های مالی یا خفیف‌تر و اولویت‌دهی به کارآمدی بر عدالت ماهوی اشاره کرد. بر این اساس، نتایج پژوهش بیانگر چرخشی بنیادین در فلسفه تعقیب کیفری است؛ چرخشی از عدالت‌محوری به سوی کارآمد‌محوری، که پیامدهای نظری و عملی مهمی برای سیاست جنایی، استقلال مقام تعقیب و تضمین حقوق متهمان در پی دارد. https://jcl.illrc.ac.ir/article_732748.html پیشرفت شتابان هوش مصنوعی و به‌ویژه سامانه‌های تشخیص چهره طی سال‌های اخیر، ساختار سنتی کشف جرم و تولید ادله کیفری را دستخوش تحول بنیادین کرده است. این سامانه‌ها که بر تحلیل داده‌های بیومتریک و الگوریتم‌های پیچیده یادگیری ماشین متکی‌اند، در ظاهر با افزایش سرعت، دقت و کارآمدی فرآیندهای پلیسی و قضایی همراه هستند، اما در عمل به دلیل ماهیت احتمالاتی، غیرقابل‌تبیین و گاه سوگیرانه خود می‌توانند منشأ خطاهای جدی و نقض حقوق بنیادین افراد شوند. ازاین‌رو، پرسش کلیدی این است که در صورت بروز بازداشت یا محکومیت نادرست ناشی از خطای الگوریتمی، مسئولیت کیفری متوجه کدام نهاد یا مقام خواهد بود: مأمور پلیس، ضابطان دادگستری، قاضی صادرکننده تصمیم، یا حتی طراح و توسعه‌دهنده سامانه؟ این پژوهش با اتخاذ رویکردی تطبیقی میان نظام‌های حقوقی ایالات متحده و اتحادیه اروپا نشان می‌دهد که آمریکا همچنان به اصل فردی بودن مسئولیت کیفری و پاسخگویی تصمیم‌گیرنده انسانی پایبند است و خروجی الگوریتم تنها نقش «قرینه کمکی» دارد. در مقابل، اتحادیه اروپا با اتخاذ رویکرد مبتنی بر ریسک در قانون هوش مصنوعی (AI Act)، سازوکاری پیشرفته‌تر مبتنی بر تقسیم مسئولیت در زنجیره فناوری، الزام به شفافیت الگوریتمی، نظارت سخت‌گیرانه و محدودیت جدی در کاربردهای پرخطر ـ از جمله تشخیص چهره ـ ارائه کرده است. در ایران، اگرچه قوانین کیفری موجود مانند ماده ۱۴۰ قانون مجازات اسلامی و قواعد آیین دادرسی کیفری هنوز موضعی صریح در قبال ادله مبتنی بر هوش مصنوعی ندارند، اما اصولی چون شخصی بودن مسئولیت کیفری، معیارهای اثباتی و قواعد تسبیب می‌توانند مبنایی برای تحلیل مسئولیت نهادهای مجری قانون در مواجهه با خطاهای الگوریتمی فراهم سازند. در نهایت، با توجه به ویژگی‌های خاص سامانه‌های پرریسک، پژوهش حاضر مدل «مسئولیت زنجیره‌ای» را پیشنهاد می‌کند؛ مدلی که بر مبنای آن، مسئولیت کیفری به‌صورت مرحله‌ای میان طراحان، توسعه‌دهندگان، نهادهای ناظر، کاربران نهایی و مقامات قضایی توزیع می‌شود. این الگو می‌تواند ضمن حفظ کارآمدی فناوری، از بروز مسئولیت‌گریزی نهادی جلوگیری کرده و زمینه لازم برای تضمین عدالت کیفری و صیانت از حقوق شهروندان را فراهم آورد. https://jcl.illrc.ac.ir/article_732834.html مالکیت در نظام های حقوقی مختلف همواره از جایگاه، شأن و اعتبار قابل توجهی برخوردار بوده و امکان سنجی تحدید مالکیت خصوصی از قدیم الایام مورد بحث و مناقشه فیلسوفان، حقوق دانان و اندیشمندان قرار گرفته است. چه در نظام حقوقی ایران و چه در نظام حقوقی کامن لا تضییق یا تقیید حقوق شخصی مالکین در فرض تعارض با حقوق یا منافع جمعی هم چون حقوق دولت مورد پذیرش و اقبال حقوق دانان بوده هر چند نظریه مخالف در حمایت مطلق از حق مالکیت شخصی وجود دارد. هدف از نوشتار حاضر به این شرح است که اگر شخصی در ملک یا مال دیگری به مدت مدیدی تصرف، اما از جانب مالک اعتراضی به عمل نیاید، آیا برای متصرف حق مالکیتی به وجود می آید یا خیر؟ نگارش حاضر با روش توصیفی_تحلیلی نتیجه گیری می نماید که در نظام حقوقی کامن لا، به خصوص در کشورهایی هم چون انگلستان و آمریکا بنا به ملاحظات اقتصادی، فرهنگی و اجتماعی، قاعده ای به نام مالکیت معارض یا ثانویه به عنوان سدی در برابر مالکیت مطلق اشخاص تاسیس و به اجرا در آمده است.در نظام حقوقی ایران نیز هر چند در تعارض حق شخصی و اجتماعی، تحدید مالکیت خصوصی به موجب قاعده لاضرر و اصل 40 قانون اساسی از وجهه شرعی و قانونی برخوردار بوده اما به سان نظام حقوقی کامن لا، مستقلا یا صراحتا قاعده‌ یا مقرره‌ای به منظور کاهش اختیارات مالکین وضع نگردیده است. به نظر می رسد سکوت مقنن نسبت به موضوع یاد شده چنانچه سبب انفعال حقوق دانان از تفسیر و پیروی بی چون و چرا از نظرات متقدمین و متاخرین گردد، حقوق را از هدف غایی عدالت دور می سازد. لذا منطق قضایی یا حقوقی و قاعده منع سو استفاده از حق ایجاب می نماید که حق مالکیت مطلق در تعارض با منفعت اجتماعی، رشد، توسعه و تعالی اقتصادی، محدود گردد. https://jcl.illrc.ac.ir/article_733450.html نهاد مدیران مستقل، به عنوان یکی از ارکان حیاتی حاکمیت شرکتی نوین، طی دو دهه اخیر به طور فزاینده‌ای مورد توجه نظام‌های حقوقی و اقتصادی در سراسر جهان قرار گرفته است. این نهاد با اهداف مشخصی از جمله ارتقای شفافیت در فرآیندهای تصمیم‌گیری شرکت‌ها، کاهش تعارض منافع بالقوه میان مدیران اجرایی و سهام‌داران، و تضمین حمایت مؤثر از حقوق سهام‌داران اقلیت طراحی و پیاده‌سازی شده است. اهمیت این نقش در اقتصادهای در حال گذار، که سابقه طولانی در مالکیت و مدیریت دولتی دارند، دوچندان می‌شود. در این راستا، پژوهش حاضر به مقایسه تطبیقی نهاد مدیران مستقل در دو کشور ایران و روسیه می‌پردازد. هر دو کشور، با تجربه گذار از اقتصادهای متمرکز دولتی به سمت اقتصاد بازار، با چالش‌های منحصر به فردی در زمینه استقرار و کارآمدسازی این نهاد مواجه هستند. این مطالعه به ویژه بر ابعاد مرتبط با استقلال مالی مدیران و ماهیت روابط آن‌ها با نهاد دولت و سهام‌داران عمده، که می‌تواند بر اثربخشی واقعی این نهاد تأثیر بگذارد، متمرکز است. سؤال اصلی پژوهش بر تبیین تفاوت‌ها و شباهت‌ها در شکل‌گیری و عملکرد نهاد مدیران مستقل در نظام حقوقی ایران و روسیه، و همچنین بررسی زمینه‌های فرهنگی، اقتصادی و سیاسی مؤثر بر آن، استوار است. روش‌شناسی پژوهش توصیفی-تحلیلی و رویکرد تطبیقی است که با تحلیل دقیق قوانین، مقررات، و ادبیات حقوقی و اقتصادی مرتبط در هر دو کشور، به مقایسه چالش‌ها، ویژگی‌ها، و دستاوردهای نهاد مدیران مستقل می‌پردازد. نتایج حاصل از این تحلیل نشان می‌دهد که با وجود تفاوت‌های ساختاری و چارچوب‌های قانونی خاص هر کشور، چالش‌های مشترک و عمیقی در خصوص تضمین استقلال واقعی مدیران مستقل و نحوه نظارت مؤثر بر عملکرد آن‌ها در هر دو نظام حقوقی وجود دارد. این چالش‌ها اغلب ریشه در ساختار مالکیت، نفوذ نهادهای دولتی، و عدم بلوغ کامل فرهنگ حاکمیت شرکتی دارند. یافته‌های مقاله تأکید می‌کند که بهره‌گیری از یک فرایند تدریجی و انطباق‌پذیر در تقنین و اجرای الزامات مربوط به مدیران مستقل، همراه با آموزش و افزایش آگاهی ذینفعان، می‌تواند به بهبود قابل توجهی در کارآمدی و اثربخشی این نهاد کلیدی در هر دو کشور منجر شود و به تقویت اعتماد به بازار سرمایه کمک کند. https://jcl.illrc.ac.ir/article_734924.html در قراردادهایی که میان طرفین آن منعقد می‌شود، چه در حقوق انگلستان که از نظام حقوقی کامن لا پیروی می نماید، چه در نظام حقوقی ایران که متاثر و برگرفته از فقه اسلامی و حقوق رومی ژرمنی است، اصلی بنیادین تحت عنوان «اصل نسبی بودن قراردادها» مطرح است که به موجب آن آثار قرارداد و تعهدات ناشی از آن به طرفین قرارداد محدود می گردد. اما امروزه در اثر پیچیدگی‌های فزاینده روابط قراردادی، اقتضائات و ضرورت های حفظ حقوق اشخاص، برخی قوانین و نظام‌های حقوقی امکان بهره‌مند شدن عده ای اشخاص ثالث را مورد شناسائی قرارداده و این اصل را دستخوش استثنائاتی نموده است.در راستای یکپارچه سازی نظام حقوقی انگلیس، قانونی تحت عنوان حقوق اشخاص ثالث در قراردادها در سال 1999تصویب گردید که اشخاص ثالث ذی نفع را به دو دسته ذی نفع مورد نظر و اتفاقی تقسیم بندی می نماید. در مطالعه حاضر که به منظور تبیین امکان برخورداری اشخاص ثالث از منافع یک قرارداد بصورت اتفاقی صورت پذیرفته است چنین نتیجه می شود که در حقوق انگلستان منابع شناسایی این نوع ذی نفع بر تفسیر قوانین، رویه قضایی و دکترین حقوقی استوار است. در حقوق ایران نیز می توان با بررسی قوانین محدود موجود، قواعد عمومی قراردادها، آموزه های فقه امامیه و نظریات دکترین، منابع آن را مشخص نمود. معیارهای تشخیص ذی نفع ثالث اتفاقی در هردو نظام حقوقی شامل عدم وجود قصد طرفین برای اعطای منفعت، عدم تعیین شخص ثالث در قرارداد و منتفع شدن وی از آن بصورت فرعی و جانبی است.همچنین که در هیچ یک از هر دو نظام حقوقی مورد مطالعه امکان الزام متهعد به اجرای قرارداد توسط ذی نفع ثالث اتفاقی وجود نداشته و از این افراد حمایت قانونی نمی شود. لذا وی برای برخورداری از منفعت قرارداد، تنها می تواند منتظر اجرای قرارداد توسط متعهد مانده تا منفعتی برای او پدیدار گردد. https://jcl.illrc.ac.ir/article_735137.html قراردادهای هوشمند، به‌عنوان نوآوری کلیدی فناوری بلاک‌چین، با ویژگی‌هایی نظیر خودکارسازی، شفافیت، غیرمتمرکز بودن و تغییرناپذیری، حقوق قراردادها را متحول کرده‌اند. این قراردادها کارایی و اعتماد را در معاملات دیجیتال ارتقا داده‌اند، اما ماهیت خودکار و الگوریتمی آن‌ها چالش‌هایی جدی در تحقق عدالت و انصاف قراردادی ایجاد کرده است. برخلاف قراردادهای سنتی که از طریق تفسیر و تعدیل قضایی امکان جلوگیری از نتایج ناعادلانه را دارند، قراردادهای هوشمند با محدود کردن مداخله انسانی، اصلاح شرایط غیرمنتظره یا ناعادلانه را دشوار می‌کنند. این مقاله با رویکرد تطبیقی، سازگاری قراردادهای هوشمند با اصول عدالت و انصاف را در حقوق ایران و نظام‌های مبتنی بر کامن‌لا (مانند انگلستان و ایالات متحده) بررسی می‌کند. با روش توصیفی-تحلیلی و مبتنی بر مطالعات کتابخانه‌ای، ابتدا ماهیت و ویژگی‌های فنی قراردادهای هوشمند، از جمله وابستگی به دفترکل توزیع‌شده بلاک‌چین و منطق «اگر-آنگاه»، تحلیل شده و سپس چالش‌های حقوقی و الگوریتمی آن‌ها در زمینه انصاف دیجیتال ارزیابی می‌شود. این چالش‌ها شامل فقدان مکانیزم‌های عدالت پسینی، سختی اجرای کد، و ناتوانی در انطباق با شرایط متغیر یا ملاحظات اخلاقی است. این مسائل از منظر تطبیقی بررسی شده و انعطاف‌پذیری اصول حقوقی ایران با دکترین‌های کامن‌لا مانند unconscionability مقایسه می‌شود، که هر دو در برابر اجرای خودکار قراردادهای هوشمند محدود می‌شوند. برای رفع این چالش‌ها، راهکارهایی نظیر قراردادهای هوشمند متمرکز با نظارت طرف سوم مورداعتماد، رویکردهای هیبریدی که تعادل میان کارایی درون‌زنجیره و انعطاف بیرون‌زنجیره ایجاد می‌کنند، و قراردادهای قابل‌اصلاح با الگوهای فنی مانند Proxy Pattern پیشنهاد شده است. این راهکارها امکان ادغام اصول حقوقی مانند حسن نیت و تعدیل قراردادی را با الهام از چارچوب‌های ایران و نظام‌های مبتنی بر کامن‌لا فراهم می‌کنند. یافته‌ها نشان می‌دهد که بدون مکانیزم‌های حقوقی و فنی، قراردادهای هوشمند ممکن است به نابرابری اقتصادی، سوءاستفاده از طرف‌های ضعیف‌تر، یا بی‌اعتباری قرارداد منجر شوند. https://jcl.illrc.ac.ir/article_735176.html در نظام‌های حقوقی مدرن، مفهوم مالکیت به‌تدریج از یک حق مطلق، فردمحور و بی‌قید و شرط فاصله گرفته و در پرتو ملاحظات اجتماعی، اقتصادی و زیست‌محیطی، با مجموعه‌ای از تکالیف الزام‌آور برای صیانت از ثروت‌های ملی و بین‌نسلی پیوند خورده است. در این میان، یکی از چالش‌های بنیادین حقوق اموال در نظام حقوقی ایران، فقدان یک رژیم حقوقی منسجم و پیشگیرانه برای الزام مالکان به «تعمیر و نگهداری پیشگیرانه» املاک است؛ خلأیی که آثار آن به‌ویژه در وضعیت‌هایی نظیر تفکیک مالکیتِ عین و منفعت (از جمله در نهادهایی چون اجاره، وقف و حق انتفاع) و نیز در نظام مالکیت آپارتمانی، به‌صورت فرسودگی شتابان ساختمان‌ها، کاهش عمر مفید دارایی‌های غیرمنقول و شکل‌گیری پدیده‌ای موسوم به «تراژدی زوال دارایی‌ها» نمود می‌یابد.این پژوهش با روش توصیفی-تحلیلی و با بهره‌گیری از رویکرد «تحلیل اقتصادی حقوق»، می‌کوشد ضمن امکان‌سنجی تأسیس نهاد حقوقی مستقلی تحت عنوان «نفقه املاک» در حقوق ایران، از تجارب و دستاوردهای نظام کامن‌لا، به‌ویژه در حوزه حقوق اموال، الگوبرداری نماید. یافته‌های پژوهش نشان می‌دهد که نظام حقوقی ایران، با تمرکز غالب بر «جبران خسارت پس از وقوع» و اتکا به رویکردی صرفاً ایمنی‌محور و حداقلی (نظیر بند ۱۴ ماده ۵۵ قانون شهرداری)، در مقام پیشگیری از استهلاک و زوال تدریجی املاک ناتوان بوده و مفهوم «نفقه» را نیز به‌اشتباه صرفاً در قلمرو حقوق خانواده یا نگهداری از بهایم محدود ساخته است.در مقابل، نظام کامن‌لا با توسعه دکترین «اتلاف» و تفکیک دقیق میان اتلاف ارادی و «اتلاف ناشی از ترک فعل» ، مالکان و متصرفان را به حفظ و نگهداری مستمر ارزش اقتصادی ملک، نه‌تنها برای مالک فعلی بلکه برای ذی‌نفعان آتی، ملزم می‌سازد. نتایج این مطالعه حاکی از آن است که برای برون‌رفت از وضعیت موجود، صرف اتکا به قواعد سنتی مسئولیت مدنی کفایت نمی‌کند؛ بلکه ضروری است با گذار از «مسئولیت مبتنی بر تقصیر» به «تعهد به نتیجه»، و از طریق فعال‌سازی سازوکارهای نهادی همچون «بیمه اجباری ساختمان منوط به اخذ گواهی سلامت فنی» و «مداخله استاندارد‌محور و پیشگیرانه شهرداری‌ها»، هزینه اهمال و ترک نگهداری برای مالکان افزایش یابد. در نهایت، مقاله پیشنهاد می‌کند که قانون‌گذار با الهام از ساختار منسجم دکترین اتلاف و بازخوانی قواعد فقهی‌ای چون «حرمت تضییع مال»، «ترک تعمیرات ضروری» را به‌عنوان مصداقی از تقصیر نوعی تلقی کرده و ضمانت‌اجراهای الزام‌آور و صریحی را در متن قانون مدنی پیش‌بینی نماید. https://jcl.illrc.ac.ir/article_735307.html حکمرانی شرکتی به عنوان مجموعه‌ای از قواعد و فرآیندهای هدایت و کنترل بنگاه‌های اقتصادی، نقش تعیین‌کننده‌ای در شفافیت، پاسخگویی و ایجاد ارزش پایدار ایفا می‌کند. ایالات متحده آمریکا با داشتن بزرگترین بازار سرمایه جهان، نظام حقوقی پیچیده و چندلایه‌ای در این حوزه دارد که بر چهار رکن اصلی استوار است: قوانین ایالتی شرکت‌ها با محوریت قانون ایالت دلاور، مقررات فدرال کمیسیون بورس و اوراق بهادار، قوانین تخصصی بازار سرمایه نظیر قانون ساربنز-آکسلی ۲۰۰۲ و قانون داد-فرانک ۲۰۱۰، و مقررات بورس‌هایی مانند نیویورک و نزدک که به عنوان سازمان‌های خودانتظام ایفای نقش می‌کنند. در مقابل، جمهوری اسلامی ایران با تأکید قانون اساسی بر سه بخش دولتی، تعاونی و خصوصی، بخش تعاونی را به عنوان یکی از ارکان اصلی اقتصاد معرفی نموده و قانون بخش تعاونی اقتصاد مصوب ۱۳۷۰ چارچوب حقوقی حاکم بر شرکت‌های تعاونی را ترسیم کرده است. با گذشت بیش از سه دهه از تصویب این قانون و با توجه به تحولات گسترده در عرصه حکمرانی شرکتی در سطح بین‌المللی، بررسی تطبیقی مقررات موجود با استانداردهای روز جهانی از اهمیت ویژه‌ای برخوردار است. این پژوهش با رویکردی تحلیلی-تطبیقی، به واکاوی اصول حکمرانی شرکتی ایالات متحده و انطباق آن با قانون بخش تعاونی ایران می‌پردازد و از رهگذر این تطبیق، نقاط قوت و کاستی‌های احتمالی را در سه دسته اصول موجود، اصول قابل الحاق و اصول غیرقابل تطبیق مورد شناسایی قرار می‌دهد. https://jcl.illrc.ac.ir/article_735357.html با توسعه روزافزون فضای دیجیتال و افزایش چشمگیر جمع‌آوری، ذخیره‌سازی و پردازش داده‌های شخصی در بستر فعالیت‌های تجاری و اقتصادی، موضوع حمایت حقوقی از داده‌های اشخاص به یکی از چالش‌ها و دغدغه‌های بنیادین نظام‌های حقوقی معاصر تبدیل شده است. در واکنش به این تحول، بخش قابل توجهی از نظام‌های حقوقی، از جمله در سطح ملی و فراملی، به تدوین و تصویب قواعد خاص و رژیم‌های حقوقی مستقل در زمینه حمایت از داده‌های شخصی مبادرت ورزیده‌اند. با این حال، تمرکز صرف بر این نظام‌های خاص نباید موجب نادیده گرفتن ظرفیت‌ها و کارکردهای سایر شاخه‌های حقوقی شود؛ به‌ویژه حقوق حمایت از مصرف‌کننده که به‌طور سنتی در پی اصلاح عدم توازن قدرت میان طرف‌های قرارداد و حمایت از طرف ضعیف‌تر رابطه حقوقی بوده است. از آن‌جا که بخش قابل توجهی از پردازش داده‌های شخصی در چارچوب روابط میان مصرف‌کنندگان و عرضه‌کنندگان کالاها و خدمات دیجیتال انجام می‌گیرد، این پرسش اساسی مطرح می‌شود که نقش حقوق حمایت از مصرف‌کننده در کنار نظام‌های خاص حمایت از داده‌ها، به‌عنوان یک سازوکار مکمل، در جهت حمایت مؤثرتر از حقوق اشخاص موضوع داده چیست؟ این پژوهش با بهره‌گیری از روش تحلیلی ـ توصیفی و با استفاده از منابع کتابخانه‌ای و دیجیتال، و از طریق مطالعه تطبیقی در سه نظام حقوقی ایران، ایالات متحده آمریکا و اتحادیه اروپا، به بررسی امکان استفاده از ظرفیت‌های حقوق حمایت از مصرف‌کننده در تقویت حمایت از داده‌های شخصی می‌پردازد. یافته‌های پژوهش نشان می‌دهد که هرچند حقوق حمایت از مصرف‌کننده نمی‌تواند جایگزین رژیم‌های خاص حمایت از داده‌ها شود، اما قادر است به‌طور مکمل و مؤثر در پیشگیری از رویه‌ها و رفتارهای تجاری غیرمنصفانه مبتنی بر سوءاستفاده از قدرت مسلط، تضمین الزامات اطلاع‌رسانی و شفافیت، و نیز مهار و کنترل شروط قراردادی ناعادلانه مرتبط با پردازش داده‌های شخصی نقش‌آفرینی کند. https://jcl.illrc.ac.ir/article_735358.html قانونگذار ایرانی جرائم را به دو دسته مشهود و غیرمشهود تقسیم کرده است. این تقسیم بندی مهمترین دسته بندی جرائم از نظر شکلی بوده و دربردارنده آثار مهمی است. در جرائم غیرمشهود بنابر صدر ماده 44 قانون آیین دادرسی کیفری هرگونه اقدامی از جانب ضابطین دادگستری منوط به کسب اجازه از مقام قضایی شده است؛ یعنی ضابطین در این جرائم با «ظن معقول» خود اجازه مداخله نداشته و این ظن معقول می‌بایست ابتدائا در ذهن مقام قضایی ایجاد شده و در ادامه، وی دستور لازم را خطاب به ضابط صادر نماید. این پژوهش به روش توصیفی تحلیلی و با به‌کارگیری ابزار کتابخانه‌ای قصد پاسخ به این پرسش اساسی را دارد که آیا در جرائم غیرمشهود ضابطین براساس ظن معقول خود (و نه مقام قضایی) امکان بازرسی اماکن و اشیاء را دارند؟ از نظر تطبیقی در قوانین کشورهایی مانند انگلستان اگرچه «اصل» بر اخذ دستور قبل از هرگونه مداخله توسط ضابطین در جرائم غیرمشهود است اما برای ضابطین دادگستری در مداخله برای بازرسی اماکن و اشیاء از طریق ظن معقول خود مجوزهای خاصی بنابر برخی مصلحت‌اندیشی‌ها صادر شده است. بازرسی خودروهایی که ظن معقول به وقوع جرم از طریق آنها وجود دارد و جرائم تروریستی مهمترین این موارد هستند. در نظام دادرسی کیفری کشور ما تنها یک مورد برای مداخله ضابط براساس ظن معقول خود شناسایی شده (جرم قاچاق کالا) و در بقیه جرائم ضابط هیچ امکانی برای بازرسی در جرائم غیرمشهود مبتنی بر ظن معقول خود نداشته و ناچار است قبل از هرگونه مداخله، ابتدا ظن معقول مقام قضایی را برانگیخته تا بتواند دستوری را برای بازرسی اخذ نماید. این موضوع به‌ویژه در بازرسی خودروهای عبوری چالش‌هایی را در رویه قضایی ایجاد کرده است. لایحه اصلاح برخی مواد قانونی آیین دادرسی کیفری تلاش داشته است در این رابطه برخی استثناها را ایجاد کرده و مجوزهایی را برای ضابطین برقرار نماید. https://jcl.illrc.ac.ir/article_735928.html گسترش فرزندآوری با استفاده از گامت اهدایی اقتضاء می‌کند نظام‌های حقوقی تدابیر گوناکونی برای تضمین تمامی حقوق کودکان متولد از گامت اهدایی در جهت کاهش تبعیض بین این کودکان با دیگران اتخاذ نمایند. حق بر داشتن تابعیت از جمله حقوق بنیادین کودکان است که تضمین آن موجب تضمین دیگر حقوق کودکان، مثل حق بر آموزش، حق دسترسی به خدمات بهداشتی و غیره می‌شود. علی‌رغم آنکه کشورها در وضع قوانین تابعیت و تعیین اتباع خود آزادند، اما بایستی قوانین خود را در جهت پیشگیری از وقوع بی‌تابعیتی افراد تنظیم نمایند. بسیاری از کشورها، در اعطای تابعیت اصل خون را اعمال نموده‌اند. به این معنا که لازمه اعطای تابعیت احراز رابطه خونی بین کودک و یکی از اتباع آن کشور است. با توجه به اینکه امروزه بسیاری از کودکان با استفاده از گامت اهدایی متولد شده و فاقد رابطه خونی با پدر یا مادر دریافت‌کننده هستند، اعمال این سیستم می‌تواند در برخی از مواقع منجر به بی‌تابعیتی آن‌ها شود. در این بین، مقررات متفاوت در خصوص اهدای گامت در هر یک از نظام‌های حقوقی ایالات متحده آمریکا و امارات متحده عربی وضعیت متفاوتی را در اعمال اصل خون به منظور اعطای تابعیت به کودکان متولد از گامت اهدایی ایجاد نموده است.در این دو نظام حقوقی، اجرای اصل خون مستلزم احراز رابطه خونی بین کودک و والدین دانسته شده است. قوانین آمریکا حکم ویژه‌ای در خصوص احراز نسب اطفال متولد از گامت اهدایی مقرر نموده و صراحتاً این کودکان را منتسب به والدین دریافت‌کننده دانسته و هر ارتباط بین کودک و اهداکننده گامت را منتفی می‌داند. بنابراین، تابعیت اهداکننده گامت در کشور آمریکا تأثیری در تعیین تابعیت کودک نخواهد داشت. این در حالی است که قوانین کشور امارات فاقد حکم ویژه در این خصوص می‌باشد. عدم تعیین تکلیف در این خصوص همواره می‌تواند کودک را در معرض تهدید بی‌تابعیتی قرار دهد. https://jcl.illrc.ac.ir/article_736420.html سازمان‌های خودگردان غیرمتمرکز (Decentralized Autonomous Organizations – DAOs) به‌عنوان یکی از نوظهورترین اشکال تنظیم روابط اقتصادی، حکمرانی دیجیتال و همکاری جمعی مبتنی بر بلاک‌چین، چالش‌های بنیادینی را برای مفاهیم کلاسیک حقوق خصوصی و حقوق شرکت‌ها ایجاد کرده‌اند. یکی از مهم‌ترین این چالش‌ها، امکان یا عدم امکان اعطای «شخصیت حقوقی» و تعیین آثار حقوقی آن در حوزه‌هایی چون مسئولیت مدنی، اهلیت، نمایندگی، صلاحیت قضایی و حمایت از اشخاص ثالث است. این پژوهش با اتخاذ رویکردی تطبیقی، امکان‌سنجی اعطای شخصیت حقوقی به سازمان‌های خودگردان غیرمتمرکز را در حقوق ایران، اتحادیه اروپا و ایالات متحده آمریکا، در پرتو نظریه نئولیگال رئالیسم مورد بررسی قرار می‌دهد.شناسایی شخصیت حقوقی نه صرفاً یک تصمیم مفهومی–صوری، بلکه پاسخی کارکردی به نیازهای واقعی نظم حقوقی و اجتماعی است. این نظریه، با تأکید بر تجربه عملی دادگاه‌ها، نهادهای تنظیم‌گر و کنشگران اقتصادی، چارچوبی مناسب برای ارزیابی انعطاف‌پذیری نظام‌های حقوقی در مواجهه با این سازمان ها فراهم می‌آورد.یافته‌های پژوهش نشان می‌دهد که در ایالات متحده آمریکا، رویکردی پراگماتیک و مبتنی بر واقع‌گرایی حقوقی در حال شکل‌گیری است؛ به‌گونه‌ای که برخی ایالت‌ها با شناسایی به‌عنوان اشکال خاصی از شرکت‌های با مسئولیت محدود ، عملاً به اعطای شخصیت حقوقی محدود و کارکردی به این نهادها تن داده‌اند. در اتحادیه اروپا، اگرچه هنوز چارچوب واحد و صریحی برای شناسایی شخصیت حقوقی آنها وجود ندارد، اما اسناد نوظهوری همچون مقررات بازار دارایی‌های رمزنگاری‌شده و ابتکارات ملی برخی کشورها، حاکی از حرکت تدریجی به‌سوی تنظیم‌گری مبتنی بر ریسک و پذیرش واقعیت‌های فناورانه است. در مقابل، حقوق ایران با تکیه بر مفاهیم سنتی شخصیت حقوقی و فقدان مقررات خاص، در مرحله‌ای ابتدایی قرار دارد، اما ظرفیت‌های بالقوه‌ای در قواعد عمومی حقوق مدنی، مسئولیت مدنی و نظریه‌های نوین تفسیری برای بازاندیشی در این حوزه وجود دارد. https://jcl.illrc.ac.ir/article_736766.html پژوهش بنیادی-کابردی حاضر با رویکرد توصیفی-تحلیلی به مطالعه تطبیقی وضعیت حقوقی سهامداری متقابل در حقوق ایران، آمریکا، انگلستان و فرانسه می پردازد و از شیوه کتابخانه ای برای جمع آوری اطلاعات استفاده می کند. نظر به این که با ممنوعیت تملک سهام توسط خود شرکت در ماده 198 ل.ا.ق.ت 1347، امکان تملک سهام شرکت مادر توسط شرکت های تابعه وجود داشت؛ پرسش بنیادین، وضعیت تملک سهام شرکت مادر توسط شرکت تابعه یا سهامداری متقابل در نظام های مذکور است و پرسش بعدی، تبیین حقوق، آثار و تمییز سهام شرکت تابعه در شرکت مادر با سهام خزانه است. به همین منظور، مقررات مربوط به سهامداری متقابل در این نظام ها به روش تطبیقی مطالعه شد و تحولات قانونی و دیدگاه‌های دکترین در هر نظام بررسی گردید. سرانجام یافته‌ها نشان داد که علی رغم مشابهت سهام خزانه با سهام شرکت تابعه در شرکت مادر دارای ماهیت متفاوتی هستند و هر یک از این نظام‌ها در راستای حفظ شفافیت و جلوگیری از تمرکز قدرت، محدودیت‌هایی برای سهامداری متقابل و نفی تمامی حقوق آن پیش‌بینی کرده‌اند و در حقوق ایران نیز لایحه تجارت جدید و قوانین اخیر به سمت تنظیم دقیق‌تر این روابط حرکت کرده است که ضرورت تصویب مقرره منسجمی را در خصوص سهام داری متقابل و آثار آن بیش از پیش مشخص می کند. https://jcl.illrc.ac.ir/article_737188.html بازار استیبل‌کوین‌ها با ارزشی بالغ بر ۲۵۰ میلیارد دلار، در خلأ قانونی به نفع صادرکنندگان رشد کرده است. این مطالعه، نخستین تحلیل تطبیقی تنظیم حقوق خصوصی استیبل‌کوین‌ها در اتحادیه اروپا (مقررات بازارهای دارایی‌های رمزنگاری)، ایالات متحده (قانون نوآوری ۲۰۲۵) و نظام حقوقی ایران را ارائه می‌دهد. بررسی وضعیت صادرکنندگان اصلی، سه مشکل کلیدی را آشکار می‌سازد: شرایط خدمات نامتقارن، ابهام در حقوق مالکیت دیجیتال، و سیستم‌های بازخرید ناکارآمد. در حالی که شرکت‌های پیشرو از ارائه حمایت کافی خودداری می‌کنند، رویکردهای نظارتی اروپا و آمریکا متفاوت اما تکامل‌یافته‌اند: اروپا بر تعهدات رفتاری و آمریکا بر حمایت در ورشکستگی تأکید دارد. پرسش اساسی آن است که نظام‌های حقوقی این سه حوزه چگونه به این چالش‌ها پاسخ می‌دهند؟ و وجوه تشابه و تفاوت کلیدی آن‌ها چیست؟ یافته‌ها نشان می‌دهد که فقدان چارچوب قانونی در ایران ریسک دارندگان را افزایش می‌دهد؛ اما رویکردهای مکمل اروپا و آمریکا می‌توانند الگوی مناسبی برای قانون‌گذار ایران باشند. ایران می‌تواند با تلفیق الزامات رفتاری مقررات اروپا و حمایت‌های ورشکستگی قانون آمریکا، مدل بومی کارآمدی طراحی کند که ضمن حمایت از دارندگان، زمینه توسعه سالم این بازار را فراهم آورد. این مدل ترکیبی می‌تواند با ایجاد توازن میان انعطاف‌پذیری فناوری و الزامات حمایتی، ضمن جذب سرمایه‌گذاران خارجی، بستری امن برای معاملات فرامرزی و توسعه اقتصاد دیجیتال کشور ایجاد کند. https://jcl.illrc.ac.ir/article_737369.html این پژوهش با بررسی و تحلیل ابعاد حقوقی آرای کیفری صادره در پرونده‌ شماره 9209982103501067 (قتل ناشی از تحریق عمدی) می‌کوشد نشان دهد چگونه در این نوع رفتار، «هم‌افزایی عمد و تقصیر» می‌تواند به شکل‌گیری نوعی نوین از قتل‌های عمدی بینجامد. بر اساس گردشکار ارائه‌شده در مقدمه و با اتکا به معیارهای قانون مجازات اسلامی، نخست وضعیتِ فقدان قصد مستقیم قتل بررسی می‌شود؛ با این‌حال، صرف‌نظر از نبود قصد قتل (یا قصد اصابت به هدف معین)، رفتار ارتکابی به‌دلیل ایجاد خطر فاحش برای حیات انسان‌ها، خطری فراتر از میزان پیش‌بینی‌شده در صدر بند (پ) ماده 291 قانون مجازات اسلامی بوده، در قلمرو مقررات مربوط به «بی‌پروایی فاحش» و ضرورت احراز «توجه و آگاهی از خطر شدید» قرار می‌گیرد. ازاین‌رو، اگرچه رفتار ارتکابی به‌طور خاص از ذیل بندهای چهارگانه ماده 290 قانون مجازات اسلامی خارج است، اما با لحاظ معیار مقرر در تبصره ماده 292 همان قانون(بی‌پروایی فاحش و الزام احراز آگاهی از خطر شدید)، قابل انطباق با نوعی از قتل عمدی است که در این پرونده می‌توان آن را محقق دانست. در نظام کیفری ایالات متحده امریکا نیز با احراز دو مؤلفه متناظر (بی‌پروایی فاحش و آگاهی از خطر) جنایت مورد بحث در زمره «قتل عمدی ناشی از قساوت قلب یا بی‌پروایی فاحش» قرار می‌گیرد که در طبقه‌بندی جرایم، ذیل قتل عمدی درجه دو تعریف شده و مستوجب حبس ابد است. در پایان، با توجه به مبانی قانونی و فقهیِ انتساب «عمد» در حقوق ایران و تفاوت سطح سرزنش‌پذیری این سنخ رفتار نسبت‌به سایر صور قتل عمدی، به‌نظر می‌رسد اتکای صرف به قصاص لزوماً با شدت واقعی رفتار متناسب نبوده و می‌توان از طریق اصلاحات تقنینی، به تعیین مجازاتی متناسب‌تر برای این الگوی «هم‌افزایی عمد و تقصیر» اندیشید. https://jcl.illrc.ac.ir/article_737514.html گسترش فناوری‌های زیستی و افزایش دسترسی به عوامل بیماری‌زا، بیوتروریسم را به یکی از تهدیدات نوظهور علیه امنیت ملی، سلامت عمومی و ثبات اجتماعی تبدیل کرده است. این پژوهش با هدف تبیین ابعاد کیفری و تدابیر امنیت زیستی در مواجهه با بیوتروریسم، به مطالعه تطبیقی نظام‌های حقوقی ایران، مالزی و پاکستان می‌پردازد. روش تحقیق توصیفی ـ تحلیلی با رویکرد تطبیقی است و داده‌ها از طریق تحلیل قوانین کیفری عام و خاص، اسناد و مقررات امنیت زیستی، برنامه‌ها و سیاست‌های ملی و تعهدات بین‌المللی مرتبط گردآوری شده است. همچنین، تلاش شده است تا نحوه پیوند میان سیاست‌های کیفری، سازوکارهای پیشگیرانه و الزامات حکمرانی سلامت در هر یک از این نظام‌های حقوقی مورد توجه قرار گیرد. در این چارچوب، بررسی نمونه‌های زیستی معاصر نیز به درک بهتر ظرفیت‌ها و الزامات حقوقی و اجرایی کشورها در مواجهه با مخاطرات زیستی کمک می‌کند، به‌ویژه در پرتو چالش‌های اثبات، تعیین قصد مجرمانه و مرزبندی میان شیوع طبیعی بیماری و اقدام عمدی. یافته‌ها نشان می‌دهد هر سه کشور برای تقویت ظرفیت‌های مقابله با تهدیدات زیستی، از ترکیبی از مقررات کیفری، تدابیر پیشگیرانه و سازوکارهای مدیریتی بهره گرفته‌اند. در ایران، مقررات مربوط به جرایم علیه امنیت عمومی و سلامت جامعه در کنار سیاست‌های پدافند غیرعامل، چارچوب اصلی مواجهه با مخاطرات زیستی را تشکیل می‌دهد. در مالزی، تمرکز بیشتری بر کنترل عوامل زیستی، مدیریت کالاهای دوگانه، ایمنی آزمایشگاهی و مدیریت بحران چندسطحی مشاهده می‌شود. در پاکستان نیز توسعه چارچوب‌های قانونی و همسوسازی با تعهدات بین‌المللی برای تقویت نظارت بر عوامل زیستی دنبال شده است. برآیند مطالعه تطبیقی بیانگر آن است که کارآمدی پاسخ به بیوتروریسم مستلزم هماهنگی میان جرم‌انگاری کیفری، ظرفیت‌های نظام سلامت عمومی و سازوکارهای امنیت زیستی در سطوح ملی و بین‌المللی است. https://jcl.illrc.ac.ir/article_737573.html یکی از ارکان شرکت های سهامی، به مانند سایر شرکت ها، مدیران آن شرکت است. اصلی ترین وظیفه ایشان، حفظ امانت داری و رعایت منافع کلیه سهامداران است. در این راستا، مواد 129 و 132 قانون تجارت اصلاحی 1347 در مورد شرکت های سهامی، مدیران این شرکت ها را از انجام معاملات معینی با شرکت را منع کرده است و برای انجام آن معاملات، ضمانت اجراهایی را نیز در نظر گرفته است. انجام معاملات مدیران با شرکت سهامی را می توان یکی از مهم ترین مصادیق شرط اسقاط حق انجام معامله به طور جزیی دانست. اولین مصداق، معاملات اعضای هیئت مدیره و مدیرعامل شرکت و همچنین مؤسسات و شرکت‌هایی که اعضای هیئت مدیره و یا مدیرعاملِ شرکت، شریک یا ‌عضو هیئت مدیره یا مدیرعامل آن‌ها باشند، است که در مادۀ 129 قانون تجارت اصلاحی 1347 پیش بینی شده است. دومین مصداقی که در قانون مزبور آمده است، ممنوعیت تحصیل وام یا اعتبار از شرکت و تضمین یا تعهد دیون مدیرعامل و اعضای هیئت مدیره توسط شرکت است که در مادۀ 132 این قانون ذکر شده است و سومین مصداق انجام معامله مشابه با شرکت توسط مدیران و مدیرعامل که متضمن رقابت با عملیات شرکت باشد، است. در حقوق فرانسه نیز شاهد مقررات مشابهی هستیم. قانونگذار فرانسوی نیز مواد ال. 38-225 تا 43-225 قانون تجارت اصلاحی سال 2001 را به چنین معاملاتی و ضمانت اجراهای آن اختصاص داده است. بحث اصلی این است که قلمرو اشخاص مشمول و ماهیت چنین معاملاتی چیست و چه ضمانت اجراهایی در حقوق این دو کشور پش بینی شده است. بر این اساس، موضوع این نوشتار حاضر تحلیل ماهیت این شروط و ضمانت اجراهای آن در حقوق کشورهای مورد بحث است و با روش کتابخانه ای و مطالعه تطبیقی- تحلیلی به این بحث می پردازد. https://jcl.illrc.ac.ir/article_737711.html گسترش کاربردهای هوش مصنوعی در زیرساخت‌های متعدد علاوه بر کارامدی بالا، زیان‌های قابل توجهی را نیز ایجاد کرده است. وضعیت خاصی که در مسئولیت مدنی ناشی از هوش مصنوعی ایجاد شده، پرسش‌های جدی درباره کارآمدی سازوکارهای جبران خسارت از جمله ظرفیت بیمه‌پذیری ایجاد کرده است. مسئله محوری پژوهش آن است که در چه شرایطی باید خسارات ناشی از سامانه‌های هوش مصنوعی را از طریق بیمه پوشش داد و چه زمانی به‌کارگیری صندوق‌های جبران، توجیه‌پذیر است. بر این مبنا، پرسش اصلی جستار این خواهد بود که معیارهای سنجش بیمه‌پذیری و تعیین آستانه‌های لزوم بیمه اجباری در حوزه‌های پرخطر هوش مصنوعی کدام‌اند و نقش صندوق‌های جبران با پشتوانه دولتی یا عمومی در تکمیل یا جایگزینی بیمه بازارمحور چیست؟ هدف پژوهش، بررسی رویکردهای نوین در زمینه پوشش چالش‌های جدید در مسئولیت مدنی بوده که در ادامه با توجه به آن چارچوبی کاربردی برای سیاست‌گذار ایرانی پیشنهاد می‌شود که ضمن حفاظت مؤثر از زیاندیدگان، کمترین اخلال را در نوآوری ایجاد کند. روش پژوهش توصیفی–تحلیلی است و با دیدگاه تطبیقی به تحلیل اسناد سیاستی اتحادیه اروپا، اطلاعات و گزارش‌های بازار بیمه و مطالعه موردی می‌پردازد. رویکرد تطبیقی با اتحادیه اروپا به این دلیل برگزیده شده که این نهاد با اتخاذ چارچوب خطرمحور و هم‌افزایی با مقررات تجربه‌ای پیشرو در پیوند ایمنی فنی، شفافیت و قابلیت بیمه‌پذیری فراهم آورده است. یافته‌های تحقیق نشان می‌دهد الزام تضمین مالی تنها زمانی موجه است که شدت بالقوه خسارت همراه با خطر ورشکستگی مسئول همراه باشد و اطلاعات کافی و جایگزین خصوصی کارآمد برای انتقال خطر وجود نداشته باشد. بر این اساس، استفاده ترکیبی از ابزارهای تضمینی و صندوق‌های جبران موقت برای دوره گذار پیشنهاد می‌شود و برای حفظ تعادل میان پیشرفت‌های فنی و حقوقی، مرجع ملی برای الزام گزارش‌دهی حوادث، حق دعوای مستقیم قربانی و صندوق جبران خسارت با منابع متنوع و حق رجوع در قوانین پیش‌بینی کند. https://jcl.illrc.ac.ir/article_737713.html تحولات فضای دیجیتال و گسترش الگوریتم‌های توصیه‌گر، برخی مفروضات سنتی مفهوم اراده قراردادی را با چالش مواجه ساخته است؛ نه آنکه اراده را دگرگون کرده باشد، بلکه بسترهای دیجیتال زمینه ظهور و تشدید دستکاری‌های شناختی پیش‌قراردادی را فراهم آورده‌اند که در محیط‌های فیزیکی به ندرت امکان‌پذیر بود. در حالی که حقوق کلاسیک، اعتبار قرارداد را بر فرض اراده آزاد و آگاهانه بنا می‌کند، طراحی‌های جهت‌دار و دستکاری‌های شناختی ناشی از معماری انتخاب نشان می‌دهد که رضایت کاربران در بسترهای آنلاین ممکن است محصول هدایت ادراکی و تصمیم‌سازی الگوریتمی باشد، نه نتیجه انتخاب مستقل.این پژوهش با رویکرد تحلیلی‑تطبیقی، سیر تأثیرگذاری دستکاری شناختی بر مراحل شکل‌گیری اراده را تبیین و سپس واکنش حقوق اتحادیه اروپا و ایالات متحده را بررسی می‌کند. یافته‌ها نشان می‌دهد مقرراتی مانند قانون خدمات دیجیتال، مقررات عمومی حفاظت از داده‌ها و دستورالعمل رویه‌های تجاری ناعادلانه از طریق الزام به شفافیت و منع گمراه‌سازی، دامنه قابل‌توجهی از این طراحی‌ها را محدود کرده و در مواردی به بی‌اعتباری شروط قراردادی منجر شده‌اند، هرچند رویکرد غالب تنظیم‌گرانه است.در حقوق ایران، با وجود ظرفیت‌هایی مانند قواعد غرر، تدلیس، لاضرر و خیار غبن، خلأ آشکاری در شناسایی اختلال‌های شناختی پیش‌قراردادی وجود دارد. مقاله مفهوم «رضای القایی» را تبیین و پیشنهاد می‌کند که ضمن تقویت تنظیم‌گری عمومی در حوزه طراحی‌های فریبنده، نهاد «خیار غبن شناختی» به‌مثابه ابزار حمایتی (در بستر توسعه مفهومی خیار غبن) برای جبران آسیب ناشی از تضعیف اراده مورد بازاندیشی قرار گیرد. نتیجه آنکه حمایت مؤثر از عدالت قراردادی در عصر الگوریتم، مستلزم بازاندیشی در اراده قراردادی و ترکیب آزادی اراده با سازوکارهای حمایتی و تنظیم‌گرانه است. https://jcl.illrc.ac.ir/article_738041.html در عصر نوین ارتباطات، گسترش فراگیر شبکه‌های اجتماعی، به ظهور پدیده‌ای نوین تحت عنوان «اینفلوئنسر‌مارکتینگ» یا «بازاریابی تأثیرگذار» انجامیده است. این پدیده، قدرت قابل‌توجهی را در شکل‌دهی به افکار عمومی، جهت‌دهی به سلایق و در نهایت، تغییر در الگوها و رفتارهای مصرف‌کنندگان، به دست افراد تأثیرگذار یا اینفلوئنسرها سپرده است. این افراد با بهره‌گیری از اعتماد مخاطبان خود، به کانونی برای انتقال پیام‌های تجاری بدل شده‌اند. با این حال، در زمینه حقوقی و نظارتی در ایران، این حوزه با چالش‌های جدی مواجه است. فقدان قوانین جامع و شفاف که به‌طور خاص به تنظیم فعالیت‌های اینفلوئنسرها بپردازد، یک خلأ تقنینی محسوس ایجاد کرده است. این مسئله در کنار نظارت ناکافی و وجود ابهامات گسترده در خصوص الزامات افشای تبلیغات، زمینه را برای گمراه‌سازی مخاطبان و تضییع حقوق مصرف‌کنندگان فراهم آورده است. در چنین فضایی، مرز میان توصیه صادقانه و تبلیغات پولی مخدوش شده و حقوق مصرف‌کنندگان در معرض تضییع قرار می‌گیرد. سؤال اصلی آن است که قوانین و مقررات موجود در ایران تا چه اندازه توانایی تنظیم فعالیت‌های افراد تأثیرگذار در فضای مجازی و حفاظت از حقوق مصرف‌کنندگان را دارند و چه خلأهای قانونی در این حوزه وجود دارد؟ این پژوهش با هدف شناسایی دقیق این خلأهای قانونی و ارائه راهکار، با روش توصیفی-تحلیلی، قوانین ایران را به‌صورت تطبیقی با قانون تبلیغات بازرگانی چین و الزامات افشاگری کمیسیون تجارت فدرال آمریکا بررسی می‌کند. یافته‌ها نشان می‌دهد قوانین ایران، به‌ویژه در تبلیغات محصولات مرتبط با سلامت و الزامات شفاف‌سازی ماهیت تبلیغات، نسبت به کشورهای مورد مطالعه از جامعیت و صراحت به مراتب کمتری برخوردار است. در نتیجه، تدوین قوانین کارآمدتر برای ساماندهی اینفلوئنسرها، شامل الزام به اخذ مجوز برای انجام فعالیت‌های تبلیغاتی، تعیین دقیق مسئولیت‌های حقوقی در قبال محتوای منتشر شده، و تدوین روش‌های استاندارد برای افشای تبلیغات به‌نحوی که برای عموم مخاطبان به‌سادگی قابل‌تشخیص باشد، ضرورتی انکارناپذیر است. https://jcl.illrc.ac.ir/article_738075.html چکیدهزمان انتقال مالکیت کشتی یکی از چالش‌بر انگیزترین بخش‌های قراردادهای ساخت کشتی است. قانون دریایی ایران بعنوان خاستگاه اصلی این بحث در رابطه با زمان انتقال مالکیت ساکت است. قانون مدنی در بین اقسام مبیع از حیث زمان انتقال مالکیت تفاوتی قائل نشده و اعتقاد به انتقال مالکیت کشتی در حال ساخت به محض انعقاد عقد با توجه به عدم وجود مبیع فاقد توجیه منطقی است. حال آنکه تکمیل و پذیرش آن از سوی خریدار می‌تواند، ناقل باشد. اصل آزادی اراده طرفین در تعیین زمان انتقال مالکیت بنظر می‌رسد مخالف قوانین موضوعه نباشد. که در این فرض انتقال مواد اولیه و مصالح و نیز انتقال تدریجی در مراحل ساخت در حقوق ایران می‌تواند محل اختلاف شود، که تئوریهای «قصد» استفاده و «نصب واقعی» در پیکره کشتی در حال ساخت، زمان انتقال را مشخص می‌کند. مطالعه تطبیقی موضوع در حقوق انگلیس نشان داد براساس قانون کشتیرانی تجاری، شناور درحال ساخت تا قبل از اتمام و تحویل به خریدار به‌عنوان «کشتی» مورد شناسایی قرار نگرفته، لذا موضوع تابع قانون بیع کالا مصوب 1979 بوده و اصل آزادی طرفین در انتخاب زمان انتقال مورد پذیرش واقع شده و در فرض سکوت قرارداد،زمان انتقال مالکیت با تعیُّن مبیع مشخص می‌شود که یکی از بارزترین مصادیق آن احراز قابلیت تحویل است. بنابراین در حقوق این کشور تحویل و یا اخطار آماده بودن کشتی با ارائه گواهینامه‌های آزمایش‌های دریانوردی نشان از تعیُّن است. موضوع بصورت تطبیقی با حقوق کشورهای صاحب تکنولوژی ساخت کشتی نیز مورد بررسی قرار گرفته است. https://jcl.illrc.ac.ir/article_738732.html بناهای تاریخی به‌عنوان بخشی از میراث فرهنگی هر ملت، واجد ارزش‌های معماری، تاریخی و هویتی‌اند و حمایت از آن‌ها نه‌تنها از جنبه فرهنگی بلکه از منظر حقوقی نیز اهمیت دارد. در سال‌های اخیر، با گسترش دامنه حقوق مالکیت فکری، توجه به حمایت از بناهای تاریخی در قالب حقوق علائم تجاری افزایش یافته است. پژوهش حاضر با رویکرد تحلیلی ـ تطبیقی، به بررسی امکان حمایت از بناهای تاریخی در چارچوب نظام علامت تجاری پرداخته و ضمن تبیین مفاهیم بنیادین، مقررات ایران و ایالات متحده را مقایسه می‌کند. نتایج نشان می‌دهد هرچند در حقوق ایران منع صریحی نسبت به ثبت بناهای تاریخی به‌عنوان علامت تجاری وجود ندارد و مبانی نظری لازم برای شمول حمایت از بناهای تاریخی در نظام علامت تجاری، وجود دارد، اما موانع اجرایی، از جمله محدودیت نوع علائم قابل ثبت مانع تحقق عملی این حمایت است. براین‌اساس، پیشنهاد می‌شود قانون‌گذار با اصلاح مقررات موجود، سازوکاری ویژه برای حمایت تکمیلی از جلوه‌های خلاقانه در بناهای تاریخی ایجاد کند تا ضمن حفظ ارزش فرهنگی آثار، بهره‌برداری مشروع از آن‌ها تسهیل شود.بناهای تاریخی به‌عنوان بخشی از میراث فرهنگی هر ملت، واجد ارزش‌های معماری، تاریخی و هویتی‌اند و حمایت از آن‌ها نه‌تنها از جنبه فرهنگی بلکه از منظر حقوقی نیز اهمیت دارد. در سال‌های اخیر، با گسترش دامنه حقوق مالکیت فکری، توجه به حمایت از بناهای تاریخی در قالب حقوق علائم تجاری افزایش یافته است. پژوهش حاضر با رویکرد تحلیلی ـ تطبیقی، به بررسی امکان حمایت از بناهای تاریخی در چارچوب نظام علامت تجاری پرداخته و ضمن تبیین مفاهیم بنیادین، مقررات ایران و ایالات متحده را مقایسه می‌کند. نتایج نشان می‌دهد هرچند در حقوق ایران منع صریحی نسبت به ثبت بناهای تاریخی به‌عنوان علامت تجاری وجود ندارد و مبانی نظری لازم برای شمول حمایت از بناهای تاریخی در نظام علامت تجاری، وجود دارد، اما موانع اجرایی، از جمله محدودیت نوع علائم قابل ثبت مانع تحقق عملی این حمایت است. براین‌اساس، پیشنهاد می‌شود قانون‌گذار با اصلاح مقررات موجود، سازوکاری ویژه برای حمایت تکمیلی از جلوه‌های خلاقانه در بناهای تاریخی ایجاد کند تا ضمن حفظ ارزش فرهنگی آثار، بهره‌برداری مشروع از آن‌ها تسهیل شود. https://jcl.illrc.ac.ir/article_738733.html در این پژوهش، کارکرد دادگاه‌های حل‌مسئله در رسیدگی به جرایم مواد مخدر اطفال و نوجوانان در ایران و ایالات متحده آمریکا به‌صورت تطبیقی بررسی شده است. مصرف و بزهکاری مرتبط با مواد مخدر در میان نوجوانان، از دغدغه‌های اصلی نظام‌های عدالت کیفری به شمار می‌آید و نحوه برخورد با این مسئله می‌تواند در سرنوشت آنان و میزان بازگشت به جرم نقش تعیین‌کننده‌ای داشته باشد. در آمریکا، از دهه ۱۹۹۰ نوعی ساختار ویژه با عنوان «دادگاه‌های درمان‌محور مواد مخدر نوجوانان» شکل گرفت که هدف آن جایگزینی رویکرد درمانی و حمایتی به جای دادرسی صرفاً کیفری است. این دادگاه‌ها معمولاً با نظارت منظم قاضی، حضور فعال مشاوران، روان‌شناسان و متخصصان درمان، مشارکت خانواده و همچنین استفاده از نظام تشویق و پیامدهای تدریجی تلاش می‌کنند نوجوان را در مسیر ترک مصرف و بازگشت سالم به جامعه هدایت کنند. در ایران، هرچند دادگاه‌های ویژه اطفال و نوجوانان در قوانین پیش‌بینی شده و بر حمایت و اصلاح تأکید دارند، اما در زمینه جرایم مواد مخدر سازوکاری مشابه دادگاه‌های حل‌مسئله وجود ندارد و شیوه رسیدگی بیشتر بر اقدامات تأمینی، تربیتی و الگوی سنتی دادرسی متمرکز است. نبود ساختار میان‌رشته‌ای منسجم، محدود بودن مداخلات درمانی و فقدان برنامه‌های مشخص بازتوانی از جمله چالش‌های کنونی می‌باشد. پژوهش حاضر از نوع مطالعات تطبیقی حقوقی با رویکرد توصیفی-تحلیلی است و با روش کتابخانه‌ای و بهره‌گیری از منابع مکتوب فارسی و انگلیسی انجام شده است.بررسی تطبیقی دو نظام نشان می‌دهد که با وجود اشتراک در هدف کلیِ اصلاح و بازاجتماعی‌سازی، تفاوت‌های جدی در شیوه اجرا، نقش درمان، میزان مشارکت خانواده و سطح نظارت قضایی وجود دارد. بر همین اساس، ایجاد شعب درمان‌محور متناسب با شرایط ایران، تقویت همکاری میان دستگاه‌های حمایتی و درمانی و تدوین برنامه‌های بازتوانی بومی‌شده می‌تواند زمینه حرکت از رویکرد صرفاً تنبیهی به سمت پاسخ‌دهی اصلاح‌محور و پیشگیرانه در قبال جرایم مواد مخدر نوجوانان را فراهم کند. https://jcl.illrc.ac.ir/article_738787.html حق کتمان‌نشدنی بانوان، برخورداری یکسان با آقایان از هرگونه فرصت نمایش، خلق مهارت و نتایج آن است. این حق از جمله با مناسبات ورزشی پیوند گسترده داشته و احترام به آن اجتناب‌ناپذیر است. بر این اصل در اسناد قانونی و قواعد پذیرفته شده نزد سازمانها و نهادهای بین‌المللی تأکید گردید. حکمرانان بسیاری نیز در پرتو مقررات ملی و برنامه‌های تبلیغی پایبندی خود به این اصل را فریاد می‌کشند. با این حال شمار درخور توجهی از دولت‌ها متأثر از ایدئولوژی و منافع سیاسی در عمل، به این اصل پایبند نیستند. فدراسیون بین‌المللی فوتبال (فیفا) با ملاحظه‌ این نابرابری و با دغدغه‌ عدالت جنسیتی در فوتبال، الزامات و قواعد گریزناپذیری را برقرار نمود تا همه‌ طیف‌های بانوان از حق فعالیت در فوتبال و تماشای آن بهره‌مند شود. جلوه بارز قواعد مزبور در فصل ششم مقررات تعیین وضعیت و نقل و انتقالات بازیکنان (RSTP) دیده می‌شود. این نهاد قدرتمند با ضمانت اجرای تعلیق فوتبال باشگاهی و ملی بر تحکیم این برنامه و نیل به این آرمان همت گماشت. نهادهای فوتبالی در ایران پیرو این سیاست به‌ویژه در سالهای اخیر برنامه و مقررات کم و بیش درخوری در این راستا تدوین و اجرا نموده‌اند. در اسناد مهمی مانند اساسنامه فدراسیون فوتبال، مقررات دادرسی، انضباطی و اخلاق و به ویژه در سند پیشنهادی رعایت کرامت و منزلت بانوان شاغل در فوتبال بر این مهم تأکید شده است. در همین راستا فوتبال بانوان در همه‌ رده‌ها و شاخه‌ها نظم، آهنگ و ارگان بهتر از گذشته پیدا نمود. با این حال فدراسیون فوتبال ایران به قدر لازم در جهت برابری جنسیتی و برخورداری طیف بانوان از فرصت نمایش مهارت در سایه حفظ کرامت و منزلت و اهتمام نورزیده است. فرصت تماشای بازی فوتبال هرچند نارسا و دیرهنگام برای جامعه‌ بانوان فراهم گردید اما در همه‌ زمینه‌ها فاصله با استانداردها چشمگیر است. https://jcl.illrc.ac.ir/article_738906.html تعهد مستقل و برگشت‌ناپذیر بانک گشاینده در برابر ذی‌نفع اعتبار اسنادی، در نظام‌هایی که الزام‌آوری قرارداد را به «عوض» یا «سبب» وابسته می‌دانند، با پرسشی بنیادین روبه‌روست: مشروعیت این تعهد از کجا برمی‌خیزد، حال آنکه ذی‌نفع در برابر بانک نه ارزشی می‌پردازد و نه تعهدی می‌پذیرد؟ مقاله حاضر با روش تحلیلی ـ تطبیقی، رویکرد دو نظام حقوقی را می‌سنجد. در کامن‌لا، ماده ۵-۱۰۵ قانون متحدالشکل تجاری آمریکا وجود عوض را در اعتبار اسنادی صریحاً غیرلازم اعلام کرده و رویه قضایی، منشأ اقتصادی تعهد بانک را در کل زنجیره روابط جست‌وجو کرده است؛ در انگلستان نظریه «ارائه اسناد به‌عنوان عوض» از تبیین برگشت‌ناپذیری اعتبار از لحظه ابلاغ ناتوان مانده و دیدگاه غالب، الزام‌آوری اعتبار را استثنایی عرفی می‌شمارد. در خانواده رومی ـ ژرمنی، حقوق فرانسه سبب تعهد بانک را در رابطه پوششی با متقاضی شناسایی و غالباً در قالب انتقال ناقص دین تحلیل می‌کند؛ حقوق آلمان نیز گشایش اعتبار را وعده دین مجردِ موضوع ماده ۷۸۰ قانون مدنی می‌داند و کارکرد پالایشی عوض را با معیار تبرعی‌نبودن توجیه می‌کند. یافته مقاله آن است که هر چهار نظام، به‌رغم تفاوت ابزار مفهومی، توجیه تعهد بانک را بیرون از رابطه دوجانبه بانک و ذی‌نفع، در شبکه به‌هم‌پیوسته روابط قراردادی جست‌وجو می‌کنند؛ همگرایی‌ای که «نظریه جریان عوض» آن را به گونه ای منسجم تبیین می‌کند و بر پایه آن، اعتبار اسنادی نه استثنای بر دکترین عوض، بلکه جلوه تحول کارکردی این نهاد در ساختارهای قراردادی شبکه‌ای است. https://jcl.illrc.ac.ir/article_741147.html نحوه‌ی احراز و مصادیق سوءاستفاده از موقعیت مسلط که مهم‌ترین مصداق رویه‌های ضدرقابتیِ یک‌جانبه‌ی بنگاه‌ها به‌شمار می‌رود، در نظام‌های مختلف حقوق رقابت با رویکردهای متفاوتی تنظیم شده است. پرسش اصلی پژوهش آن است که آیا رویکرد مبتنی بر احصای مصادیق سوءاستفاده در حقوق ایران همچنان پاسخگوی تحولات ساختاری بازارها و رفتارهای ضدرقابتی است، یا حرکت به‌سوی رویکرد اثر محور، با بهره‌گیری از تجارب حقوق آمریکا و اتحادیه اروپا، می‌تواند کارآمدی بیشتری در مقابله با این رفتارها فراهم آورد. پژوهش حاضر با روش توصیفی‌ـ‌تحلیلی و با رویکرد تطبیقی، معیارهای احراز و مصادیق سوءاستفاده از موقعیت مسلط را در حقوق آمریکا، اتحادیه اروپا و ایران تحلیل کرده و نشان می‌دهد که چگونه گذار از رویکرد شکل‌گرا به رویکرد اثرمحور، شیوه‌ی مداخله نهادهای رقابتی و ارزیابی رفتار بنگاه‌های مسلط را دگرگون ساخته است. یافته‌های پژوهش نشان می‌دهد که اگرچه نظام‌های حقوقی اتحادیه اروپا و آمریکا از رویکرد شکل‌گرا فاصله گرفته‌اند، اما اتحادیه اروپا همچنان با تأکید بر مسئولیت ویژه‌ی بنگاه‌های مسلط و تحلیل آثار ضدرقابتی، دامنه‌ی مداخله‌ی گسترده‌تری دارد. در مقابل، هرچند حقوق آمریکا مفهوم مستقلی تحت عنوان «سوءاستفاده از موقعیت مسلط» را به رسمیت نمی‌شناسد، اما از طریق قواعد مربوط به انحصارگرایی و تلاش برای انحصارگرایی، کارکردی مشابه را دنبال می‌کند؛ این پژوهش نتیجه می‌گیرد که اصلاح حقوق رقابت ایران نه در اقتباس کامل از الگوی اتحادیه اروپا و نه در پیروی مطلق از حقوق آمریکا، بلکه در استقرار الگویی متوازن مبتنی بر تحلیل آثار رفتارهای ضدرقابتی، تقویت اختیارات تخصصی شورای رقابت، توسعه تحلیل‌های اقتصادی و نیز بازنگری در مقررات حاکم بر سوءاستفاده از موقعیت مسلط قابل تحقق است. https://jcl.illrc.ac.ir/article_741275.html جایگزین‌های حبس یکی از مهم‌ترین تدابیر قانونگذار در راستای مدیریت جمعیت کیفری و حبس زدایی است.تجربه منفی بیشتر نظام‌های حقوقی از کیفر حبس‌ وگذار به جایگزین‌های حبس ایجادکننده گونه‌های متنوعی از این نوع کیفرگزینی شده است.یکی از گونه‌های نوین جایگزین حبس در کشورهای اسلامی خدمات عمومی رایگان یا جامعوی است که از ضوابط ومقررات خاصی پیروی می‌کند.هدف این پژوهش تحلیل مقایسه‌ای خدمات جامعوی در کشورهای اسلامی و بررسی رویکردانبساطی یا انقباضی این کشورهادراتخاذاین نوع تدبیر است.کشورهای اسلامی منتخب شامل کشورهای اردن، امارات، الجزایر وایران است.دراین پژوهش که با بهره‌گیری از منابع معتبر کتابخانه‌ای نگارش یافته است، هدف از بررسی مقایسه‌ای دستیابی به نقاط مثبت ومنفی سیاست جنایی تقنینی این کشورهاودر نهایت ارائه پیشنهادات کاربردی به حقوق ایران است.نتایج پژوهش بیانگر آن است که نظام حقوقی ایران در مقایسه با سه کشور دیگر،دربرخی ابعاد،ازظرفیت گسترده‌تری درزمینه پذیرش واجرای خدمات جامعوی برخوردار است؛ بدین گونه که طیف وسیعی از جرایم به ویژه جرایم غیرعمد دارای مجازات حبس را مشمول جایگزین دانسته و همچنین ضمانت‌اجرای عدم رعایت و تخلف از دستورهای دادگاه را با رویکرد ارفاقی و تدریجی در واکنش کیفری پاسخ داده و واکنش ابتدائی حبس را نپذیرفته است. در مقایسه با سه کشور دیگر توصیه‌های کاربردی به نظام کیفری ایران قایل پیشنهاد است از جمله: توسعه قلمرو جرایم تحت شمول خدمات جامعوی؛ بدین گونه که افزون بر جرایم مستوجب حبس، برای جرایم مستوجب جزای نقدی تا سقف معینی خدمات جامعوی را به عنوان مجازات اصلی یا تکمیلی درنظر گرفت. در راستای تشویق و ایجاد انگیزه بیشتر در بزهکار می‌توان حمایت‌های مالی را در ازای خدمات او درنظر گرفت و ... شایان ذکر است که گفته شود سیاست جنایی تقنینی ایران دارای کاستی‌هایی است که می‌بایست مورد اصلاح و بازنگری قرار گیرد؛ از جمله لزوم کسب رضایت نوجوان محکوم به خدمات جامعوی، که رویه قضایی حاکی از عدم کسب رضایت وی است. https://jcl.illrc.ac.ir/article_741300.html سلب حیات به عنوان شدیدترین مجازات، از ابتدای تاریخ بشریت تاکنون مطرح بوده است. در قوانین کیفری ایران، مقررات متعددی در خصوص این مجازات تقنین یافته است. نخستین مقرره معتبر فعلی، قانون کیفر بزه‌های مربوط به راه‌آهن مصوب ۱۳۲۰ و آخرین آن، قانون تشدید مجازات جاسوسی و همکاری با رژیم صهیونیستی و کشورهای متخاصم علیه امنیت و منافع ملی مصوب ۱۴۰۴ است. در حالی که لغو مجازات سلب حیات در سطح جهان شایع شده و کشورهایی مانند چین، آمریکا و ژاپن به سمت اصلاح مقررات خود در این حوزه رفته‌اند، قانون‌گذار ایران برخلاف جریان حاکم جهانی، به سمت افزایش جرایم منجر به سلب حیات حرکت می‌کند. از این‌رو، نقد و تحلیل سیاست‌گذاری مجازات سلب حیات در قوانین ایران و بررسی آن در سنجه مبانی فقه امامیه و حقوق بشر بین‌المللی ضرورت دارد. یافته‌های پژوهش (با به‌کارگیری روش توصیفی و تحلیلی و مراجعه به منابع کتابخانه‌ای) نشان داده است که سیاست جنایی تقنینی ایران بر محور معیار قلمرو مجازات سلب حیات به سمت سیاست جنایی اقتدارگرای فراگیر کشیده شده است. با این حال، از آنجا که در این تحقیق صرفاً به یک معیار جهت شناسایی سیاست‌گذاری مجازات سلب حیات در قوانین ایران، بسنده شده است، نمی‌توان سیاست جنایی تقنینی ایران را به طور کلی از نوع اقتدارگرای فراگیر اعلام نمود. در نهایت، پس از تحلیل سیاست‌گذاری مجازات سلب حیات در قوانین ایران و سنجش آن از منظر فقه امامیه و مقررات حقوق بشر بین‌المللی، ضمن باور به کارآمدی فقه سنتی و با اتخاذ راهبرد کمینه‌گرایی در فقه جزایی امامیه در خصوص مجازات سلب حیات، راهکارهای منطبق با شرع و حقوق بشر بین‌المللی برای کاهش موارد مجازات سلب حیات ارائه شده است.