https://jcl.illrc.ac.ir/ فصلنامه تحقیق و توسعه در حقوق تطبیقی fa daily 1 Fri, 20 Feb 2026 00:00:00 +0330 Fri, 20 Feb 2026 00:00:00 +0330 https://jcl.illrc.ac.ir/article_725443.html چانه‌زنی اتهام، به‌عنوان ابزاری کلیدی در مدیریت پرونده‌های کیفری، با گسترش رویکردهای مدیریت‌گرایانه در نظام‌های عدالت کیفری، به‌ویژه در ایالات متحده، به روشی پرکاربرد برای تسریع رسیدگی‌ها تبدیل شده است. بااین‌حال، اختیارات گسترده دادستان در این فرایند می‌تواند به سوءاستفاده‌هایی مانند نقض حقوق متهم، اقرارهای کاذب و تصمیم‌گیری‌های غیرشفاف منجر شود. در ایران، عدم تفکیک کامل مقام تعقیب از تحقیق، که اغلب دادستان را در هر دو نقش قرار می‌دهد، این مخاطرات را تشدید می‌کند. این پژوهش با روش توصیفی-تحلیلی و بررسی تطبیقی منابع کتابخانه‌ای، به این پرسش پاسخ می‌دهد که چگونه مدیریت دیجیتال پرونده می‌تواند در صورت پذیرش چانه‌زنی اتهام در نظام کیفری ایران، آسیب‌های ناشی از اختیارات نامحدود دادستان را کاهش دهد. هرچند چانه‌زنی اتهام هنوز در قوانین شکلی ایران پیش‌بینی نشده، اما گسترش رویکردهای مدیریت‌گرایانه در قوه قضائیه، احتمال پذیرش آن را در آینده تقویت می‌کند. یافته‌ها نشان می‌دهد سامانه مدیریت پرونده (سمپ) با قابلیت ثبت داده‌های دیجیتال، ابزارهایی مؤثر برای کاهش آسیب‌های اختیارات گسترده دادستان ارائه می‌دهد. ضبط ویدئویی فرایند چانه‌زنی، ثبت ادله توجیهی در پرونده الکترونیکی برای ارائه به دادگاه، و غربال‌گری دیجیتال جرایم بر اساس شدت جرم، شفافیت و پاسخگویی را تقویت می‌کنند. ضبط ویدئو نظارت بر رفتار دادستان و اصالت توافق‌ها را تضمین می‌کند، ثبت ادله توجیهی پایبندی به اصل برائت را حفظ می‌کند، و غربال‌گری دیجیتال با اولویت‌بندی پرونده‌ها، منابع قضایی را به جرایم مهم اختصاص می‌دهد. این پژوهش برای اولین بار پیشنهاد می‌کند که مدیریت دیجیتال پرونده، سوءاستفاده از اختیارات دادستان را محدود کرده و اعتماد عمومی به نظام عدالت کیفری ایران را افزایش می‌دهد. برای اجرای عادلانه چانه‌زنی اتهام، پیشنهاد می‌شود: ۱) آیین‌نامه‌ای برای ضبط اجباری ویدئو با استانداردهای فنی تدوین شود؛ ۲) ثبت ادله توجیهی در سمپ به‌عنوان پیش‌نیاز چانه‌زنی الزامی گردد؛ ۳) الگوریتم‌های غربال‌گری جرم‌محور برای اولویت‌بندی پرونده‌ها طراحی شوند؛ ۴) گزارش‌های دوره‌ای از عملکرد سمپ برای نظارت عمومی منتشر شود. این تدابیر با تلفیق فناوری و نظارت، زمینه‌ساز اجرای عادلانه و کارآمد چانه‌زنی اتهام در آینده نظام کیفری ایران خواهند بود. https://jcl.illrc.ac.ir/article_731751.html نظریه عوض در حقوق کشور انگلستان (به‌عنوان کشوری که قانون آن بر بسیاری از اعتبارات اسنادی در سطح جهان حاکم است) از نظریات کلیدی است که لازم‌الاجرا شدن قرارداد را منوط به وجود عوض در آن می‌داند. باتوجه‌به اینکه اعتبار اسنادی ماهیتاً قراردادی است که به‌موجب آن، بانک صادرکننده مکلف به پرداخت وجه اعتبار اسنادی به ذی‌نفع در قبال دریافت اسناد منطبق بااعتبار اسنادی است، وجود یا عدم وجود عوض در اعتبارات اسنادی محل بحث و تضارب آرای زیادی قرار گرفته و دیدگاه‌های متعددی در این زمینه مطرح شده و این موضوع مورد بررسی قرار گرفته است  که چنانچه در اعتبار اسنادی، عوض وجود داشته باشد، این عوض از جانب چه شخصی (ذی‌نفع یا متقاضی) در قبال تعهد بانک به پرداخت وجه اعتبار اسنادی به ذی‌نفع در قبال ارائه اسناد منطبق، بر عهده گرفته می‌شود. برخی نویسندگان بر این عقیده هستند که اعتبار اسنادی قراردادی الزام‌آور است؛ لکن اساساً در آن وجود عوض ضرورت ندارد، برخی معتقدند اعتبار اسنادی، قراردادی الزام‌آور است که عوض نیز در آن وجود دارد و آن را متقاضی ارائه می‌دهد و برخی نیز نظر بر ارائه عوض توسط ذی‌نفع اعتبار اسنادی دارند. در مقابل، عده‌ای از محاکم و نویسندگان این رویکرد را مطرح می‌کنند که در اعتبار اسنادی، عوض (از جانب متقاضی یا ذی‌نفع) وجود ندارد و لذا نمی‌تواند به‌عنوان یک قرارداد الزام‌آور تلقی شود و براین‌اساس ماهیت قراردادی اعتبار اسنادی را انکار می‌کنند. در این مقاله به شیوه تحلیلی – توصیفی بررسی شد که اگرچه شرایط عوض معتبر و همچنین آثار وجود عوض در حقوق ایران و انگلستان متفاوت است؛ لکن در هر دو نظام حقوقی در اعتبار اسنادی به‌عنوان یک قرارداد الزام‌آور، «عوض» وجود داشته و این عوض را ذی‌نفع اعتبار اسنادی ارائه کرده و «تعهد ذی‌نفع به ارائه اسناد منطبق به بانک صادرکننده» است که عوضی معتبر محسوب شده و مبنای لزوم اعتبار اسنادی است. https://jcl.illrc.ac.ir/article_728377.html تعاملات فاسد، تهدید جدی برای سلامت یک نظام قضایی است و فقدان پاسخ‌گویی در خصوص تعاملات و توافق های فاسد مقامات قضایی با افراد پرونده، می‌تواند منجر به سلب اعتماد عمومی به نظام دادگستری و جری شدن اشخاص و همه گیری فساد در تمام بخش های جامعه گردد. از آنجائی‌که تعاملات فاسد در روند دادرسی کیفری، از مراحل مقدماتی تا صدور حکم می‌تواند دادرسی عادلانه را نقض و حقوق اشخاص را تضییع نماید، لذا مسئله پژوهش حاضر این است که در صورت نقض اصول دادرسی عادلانه و صدور احکام غیر قانونی به دلیل تعاملات فاسد، چه ضمانت اجرایی برای قضات پیش‌بینی شده است؟ پژوهش حاضر با رویکردی کیفی و با بهره گیری از تحلیل محتوای اسناد، دادنامه، مصاحبه عمیق با کنشگران قضایی و وکلا (24 نفر) و بررسی تطبیقی قوانین کیفری کشورهای اروپایی، ضمن تبیین جلوه‌های متنوع تعاملات فاسد قضایی به تحلیل ضمانت اجراهای کیفری موجود در نظام حقوقی ایران و کشورهای منتخب پرداخته است. یافته های تحقیق نشان می‌دهد که اگرچه برخی از کشورها مانند ایتالیا، اسپانیا، مولداوی و اوکراین صراحتاً صدور حکم ناعادلانه را جرم انگاری نموده و مجازات متناسب با آن را با بیان دقیق ارکان تحقق آن پیش‌بینی کرده‌اند، لیکن در حقوق کیفری ایران چنین جرمی با عنوان خاص مذکور پیش‌بینی نشده و تنها برخی جلوه‌های رفتاری این تعاملات از جمله جعل مفادی، رشوه و اعمال نفوذ، مشمول مجازات‌های عمومی می‌گردند و صدور حکم خلاف قانون صرفا در صورتی که مصداق مواد 13و  486 ق.م،ا و ماده 589 ق.م.ا بخش تعزیرات و مجازات‌های بازدارنده، باشد، می‌تواند منجر به مسئولیت کیفری برای مقام قضایی صادر کننده گردد. از این رو پژوهش حاضر در راستای تضمین سلامت نظام دادرسی عادلانه و اعتماد عمومی وجود مسئولیت کیفری برای قضات را در موارد صدور آگاهانه و عامدانه احکام غیر قانونی در فرض اثبات وقوع تعامل فاسد، ضروری دانسته و پیش‌بینی آن در قوانین کیفری را پیشنهاد می‌نماید. https://jcl.illrc.ac.ir/article_727205.html وانمود‌سازی قرارداد، عملیاتی است که به‌موجب آن، طرفین، بخشی از توافق واقعی خود یا حتی کل آن توافق را از اشخاص ثالث پنهان می‌کنند. در عملیات وانمودسازی، دو قرارداد متعارض وجود دارد؛ یکی قرارداد ظاهر که نتیجه‌ی اراده‌ی وانمود شده‌ی طرفین است و دیگری، قرارداد پنهان که حاصل اراده‌ی واقعی آنها است. وانمودسازی قرارداد در واقع ناشی از تعارض عامدانه‌ی اراده‌ی وانمود‏شده و اراده‌ی واقعی متعاقدین است. اصلاحات 2016 حقوق تعهدات فرانسه در مواد 1201 و 1202 قانون مدنی این کشور به این موضوع پرداخته است. با وجود این، وانمودسازی قرارداد هنوز در حقوق ایران به رسمیت شناخته نشده است و علی‌رغم وجود مصادیق متعددی از آن در عرف، نه در قانون مدنی و نه در رویه‌ی قضایی، ادبیات خاصی از آن به چشم نمی‌خورد. وانمودسازی قرارداد، تقاطع اصول و قواعد حقوقی متعددی است؛ به‌عنوان مثال می‌توان گفت که این نهاد، محل تلاقی اصل نسبی بودن قراردادها، قابلیت استناد یا استنادپذیری قراردادها در مقابل اشخاص ثالث، تعارض عامدانه‌ی اراده‌ی وانمود شده و اراده‌ی واقعی، تقلب نسبت به قانون، قرارداد پنهان و برخی دیگر از اصول حقوقی است و در این مقاله، مجال پردازش تمامی آنها نیست. در بررسی وانمودسازی قرارداد در حقوق فرانسه ملاحظه می‌شود که ماده‌ی 1201 قانون مدنی در تقابل قرارداد پنهان و ظاهر، قرارداد پنهان را میان طرفین معتبر شناخته و در مقابل اشخاص ثالث، غیرقابل استناد دانسته است. در حقوق ایران نیز به نظر می‌رسد با توجه به برتری اراده‌ی واقعی بر اراده‌ی وانمودشده، در تقابل بین این دو قرارداد، قرارداد پنهان بین طرفین معتبر خواهد بود. در خصوص قرارداد پنهان نیز به نظر می‌رسد باید راه حل حقوق فرانسه را در حقوق ایران پذیرفت و اعلام نمود که قرارداد پنهان در رابطه‌ی بین متعاقدین آن قرارداد معتبر است لیکن این قرارداد به زیان اشخاص ثالث قابل استناد نیست و صرفاً به سود آنان قابلیت استناد دارد. https://jcl.illrc.ac.ir/article_728608.html حضانت به معنای نگه‌داری، مراقبت و تربیت جسمی، روحی و عاطفی کودک، یکی از اساسی‌ترین مسائل در حقوق خانواده است که در آن، منافع عالیه کودک به‌عنوان مهم‌ترین ملاک تصمیم‌گیری مطرح می‌شود. این نهاد حقوقی، علاوه بر جنبه‌های عاطفی و انسانی، با پیچیدگی‌های حقوقی متعددی روبه‌رو است؛ به‌ویژه در مواردی که والدین از یکدیگر جدا می‌شوند و لازم است وضعیت حضانت کودک به‌طور مشخص تعیین گردد. در چنین شرایطی، والدین گاه تلاش می‌کنند از طریق قرارداد حضانت، شیوه‌ نگه‌داری و تربیت کودک را با توافق یکدیگر تنظیم کنند. این نوع توافق، گرچه بر اصل حاکمیت اراده در حقوق خصوصی استوار است، اما در عمل با محدودیت‌هایی همراه است. ملاحظاتی چون رعایت قوانین آمره، اخلاق حسنه، نظم عمومی و بیش از همه، تأمین مصلحت کودک، سبب می‌شود اعمال این اصل در حوزه حضانت با چالش‌هایی مواجه گردد. در حقوق ایران و فقه امامیه با وجود شناسایی اصل آزادی قراردادی، بر تقدم منافع کودک تأکید شده و توافقات والدین نمی‌توانند مغایر با این اصل باشند. در حقوق کانادا نیز با اینکه به توافق والدین احترام گذاشته می‌شود، ولی همواره نظارت نهایی دادگاه‌ها برای تضمین منافع کودک محفوظ است. این مقاله با رویکردی تطبیقی، به بررسی جایگاه اصل حاکمیت اراده در قراردادهای حضانت در نظام‌های حقوقی ایران و کانادا می‌پردازد و ضمن تحلیل مبانی نظری، به محدودیت‌ها و آثار این اصل بر اعتبار و اجرای توافقات والدین توجه می‌نماید. https://jcl.illrc.ac.ir/article_726208.html داوری تجاری بین‌المللی به عنوان یکی از روش‌های اصلی حل‌وفصل اختلافات تجاری فرامرزی، نقش مهمی در توسعه روابط تجاری بین‌المللی ایفا می‌کند. با این حال، اجرای آرای داوری که در یک کشور صادر و سپس ابطال شده‌اند، اما در کشور دیگری درخواست اجرای آنها به عمل آمده است، یکی از چالش‌های اساسی در نظام داوری بین‌المللی محسوب می‌شود. این مقاله به بررسی امکان‌سنجی اجرای چنین آرایی در نظام‌های حقوقی ایران و انگلستان پرداخته و تفاوت‌ها و شباهت‌های آنها را تحلیل می‌کند. در انگلستان، رویکردی انعطاف‌پذیرتر نسبت به اجرای آرای داوری ابطال‌شده اتخاذ شده است. دادگاه‌های این کشور، با توجه به اصول حاکم بر داوری بین‌المللی و کنوانسیون نیویورک ۱۹۵۸، این امکان را دارند که در برخی موارد، آرای داوری‌ را که در کشور مبدأ باطل شده‌اند، همچنان قابل اجرا بدانند. در مقابل، نظام حقوقی ایران ابطال رأی در کشور مبدأ را به عنوان یکی از موانع اصلی اجرای آن در داخل کشور در نظر می‌گیرد. دادگاه‌های ایران، بر مبنای دکترین حقوقی، از یک سو با استناد به مفهوم نظم عمومی و اصول حقوقی داخلی، تمایل دارند که آرای داوری ابطال‌شده در کشور محل صدور را غیرقابل اجرا تلقی کنند و از دیگر سو امکان اجرای این آرا را نیز ممکن می‌دانند. این تحقیق به روش توصیفی-تحلیلی با تطبیق دو نظام حقوقی ایران با مدنظر قراردادن وجوه اشتراک و افتراق و نقاط ضعف و قوت هر دو نظام صورت پذیرفته است. همچنین روش تحقیق در مورد آرای قضایی به‌صورت میدانی و دریافت آرا از محاکم است. نتایج این پژوهش نشان می‌دهد که اتخاذ رویکردی مشابه انگلستان در ایران، از جمله بررسی دقیق دلایل ابطال رأی و محدود کردن مداخلات دادگاه‌ها، می‌تواند منجر به تسهیل اجرای آرای داوری و افزایش اعتبار نظام داوری کشور شود. این امر می‌تواند به همگرایی بیشتر ایران با رویه‌های بین‌المللی و جذب سرمایه‌گذاری خارجی کمک کند. https://jcl.illrc.ac.ir/article_729088.html خاک به‌عنوان یکی از مؤلفه‌های بنیادین حق بر محیط‌زیست سالم، نقشی تعیین‌کننده در تضمین سلامت انسان، پایداری زیست‌بوم‌ها، امنیت غذایی و تحقق توسعه پایدار ایفا می‌کند. بااین‌حال، به دلیل فشارهای ناشی از رشد اقتصادی و توسعه در بسیاری از کشورها، از جمله ایران و انگلستان، این منبع تجدیدناپذیر، در معرض تهدیدات فزاینده‌ای مانند آلودگی، فرسایش و تخریب قرار دارد. پژوهش حاضر با هدف بررسی میزان کارآمدی سیاست‌های پیشگیری اجتماعی در پیشگیری از جرم آلودگی خاک و با روش تحلیلی–تطبیقی، به مقایسه عملکرد دو نظام حقوقی ایران و انگلستان در استفاده از تدابیر غیرکیفری می‌پردازد. پرسش اصلی آن است که این راهبردها تا چه حد توانسته‌اند به کاهش آلودگی خاک منجر شوند و چه خلأهایی در سطوح تقنینی، نهادی و اجرایی مانع از تحقق اهداف پیشگیرانه بوده‌اند. تمرکز پژوهش بر چهار محور کلیدی «اطلاع‌رسانی عمومی»، «آموزش همگانی»، «ساماندهی وضعیت شغلی و اقتصادی» و «فرهنگ‌سازی» است. یافته‌ها نشان می‌دهد که اگرچه هر دو کشور در اسناد فرادستی خود بر ضرورت به‌کارگیری تدابیر پیشگیرانه اجتماعی به‌عنوان مکمل اقدامات کیفری تأکید دارند، اما در ایران، فقدان راهبردهای یکپارچه، نهادینه‌نشدن آموزش تخصصی، تکثر نهادهای مسئول و ضعف در مکانیزم‌های نظارتی، مانع از تحقق عملیاتی این سیاست‌ها شده است. در مقابل، انگلستان با بهره‌گیری از سازمان‌های میان‌بخشی، طراحی آموزش چندسطحی، پیوند سیاست‌های اشتغال‌زایی با اهداف محیط‌زیستی و استقرار نظام‌های نظارتی کارآمد، توفیق نسبی در اجرای پیشگیری اجتماعی داشته است. این پژوهش با تحلیل تطبیقی تدابیر غیرکیفری و ارائه چارچوبی انتقادی، نه تنها خلأ نظری موجود در ادبیات حقوقی ایران را پُر می‌کند، بلکه چاره‌جویی عملیاتی برای بومی‌سازی الگوهای موفق انگلستان در جهت ارتقای کارآمدی راهبردهای پیشگیری اجتماعی از جرم آلودگی خاک ارائه می‌دهد. https://jcl.illrc.ac.ir/article_727144.html تحولات پرشتاب در عرصه تجارت و مناسبات حقوقی، به‌ویژه پیچیدگی روابط اقتصادی بلندمدت، منجر به بازنگری در نظریه‌های کلاسیک حقوق قرارداد شده و شکل‌گیری مفهوم «قراردادهای رابطه‌محور» را به‌دنبال داشته است. این قراردادها بر پایة اعتماد متقابل، تعامل مستمر، و ساختارهای انعطاف‌پذیر طراحی شده‌اند و در برابر مدل سنتیِ تعهدمحور که بر ارادة لحظه‌ای و یا الفاظ تکیه دارد، الگویی پویا و فرایندمحور در انعقاد قرارداد ارائه می‌دهند. مقاله حاضر با رویکردی تطبیقی، به تبیین مفهومی، اصول حاکم، و جایگاه این قراردادها در نظام حقوقی ایران و فقه اسلامی می‌پردازد. در این راستا، ضمن بررسی نظریه مک‌نیل و تطبیق آن با مفاهیم فقهی چون ایتمان، نشان داده می‌شود که هنجارهایی چون حسن‌نیت، تعهد به وفاداری، تفسیر زمینه‌محور و اصل ابقای عقود، از اجزای بنیادین این قراردادها محسوب می‌شوند. همچنین، با تحلیل دکترین، متون قانونی و رویه‌ی قضایی نظام‌های حقوقی کشورهای اروپایی و امریکا، بیان می‌شود که قراردادهای رابطه‌محور قابلیت انطباق با نهادهایی مانند عقود امانی و مشارکتی را دارا هستند، اما از حیث فلسفه وجودی و هدف‌مندی در سطحی فراتر قرار می‌گیرند. بررسی نمونه‌های فقهی نیز مؤید آن است که فقه اسلامی با مفاهیمی نظیر ایتمان، قابلیت پذیرش این قراردادها را دارد؛ به‌ویژه در جایی که اعتماد مبنای انعقاد عقد قرار گرفته باشد. قراردادهای رابطه‌­محور ظرفیت انطباق با بسیاری از عقود رایج را دارد و باید برمبنای تحقق شرایط و اقتضائات آن، الزامات متناسب را در انعقاد، اجرا و تفسیر آن­ها به­کار گرفت. در این نگرش قراردادها طیفی متنوع از عقود را شامل می‌­شوند که در برخی مصادیق از بالاترین سطح رابطه­‌محوری برخوردار است. مقاله بر آن است تا با شناسایی این ظرفیت‌ها، بستر مناسبی برای توسعه نظریه‌های کارآمد در حقوق قراردادهای ایران فراهم آورد. نهایتاً، این مطالعه با تبیین اصول تفسیری حاکم بر قراردادهای رابطه­‌محور نتیجه می‌گیرد که بازنگری در تفاسیر حقوقی سنتی و پذیرش ماهیت سیال و تعاملی قراردادهای نوین، می‌تواند زمینه‌ساز توسعه و کارآمدی بیشتر نظام حقوق قراردادها در ایران شود. https://jcl.illrc.ac.ir/article_720289.html نظر به فعالیت فراسرزمینی شرکت‌‍‍‍‍‍های چندملیتی، برنامه‌ریزی مالیاتی تهاجمی این شرکت‌ها چالشی جهانی است؛ که نیاز به راه حل جامعی دارد. با عنایت به آنکه شرکت‌های چند ملیتی نقش بسزایی در تامین منابع مالی دولت‌ها دارند، دولت‌ها همواره سعی نموده‌اند؛ تا از طریق بهبود حاکمیت و ایجاد سازوکارهای مختلف از رعایت ضوابط مالیاتی توسط این شرکت‌ها اطمینان حاصل کنند. از سویی شرکت‌های چند ملیتی از طریق برنامه ریزی مالیاتی تهاجمی از ناهماهنگی سیستم‌های مالیاتی کشورها در جهت منافع خود استفاده می‌نمایند. در این نوشتار با روش توصیفی-تحلیلی و جمع آوری اسناد کتابخانه‌ای به بررسی مقایسه‌ای میان سازوکارهای اتحادیه اروپایی و ایران در ایجاد شفافیت مالیاتی در جهت مقابله با برنامه ریزی مالیات تهاجمی پرداخته شده است. اتحادیه اروپایی در پی ایجاد شفافیت مالیاتی، تبادل اطلاعات مالیاتی را به روش‌های برحسب درخواست، خودکار و خودانگیخته و بطورخاص برای شرکت‌های چند ملیتی گزارش‌دهی کشور به کشور را تعبیه کرده است؛ در حالیکه تنها ابزار ایران در جهت ایجاد شفافیت مالیاتی فرامرزی تبادل اطلاعات مالیاتی به روش بر حسب درخواست، مندرج در موافقت‌نامه‌های مالیات مضاعف است؛ از اینرو بکارگیری از روش‌های خودکار و خودانگیخته و گزارش دهی کشور به کشور در تبادل اطلاعات و انعقاد موافقت‌نامه‌های تبادل اطلاعات بخصوص با بهشت‌های مالیاتی توصیه شد. https://jcl.illrc.ac.ir/article_723362.html حق دسترسی آزاد به اطلاعات، نقش بسیار مهمی در افزایش آگاهی مردم درخصوص اطلاعات موجود در مؤسسات عمومی و در مواردی خاص، مؤسسات غیرعمومی دارد. این حق، باعث افزایش میزان مشارکت مردم در امور عمومی، جلوگیری از فسادهای اداری، پاسخ‌گویی دولت‌ها، تقویت آزادی بیان و مطبوعات، برابری و منع‌تبعیض، حکومت قانون و علی‌الخصوص شفافیت خواهد شد. بدین ترتیب، این آزادی نقش مهمی جهت حمایت از حقوق و منافع مردم در برابر تصمیمات نامطلوب مقامات اداری ایفا می‌کند. ایران و فرانسه در طول سالیان با وضع قوانین و مقرراتی درصدد برآمدند تا استیفای حق آزادی اطلاعات را ضابطه‌مندتر و سهل‌تر کنند. در این سیاق، پژوهش تطبیقی در این موضوع باعث شناسایی نقاط قوت، آسیب‌ها و چالش‌های دو کشور مورد بررسی در تقنین و اجرا در زمینة آزادی اطلاعات می‌شود. بدین‌منظور، در مقاله حاضر با روش توصیفی– تحلیلی و شیوه‌ی گردآوری اطلاعات به‌صورت کتابخانه‌ای سعی شده است کیفیت شناسایی و اِعمال این حق را به‌صورت موردی در حقوق کشورهای ایران و فرانسه مورد مطالعه تطبیقی قرار داده و به این پرسش پاسخ داده ‌شود که حق دسترسی آزاد به اطلاعات در ایران و فرانسه چه شباهت‌ها و تفاوت‌هایی از نظر ساختار حقوقی و اجرایی دارند؟ قواعد و ضوابط حقوقی دسترسی به اطلاعات در دو کشور تا چه حد جریان آزادانه اطلاعات را تجویز و فرآیندهای اجرایی و تضمینات حقوقی موجود تا چه اندازه دسترسی آزاد به اطلاعات را برای ذی‌حقان محقق می‌کند؟ درنهایت نگارندگان پس از بررسی و مطالعه منابع و متون حقوقی موجود، دریافتند که اگرچه در ساحت تقنین و قاعده‌گذاری، دو نظام حقوقی تفاوت قابل ملاحظه‌ای نداشته، اما هم‌چنان نظام حقوقی فرانسه، به‌دلیل سابقة طولانی‌تر و تجربة تاریخی در تقنین و اجرای مقررات مربوط به آزادی اطلاعات و پژوهش‌های عمیق‌تر، می‌تواند منبع و الگویی برای کارآمدتر کردن قوانین و مقررات و شیوه‌های اجرا و اعمال آزادی اطلاعات در ایران باشد. https://jcl.illrc.ac.ir/article_723947.html حمل و نقل هوایی به جابجایی کالا از طریق هواپیما به نقاط مختلف دنیا اطلاق می شود که این روش حمل و نقل، امروزه سریع ترین و امن ترین روش جابجایی کالا در مسافت های طولانی است و برای کالاهای فاسدشدنی، ارزشمند یا کالاهایی که نیاز به حمل سریع دارند، بسیار مناسب به نظر می رسد؛ اما در خصوص حمل و نقل هوایی کالاهای خطرناک شرایط اینگونه نیست؛ در خصوص کالاهای خطرناک لازم به ذکر است که حمل و نقل این کالاها می تواند خطرات متعدد و بسیار گسترده ای را برای سلامتی افراد، اموال و همچنین ایمنی پرواز به وجود آورند که تمامی موارد مذکور اقتضاء آن خواهد داشت که برای حمل و نقل هوایی ایمن کالاهای خطرناک و به منظور جلوگیری از خسارات اعم از انسانی و زیست محیطی، علاوه بر رعایت مقررات عام به مقررات خاصی که در راستای حمل این گونه مواد وضع گردیده، توجه خاصی شود. در خصوص ایمنی، ارزیابی مواردی مانند انواع خطرها، عوامل موثر در ایجاد خطر، آثار ناشی از آنها، میزان خسارات جانی، مالی و زیست محیطی پیش از بروز حادثه ضروریست. علیرغم اینکه تعهد ایمنی به عقیده اکثر حقوقدانان مسئولیتی قراردادی محسوب می شود، اما تسری آن به مسئولیت غیر قراردادی نیز صحیح است. زیرا در بسیاری از مواقع، علاوه بر طرفین قرارداد، اشخاص ثالث و محیط زیست در معرض خطر و خسارت قرار می گیرند. در خصوص حمل و نقل کالای خطرناک، علیرغم پذیرش مسئولیت مبتنی بر تقصیر در ماده 1 قانون مسئولیت مدنی، به دلیل گسترگی و شدت خسارات احتمالی و لزوم جبران به موقع آن ها و از سوی دیگر دشواری و بعضاً عدم امکان اثبات تقصیر، پذیرش مسئولیت بدون تقصیر، منطقی تر به نظر می رسد. پژوهش حاضر در صدد آن است به روش توصیفی – تحلیلی به تبیین موضوع در حقوق ایران، فقه و اسناد بین المللی بپردازد. https://jcl.illrc.ac.ir/article_724212.html نظام آیین دادرسی کیفری ایران، با تعیین الزام حضور دادستان یا نماینده وی در دادگاه‌های کیفری یک و اختیاری بودن این حضور در دادگاه‌های کیفری دو، چارچوب مشخصی برای میزان و نحوه مشارکت او در جلسات دادرسی ارائه نکرده است. این خلأ قانونی موجب شده که دادستان، به‌جای ایفای نقشی مؤثر در هدایت فرآیند رسیدگی، تمرکز خود را بر اعتراض به آرای صادره معطوف کند. در نتیجه، نقش نظارتی و هدایتی او در جریان رسیدگی کاهش یافته و تأثیرگذاری وی به مراحل تجدیدنظر و فرجام‌خواهی محدود شده است. درحالی‌که در نظام حقوقی فرانسه، دادستان نه‌تنها در روند دادرسی حضوری مداوم و فعال دارد، بلکه از طریق مشارکت مؤثر در سیاست‌گذاری کیفری و همکاری مستمر با قضات، بر اجرای عدالت و کیفیت دادرسی‌ها اثرگذاری مستقیم دارد. در ایران، عدم الزام به حضور مستمر دادستان در دادگاه‌های کیفری دو و نبود دستورالعملی مشخص برای چگونگی مداخله او در دادگاه‌های کیفری یک، موجب شده که نقش وی در پیشبرد پرونده‌های کیفری تضعیف شود.این شرایط پیامدهای متعددی ازجمله کاهش کیفیت دادرسی، افزایش حجم اعتراضات، اطاله دادرسی و محدود شدن نظارت دادستان بر فرآیند رسیدگی را به دنبال داشته است. نبود مشارکت فعال دادستان در مراحل ابتدایی رسیدگی، نظارت بر اجرای صحیح قوانین کیفری را کاهش داده و ممکن است منجر به تصمیم‌گیری‌هایی شود که بدون درنظر گرفتن سیاست‌های کیفری اتخاذ شده‌اند. این مسئله می‌تواند موجب ناهماهنگی در اجرای عدالت شود. درحالی‌که در نظام‌هایی مانند فرانسه، حضور پررنگ دادستان در تمام مراحل دادرسی، هماهنگی بهتری میان مقام تعقیب و مقام قضاوت ایجاد کرده و از طریق تعامل مستمر، موجب افزایش دقت و انصاف در رسیدگی‌های کیفری شده است.برای اصلاح این وضعیت، ضروری است که حضور دادستان در دادگاه‌های کیفری دو نیز به‌عنوان یک الزام قانونی تعریف شود و دستورالعملی مشخص برای نحوه مداخله و میزان اختیارات او در جلسات دادگاه تدوین گردد. تقویت همکاری میان دادستان و قضات، همراه با ایجاد نظامی برای ارزیابی عملکرد دادستان در جلسات دادرسی، می‌تواند کیفیت رسیدگی‌های کیفری را بهبود بخشد. در نهایت، بازنگری در این رویه‌ها و تدوین مقررات دقیق‌تر برای نقش دادستان در فرآیند دادرسی، موجب ارتقای نظام قضایی، افزایش کارآمدی دادرسی‌های کیفری و تحقق بهتر عدالت خواهد شد. https://jcl.illrc.ac.ir/article_724552.html نظارت قضایی عبارت است از اتخاذ نظارت از سوی قضات دادگاه یا قضات متخصص مستقل و خارج از نهاد دادسرا بر اقدامات و تصمیمات نهاد دادسرا از جمله بازپرس و به خصوص ناظر بر اقدامات محدود کننده حقوق و آزادی های افراد در مرحله پیش دادرسی کیفری است. دست‌یابی به الگوی مطلوب نظارت قضایی بر امر تعقیب و تحقیق، به صرف رعایت و پیش‌بینی اقتضائات و شرایط قانونی و قضایی محقق نمی‌گردد؛ بلکه علاوه بر این اقتضائات و شرایط اجرایی ضروری است. پژوهش حاضر به روش کیفی، ضمن بهره‌گیری از ابزار مصاحبه‌ عمیق و تحلیل اسناد و مدارک، صرفاً با تدقیق بر اقتضائات و شرایط اجرایی ضروری جهت ارتقای و تقویت نظارت قضایی بر اقدامات متولیان امر تعقیب و تحقیق موجود در ایران و سوریه، می‌پردازد. ادبیات موجود در ایران و سوریه درخصوص نظارت قضایی، در مقایسه با کشورهای غربی از عقب‌ماندگی قابل توجهی رنج می‌برد و نیاز به اصلاحات جدّی در این زمینه دارد. کوتاهی ‌قانون‌گذار در پیش‌بینی تضمین‌های اجرایی نظارت قضایی بر تعقیب و تحقیق در قانون آیین دادرسی کیفری ایران و سوریه موجب شده است که سوء‌استفاده‌های قابل توجهی صورت گیرد. یافته‌های پژوهش حاکی از ضرورت به کارگیری شماری از سازِکارهای اجرایی در نظارت قضایی بر اقدامات تحقیقی و تعقیبی در راستای رسیدن به الگوی نظارتی مناسب در نظام‌ دادرسی کیفری ایران و سوریه است. این تضمینات عبارتند از لزوم افزایش سازکارها نظارتی بر جرایم مشهود در مقایسه با جرایم غیر مشهود، بهره‌گیری از فناوری‌‌های نوین جهت افزایش دقت در نظارت، اعمال ضمانت‌اجرا در قبال تخلف نهاد ناظر و نظارت‌شونده، برگزاری دوره‌های آموزشی مستمر و ترویج فرهنگ نظارت‌پذیری، حفظ استقلال نهاد متولّی امر تحقیق از رابطة ‌‌سلسله‌مراتبی و سیطرة نهادی، تداوم و استمرار در نظارت است. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . https://jcl.illrc.ac.ir/article_724860.html این مقاله با روش تحقیق تطبیقی و توصیفی-تحلیلی به بررسی مقایسه‌ای رویکردهای کمینه‌سازی مجازات حبس در سه نظام حقوقی فقه اسلامی، نظام عدالت کیفری ایران و نظام عدالت کیفری آمریکا می‌پردازد. هدف اصلی این پژوهش، تحلیل مبانی نظری و عملی کاهش استفاده از حبس و ارزیابی تأثیرات آن بر کارآمدی نظام‌های قضایی و ساختارهای اجتماعی است. در فقه اسلامی، با استناد به اصولی مانند کرامت انسانی، عدالت ترمیمی و هدف اصلاحی مجازات‌ها، استفاده از حبس به حداقل ممکن کاهش یافته و جایگزین‌های مناسبی مانند جریمه نقدی، خدمات عمومی و برنامه‌های اصلاحی پیش‌بینی شده است. این نگرش با فلسفه مجازات در اسلام که بر بازپروری مجرمان تأکید دارد، همخوانی کامل دارد. نظام عدالت کیفری ایران اگرچه همچنان بر مجازات حبس به‌عنوان یکی از واکنش‌های اصلی تأکید دارد، اما با تصویب قوانینی مانند «قانون کاهش حبس تعزیری» در سال ۱۳۹۹ گام‌های مؤثری در جهت کاهش جمعیت کیفری برداشته است. این قانون با هدف کاهش هزینه‌های سنگین نگهداری زندانیان و بهبود شرایط زندان‌ها تصویب شده، هرچند با چالش‌هایی مانند کمبود زیرساخت‌های اجرایی مواجه است. در مقابل، نظام عدالت کیفری آمریکا با سیاست‌های سخت‌گیرانه‌ای مانند «جنگ با مواد مخدر» و «قانون سه ضربه» به یکی از بالاترین نرخ‌های زندانی شدن در جهان دست یافته است. اما در سال‌های اخیر، قوانین فدرال و ایالتی متعددی تصویب شده که هدف آن کاهش جمعیت زندان‌های فدرال از طریق گسترش مجازات‌های جایگزین و برنامه‌های اصلاحی است. مطالعه تطبیقی نشان می‌دهد که هر دو نظام ایران و آمریکا به ضرورت کاهش استفاده از حبس پی برده‌اند، اما در میزان موفقیت و شیوه‌های اجرایی تفاوت‌های چشمگیری وجود دارد. برای بهبود نظام عدالت کیفری ایران، پیشنهاد می‌شود راهکارهایی مانند توسعه مجازات‌های جامعه‌محور، تقویت برنامه‌های اصلاحی در زندان‌ها، کاهش حبس‌های طولانی‌مدت و افزایش مشارکت نهادهای مدنی به کار گرفته شود. این اصلاحات می‌تواند ضمن کاهش هزینه‌های اقتصادی، به افزایش کارآمدی نظام عدالت کیفری و کاهش نرخ بازگشت به جرم بینجامد. https://jcl.illrc.ac.ir/article_725093.html به دنبال رشد توجه جامعه بین‌المللی نسبت به موضوع محیط زیست در دهه 1970 میلادی و وارد شدن آن به قانون اساسی، چگونگی عینیت‌ بخشی به ظرفیت-های محیط زیستی قوانین اساسی و تحقق اساسی‌سازی حقوق محیط زیست تبدیل به مسأله‌ای اساسی شد. از آنجاکه متولی اصلی تضمین اجرای قانون اساسی، نهادهای صیانت از قانون اساسی هستند، نقش این نهادها و نحوه عملکرد آنان در رابطه با توسعه اساسی‌سازی حقوق محیط زیست از اهمیت بسزایی برخوردار شد. چراکه، نحوه ایفای نقش این نهادها تا حدی می‌تواند نمایانگر میزان قابلیت برخورداری یک نظام حقوقی از ظرفیت‌های لازم جهت توسعه اساسی‌سازی حقوق محیط زیست تلقی شود. این پژوهش با رویکردی توصیفی-تحلیلی و حقوقی به دنبال بررسی چگونگی نقش‌آفرینی نهادهای صیانت از قانون اساسی کشورهای فرانسه و کلمبیا در عینیت ‌بخشی به ظرفیت‌های محیط زیستی مندرج در قوانین اساسی و توسعه اساسی‌سازی حقوق محیط زیست در این دو کشور است. یافته‌های این پژوهش نشان می‌دهد که علیرغم آنکه هر دو کشور از ظرفیت‌های محیطزیستی قابل قبولی در قوانین اساسی خود برخوردار هستند، با این وجود، به جهت نحوه عملکرد نهادهای صیانت از قانون اساسی، اساسی‌سازی حقوق محیط زیست در نظام حقوقی کلمبیا در مقایسه با نظام حقوقی فرانسه توسعه بیشتری یافته است. این امر نیز تا حدود زیادی ناشی از رویکرد سنتی اتخاذ شده توسط شورای قانون اساسی فرانسه در مقابل رویکرد نوین اتخاذ شده توسط دادگاه قانون اساسی کلمبیا است. در واقع، شورای قانون اساسی فرانسه رسالت خود را صرفاً در کنترل مطابقت قوانین و مقررات با مفاد محیطزیستی مندرج در منشور محیطزیست دانسته و همواره تلاش نموده نقشی کنترل‌گر را در راستای اساسی‌سازی حقوق محیط زیست در نظام حقوقی فرانسه ایفا نماید. در مقابل، دادگاه قانون اساسی کلمبیا همواره تلاش نموده ضمن حفظ نقشی کنترل‌گر، نقشی تسهیل‌کننده و توسعه‌دهنده را در روند اساسی‌سازی حقوق محیط زیست در نظام حقوقی کلمبیا ایفا نماید. https://jcl.illrc.ac.ir/article_725316.html غرور یکی از موجبات مهم ضمان قهری است، که گستره وسیعی از خدعه، فریبکاری و تدلیس را شامل می شود. این قاعده یکی از قواعد فقهی است و فقها آن را ذیل قاعده «المغرور یرجع الی من غره »مورد بحث قرار داده اند. در کتب حقوقی ایران این مسئله به صورت مستقل و منسجم بررسی نشده و ضوابط آن مشخص نیست، از این رو آنچه در این کتب آمده نامفهوم بوده و خلاء قانونی ناشی از آن را نشان می دهد و همین امر موجب شده است که با چالشهایی در این زمینه روبرو باشد . اما در مقایسه با حقوق فرانسه مترقی تر به نظر می رسد. در حقوق فرانسه فریب و غرور جنبه شخصی دارد و در حیطه عیب اراده و رضا قرار می گیرد، بر همین اساس ماده 1116 قانون مدنی فرانسه تعریفی ازتدلیس و فریب ارائه می دهد که خود این ماده گویای همه موارد فریب نبوده؛ ناقص و در برخی موارد مبهم است. اما حقوق انگلیس نسبت به حقوق ایران و فرانسه جامع تر بوده در حقوق انگلیس از غرور و فریب؛ تحت عنوان تقلب و اظهار خلاف واقع یاد می‌شود و زمانی تحقق می‌یابد که بدون صراحت کافی از یک مفهوم دو پهلو استفاده گردد و شخص توصیف کننده با قصد فریب عمداً اظهارات عاری از صحت بیان نموده و یا در صحت و سقم اظهارات خود بی‌مبالاتی نموده باشد. به هر حال مطالعه قواعد حقوقی کشورهای مذکور نشان دهنده ی این است که فریبکاری از موجبات مسئولیت مدنی قلمداد می‌گردد و مبنای حکم ضمان ناشی از آن‌، فریب و غروری است که موجب ورود خسارت شده است که هر یک با روشهای خود برای پیشگیری از وقوع آن در درون جامعه خود تلاش می کنند و در بعضی وجوه موارد عمدتا مبتنی بر وجود ترک فعل و یا عدم ترک فعل می باشد. https://jcl.illrc.ac.ir/article_725317.html چکیده«موارد دشوار» موجود در مباحث حقوق کیفری، نارسایی قاعده قانونی در راستای ارائه پاسخ درست و مستقیم، به‌ویژه در موارد تعارض و رقابت حق‌ها را برجسته می‌سازد. در این موارد اصولاً قانون‌گذار از پیش‌بینی راه‌حل مشخصی خودداری می‌ورزد و از این رو قاضی وظیفه طاقت-فرسای یافتن راه‌حل مطلوب را عهده دار می‌شود. عمده‌ترین و رایج‌ترین موارد دشوار در رسیدگی‌های کیفری مربوط به تحصیل ادله توسط طرفین دعوا اعم از متهم و بزه‌دیده از طریق نقض حریم خصوصی طرف مقابل است؛ زیرا اصل مشروعیت تحصیل ادله در رابطه با طرفین خصوصی دعوای کیفری در حقوق فرانسه و نسبتا در حقوق ایران، چنین وضعیتی را پوشش نمی‌دهد و قاضی با مسئله تعارض بین حق ارائه دلیل و حق لزوم رعایت حریم خصوصی مواجه است. اصولاً حل‌وفصل موارد دشوار توسط قاضی با انتقادات و چالش‌هایی چون تضعیف اصل امنیت قضایی شهروندان و نقض اصل قانونمندی دادرسی مواجه می‌شود. یافته‌های پژوهشِ حاضر که با روش توصیفی- تحلیلی و با ابزار گردآوری کتابخانه‌ای به انجام رسیده، نمایانگر آن است که در رویه قضایی فرانسه، اصولاً ادله نامشروعی که توسط طرفین خصوصی دعوی کیفری از طریق نقض حریم خصوصی طرف مقابل تحصیل می‌شود، قابلیت‌پذیرش دارد. در حال حاضر، مجمع عمومی دیوان عالی فرانسه به‌منظور موازنه سازی بین حق‌های رقیب، حق ارائه دلیل را مشروط بر وجود ضرورت برای تحصیل ادله به‌منظور بهره‌گیری در حقوق دفاعی طرفین جرم و احراز تناسب نقض حاصل شده با هدف مورد نظر به‌رسمیت شناخته است. در مقابل، در رویه عملی محاکم ایران، رویکرد صریح و روشنی در این خصوص دیده نمی‌شود و این امر باعث تشتت آرا گردیده است و در نهایت حل‌وفصل این تعارض به علم قاضی و ارزیابی آزادانه ادله واگذار شده است تا بدون استناد به قانون یکی از حق‌های متعارض نادیده گرفته شود. بی‌گمان، راهبردهای مورد استفاده در حقوق و رویه قضایی فرانسه و ایران مانع تضعیف اصل امنیت قضایی شهروندان و نقض اصل قانونمندی دادرسی نخواهد بود و نیز راهبردی همه جانبه جهت برون‌رفت از تعارض این دو حق ارائه نمی‌کند. از این‌رو، راهبرد هماهنگ‌سازی تصمیم اتخاذشده با ساختار نظام حقوقی که توسط «رونالد دورکین» پیشنهاد شده است، می‌تواند قاضی را به‌سوی تصمیم آیده‌ال رهنمون سازد. https://jcl.illrc.ac.ir/article_725487.html داوری بین‌المللی به‌عنوان یکی از روش‌های مهم حل‌وفصل اختلافات تجاری و سرمایه‌گذاری همواره مورد توجه بوده است. مزایای بنیادین آن مانند انعطاف‌پذیری، سرعت بیشتر، محرمانگی و انتخاب داور متخصص، آن را به گزینه‌ای مطلوب بدل ساختند. با این حال، قواعد و رویه‌ها در طول زمان، به‌ویژه با افزایش پیچیدگی و تحولات در نوع اختلافات و دخالت دولت‌ها باعث شده‌اند برخی از مزیت‌های برجسته داوری تا حدودی تضعیف و کمرنگ شوند. این امر، نظام داوری بین‌المللی را علی‌رغم جایگاه تثبیت‌شده‌اش، با چالش‌های ساختاری و کارکردی مواجه ساخته که اثربخشی و مشروعیت آن را خصوصاً در اختلافات حقوقی مرتبط با دولت و منافع عمومی به چالش می‌کشد. مقاله حاضر با نگاهی تحلیلی-تطبیقی و انتقادی، چند چالش عمده در مسیر توسعه داوری تجاری و سرمایه‌گذاری بین‌المللی، به‌ویژه در اختلاف‌هایی که دولت‌ها یک طرف آن هستند، شناسایی و بررسی می‌کند و همچنین نظری به تلاش‌ها و دیدگاه‌های اصلاح‌گرایانه دارد. به‌طور مشخص، مسائلی همچون هزینه‌های فزاینده داوری، اطاله روند رسیدگی، عدم دسترسی به داوران متخصص، نابرابری سطح و توان طرفین، نبود شفافیت در فرایند داوری، فقدان سابقه و رویه الزام‌آور و دشواری تحصیل و ارائه اسناد به‌عنوان نمودهایی از کاستی‌های داوری مورد مطالعه قرار می‌گیرند. از سوی دیگر، این مقاله نشان می‌دهد چگونه قواعد و رویه‌های نوین سعی کرده‌اند مزیت‌های تضعیف‌شده گذشته را احیا کرده یا مانع فرسایش بیشتر آن‌ها شوند. نویسندگان با تکیه بر تجارب عملی، تحلیل تطبیقی قواعد و مباحث نظری پیشنهادهایی اصلاح‌گرایانه برای بهبود ساختار داوری در اختلافات تجاری و سرمایه‌گذاری بین‌المللی و ارتقای اعتماد عمومی و تخصصی به آن ارائه می‌دهند. نتیجه‌گیری مقاله بر این اصل استوار است که توسعه پایدار داوری مستلزم اصلاح مستمر فرآیندها، رویه‌ها و قواعد و مقررات با به‌کارگیری تجربیات گذشته است و در رفع چالش‌های فوق در فرآیند داوری، برای اطمینان از اثربخشی و مشروعیت داوری به‌عنوان روش حل اختلاف در تجارت و سرمایه‌گذاری‌های بین‌المللی عمده، پیشنهادهای ملموس ارائه می‌دهد. این پژوهش بر ضرورت بازاندیشی مستمر در ساختارهای داوری بین‌المللی، به‌ویژه برای حفظ مطلوبیت و سودمندی آن در اختلافات تجاری پیچیده و سرمایه‌گذاری تأکید دارد. https://jcl.illrc.ac.ir/article_726639.html تحولات فناوری در دهه‌های اخیر، پلتفرم‌های دیجیتال را به به یکی از مؤثرترین ابزارها در اقتصاد جهانی، تعاملات اجتماعی و امنیت ملی تبدیل کرده است. این پلتفرم‌ها، در صورت عدم تنظیم‌گری مناسب، می‌توانند چالش‌های عمده‌ای در حوزه حاکمیت ملی، حریم خصوصی، مقابله با اخبار جعلی و انحصارطلبی ایجاد کنند. این مقاله با بهره‌گیری از مطالعات کتابخانه‌ای و اتخاذ روشی تحلیلی-توصیفی با رویکردی تطبیقی به تحلیل تنظیم‌گری پلتفرم‌های دیجیتال در ایالات متحده و جمهوری اسلامی ایران پرداخته است. ایالات متحده، به‌عنوان یکی از پیشگامان فناوری و محل استقرار بسیاری از پلتفرم‌های بزرگ، سیاست‌های سخت‌گیرانه و ساختاریافته‌ای را در تعامل با پلتفرم‌های خارجی، نظیر تیک‌تاک و هواوی، و حتی پلتفرم‌های داخلی اعمال کرده است. این سیاست‌ها بر پایه قوانینی نظیر قانون حفاظت از حریم خصوصی کودکان (COPPA) و قانون اختیارات اقتصادی در شرایط اضطراری بین‌المللی (IEEPA) طراحی شده‌اند و به دولت این کشور قدرت فراگیری در تنظیم‌گری فضای دیجیتال بخشیده‌اند. در مقابل، ایران با وجود تهدیدات گسترده‌تر، ابزارهای محدودتری برای تنظیم‌گری پلتفرم‌ها در اختیار دارد. سیاست‌هایی مانند مسدودسازی تلگرام و محدودیت بر اینستاگرام، هرچند در راستای حفظ حاکمیت ملی انجام شده‌اند، اما به دلیل مشکلات خارجی، عدم همراهی مناسب افکار عمومی، نبود چارچوب‌های جامع و هماهنگی نهادی، اثربخشی محدودی داشته‌اند.مقایسه تطبیقی این دو کشور نشان می‌دهد که ایالات متحده با وجود برخورداری از شرایطی کمتر تهدیدآمیز، رویکردی بسیار سخت‌گیرانه‌تر را در تنظیم‌گری پلتفرم‌های خارجی اتخاذ کرده است. در عین حال، حمایت این کشور از پلتفرم‌های داخلی و اعمال استانداردهای دوگانه در مواجهه با دیگر کشورها، نشان‌دهنده استفاده از پلتفرم‌ها به‌عنوان ابزاری برای پیشبرد سیاست‌های ژئوپلیتیکی است. در ایران، عدم امکان تعامل مؤثر با مالکان پلتفرم‌ها، ضعف در توسعه زیرساخت‌های بومی و تغییرات مکرر در سیاست‌های تنظیم‌گری، موجب شده است که حقوق کاربران، حاکمیت ملی و امنیت سایبری در معرض تهدید قرار گیرند.در بخش پایانی، پیشنهادهایی شامل تقویت چارچوب‌های حقوقی، دیپلماسی سایبری و توسعه زیرساخت‌های بومی برای بهبود تنظیم‌گری پلتفرم‌ها در ایران ارائه شده است. https://jcl.illrc.ac.ir/article_727492.html Feasibility study on the correlation between the presence of schizophrenia and insanity as grounds for removal of criminal liability, Comparative study in criminal law and medical science AbstractObjective: Schizophrenia is one of the most confusing and debilitating mental disorders in the world. Some researchers in international research centers have done a lot of research and participated for years, gathering information. In some cases, this disease has a perfect fit with the insanity concept, and there are different types of this mental disorder, and the amount of punishment for the criminals who have committed the crimes depending on the level of the disease, is different. The present study aims to investigate the responsibility of these people according to Iranian laws and in the light of psychological findings. Background: Schizophrenia is a mental disorder that can have different types. Many researchers and scientists have studied this disease for many years and have gathered a lot of information on this disease. In some cases, this disease has a good match with the concept of insanity.Methods: The research was concluded using an analytical-descriptive method, using library sources; furthermore, we collected documentation through documentary methods, using laws and reliable citizens. Findings: The legislator in the Islamic Penal Code has used the term ‘mental disorder’ in defining insanity, it has paved the way for a role for medical science in criminal law and has provided for cases of mental disorder as a complete defense, i.e., cases in which a defendant lacks free will, in the offense of insanity and lack of criminal responsibility.Results: Schizophrenia as a disease has different forms, and in some forms, such as catatonia, which is more significant, people lose their free will in most cases, and due to Article 149 of the Islamic Penal Code, they do not have criminal responsibility. Keywords: Schizophrenia, insanity, criminal responsibility, free will https://jcl.illrc.ac.ir/article_727687.html پایه های اولیه ی وظایف امانتداری را می‌توان در حقوق روم پیدا کرد جایی که اصول اعتماد و تعهد برقرار شد. همچنین، تفکرات فلسفی یونان باستان با توجه به ضرورت روابط اعتماد محور و البته مسئولیت اخلاقی، زمینه ساز درک ضرورت مفهوم اعتماد شده است . وظایف مبتنی بر امانت در کامن لا چارچوب قانونی روابطی است که بر مبنای اعتماد و اتکاء ایجاد می شود . این وظایف معمولاً از سه جهت ظاهر می شوند . اولاً ، رعایت معیارهای بالاتری از مراقبت و احتیاط را از امانت دار ایجاب می کند . ثانیاً ، امانت دار را ملزم می کند منافع ذی نفعان را در اولویت اول قرار دهد . ثالثاً، رعایت وفاداری و صداقت از سوی امانت دار طلب می شود . با اینکه این تئوری قدمتی به درازای حقوق رم باستان و ادیان الهی دارد ولی تاریخ شناسایی این تئوری حداکثر به سی صد سال قبل بر می گردد . در کامن لا این تئوری از طرف قضات و حقوق دانان به کرات مورد استفاده قرار گرفته ولی این مفهوم به اندازه اهمیت خود مورد تبیین صحیح و جامع قرار نگرفته است . این تحقیق در نظر دارد به روش توصیفی و تحلیلی ارکان اساسی رابطه امانت دارانه را معرفی کرده و ضمن ارائه مبانی توجیهی این وظایف ، ماهیت روابط و گستره وظایف امانت داران را به محک بحث و بررسی بگذارد . به اجمال می توان گفت رابطه امانت دارانه نوعی واگذاری دارایی و تفویض اختیارات از جانب اصیل به امانت دار است که احتمال آسیب پذیری اصیل را دارد و ماهیت آن بر مختصات ذاتی روابط امانت دارانه و اهمیت هنجاری آن در چارچوب‌های قانونی متمرکز است . در فقه و حقوق ایران این تئوری به صراحت مورد توجه قرار نگرفته است ؛ لیکن جلوه هایی از آن را می توان در عناوینی چون عقود امانی ، رعایت غبطه موکل ، تکلیلف اطلاع رسانی دلال در فرضی که در معامله سهیم و یا ذی نفع می باشد و موارد دیگر مشاهده کرد. https://jcl.illrc.ac.ir/article_728687.html در صنعت نفت و گاز بسیاری از کشورها یکی از متداول ترین روش های مورد استفاده برای اکتشاف، حفاری، تولید، بهره برداری یا افزایش ضریب بهره برداری و نیز سرمایه گذاری جزئی، واگذاری تمام یا قسمتی) از منافع عملیات قرارداد اصلی به شخص ثالث (که معمولاً شرکت های نفتی متخصص یا سرمایه گذاران خرد داخلی یا خارجی هستند) است. واگذاری منافع در ازای انجام عملیات یا فعالیت های مندرج در قرارداد بالادستی نفت و گاز یا فراهم نمودن سرمایه، در قالب توافقنامه ای میان واگذار کننده (پیمانکار اصلی- مالک منافع) و واگذار شونده (پیمانکار یا سرمایه گذار فرعی) می باشد. این نوع واگذاری گرچه در عموم کشورهای نفت خیز رواج دارد، در ایران علی رغم نیاز مبرم صنعت نفت و گاز به آن جهت تأمین منابع مالی و فناوری مربوطه، به دلیل پیشینه فرهنگی و تاریخی - سیاسی و وجود موانع قانونی در حوزه بالادستی صنعت نفت و گاز، مورد اقبال این صنعت نبوده است، در حالیکه روش واگذاری منافع خصوصیات و ویژگی هایی دارد که در مقایسه با سایر روش های مرسوم نقل و انتقالات حقوق و قراردادها مانند برون سپاری، بیع، اجاره، مشارکت، سهام داری یا انتقال قرارداد که ممکن است مطرح باشند، مناسب تر بوده و مقبولیت بیشتری دارد. گرچه بررسی قوانین و الگوی قراردادهای حوزه بالادستی نفت چالش هایی مانند عدم امکان واگذاری بخش بهره برداری به دلیل عدم امکان تملیک معادن نفتی و ذخایر آن ها را به طور سنتی آشکار می سازد، رویکرد قانونگذار در قانون اخیر صنعت نفت (قانون وظایف و اختیارات وزارت نفت، مصوب 1391) و همچنین تصویبنامه شرایط عمومی، ساختار و الگوی قراردادهای بالادستی نفت و گاز مصوب هیأت وزیران سال 1395 (IPC) و اصلاحیه آن مصوب 1402، پذیرش توافقنامه های واگذاری را با رعایت ملاحظاتی شفاف و سهل تر نموده است که این نگرش، توسعه و تحولی مثبت ارزیابی می شود. بر این اساس در این مقاله امکان و چگونگی سپردن منافع و فعالیت ها قرارداد بالادستی نفت و گاز به واگذار شونده از طریق موافقتنامه واگذاری مورد بررسی قرار می گیرد. https://jcl.illrc.ac.ir/article_728926.html ارزیابی پیشینی قوانین به‌عنوان یکی از ابزارهای نوین حکمرانی قانون‌مدار، کوششی برای عبور از رویکرد سنتی «تصویب و سپس اجرا» به سوی عقلانیت تقنینی مبتنی بر شواهد و آینده‌پژوهی است. این سازوکار پیش از آنکه متن قانونی به تصویب برسد، پیامدهای اقتصادی، اجتماعی، حقوقی و نهادی آن را برآورد می‌کند و بدین‌وسیله امکان اصلاح یا بازطراحی طرح‌ها و لوایح را فراهم می‌آورد. مطالعه تطبیقی حاضر نشان می‌دهد که نظام‌های حقوقی آلمان و فرانسه در دهه‌های اخیر با بهره‌گیری از نهادهایی همچون «شورای نظارت بر قانون‌گذاری» و «شورای دولتی» توانسته‌اند سازوکاری الزام‌آور برای سنجش آثار قوانین پیش از تصویب ایجاد کنند؛ سازوکاری که نه‌تنها به شفافیت و پاسخگویی فرایند تقنین کمک کرده، بلکه کارآمدی اجرایی و اعتماد عمومی به قانون را نیز ارتقا داده است. در مقابل، نظام حقوقی ایران علی‌رغم تصریح در «سیاست‌های کلی قانون‌گذاری» (۱۳۹۸) و برخی مواد قانون آیین‌نامه داخلی مجلس، همچنان فاقد ضمانت‌اجرا و نهاد تخصصی برای انجام ارزیابی پیشینی است. نتیجه آن تصویب قوانینی است که بدون تحلیل دقیق پیامدها به چرخه تقنین وارد شده و در عمل با تورم تقنینی، تعارض نهادی و ناکارآمدی مواجه شده‌اند. گذار از وضعیت موجود در ایران مستلزم طراحی نهادی، الزام قانونی به تهیه پیوست‌های تحلیلی چندبعدی و تعریف فرآیند بازبینی ادواری در قانون آیین‌نامه داخلی مجلس است. بدین‌ترتیب، ارزیابی پیشینی نه صرفاً یک سازوکار فنی، بلکه ابزاری برای تقویت مشروعیت دموکراتیک و کارآمدی نظام تقنینی خواهد بود.ارزیابی پیشینی قوانین به‌عنوان یکی از ابزارهای نوین حکمرانی قانون‌مدار، کوششی برای عبور از رویکرد سنتی «تصویب و سپس اجرا» به سوی عقلانیت تقنینی مبتنی بر شواهد و آینده‌پژوهی است. این سازوکار پیش از آنکه متن قانونی به تصویب برسد، پیامدهای اقتصادی، اجتماعی، حقوقی و نهادی آن را برآورد می‌کند و بدین‌وسیله امکان اصلاح یا بازطراحی طرح‌ها و لوایح را فراهم می‌آورد. مطالعه تطبیقی حاضر نشان می‌دهد که نظام‌های حقوقی آلمان و فرانسه در دهه‌های اخیر با بهره‌گیری از نهادهایی همچون «شورای نظارت بر قانون‌گذاری» و «شورای دولتی» توانسته‌اند سازوکاری الزام‌آور برای سنجش آثار قوانین پیش از تصویب ایجاد کنند؛ سازوکاری که نه‌تنها به شفافیت و پاسخگویی فرایند تقنین کمک کرده، بلکه کارآمدی اجرایی و اعتماد عمومی به قانون را نیز ارتقا داده است. در مقابل، نظام حقوقی ایران علی‌رغم تصریح در «سیاست‌های کلی قانون‌گذاری» (۱۳۹۸) و برخی مواد قانون آیین‌نامه داخلی مجلس، همچنان فاقد ضمانت‌اجرا و نهاد تخصصی برای انجام ارزیابی پیشینی است. نتیجه آن تصویب قوانینی است که بدون تحلیل دقیق پیامدها به چرخه تقنین وارد شده و در عمل با تورم تقنینی، تعارض نهادی و ناکارآمدی مواجه شده‌اند. گذار از وضعیت موجود در ایران مستلزم طراحی نهادی، الزام قانونی به تهیه پیوست‌های تحلیلی چندبعدی و تعریف فرآیند بازبینی ادواری در قانون آیین‌نامه داخلی مجلس است. بدین‌ترتیب، ارزیابی پیشینی نه صرفاً یک سازوکار فنی، بلکه ابزاری برای تقویت مشروعیت دموکراتیک و کارآمدی نظام تقنینی خواهد بود. https://jcl.illrc.ac.ir/article_729089.html مسئولیت دولت در جبران خسارات شهرآشوبی؛ مطالعه تطبیقی در حقوق ایران و انگلستانبا افزایش چشمگیر اعتراضات و اغتشاشات شهری، مسئله‌ی جبران خسارات وارده به اشخاص حقیقی و حقوقی و همچنین اموال آنها به یکی از چالش‌های اساسی نظام‌های حقوقی در تضمین حقوق شهروندان و حفظ نظم عمومی تبدیل شده است. تعیین دقیق جایگاه مسئولیت مدنی دولت و الزامات حقوقی و نهادی مرتبط با جبران خسارات ناشی از شهرآشوبی، از جمله مسائل حیاتی و نیازمند توجه در حوزه حقوق عمومی و مسئولیت مدنی است.نظام حقوقی ایران، با اتکا به پیشینه غنی حقوقی و فقهی پویا، از ظرفیت‌های نظری و عملی گسترده‌ای برای تبیین و اجرای سازوکارهای موثر جبران خسارات ناشی از ناآرامی‌های شهری برخوردار است و می‌تواند با تدوین مقررات تخصصی و ارتقای فرآیندهای اجرایی، الگویی جامع و اثربخش در این حوزه ارائه دهد. نظام حقوقی انگلستان با تصویب و به‌روزرسانی قانون «جبران خسارت ناشی از اغتشاش» مصوب ۲۰۱۶، چارچوبی برای جبران این‌گونه خسارات ارائه کرده، اما همچنان با محدودیت دامنه شمول و ابهام در معیارها مواجه است. در این پژوهش با واکاوی دقیق الزامات حقوقی و نهادی هر دو نظام حقوقی و مقایسه‌ی نقاط قوت و ضعف آن‌ها، راهکارهای عملی و تقنینی به‌منظور بهبود نظام حقوقی ایران ارائه شده است.این مقاله با بهره‌گیری از روش تحلیلی-تطبیقی، ضمن بررسی مبانی حقوقی مسئولیت دولت در ایران، به تحلیل تطور قوانین و مبانی نظری حاکم بر نظام حقوقی انگلستان پرداخت. بر اساس یافته‌های پژوهش و با استفاده از ظرفیت‌های موجود در فقه امامیه و اصول قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، چارچوبی جامع و کارآمد برای تضمین جبران خسارات ناشی از اغتشاشات در ایران طراحی گردید. این چارچوب پیشنهادی شامل تصویب قانون خاص، ایجاد صندوق ملی جبران خسارت، اصلاح سیاست‌های بیمه‌ای و قضایی، و تقویت رویکردهای پیشگیرانه است.کلیدواژه‌ها: شهرآشوبی، اغتشاش، مسئولیت مدنی دولت، جبران خسارت، حقوق تطبیقی، آشوب، حقوق ایران، حقوق انگلستان. https://jcl.illrc.ac.ir/article_729258.html در عصر حاضر، تجارت الکترونیکی و استفاده گسترده از سکوهای مجازی به یکی از مهم‌ترین ابزارهای اقتصادی و تجاری تبدیل شده است. این تحول دیجیتال، ضمن تسهیل فرآیند خرید و فروش، کاهش هزینه‌های مبادله و گسترش دسترسی به بازارها، فرصت‌های ارزشمندی را برای فعالان اقتصادی و مصرف‌کنندگان فراهم کرده است. با این حال، رشد سریع این حوزه چالش‌هایی را نیز به‌دنبال داشته که یکی از مهم‌ترین آن‌ها، گسترش عرضه کالاها و ارائه خدمات تقلبی در بستر سکوهای فضای مجازی است. این مسئله نه تنها می‌تواند منجر به نقض حقوق مصرف‌کنندگان و سایر ذی‌نفعان شود، بلکه اعتماد عمومی به این بسترها را نیز تضعیف می‌کند و در نهایت موجب آسیب به اقتصاد رسمی و مشروع خواهد شد. از آن‌جا که سکوهای دیجیتال نقش مهمی در معاملات آنلاین را ایفا می‌کنند، پرسش از حدود و مبانی مسئولیت آن‌ها در قبال عرضه کالاها و خدمات تقلبی، به یکی از مسائل اساسی در حقوق امروز تبدیل شده است. این مقاله با رویکردی تطبیقی و با بهره‌گیری از روش تحلیلی-توصیفی، مسئولیت مدنی سکوهای مجازی در برابر عرضه و فروش کالاها و خدمات تقلبی در چارچوب حقوق موضوعه جمهوری اسلامی ایران و با ارجاع به آراء محاکم ایالات متحده آمریکا، اتحادیه اروپا، کانادا و هند مورد بررسی قرار می‌گیرد. این بررسی با تکیه بر مبانی فقهی و اصول کلی حقوقی، همچنین مطالعه تطبیقی نظام‌های حقوقی بین‌المللی و تحلیل آرای قضایی مرتبط، تلاش می‌کند تا تصویر روشنی از جایگاه حقوقی سکوها در قبال مصرف‌کنندگان ارائه دهد. در ادامه، با شناسایی خلأهای قانونی موجود در نظام حقوقی ایران، پیشنهادهایی برای اصلاح و تقویت ساختارهای نظارتی و حقوقی ارائه شده است. این تحقیق همچنین به بررسی تعهدات قانونی و وظایف سکوهای مجازی پرداخته و پیشنهاداتی برای بهبود و تقویت ساختارهای نظارتی و حقوقی ارائه می‌دهد. این پژوهش بر آن است تا با ارائه راهکارهایی مؤثر و کاربردی، زمینه را برای برخورد مؤثرتر با عرضه کالاها و ارائه خدمات تقلبی در فضای مجازی فراهم آورد و در نهایت، به تقویت اعتماد عمومی و حفظ حقوق مصرف‌کنندگان در این بستر نوین کمک کند. https://jcl.illrc.ac.ir/article_729434.html در دوره تعلیق قرارداد، مداخله طرفین نسبت به‌شرط تعلیقی در سرنوشت قرارداد مؤثر است، چه ناظر به تعلیق اصل قرارداد باشد و چه ناظر به انحلال آن که شرط فاسخ نام دارد. اگر یکی از طرفین قرارداد در دوره تعلیق به تکالیف قراردادی خود عمل ننماید و برخلاف حسن‌نیت مانع از تحقق شرط تعلیقی گردد، در این صورت، وضعیت حقوقی قرارداد و آثار آن در حقوق ایران در مقایسه با PECL چگونه است؟ در PECL چون این عمل برخلاف حسن‌نیت و رفتار منصفانه بوده اصل بر این است که شرط تعلیقی محقق فرض می‌گردد و قرارداد دارای اثر است. نسبت به شرط فاسخ نیز همین حکم جاری است و مشروط له می‌تواند آن را تحقق‌یافته و قرارداد را منفسخ بداند که چنین انفساخی مانند اثر بطلان قرارداد است در حقوق ایران نص صریحی وجود ندارد و رویه محاکم نیز یکسان نیست، اما با توجه به قواعد حاکم بر قراردادها می‌توان فرض موجود در PECL را به حقوق ایران نیز تسری داد. این ضمانت اجرا در مواردی قابل تخصیص بوده و چنین حقی برای ذی‌نفع متصور نیست چرا که منشأ ضرر ناروا نسبت به طرف دیگر خواهد بود. حسب قاعده استاپل و نظریه انصراف از حق و مواردی ماند دخالت شخص ثالث ضمانت اجرای فوق جاری نخواهد بود. در حقوق ایران حسب قاعده لاضرر، اصل لزوم وفای به عهد و نظریه شرط ضمنی قراردادی می‌توان ضمانت اجرای تحقق حکمی شرط تعلیقی را در صورت مداخله ناروای طرف دیگر قرارداد جاری دانست و در مواردی باب مطالبه خسارت تأخیر در اجرای تعهد نیز مفتوح است. در این مقاله با استفاده از روش توصیفی - تحلیلی و ابزار از نوع کتابخانه‌ای به بررسی مداخله هریک از طرفین می‌پردازد؛ اما در حقوق ایران مقرره‌ای در این مورد تصریح نشده است. با توجه‌ به روح قوانین و دکترین حقوقی با استناد به شروط تبانی و ضمنی قرارداد و انتظار متعارفی که در آن برای طرفین متصور است، ضمن اینکه حکم اخیر را جاری دانست، شخص خاطی باید از پس زیان‌های وارده نیز برآید. https://jcl.illrc.ac.ir/article_729473.html تاریخ بیهقی یکی از متون برجسته در گسترۀ تاریخ و ادبیات فارسی است؛ که به نقل حوادث تاریخی واقعی ادبی و اجتماعی می‌پردازد. بیهقی در ورای روایت «افشین و بودلف» با تمرکز بر نهادهای عدالت کیفری، ساختار مشخصی از فضای کیفری عصر غزنویان را در قالب داستانی مستند‌گونه تبیین می‌کند. که از رهگذر مطالعه آن می‌توان به نظریه‌های نوین جرم‌شناسی پیرامون جرم و علت‌شناسی آن دست یافت. در این تئوری‌ها جرم و شناخت عوامل مؤثر در آن فارغ از ارزش‌ها و منافع صورت نمی‌پذیرد و عنصر قدرت آن را علیه افراد به کار می‌گیرد. به علاوه جرم لزوماً در عالم واقعیت وجود ندارد؛ بلکه این افراد صاحب‌نفوذ و قدرتمند هستند که آن را بر‌می‌سازند‌. جرم محصول استفاده از قدرت توسط طبقات حاکم برای محدود کردن رفتار افرادی است که از قدرت کنار گذاشته شده‌اند. جرم‌شناسی پست‌مدرن خوانش‌های تک‌ساختی کلاسیک و سنتی از جرم را زیرسؤال می‌برد. و بر این باور است که حقوق و قانون خود، بازتاب گفتمان، زبان مسلط و ایدئولوژی گروه سیاسی حاکم است که در راستای سرکوب کردن گروه‌هایی که از لحاظ سیاس در موقعیت پایین‌تری قرار دارند، مورد استفاده قرار می گیرد. بر این اساس علاوه بر عنصر قدرت، ذهنیت باوری به جای عینی‌گرایی نقش مهمی در تبیین جرم دارد. هیچ حقیقت عینی در کار نیست و تفسیرها و معانی رفتارها، صرفاً ساخته بازی زبانی، انتزاعی و ذهنی هستند که در عالم بیرون واقعیت ندارند. نظام‌های زبانی همواره به گونه‌ای تنظیم می-شوند که از گروه‌ها و ایده‌های خاصی حمایت می‌کند و گروه‌های دیگر را کنار و به حاشیه می‌راند. نویسنده در این مقاله با استفاده از روش تحلیل محتوا، تلاش دارد با اشاره به اثر ارزنده و بزرگ تاریخ بیهقی ماجرای «افشین و بودلف» را از دیدگاه جرم‌شناسی پست‌مدرن تبیین کند. این بررسی نشان می‌دهد که در این ماجرای تاریخی بر جلوه‌هایی از این تئوری همچون؛ عوامل ساختاری بزهکاری، قدرت، نژادپرستی، تبعیض قومیتی و گفتمان‌های صلح‌جویانه تأکید شده است. https://jcl.illrc.ac.ir/article_729474.html تحول ساختار دارایی در عصر حاضر، نظام‌های حقوقی را با پرسش‌های بنیادین و نوظهوری مواجه ساخته که از جمله مهم‌ترین آن‌، سرنوشت دارایی‌ دیجیتال اشخاص پس از مرگ می‌باشد. دارایی‌هایی چون حساب‌های کاربری، محتوای ذخیره‌شده در فضای ابری، ایمیل‌ها، تصاویر، دارایی‌های مبنی بر سایر داده‌های شخصی، به رغم برخورداری از ارزش اقتصادی، عاطفی و حتی فرهنگی، به سبب ماهیت ناملموس خود، ساختار قراردادی پیچیده و دخالت مستقیم و غیرمستقیم بازیگران متعدد، از جمله شرکت‌های ارائه‌دهنده خدمات، با چالش‌های حقوقی جدی در حوزه جانشینی پس از فوت مواجه‌اند. در این میان، منافع بازیگران اصلی در مدیریت این دارایی‌ها – از جمله اراده کاربر متوفی، حقوق بازماندگان اعم از وارث، موصی‌له یا وصی، ملاحظات حریم خصوصی سایر کاربران، منافع اقتصادی شرکت‌های ارائه‌کننده خدمات دارایی مجازی و در نهایت مصالح عمومی جامعه – هم‌راستا نبوده و در مواردی متعارض‌اند. در چنین بستری، مسئله اصلی، شناسایی و تحلیل حقوقی این تعارضات و ارزیابی راه‌کارهای حل آن‌ها در چارچوب اصول حقوقی است. مقاله حاضر با بهره‌گیری از روش توصیفی – تحلیلی و با تأکید بر تحلیل تطبیقی، ضمن تشریح مفهوم دارایی مجازی، به واکاوی وضعیت حقوقی مدیریت این دارایی‌ها پس از فوت کاربر می‌پردازد و با شناسایی ذی‌نفعان اصلی – شامل خود کاربر، نمایندگان قانونی، شرکت‌های ارائه‌دهنده خدمات، سایر کاربران، نمایندگان قانونی و منافع عمومی – به تبیین تعارضات محتمل میان حقوق و منافع آن‌ها می‌پردازد. در ادامه، با تحلیل نوآوری‌های قانون متحدالشکل دسترسی ذی‌نفعان به دارایی‌ مجازی (RUFADAA) در ایالات متحده، ظرفیت‌های حقوق تطبیقی برای حل این تعارضات واکاوی شده است. یافته‌های تحقیق نشان می‌دهد که حل این تعارضات، مستلزم طراحی یک نظم حقوقی چندلایه، مبتنی بر تقدم اراده کاربر، حمایت از حریم خصوصی، تضمین حقوق وراث و در عین حال توجه به مصالح عمومی است. این پژوهش در پایان، با الهام از الگوی قانون RUFADAA، پیشنهاداتی ناظر بر تقنین منسجم در نظام حقوقی ایران ارائه می‌دهد. https://jcl.illrc.ac.ir/article_729476.html استفاده از رانت اطلاعاتی در بازار بورس که تحت عنوان استفاده از اطلاعات نهانی نیز شناخته می‌شود، از جمله مصادیق بارز نقض عدالت اطلاعاتی و خدشه به اعتماد عمومی نسبت به سلامت بازار سرمایه است. در کنار ضمانت اجراهای کیفری و انضباطی، یکی از ابزارهای مؤثر در مقابله با این پدیده، صدور حکم به استرداد منافع نامشروعحاصل از رانت اطلاعاتی از سوی مراجع رسیدگی است؛ امری که مستلزم وجود و یا وضع قوانین محکم و بازدازنده است. در فقه و از منظر فقها با استناد به مبانی قرآنی، سنت و عقل، تردیدی در لزوم استرداد اموالی که به سبب باطل و نامشروع تحصیل شده است وجود ندارد. در حقوق موضوعه اما با وجود اینکه در این خصوص احکامی به صورت عام یا مصداقی وجود دارد، لکن قلمرو حقوق بازار سرمایه فاقد چنین مقرره مهم و کاربردی است و قوانین مربوط از تصریح نسبت به این مورد بازمانده‌اند؛ امری که می‌تواند سبب مغفول ماندن این نهاد مهم حقوقی در این قلمرو شده و تبعاً از کارایی و بازدارندگی آن بکاهد؛ این در حالی است که در حقوق بازار سرمایه آمریکا، استرداد اموال نامشروع حاصل از رانت اطلاعاتی بسیار مورد تأکید بوده و در ادوار مختلف موضوع قانون‌گذاری و صدور رأی قرار گرفته و هربار نیز بر تأثیرگذاری و قاطعیت آن افزوده شده است. در این راستا ما در این مقاله برآنیم با بررسی دقیق منابع و نوشتارهای موجود داخلی و خارجی، ضمن بررسی ابعاد و شقوق مختلف موضوع، بر ضرورت وجود مقررات جامع و قاطع در باب لزوم استرداد عواید نامشروع حاصل از رانت اطلاعاتی در بازار سرمایه ایران تأکید نماییم؛ خواه از طریق وضع مقررات جدید یا اصلاح مقررات موجود؛ چراکه پویایی و کارایی بازار سرمایه در گرو اعتماد شهروندان نسبت به این است که بستر سرمایه گذاری آنها همواره در معرض رصد قرار دارد و هر شخص که با ارتکاب تخلف و یا اعمال مجرمانه بر دارایی خود بیفزاید ملزم است آن را مسترد نماید. https://jcl.illrc.ac.ir/article_729602.html با گسترش فناوری هوش مصنوعی، پرداختن به چالشهای حقوقی آن مورد توجه شایان قرار گرفته است چرا که هوش مصنوعی مانند هر امر مبتنی بر فناوری جدیدی، در کنار مزایای فنی، با چالش‌های حقوقی روبه‌روست. این نکته، اهمیت سیاستگذاری در زمینه هوش مصنوعی را دوچندان می‌کند زیرا قانونگذار، رویه‌ قضایی و سیاست‎های دستگاه‌های اجرایی، باید از یک سیاستگذاری واحد تبعیت کنند تا شاهد تشتت یا وضع سیاستهای متعارض و متزاحم نباشیم. سیاستگذاری حقوقی در کنار لزوم تبعیت از برخی اصول کلی، طبعاً باید متناسب با شرایط اقتصادی و فرهنگی و سیاسی و اجتماعی هر کشور باشد وگرنه پیامدهای منفی این پدیده در بلندمدت بیش از منافع آن خواهد بود. در ایران به‌رغم وجود سند ملی هوش مصنوعی، شاهد سیاستگذاری منسجمی نیستیم و با بهره‌گیری از مطالعه تطبیقی، باید به‌نحو تحلیلی و علمی مشخص ساخت که کدام الگوی سیاستگذاری می‌تواند برای ایران مناسب‌تر باشد. از آنجا که این موضوع مهم در حقوق ایران مورد بررسی جدی قرار نگرفته است، این مقاله درصدد پاسخ به این پرسش است که الگوی سیاستگذاری اتحادیه اروپا می‌تواند برای ایران، مناسب باشد هرچند نباید از اقتضائات بومی و فرهنگی و شرایط اقتصادی خاص ایران نظیر تحریم‌ها نیز غافل شد. مقاله پیش رو از زاویه حقوقی و در دو بخش ارائه شده است: در بخش نخست، مفهوم هوش مصنوعی و الگوهای سیاستگذاری هوش مصنوعی با اشاره به اصول موضوع در اتحادیه اروپا بیان می‌شود و در بخش دوم، الگوی مناسب حقوق ایران پیشنهاد و تحلیل می‌شود. در پایان نیز راهکارهای مشخص و کاربردی به گروه‌های بهره‌بردار از نتایج پژوهش از جمله قانونگذار عرضه می‌گردد. علت انتخاب اتحادیه اروپا جهت مطالعه تطبیقی آن است که طبق فرضیه مقاله، الگوی اتحادیه اروپا نسبت به الگوهای منبسطی چوا الگوی آمریکا، برای ایران مناسب‌تر است هرچند نباید از اقتضائات بومی و فرهنگی و شرایط اقتصادی خاص ایران نظیر تحریمها نیز غافل شد. https://jcl.illrc.ac.ir/article_729868.html اشخاص حقوقی همانند اشخاص حقیقی، از حقوق و تکالیف قانونی برخوردار بوده و به‌عنوان بازیگران مؤثر در عرصه‌های اجتماعی، اقتصادی و فرهنگی، قابلیت ورود ضرر را دارند. درباره جبران زیان‌های مالی و معنوی وارد بر اشخاص حقیقی، اتفاق نظر وجود دارد؛ اما در خصوص امکان ورود و جبران زیان معنوی نسبت به اشخاص حقوقی، اختلاف‌نظر جدی میان حقوق‌دانان، قضات و صاحب‌نظران مشاهده می‌شود. مسئله اساسی آن است که آیا بنا به ماهیت غیرانسانی شخص حقوقی، صدمات حیثیتی، اعتباری یا غیرمادی را می‌توان شناسایی و قابل جبران دانست یا خیر؟ برخی نظریات، با استناد به ماهیت فرضی و غیر واقعی شخصیت حقوقی، معتقدند که پذیرش زیان معنوی در این خصوص فاقد مبنای منطقی و حقوقی است. در مقابل، دیدگاه‌های دیگری با تأکید بر برابری حقوقی اشخاص حقوقی و حقیقی، استناد به قاعده «لاضرر»، و با تکیه بر شناسایی آثار زیان‌بار حیثیتی و اعتباری در روابط تجاری، از امکان جبران چنین خساراتی دفاع می‌کنند. افزون بر این، تجربه‌های حقوق تطبیقی نشان می‌دهد که حقوق فرانسه و مصر نیز، به‌ویژه در رویه قضایی و برخی مقررات خاص، امکان مطالبه زیان معنوی از سوی اشخاص حقوقی را در موارد معین پذیرفته‌اند. در این مقاله، با روش تحلیلی–توصیفی و رویکرد تطبیقی، ضمن بررسی مفاهیم، مبانی و مصادیق زیان معنوی، تلاش شده است تا با تحلیل رویه‌های قضایی موجود، مبانی فقهی و نظریات حقوقی معتبر، امکان جبران این نوع ضرر برای اشخاص حقوقی در نظام حقوقی ایران اثبات شود. یافته‌ها حاکی از آن است که شناسایی و جبران زیان معنوی وارد بر شخص حقوقی، نه‌تنها با اصول عمومی حقوق مدنی و قواعد عدالت تعارضی ندارد، بلکه با تکیه بر مبانی عقلی و نظریه‌های نوین، قابلیت تنظیم در قالب مقررات قانونی مستقل یا ضمن مواد قانونی موجود را داراست.کلیدواژه: زیان معنوی؛ خسارت معنوی شخص حقوقی؛ شخص حقوقی و زیان معنوی . . . . . . https://jcl.illrc.ac.ir/article_730104.html مفهوم «عدم‌توازن فاحش» امروزه به یکی از مهم‌ترین ابزارهای حقوقی در مقابله با سوء‌استفاده‌های قراردادی تبدیل شده است؛ به‌ویژه در روابطی که میان طرفین، از نظر اقتصادی یا موقعیت اجتماعی، نابرابری آشکاری وجود دارد. هدف اصلی این دکترین، جلوگیری از تحمیل شروط ناعادلانه و تضمین بازگشت حداقلی از تعادل واقعی در حقوق و تعهدات متقابل طرفین است. این نظریه در پی آن است که اراده ظاهریِ آزاد، زمانی معتبر شمرده شود که در بستر تعادل و انصاف شکل گرفته باشد. در حقوق فرانسه، خاستگاه این اندیشه ابتدا به حوزه حقوق مصرف‌کننده بازمی‌گردد؛ جایی که قانون‌گذار برای حمایت از مصرف‌کننده در برابر شرایط تحمیلیِ یک‌جانبه، به قاضی اختیار بررسی، تعدیل یا ابطال شروط غیرمنصفانه را اعطا کرد. به‌تدریج، دامنه این حمایت از مصرف‌کننده فراتر رفت و در قلمرو حقوق رقابت، از طریق بند ۲ ماده L.442‑I قانون تجارت، جایگاهی مستقل پیدا کرد. سرانجام، در اصلاحات بنیادین سال ۲۰۱۶، قانون‌گذار فرانسه این مفهوم را به متن عمومی حقوق قراردادها و مشخصاً به مادهٔ ۱۱۷۱ قانون مدنی وارد کرد. بر پایه این ماده، قاضی مجاز است با ارزیابی فعالانهٔ توازن تعهدات، شرطی را که تعادل قراردادی را به نحو جدی برهم می‌زند، حذف یا بی‌اعتبار کند در حقوق ایران نیز، قواعد فقهیِ لاضرر و نفیِ عسر‌و‌حرج، مبنایی عقلانی و شرعی برای حذف یا تعدیل شروطی فراهم می‌آورند که رعایت آنها منجر به ضرر فاحش یا مشقت غیر‌متعارف برای یکی از طرفین شود. بر این اساس، قاضی می‌تواند با احراز وجود ضرر یا حرج شدید، قرارداد را در بخش موردنظر اصلاح، تعدیل یا حتی منحل کند. به این ترتیب، این قواعد فقهی، مشابه کارکرد ماده ۱۱۷۱ قانون مدنی فرانسه، در عمل ابزار تحقق عدالت قراردادی محسوب می‌شوند. پژوهش حاضر با رویکردی تطبیقی نشان می‌دهد که هرچند مبانی نظری و فلسفی دو نظام حقوقی ایران و فرانسه متفاوت است فرانسه با تکیه بر عدالت قراردادی و نقش فعال قاضی، و ایران با اتکا به اصول فقهی و قواعد شرعی هر دو در جهت محدود ساختن آثار نابرابری‌های شدید و بازگرداندن حدی از انصاف در روابط قراردادی حرکت می‌کنند. تفاوت اساسی این دو نظام در حدود مداخلهٔ دادرس، گستره تعدیل قضایی و نسبت آن با اصل آزادی قراردادها جلوه‌گر می‌شود؛ بدین معنا که مداخله قضایی در فرانسه گسترده‌تر است، در حالی که در ایران، قاضی عمدتاً به ابزارهای فقهی و خیارات سنتی برای احیای تعادل عادلانه استناد می‌کند. https://jcl.illrc.ac.ir/article_730132.html در نظامهای حقوقی گوناگون، ارزیابی و احراز گام ابتکاری به عنوان شرط اساسی ثبت اختراع همواره یکی از پیچیده‌ترین موضوعات حقوق اختراعات محسوب می‌شود. این پیچیدگی ناشی از ماهیت کیفی این رکن است که آن را از سایر شرایط اختراع یعنی جدید بودن و کاربرد صنعتی متمایز می‌سازد. بر همین اساس، رویه قضایی و اداری کشورهای پیشرو نشان می‌دهد بخش قابل توجهی از پرونده‌های مطروحه در حوزه اختراعات حول محور احراز گام ابتکاری متمرکز است. در میان معیارهای مختلفی که برای سنجش گام ابتکاری توسعه یافته‌اند، معیار مشکل و راه‌حل به دلیل ساختار نظام‌مند و انعطاف‌پذیری نسبی خود، به عنوان رویکردی قابل اتکا مورد پذیرش قرار گرفته است. مزیت اصلی این روش در مقایسه با معیارهای دیگر این است که امکان تحلیل عینی‌تر و مستندتری از اختراع را فراهم می‌آورد. با این حال، اجرای این معیار در عمل با چالش‌های متعددی روبرو است که از جمله می‌توان به دشواری تعیین دقیق دامنه مشکل فنی، شناسایی کامل دانش پیشین مرتبط، و تعیین مرز بین راه‌حل‌های بدیهی و غیربدیهی اشاره کرد. چالش‌های پیش روی معیار مشکل و راه‌حل به مرور زمان، و در مواجهه با فناوری‌های جدیدتر، دشوارتر می‌گردد. در نظام حقوقی ایران نیز، با وجود تصریح به شرط گام ابتکاری در قانون ثبت اختراعات، طرحهای صنعتی و علائم تجاری مصوب ۱۳۸۶ و نیز قانون جدید حمایت از مالکیت صنعتی مصوب ۱۴۰۳، رویه یکپارچه و شفافی برای ارزیابی این شرط وجود ندارد. بررسی تصادفی اختراعات ثبت شده در ایران نشان می‌دهد، گرچه این مرجع با اتکا به ماده 1 قانون مصوب 1386 و 1403 از معیار مشکل و راه‌حل بیش از سایر معیارها تبعیت می‌کند، اما در عمل به دلیل عدم وجود دستورالعمل‌های تفصیلی و رویه منسجم، تفسیرهای متفاوت و گاه متعارضی از این معیار ارائه می‌شود، لذا برای رفع این نارسایی‌ها، مطالعه تطبیقی رویه‌های مراجع بین‌المللی مانند اداره ثبت اختراعات اروپا و دفتر ثبت اختراعات بریتانیا می‌تواند بسیار راهگشا باشد. https://jcl.illrc.ac.ir/article_731196.html ظهور پدیده دیپ‌فیک، به‌ویژه در قالب پورنوگرافی دیجیتال، تهدیدات جدی برای حریم خصوصی و کرامت انسانی افراد در فضای دیجیتال به همراه دارد. این پدیده که با استفاده از فناوری‌های هوش مصنوعی و یادگیری عمیق تولید می‌شود، موجب آسیب‌های روانی و اجتماعی فراوانی برای قربانیان می‌گردد. ازاین‌رو، مقابله با این نوع محتوا، به‌ویژه در حوزه‌های حقوقی، نیازمند تدوین سازوکارهای تقنینی و اجرایی مؤثر است. در این مقاله، سازوکارهای حقوقی ایران و اتحادیه اروپا برای مقابله با پورنوگرافی دیپ‌فیک موردبررسی تطبیقی قرار گرفته است. این پژوهش با استفاده از روش توصیفی - تحلیلی و مراجعه به اسناد کتابخانه‌ای و مقالات علمی معتبر، قوانین موجود در ایران و اتحادیه اروپا را از نظر پاسخ به چالش‌های مرتبط با دیپ‌فیک تحلیل کرده است. در سیستم حقوقی ایران، قوانین چون ماده ۱۴ قانون جرائم رایانه‌ای و ماده ۱۶ همان قانون به‌ویژه در زمینه هتک حیثیت از طریق تغییر محتوای دیجیتال، به مقابله با این تهدید پرداخته‌اند. در اتحادیه اروپا، «قانون هوش مصنوعی» و «قانون خدمات دیجیتال» چارچوب‌هایی را برای حذف محتوای غیرقانونی و مسئولیت پلتفرم‌ها در نظر گرفته‌اند. نتایج این مقاله نشان می‌دهد که در ایران، باوجود قوانین موجود، چالش‌هایی همچون عدم شفافیت معیارهای هتک حیثیت و کمبود زیرساخت‌های فنی برای تشخیص دیپ‌فیک وجود دارد. در اتحادیه اروپا نیز، اگرچه چارچوب‌های قانونی به‌ویژه در زمینه حذف محتوا و مسئولیت پلتفرم‌ها به طور جامع‌تر هستند، اما مشکلاتی چون تفاوت‌های فنی در تشخیص و اجرای قوانین در سطح فراملی همچنان مطرح است. در نهایت، این پژوهش به تحلیل این نکته می‌پردازد که چگونه ترکیب ظرفیت‌های قانونی ایران و اتحادیه اروپا می‌تواند راه‌حل‌های نوآورانه‌ای را در جهت تکامل سازوکارهای تقنینی برای مقابله با دیپ‌فیک‌ها در ایران فراهم آورد براین‌اساس، چارچوب اتحادیه اروپا با اتکای هم‌زمان به «قانون هوش مصنوعی»، «قانون خدمات دیجیتال» و «مقررات عمومی حفاظت از داده‌ها»، منظومه‌ای یکپارچه برای تنظیم محتوای غیرقانونی و تقویت حمایت از قربانیان ترسیم می‌کند. این منظومه با سازوکارهای شفاف‌سازی، برچسب‌گذاری و گزارش‌دهی درون سکویی، مسئولیت‌پذیری و پاسخ‌گویی سکوها را ارتقا می‌دهد، هرچند اجرای آن با چالش‌های فرامرزی و فنی مواجه است. در ایران، عناوین کیفری ناظر بر محتوای مستهجن و دست‌کاری‌شده پوشش اولیه را فراهم می‌کنند؛ اما به سبب ابهام مفهومی و فقدان معیارهای شناسایی دیپ‌فیک، کارایی عملی محدود می‌ماند. کاستی در سازوکارهای اجرایی و کمبود ظرفیت فنی تشخیص، مانع اثربخشی پاسخ حقوقی شده و ضرورت تقویت زیرساخت‌ها و نهادهای تخصصی را پررنگ می‌سازد. بهینه‌سازی پاسخ ملی مستلزم بازنگری و تصویب قواعد بومی‌سازی‌شده هم‌تراز با رویکرد اتحادیه اروپا با تمرکز بر مدیریت محتوا و حمایت از زیان‌دیدگان است. توسعه ابزارهای تشخیصی، آموزش و توانمندسازی ضابطان و قضات و تدوین پروتکل‌های حفظ ادله دیجیتال، پایه اجرایی این تحول را فراهم می‌کند. پیشبرد این مسیر با نقشه راه زمان‌بندی‌شده، تعیین متولی هماهنگی واحد و ارزیابی‌های دوره‌ای اثرسنجی مقررات، امکان‌پذیر و سنجش‌پذیر می‌شود. https://jcl.illrc.ac.ir/article_731368.html پرچم و سرود ملی به‌عنوان نمادهای رسمی هویت ملی در بسیاری کشورها مورد حمایت قوانین کیفری قرار دارند و جرم‌انگاری هتک حرمت آن‌ها با هدف حفظ هویت ملی و امنیت کشور توجیه می‌شود. با این حال، چنین جرم‌انگاری می‌تواند با حق بنیادین آزادی بیان، که در اسناد بین‌المللی حقوق بشر تضمین شده، تعارض داشته باشد. تحلیل حقوق بشری موضوع نشان می‌دهد حفظ وحدت ملی با مداخله کیفری و تحمیل احترام اجباری محقق نمی‌شود و حفاظت از نمادهای ملی نباید آزادی‌های فردی، به‌ویژه حق آزادی بیان، را محدود کند. از این رو، سیاست کیفری سخت گیرانه و سرکوب گرانه در این زمینه ممکن است منجر به نقض حقوق بشر شود. بررسی تطبیقی نظام های حقوقی کشورهای مختلف نشان می‌دهد که در برخی کشورها مانند آمریکا، کانادا و انگلستان، توهین به نمادهای ملی جرم نیست و تحت حمایت آزادی بیان قرار دارد، اما در بسیاری کشورها این نوع توهین جرم‌انگاری و کیفرگذاری گردیده و در ایران با وجود خلا قانونی در این زمینه، ممکن است تحت عناوین جرایم علیه امنیت تحت تعقیب قرار گیرد که نشانگر یک سیاست جنایی مبهم و فراگیر است. بر این اساس، مقاله حاضر به روش توصیفی-تحلیلی با تمرکز بر مبانی جرم‌انگاری توهین به پرچم و سرود ملی و بررسی تعارض این مساله با حق آزادی بیان، ضمن بررسی تطبیقی رویکرد هشت کشور مختلف از جمله ایران، نتیجه می‌گیرد که جرم انگاری بی‌حرمتی به سرود ملی و پرچم فی نفسه با حق آزادی بیان و اصل حداقل بودن حقوق کیفری مغایرت دارد و جرم انگاری چنین رفتاری در صورتی موجه است که سبب اخلال در نظم عمومی یا به خطر افتادن امنیت ملی شود. بنابراین، سیاست جنایی متناسب و حقوق بشری در این زمینه باید به گونه ای تدوین شود که هم نمادهای ملی را محترم بشمارد و هم حقوق بنیادین بشر و آزادی بیان را تضمین نماید. https://jcl.illrc.ac.ir/article_731459.html حفظ امنیت عمومی و تضمین تعادل میان حقوق فردی و منافع جمعی، یکی از مسائل بنیادین و پیچیده در حقوق کیفری معاصر است؛ به‌ویژه در مواجهه با جرائم علیه امنیت که می‌توانند ثبات سیاسی، نظم اجتماعی و امنیت ملی را به‌طور مستقیم تهدید کنند. تعیین نوع و میزان مجازات در این حوزه، علاوه بر رعایت اصول بنیادین کیفری نظیر تناسب، بازدارندگی و عدالت، مستلزم انعطاف‌پذیری قانونی و تنوع ابزارهای کیفری و نظارتی برای پاسخ به تهدیدات نوظهور از جمله جرایم سایبری و تروریسم فراملی است. در نظام کیفری ایران در چارچوب مبتنی بر فقه اسلامی و قوانین مدون، مجازات‌های حدی و تعزیری سنگین مانند اعدام، قطع عضو، حبس طولانی و شلاق را برای جرائم علیه امنیت پیش‌بینی شده است. این مجازات‌ها به‌طور عمده با هدف بازدارندگی مطلق و حفاظت از نظم عمومی پیش‌بینی شده‌اند، اما فقدان معیارهای عینی و تعریف‌های گسترده برخی مفاهیم، به تفسیرهای متنوع و گاه نامتناسب در صدور احکام منجر شده است. در مقابل، نظام آمریکایی، مبتنی بر سنت کامن‌لو و حقوق مدنی، با ابزارهای نظارتی و کیفری متنوع و تفکیک فدرال و ایالتی مواجه است؛ هرچند سیاست‌های امنیتی پس از یازدهم سپتامبر، محدودیت‌هایی برای حقوق بنیادین ایجاد کرده و در برخی موارد با نقض اصل تناسب همراه بوده است. این پژوهش با رویکرد تطبیقی و تحلیل اسنادی، قوانین، مقررات و رویه‌های قضایی دو نظام را مورد بررسی قرار داده است. یافته‌ها نشان می‌دهند که تلاش برای بازدارندگی و پیشگیری از جرائم امنیتی در هر دو نظام با محدودیت‌هایی مواجه است؛ نظام ایران با تمرکز بر مجازات‌های شدید و محدودیت‌های قانونی و نظام آمریکا با ترکیب نظارت و مجازات، هر دو با چالش‌هایی در حفظ تعادل میان امنیت و حقوق فردی روبرو هستند. نتایج تطبیقی نشان می‌دهد که ایران می‌تواند با بهره‌گیری از ابزارهای پیشگیرانه و تحلیل‌های داده‌محور، ریشه‌های اجتماعی جرم را هدف قرار دهد و نظام آمریکایی نیز نیازمند بازنگری در سیاست‌های امنیتی است تا حفظ حقوق فردی و اعتماد عمومی تضمین شود و تعادل پایدار میان امنیت و آزادی‌های مدنی محقق گردد. https://jcl.illrc.ac.ir/article_731490.html در نظام حقوقی رومی-ژرمنی، قداست تعهدات به عنوان اصلی بنیادین پذیرفته شده است؛ بدین معنا که قانون باید تمام تلاش خود را برای حفظ اعتبار قراردادهایی که با اراده آزادانه طرفین منعقد شده‌اند، به کار بندد و بر این اساس، اجبار متعهد به اجرای عین تعهد، نخستین واکنش در برابر نقض قرارداد محسوب می‌شود. نظام حقوقی آلمان، که به طور کلی از حقوق روم باستان تأثیر پذیرفته و دارای ساختاری تشریفات‌گرا است، با طراحی نظامی چندمرحله‌ای و در عین حفظ تقدم اجبار در سلسله ضمانت‌اجراها، توانسته است کاستی‌های عملی این نهاد را تا حد زیادی برطرف کند و میان حمایت از متعهدله و رعایت مصلحت متعهد توازن ایجاد نماید. در این پژوهش، نخستین مرحله از این سازوکار، یعنی تعیین مهلت دوباره برای انجام تعهد، از جنبه‌های مختلف ماهوی، شکلی و آثار حقوقی مورد بررسی و تحلیل تطبیقی قرار گرفته است. یافته‌های تحقیق نشان می‌دهد که در این نظام، متعهدله در صورت خودداری متعهد از اجرای تعهد، ابتدا باید مهلتی مجدد برای انجام آن تعیین کند و تنها در صورت تداوم امتناع، می‌تواند به مراحل بعدی و سایر ضمانت‌اجراها متوسل شود.در مقابل، در حقوق ایران نیز به عقیده غالب دکترین، اجبار متعهد به عنوان نخستین واکنش در برابر نقض‌ قرارداد شناخته می‌شود؛ اما اجرای این ضمانت‌اجرا در عمل کارآمد نبوده و همواره با نقدهای جدی نظری و عملی روبه‌رو بوده است. در تحولات اخیر قانونگذاری، با تأثیرپذیری قابل توجه از راه‌حل‌های نظام کامن‌لا و با هدف تسهیل روابط قراردادی، تمایل قانونگذار ایرانی به حفظ جایگاه اجبار در نظام ضمانت‌اجراها کاهش یافته است. این مقاله با روش تطبیقی و توصیفی–تحلیلی و بر پایه تفسیر دقیق مواد قانون مدنی آلمان، در صدد ارائه الگویی کارآمد برای اصلاح و ارتقای نظام اجبار در حقوق ایران است. یافته‌های پژوهش نشان می‌دهد که بدون عدول از مبانی سنتی حقوق مدنی و در پرتو بهره‌گیری از تجارب نظام حقوقی آلمان، می‌توان با اصلاحات هدفمند، بخش عمده نارسایی‌های موجود را برطرف و کارایی اجرای تعهدات قراردادی را به شکل قابل توجهی افزایش داد. https://jcl.illrc.ac.ir/article_731601.html در تعهدات، اصل بر اجرای عین تعهد است. از حیث قابلیت یا عدم قابلیت اجرای تعهد توسط ثالث، تعهدات به دو دسته‌ی تعهدات قائم به شخص و غیرقائم به شخص قابل تقسیم می‎باشند. از ویژگی‌های تعهدات قائم به شخص، وابسته بودن به شخصیت متعهد است. در تعهدات قائم به شخص در صورتی که به یکی از ارکان اساسی آن که ممکن است متعهد یا خود موضوع تعهد باشد خللی وارد آید، سرنوشت تعهد دچار دگرگونی می‌گردد که احکام آن متفاوت با تعهدات غیرقائم به شخص می‌باشد. همچنین در صورت الزام متعهد به انجام تعهد در مرحله‌ی اجرای حکم، الزام متعهد متفاوت از تعهدات غیرقائم به شخص است. در این نوع تعهدات، اجرای تعهد توسط ثالث ممکن نیست لذا اگر متعهد حاضر به اجرای تعهد نگردید امکان مطالبه هزینه‌ی تعهد از جهت اجرا توسط ثالث وجود نخواهد داشت؛ به این جهت و بر مبنای اصل اجرای عین تعهد، قانونگذار در تبصره‌ی ماده‌ی 47 قانون اجرای احکام مدنی مصوب 1356 بیان می‌دارد:«در صورتی که انجام عمل توسط شخص دیگری ممکن نباشد مطابق ماده‌ی ۷۲۹ آیین دادرسی مدنی انجام خواهد شد». با نسخ قانون آیین دادرسی مدنی 1318 و تصویب قانون آیین دادرسی مدنی 1379، نسخ و یا بقا حکم تبصره‌ی مذکور سئوالی بوده‌است که در محاکم مطرح می‌باشد و سئوال اصلی این تحقیق است. در این پژوهش با ابزار کتابخانه‌ای و با شیوه‌ی توصیفی تحلیلی اقدام به بررسی سئوال اصلی به عمل می‌آید و سعی می‌شود اولاً، وضعیت تبصره‌ی مذکور با توجه به نسخ قانون آیین دادرسی مدنی سابق را مورد بررسی قرار دهد. ثانیاً، چگونگی اجرای تعهدات قائم به شخص، در فرض پذیرش نسخ یا عدم نسخ تبصره را تبیین نماید. از یافته‌های این تحقیق بدست آمده که نسخ ماده ۷۲۹ قانون آیین دادرسی مدنی سابق قابلیت پذیرش نداشته و نهاد جریمه‌ی مدنی (تعزیرات غیرکیفری) حکمی است که نه تنها با شرع مخالفتی ندارد بلکه اجرا قرارداد را بر مبنای قاعده‌ی «أفو بالعقود»، تضمین می‌کند. https://jcl.illrc.ac.ir/article_731624.html در اقتصاد مدرن، دولت‌ها با گذار از تصدی‌گری به تنظیم‌گری، نقش خود در بازار را بهبود داده و بازآفرینی کرده‌اند. یکی از جلوه‌های تنظیم‌گری در بازار، نظارت و کنترل از طریق تدوین قواعد رقابتی و تاسیس نهادهای ناظر بر بنگا‌ه‌ها جهت تحقق رقابت سالم و جلوگیری از رویه های ضد رقابتی است. گرچه هدف اصلی حقوق رقابت افزایش کارایی اقتصادی بازار است اما « عدالت توزیعی» به دلایلی چون حمایت از بنگاه‌های کوچک و نوپا، کاهش نابرابری در جامعه و افزایش رفاه مصرف کنندگان از اهمیت به سزایی در تنظیم‌گری بازار برخوردار است. تحقیق حاضر به مطالعه تطبیقی تحقق عدالت توزیعی در تنظیم‌گری حقوق رقابت دو نظام حقوقی ایران و ایالات متحده آمریکا می‌پردازد. حقوق رقابت در ایران علیرغم تأکیدات قانونی بر ممنوعیت انحصار و رفع تبعیضات ناروا به دلیل چالش‌های ساختاری و ضعف قانون همچنین عدم استقلاد نهاد ناظردر تحقق عدالت توزیعی توفیق چندانی نیافته است. ایالات متحده نیز با تمرکز بر «رفاه مصرف‌کننده» و اولویت قرار دادن آن عدالت توزیعی را هدفی غیر مستقیم و ثانوی می‌داند. گرچه قوانین ضد انحصار به‌ صورت غیرمستقیم بر نابرابری اثر گذاشته، اما رشد شکاف درآمدی در این کشور همچنان چالش اصلی است. این مطالعه نشان می‌دهد که هیچ‌ یک از دو نظام مورد مطالعه نتوانسته‌اند پیوند مؤثری بین تنظیم‌گری رقابت و عدالت توزیعی ایجاد کنند. عدم تصریح کافی به مولفه عدالت توزیعی در قوانین، ضعف در طراحی سازوکار‌های عملیاتی برای تحقق اهداف توزیعی در رویه‌های قضایی و اجرایی و فقدان استقلال کافی نهادتنظیم‌گر از جمله علل عدم توفیق در تحقق عدالت توزیعی در حقوق رقابت این کشورها است. اصلاح قانون در یک متن مجزا و تصریح به عدالت توزیعی، تقویت سازوکار‌های عملیاتی برای تحقق اهداف توزیعی در رویه‌های قضایی و اجرایی و اعطای استقلال به نهادهای بخشی و فرابخشی از جمله راهکارهای پیشنهادی است که به تحقق عدالت توزیعی در تنظیم‌گری حقوق رقابت می‌انجامد. https://jcl.illrc.ac.ir/article_731655.html قانون اساسی سند بنیادین یک نظام حقوقی است که در مورد آن مفاهیم و نظریه‌های متعددی شکل گرفته است. در این مقاله کوشش شده است یکی از این مفاهیم به نام استقامت قانون اساسی مطرح گردد. نخستین قوانین اساسی که نوشته شد باور نویسندگان این بود که عمر آنها بسیار طولانی است و غیر قابل تغییر هستند. به تدریج تغییر قوانین اساسی، اصلاح آنها و جایگزین کردن آنها رواج یافت. برخی مخالف این کار بودند، زیرا معتقد بودند به نظام حقوقی و پیوستگی آن لطمه می‌زند و برخی این کار لازمه تغییر جهان و شرایط تاریخی می‌دانستند. استقامت قانون اساسی به پایداری و دوام یک قانون اساسی در طول زمان اشاره دارد. یعنی قانون اساسی بتواند بدون تغییرات عمده، بدون کنار گذاشته شدن یا بدون جایگزین شدن توسط قانون اساسی جدید، برای مدت زمان طولانی باقی بماند و به‌درستی کار کند. این مقاله با روش توصیفی – تحلیلی و با استفاده از مطالعه تطبیقی و دیدن تجربه کشورهای مختلف جهان و سرنوشت قوانین اساسی به دنبال پاسخ به این پرسش است که استقامت قانون اساسی به چه معنایی است و چرا قوانین اساسی دوام پیدا می‌کنند یا می‌میرند. برای توضیح این مفهوم علل از بین رفتن قوانین اساسی و همچنین علل و عوامل استقامت و پایداری یک قانون اساسی توضیح داده شده است. لازمه پایداری و استقامت قانون اساسی این است که بیش از اندازه در برابر تغییرات مقاوم نباشد تا امکان تغییر تکاملی را فراهم کند. البته باید دانست که انعطاف‌پذیری زیاد نیز می‌تواند خطرناک باشد. آنچه در این مقاله ضمن مطالعه تجربه قوانین اساسی در کشورهای مختلف جهان نشان داده شده است این است که با گذشت زمان و در طول دو سده اخیر علی‌رغم باورهای نخستین نویسندگان قوانین اساسی- اگر از استثنائاتی مانند قانون اساسی آمریکا بگذریم- عمر قوانین اساسی در جهان کوتاه بوده است و به علت تحولات بسیار سریع در جهان امروز تحولات قانون اساسی نیز بسیار سریع بوده است https://jcl.illrc.ac.ir/article_731729.html هم برنامه‌نویسان به برنامه نرم‎افزاری خود و هم حقوق‌دانان به قوانین و مقررات خود در اصطلاح «کُد» می‌گویند، چنین اشتراک لفظی میان این دو اصطلاح در بطن خود حاکی از یکسری حقایق فنّی-کاربردی در رابطه با ابعاد ماهوی و ساختاری مشترک میان‌ آن دو می‌باشد. کشف و بازشناسی این ابعاد مشترک سبب می‌گردد تا پس از مفروض انگاشتن تشابه میان آن دو، بتوان خواص و ویژگی‌های موجود در زبان‌های برنامه‌نویسی را به قوانین و مقررات تسّری داد و از آن‌ها برای افزایش سه مقوله صحت، کارایی و شفافیت بیشتر قوانین بهره‌مند شد. بهره‌برداری از نظریه زبان‌های برنامه‌نویسی به عنوان یک دانش پایه‌ در حوزه علوم رایانه‌ای، مفهوم الگوریتم و تجارب فنی اخیر در این حوزه مبنای مطالعاتی و تحقیقی این مقاله می‌باشد که کاربست آن تحت عنوان مطالعه میان رشته‌ای و تطبیقی منجر به ایجاد یک روش تحلیلی جدید در علم حقوق گشته است. این مقاله با توجه به موضوعات ایجاد قوانین، اجرای قوانین و تفسیر قوانین، چگونگی کاربرد نظریه زبان‌های برنامه‌نویسی در تحلیل قانون را به روش توصیفی-تحلیلی مورد طرح و بررسی قرار خواهد داد. این پژوهش به لحاظ ادبیات موضوع جدید تلقی می‌گردد و به لحاظ مبانی فکری و فلسفه حقوق، دنباله مطالعات کلّی در خصوص نسبت میان قوانین و کدهای نرم‌افزاری است که در دو دهه اخیر در نظام حقوقی ایالات متحده تحت عنوان قانون نسخه دوم و در چند سال اخیر در انگلستان تحت عنوان قانون نسخه سوم توسط برخی اندیشمندان مورد مطالعه قرار گرفته است. ولیکن از این جهت که اولین بار به صورت علمی و منطقی نسبت میان قوانین حقوقی و کدهای نرم‌افزاری تشریح شود، مقاله پیش رو نوآورانه محسوب می‌شود. . . . . . . ... ....... ..... . . . .. . . . . . .. . . . . . .. . . . . . .. ... . https://jcl.illrc.ac.ir/article_731950.html یکی از مسائل نوظهور در تقاطع علوم اعصاب و حقوق کیفری، استفاده از فناوری‌های خوانش مغز برای کشف حقیقت، تشخیص دروغ، ارزیابی مسئولیت کیفری یا پیش‌بینی خطر بازگشت جرم است. این فناوری‌ها که تاکنون به صورت محدود و عمدتاً با رضایت فرد در فرآیندهای قضایی در برخی کشورهای اروپایی مانند ایتالیا، هلند و بریتانیا به کار رفته‌اند، این پرسش بنیادین را برمی‌انگیزند: آیا استفاده اجباری و بدون رضایت از چنین ابزارهایی در تعارض با حقوق بنیادین بشر، از جمله حق حریم ذهنی، قرار دارد؟در نظام‌های حقوقی غربی، برخی از اخلاق‌گرایان و حقوقدانان برای مقابله با این تهدیدها، پیشنهاد شناسایی حق جدیدی با عنوان «حریم ذهنی» را داده‌اند. با این حال، دیدگاه‌های محتاطانه‌تر بیان می‌کنند که این حوزه را می‌توان در چارچوب حقوق موجود از قبیل حق حریم خصوصی، کرامت انسانی و حق سکوت تفسیر و توسعه داد و نیازی به ایجاد یک حق جداگانه و مستقل نیست.این مقاله که با روش تحلیلی-توصیفی و با تمرکز بر نظام حقوقی ایران و همچنین مطالعه کنوانسیون اروپایی حقوق بشر به بررسی می‌پردازد، درصدد است تا مشخص کند که آیا ساختار حقوقی موجود - به‌ویژه اصول قانون اساسی، قوانین آیین دادرسی کیفری و مبانی حقوقی، ظرفیت لازم برای حمایت از حریم ذهنی و مقابله با کاربردهای ناروای فناوری‌های تصویربرداری عصبی را داراست یا خیر. در صورت شناسایی خلأهای حقوقی، بررسی می‌کند که چه رویکردهای تقنینی یا تفسیری باید اتخاذ شود.یافته‌های پژوهش حاکی از آن است که اگرچه حقوق موجود در ایران تا حدی می‌تواند از آزادی اندیشه، حق سکوت و کرامت انسانی حمایت کند، این حمایت‌ها برای پاسخگویی به چالش‌های منحصربه‌فرد داده‌های عصبی کافی نیست. از این رو، استفاده اجباری از فناوری‌های خوانش مغز می‌تواند مصداق کاوش در اندیشه و نقض حریم ذهنی تلقی گردد. در نتیجه، شناسایی صریح و تقنین «حق حریم ذهنی» در نظام حقوقی ایران با الهام از تجربه کشورهایی مانند شیلی و فرانسه ضروری تشخیص داده می‌شود. https://jcl.illrc.ac.ir/article_732014.html یکی از صنایعی که نقش مهمی در اقتصاد کشورها ایفا می کند، فعالیت های معدنی است. طبق بند ت مادۀ 1 آیین‌نامه اجرایی قانون معادن ایران مصوب ۱۳۹۰ با اصلاحات 04/04/1396: «فعالیت های معدنی شامل عملیات پی‌جویی برای یافتن کانسارها و اکتشاف و استخراج معادن و کانه‌آرایی کانسنگ و فرآوری مواد معدنی و متالورژی استخراجی» است. بنابراین، پی جویی، اکتشاف، استخراج، کانه آرایی، فراوری و متالوژی به عنوان شش نوع فعالیت معدنی شناخته شده است. اما کدامیک از این فعالیت های شش گانه تجاری هستند؟ در مادۀ 2 قانون تجارت مصوب 1311 ایران و قانون معادن ایران و آئین نامه این قانون از هیچ یک از فعالیت های معدنی به عنوان فعالیت تجاری صراحتاً نام برده نشده است و این تصور ایجاد می شود که ممکن است هیچ یک از این فعالیت های معدنی، تجاری نباشد. قانون تجارت فرانسه نیز در این باره ساکت است اما قانون معادن فرانسه تکلیف فعالیت های تجاری معدنی را مشخص کرده است. برابر مادۀ 3-131 قانون معادن فرانسه: «بهره برداری از معدن به عنوان یک عمل تجاری شناخته می شود.» موضوع این مقاله به روش تطبیقی – تحلیلی و مطالعۀ کتابخانه ای پاسخ به این پرسش است که کدامیک از فعالیت های معدنی در حقوق ایران و فرانسه تجاری هستند؟ و بر این فرض استوار است که با توجه به نقش معادن در گردش ثروت و سرمایه، این فعالیت را می توان تجاری دانست. پس از بررسی انواع فعالیت های معدنی در حقوق ایران و بیان معیارهای تجاری بودن، این نتیجه حاصل می شود که در حقوق ایران براساس بندهای یک و چهار مادۀ 2 قانون تجارت 1311، استخراج مادۀ معدنی و بهره‌برداری را می توان عملیات تجاری ذاتی محسوب کرد. چرا که مادۀ معدنی، مالی منقول است که از دل طبیعت تحصیل شده است و سپس در کارخانه، فراوری می شود و تبدیل به مواد اولیه مصرفی سایر صنایع می گردد. https://jcl.illrc.ac.ir/article_732220.html شبیه‌سازی درمانی روشی نوین در حوزه زیست‌فناوری و علوم پزشکی بوده که به ظهور زمینه‌هایی بدیع در حوزه معالجه بیماری‌های صعب‌العلاج انسان انجامیده است. این زمینه‌ها جز از طریق انجام ابداعات دانشمندان و پژوهشگران فعال در این حوزه حاصل نمی‌شد. این ابداعات ثمره کوشش‌های فکری دانشمندان بوده و یکی از اقسام اموال قابل حمایت در نظام حق‌ها به شمار می‌آیند. در واقع، حق بر حمایت از ابداعات حوزه شبیه‌سازی درمانی یک حق‌ادعا است که نقض آن سبب نقض کرامت انسانی و عاملیت اخلاقی صاحب حق خواهد شد. از‌این‌رو، نهاد حق می‌تواند با سازوکارهای قانونی و حمایتی، از این ادعا صیانت کند تا نه‌تنها از مخدوش شدن یکی از بایدهای قابل حمایت جلوگیری نماید، بلکه بدین‌وسیله بخشی از آلام بشر از طریق گشایش دریچه‌های نوین در روش‌‌ها و فرآیندهای مربوط به شبیه‌سازی درمانی، با افزایش انگیزه سرمایه‌گذاری بخش خصوصی در حمایت از ابداعات دانشمندان این حوزه، میسر شود. البته در راستای ایجاد توازن و تعادل میان ضرورت حفظ نظام انگیزشی جهت حمایت از حقوق مالکیت بر نتایج نوآوری‌ها در حوزه شبیه‌سازی درمانی و فراهم نمودن بستر تبلور نوآوری‌های جدید در حوزه‌های مرتبط ـ که به نوعی ادامة زنجیرة نوآوری‌های پیشین و ارتقاء‌دهندة ابداعات پیشین است ـ باید سطح حمایت نظام حقوقی به نحوی تعیین شود که، از یک سو، انگیزه برای پدیدآمدن نوآوری‌ها در سطوح بالادستی افزایش یابد و، از دیگر سو، پتانسیل سرکوب نوآوری در سطوح پایین‌دستی کاهش یابد.شبیه‌سازی درمانی روشی نوین در حوزه زیست‌فناوری و علوم پزشکی بوده که به ظهور زمینه‌هایی بدیع در حوزه معالجه بیماری‌های صعب‌العلاج انسان انجامیده است.شبیه‌سازی درمانی روشی نوین در حوزه زیست‌فناوری و علوم پزشکی بوده که به ظهور زمینه‌هایی بدیع در حوزه معالجه بیماری‌های صعب‌العلاج انسان انجامیده است.شبیه‌سازی درمانی روشی نوین در حوزه زیست‌فناوری و علوم پزشکی بوده که به ظهور زمینه‌هایی بدیع در حوزه معالجه بیماری‌های صعب‌العلاج انسان انجامیده است.شبیه‌سازی درمانی روشی نوین در حوزه زیست‌فناوری و علوم پزشکی بوده که به ظهور زمینه‌هایی بدیع در حوزه معالجه بیماری‌های صعب‌العلاج انسان انجامیده است.شبیه‌سازی درمانی روشی نوین در حوزه زیست‌فناوری و علوم پزشکی بوده که به ظهور زمینه‌هایی بدیع در حوزه معالجه بیماری‌های صعب‌العلاج انسان انجامیده است. https://jcl.illrc.ac.ir/article_732229.html اثربخشی و اعتماد به فرایند میانجیگری و مذاکره صادقانه، مستلزم اطمینان طرفین اختلافات خانوادگی به امن بودن فضای فرایند میانجیگری به لحاظ محافظت از اطلاعات حساسی است که به امید دستیابی به توافقی مطلوب و کارآمد توسط طرفین اختلاف به اشتراک گذاشته می‌شود. محرمانگی نه تنها یک اصل نظری، بلکه یک ابزار عملی ضروری است که بستر لازم برای صداقت، اعتماد و در نهایت، کارآمدی فرایند میانجیگری را فراهم می‌آورد. فقدان یا ضعف محرمانگی می‌تواند به طور مستقیم بر کیفیت و دوام توافقات حاصل شده تأثیر منفی بگذارد و در نهایت، میانجیگری را از رسیدن به اهداف خود بازدارد. با این حال، تعریف محرمانگی، نوع اطلاعاتی که باید از افشا محافظت‌ شود و استثنائات آن، در آمریکا و ایران با چالش‌هایی روبرو است. در ایران، هر چند قوانین پراکنده ای در حمایت از محرمانگی وجود دارد، اما فقدان قانون جامع میانجیگری و عدم تبیین و حمایت صریح از محرمانگی، مانع اعتماد به میانجیگری و انتخاب این روش موثر برای حل و فصل و اختلافات خانوادگی است. در آمریکا، قانون یکنواخت میانجیگری محرمانگی را به رسمیت شناخته است، اما همچنان ابهاماتی در تفکیک مفاهیمی مانند محرمانگی و امتیاز قانونی، و استثنائات آن وجود دارد. پژوهش حاضر با رویکرد تطبیقی و توصیفی-تحلیلی، از طریق بررسی قوانین، رویه‌ قضایی و مطالعات موردی، این چالش‌ها را در ایران و آمریکا واکاوی می‌کند تا راهکارهایی برای محافظت از محرمانگی و افزایش کارایی میانجیگری ارائه دهد. یافته‌ها نشان می‌دهد که نظام حقوقی آمریکا با پذیرش محرمانگی و امتیاز قانونی، گام‌هایی موثر برای حفاظت از اطلاعات برداشته است، حتی در برخی از ایالات آمریکا حفاظت گسترده ای از محرمانگی در میانجیگری ارائه شده است، اما ایران نیازمند قانون جامع میانجیگری، تعریف محرمانگی، تعیین قلمرو و استثنائات آن و ایجاد ضمانت اجراهایی مانند عدم پذیرش اطلاعات ارائه شده در فرایند میانجیگری به عنوان دلیل اثباتی در دادگاه است تا اعتماد به میانجیگری افزایش یابد. https://jcl.illrc.ac.ir/article_732310.html شرکتهای تجاری به دلیل توسعه فعالیت ونیز تورم فزآینده اقتصادی،نیازمند نقدینگی وافزایش سرمایه می باشند.هرچند شرکتهای ایرانی از طریق عدم توزیع سود وتجدید ارزیابی دارایی؛افزایش سرمایه می دهندویا ازطریق اخذ وام نیاز به نقدینگی را برآورده می کنند اما با وجود به کارگیری هریک از این روش ها،به دلیل عدم تحقق افزایش واقعی سرمایه،کارایی مناسب واثربخشی لازم را نداشته‌اند.یکی از عوامل استقبال از این روشها،نگرانی مدیران از جابجایی مدیریت شرکت از طریق جذب سرمایه جدید است که با به کارگیری ساختار سهام دوگانه در شرکت می توان این معضل را مرتفع کرد.در این تحقیق به روش توصیفی تحلیلی با بررسی تجربیات حقوق شرکت های آمریکایی،اثبات شده که با استفاده از ساختار سهام دوگانه می توان از طرفی،بدون جابه جایی وتغییر در مدیریت،سرمایه ونقدینگی مورد نیاز شرکت را تأمین کرد واز طرف دیگر علاوه بر تامین واقعی نقدینگی،مطابق با موازین سرمایه گذاری اسلامی است چون در این روش رباخواری یا شبهه رباخواری وجود ندارد.در این الگو؛دونوع سهم با حق رای یا رای بیشتر وسهام بدون رأی یا تک رأی صادر می شود وطبق این ساختار تعیین راهبردهای بلند مدت تجاری شرکت به مدیران کنترل کننده اعطا می شود وواگذاری سکان هدایت شرکت به مدیران کارآفرین که بتوانند دیدگاه ویژه تجاری خود را عملیاتی نمایند،مبتنی بر نظریه تفکیک مالکیت از تصرف می باشد ومدیران به عنوان اشخاص ذیصلاح،توانایی تعیین ارزش واقعی ونهانی شرکت را دارند بی آنکه عوامل زودگذر بازار وسوداگری سهامداران خرد وکوتاه مدت؛بتوانند آنها را تحت تاثیر قرار دهند.با توجه به پذیرش نظریه تفکیک مالکیت از تصرف وعدم آمره بودن ملاک هر سهم یک رأی، با موازین حقوق ایران نیز منطبق می باشد.با این ‌همه،برای پرهیز از تحکیم ناکارآمدِ مدیریت،نباید از اقدامات حقوقی احتیاطی غافل شد چون ثبات مدیریت تا زمانی مورد حمایت است که کارآمد باشد لذا می توان از طریق درج شرط انقضا،اختیار و امتیازات مدیر را مقید نمود تا درصورت عدم کارایی،بتوان مدیریت شرکت را تغییر داد. https://jcl.illrc.ac.ir/article_732335.html افزایش تولید انواع پسماندهای خانگی، صنعتی و شهری در سال‌های اخیر به یکی از مهم‌ترین تهدیدها برای سلامت زیست‌محیطی و حقوق بنیادین شهروندان تبدیل شده است و آلودگی ناشی از این پسماندها می‌تواند به‌طور مستقیم کیفیت حیات انسانی و ایمنی محیط زیست را دچار اختلال سازد. قانون‌گذار ایرانی در واکنش به این وضعیت، با وضع مقررات متعدد در قوانین برنامه‌ای، قانون مدیریت پسماند مصوب ۱۳۸۳ و اصول مندرج در قانون اساسی، به‌ویژه اصل پنجاه، کوشیده است با جرم‌انگاری رفتارهای زیان‌بار و تعیین تکالیف کیفری، مدنی و اداری، زمینه‌ای برای پیشگیری از آسیب‌های ناشی از پسماند فراهم کند. با وجود این تلاش‌ها، پراکندگی قوانین، تعارض برخی مقررات، ضعف ضمانت‌اجراهای موجود و نبود سازوکارهای هماهنگ‌کننده در سطح تقنین و اجرا باعث شده است که نظام حقوقی ایران از کارآمدی لازم برای تحقق حق بر محیط زیست سالم برخوردار نباشد. در این مقاله که به روش توصیفی ـ تحلیلی و با اتکا به منابع مستند داخلی و خارجی انجام شده است، نخست مبانی نظری جرم‌انگاری زیست‌محیطی در حقوق کیفری ایران بررسی و تحلیل شده و سپس ساختار تقنینی موجود در زمینه جرم‌انگاری رفتارهای مرتبط با پسماند ارزیابی می‌شود تا میزان انطباق آن با اصولی همچون تناسب، ضرورت، بازدارندگی و رعایت حقوق شهروندی مشخص شود. در ادامه، با رویکردی تطبیقی، مقررات ایران با نظام حقوقی انگلستان و دستورالعمل‌های زیست‌محیطی اتحادیه اروپا مقایسه شده و نقاط قوت، ضعف و ظرفیت‌های قابل اقتباس برای بهبود سیاست جنایی ایران در حوزه پسماند تحلیل می‌شود تا ابعاد نارسایی‌های تقنینی و اجرایی و چالش‌های مربوط به نظارت، انسجام هنجاری و کارآمدی ضمانت‌اجراها روشن گردد. نهایتاً بر اساس یافته‌های پژوهش، پیشنهادهایی برای تقویت حمایت کیفری از محیط زیست شهری، ارتقای هماهنگی نهادی و اصلاح نظام جرم‌انگاری پسماند با هدف صیانت مؤثرتر از حقوق شهروندی ارائه می‌شود.نهایتاً بر اساس یافته‌های پژوهش، پیشنهادهایی برای تقویت حمایت کیفری از محیط زیست شهری، ارتقای هماهنگی نهادی و اصلاح نظام جرم‌انگاری پسماند با هدف صیانت مؤثرتر از حقوق شهروندی ارائه می‌شود.نهایتاً بر اساس یافته‌های پژوهش، پیشنهادهایی برای تقویت حمایت کیفری از محیط زیست شهری، ارتقای هماهنگی نهادی و اصلاح نظام جرم‌انگاری پسماند با هدف صیانت مؤثرتر از حقوق شهروندی ارائه می‌شود https://jcl.illrc.ac.ir/article_732534.html پژوهش ها نشان داده اند که در اکثر نظام‌های حقوقی معاصر، مقام تعقیب کیفری از اختیارات گسترده‌ای برای آغاز یا عدم آغاز تعقیب برخوردار است؛ آزادی عملی که نه‌تنها در چارچوب مقررات رسمی بلکه از طریق رویه‌های غیررسمی نیز اعمال می‌شود. این آزادی عمل، هرچند به ظاهر در راستای کارآمدی نظام عدالت کیفری توجیه می‌شود، در عمل تحت تأثیر عوامل فراقانونی متعددی قرار می‌گیرد که می‌تواند اهداف بنیادین عدالت کیفری را دچار تغییر نماید. پژوهش حاضر با تمرکز بر این واقعیت، به بررسی این پرسش اساسی می‌پردازد که رویکرد مدیریت‌گرایی چه تأثیری بر نحوه تصمیم‌گیری مقام‌های تعقیب در به‌کارگیری آزادی عمل خود در شروع تعقیب کیفری و تعیین عنوان اتهامی دارد؟ این پژوهش از نظر ماهیت، کیفی و با رویکرد ترکیبی توصیفی-تحلیلی و تطبیقی انجام شده است. داده‌های بخش داخلی از طریق مصاحبه عمیق نیمه‌ساختاریافته با ۳۵ نفر از کنشگران نظام عدالت کیفری شامل دادستان‌ها، دادیاران، کارمندان و وکلای دادگستری و همچنین تحلیل محتوای ۲۰ پرونده قضایی منتخب گردآوری شد. در بخش تطبیقی نیز با بهره‌گیری از روش کتابخانه‌ای، یافته‌های میدانی با رویه‌های حقوقی نظام‌های کامن‌لا (آمریکا و انگلستان) مورد سنجش قرار گرفت. یافته های پژوهش نشان می‌دهد که شاخص‌های مدیریت‌گرایی به نحو قابل ملاحظه‌ای در ساختار و عملکرد نهاد تعقیب کیفری نفوذ کرده است. این نفوذ به تغییر نگرش و کارکرد مقام‌های تعقیب انجامیده و نقش سنتی دادستان به‌عنوان مجری عدالت را به سمت نقشی مدیریتی در تخصیص منابع، کنترل حجم پرونده‌ها و ارتقای شاخص‌های عملکردی سوق داده است. تحلیل تطبیقی حاکی از همگرایی کارکردی میان نظام‌های مورد مطالعه است. بدین معنا که در هر دو بستر، ابزار آزادی عمل برای مدیریت تراکم پرونده‌ها به کار گرفته می‌شود، با این تفاوت که در غرب این امر در قالب نهادهای رسمی و در ایران از طریق راهکارهای غیررسمی نمود یافته است. از جلوه‌های بارز این تأثیر می‌توان به عدم تعقیب جرایم خرد و کم‌اهمیت، گرایش به غیرکیفری‌سازی اتهامات، تغییر عنوان اتهامی از جرایم مستوجب حبس به مجازات‌های مالی یا خفیف‌تر و اولویت‌دهی به کارآمدی بر عدالت ماهوی اشاره کرد. بر این اساس، نتایج پژوهش بیانگر چرخشی بنیادین در فلسفه تعقیب کیفری است؛ چرخشی از عدالت‌محوری به سوی کارآمد‌محوری، که پیامدهای نظری و عملی مهمی برای سیاست جنایی، استقلال مقام تعقیب و تضمین حقوق متهمان در پی دارد. https://jcl.illrc.ac.ir/article_732748.html پیشرفت شتابان هوش مصنوعی و به‌ویژه سامانه‌های تشخیص چهره طی سال‌های اخیر، ساختار سنتی کشف جرم و تولید ادله کیفری را دستخوش تحول بنیادین کرده است. این سامانه‌ها که بر تحلیل داده‌های بیومتریک و الگوریتم‌های پیچیده یادگیری ماشین متکی‌اند، در ظاهر با افزایش سرعت، دقت و کارآمدی فرآیندهای پلیسی و قضایی همراه هستند، اما در عمل به دلیل ماهیت احتمالاتی، غیرقابل‌تبیین و گاه سوگیرانه خود می‌توانند منشأ خطاهای جدی و نقض حقوق بنیادین افراد شوند. ازاین‌رو، پرسش کلیدی این است که در صورت بروز بازداشت یا محکومیت نادرست ناشی از خطای الگوریتمی، مسئولیت کیفری متوجه کدام نهاد یا مقام خواهد بود: مأمور پلیس، ضابطان دادگستری، قاضی صادرکننده تصمیم، یا حتی طراح و توسعه‌دهنده سامانه؟ این پژوهش با اتخاذ رویکردی تطبیقی میان نظام‌های حقوقی ایالات متحده و اتحادیه اروپا نشان می‌دهد که آمریکا همچنان به اصل فردی بودن مسئولیت کیفری و پاسخگویی تصمیم‌گیرنده انسانی پایبند است و خروجی الگوریتم تنها نقش «قرینه کمکی» دارد. در مقابل، اتحادیه اروپا با اتخاذ رویکرد مبتنی بر ریسک در قانون هوش مصنوعی (AI Act)، سازوکاری پیشرفته‌تر مبتنی بر تقسیم مسئولیت در زنجیره فناوری، الزام به شفافیت الگوریتمی، نظارت سخت‌گیرانه و محدودیت جدی در کاربردهای پرخطر ـ از جمله تشخیص چهره ـ ارائه کرده است. در ایران، اگرچه قوانین کیفری موجود مانند ماده ۱۴۰ قانون مجازات اسلامی و قواعد آیین دادرسی کیفری هنوز موضعی صریح در قبال ادله مبتنی بر هوش مصنوعی ندارند، اما اصولی چون شخصی بودن مسئولیت کیفری، معیارهای اثباتی و قواعد تسبیب می‌توانند مبنایی برای تحلیل مسئولیت نهادهای مجری قانون در مواجهه با خطاهای الگوریتمی فراهم سازند. در نهایت، با توجه به ویژگی‌های خاص سامانه‌های پرریسک، پژوهش حاضر مدل «مسئولیت زنجیره‌ای» را پیشنهاد می‌کند؛ مدلی که بر مبنای آن، مسئولیت کیفری به‌صورت مرحله‌ای میان طراحان، توسعه‌دهندگان، نهادهای ناظر، کاربران نهایی و مقامات قضایی توزیع می‌شود. این الگو می‌تواند ضمن حفظ کارآمدی فناوری، از بروز مسئولیت‌گریزی نهادی جلوگیری کرده و زمینه لازم برای تضمین عدالت کیفری و صیانت از حقوق شهروندان را فراهم آورد. https://jcl.illrc.ac.ir/article_732834.html مالکیت در نظام های حقوقی مختلف همواره از جایگاه، شأن و اعتبار قابل توجهی برخوردار بوده و امکان سنجی تحدید مالکیت خصوصی از قدیم الایام مورد بحث و مناقشه فیلسوفان، حقوق دانان و اندیشمندان قرار گرفته است. چه در نظام حقوقی ایران و چه در نظام حقوقی کامن لا تضییق یا تقیید حقوق شخصی مالکین در فرض تعارض با حقوق یا منافع جمعی هم چون حقوق دولت مورد پذیرش و اقبال حقوق دانان بوده هر چند نظریه مخالف در حمایت مطلق از حق مالکیت شخصی وجود دارد. هدف از نوشتار حاضر به این شرح است که اگر شخصی در ملک یا مال دیگری به مدت مدیدی تصرف، اما از جانب مالک اعتراضی به عمل نیاید، آیا برای متصرف حق مالکیتی به وجود می آید یا خیر؟ نگارش حاضر با روش توصیفی_تحلیلی نتیجه گیری می نماید که در نظام حقوقی کامن لا، به خصوص در کشورهایی هم چون انگلستان و آمریکا بنا به ملاحظات اقتصادی، فرهنگی و اجتماعی، قاعده ای به نام مالکیت معارض یا ثانویه به عنوان سدی در برابر مالکیت مطلق اشخاص تاسیس و به اجرا در آمده است.در نظام حقوقی ایران نیز هر چند در تعارض حق شخصی و اجتماعی، تحدید مالکیت خصوصی به موجب قاعده لاضرر و اصل 40 قانون اساسی از وجهه شرعی و قانونی برخوردار بوده اما به سان نظام حقوقی کامن لا، مستقلا یا صراحتا قاعده‌ یا مقرره‌ای به منظور کاهش اختیارات مالکین وضع نگردیده است. به نظر می رسد سکوت مقنن نسبت به موضوع یاد شده چنانچه سبب انفعال حقوق دانان از تفسیر و پیروی بی چون و چرا از نظرات متقدمین و متاخرین گردد، حقوق را از هدف غایی عدالت دور می سازد. لذا منطق قضایی یا حقوقی و قاعده منع سو استفاده از حق ایجاب می نماید که حق مالکیت مطلق در تعارض با منفعت اجتماعی، رشد، توسعه و تعالی اقتصادی، محدود گردد. https://jcl.illrc.ac.ir/article_733450.html نهاد مدیران مستقل، به عنوان یکی از ارکان حیاتی حاکمیت شرکتی نوین، طی دو دهه اخیر به طور فزاینده‌ای مورد توجه نظام‌های حقوقی و اقتصادی در سراسر جهان قرار گرفته است. این نهاد با اهداف مشخصی از جمله ارتقای شفافیت در فرآیندهای تصمیم‌گیری شرکت‌ها، کاهش تعارض منافع بالقوه میان مدیران اجرایی و سهام‌داران، و تضمین حمایت مؤثر از حقوق سهام‌داران اقلیت طراحی و پیاده‌سازی شده است. اهمیت این نقش در اقتصادهای در حال گذار، که سابقه طولانی در مالکیت و مدیریت دولتی دارند، دوچندان می‌شود. در این راستا، پژوهش حاضر به مقایسه تطبیقی نهاد مدیران مستقل در دو کشور ایران و روسیه می‌پردازد. هر دو کشور، با تجربه گذار از اقتصادهای متمرکز دولتی به سمت اقتصاد بازار، با چالش‌های منحصر به فردی در زمینه استقرار و کارآمدسازی این نهاد مواجه هستند. این مطالعه به ویژه بر ابعاد مرتبط با استقلال مالی مدیران و ماهیت روابط آن‌ها با نهاد دولت و سهام‌داران عمده، که می‌تواند بر اثربخشی واقعی این نهاد تأثیر بگذارد، متمرکز است. سؤال اصلی پژوهش بر تبیین تفاوت‌ها و شباهت‌ها در شکل‌گیری و عملکرد نهاد مدیران مستقل در نظام حقوقی ایران و روسیه، و همچنین بررسی زمینه‌های فرهنگی، اقتصادی و سیاسی مؤثر بر آن، استوار است. روش‌شناسی پژوهش توصیفی-تحلیلی و رویکرد تطبیقی است که با تحلیل دقیق قوانین، مقررات، و ادبیات حقوقی و اقتصادی مرتبط در هر دو کشور، به مقایسه چالش‌ها، ویژگی‌ها، و دستاوردهای نهاد مدیران مستقل می‌پردازد. نتایج حاصل از این تحلیل نشان می‌دهد که با وجود تفاوت‌های ساختاری و چارچوب‌های قانونی خاص هر کشور، چالش‌های مشترک و عمیقی در خصوص تضمین استقلال واقعی مدیران مستقل و نحوه نظارت مؤثر بر عملکرد آن‌ها در هر دو نظام حقوقی وجود دارد. این چالش‌ها اغلب ریشه در ساختار مالکیت، نفوذ نهادهای دولتی، و عدم بلوغ کامل فرهنگ حاکمیت شرکتی دارند. یافته‌های مقاله تأکید می‌کند که بهره‌گیری از یک فرایند تدریجی و انطباق‌پذیر در تقنین و اجرای الزامات مربوط به مدیران مستقل، همراه با آموزش و افزایش آگاهی ذینفعان، می‌تواند به بهبود قابل توجهی در کارآمدی و اثربخشی این نهاد کلیدی در هر دو کشور منجر شود و به تقویت اعتماد به بازار سرمایه کمک کند. https://jcl.illrc.ac.ir/article_734924.html در قراردادهایی که میان طرفین آن منعقد می‌شود، چه در حقوق انگلستان که از نظام حقوقی کامن لا پیروی می نماید، چه در نظام حقوقی ایران که متاثر و برگرفته از فقه اسلامی و حقوق رومی ژرمنی است، اصلی بنیادین تحت عنوان «اصل نسبی بودن قراردادها» مطرح است که به موجب آن آثار قرارداد و تعهدات ناشی از آن به طرفین قرارداد محدود می گردد. اما امروزه در اثر پیچیدگی‌های فزاینده روابط قراردادی، اقتضائات و ضرورت های حفظ حقوق اشخاص، برخی قوانین و نظام‌های حقوقی امکان بهره‌مند شدن عده ای اشخاص ثالث را مورد شناسائی قرارداده و این اصل را دستخوش استثنائاتی نموده است.در راستای یکپارچه سازی نظام حقوقی انگلیس، قانونی تحت عنوان حقوق اشخاص ثالث در قراردادها در سال 1999تصویب گردید که اشخاص ثالث ذی نفع را به دو دسته ذی نفع مورد نظر و اتفاقی تقسیم بندی می نماید. در مطالعه حاضر که به منظور تبیین امکان برخورداری اشخاص ثالث از منافع یک قرارداد بصورت اتفاقی صورت پذیرفته است چنین نتیجه می شود که در حقوق انگلستان منابع شناسایی این نوع ذی نفع بر تفسیر قوانین، رویه قضایی و دکترین حقوقی استوار است. در حقوق ایران نیز می توان با بررسی قوانین محدود موجود، قواعد عمومی قراردادها، آموزه های فقه امامیه و نظریات دکترین، منابع آن را مشخص نمود. معیارهای تشخیص ذی نفع ثالث اتفاقی در هردو نظام حقوقی شامل عدم وجود قصد طرفین برای اعطای منفعت، عدم تعیین شخص ثالث در قرارداد و منتفع شدن وی از آن بصورت فرعی و جانبی است.همچنین که در هیچ یک از هر دو نظام حقوقی مورد مطالعه امکان الزام متهعد به اجرای قرارداد توسط ذی نفع ثالث اتفاقی وجود نداشته و از این افراد حمایت قانونی نمی شود. لذا وی برای برخورداری از منفعت قرارداد، تنها می تواند منتظر اجرای قرارداد توسط متعهد مانده تا منفعتی برای او پدیدار گردد. https://jcl.illrc.ac.ir/article_735137.html قراردادهای هوشمند، به‌عنوان نوآوری کلیدی فناوری بلاک‌چین، با ویژگی‌هایی نظیر خودکارسازی، شفافیت، غیرمتمرکز بودن و تغییرناپذیری، حقوق قراردادها را متحول کرده‌اند. این قراردادها کارایی و اعتماد را در معاملات دیجیتال ارتقا داده‌اند، اما ماهیت خودکار و الگوریتمی آن‌ها چالش‌هایی جدی در تحقق عدالت و انصاف قراردادی ایجاد کرده است. برخلاف قراردادهای سنتی که از طریق تفسیر و تعدیل قضایی امکان جلوگیری از نتایج ناعادلانه را دارند، قراردادهای هوشمند با محدود کردن مداخله انسانی، اصلاح شرایط غیرمنتظره یا ناعادلانه را دشوار می‌کنند. این مقاله با رویکرد تطبیقی، سازگاری قراردادهای هوشمند با اصول عدالت و انصاف را در حقوق ایران و نظام‌های مبتنی بر کامن‌لا (مانند انگلستان و ایالات متحده) بررسی می‌کند. با روش توصیفی-تحلیلی و مبتنی بر مطالعات کتابخانه‌ای، ابتدا ماهیت و ویژگی‌های فنی قراردادهای هوشمند، از جمله وابستگی به دفترکل توزیع‌شده بلاک‌چین و منطق «اگر-آنگاه»، تحلیل شده و سپس چالش‌های حقوقی و الگوریتمی آن‌ها در زمینه انصاف دیجیتال ارزیابی می‌شود. این چالش‌ها شامل فقدان مکانیزم‌های عدالت پسینی، سختی اجرای کد، و ناتوانی در انطباق با شرایط متغیر یا ملاحظات اخلاقی است. این مسائل از منظر تطبیقی بررسی شده و انعطاف‌پذیری اصول حقوقی ایران با دکترین‌های کامن‌لا مانند unconscionability مقایسه می‌شود، که هر دو در برابر اجرای خودکار قراردادهای هوشمند محدود می‌شوند. برای رفع این چالش‌ها، راهکارهایی نظیر قراردادهای هوشمند متمرکز با نظارت طرف سوم مورداعتماد، رویکردهای هیبریدی که تعادل میان کارایی درون‌زنجیره و انعطاف بیرون‌زنجیره ایجاد می‌کنند، و قراردادهای قابل‌اصلاح با الگوهای فنی مانند Proxy Pattern پیشنهاد شده است. این راهکارها امکان ادغام اصول حقوقی مانند حسن نیت و تعدیل قراردادی را با الهام از چارچوب‌های ایران و نظام‌های مبتنی بر کامن‌لا فراهم می‌کنند. یافته‌ها نشان می‌دهد که بدون مکانیزم‌های حقوقی و فنی، قراردادهای هوشمند ممکن است به نابرابری اقتصادی، سوءاستفاده از طرف‌های ضعیف‌تر، یا بی‌اعتباری قرارداد منجر شوند. https://jcl.illrc.ac.ir/article_735176.html در نظام‌های حقوقی مدرن، مفهوم مالکیت به‌تدریج از یک حق مطلق، فردمحور و بی‌قید و شرط فاصله گرفته و در پرتو ملاحظات اجتماعی، اقتصادی و زیست‌محیطی، با مجموعه‌ای از تکالیف الزام‌آور برای صیانت از ثروت‌های ملی و بین‌نسلی پیوند خورده است. در این میان، یکی از چالش‌های بنیادین حقوق اموال در نظام حقوقی ایران، فقدان یک رژیم حقوقی منسجم و پیشگیرانه برای الزام مالکان به «تعمیر و نگهداری پیشگیرانه» املاک است؛ خلأیی که آثار آن به‌ویژه در وضعیت‌هایی نظیر تفکیک مالکیتِ عین و منفعت (از جمله در نهادهایی چون اجاره، وقف و حق انتفاع) و نیز در نظام مالکیت آپارتمانی، به‌صورت فرسودگی شتابان ساختمان‌ها، کاهش عمر مفید دارایی‌های غیرمنقول و شکل‌گیری پدیده‌ای موسوم به «تراژدی زوال دارایی‌ها» نمود می‌یابد.این پژوهش با روش توصیفی-تحلیلی و با بهره‌گیری از رویکرد «تحلیل اقتصادی حقوق»، می‌کوشد ضمن امکان‌سنجی تأسیس نهاد حقوقی مستقلی تحت عنوان «نفقه املاک» در حقوق ایران، از تجارب و دستاوردهای نظام کامن‌لا، به‌ویژه در حوزه حقوق اموال، الگوبرداری نماید. یافته‌های پژوهش نشان می‌دهد که نظام حقوقی ایران، با تمرکز غالب بر «جبران خسارت پس از وقوع» و اتکا به رویکردی صرفاً ایمنی‌محور و حداقلی (نظیر بند ۱۴ ماده ۵۵ قانون شهرداری)، در مقام پیشگیری از استهلاک و زوال تدریجی املاک ناتوان بوده و مفهوم «نفقه» را نیز به‌اشتباه صرفاً در قلمرو حقوق خانواده یا نگهداری از بهایم محدود ساخته است.در مقابل، نظام کامن‌لا با توسعه دکترین «اتلاف» و تفکیک دقیق میان اتلاف ارادی و «اتلاف ناشی از ترک فعل» ، مالکان و متصرفان را به حفظ و نگهداری مستمر ارزش اقتصادی ملک، نه‌تنها برای مالک فعلی بلکه برای ذی‌نفعان آتی، ملزم می‌سازد. نتایج این مطالعه حاکی از آن است که برای برون‌رفت از وضعیت موجود، صرف اتکا به قواعد سنتی مسئولیت مدنی کفایت نمی‌کند؛ بلکه ضروری است با گذار از «مسئولیت مبتنی بر تقصیر» به «تعهد به نتیجه»، و از طریق فعال‌سازی سازوکارهای نهادی همچون «بیمه اجباری ساختمان منوط به اخذ گواهی سلامت فنی» و «مداخله استاندارد‌محور و پیشگیرانه شهرداری‌ها»، هزینه اهمال و ترک نگهداری برای مالکان افزایش یابد. در نهایت، مقاله پیشنهاد می‌کند که قانون‌گذار با الهام از ساختار منسجم دکترین اتلاف و بازخوانی قواعد فقهی‌ای چون «حرمت تضییع مال»، «ترک تعمیرات ضروری» را به‌عنوان مصداقی از تقصیر نوعی تلقی کرده و ضمانت‌اجراهای الزام‌آور و صریحی را در متن قانون مدنی پیش‌بینی نماید. https://jcl.illrc.ac.ir/article_735307.html حکمرانی شرکتی به عنوان مجموعه‌ای از قواعد و فرآیندهای هدایت و کنترل بنگاه‌های اقتصادی، نقش تعیین‌کننده‌ای در شفافیت، پاسخگویی و ایجاد ارزش پایدار ایفا می‌کند. ایالات متحده آمریکا با داشتن بزرگترین بازار سرمایه جهان، نظام حقوقی پیچیده و چندلایه‌ای در این حوزه دارد که بر چهار رکن اصلی استوار است: قوانین ایالتی شرکت‌ها با محوریت قانون ایالت دلاور، مقررات فدرال کمیسیون بورس و اوراق بهادار، قوانین تخصصی بازار سرمایه نظیر قانون ساربنز-آکسلی ۲۰۰۲ و قانون داد-فرانک ۲۰۱۰، و مقررات بورس‌هایی مانند نیویورک و نزدک که به عنوان سازمان‌های خودانتظام ایفای نقش می‌کنند. در مقابل، جمهوری اسلامی ایران با تأکید قانون اساسی بر سه بخش دولتی، تعاونی و خصوصی، بخش تعاونی را به عنوان یکی از ارکان اصلی اقتصاد معرفی نموده و قانون بخش تعاونی اقتصاد مصوب ۱۳۷۰ چارچوب حقوقی حاکم بر شرکت‌های تعاونی را ترسیم کرده است. با گذشت بیش از سه دهه از تصویب این قانون و با توجه به تحولات گسترده در عرصه حکمرانی شرکتی در سطح بین‌المللی، بررسی تطبیقی مقررات موجود با استانداردهای روز جهانی از اهمیت ویژه‌ای برخوردار است. این پژوهش با رویکردی تحلیلی-تطبیقی، به واکاوی اصول حکمرانی شرکتی ایالات متحده و انطباق آن با قانون بخش تعاونی ایران می‌پردازد و از رهگذر این تطبیق، نقاط قوت و کاستی‌های احتمالی را در سه دسته اصول موجود، اصول قابل الحاق و اصول غیرقابل تطبیق مورد شناسایی قرار می‌دهد. https://jcl.illrc.ac.ir/article_735357.html با توسعه روزافزون فضای دیجیتال و افزایش چشمگیر جمع‌آوری، ذخیره‌سازی و پردازش داده‌های شخصی در بستر فعالیت‌های تجاری و اقتصادی، موضوع حمایت حقوقی از داده‌های اشخاص به یکی از چالش‌ها و دغدغه‌های بنیادین نظام‌های حقوقی معاصر تبدیل شده است. در واکنش به این تحول، بخش قابل توجهی از نظام‌های حقوقی، از جمله در سطح ملی و فراملی، به تدوین و تصویب قواعد خاص و رژیم‌های حقوقی مستقل در زمینه حمایت از داده‌های شخصی مبادرت ورزیده‌اند. با این حال، تمرکز صرف بر این نظام‌های خاص نباید موجب نادیده گرفتن ظرفیت‌ها و کارکردهای سایر شاخه‌های حقوقی شود؛ به‌ویژه حقوق حمایت از مصرف‌کننده که به‌طور سنتی در پی اصلاح عدم توازن قدرت میان طرف‌های قرارداد و حمایت از طرف ضعیف‌تر رابطه حقوقی بوده است. از آن‌جا که بخش قابل توجهی از پردازش داده‌های شخصی در چارچوب روابط میان مصرف‌کنندگان و عرضه‌کنندگان کالاها و خدمات دیجیتال انجام می‌گیرد، این پرسش اساسی مطرح می‌شود که نقش حقوق حمایت از مصرف‌کننده در کنار نظام‌های خاص حمایت از داده‌ها، به‌عنوان یک سازوکار مکمل، در جهت حمایت مؤثرتر از حقوق اشخاص موضوع داده چیست؟ این پژوهش با بهره‌گیری از روش تحلیلی ـ توصیفی و با استفاده از منابع کتابخانه‌ای و دیجیتال، و از طریق مطالعه تطبیقی در سه نظام حقوقی ایران، ایالات متحده آمریکا و اتحادیه اروپا، به بررسی امکان استفاده از ظرفیت‌های حقوق حمایت از مصرف‌کننده در تقویت حمایت از داده‌های شخصی می‌پردازد. یافته‌های پژوهش نشان می‌دهد که هرچند حقوق حمایت از مصرف‌کننده نمی‌تواند جایگزین رژیم‌های خاص حمایت از داده‌ها شود، اما قادر است به‌طور مکمل و مؤثر در پیشگیری از رویه‌ها و رفتارهای تجاری غیرمنصفانه مبتنی بر سوءاستفاده از قدرت مسلط، تضمین الزامات اطلاع‌رسانی و شفافیت، و نیز مهار و کنترل شروط قراردادی ناعادلانه مرتبط با پردازش داده‌های شخصی نقش‌آفرینی کند. https://jcl.illrc.ac.ir/article_735358.html قانونگذار ایرانی جرائم را به دو دسته مشهود و غیرمشهود تقسیم کرده است. این تقسیم بندی مهمترین دسته بندی جرائم از نظر شکلی بوده و دربردارنده آثار مهمی است. در جرائم غیرمشهود بنابر صدر ماده 44 قانون آیین دادرسی کیفری هرگونه اقدامی از جانب ضابطین دادگستری منوط به کسب اجازه از مقام قضایی شده است؛ یعنی ضابطین در این جرائم با «ظن معقول» خود اجازه مداخله نداشته و این ظن معقول می‌بایست ابتدائا در ذهن مقام قضایی ایجاد شده و در ادامه، وی دستور لازم را خطاب به ضابط صادر نماید. این پژوهش به روش توصیفی تحلیلی و با به‌کارگیری ابزار کتابخانه‌ای قصد پاسخ به این پرسش اساسی را دارد که آیا در جرائم غیرمشهود ضابطین براساس ظن معقول خود (و نه مقام قضایی) امکان بازرسی اماکن و اشیاء را دارند؟ از نظر تطبیقی در قوانین کشورهایی مانند انگلستان اگرچه «اصل» بر اخذ دستور قبل از هرگونه مداخله توسط ضابطین در جرائم غیرمشهود است اما برای ضابطین دادگستری در مداخله برای بازرسی اماکن و اشیاء از طریق ظن معقول خود مجوزهای خاصی بنابر برخی مصلحت‌اندیشی‌ها صادر شده است. بازرسی خودروهایی که ظن معقول به وقوع جرم از طریق آنها وجود دارد و جرائم تروریستی مهمترین این موارد هستند. در نظام دادرسی کیفری کشور ما تنها یک مورد برای مداخله ضابط براساس ظن معقول خود شناسایی شده (جرم قاچاق کالا) و در بقیه جرائم ضابط هیچ امکانی برای بازرسی در جرائم غیرمشهود مبتنی بر ظن معقول خود نداشته و ناچار است قبل از هرگونه مداخله، ابتدا ظن معقول مقام قضایی را برانگیخته تا بتواند دستوری را برای بازرسی اخذ نماید. این موضوع به‌ویژه در بازرسی خودروهای عبوری چالش‌هایی را در رویه قضایی ایجاد کرده است. لایحه اصلاح برخی مواد قانونی آیین دادرسی کیفری تلاش داشته است در این رابطه برخی استثناها را ایجاد کرده و مجوزهایی را برای ضابطین برقرار نماید.