Journal of Research and Development in Comparative Law

Journal of Research and Development in Comparative Law

Termination of Instalment Contracts in the Convention on Contracts for the International Sale of Goods and Iran Law

Document Type : scientific research paper

Author
Davoud Andarz
Assistant Professor, Department of Private Law, Islamic Azad University, Damavand Branch
10.22034/law.2018.239453
Abstract
In the majority of macro transactions concluded at the international and domestic level, the delivery is taken place in several instalments at separate times. This study has investigated the concept of an instalment contract, the difference and similarity of which with the partial delivery of the goods, the conditions of termination of the contract in different assumptions, the relationship between the termination of instalment contract with suspension or termination of the entire contract, and also the relationship between the termination of instalment contract and granting additional time to the obligor party to perform the obligation based on 1980 Convention on Contracts for the International Sale of Goods called Vienna Convention, and the Iranian law.
Keywords
termination
instalment contract
partial delivery
Convention on Contracts for the International Sale of Goods
option in sales unfulfilled in part

مقدمه

در بیشتر معاملاتی که در سطح بین‌المللی و داخلی رایج است، موضوع قرارداد یکباره تسلیم نمی‌شود؛ بلکه این امر در اقساط و دفعات گوناگون صورت می‌گیرد. مسئله اساسی در مورد قرارداد اقساطی این است که آیا کلّ قرارداد اقساطی را باید به عنوان یک عقد واحد تلقّی کرد یا یک سری از عقود مستقل و جداگانه که هر قسط آن یک عقد مستقل را تشکیل می‌دهد؟ اگر متعهّد قادر به تسلیم یک یا چند قسط نباشد، آیا متعهّدله حقّ فسخ کلّ قرارداد را خواهد داشت یا آن که حقّ فسخ او محدود به قسط یا اقساطی است که در خصوص آن تسلیم صورت نگرفته است یا قسط تسلیم شده مطابق با قرارداد نبوده است؟ در هر دو حالت، شرایط فسخ تمام یا اقساط خاصّی از قرارداد چیست؟ رابطۀ فسخ قرارداد اقساطی با تسلیم جزئی از مورد عقد و نیز تعلیق یا فسخ کلّ قرارداد چیست؟ آیا امکان جمع فسخ قرارداد اقساطی با ضمانت اجراهای دیگر، به ویژه، اعطای مهلت اضافی به متعهّد برای ایفای تعهّداتش وجود دارد؟ برای پاسخ‌گویی به سؤالات مذکور، مطالب این مقاله را در پنج مبحث، تحت عناوین مفهوم و موضوع قرارداد اقساطی و رابطۀ آن با تسلیم جزئی از موضوع قرارداد، شرایط فسخ قرارداد اقساطی، رابطۀ فسخ قرارداد اقساطی و تعلیق یا فسخ کلّ قرارداد، رابطۀ فسخ قرارداد اقساطی و اعطای مهلت اضافی، بر اساس مقرّرات کنوانسیون بیع بین‌المللی (از این به بعد کنوانسیون) مورد بررسی قرار می‌دهیم و سپس به تبیین موضع حقوق ایران در این مورد می‌پردازیم. لازم به ذکر است که تعلیق قرارداد به واسطۀ نقض احتمالی و فسخ کل قرارداد به واسطۀ نقض احتمالی در کنوانسیون بیع بین‌المللی کالا و حقوق ایران (به ترتیب موضوع مواد 71 و 72 کنوانسیون) قبلاً به طور جداگانه مورد بررسی قرار گرفته[1] و از این رو، موضوع مقاله حاضر محدود به بررسی فسخ قرارداد اقساطی خواهد بود. ضمن آنکه به جهت رعایت حجم مقاله، مقرّرات حقوق داخلی و اسناد دیگر به اجمال مورد بررسی قرار خواهد گرفت.

1- مفهوم و موضوع قرارداد اقساطی و رابطۀ آن با تسلیم جزئی از موضوع از قرارداد

مطالب مربوط به این بحث را در دو قسمت جداگانه مورد بررسی قرار می‌دهیم:

1-1- مفهوم و موضوع قرارداد اقساطی

مادّه 73 کنوانسیون که به فسخ قرارداد اقساطی می‌پردازد، تعریفی از آن ارائه نکرده است. با وجود این، در تعریف قرارداد اقساطی می‌توان گفت قراردادی است که به موجب آن تسلیم کالا در دفعات جداگانه لازم یا مجاز است.[2] موضوع قرارداد اقساطی لازم نیست که کالای مثلی و مشابه هم باشد.[3] از این‌رو، قرارداد اقساطی ممکن است تسلیم انواع گوناگون کالا یا تسلیم جزئی از کالا در اقساط مشخّص را پیش‌بینی کرده باشد.[4] در قرارداد اقساطی لازم نیست که راجع به تسلیم کالا در زمان یا زمان‌های مشخّص، توافقی صورت گرفته باشد و کالا در آن زمان یا زمان‌ها تسلیم شود بلکه زمان تسلیم کالا می‌تواند زمانی باشد که خریدار بر اساس نیاز خود تسلیم کالا را درخواست می‌کند.[5] البتّه مطابق برخی از آرای صادره، تسلیم کالا در زمان درخواست خریدار در صورتی مشمول قرارداد اقساطی موضوع مادّه 73 کنوانسیون می‌باشد که در خصوص عرضۀ کالا بر اساس نیاز، توافقی صورت گرفته باشد. همچنین، در قرارداد اقساطیِ مشمولِ مادّه 73 کنوانسیون، بر خلاف تسلیم جزئی کالا موضوعِ مادّه 51 کنوانسیون، لازم نیست که مقدار اقساط جداگانه دقیقاً مشخّص باشد.[6] مادّه 73 کنوانسیون صرفاً در مورد تسلیم کالا به نحو اقساط قابل إعمال است نه پرداخت‌های اقساطی. بنابراین، در صورتی که خریدار به تعهّد خود مبنی بر پرداخت ثمن به نحو اقساط عمل نکند، برای فسخ قرارداد باید، بر حسب مورد، به مادّه 64 کنوانسیون (فسخ قرارداد توسّط بایع به واسطۀ نقض فعلی) یا مادّه 72 کنوانسیون (فسخ قرارداد به واسطۀ نقض احتمالی) استناد کرد. با وجود این، بند 2 مادّه 73 کنوانسیون را می‌توان از طریق قیاس، در مورد پرداخت‌های انجام نشده نیز در صورتی که با تسلیم کالا به نحو اقساط مقارن باشند، قابل اعمال دانست وگرنه، کلّ قرارداد ممکن است بر اساس مادّه 72 کنوانسیون فسخ شود. بند 2 مادّه 73 کنوانسیون در مورد سایر نقض‌های صورت گرفته توسّط خریدار مانند عدم قبض یک قسط نیز قابل إعمال است.[7]

گفتار دوّم: رابطۀ قرارداد اقساطی و تسلیم جزئی از موضوع قرارداد

علاوه بر مادّه 73 کنوانسیون که به قرارداد اقساطی می‌پردازد، مادّه 51 کنوانسیون نیز از تسلیم قسمتی از موضوع قرارداد بحث می‌کند. سؤال این است که آیا قرارداد اقساطی با تسلیم جزئی از موضوع قرارداد یکسان است یا متفاوت و آیا بین آن دو تداخل و هم پوشانی وجود دارد؟ برای پاسخ به این سؤالات، مطالب این قسمت را در دو بند ذیل دنبال می‌کنیم:

1-2-1- تفاوت قرارداد اقساطی و تسلیم جزئی

به موجب بند 1 مادّه 51 کنوانسیون که در ذیل عنوان «ضمانت اجراهای حقوقی نقض قرارداد توسّط بایع» آمده، خریدار حقّ دارد بر اساس مواد 46 تا 50 کنوانسیون، قرارداد را به صورت جزئی فسخ کند. مطابق این بند «اگر بایع تنها قسمتی از کالا را تسلیم کند یا تنها قسمتی از کالای تسلیم شده با قرارداد مطابقت داشته باشد، مواد 46 تا 50 نسبت به قسمت تسلیم نشده یا غیرمطابق إعمال خواهد شد». همچنین، مطابق بند 2 مادّه مذکور «مشتری در صورتی حقّ فسخ کلّ قرارداد را دارد که عدم تسلیم کالا به نحو کامل یا مطابق با قرارداد، منجر به نقض اساسی قرارداد شود». بنابراین:

اوّلاً- مادّه 51 کنوانسیون به طور مشخّص، ناظر به قراردادهای اقساطی که تسلیم کالا را در دفعات جداگانه پیش‌بینی کرده نمی‌باشد؛ بلکه ناظر به قراردادهایی است که کلّ کالا باید تسلیم شود ولی فروشنده قسمتی از کالا را تسلیم می‌کند؛ یا این که قسمتی از کالای تسلیم شده معیوب است.[8] البتّه برخی از مفسّران، تفاوت دو مادّه 51 و 73 کنوانسیون را مربوط به موضوع آن‌ها می‌دانند. به این معنی که مادّه 51 کنوانسیون هم نسبت به قراردادهای اقساطی و هم قراردادهایی که موضوع آن‌ها بایستی به یکباره تسلیم شود، إعمال می‌شود؛ در حالی که مادّه 73 کنوانسیون صرفاً در مورد قراردادهای اقساطی قابل اعمال است.[9] در نتیجه، اگر فروشنده فقط قسمتی از کالا را تسلیم کرده باشد و وجود قرارداد اقساطی محرز نباشد، خریدار حقّ استناد به مادّه 51 کنوانسیون را خواهد داشت.[10]

ثانیاً- قلمرو إعمال دو مادّه متفاوت است. مادّه 51 کنوانسیون حقّ فسخ را صرفاً برای مشتری قائل است، در حالی که به موجب بندهای 1 و 2 مادّه 73 کنوانسیون، هر دو طرف حقّ فسخ قرارداد را دارند و فقط بند 3 مادّه مزبور حقّ فسخ را صرفاً برای مشتری در نظر گرفته است؛[11]

ثالثاً- مادّه 51 کنوانسیون از فسخ قرارداد به واسطۀ نقض احتمالی (anticipatory breach) بحثی نکرده و این مادّه صرفاً، بر حسب مورد، در مورد حقّ فسخ تمام یا قسمتی از قرارداد به واسطۀ نقض فعلی (actual breach) قابل استناد است؛ در حالی که در بند 2 مادّه 73 کنوانسیون از فسخ تمام یا قسمتی از قرارداد اقساطی به واسطۀ نقض احتمالی نیز بحث شده است، مشروط بر آن که نقض یک قسط حاکی از احتمال نقض تعهّدات اقساطی غیر حالّ باشد.

1-2-2- تداخل بین قرارداد اقساطی و تسلیم جزئی

با وجود تفاوت‌های مذکور بین مقرّرات مواد 51 و 73 کنوانسیون، بین آن دو تداخل نیز وجود دارد و مادّه 51 کنوانسیون را باید در کنار مادّه 73 کنوانسیون تفسیر کرد. مادّه 51 کنوانسیون دو مورد از قصور جزئی را پیش‌بینی کرده است:

الف- قصور جزئی مربوط به کمّیت؛

ب- قصور جزئی مربوط به کیفیت.

بند 1 مادّه 51 کنوانسیون از سیاست کلّی پذیرفته شده در کنوانسیون یعنی حفظ قرارداد تا حدّ ممکن، پیروی می‌کند. یعنی اگر اجرای تنها قسمتی از قرارداد با مشکلّ مواجه شود، خریدار حقّ فسخ کلّ قرارداد را نخواهد داشت. بند دوّم همان مادّه نیز بر سیاست پذیرفته شده در قسمت الف از بند 1 مادّه 49 کنوانسیون تأکید می‌کند که به موجب آن فسخ کلّ قرارداد صرفاً در صورت نقض اساسی مجاز است. بنابراین، بر اساس مادّه 51 کنوانسیون، خریدار حقّ فسخ یک قسمت از قرارداد را دارا بوده و امکان دارد که قسمت مذکور یک قسط از قرارداد باشد که در این صورت، خریدار می‌تواند بر اساس مادّه 51 یا 73 کنوانسیون اقدام کند. بدیهی است که قسمت مذکور لزوماً همیشه یک قسط از قرارداد نیست.[12] بند 1 مادّه 51 کنوانسیون عملاً قرارداد را به دو بخش تقسیم می‌کند و ضمانت اجراهای مذکور در مواد 46 تا 50 کنوانسیون را صرفاً نسبت به قسمتی قابل إعمال می‌داند که مطابقت ندارد یا تسلیم نشده است. هدف بند 1 مادّه 73 کنوانسیون نیز آن است که هر یک از طرفین، بتواند برای فسخ قرارداد، هر یک از اقساط قرارداد اقساطی را یک قرارداد تجزیه‌پذیر تلقّی کند.[13]

در خصوص ضمانت اجرای فسخ قسمتی از قرارداد بر اساس بند 1 مادّه 51 کنوانسیون، امکان دارد سیاق مادّه 49 کنوانسیون موجب اشتباه شود.[14] چون به موجب مادّه 49 کنوانسیون، خریداری که با عدم اجرای جدّی مواجه شود، می‌تواند «قرارداد» را فسخ کند. هر گاه نقض صورت گرفته از سوی فروشنده صرفاً مربوط به قسمتی از کالا باشد، قاعده مقرّر در این مادّه را باید تعدیل کرد که این امر در مادّه 51 کنوانسیون صورت گرفته است. به موجب مادّه اخیر، هر گاه فروشنده تنها قسمتی از کالا را تسلیم کند یا تنها قسمتی از کالای تسلیم شده با قرارداد مطابقت داشته باشد، ضمانت اجراهای حقوقی نقض قرارداد از جمله فسخ نسبت به آن قسمتی که انجام نشده یا با قرارداد مطابقت ندارد، إعمال می‌شود. بنابراین، فایدۀ تصریح مذکور در مادّه 51 کنوانسیون این است که از سوءبرداشت احتمالیِ ناشی از مفهوم«فسخ قرارداد» جلوگیری می‌کند.[15] به‌بیان ساده‌تر، عبارت «اعلام فسخ قرارداد» در مادّه 49 کنوانسیون را باید به گونه‌ای تفسیر کرد تا صرفاً به آن قسمت از قرارداد دلالت کند که به‌طور اساسی نقض شده است نه کلّ قرارداد.[16]

مادّه 73 کنوانسیون نیز به دنبال آن است که از یک طرف، قواعد حاکم بر فسخ قرارداد (مواد 49 و 64) را در مورد هر یک از تسلیم‌های جزئی قابل إعمال بداند و از طرف دیگر، در صورت تخلّف از تعهّدات مربوط به قسمتی از موضوع قرارداد، فقط برای آن قسمت ضمانت اجرا تعیین کند.[17] بنابراین، شیوۀ مادّه 73 کنوانسیون شبیه مادّه 51 کنوانسیون است. چون هر دو مادّه، مفهوم کلّی «فسخ قرارداد» را تعدیل می‌کند تا طرف متضرّر در ارتباط با تسلیم قسمت خاصّ یا پرداخت ثمن قسمت خاصّ چه اقدامی انجام دهد. به عبارت دیگر، هدف هر دو مادّه آن است که در موارد غیر ضروری از پیامدهای سنگین ناشی از عدم انجام قسمت قابل تفکیک اجتناب شود.[18]

در خصوص فسخ کلّ قرارداد، بند 2 مادّه 51 کنوانسیون ضمانت اجرای حقوقی در قسمت الف از بند 1 مادّه 41 کنوانسیون را در قالب خاصّ قصور جزئی مجدداً بیان می‌کند. به این معنی که هرگاه قصور جزئی، نقض اساسی تلقّی شود، فقط در این صورت، خریدار حقّ فسخ کلّ قرارداد را خواهد داشت.[19] به همین خاطر، شاید در بادی امر بند 2 مادّه 51 کنوانسیون اضافی به نظر برسد. به این علّت که به موجب بند 1 مادّه 49 کنوانسیون نیز در صورت عدم استفاده از شیوۀ إعطای مهلت اضافی (Nashfrist)، خریدار هنگامی حقّ فسخ قرارداد را دارد که فروشنده، مرتکب نقض اساسی شده باشد و هیچ نشانه‌ای از عدم إعمال این قاعده در موردی که فروشنده کلّ کالا را تسلیم نکرده است یا کالای غیرمطابق تسلیم کرده باشد، در مادّه 49 کنوانسیون دیده نمی‌شود.[20] همین‌طور، بند 1 مادّه 51 کنوانسیون نیز قاعده‌ای را پیش‌بینی کرده است که نیازی به آن نبود. به موجب این بند، ضمانت اجرای ایفای جزئی تعهّد، فسخ قسمتی از قرارداد است نه کلّ قرارداد.[21] با وجود این، بند 2 مادّه 52 کنوانسیون اضافی به نظر نمی‌رسد. چون یکی از اهداف بند 2 مادّه 52 کنوانسیون تصریح به این نکته است که بند 1 همان مادّه، خریدار را، جهت برخورد جداگانه، به تفکیک کالاهای غیرمطابق ملزم نمی‌کند. خریدار در صورتی می‌تواند تسلیم کلّ کالای موضوع قرارداد را ردّ و قرارداد را فسخ کند که نقض مربوط به یک قسمت، موجب چنان خسارت عمده‌ای شود که منجر به نقض اساسی کلّ قرارداد شود.[22] به موجب بند 2 مادّه 52 کنوانسیون، ممکن است به‌واسطۀ نقض یک قسمت، إعمال ضمانت اجراهای شدید‌تری در خصوص بقیۀ قسمت‌های قرارداد لازم باشد. حداقل، از نظر خریدار، مادّه 51 کنوانسیون، یک شیوۀ مطمئن‌تری را برای فسخ قسمت ایفا نشده قرارداد ارائه می‌دهد.[23] و از این نظر با بند 3 مادّه 73 کنوانسیون شباهت دارد. چون هم به موجب بند 2 مادّه 51 و هم به موجب بند 3 مادّه 73 کنوانسیون، اگر نقض یک یا چند قسمت یا قسط، موجب چنان خسارت عمده‌ای شود که منجر به نقض اساسی کلّ قرارداد شود، خریدار حقّ فسخ کلّ قرارداد را دارد. البتّه، برای فسخ کلّ قرارداد بر اساس بند 2 مادّه 51 یا بند 3 مادّه 73 کنوانسیون، نقض قسمتی از قرارداد باید خریدار را از نفع اصلی کلّ قرارداد محروم کند.[24]

در خصوص فسخ قسمتی از قرارداد بر اساس بند 2 مادّه 51 کنوانسیون باید توجه شود که آیا عدم اجرای قسمتی از قرارداد در استفاده یا قابلیت فروش بقیه کالا دخالتی دارد یا نه؟[25] و ضمناً بند مذکور نیز همانند مادّه 73 راجع به تعیین این که چه زمانی، عمل یا واقعه خاصّی استنباط نقض اساسی را توجیه می‌کند، حکمی ندارد. از این‌رو، همان معیارهای مذکور در مادّه 25 برای تعیین تحقق نقض اساسی توسّط یک طرف، در مورد تحقق نقض اساسی در سایر موارد از جمله بند 2 مادّه 51 کنوانسیون إعمال می‌شود.

 

2- شرایط فسخ قرارداد اقساطی

در قرارداد اقساطی، نقض تعهّد نسبت به یک یا چند قسط، ممکن است بر تعهّدات طرف دیگر در رابطه با همان قسط یا اقساط، اقساط آتی و نیز کلّ اقساط حتّی اقساطی که قبلاً تسلیم شده، تأثیرگذار باشد و بر حسب مورد منجر به حقّ فسخ نسبت به یک یا چند قسط خاصّ یا اقساط آتی و یا حتّی کلّ قرارداد شود. از آنجا که شرایط فسخ قرارداد اقساطی در هر یک از موارد فوق متفاوت است، شرایط فسخ قرارداد اقساطی را در سه بند ذیل به طور جداگانه مورد بررسی قرار می‌دهیم:

2-1- فسخ قرارداد نسبت به یک یا چند قسط خاصّ

بند 1 مادّه 73 کنوانسیون، که به نوعی مقرّره اصلی این مادّه است،[26] به عنوان قاعدۀ کلّی در این خصوص مقرّر داشته است که نقض اجرای یک قسط به طرف دیگر حقّ می‌دهد تا قرارداد را صرفاً نسبت به همان قسط فسخ کند.[27] در واقع، بند مذکور، مفاد قسمت الف از بند 1 مادّه 49 و قسمت الف از بند 1 مادّه 64 کنوانسیون را در خصوص قصور طرفین در اجرای قسط خاصّ تکرار می‌کند.[28] این بند، قواعد راجع به فسخ قرارداد به واسطۀ نقض اساسی موضوعِ مواد 25، 49 و 64 کنوانسیون را به طور جداگانه نسبت به هر قسطی قابل إعمال می‌داند.[29] به عبارت دیگر، بر اساس بند 1 مادّه 73 کنوانسیون، نقض اساسی تعهّدات در خصوص تسلیم جزئی، فسخ قرارداد را صرفاً نسبت به همان قسمت مجاز می‌داند.[30] هدف این بند آن است که به یک طرف اجازه دهد تا هر یک از اقساط قرارداد اقساطی را، از جهت فسخ، به عنوان یک قرارداد تجزیه­پذیر تلقّی کند.[31] در نتیجه، نقض اساسی در خصوص یک قسط صرفاً موجب حقّ فسخ نسبت به آن قسط می‌شود. نقض اساسی ممکن است به خریدار یا فروشنده مربوط باشد. امّا در عمل در بیشتر موارد مربوط به فروشنده است. تصوّر نقض اساسی در خصوص قسط واحد شاید در عمل تا حدودی تصنّعی به نظر برسد. چون مستلزم آن است که قسط مزبور از بقیه قرارداد جدا شود و یک معیار کمّی نقض اساسی در مورد آن إعمال شود تا یک معیار کلّی یا قاطع. با وجود این، تفسیر لفظی بند 1 مادّه 73 کنوانسیون، به نحو مذکور هم صحیح به نظر نمی‌رسد. به عنوان مثال، اگر نقض نسبت به قسطی واقع شود که نقش متقابل حیاتی در سایر اقساط داشته باشد، قابلیت فسخ قسطِ متأثّر، بایستی تا حدودی به رابطۀ آن قسط با سایر اقساط بستگی داشته باشد.[32] همان معیار‌های قابل إعمال در تسلیم جزئی، در صورت وقوع نقض توسّط یک طرف، در قرارداد اقساطی نیز إعمال می‌شود.[33]

به‌طور خلاصه، برای اعمال بند 1 مادّه 73 کنوانسیون، نقض صورت گرفته بایستی نسبت به یک یا چند قسط خاصّ، اساسی تلقی شود؛ هر چند که لازم نیست نسبت به کلّ قرارداد اساسی تلقّی شود. در موردی‌که فروشنده قادر به تسلیم کالای مورد تعهّد نباشد و نیز موردی که فروشنده تسلیم یک قسط را به تأمین درخواستهای جدید منوط کند به محقّ بودن طرف متضرّر نسبت به فسخ یک قسط رأی داده شده است. ولی در موردی که خریدار در پرداخت ثمن یک قسط تأخیر کرده، به طرف متضرّر حق فسخ داده نشده است.[34]

مقرّرات بند 1 مادّه 73 کنوانسیون با مقرّرات بخش (2) 612-2 قانون تجارت یکنواخت آمریکا موسوم به UCC قابل قیاس است. بر اساس این قانون، خریدار در صورتی می‌تواند تسلیم کالای غیرمطابق را در عقود اقساطی ردّ کند که عدم مطابقت به طور عمده(substantially)، به ارزش آن قسط خللی وارد کند و قابل رفع نباشد.... (U.C.C.section 2-612 (2)) با وجود این، هدف آن دو کاملاً متفاوت است: قانون تجارت یکنواخت آمریکا، با وضع معیار نقض اساسی (material) برای ردّ تسلیم در قرارداد اقساطی، استثنایی را برای قاعده ایفای کامل که در بخش 261 – 1 مادّه 2 این قانون آمده، ایجاد می‌کند. در حالی که هدف بند 1 مادّه 73 کنوانسیون آن است که به یک طرف اجازه دهد از نظر فسخ، هر قسط از قرارداد اقساطی را به عنوان یک قرارداد قابل تجزیه تلقّی کند.[35] بنابراین، بر اساس کنوانسیون، اگر خریداری قسطی را دریافت کرده باشد که متضمّن کالای غیرمطابق یا مقدار ناکافی باشد، برای فسخ قرارداد سه گزینه دارد:

الف- بر اساس بند 1 مادّه 51 کنوانسیون، قرارداد را نسبت به کالای غیرمطابق یا تسلیم نشده فسخ کند مشروط بر آن که نقض فروشنده نسبت به آن کالا اساسی باشد؛

ب- بر اساس بند 1 مادّه 71 کنوانسیون، قرارداد را نسبت به آن قسط فسخ کند مشروط بر آن که تأخیر در تسلیم یا عدم مطابقت کامل، منجر به چنان ضرری شود که به طور عمده، خریدار را از آن چه وی مستحقّ انتظار بوده است، در خصوص آن قسط محروم کند؛[36]

ج- بر اساس بند 1 مادّه 49 کنوانسیون، کلّ قرارداد را فسخ کند مشروط بر آن که قصور فروشنده، نقض اساسی کلّ قرارداد تلقّی شود.

2-2-2- فسخ قرارداد نسبت به اقساط آتی

با توجّه به اوضاع و احوال، نقض یک قسط از قرارداد توسّط یک طرف، ممکن است حاکی از عدم اجرای قسمت عمده قرارداد در آینده بوده و بر حقّ فسخ طرف دیگر نسبت به اقساط آتی تأثیر داشته باشد.[37] بند 2 مادّه 73 کنوانسیون به این موضوع می‌پردازد و هدف آن این است که قاعدۀ نقض قابل پیش‌بینی را نسبت به اقساط آتی قابل اعمال بداند. یعنی هرگاه قصورهای مربوط به اقساط گذشته، نشان دهندۀ «جهات خوبی» برای پیش‌بینی وقوع نقض اساسی نسبت به اقساط آتی باشد، طرف متضرّر می‌تواند به واسطۀ نقض قابل پیش‌بینی مذکور، قرارداد را نسبت به اقساط آتی فسخ کند. به موجب بند مذکور، نه تنها ردّ قسط معیوب و ناقص، بلکه ردّ اقساط آتی نیز در صورتی که یک طرف، «جهات خوبی» را برای وقوع نقض اساسی نسبت به اقساط آتی استنباط کند، مجاز است.[38]

آیا منظور از «جهات خوب»، همان جهات متعارف است؟ به‌رغم عدم توضیح کنوانسیون در این خصوص، در برخی از نوشته‌ها در توضیح این بند از عبارت «جهت متعارف» استفاده شده که مترادف بودن دو عبارت مذکور را تقویت می‌کند.[39]

آیا برای فسخ قرارداد نسبت به اقساط آتی بر اساس بند 2 مادّه 73 کنوانسیون، احتمال وقوع نقض نسبت به برخی از اقساط آتی کافی است یا احتمال مزبور باید نسبت به همه اقساط آتی وجود داشته باشد؟ به نظر می‌رسد که احتمال وقوع نقض نسبت به همه اقساط یا حداقل مجموعه‌ای از اقساط که عدم تسلیم یا عدم قبول آن، نقض اساسی بقیه قرارداد تلقّی خواهد شد، لازم است.[40] چون بند 2 مادّه 73 کنوانسیون، اختیار فسخ تنها تعداد محدودی از اقساط آتی را نمی‌دهد.

نکته قابل تأمّل این است که هرچند بند 2 مادّه 73 کنوانسیون، مبتنی بر قاعدۀ نقض اساسی قابل پیش‌بینی است، لکن بر خلاف مادّه 72 کنوانسیون، هیچ­گونه اشاره‌ای به امکان ارائۀ تضمین به منظور جلوگیری از فسخ قرارداد نکرده که این سکوت می‌تواند حاکی از عدم پذیرش تضمین باشد. در حالی که در قراردادهای اقساطی نیز همانند سایر قراردادها، یک طرف می‌تواند انتظار اخطار ارائۀ تضمین کافی را داشته باشد. از این رو، برخی از مفسّران، استنباط قاعدۀ ارائۀ تضمین را که در مادّه 72 کنوانسیون آمده، با کمک مادّه 7 کنوانسیون برای پر کردن خلأ‌های موجود در کنوانسیون امری معقول و متعارف می‌دانند.[41]

برای فسخ قرارداد نسبت به اقساط آتی بر اساس بند2 مادّه 73 کنوانسیون تحقّق شرایط ذیل لازم و ضروری است:

اولاً- نقض از سوی طرف قاصر نسبت به هر یک از اقساط واقع شده باشد. بنابراین، برای فسخ قرارداد نسبت به اقساط آتی، باید عملاً نسبت به یک یا چند قسط نقض صورت گرفته باشد و به صرف احتمال وقوع نقض نسبت به اقساط آتی بدون آن که عملاً راجع به قسطی نقض صورت گرفته باشد، نمی‌توان قرارداد را نسبت به اقساط آتی فسخ کرد.

ثانیاً- نقض واقع شده باید «جهات خوبی» را در اختیار طرف غیرناقض قرار دهد تا او به این نتیجه برسد که نسبت به اقساط آتی نقض اساسی به وقوع خواهد پیوست. البتّه خود قصور واقع شده لازم نیست که نقض اساسی تلقّی شود. نقضی که خود به خود اساسی نیست ممکن است با توجّه به اوضاع و احوال مانند یک سری از نقض‌های صورت گرفته در طول یک مدّت زمان، استنباط وقوع نقض اساسی را نسبت به اقساط آتی توجیه کند. بنابراین، وقوع یک نقض ساده نیز می‌تواند منجر به استنباط امکان وقوع نقض اساسی در آینده شود.[42] ملاحظه می‌شود که بند 2 مادّه 73 کنوانسیون، از دیدگاهی که خودداری یک طرف از انجام تعهّداتش را به خودی خود نقض اساسی می‌داند، دفاع نمی‌کند.[43] بلکه آن چه بر اساس بند مذکور مهم است، جدّی بودن نقض قابل پیش‌بینی نسبت به اقساط آینده است که طرف غیر ناقض، با توجّه به نقض فعلی، نگران وقوع آن در آینده است.[44] در تفسیر دبیرخانه در این خصوص آمده است: «لازم به ذکر است که معیار حقّ فسخ بر اساس بند 2 مادّه 73 کنوانسیون این است که آیا عدم ایفای تعهّد در خصوص یک قسط، دلیل خوبی در اختیار طرف دیگر قرار می‌دهد تا وی نگران وقوع نقض اساسی نسبت به اقساط آتی باشد. این معیار به جدّی بودن نقض فعلی توجّه نمی‌کند. این امر در جایی اهمیت خاصّ دارد که یک سری از نقض‌ها که هیچ کدام به خودی خود اساسی نیست یا دلیل خوبی برای نگرانی در مورد وقوع نقض اساسی آتی نیست، زمانی که با هم در نظر گرفته می‌شوند، دلیل خوبی برای چنین نگرانی باشند».[45] هم چنین، برای إعمال بند 2 مادّه 73 کنوانسیون، لازم نیست قسطی که در خصوص آن قصوری رخ داده، قبلاً فسخ شده باشد. اگر قصوری که واقع شده نقض اساسی تلقّی نشود، به بند 1 مادّه 73 کنوانسیون می‌توان استناد کرد نه بند 2 آن مادّه.[46]

ثالثاً- اعلام فسخ قرارداد نسبت به اقساط آتی، باید در یک مدّت زمان متعارف صورت گیرد. در خصوص این شرط ابهام وجود دارد. چون از یک طرف، شروع مدّت زمان متعارف مشخص نیست؛ و از طرف دیگر، معیار‌ها و شاخص‌های «متعارف بودنِ» مدّت زمان بیان نشده است. در مورد زمان شروع مدّت زمان متعارف، مطابق یک نظر، این مدّت از زمان وقوع قصور در انجام تعهّد توسّط ناقض شروع می‌شود.[47] با وجود این، هر گاه کشف اجرای ناقص فوراً ممکن نباشد، بهتر است شروع مدّت زمان متعارف را از زمانی بدانیم که طرف متضرّر T وقوع نقض را کشف کرده یا دلیلی برای کشف داشته است.[48] البتّه هیچ یک از راه حل‌های ارائه شده در موردی که قصور‌های گذشته شامل عدم تسلیم باشد، کارساز نیست. به عنوان مثال، اگر فروشنده موفّق به تسلیم یک قسط در موعد مقرّر در قرارداد نشود، تا زمانی که تأخیر فروشنده عمده نباشد، «جهات خوبِ» خریدار برای پیش‌بینی نقض اساسی در خصوص اقساط آینده به وجود نمی‌آید. با وجود این، هم عدم ایفای فروشنده و هم اطّلاع خریدار از آن، در زمان عدم تسلیم صورت می‌گیرد. بنابراین، اگر خریدار منتظر ایفای تعهّد فروشنده باشد، با خطر تخطّی از شرط مدّت متعارف مواجه خواهد شد؛ حتّی اگر از شیوۀ إعطای مهلت اضافی برای احراز عمده بودن تأخیر در عدم تسلیم استفاده کرده باشد.[49] در موردی نیز که «جهات خوب» برای پیش‌بینی نقض اساسی در خصوص اقساط آینده پس از یک سری اقساط غیرمطابق اتّفاق افتاده باشد، همین طور است. از این رو، راه حل مناسب آن است که شروع مدّت متعارف از زمانی محاسبه شود که طرف متضرّر، «جهات خوبی» را برای پیش‌بینی مشکلات جدّی در خصوص اقساط آتی تحصیل کرده باشد. هر چند به چنین معیاری هم نمی‌توان زیاد اطمینان کرد، لکن تنها راه امید برای برخورد با اوضاع و احوال گوناگونی است که به وقوع خواهد پیوست.[50]

در اینجا باید به این سوال پاسخ داد که هدف از تعیین «مدّت زمان متعارف» در بند 2 مادّه 73 کنوانسیون چیست؟ آیا هدف این است که از طرف‌های ناقضی که ممکن است وجوهی را به منظور آماده شدن برای اجرای تعهّدات آتی هزینه می‌کنند، حمایت شود؟ یا این که هدف تنبیه طرف‌های متضرّری است که سریعاً نسبت به مطالبۀ حقوق خود اقدام نمی‌کنند؟ یا هر دو مورد؟ پاسخ قاطعی در این خصوص در کنوانسیون دیده نمی‌شود. ولی از برخی تفاسیر چنین استنباط می‌شود که هدف آن است که طرف دیگر وقت کافی برای بررسی موضوع را داشته باشد.[51]

در مورد معیار‌ها و شاخص‌هایی که بایستی برای تعیین «متعارف بودن» مدّت زمان در نظر گرفت، باید فاصله زمانی بین آخرین قسط و قسط بعدی و یا دریافت و پرداخت آن را مورد توجّه قرار داد.[52] دادگاه تجدیدنظر بارسلون در موردی که خریدار حقّ فسخ قرارداد را نسبت به اقساط آتی داشته، دادن اخطار فسخ به فروشنده را در ظرف 48 ساعت از سوّمین تسلیمِ با تأخیر، به عنوان اخطار در زمان متعارف، دانسته است.[53] اعلام فسخ قرارداد نیز مطابق مادّه 27 کنوانسیون صورت می‌گیرد.

بنابراین، بر اساس بند 1 و 2 مادّه 73، هر یک از طرفین می‌تواند تنها قسط یا اقساط مشخّصی را فسخ کند و بر اساس بند‌های مذکور نمی‌توان کلّ قرارداد را فسخ کرد. در نتیجه، ثمن قرارداد به نسبت تقلیل یافته و قرارداد اصلاح می‌شود.[54] با وجود این، اگر قصوری که در تسلیم صورت گرفته، نسبت به آن قسط یا اقساط، نقض اساسی تلقّی شود و جهات خوبی را برای پیش‌بینی نقض اساسی در خصوص اقساط آتی در اختیار طرف متضرّر قراردهد، تسلیم‌هایی که در گذشته صورت گرفته، بر اساس بند 1 مادّه 73 و تسلیم‌هایی که در آینده صورت خواهد گرفت، بر اساس بند 2 همان مادّه قابل فسخ است. به استثنای این مورد، طرفی که قصد فسخ کلّ قرارداد را دارد، باید اثبات کند که قصور‌های مربوط به تسلیم‌هایی که در گذشته صورت گرفته، موجب نقض اساسی کلّ قرارداد می‌شود (مواد 49 و 64) یا این که بر اساس مقرّرات عامّ راجع به نقض قابل پیش‌بینی مقرّر در مواد 71 و 72 حقّ فسخ قرارداد را خواهد داشت.[55] در آرای صادره در مواردی به خریدار حق فسخ اقساط آتی داده شده است:

الف- عدم تسلیم هیچ کالایی توسط فروشنده با وجود دریافت ثمن؛[56]

ب- عدم قدرت فروشنده بر تسلیم نخستین قسط؛[57]

ج- اعلام فروشنده مبنی بر انجام ندادن تسلیم؛[58]

د- خودداری فروشنده از تسلیم گیلاس فروخته شده به علّت افزایش بیش از حدّ قیمت بازار؛[59]

ه- تأخیر در تسلیم سه قسط که موجب اخلال در تولید خریدار شده؛[60]

و- تسلیم کالای با کیفیت پایین توسط فروشنده؛[61]

ز- تسلیم فلفل توسط فروشنده برخلاف مقرّرات راجع به سلامت غذا؛[62]

ح- عدم توانایی خریدار در گشایش اعتبار اسنادی؛[63]

ط- نقض شرط راجع به منع بازفروش کالا توسّط خریدار در بازارهای خاص[64]

در اصول قراردادهای تجاری بین‌المللی موسوم به UNIDROIT، مقرّراتی نظیر آن­چه در بند 2 مادّه 73 کنوانسیون، در خصوص نقض قابل پیش‌بینی در عقود اقساطی آمده، دیده نمی‌شود. در اصول حقوق قراردادهای اروپا موسوم به PECL، مادّه 9: 302 معادل مادّه 73 کنوانسیون، به نظر می‌رسد تا مادّه 51 آن. با این توضیح که صدر مادّه 9: 302 معادل بند 1 مادّه 73 کنوانسیون و ذیل آن معادل بند 3 مادّه 73 کنوانسیون است. با وجود این، هیچ یک از مقرّرات اصول حقوق قراردادهای اروپا، به مسئله نقض قابل پیش‌بینی در قراردادهای اقساطی نمی‌پردازد. مادّه 9: 302 اصول حقوق قراردادهای اروپا مقرّر می‌دارد: «اگر عقد در اجزای جداگانه اجرا شود و در رابطه با جزئی که اجرای متقابل، بدان جزء قابل تخصیص است، عدم اجرای اساسی وجود داشته باشد، طرف متضرّر می‌تواند حقّ فسخ خود را بر اساس این بخش در رابطه با جزء مربوطه اعمال کند. او در صورتی می‌تواند کلّ قرارداد را فسخ کند که عدم اجرا نسبت به کلّ قرارداد اساسی باشد.[65]

بخش (3) 612- 2 قانون تجارت یکنواخت آمریکا موسوم به UCC نیز در نگاه نخست شبیه بند 2 مادّه 73 کنوانسیون به نظر می‌آید که به موجب آن، هر گاه عدم مطابقت یا قصور در خصوص یک یا چند قسط، به طور عمده به ارزش کلّ قرارداد خللی وارد آورد، نقض کلّی وجود دارد. امّا با کمی تأمّل مشخّص می‌شود که این شباهت توهّمی بیش نیست. چون هدف قانون تجارت یکنواخت آمریکا، تغییر قاعدۀ ایفای کامل، از طریق تحمیل معیار اساسی بودن برای نقض‌های «کلّ» قراردادهای اقساطی است.[66] ولی بر اساس کنوانسیون که معیار نقض اساسیِ فسخ را نسبت به همه قراردادها قابل إعمال می‌داند، نیازی به چنین برخوردی با قراردادهای اقساطی نیست. بند 2 مادّه 73 کنوانسیون، به دنبال آن است که قاعدۀ خاصّ نقض احتمالی را در مورد تسلیم‌های آتی در قراردادهای اقساطی نیز قابل اعمال بداند. به این معنی که اگر قصور‌های واقع شده (اعم از اساسی و غیر اساسی) نسبت به اقساط گذشته، حاکی از «جهات خوبی» برای پیش‌بینی نقض اساسی در مورد اقساط آتی باشد، طرف متضرّر می‌تواند نقض قابل پیش‌بینی را که توجیه کنندۀ فسخ قرارداد نسبت به اقساط آتی باشد، پیش‌بینی کند.[67] بر عکس، قانون تجارت یکنواخت آمریکا، همان‌طور که در تفاسیر رسمی تصریح شده، هیچ ربطی به نقض قابل پیش‌بینی ندارد.[68]

2-3- فسخ کلّ قرارداد اقساطی

در برخی موارد، کالا فقط در صورت تسلیم کلّ آن برای مقصود مدّنظر خریدار قابل استفاده است. به همین خاطر، بند 3 مادّه 73 کنوانسیون، مقرّر می‌دارد: «خریداری که قرارداد را نسبت به هر یک از دفعات تسلیم فسخ می‌کند، هم­­زمان، می‌تواند قرارداد را نسبت به تسلیم‌هایی که قبلاً صورت گرفته و نیز تسلیم‌هایی که در آینده صورت خواهد گرفت، فسخ کند، مشروط بر این که، به علّت همبستگی آن­ها، از آن­چه تسلیم شده و یا در آینده تسلیم خواهد شد، نتوان برای مقصود مدّنظر طرفین در زمان انعقاد قرارداد استفاده کرد». به عبارت دیگر، اگر به واسطۀ همبستگی اقساط، اجرای معیوب یا عدم اجرا، موجب شود که اقساط گذشته یا آینده فاقد ارزش شود، اقساط مذکور نیز قابل فسخ است. البتّه، این در صورتی است که هدف از کلّ قرارداد در زمان انعقاد قرارداد برای هر دو طرف روشن باشد. بنابراین، نفع خریدار در دریافت کامل اجرا بایستی برای فروشنده قابل تشخیص بوده باشد.[69] در واقع، نقض تنها نسبت به قسمتی از قرارداد به طور مستقیم صورت می‌گیرد ولی اجرای کلّ قرارداد را تحت تأثیر قرار می‌دهد.[70] برخلاف بند 1 و 2 مادّه 73 کنوانسیون که به هر دو طرف قرارداد حقّ فسخ قرارداد را می‌دهد، به موجب بند 3 مادّه مذکور، فقط خریدار حقّ فسخ قرارداد را دارد.[71] بنابراین، اگر فروشندۀ متضرّر، قصد فسخ کلّ قرارداد را داشته باشد، نمی‌تواند به این بند استناد کند؛ بلکه بایستی اثبات کند که قصورهای مربوط به تسلیم‌هایی که قبلاً صورت گرفته، موجب نقض اساسی کلّ قرارداد شده است و بدین وسیله، بر اساس مادّه 64 (در مورد نقض فعلی) یا ماده 72 (در مورد نقض قابل پیش‌بینی) قرارداد را فسخ کند. البتّه خریدار فقط در صورتی می‌تواند بر اساس بند 3 مادّه 73 کنوانسیون، قرارداد را نسبت به اقساط گذشته یا آینده فسخ کند که بر اساس بند1 مادّه 73، قرارداد را نسبت به قسط فعلی فسخ کرده باشد.[72] امّا اگر خریدار بخواهد قرارداد را نه تنها نسبت به آخرین قسط، بلکه نسبت به اقساط قبلی و آتی نیز فسخ کند، باید هم زمان نسبت به اعلام فسخ اقدام کند.[73] به این معنی که اعلام فسخ قرارداد نسبت به تسلیم‌هایی که قبلاً صورت گرفته یا در آینده صورت خواهد گرفت، بایستی هم­زمان با اعلام فسخ قرارداد نسبت به تسلیمی که بر اساس بند 1 مادّه 73 صورت می‌گیرد، انجام شود.[74]

بر اساس بند 3 مادّه 73 کنوانسیون، برای فسخ کلّ قرارداد اقساطی، وجود همبستگی بین اقساط گذشته و آینده لازم و ضروری است و هیچ­گونه نقضی (اعمّ از فعلی یا قابل پیش‌بینی) در ارتباط با تسلیم‌هایی که قبلاً صورت گرفته یا در آینده صورت خواهد گرفت، لازم نیست حقّ فسخ قرارداد در ارتباط با اقساط مزبور مبتنی بر همبستگی آن‌ها با تسلیمی است که موضوع فسخ اولیّه می‌باشد.[75] مشکلّ خاصّی در تعیین اساسی بودن نقض در مورد یک قسط وجود ندارد. با وجود این، در مواردی که اقساط جداگانه، قسمت‌هایی از یک مجموعۀ یکپارچه را تشکیل می‌دهند، ممکن است مسئله دشوارتر باشد. مثل موردی که موضوع قرارداد فروش یک ماشین بزرگ باشد که جزء جزء تسلیم می‌شود و قرار است در محل اقامت خریدار مونتاژ شود. در چنین موردی، اساسی بودن یا نبودن نقض در مورد آن قسط را باید با در نظر گرفتن خسارتی که خریدار نسبت به کلّ قرارداد تحمّل می‌کند، از جمله سهولت جبران قصور راجع به یک قسط جداگانه از طریق تعمیر یا تعویض، تعیین کرد. اگر نقض اساسی باشد و به واسطۀ همبستگی، اقساطی که قبلاً تسلیم شده یا در آینده تسلیم خواهند شد، برای مقصود مدّنظر طرفین در زمان انعقاد قرارداد قابل استفاده نباشد، بند 3 مادّه 73 کنوانسیون به خریدار اجازه می‌دهد که قرارداد را نسبت به همه آن اقساط فسخ نماید.[76] برای وجود همبستگی بین کالاها، لازم نیست که آن‌ها جزئی از مجموعه‌ای یکپارچه مانند یک دستگاه بزرگ باشند. از این رو، اگر لازم باشد که کلّیه مواد خام تسلیم شده به خریدار از کیفیت یکسانی برخوردار باشد و این امر فقط در صورت تهیّه مواد خام از یک منبع ممکن باشد، بین کالاهای تسلیم شده و کالاهایی که قرار است درآینده تسلیم شوند، مطابق بند 3 مادّه 73 همبستگی وجود دارد.[77] کالاهایی که قبلاً تسلیم شده و کالاهایی که قرار است بعداً تسلیم شوند، باید برای «مقصود مدّنظر طرفین» قابل استفاده نباشد. به عبارت دیگر، هدف و مقصود باید وارد قلمرو اراده طرفین شده باشد. اگر هدفی که کالا بایستی برای آن مورد استفاده قرار گیرد، فقط مدّنظر خریدار باشد، بند 3 مادّه 73 اعمال نمی‌شود. به همین خاطر، برای اجتناب از چنین نتیجه­ای، بهتر است که خریدار در زمان انعقاد قرارداد هدف خود را به فروشنده اطلاع دهد[78] و بدین وسیله، به نوعی بین بند 3 مادّه 73 و بند 2 مادّه 35 ارتباط برقرار شده است.[79] هر گاه اقساط گذشته و آتی آن­چنان به هم وابسته باشند که عدم تحقّق اهداف مدّنظر طرفین در زمان انعقاد قرارداد استنباط شود، بند3 مادّه 73 کنوانسیون قواعدی را برای فسخ اقساط گذشته یا آتی وضع کرده است.[80] البتّه، این نظر در صورتی صحیح است که مقصود و هدف کلّ قرارداد برای هر دو طرف در زمان انعقاد قرارداد روشن باشد. از این رو، نفع خریدار در دریافت اجرای کامل، باید برای فروشنده قابل تشخیص بوده باشد.[81] در واقع، بند 3 مادّه 73 کنوانسیون، در تعیین نقض اساسی، از دیدگاهی حمایت می‌کند که بر هدف قرارداد تأکید می‌کند، هر چند تصریح نشده که قابل استفاده نبودن تسلیم‌هایی که قبلاً صورت گرفته یا در آینده صورت خواهد گرفت، به تنهایی می‌تواند موجب نقض اساسی شود.[82] در اینجا باید به دو نکته توجّه کرد:

1-    هیچ‌یک از بندهای سه گانه مادّه73، در خصوص مفهوم نقض اساسی و این که چه عمل یا واقعه‌ای، توجیه کنندۀ استنباط نقض اساسی است، توضیحی نداده است. بنابراین، همان معیار‌های لازم برای تعیین این که یک طرف مرتکب نقض اساسی شده است یا نه در مورد قراردادی که موضوع آن به یکباره یا به نحو اقساط تسلیم می‌شود، نیز اعمال می‌شود[83] نقض اساسی موضوع ماده 73 کنوانسیون، ماده 25 تعیین کننده است.[84]

2-    ویژگی‌های قرارداد اقساطی باید به طور خاصّ مورد توجّه قرار گیرد. این که عدم ایفای تعهّد مربوط به یک قسط، نقض اساسی قرارداد تلقّی می‌شود یا خیر، در وهله اوّل، در خصوص خود آن قسط روشن خواهد شد. (بند 1 ماده 73) چون صرفاً از مفاد کلّ قرارداد، می‌توان وقوع نقض اساسی درخصوص اقساط آتی و اقساط گذشته را استنباط کرد.[85]

3- شباهت‌ها و تفاوت‌های شرایط فسخ قرارداد اقساطی با مقرّرات عام فسخ قرارداد به واسطۀ نقض احتمالی

مطالب مربوط به این بحث را در دو قسمت جداگانه مورد بررسی قرار می‌دهیم:

 

3-1- شباهت‌های شرایط فسخ قرارداد اقساطی با مقرّرات عام فسخ قرارداد به واسطۀ نقض احتمالی

مادّه 72 کنوانسیون به فسخ کلّ قرارداد به واسطۀ نقض احتمالی پرداخته و مادّه 73 کنوانسیون نیز إعمال قاعدۀ مذکور در مادّه 72 کنوانسیون را در مورد قرارداد اقساطی پیش‌بینی کرده است.[86] به ویژه، بند 2 مادّه 73 کنوانسیون، که به موجب آن، در صورت عدم اجرای یک قسط از قرارداد، طرف متضرّر می‌تواند قرارداد را نسبت به اقساط آتی فسخ کند. بنابراین، هم مادّه 72 و هم بند 2 مادّه 73 کنوانسیون، در مورد نقض احتمالی است.[87] گاهی ممکن است بر اساس مادّه 72 یا 73 کنوانسیون، اجازۀ فسخ قرارداد به طرف متضرّر داده شود.[88] برای مثال، دیوان داوری اتاق بازرگانی زوریخ در رأی مورخ 31 می‌1996، به هر دو مادّه 72 و 73 کنوانسیون به عنوان ضمانت اجرای حقوقی نقض احتمالی قرارداد استناد کرده است.[89] از طرف دیگر، دادگاه تجدیدنظر فنلاند در ژوئن 1998، در موردی که خریدار به نحو متعارف قصد خود مبنی بر فسخ قرارداد را مطابق مادّه 72 کنوانسیون، به فروشنده اطلاع داده بود، بحث از تسلیم‌های متوالی مقرّر در مادّه 73 کنوانسیون را فاقد اهمیت دانسته است.[90] رأی صادره از دیوان داوری وین در 10 دسامبر 1997 نیز حاوی راهنمایی‌ها و اطّلاعات ارزشمندی در این خصوص است. به موجب این رأی: «هر گاه نه متن مورد مذاکرۀ قرارداد و نه عرف‌ها، متضمن پاسخی در خصوص داشتن یا نداشتن حقّ فسخ طرف متضرّر نسبت به اقساط آتی نباشد، باید به مقرّرات کنوانسیون در آن خصوص توجّه شود. مقرّرات کنوانسیون نیز در مواد 72 و 73 گنجانده شده است که هر دو مادّه، نقض احتمالی قرارداد را به عنوان دلیل فسخ قرارداد، پیش‌بینی کرده است. لکن مادّه 73 کنوانسیون که مشخصاً قراردادهای راجع به تسلیم کالا به نحو اقساط را پیش‌بینی کرده است، با توجّه به وقوع عملی نقض اساسی نسبت به اقساط قبلی، فسخ اقساط آتی قرارداد را به واسطۀ استنباط نقض اساسی قرارداد در آینده مجاز می‌داند.[91] ضمناً هیچ کدام از دو مادّه مذکور، در خصوص میزان آشکار بودن نقض یا جهاتی که ممکن است یک طرف را به استنباط نقض اساسی سوق دهد و نیز اعمال یا اوضاع و احوالی که ممکن است موجب نقض اساسی قرارداد توسّط یکی از طرفین شود، توضیحی نداده است.

3-2- تفاوت‌های شرایط فسخ قرارداد اقساطی با مقرّرات عام فسخ قرارداد به واسطۀ نقض احتمالی

الف- قلمرو مواد 72 و 73 کنوانسیون متفاوت است: بر اساس مادّه 72 کنوانسیون، نقض قرارداد عموماً بایستی قابل پیش‌بینی باشد؛ در حالی که تنها بندهای 2 و 3 مادّه 73 کنوانسیون از اجرای آتی بحث می‌کند و به موجب بند 1 این مادّه، نقض اساسی باید قبلاً عملاً رخ داده باشد؛

ب- میزان قطعیت و اطمینان (certainty) در دو ماده متفاوت است. در بند 1 ماده 71 کنوانسیون، برای تعلیق اجرای تعهّد، عبارتِ «معلوم شود» (it becomes apparent)؛ در بند 1 مادّه 72 کنوانسیون، برای فسخ کلّ قرارداد به واسطۀ نقض احتمالی، عبارتِ «آشکار باشد» ((It is clear و در بند 2 مادّه 73 کنوانسیون برای فسخ اقساط آتی قرارداد اقساطی، عبارتِ «جهات خوب برای استنباط وقوع نقض اساسی در آینده» (good grounds to conclude that a fundamental breach will occur) به کار رفته است. از آنجا که کنوانسیون در مواد فوق، در خصوص میزان قطعیت و اطمینان به وقوع نقض، برای تعلیق قرارداد، فسخ کلّ قرارداد و فسخ اقساط آتی قرارداد اقساطی، از عبارات مختلف استفاده کرده، سؤال این است که آیا عبارات مذکور به درجات مختلفی از میزان قطعیت و اطمینان دلالت دارد یا خیر؟ برخی از مفسّران کنوانسیون در این خصوص به یک نوع درجه بندی ضمانت اجراهای حقوقی معتقد هستند که از بند 1 مادّه 71 کنوانسیون شروع و به مادّه 72 کنوانسیون منتهی می‌شود. به این معنی که إعمال مادّه 72 کنوانسیون به بالاترین میزان قطعیت و اطمینان نیاز دارد و پس از آن بند 2 مادّه 73 کنوانسیون و بند 1 مادّه 71 کنوانسیون به ترتیب در رتبه‌های بعدی قراردارند.[92] نحوۀ بیان بند 2 مادّه 73 یعنی عبارت «جهات خوب برای استنباط» معیار دشوارتر، مضیّق‌تر و شخصی‌تری را نسبت به بند 1 ماده 72 برای قرارداد لازم می‌داند؛ در حالی که معیار قطعیت و اطمینان مذکور در مادّه 72 کنوانسیون، نوعی است و به‌موجب آن باید «آشکار باشد» که نقض اساسی قرارداد به وقوع خواهد پیوست.[93] تفسیر دبیرخانه هم این دیدگاه را تأیید می‌کند که به موجب آن: «باید توجّه داشت که معیار فسخ بر اساس بند 2 مادّه 64 (معادل بند 2 مادّه 73 در پیش‌نویس) این است که آیا قصور در رابطه با یک قسط، دلیل خوبی را در اختیار طرف دیگر قرار می‌دهد تا وی نگران تحقق نقض اساسی نسبت به اقساط آتی باشد؟ این معیار به جدّی بودن نقض فعلی توجّه نمی‌کند. این معیار، به ویژه، در جایی حائز اهمیت خاصّ است که یک سری از نقض‌ها که هیچ کدام به تنهایی اساسی نیست یا دلیل خوبی را برای نگرانی از نقض اساسی آتی ارائه نمی‌دهد، با هم دلیل خوبی برای چنین نگرانی باشند».[94] این‌نظر در رأی مورّخ 10 دسامبر 1997 صادره از دیوان داوری وین نیز تایید شده که مطابق آن، معیاری که در مورد میزان احتمال وقوع نقض اساسی در رابطه با اقساط آتی إعمال می‌شود (موضوع بند 2 ماده 73) نسبت به معیاری که در مادّه 72 کنوانسیون آمده است، مضیّق‌تر است. به موجب این رأی، در خصوص بند 2 مادّه 73 کنوانسیون، برای پیش‌بینی نقض، عموماً از «تصوّر عمومی» (common assumption) یا «دلایل موجّه» استفاده می‌شود.[95] بنابراین، بر اساس بند 2 مادّه 73 کنوانسیون، قرارداد را می‌توان نسبت به اقساط آتی فسخ کرد هر چند که وقوع نقض اساسی به‌نحوی‌که بر اساس 72 لازم است، آشکار نباشد.[96] در توجیه آن، برخی از مفسّران گفته‌اند که شاید علّت این امر، آن است که فسخ قرارداد نسبت به آینده بر اساس بند 2 مادّه 73 کنوانسیون، به عنوان واکنشی به نقض قرارداد، هر چند که لزوماً اساسی هم نباشد، در مقایسه با فسخ کلّ قرارداد بر اساس مادّه 72 کنوانسیون، در سطح پایین‌تری قراردارد.[97] برخی دیگر از مفسّران نیز علّت آن را در این واقعیت می‌دانند که بر اساس منطوق بند 2 مادّه 73 کنوانسیون، - بر خلاف موادّ 71 و 72- نقض قرارداد بایستی قبلاً واقع شده باشد. بر اساس این معیار منعطف‌تر، بند 2 مادّه 73 کنوانسیون، یک سری از نقض‌ها، که هیچ کدام برای فسخ قرارداد کافی نیست، با هم می‌توانند جهات خوبی را برای استنباط وقوع نقض اساسی در آینده نسبت به بقیه قرارداد در اختیار طرف دیگر قرار دهند.[98] البتّه از نظر ماهوی، برای هرگونه تفکیک قائل شدن، نقش اساسی را شدّت دخالت ضمانت اجرای حقوقی در قرارداد ایفا می‌کند نه خود عبارات گوناگون.[99] بنابراین، هرچند که معیار مذکور در بند 2 مادّه 73 کمتر سختگیرانه است و صرف وجود جهات خوب برای استنباط نقض اساسی در آینده را کافی می‌داند، لکن جهات مذکور بایستی از قبل وجود داشته داشته باشد و به عبارت دقیق تر، از عدم ایفای عملی تعهّد ناشی شده باشد.[100] برخی از مفسّران کنوانسیون از این امر تحت عنوان «رویکرد عدم اعتماد مبتنی بر نقض فعلی» یاد کرده است[101]؛ در حالی که بر اساس مادّه 72 کنوانسیون، مواردی که ممکن است منجر به استنباط آشکار بودن وقوع نقض شوند، مشخّص نشده‌اند؛[102]

ج- جهات پذیرفته شده برای وقوع نقض اساسی در بند 2 ماده 73 کنوانسیون با جهات مذکور در ماده 72 کنوانسیون فرق می‌کند. نه عدم ارائۀ تضمین کافی توسّط متعهّد در صورت درخواست به واسطۀ از بین رفتن اعتبار، و  و نه اعلام عدم ایفای تعهّد توسّط او، به موجب بند 2 ماده 73 کنوانسیون، به متعهّدله حق فسخ قرارداد را می‌دهد؛ بلکه عدم ایفای عملی بایستی مبنای فسخ اقساط آتی باشد.[103] بنابراین، تردید وجود دارد که آیا جهات مذکور در بند 2 ماده 73 کنوانسیون، همانند ماده 72 کنوانسیون، از مواردی مثل ورشکستگی طرف دیگر یا اعلام او مبنی بر عدم ایفای تعهّد در رابطه با اقساط آتی، قابل استنباط است؟ در چنین مواردی، برخی مفسّران، بر این باورند که اگر ماده 72 کنوانسیون از جهات دیگر قابل اعمال باشد، مناسب‌ترین راه اقدام بر اساس این ماده است.[104] بنابراین، بر خلاف مادّه 72 کنوانسیون، بر اساس بند 2 مادّه کنوانسیون 73، عدم ارائۀ تضمین کافی توسّط متعهّد در صورت درخواست متعهّدله یا اعلام متعهّد مبنی بر عدم اجرای تعهّداتش به تنهایی موجبی برای فسخ قرارداد توسّط متعهّدله نیست و فقط عدم انجام فعلی تعهّد مبنای فسخ اقساط آتی می‌باشد.[105] ضمن این که بر خلاف مادّه 72، بر اساس بند 2 مادّه 73 کنوانسیون، در صورتی که قبلاً نقضی رخ داده باشد، ارائۀ تضمین کافی توسّط متعهّد برای اجرای تعهّدات آتی خود مانع حقّ فسخ متعهّدله نسبت به اقساط آتی نخواهد بود و متعهّدله حقّ فسخ قرارداد را خواهد داشت.

د- بر اساس بند 2 مادّه 73 کنوانسیون، لازم نیست که قصد اعلام فسخ قرارداد از طریق اخطار به طرف دیگر اطّلاع داده شود؛ در حالی که به موجب مادّه 72 کنوانسیون، در صورت اقتضای زمان، قصد اعلام فسخ قرارداد باید به وسیلۀ اخطار به طرف دیگر اطّلاع داده شود. با وجود این، بر اساس بند 2 مادّه 73 کنوانسیون، اعلام فسخ قرارداد باید در یک زمان متعارف صورت گیرد، شرطی که حداقل به صورت صریح در مادّه 72 کنوانسیون نیامده است.

4- رابطۀ اعطای مهلت اضافی برای ایفای تعهّد (Nachfrist) و فسخ قرارداد اقساطی

به عنوان قاعده، هر گاه آشکار باشد که عدم ایفای تعهّد توسّط یک طرف، نقض اساسی از سوی آن طرف تلقّی می‌شود، طرف متضرّر بدون آن که الزامی به اعطای مهلت اضافی به طرف دیگر جهت ایفای تعهّد داشته باشد، می‌تواند مستقیماً قرارداد را فسخ کند. این قاعده، در مورد عقود اقساطی نیز قابل اعمال است. بنابراین، اگر فروشنده مرتکب نقض اساسی شود، خریدار ملزم به اعطای مهلت بیشتر به فروشنده جهت تسلیم موضوع قرارداد نیست و می‌تواند قرارداد را نسبت به کالایی که موعد تسلیم آن گذشته است و نیز کالاهایی که باید در آینده تسلیم شود، فسخ کند.[106] با وجود این، احراز اساسی بودن نقض فعلی یا نقض احتمالی که بر اساس مادّه 25 کنوانسیون مشخّص می‌شود، ممکن است دشوار باشد. به همین خاطر، اگر طرف قرارداد اقساطی، در خصوص وقوع نقض اساسی نسبت به یک قسط مطمئن نباشد، می‌تواند برای اجرای تعهّدات مربوط به آن قسط، به طرف دیگر مهلت اضافی دهد. همان‌طور که در خصوص مواد 47 و قسمت ب از بند 1 مادّه 49 کنوانسیون و نیز مقرّرات مشابه در مواد 63 و قسمت ب از بند 1 مادّه 64 کنوانسیون ملاحظه می‌شود، در برخی موارد، مبنای حقّ فسخ ممکن است عدم ایفای تعهّد توسّط طرف دیگر مطابق اخطاریۀ «تعیین مهلت اضافی متعارف» باشد؛ در این موارد، اثبات اساسی بودن نقض توسّط طرف متضرّر لازم نیست.[107] بنابراین، اگر یک طرف به مقرّرات راجع به اعطای مهلت اضافی استناد کرده باشد، در برخی موارد می‌تواند از اثبات اساسی بودن نقض که در مادّه 73 کنوانسیون آمده، بی‌نیاز شود.[108] دادگاه تجارت زوریخ در رأی مورّخ 5 فوریه 1997 در خصوص قرارداد اقساطی، عدم اقدام فروشندگان در مهلت اضافی تعیین شده توسّط خریدار را موجب اعلام فسخ قرارداد توسّط خریدار مطابق بند 1 مادّه 73 و قسمت ب از بند 1 مادّه 49 کنوانسیون دانسته است. بر اساس این رأی، عدم ایفای تعهّد توسّط فروشنده در رابطه با نخستین قسط، جهات خوبی را برای استنباط وقوع نقض در رابطه با اقساط آتی در اختیار خریدار قرارداده است.[109] با وجود این، برخی از مفسّران معتقدند که مطابق هر یک از بندهای سه گانه مادّه 73 کنوانسیون، فسخ قرارداد باید مبتنی بر «نقض اساسی قرارداد» باشد. بر این اساس، ضمانت اجرای حقوقی فسخ قرارداد پس از اعطای مهلت اضافی، اساساً در مورد مسائل اجرای تعهّدات آتیِ مشمول بند 2 و 3 و نیز بند 1 مادّه 73 کنوانسیون تا حدّی که نسبت به تسلیم کالای معیوب إعمال می‌شود، قابل إعمال نخواهد بود.[110] شاید این نظر قوی‌تر باشد؛ چون اخطاریۀ اعطای مهلت اضافی، به طور منطقی صرفاً در مورد اجراهای با تأخیر إعمال می‌شود؛ یعنی عدم اجرای تعهّداتی که تاریخ اجرای آن‌ها قبلاً فرا رسیده است؛ در حالی که بند 2 و 3 مادّه 73 کنوانسیون ناظر به موارد نقض احتمالی است که موعد اجرای تعهّد هنوز حالّ نشده است. از طرف دیگر، از آنجا که قسمت ب از بند1 مادّه49 و قسمت ب از بند 1 مادّه 64 کنوانسیون، صریحاً به عدم تسلیم کالا، عدم پرداخت ثمن یا عدم قبض کالا اشاره می‌کند، هرگاه نقض مربوطه، تسلیم کالای معیوب باشد، ضمانت اجرای حقوقی فسخ قرارداد پس از اعطای مهلت اضافی، اساساً قابل اعمال نیست. بنابراین، قلمرو إعمال ضمانت اجرای حقوقی اعطای مهلت اضافی، در مورد قراردادهای اقساطی محدود است.

سؤالی که در اینجا مطرح می‌شود این است که إعطای مهلت اضافی Nachfrist))، در مورد تسلیم جزئی موضوع مادّه 51 کنوانسیون، چگونه إعمال می‌شود؟ در پاسخ باید گفت که استفاده از واژۀ «صرفا» (only) در بند 2 مادّه 51 کنوانسیون، نشان­دهندۀ عدم وجود قصد إعطای حقّ فسخ کلّ قرارداد به خریدار، در قسمت ب از بند 1 مادّه 49 کنوانسیون است.[111] فسخ کلّ قرارداد صرفاQ بر نقض اساسی می‌تواند استوار باشد. بنابراین، خریدار نمی‌تواند فسخ کلّ قرارداد را بر عدم رعایت مفاد اخطار تعیین مهلت اضافی مبتنی سازد؛ بلکه باید اثبات کند که نقض نسبت به کلّ قرارداد اساسی بوده است.[112] بر عکس، بند 1 مادّه 51 کنوانسیون، صریحاً به ضمانت اجراهای حقوقی مقرّر در موارد 46 تا 50 کنوانسیون ارجاع می‌دهد. بنابراین، بند 1 مادّه51 ناظر به حکم مادّه47 در مورد اعطای مهلت اضافی به فروشنده برای ایفای تعهّدات و نیز حکم مربوطه در قسمت ب از بند 1 مادّه 49 کنوانسیون در مورد فسخ قرارداد به علّت عدم تسلیم در آن مهلت می‌باشد، صرف نظر از این که این امر، موجب نقض اساسی قسمت مربوطه قرارداد شود یا نه، اگر خریدار برای تسلیم یک قسط، مهلت اضافی تعیین کرده باشد ولی فروشنده در مهلت اضافی إعطا شده، قسط مزبور را تسلیم نکند، خریدار می‌تواند از طریق اقدام بر اساس مادّه 51 کنوانسیون، از هرگونه سؤال در مورد وقوع یا عدم وقوع نقض اساسی اجتناب کند.[113] بنابراین، اگر خریدار بر اساس مادّه 51 کنوانسیون، اقدام کند، دیگر مجبور به تعیین اساسی بودن یا نبودن نقض نخواهد بود.[114] از نظر خریدار، مادّه 51 کنوانسیون، یک شیوۀ مطمئن‌تری را برای فسخ قسمت غیرمطابق یا تسلیم نشده ارائه می‌دهد.[115]

در خصوص استناد به تعیین مهلت اضافی برای ایفای تعهّد بر اساس بند 1 مادّه 51 کنوانسیون، باید به این نکته توجّه شود که این بند، به طور صریح نه تنها به عدم مطابقت بلکه به عدم تسلیم قسمتی از موضوع قرارداد نیز اشاره می‌کند. بی‌شک، تعیین مهلت اضافی برای تسلیم کالای مطابق نمی‌تواند به برقراری حقّ فسخ کمک کند. چون قسمت ب از بند 1 مادّه 49 کنوانسیون، صرفاً در مورد عدم تسلیم کالا إعمال می‌شود نه تسلیم کالای معیوب. با وجود این، خریدار می‌تواند برای تسلیم قسمت تسلیم نشده مهلت اضافی تعیین کند و اگر در آن مهلت اضافی، تسلیم صورت نگیرد، قرارداد را به صورت جزئی فسخ کند.[116] بر عکس، در خصوص قسمت معیوب، مکانیسم إعطای مهلت اضافی، در مورد تعیین اساسی بودن چیزی نگفته است. از این رو، برای إعمال إعطای مهلت اضافی، بر اساس مادّه 51 کنوانسیون نیز قلمرو نسبتاً محدودی وجود دارد.

5- حقوق ایران

در حقوق ایران مقرّراتی شبیه آن­چه در بند‌های سه گانه مادّه 73 کنوانسیون در مورد قرارداد اقساطی آمده، دیده نمی‌شود. با وجود این، پذیرش قرارداد اقساطی در صورت اراده طرفین با مانعی روبرو نیست. چون مطابق مادّه 341 قانون مدنی: «... ممکن است که برای تسلیم تمام یا قسمتی از مبیع یا برای تأدیه تمام یا قسمتی از ثمن أجلی قرارداده شود.» بنابراین، به موجب این مادّه می‌توان برای تسلیم قسمتی از مبیع أجل یا أجل‌هایی را تعیین کرد و تسلیم مبیع در أجل‌های گوناگون چیزی جز قرارداد اقساطی مذکور در مادّه 73 کنوانسیون نیست. از این رو، طرفین در انعقاد قرارداد اقساطی و تعیین احکام و شرایط آن تا حدّی که با مقرّرات آمره منافاتی نداشته باشد، آزادند.

 

در اینجا لازم است به این نکته اشاره شود که قرارداد اقساطی با اصطلاح «credit sale» که برخی از اساتید حقوق آن را «بیع به اقساط» ترجمه کرده­اند، متفاوت است. چون منظور از این نوع قرارداد که از اقسام بیع نسیه است، آن است که به خریداران کم­بضاعت مجال داده شود که از محل درآمد خود، بهای گزاف نیازمندی‌های زندگی خود را به تدریج بپردازند.[117]

آن­چه در حقوق ایران به پیروی از فقه امامیه پیش‌بینی شده، مقرّرات مربوط به عدم تسلیم قسمتی از موضوع قرارداد یا به تعبیر کلّی‌تر عدم ایفای بخشی از تعهّد و یا بطلان قسمتی از قرارداد است که به ویژه، در مبحث خیارات در قانون مدنی بدان پرداخته شده است. این مقرّرات هم با احکام راجع به تسلیم جزئی (موضوع مادّه 51 کنوانسیون) شباهت بیشتری دارد تا مقرّرات راجع به قرارداد اقساطی. (موضوع مادّه 73 کنوانسیون) مطابق مادّه 441 قانون مدنی: «خیار تبعّض صفقه وقتی حاصل می‌شود که عقد بیع نسبت به بعض مبیع به جهتی از جهات باطل باشد؛ در این صورت مشتری حقّ خواهد داشت بیع را فسخ کند یا به نسبت قسمتی که بیع واقع شده است قبول کند و نسبت به قسمتی که بیع باطل است ثمن را استرداد کند.». در خصوص این مادّه باید توجّه داشت که:

اولاً- هرچند ظاهر این مادّه صرفاً بر حقّ فسخ قرارداد توسّط مشتری دلالت می‌کند، از آنجا که خیار تبعّض صفقه جزو خیارات مختص عقد بیع نیست، (مادّه 456 قانون مدنی) در مورد عقود دیگر و نیز ثمن در صورتی که عقد نسبت به بعض آن به جهتی باطل باشد، اعمال می‌شود. بنابراین، خیار فسخ به طرفی از معامله تعلّق دارد که عقد به زیان او تجزیه شده است و مبنای آن را می‌توان قاعده «لا ضرر» دانست که در مورد ثمن و هر معامله معوّضی قابل استناد است.[118] هر چند که برخی از فقها مبنای خیار تبعّض صفقه را شرط ضمنی می‌دانند.[119]

ثانیاً- خیار تبعّض صفقه نه تنها در موردی‌که معامله نسبت به جزئی از موضوع آن باطل است، جاری می‌شود، در مورد انحلال جزئی از قرارداد به علّت انفساخ یا فسخ نیز مصداق پیدا می‌کند. بنابراین، بر خلاف ظاهر مادّه 441 قانون مدنی، خیار تبعّض صفقه مختص موردی نیست که جزئی از قرارداد باطل باشد. مادّه 388 قانون مدنی هم این نظر را تأیید می‌کند. مطابق این مادّه «اگر قبل از تسلیم در مبیع نقصی حاصل شود، مشتری حقّ خواهد داشت که معامله را فسخ کند. به موجب این مادّه، هر گاه نقص به صورت تلف جزئی از مبیع باشد، معامله نسبت به آن منفسخ می‌شود و حقّ فسخ خریدار نسبت به جزء دیگر مصداق خیار تبعّض صفقه است.[120]

با وجود شباهت‌های ظاهری بین مقرّرات راجع به خیار تبعّض صفقه و بند 1 مادّه 73 کنوانسیون، بین حقوق ایران و کنوانسیون تفاوت وجود دارد:

اولاً- مطابق مادّه 441 قانون مدنی، در صورتی که عقد نسبت به قسمتی از موضوع معامله باطل باشد یا منفسخ شود یا یکی از طرفین قسمتی از عقد را فسخ کند، طرف دیگر در فسخ کلّ قرارداد یا فسخ قسمتی از قرارداد و استرداد ثمن قسمت دیگر مختار است؛ در حالی که مطابق بند 1 مادّه 73 کنوانسیون، حقّ فسخ صرفاً محدود به قسطی است که در خصوص آن نقض اساسی رخ داده است نه کلّ قرارداد؛ فسخ کلّ قرارداد صرفاً در صورتی امکان دارد که قرارداد مشمول بند 3 مادّه 73 کنوانسیون باشد. به این معنی که به علّت وابستگی متقابل آحاد کالا نتوان از آن چه تسلیم شده یا می‌شود در مقاصد مدّنظر طرفین در هنگام انعقاد عقد استفاده کرد؛ ولی چنین شرطی در قانون مدنی وجود ندارد. ملاحظه می‌شود که موضع کنوانسیون با اصل لزوم قراردادها و حفظ قرارداد تا حد ممکن بیشتر سازگار است.

ثانیاً- مطابق بند 1 مادّه 73 کنوانسیون، لازمۀ فسخ قرارداد نسبت به یک قسط توسّط یکی از طرفین آن است که قصور طرف دیگر در اجرای آن قسط، نقض اساسی تلقّی شود. مفهوم نقض اساسی هم در مادّه 25 کنوانسیون آمده که به موجب آن، قصور یکی از طرفین در انجام تعهّداتش هنگامی نقض اساسی تلقّی می‌شود که حاوی دو شرط باشد: 1- خسارت عمده‌ای را به طرف قرارداد وارد کند به طوری که او را از آن چه استحقاق انتظار آن را داشته، محروم کند؛ 2- وقوع این ضرر از ناحیۀ نقض کننده قابل پیش‌بینی باشد. در خصوص مفهوم اصطلاح «قصور در انجام تعهّد» (failure to perform) با وجود استعمال زیاد آن در موارد گوناگون در کنوانسیون، تعریف مشخّصی دیده نمی‌شود. می‌توان گفت که قصور در انجام تعهّد عبارت است از عدم انجام تعهّد بر اساس قرارداد[121] و به تعبیر دقیق‌تر و کامل‌تر معادل اصطلاح «عدم اجرا» non- performance)) است که بر هرگونه انجام ندادن تعهّد بر اساس قرارداد اعمّ از موجّه و غیرموجّه دلالت کرده و شامل اجرای با تأخیر، اجرای ناقص و معیوب و نیز همکاری نکردن به منظور اثربخشی کامل به قرارداد را شامل می‌شود. (بند 5 مادّه 301-1 اصول حقوق قراردادهای اروپا) از جمله مصادیق قصور در انجام هر یک از تعهّدات که نقض اساسی تلقّی و موجب ایجاد حقّ فسخ قرارداد می‌شود عبارتند از: عدم تسلیم موضوع قرارداد یا تسلیم آن با تأخیر در موردی که زمان تسلیم حیاتی باشد، امتناع از انجام تعهّد تسلیم، غیرممکن شدن تسلیم مبیع و تسلیم کالای غیرمطابق از لحاظ مادّی و حقوقی.[122] برای وقوع نقض اساسی بر اساس کنوانسیون، آن­چه اهمّیت دارد، این است که ضرر از لحاظ کیفی مهم باشد نه کمّی؛ که این امر هم با مراجعه به قرارداد مشخّص می‌شود.[123] هر چند در حقوق ایران نیز در موارد فوق، برای طرف غیر قاصر تحت شرایطی حقّ فسخ ایجاد می‌شود.[124] نکته اساسی این است که در کنوانسیون، وقوع نقض اساسی به مفهومی که گفته شد، برای فسخ قرارداد ضروری و حتمی است؛ در حالی که در حقوق ایران در موردی که حقّ فسخ مطابق قانون برای یک طرف قرارداد به وجود می‌آید، تفاوتی بین نقض اساسی و غیراساسی وجود ندارد.[125] به عنوان مثال، بر اساس مادّه 426 قانون مدنی در مورد خیار عیب، ملاک و معیار عیب، عرف است. به نظر می‌رسد مراد از آن عرف، محل انعقاد قرارداد است.[126] قانون‌گذار در این مادّه، صرف تشخیص عرف را کافی می‌داند بدون آن که لازم باشد عیب موجود نقض اساسی تلقّی شود.

ثالثاً- قلمرو إعمال مادّه 441 قانون مدنی در مورد خیار تبعّض صفقه روشن‌تر از مادّه 73 کنوانسیون بیان شده است. چون با تفسیری که از مادّه 441 به عمل آمده، این مادّه در صورت بطلان، فسخ و انفساخ قرارداد إعمال می‌شود؛ در حالی که بر اساس بند الف مادّه 4 کنوانسیون، اعتبار یا بطلان قرارداد- که بطلان جزئی را نیز شامل می‌شود- یا هر یک از شرایط قرارداد، از شمول کنوانسیون خارج بوده و تحت حاکمیت قانون ملّی است و شیوۀ انفساخ قرارداد (اعمّ از کلّی و جزئی)، در کنوانسیون مورد پذیرش قرار نگرفته است. هر چند که پذیرش حقّ فسخ قرارداد در صورت بطلان یا انفساخ جزئی از آن اقوی به نظر می‌رسد. در خصوص بندهای 2 و 3 مادّه 73 کنوانسیون هم باید گفت که بند 2 این مادّه در واقع مصداق خاصّی از مادّه 72 کنوانسیون است. هر چند که بین شرایط آن دو تفاوت‌هایی نیز وجود دارد. نظیر این بند که به فسخ اقساط آتی قرارداد به واسطۀ وقوع عملی نقض نسبت به یک یا چند قسط حالّ می‌پردازد، در حقوق ایران دیده نمی‌شود. حتّی پذیرش فسخ کلّ قرارداد به واسطۀ نقض احتمالی چه به عنوان قاعده و چه به عنوان استثنا در حقوق ایران دشوار به نظر می‌رسد. هم چنین در حقوق ایران بر خلاف بند 3 مادّه 73 کنوانسیون، اگر متعهّد نتواند قسمتی از موضوع قرارداد را به موقع تسلیم کند، یا به عبارت کلّی‌تر نتواند قسمتی از تعهّدات قراردادی خود را ایفا کند یا جزئی از قرارداد باطل باشد، برای طرف مقابل به نحو مطلق حقّ فسخ کلّ قرارداد ایجاد می‌شود؛ نه جزئی از قرارداد. ضمن این که نیازی به وجود وابستگی متقابل کالاهای تسلیم شده و کالاهای تسلیم نشده نمی‌باشد. (مواد 441 و 384 قانون مدنی) ملاحظه می‌شود که کنوانسیون شیوۀ سختگیرانه‌تری را برای فسخ کلّ قرارداد پیش‌بینی کرده است.

نتیجه‌گیری:

استناد به مقررات مادّه 73 کنوانسیون در مورد قرارداد اقساطی مانع إعمال موارد دیگر کنوانسیون نیست. اگر یک طرف نتواند یک قسط از کالا را تسلیم یا ثمن یک قسط را تأدیه نماید، طرف متضرّر می‌تواند بر اساس مواد 47 یا 64 کنوانسیون، به طرف ناقض مهلت اضافی دهد و اگر طرف ناقض در مهلت مذکور به تعهّد خود عمل نکند، قرارداد را فسخ کند و در صورتی که تنها برخی از اقساط نه کلّ آن‌ها تسلیم شده باشد، مادّه 51 کنوانسیون راجع به تسلیم جزئی و مادّه 73 کنوانسیون راجع به قرارداد اقساطی قابل إعمال است. طرف متضرّر می‌تواند تعهّدات خود را مطابق بند 1 مادّه 71 کنوانسیون، معلّق یا بر اساس بند 2 مادّه 73 کنوانسیون، قرارداد را نسبت به اقساط آتی فسخ کند. با وجود شباهت‌هایی بین مقرّرات مواد 51 و 73 کنوانسیون، تفاوت‌های اساسی هم بین آن‌ها وجود دارد. شرایط لازم برای فسخ اقساط آتی (موضوع بند 2 مادّه 73) نسبت به شرایط فسخ کلّ قرارداد به واسطۀ نقض احتمالی (موضوع مادّه 72 کنوانسیون)، با وجود آن که مصداق خاصّ مادّه 72 کنوانسیون است، تفاوت دارد. در حقوق ایران، با وجود عدم پیش‌بینی قرارداد اقساطی، در صورت توافق طرفین، منعی برای پذیرش آن وجود ندارد و آن­چه در حقوق ایران پیش‌بینی شده است، مربوط به موارد بطلان، فسخ یا انفساخ جزئی از قرارداد است که در این موارد بر خلاف کنوانسیون، طرف متضرّر به طور مطلق می‌تواند کلّ قرارداد را فسخ کند و برای فسخ قرارداد، وقوع نقض اساسی هم لازم نیست. کنوانسیون شیوۀ سختگیرانه‌تری را برای فسخ قرارداد اتّخاذ کرده است که این امر با اصل لزوم قراردادها و حفظ قرارداد تا حدّ امکان انطباق بیشتری دارد.


[1]. اندرز داود، فسخ قرارداد به واسطه نقض احتمالی در کنوانسیون بیع بین‌المللی کالا 1980 و حقوق ایران»، فصلنامه تحقیقات حقوقی آزاد، 1391، ش 15، صص27تا68؛ اندرز، داود، تعلیق اجرای تعهّد به واسطۀ نقض احتمالی در کنوانسیون بیع بین‌المللی کالا 1980، مجلۀ دانشکدۀ حقوق و علوم سیاسی دانشگاه تهران، دورۀ 40، ش 3، 1389، صص37 تا 57.

[2]. Comment 2 of Secretariat Commentary on 1978 Draft Art. 64 [draft counterpart of CISG Art. 73]

[3]. Handelsgericht [Commercial Court] Zürich, Switzerland 30 November 1998, No. HG 930634/O

[4]. Kazimierska, 1999, p. 99

[5]. Enderlein & Maskow, 1992, p. 294; Bennett, 1987, p. 534

[6]. Schiedsgericht der Handelskammer [Arbitral Tribunal] Hamburg, Germany, 21 March 1996

[7]. Schlectriem, 1986, p. 96

[8]. Vilus, 1986, pp. 246-247

[9]. Flechtner, 1988, pp. 86-87

[10]. Kee, 2002, p. 284

[11]. Kee, 2002, p. 281

[12]. Bennett, 1987, p. 536

[13]. Liu, 2005, p. 5; Will, 1987, p. 378

[14]. Will, 1987, p. 378

[15]. Honnold, 1999, p. 344.

[16]. Will, 1987, p. 378.

[17]. Enderlein & Maskow, 1992, p. 295.

[18]. Honnold, 1999, pp. 442-443.

[19]. Will, 1987, p. 378.

[20]. Flechtner, 1988, p. 87.

[21]. Lookofsky, 2000, p. 127.

[22]. Honnold, 1999, p. 345

[23]. Kee, 2002, p. 283

[24]. UNCITRAL Digest 6 on CISG Art. 51

[25]. Honnold, 1999, p. 345

[26]. Bennett, 1987, p. 533

[27]. Larry & et al, 2004, p. 411

[28]. Koch, 1999, p. 310

[29]. Honnold, 1999, p. 442

[30]. Schiedsgericht Hamburger Freundschaftliche Arbitrage [Arbitral Tribunal]; Germany 29 December 1998

[31]. Flechtner, 1988, p. 88

[32]. Bridge, 2005, p. 420.

[33]. Switzerland Handelsgericht des Kantons Zürich 5 February 1997 .

[34]. Switzerland Arbitration Award, Zürich Handelskammer 31 May 1996 .

[35]. Flechtner, 1988, p. 89.

[36]. Flechtner, 1988, p. 89.

[37]. Lookofsky, 2000, p. 151 .

[38]. Bridge, 2005, p. 420.

[39]. Larry & et al, 2004, p. 412.

[40]. Bridge, 2005, p. 421.

[41]. Bridge, 2005, p. 421

[42]. Enderlein & Maskow, 1992, p. 296

[43]. Liu, 2003, § 10. 2

[44]. Shen, 1997, p. 24

[45]. Comment 6 of Secretariat Commentary on 1978 Draft Art. 64 [draft counterpart of CISG Art. 73]

[46]. Bennett, 1987 , pp. 534-535

[47]. Commentary on the Draft Convention on Contracts for the International Sale of Goods, p. 54.

[48]. Flechtner, 1988, p. 90

[49]. Flechtner, 1988, footnote 180

[50]. Flechtner, 1988, p. 91

[51]. Schlechtriem, 1986, p. 96

[52]. Enderlein & Maskow, 1992, p. 296

[53]. Spain Audiencia Provincial de Barcelona 3 November 1997

[54]. Bennet, 1987, p. 534

[55]. Flechtner, 1988, pp. 91-92.

[56]. Switzerland 5 February 1997 Commercial Court Zürich .

[57]. Switzerland Arbitration Award 273/95, Zürich Handelskammer 31 May 1996 .

[58]. Germany Arbitration-Schiedsgericht der Hamburger Freundschaftlichen Arbitrage, 29 December 1998 .

[59]. Hungary Arbitration Court attached to the Hungarian Chamber of Commerce and Industry 25 May 1999 .

[60]. Spain Audiencia Provincial de Barcelona 3 November 1997 .

[61]. ICC International Court of Arbitration, Award 9887 of August 1999 .

[62]. Germany Landgericht Ellwangen 21 August 1995 (Paprika case) .

[63]. Hungary Arbitral Award 17 November 1995 .

[64]. France Cour d'appel Grenoble 22 February 1995 .

[65]. اندرز، 1392، ص 73.

[66]. UCC, section 2-601

[67]. Draft Commentary, note 86 on art. 64

[68]. U. C. C. § 2-612, comment 6

[69]. Schlechtriem, 1986, p. 96

[70]. Kazimierska, 1999-2000, p. 99

[71]. Enderlein & Maskow, 1992, p. 296

[72]. UNCITRAL Digest 10 on CISG Art. 73

[73]. Enderlein & Maskow, 1992, p. 296

[74]. Comment 7 of Secretariat Commentary on 1978 Draft Art. 64

[75]. Bennet, 1987, p. 532

[76]. Comment 4 of Secretariat Commentary on 1978 Draft Art. 64 [draft counterpart of CISG Art. 73]

[77]. Comment 8 of Secretariat Commentary on 1978 Draft Art. 64 [draft counterpart of CISG Art. 73]

[78]. Bennet, 1987, p. 537

[79]. Bridge, 2005, p. 420

[80]. UNCITRAL Digest 10 on CISG Art. 73

[81]. Schlechtriem, 1986, p. 96

[82]. Koch, 1999, p. 321

[83]. UNCITRAL Digest 5 on CISG Art. 73

[84]. Honnold, 1999, p. 345

[85]. Enderlein & Maskow, 1992, p. 295)

[86]. Vilus, 1986, pp. 246

[87]. Bennet, 1987, p. 536

[88]. UNCITRAL Digest 2 on CISG Art. 73

[89]. Zürich Chamber of Commerce, Germany 31 May 1996. No. ZHK 273/95

[90]. Finland, Court of Appeal Helsinki, 30 June 1998

[91]. Schiedsgericht der Börse für landwirtschaftliche in Wien [Arbitral Tribunal - Vienna]; Austria 10 December 1997. No. S 2/97

[92]. Koch, 1999, footnote 478

[93]. Koch, 1999, p. 310

[94]. Comment 6 of Secretariat Commentary on 1978 Draft Art. 64 [draft counterpart of CISG Art. 73]

[95]. Schiedsgericht der Börse für landwirtschaftliche in Wien [Arbitral Tribunal - Vienna]; Austria 10 December 1997

[96]. Comment 5 of Secretariat Commentary on 1978 Draft Art. 64 [draft counterpart of CISG Art. 73]

[97]. Koch, 1999, footnote 478

[98]. Honnold, 1999, p. 443

[99]. Koch, 1999, footnote 478

[100]. Bennett, 1987, p. 536

[101]. Liu, , 2003, § 10. 2

[102]. Bennett, 1987, p. 536

[103]. Koch, 1999, p. 311

[104]. هیجده نفر از دانشمندان حقوق، ج 3، 1374، ص 80)

[105]. Liu, 2003, § 10. 2; Koch, 1999, p. 311

[106]. Zürich Chamber of Commerce; Germany 31 May 1996. No. ZHK 273/95

[107]. Honnold, 1999, p. 442, footnote 3

[108]. Kee, 2002, p. 283

[109]. Handelsgericht [Commercial Court] Zürich, Switzerland 5 February 1997

[110]. Honnold, 1999, p. 442, footnote 3)

[111]. Will, 1987, p. 378)

[112]. Honnold, 1999, pp. 345-346

[113]. Bennett, 1987, p. 536)

[114]. Kazimierska, 1999, p. 100).

[115]. Kee, 2002, p. 282

[116]. UNCITRAL Digest 4 on CISG Art. 51

[117]. کاتوزیان، ناصر، حقوق مدنی، معاونت معوّض، عقود تملیکی، تهران، میزان، 1378، ص 314

[118]. کاتوزیان، ناصر، قانون مدنی در نظم حقوقی کنونی، میزان، 1389، ص 437؛ صفایی، سیدحسین، قواعد عمومی قراردادها، تهران، میزان، 1384، ص295

[119]. المصطفوی، سیدمحمدکاظم، فقه المعاملات، مؤسسه النشر الاسلامی التابعه اجماعۀ المدرسین بقم المشرقه، قم، الطبقه الثانیه، 1427، ص 108

[120]. صفایی، سیدحسین، قواعد عمومی قراردادها، پیشین، ص 296؛ کاتوزیان، ناصر، حقوق مدنی، پیشین، صص 441- 296

[121]. Bryan A. Garner, 1384, p. 632)

[122]. صفایی و دیگران، 1384، صص 253 تا 256.

[123]. صفایی و دیگران، 1384، ص 251.

[124]. ر.ک: موارد 240، 387. 53، 387 قانون مدنی.

[125]. صفایی و دیگران، 1384، ص 250.

[126]. کاتوزیان، ناصر 1389، ص 326.

Journal of Research and Development in Comparative Law
Volume 1, Issue 1 - Serial Number 1
Autumn 2018
Pages 85-119