نظریۀ پیشگیری از مسئولیت قهری بر اساس مبانی فقهی و حقوقی

در مسئولیت خارج از قرارداد، حمایت از حقوق افراد در حوزه‌های مختلف در تعارض با حق فعالیت دیگران است (نجفی، 1399). این تعارض منافع سؤالاتی را ایجاد می‌کند: آیا پیشگیری باید باشد؟ چه لزومی به وجود پیشگیری است؟ خسارت وارد شود و سپس جبران کنیم. در مواقعی که ضرر وارده نسبت به منافعی که از فعالیت ایجاد می‌شود ناچیز است، پیشگیری باعث خسارت بیشنری به جامعه خواهد شد. به علاوه، پیشگیری زیاد، سبب احتیاط می‌شود و این مسئله راه ابتکار را می‌بنند و مانع توسعه می‌شود. از سوی دیگر هدف مسئولیت مدنی جبران خسارت است و پیشگیری باید در علوم دیگر مطالعه می‌شود.

 این تعارض‌ها در مرحلۀ اجرا بیشتر قابل مشاهده است. افراد در فعالیت‌های اجتماعی از اصل آزادی فعالیت استفاده می‌کنند و در برخورد با اصل حمایت از حقوق اشخاص تعارض ایجاد شده و در مرحلۀ جبران خسارت در مواردی به علل مختلف اصل آزادی فعالیت مقدم بوده و خسارت وارده جبران نمی‌شود. به عنوان مثال در مواردی که شرط مسؤلیت، تقصیر است، در صورتی که تقصیر عامل ورود زیان ثابت نشود زیان جبران نشده باقی می‌ماند (امینی و محمدی‌نژاد، 1391). در حقوق انگلستان نگرانی از جبران نشدن کامل زیان در مسئولیت خارج از قرارداد وجود دارد: «علی رغم اینکه حقوق مسئولیت مدنی به زیان دیده حق جبران کامل خسارت را می‌دهد این اصل همواره به شکل عملی محقق نمی‌شود. مثلاً در بعضی از حوزه‌های قضایی خسارت وارد شده توسط خویشاوندان قربانی قابل جبران نیست. همچنین زمان، تلاش و پول هزینه شده در دعوا به سختی قابل جبران است» (Van Boom, 2004, p.1). همچنین در مواردی از قبیل غیرمالی بودن زیان، عدم تمکن مالی و بیمه نبودن مسئول جبران خسارت، مشکلات مراجعه به دادگاهها، اثبات دعوا، عدم امکان اجرای حکم دادگاه، روابط زیان‌دیده با عامل ورود زیان و ... مانع جبران خسارت در مسئولیت خارج از قرارداد است. «از نظر جامعه شناختی، انسان موجودی تأثیر پذیرفته از محیط است و همان گونه که از محیط تأثیر می‌گیرد، بر محیط تأثیر گذار است» (سعیدی مطلق و براتی، 1400).

 در حقوق انگلستان به منظور الزام افراد به پیشگیری از ورود خسارت به دیگران گفته شده در اغلب وضعیت‌هایی که شخص به طور معقول بتواند پیش‌بینی کند اعمال او ممکن است به جسم یا مال دیگری لطمه وارد کند، نوعی از وظیفه مراقبت مطرح می‌شود. هیچ‌گونه وظیفه عام یا کلی برای جلوگیری از صدمه خوردن به دیگری وجود ندارد. نخستین نکته‌ای که در دعوای مسئولیت مدنی باید مدنظر قرار گیرد این است که آیا مدعی خسارت، مستحق مراقبت از ناحیۀ خوانده هست یا نه (Harpowood, 2003, p.22-34 به نقل از جباری و شعاریان، 1389). در حقوق این کشور نوعی پیشگیری در تقصیر نهفته است. به این ترتیب که تقصیر عبارت است از: «نقض وظیفۀ قانونی مراقبت که منجر به خسارت به دیگری می‌شود» (Finch & Fafinski, 2011, p.4). در حقوق ایران پیشگیری از مسئولیت خارج از قرارداد به عنوان قاعدۀ مستقلّ شناسایی نشده است و با وجود اینکه یکی از نتایج جبران خسارت پیشگیریی است که از ارعاب ناشی از جبران خسارت حاصل می‌شود، به این نوع پیشگیری نیز توجّهی نشده است. قواعد موجود به جبران خسارت تکیه دارند. این روش در مواردی کارایی لازم را به منظور جبران خسارت نداشته و همواره باعث جبران کامل نمی‌شود.[1] به منظور پیشگیری از وقوع خسارت ناگزیر از کاربست قواعد حقوقی به منظور پیشگیری از ارتکاب اعمال منشأ خسارت هستیم تا از این طریق حمایت از حقوق افراد ‌به‌صورت کامل‌تر تضمین بشود. این هدف با شناسایی قاعدۀ پیشگیری از مسئولیت غیر قراردادی حاصل می‌شود.

 پیشگیری در حوزۀ مسئولیت خارج از قرارداد در دو محور می‌تواند شناسایی شود: پیشگیری که از ارعاب ناشی از جبران خسارت حاصل می‌شود و پیشگیری ‌به‌صورت مستقلّ. در این پژوهش پیشگیری از مسئولیت خارج از قرارداد ‌به‌صورت مستقلّ موضوع مطالعه است.

 نظریۀ پیشگیری از مسئولیت خارج از قرارداد، به دنبال ایجاد هویت در مسئلۀ پیشگیری از مسئولیت خارج از قرارداد است تا با جلب توجّه لازم به آن بتواند قاعده‌ای عملی ارایه نماید و در نهایت ابزاری باشد جهت منع افراد از ارتکاب یا ترک افعال منشأ خسارت. تئوریی که در حقوق ایران دارای مبانی و منابع قابل توجّهی است[2] و با استناد به آنها می‌توان اصول این نظریه را ترسیم نمود.

 هرچند در حوزۀ قانونی از این مسئله غفلت شده و قوانین به پیشگیری از جرم توجّه کرده‌اند (احمدی‌مقدم و همکاران، 1398) در غفلت قوانین، نظریات حقوقی و قواعد فقهی مرتبطی مانند نظریات پیشگیری وضعی، خطر و تضمین حق، اصل لاضرر، قاعدۀ دفع منکر یا ضرر، قاعده حسبه و قاعدۀ احترام مال مردم در این باره وجود دارد که پیشگیری از ورود زیان از نتایج مستقیم آنها است. همچنین مفاد قواعدی مانند «دفع افسد به فاسد» (علی‌آبادی و اسفندیاری، 1394: 9) و «وجوب دفع ضرر محتمل» (لطفی، 1391) تاحدودی قایل به این موضوع می‌باشند. در حقوق انگلستان علی‌رغم اینکه پیشگیری را می‌توان از قواعدی مانند وظیفۀ مراقبت استنباط نمود، این نظریه شناسایی نشده و گفته شده غفلت از شناسایی این نظریه یک نقص محسوب می‌شود و در پژوهش‌هایی که صورت گرفته لزوم شناسایی این نظریه پیشنهاد شده است (Weinberg, 2008). در حقوق ایالات متحده آمریکا وظیفۀ مراقبت به عنوان یک قاعده شناسایی شده است (Malik, 2011) در مقابل گفته شده است در مورد تکلیف مراقبت چیزی گفته نشده است (Hylton, 2006, p.1).

 در حوزۀ پژوهشی برخی از پژوهش‌هایی که در خصوص مسئولیت خارج از قرارداد صورت گرفته به نوعی لزوم پیشگیری را شناسایی نموده‌اند. به عنوان مثال در تعریف لاضرر گفته شده است: «لاضرر بیان حکم می‌کند نه موضوع. مدلولِ نص لاضرر، تحدید عمل آزادی انسان است که مایۀ ضرر دیگران باشد پس لاضرر برای دفع ضرر است نه قبول ضرر» (جعفری‌لنگرودی، 1388: 592). برخی «معنی اولیۀ لاضرر را ممنوعیت اضرار دانسته‌اند» (یثربی و محمودی، 1397). در پژوهشی که توسط رضوی‌فرد و معصومی (1397) انجام شده است به پیشگیری اجتماعی و وضعی غیر کیفری از تأمین مالی تروریسم پرداخته شده و پیشگیری غیرکیفری را یکی از عوامل مؤثر در پیشگیری از تروریسم دانسته‌اند. در پژوهشی که توسط دیلمی با عنوان قاعده احتیاط و رویکرد احتیاط آمیز در مسئولیت مدنی (1401)، صورت گرفته است، سعی شده تکلیف احتیاط که نوعی از پیشگیری است شناسایی شود. در پژوهشی که توسط مولائی و لطفی با عنوان: «شکنندگی مرزها بین اصول احتیاط و پیشگیری»(1398) انجام شده است، نویسندگان با شناسایی احتیاط و پیشگیری این دو اصل را از هم تفکیک نموده‌اند. حیاتی در پژوهشی که با عنوان «مفهوم «اصل احتیاط» و جایگاه آن در مسئولیت مدنی» انجام داده است(1393)، ضرورت پیشگیری از خطر را شامل خطرات حتمی و خطرات احتمالی دانسته است.

 آنچه در پژوهش‌های صورت گرفته مغفول مانده و این پژوهش به دنبال شناسایی و ارایه آن می‌باشد شناسایی نظریۀ پیشگیری از مسئولیت قهری به عنوان یک قاعدۀ مستقلّ در علم حقوق است. نظریه‌ای که می‌تواند به منظور تنظیم روابط اجتماعی افراد و فعالیت‌های آنها آثار بسیار مفیدی داشته باشد و تضمین کنندۀ حقوق آنها است.

مبانی نظری

1. پیشگیری وضعی

 «پیشگیری وضعی به عنوان یکی از روش‌های پیشگیری، به مجموعه‌ی تدابیری اطلاق می‌شود که کاهش و حذف موقعیت‌ها و فرصت‌های ارتکاب جرم را سرلوحه‌ی اقدامات خود قرار داده است» (بابایی و نجیبیان، 1390). پیشگیری وضعی شامل: «1-کاهش فرصت ارتکاب نوع خاصی از جرم. 2-مدیریت، طراحی، به کارگیری محیط مجاور به عنوان روش سیستماتیک و دائمی. 3- ارتکاب جرم را سخت و خطرناک نمودن» می‌شود (Clark, 1997, p.4). پیشگیری وضعی ناظر بر پیشگیری از طریق مدیریت، طراحی، به کارگیری محیط مجاور به عنوان روش سیستماتیک و دائمی است. در این روش از پیشگیری بیش از هر چیز از محیط به منظور پیشگیری استفاده می‌شود. در حالی که پیشگیری اجتماعی ناظر بر پیشگیری از طریق آموزش و پیشگیری محیطی است. پیشگیری اجتماعی در بند الف مادۀ 1 قانون پیشگیری از وقوع جرم تعریف شده و عبارت است از: «تدابیر و روشهای آموزشی، فرهنگی، اقتصادی و اجتماعی دولت، نهادها و سازمانهای غیر دولتی و مردمی در زمینه سالم‌سازی محیط اجتماعی و محیط فیزیکی برای حذف یا کاهش عوامل اجتماعی وقوع جرم». این قانون در تعریف پیشگیری اجتماعی به پیشگیری وضعی هم اشاره کرده و آن را داخل در پیشگیری اجتماعی دانسته بود. در تصویب این قانون این بند از لایحه حذف شد و قانون پیشگیری از وقوع جرم فاقد تعریفی از پیشگیری اجتماعی است. پیشگیری اجتماعی از جرم عبارت است از: «مداخلات هدفدار نسبت به اشخاص معینی که نه فقط از توسعۀ اقتصادی-اجتماعی محروم هستند، بلکه بنا بر تجربه در جایی زندگی می‌کنند و یا اقامت دارند که در معرض وقوع جرم می‌باشند» (Waller & Weiler, 1986, p.2). باوجود اینکه پیشگیری وضعی را ناظر به پیشگیری از جرم دانسته‌اند، جدای از اینکه این نظریه خصوصیتی ندارد که صرفاً ناظر بر پیشگیری از وقوع جرم باشد و می‌توان در هر مورد که هدف پیشگیری از وقوع خسارت و زیان است از آن استفاده نمود، بسیار یا اغلب جرایم دارای آثار زیانبار مالی می‌باشند و به این واسطه پیشگیری وضعی یکی از مبانی نظری پیشگیری از مسئولیت غیر قراردادی می‌باشد.

2. نظریه خطر

 مطابق با نظریه خطر «هر کسی به فعالیتی بپردازد و محیط خطرناکی را برای دیگران به وجود ‌آورد، چنین کسی که از این محیط منتفع می‌شود، باید زیانهای ناشی از آن را نیز جبران کند»(کاتوزیان، 1381: 23). هرچند این نظریه در مقام بیان لزوم جبران خسارت ناشی از تأسیس محیط خطرناک است و از این الزام نوعی ارعاب و پیشگیری ایجاد می‌شود، ولی این نوع پیشگیری همیشه مانع ایراد خسارت نمی‌شود. به منظور برقراری ارتباط بین مفاد نظریه با موضوع پیشگیری بایستی بر اساس آن از یک سو بتوان تکلیف پیشگیری برای اشخاص قبل از ایجاد محیط خطرناک ایجاد نمود و از سوی دیگر تکلیف مراقبت و مواظبت در مواردی که محیط خطرناک ایجاد می‌کنند. به این واسطه ایجاد کنندگان چنین محیط‌هایی در صورتی مجاز به فعالیت می‌باشند که پیشگیری‌های لازم از ورود خسارت را نموده باشند. به خاطر تعارض محیط خطرناک با پیشگیری نبایستی به دنبال حذف محیط خطرناک بود. بلکه بایستی به دنبال ایمن کردن محیط خطرناک بود.

 در نتیجۀ این نظریه ایجاد محیط خطرناک بدون رعایت قواعد پیشگیری در صورت ایجاد خسارت برای عامل ایجاد مسئولیت می‌کند و با توجّه به فقدان تقصیر در این نظریه ایراداتی که به این واسطه دارد برطرف می‌شود (کاتوزیان، 1381: 24). به این ترتیب که بدون توجّه به تقصیر عامل ورود زیان، در مواردی که ایجاد کنندۀ محیط خطرناک پیشگیری لازم را انجام داده است در صورت ورود خسارت مسئول نیست، در غیر این صورت مسئول است.

3. نظریه تضمین حق

 مطابق نظریه تضمین حق: «هرکس در جامعه حق دارد سالم و ایمن زندگی کند و از اموال خود سود ببرد. این حق به وسیلة قوانین حمایت شده است و ضمانت اجرای این حمایت مسئولیت مدنی متجاوز است» (کاتوزیان، 1378: 208). هرچند این قاعده در مواردی مورد استناد قرار می‌گیرد که حقِّ موردِ حمایتِ قانون گذار در معرض تعدی و تجاوز قرار گیرد و با استناد به آن و به منظور حکم وضعی ناشی از آن وارد کنندة زیان را ملزم به جبران خسارت می‌دانند، ولی بایستی توجّه کرد آنچه فایدة اجتماعی نظریه را بیشتر می‌کند معنای صدر قاعده است و اینکه هرکس حق داشته باشد در جامعه سالم زندگی کند و اموالش در امنیت قرار داشته باشند. به گونه‌ای که دیگران نتوانند به این حق تعرض کنند. این ممنوعیت بایستی ناظر به شرط نتیجه باشد. مقررات باید به گونه‌ای باشند که اشخاص ملزم به پیشگیری‌های لازم نسبت به ایراد خسارت به اموال دیگران باشند. در غیر این صورت ممکن است با مواجه شدن با مشکلات مربوط به جبران خسارت از فایدة اجتماعی نظریه کاسته شود. حق زندگی سالم و ایمن در جامعه ابتدا ملازمه با تکلیف ضرر نزدن از ناحیه دیگران دارد و سپس لزوم جبران. اگر اشخاص حقّ دارند جان و اموالشان از ضرر و خسارت مصون باشد، دیگران بایستی مکلف به پیشگیری از ضرر زدن و ورود خسارت باشند. برخی در جهت شناسایی پیشگیری از این نظریه گفته‌اند: «در صورت تجاوز به این حقوق، دولت موظف است به کمک قربانی بشتابد زیرا دولت موظف بود که امنیت لازم را برای حفظ این حقوق در جامعه فراهم کند و در صورت تجاوز فرض بر این است که دولت نتوانسته زیان‌دیده را در مقابل این گونه جرائم حمایت کند لذا خود باید مستقیماً جبران‌خسارت را برعهده بگیرد» (لزگی و دیگران، 1400).

4. قاعدۀ وجوب دفع منکر

 قاعده وجوب دفع منکر دو جنبه ایجابی و سلبی دارد. در بُعد سلبی قاعده مستلزم حرمت اقدام مکلف به زمینه سازی ارتکاب منکر از سوی دیگران است و در بُعد ایجابی مقتضی اقدام مکلف به پیشگیری از ارتکاب منکر توسط دیگران است (حاجی‌ده‌آبادی و اکرمی، 1396). منکر هرکاریست که عقل‌ها و خردهای صحیح زشتی آن را حکم می‌کند یا اینکه عقل‌ها در زشتی و خوبی آن کار سکوت می‌کنند سپس دین و شریعت بدی و زشتی آنرا بیان میکند (راغب‌اصفهانی، 1387: 1399). موضوع مسئولیت خارج از قرارداد زیان یا خسارت، اعم از مادی یا معنوی، است. زیان و خسارت مادی یا معنوی امری منکر است که عقل‌ها و خردهای صحیح به زشتی آن حکم می‌کند و از این حیث مشمول قاعدۀ وجوب دفع منکر می‌شوند و بر اساس آن دفع و پیشگیری هر نوع زیان و ضرر مادی یا معنوی واجب است. آن گونه که یکی از فواید وجوب دفع منکر را «کنترل، نظارت عمومی، اصلاح و امنیت جامعه اسلامی» دانسته‌اند (حسینی‌سرشت، 1391).

5. حسبه

 حِسبه در اصطلاح به معنای وظیفه دینی از باب امر به معروف و نهی از منکر است که بر هر کس که عهده‌دار امور مسلمین می‌باشد واجب است(مسجدسرایی، 1391: 247). امور حسبی اموری هستند که به واسطۀ اینکه متصدی خاص یا عامی برای آن تعیین نشده بیم ضرر از آنها می‌رود، مانند سرپرستی افراد صغیر و مجانین بدون سرپرست یا بد سرپرست، مراقبت از اموال غایب، موقوفات بدون متولی، وصایای بدون وصیّ و ...(صادقی و عباسپور، 1400). هدف از وضع قواعد حسبی پیشگیری از ورود خسارت است. آن‌گونه که یکی از ارکان امور حسبی را «مافیه الحسبه یعنی متعلق احتساب یا منکری که مورد احتساب قرار می‌گیرد» دانسته‌اند و مصادیق آن را اموری از قبیل امور محجوران، امر به معروف و نهی از منکر، جهاد و حجر و ... (حق‌پرست، پنجه‌پور و بهارلویی، 1399). با توجّه به اینکه نهاد حسبه به منظور پیشگیری از زیان وضع شده است، یکی از مبانی که برای قاعدۀ پیشگیری از وقوع خسارت می‌توان به آن استناد نموده نهاد حسبه است.

6. قاعدۀ لاضرر

 منظور از استناد به قاعدۀ لاضرر در مقام شناسایی پیش‌گیری از مسئولیت مدنی این است که آیا با استناد به قاعدة لاضرر می‌توان مدعی شدمطابق با این قاعده همراه با حُکمِ به منعِ اضرار و جبران در صورت ضرر، از باب مقدمه مکلَّف ملزَم به پیشگیری از وقوع خسارت است؟

 منابع قرآنی که برای قاعدۀ لاضرر بیان شده است از جمله: آیات 231 ، 233 و 282 سورۀ بقره، آیۀ 6 سورۀ طلاق و 12 سورۀ نساء خداوند انسانها را در وضعیتهای مختلف از اضرار به غیر منع کرده است. هرچند آیات فوق شأن نزول دیگری دارند، ولی آنچه مسلّم است اهمیّت پیشگیری از اضرار است که خداوند در این آیات بیان می‌کند. در نتیجه هر تلاشی که برای جلوگیری از اضرار باشد نه اینکه منع قرآنی ندارد، بلکه ستوده هم می‌باشد. از طرفی از باب ممنوعیت ضرر به عنوان نتیجه می‌توان به وجوب مقدمه(پیشگیری) حُکم کرد.

 از منابع روایی مستند قاعدۀ لاضرر، لزوم پیشگیری قابل استنباط است. از جمله روایت ثمره بن جندب است. مستفاد از این روایت «در دین اسلام حکمی که مستلزم ضرر باشد تشریع نشده است» (شهابی خراسانی، 1390: 93). به عبارت دیگر هر حکمی که از ناحیه شارع صادر گردد، اگر مستلزم ضرر باشد یا از اجرای آن ضرری برای مردم حاصل شود، طبق قاعدة لاضرر برداشته می‌شود.» «به نظر شیخ «لا» در معنای حقیقی استعمال شده است ولی ایشان معتقد است کلمه «حکم» در جمله به تقدیر گرفته شده و محذوف است و از این حیث مرتکب مجاز شده است. مقصود ایشان این است که چون حکم ضرری در اسلام وجود ندارد، پس اصولاً در اسلام ضرر موجود نیست؛ چون اگر حکم ضرری وجود داشته باشد، این حکم سبب برای ضرر است و ضرر در اینجا مسبب است و حال که حکم (سبب) نیست، پس مسبب (ضرر) هم تحقق پیدا نمی‌کند» (محقق داماد، 1388، ج.1: 143). بر اساس تفاسیری که بر قاعدۀ لاضرر صورت گرفته است لزوم پیشگیری از مسئولیت خارج از قرارداد بر مبنای این قاعده قابل استنباط است (آخوند خراسانی، 1426: 172؛ نراقی، 1408: 18؛ خمینی، 1385، ج.1: 50 و محقق داماد، 1388: 150).

 مفاد قاعده به گونه‌ای است که هر کسی را از اضرار به غیر منع می‌کند. بی‌گمان معنای حرف «لا» در کلمة «لا ضرر» بیشتر از آنچه ناظر بر جبران خسارت در فرض ایراد خسارت باشد، ناظر به بحث پیشگیری از ورود زیان و خسارت است. پیشگیریی که ناظر به شخص یا ناظر به غیر است. بر این اساس هم افراد بایستی در افعال و ترک افعال خود به این موضوع توجّه داشته باشند و هم حکومت با تدوین مقرراتی افراد را ملزم نماید و هر نوع اقدام یا ترک فعل منشأ مسئولیت را ممنوع و برای مرتکبین یا تارکین آنها ضمانت اجرای مناسب (مثل بطلان آثار حقوقی و مادی عمل، امکان الزام به رعایت مقررات پیشگیری حتّی در صورت اتمام عمل جدای از امکان مجازات و یا جبران خسارت احتمالی) در نظر گیرد. موضوعی که از عمل پیغمبر(ص) در از بین بردن منشأ ضرر نسبت به آینده مشهود است همین معنی اخیر از قاعده است که افادۀ حکم پیشگیری می‌کند و عمل پیامبر(ص) و وضعیت منتهی به صدور حکم از طرف ایشان به گونه‎‍‌ای است که ظاهراً افادۀ جبران خسارت ندارد، بلکه معنی اولیه و نخستین کلام پیامبر(ص) لزوم پیشگیری از زیان است که می‌توان از آن لزوم جبران خسارت را نیز استنتاج نمود.

 در کنار منابع فقهی، مهمترین دلیل برای نفی ضرر و ضرار عقل است. «مدلول قاعدة لاضرر جزء مستقلات عقلیه است» (محقق داماد، 1388: 131). بی گمان عقل متعارف هر شخصی را از اضرار منع می‌کند. ورود هر ضرر منع عقلی دارد و برای گذشتن از این مانع و اضرار بایستی همان عقل ناهی راهی برای این منظور بیابد در غیر این صورت ضرری که وارد می‌شود نکوهیده و قابل سرزنش است که بایستی جبران شود. به خاطر اینکه عقل ضرر رساندن را منع می‌کند، از باب مقدمه بر هر انسانی واجب است که اَفعال یا ترک افعالی را برای جلوگیری از اضرار و ضرر رساندن انجام دهد.

 از توجّه به مستندات قرآنی و روایی قاعده و حکم عقل در این خصوص می‌توان گفت مفاد ومعنای اوّلی قاعدة لاضرر، لزوم پیشگیری از اضرار است. به این ترتیب که خداوند کریم ضرر زدن را امری نکوهیده و منفور می‌داند. رسول الله (ص) نیز برای جلوگیری از اضرار آیندة مرد انصاری و شرکا در باب شفعه حکم به لاضرر نموده‌اند تا در آینده مرد انصاری ضرری نبیند و شریک المال مشترک از شراکت با کسی دیگر بجز شریک ابتدایی متحمل ضرر نشود. حضرت صادق(ع) نیز تخریب دیوار را به قصد اضرار منع نمود تا از ضرر آینده پیشگیری نماید. عقل نیز جدای از اینکه حکم بر منع اضرار و لزوم جبران در صورت ورود ضرر می‌کند، از باب مقدمة واجب حکم می‌کند هر شخصی بایستی بعضی از افعال را برای جلوگیری از اضرار به غیر انجام دهد، هم چنین در صورت لزوم در این خصوص افعالی را ترک نماد.

7. قاعدۀ احترام مال مردم

 قاعدة احترام مال مردم به این معنی است که اموال اشخاص از تصرف و تعدی مصون است. تعدی و تجاوز نسبت به اموال غیر ممنوع و در صورتی که شخصی اموال دیگران را مورد تصرف و تعدی قرار دهد ضامن است (احدی، و دیگران، 1396). در این پژوهش منظور از استناد به این قاعده این است که اشخاص به خاطر لزوم احترام به مال مردم و منع تصرف و تعدیِ اموال دیگران، از باب مقدمه بایستی به گونه‌ای عمل نمایند تا افعال آنها باعث تعدی و تفریط نسبت به اموال دیگران نشده و به آنها خسارتی وارد نکند. از مفاد منابعی که برای این قاعده ذکر شده لزوم پیشگیری از زیان قابل استنباط است:

• امام باقر(ع) از رسول الله(ص) نقل کرده که آن حضرت فرموده است: «سِبابُ اَلْمُؤمنُ فُسوقً، وَ قِتالُهُ کُفرً وَ اَکْل لَحْمِهِ مَعصیهً وَ حُرْمَهِ ماله کَحُرمَه دَمِهِ». «ناسزا گفتن به مؤمن فسق است و جنگ با او کفر است و خوردن گوشت او معصیت است و احترام مال او همانند احترام خون او است».
• حدیث شریف: «لا یَحِلُ مالِ أمرءٍ اِلّا بِطیبِ نَفْسِهِ». «مال مردم حلال نیست، مگر با رضایت خاطر آنان.»
• حدیث «اِنَّهُ لا یصلح ذهاب حق احد». «نباید حق هیچ کس، اعم از مسلمان و غیر مسلمان نادیده گرفته شود».

 هرچند برای احترام مال مردم مبنای روایی بیان شده است، لکن این روایات بیشتر از اینکه مستقلاً ایجاد حکم نمایند، ارشادی هستند، ارشاد به حکم عقل، زیرا معنای مالکیّت ممنوع بودن تصرفّات غیر مالک است(جعفری‌لنگرودی، 1386، ج.1: 156). زندگی عقلا و خردمندان بر این مسئله بنا نهاده شده و عقلا و خردمندان بر خود واجب می‌دانند که مال دیگران را محترم شمرده و خود را از تعدی و تفریط نسبت به آن برحذر ‌دارند. «کاربرد قاعدة احترام در فقه، اغلب مواردی دانسته شده است که فقیهان برای تمسک به قاعده ضمان ید، اتلاف و تسبیب با مشکل روبرو می‌گردند» (محقق داماد، 1388: 216). راجع به اینکه بتوان در قلمرو تحقیق به قاعده استناد نمود گزارشی در فقه ارایه نشده است. ولی از توجّه به عبارات قاعده و مستندات آن، به ویژه مستند عقلی قاعده، می‌توان موضوع اصلی قاعده را پیشگیری دانست. به این ترتیب که مفاد قاعده عبارت است از لزوم احترام به مال مردم و مفهوم این عبارت چیزی جز پیشگیری نیست. انسانی که مکلّف به احترام به مال دیگری است بایستی مال دیگری را مورد تجاوز قرار نداده و آن را تلف نکند، یعنی از تصرف، تجاوز و اتلاف مال دیگران پیشگیری نماید. اعم از اینکه شخصاً پیشگیری نماید یا پیشگیری ناظر به دیگری باشد.

شناسایی قاعده و لزوم آن

1. شناسایی قاعده

 در قوانین موجود قانون گذار فاعل یا مسبب را ضامن جبران خسارات زیان‌دیده دانسته است. به عنوان مثال: مادۀ 1 قانون مسئولیت مدنی مقرر داشته: «هرکس بدون مجوز قانونی عمداً یا در نتیجۀ بی‌احتیاطی به جان یا سلامتی یا مال یا آزادی یا حیثیت یا شهرت تجارتی یا به هر حق دیگری که به موجب قانون برای دیگری ایجاد گردیده لطمه‌ای وارد نماید که موجب ضرر مادی یا معنوی دیگری شود مسئول جبران خسارت ناشی از عمل خود می‌باشد». صدر مادۀ 328 قانون مدنی در باب اتلاف مقرر می‌دارد: «هر کس مال غیر را تلف کند ضامن آن است... »، صدر مادۀ 331 قانون مدنی در باب تسبیب مقرر می‌دارد: «هر کس سبب تلف مالی بشود باید مثل یا قیمت آن را بدهد... » و مادة 333 قانون مدنی: « صاحب دیوار یا عمارت یا کارخانه مسئول خساراتی است که از خراب شدن آن وارد می‌شود مشروط بر این که خرابی در نتیجة عیبی حاصل گردد که مالک، مطلع بر آن بوده و یا از عدم مواظبت او تولید شده است». الزام به جبران خسارات زیان‌دیده توسط عامل یا مسبب ورود زیان باعث می‌شود در آینده عامل ورود زیان و اشخاصی که قصد ایراد خسارت دارند از این کار منع شوند. به گونه‌ای که یکی از علت‌های مسئولیت مدنی ناشی از ورود زیان به متوفا برای عامل زیان را اطمینان دادن به زندگان است که جسمشان پس از مرگ نیز مورد احترام خواهد بود (مظفری و میرشکاری، 1396). همچنین این الزام باعث دقت بیشتر در رفتار اجتماعی انسانها شده و اشخاص سعی می‌کنند اعمالشان را ایمن‌تر انجام دهند تا در نتیجۀ آن خسارتی به دیگران وارد نشود تا اینکه مجبور به جبران آن باشند. در کنار این نوع پیشگیری که از ارعاب ناشی از جبران خسارت حاصل می‌شود و مربوط به مرحلة بعد از ایراد خسارت و ناظر بر رفتار اشخاص بوده و کاملاً در اختیار وارد کنندۀ زیان یا اشخاصی است که ممکن است در آینده مرتکب خسارت شوند، امروزه بر مبنای قواعد فقهی و حقوقی بیان شده در قبل لزوم وجود قاعدۀ پیشگیری از مسئولیت خارج از قرارداد مشهود است. نهاد پیشگیری از مسئولیت خارج از قرارداد ناظر بر مدیریت جامعه قبل از وقوع حادثۀ زیانبار است. نوعی ابزار مستقل از ارعاب موجود در لزوم جبران خسارت است. ارعاب نهفته در قاعدۀ جبران خسارت وابسته به جبران است. اگر جبران نباشد ارعاب هم نیست یا اثر ضعیفی خواهد داشت. در نتیجه اگر جامعه ابزاری در اختیار داشته باشد که افراد را از ایراد خسارت منع کند و آنها را ملزم نماید به گونه‌ای اقدام نمایند که اقدام آنها باعث پیش‌گیری برای دیگران بشود، این ابزار مناسب‌تر از جبران و ارعاب بعدی خواهد بود. این ابزار شناسایی قاعدۀ پیشگیری از مسئولیت خارج از قرارداد است و بایستی به گونه‌ای باشد که اَعمال افراد بدون رعایت مقررات پیشگیری فاقد اثر حقوقی بوده یا امکان الزام اشخاص بر لزوم اقدامات پیشگیرانه توسط نهادهای قانونی یا اشخاص ذینفع فراهم باشد و حتی در مواردی که نمی‌توان تقصیری به شخص نسبت داد، عدم پیشگیری مقدمه‌ای برای مسئولیت باشد.

 منابع حقوق ایران با این قاعده بیگانه نیست و پاره‌ای از قوانین هرچند ‌به‌صورت ضمنی و پراکنده بر لزوم پیشگیری از مسئولیت خارج از قرارداد اشاره نموده‌اند:

• «برای پیشگیری از تخریب جنگل و مرتع، سازمان جنگلها و مراتع گارد مخصوصی به نام «گارد جنگل» تشکیل داده است. وظیفة این گارد حفظ و حراست از مناطق جنگلی و مرتعی کشور است. همچنین دفتر فنی جنگلداری در این خصوص اقداماتی برای دفع آفات و اطفای حریق و پیشگیری از آتش سوزی در جنگل انجام می‌دهد. از جمله اقدامات پیشگیرانه ممنوعیتی است که برای اشتغال به برخی از فعالیت‌ها به وجود آمده است. برای مثال مادة 49 قانون حفاظت و بهره بردرای از جنگل‌ها و مراتع استفاده از کوره زغال در جنگل را منوط به داشتن پروانه از سازمان دانسته است. تبصرة این ماده به سازمان اجازة تخریب کوره‌های زغال بدون پروانه را داده است.» (تقی زاده انصاری، 1387: 54) ماده 1 قانون حفاظت و بهره برداری از جنگل‌ها و مراتع نیز یکی از وظایف سازمان محیط زیست را پیشگیری از خسارات زیست محیطی دانسته است.
• در قانون کار قانونگذار پیشگیری را به عنوان نهادی مستقل از مسئولیت مدنی شناسایی کرده است. مقررات مربوط به بهداشت و ایمنی محیط، شرایط کار زنان و کودکان و مجازاتهایی که در این موارد در نظر گرفته شده همه بیانگر شناسایی مستقل نهاد پیشگیری است. به عنوان مثال مادة 88 مقرر داشته: «اشخاص حقیقی یا حقوقی که به ساخت یا ورود و عرضة ماشین می‌پردازند مکلف به رعایت موارد ایمنی و حفاظت مناسب می‌باشند.» در تکمیل این ماده، مادة 89 کارفرمایان را پیش از بهره‌برداری از ماشینها، دستگاهها، ابزار و لوازم خاص، مکلف به آزمایش‌های لازم نموده است. در نهایت در مادة 177 علاوه بر الزام به رفع تخلف، کارفرمایان متخلف را قابل مجازات دانسته است. در این مقررات قانون گذار علی‌رغم شناسایی مستقل پیشگیری، برای تارکین آن مجازاتهایی در نظر گرفته است.
• بند 7 مادة 2 قانون نظام مهندسی و کنترل ساختمان مصوب 22/12/1374 در بیان اهداف و خطی مشی این قانون به صراحت مؤید مفهوم پیشگیری است: «وضع مقررات ملی ساختمان به منظور اطمینان از ایمنی، بهداشت، بهره دهی مناسب، آسایش و صرفة اقتصادی و اجرا و کنترل آن در جهت حمایت از مردم به عنوان بهره برداران از ساختمانها و فضاهای شهری و ابنیه و مستحدثات عمومی و حفظ و افزایش بهره وری منابع مواد و انرژی و سرمایه‌های ملی».
• مواد 7 و 9 قانون ایمنی زیستی جمهوری اسلامی ایران و اصل 50 قانون اساسی ‌به‌صورت تلویحی آن را پذیرفته‌اند (ایزانلو و اسدی، 1398، ص.410).

2. لزوم شناسایی

 جبران خسارت ناشی از مسئولیت خارج از قرارداد امروزه یکی از معضلات زندگی اجتماعی است. بسیاری از اوقاتِ رسیدگیِ دادگاهها معطوف رسیدگی به دعاوی جبران این نوع از خسارات است. حقوق هرچند برای جبران خسارت و پیشگیری ابزارهایی را در اختیار دارد، این ابزارها هیچگاه کامل نبوده‎اند. همواره زیان دیده مدعی جبران نشدن کامل خسارات وارده است. در حالی که عامل ورود زیان از گرانی بار جبران می‌نالد. «دعاوی مسئولیت مدنی به طور بالقوه چندین سال به درازا می‌کشد. اکثر سیستم‌های حقوقی اروپا برای رسیدگی سریع به دعاوی مسئولیت مدنی ابزار و انگیزه‌ای در اختیار ندارند. بعضی مواقع ماهیت خود دعوای مسئولیت مدنی باعث تأخیر در رسیدگی می‌شود. مثلاً در مواقعی که موضوع دعوا خسارت ناشی از مزد زیان دیده است، دعوا تا موقعی که زیان دیده به وضعیت ثابتی نرسد ادامه می‌یابد» ( (Van Boom, 2004, p.4.

 «ارعاب ناشی از لزوم جبران خسارت همواره کارساز نیست. مشکلاتی در این راه وجود دارد» (بادینی، همان: ص77). مضافاً اینکه این ارعاب در اختیار عامل ورود زیان است. همة این موارد نشانة عدم مطلوبیت ارعاب در مقابله با خسارت است. حقوق بایستی راهی بهتر بیابد. این راه پیشگیری است. پیشگیری گزینه‌ای است که اگر درست نگریسته شود ابزاری مفید جهت تقلیل خسارات و آثار آنهاست. دکترین حقوقی این قاعده را شناسایی نکرده‌اند و علی‌رغم اینکه در باب مسئولیت مدنی آثار بی‌نظیری خلق شده، لکن هیچکدام از این آثار به مسئلۀ پیش‌گیری از مسئولیت خارج از قرارداد نپرداخته‌ است. این خلأ دکترین شاید ناشی از خلأ قانون گذاری است که هر دو در هم تأثیر متقابل دارند.[3] وجود قواعدی به منظور الزام اشخاص به رعایت مقرراتی که ناظر به حذف یا کاهش خسارت است، باعث می‌شود اشخاص در فرایند فعالیتهایی که مرتبط با محیط اطراف آنها است و نتایج این فعالیتها مستقیماً معطوف به آنها یا دیگران است، تأمل بیشتری نمایند و اگر بدانند آنها نیز به خاطر عدم رعایت تکالیف قانونی، علاوه بر اینکه ممکن است به لحاظ تقصیر ملزم به جبران خسارت شوند، در مواردی هم به خاطر عدم پیشگیری مسئولیت دارند در اجرای تکالیف خود دقّت می‌کنند.

 در مواقعی که خسارت ناشی از بنا، معلول سازنده نباشد و مالک هم مطلع بر عیب نیست و مواظبت لازم را داشته خسارت را چگونه باید جبران کرد؟ مطابق با مادة 333 قانون مدنی زیان دیده حق مراجعه به مالک و سازنده را ندارد. ولی اگر سازنده مکلّف به رعایت ضوابطی جهت پیشگیری از خسارت باشد، رعایت آنها مانع خسارت می‌شود و عدم رعایت آنها باعث مسئولیّت. مطابق با قاعدة پیشگیری در مواردی که اقدامات پیشگیرانه صورت نگرفته است می‌توان اشخاص را ملزم به آنها نمود (اشخاصی که ممکن است در صورت بروز خسارت مسئول نباشند). اگر کالایی تولید شده یا ساختمانی ساخته شده که امکان وقوع حادثه و ایراد خسارت در آن هست، می‌توان سازنده را ملزم به اِعمال مقررات پیشگیری برای مرحلة بعد از ساخت نمود. در مواردی که به علّت وجود اشیاء ممنوعه در محل تصادف، خسارات ناشی از تصادف بیشتر از فرضی است که این اشیاء وجود نداشته باشد، اگر به مقررات حاضر استناد شود مصدوم فقط می‌تواند به مباشر (در اینجا رانندة مقصر) مراجعه نماید و هم او تنها مسئول جبران تمامی خسارات زیان‌دیده است. راننده‌ای که صرفاً عامل صدمه‌ای است که از برخورد عابر با وسیلة نقلیة او ایجاد شده است و صدمات حاصل از برخورد با اشیاء ارتباطی با او ندارد. اگر مقررات پیشگیری حاکم باشد امکان مراجعه به خاطر تسبیب به شخصی که در گذاشتن اشیاء ممنوعه اقدامات پیشگیرانه را رعایت نکرده وجود دارد.

هدف پیشگیری از مسئولیت قهری

1. پیش‌گیری ناظر بر مسئولیت شخص

 پیش‌گیری از مسئولیت گاهی ناظر بر رفتار شخص است. در این مورد هدف از پیش‌گیری این است که اشخاص با انجام اقدامات یا ترک افعالی از ایراد خسارت به دیگری پیشگیری نمایند. مانند الزامات پیشگیرانه ای که در قانون کار برای کارفرمایان وضع شده است. عدم رعایت مقررات پیشگیرانه در این خصوص باعث ایراد خسارت به دیگران و در نهایت مسئولیت شخص است. در مقابل اگر اشخاص مقررات و الزامات پیشگیری از خسارت خارج از قرارداد را رعایت نمایند به واسطۀ وارد نشدن خسارت‌مسئولیتی هم برای این اشخاص ایجاد نمی‌شود. هرچند نتیجۀ این نوع از پیشگیری جلوگیری از ورود زیان و خسارت به دیگران است، ولی هدف آن پیشگیری از مسئولیت شخصی است که اقدامات پیشگیرانه را رعایت می‌کند.

2. پیشگیری ناظر بر مسئولیت دیگران

 این اقدامات پیشگیرانه باعث پیشگیری از ایراد خسارت توسط دیگرانی می‌شود که در معرض مسئولیت می‌باشند. به این معنی که شخصی که پیشگیری می‌کند در صورت وقوع خسارت مسئول جبران نیست، بلکه مسئول شخص دیگری است. نتیجۀ پیشگیری این شخص و هدف از آن پیشگیری از مسئولیت شخص دیگر است. مانند طراحی محل مناسب برای مکان‌ها و ساختمان‌های مورد استفادۀ عموم از قبیل پارک‌ها، مراکز خرید، جایگاه پمپ بنزین و ... به گونه‌ای که باعث ایراد خسارت کمتر برای استفاده کننده‌ها باشد. نصب و قراردادن مصالح در بنا به گونه‌ای که کمتر باعث سقوط شود. جلوگیری از نسب وسایل خطرناک در محل تردد مانند پُل عابری که در برخورد با آن عابرین مصدوم می‌شوند و یا اینکه باعث تشدید مصدومیت می‌شود. طراحی محیط شهری به گونه‌ای که ایمن‌تر باشد. مثال قانونی از پیشگیری ناظر به غیر بند 7 مادة 2 قانون نظام مهندسی و کنترل ساختمان مصوب 22/12/1374 است که در بیان اهداف و خطی مشی این قانون مقرر می‌دارد: «وضع مقررات ملی ساختمان به منظور اطمینان از ایمنی، بهداشت، بهره دهی مناسب، آسایش و صرفة اقتصادی و اجرا و کنترل آن در جهت حمایت از مردم به عنوان بهره برداران از ساختمانها و فضاهای شهری و ابنیه و مستحدثات عمومی و حفظ و افزایش بهره‌وری منابع مواد و انرژی و سرمایه‌های ملی». در این موارد پیشگیری به این خاطر ناظر به غیر است که مباشر اصلی و سازنده در زمان وقوع خسارت متصرف، مالک یا متصدی کالا یا مَحَلِّ موجبِ خسارت نیست و اقدامات پیشگیرانه او باعث می‌شود مالک یا کسی که در آینده کالا را تحویل می‌گیرد، به واسطة ایمنی، کمتر در معرض مسئولیت باشد.

آثار شناسایی قاعده

1. پیشگیری از وقوع خسارت

 هدف اولیه از شناسایی این قاعده، پیشگیری از زیان و خسارت است. نتیجۀ شناسایی قاعده پیشگیری این است که به حکم این قاعده اشخاص در رفتار اجتماعی خود ملزم می‌شوند نوعی رفتار نمایند که پیشگیری لازم را نسبت به ورود زیان و خسارت به دیگران داشته باشند. اعم از اینکه در مواردی که خودشان عمل منتهی به خسارت را انجام می‌دهند و یا محیط منجر به خسارت را تدارک می‌بینند ملزم هستند با رعایت قواعد پیشگیری از وقوع خسارت بپرهیزند، و یا اگر شیئی را تولید نموده و یا بنایی را می‌سازند که در آینده دیگران از آن بهره‌برداری می‌کنند ملزم هستند به نوعی عمل ساخت و تولید را انجام دهند که شیء و یا کالای ساخته شده منشأ خسارت نباشد. نتیجۀ چنین حکمی پیشگیری از ورود زیان به دیگران در آینده می‌باشد. در نتیجه شناسایی این حکم، هم زیان به شخصی وارد نمی‌شود و هم به واسطه وارد نشدن زیان استفاده کننده ملزم به جبران خسارت نیست.

2. الزام به پیشگیری

 نتیجۀ دوم شناسایی قاعدۀ پیشگیری از مسئولیت مدنی، الزم به پیشگیری است. در مواقعی که اشخاص ملزم به پیشگیری بوده و آن را انجام نداده‌اند با استناد به این قاعده می‌توان آنها را ملزم نمود که مقررات و قواعد پیشگیری را رعایت نمایند. پیشگیری از مسئولیت مدنی به واسطۀ اهمیتی که بر جامعه و فعالیت اشخاص دارد، می‌تواند مشمول قواعد حقوق عمومی بوده و الزام به آن، هم از طرف نهادهای عمومی پذیرفته شود و هم از طرف اشخاص ذی‌نفع. در مواقعی که اشخاصی که بایستی پیشگیری نمایند از انجام اقدامات لازم استنکاف نمایند می‌توان آنها را ملزم به آن نمود.

نتیجه‌گیری

 علی‌رغم اینکه پیشگیری از مسئولیت مدنی در حقوق ایران شناسایی نشده است از برخی مقررات و منابع فقهی این قاعده قابل استنتاج است و مبانی و منابع مفیدی وجود دارد که می‌توان با اتکای به آنها این قاعده را شناسایی نمود و مقررات درخور و مناسبی را در زمینه پیشگیری از مسئولیت مدنی وضع کرد. قوانین مدوّن موجود با اکتفای به مقررات موجود و با اتکای سنتی و غیر مفید به ارعاب نهفته در لزوم جبران خسارت از نهاد پیشگیری فاصله گرفته‌اند. این موضوع هرچند در جبران خسارات گذشته مفید است، وظیفة اصلی دولت و اشخاص را که پیش‌گیری از زیان و خسارت است تبیین نمی‌کند. خلاء قانونی در مسئلة پیشگیری و امکان فرار از مسئولیت در فرض ایجاد با ابزارهای نو (بیمه)، اعسار و موارد دیگری که منجر به جبران نشدن خسارت می‌شود(نبودن سیستم دادرسی مناسب، اطالۀ دادرسی و ...) باعث کاهش اثر ارعابی جبران خسارت شده است. در برخی مواقع ضرر وارد می‌شود و شرکتهای بیمه پرداخت می‌کنند و در نتیجه با وجود اینکه عامل ورود زیان که باید خسارت را جبران نماید، متحمل زیانی نمی‌شود، ارعاب مورد نظر قانون گذار ایجاد نمی‌شود. در مواردی ممکن است خسارات جبران نشده باقی بمانند. خسارات معنوی همواره با پول قابل جبران نیست. خسارات مالی همواره کامل جبران نمی‌شوند. از سوی دیگر در مسئله مسئولیت مدنی وارد کنندۀ زیان از ورود زیان نفعی نبرده و تحمیل زیان بر او از باب تسبیب و یا مباشرت در ورود زیان است و نه مانند مسئولیت قراردادی انتفاع. در نتیجه جامعه بایستی در جهت حمایت از اشخاص قواعد مناسبی وضع نماید تا کمتر متحمل زیان شوند. اعم از اینکه در قالب پیشگیری از ورود خسارت و زیان به دیگران باشد (پیشگیری ناظر بر شخص) و یا پیشگیری از مسئولیت دیگران(پیشگیری ناظر بر غیر).

 بر اساس نتایج این پژوهش بهترین ابزار برای حمایت از اشخاص در مسئولیت خارج از قرارداد، پیشگیری است. اگر این هدف محقق شود جامعه سالم‌تر است و افراد با ایمنی بیشتر به فعالیتهای خود روی می‌آورند. زندگی امنیت بیشتر دارد و حقوق اجتماعی مورد حمایت قرار می‌گیرند. در نتیجة آن، مشکلات حقوقی کمتر شده و مراجعه به دادگاهها کاهش می‌یابد. افراد کمتر زیان می‌بینند و افراد کمتری مجبور به جبران خسارتی می‌شوند که نفعی برای آنها نداشته است. به خاطر این ضرورت و به علت اینکه از جهت مبانی فقهی امکان خلق چنین ماهیتی در حقوق کنونی هست، قانون گذار بایستی به نحوی مفید اقدام به وضع مقررات شایسته و درخور برای مسئلة پیشگیری از مسئولیت مدنی نماید. منابعی که برای قاعدۀ پیشگیری از مسئولیت خارج از قرارداد در منابع حقوق ایران وجود دارند و در این پژوهش از این منابع قاعدۀ پیشگیری از مسئولیت خارج از قرارداد استخراج شد عبارتند از: نظریه پیشگیری وضعی، نظریه خطر و تضمین حق، قواعد فقهی وجوب دفع منکر، حسبه، لاضرر و لزوم احترام مال مردم. آثار شناسایی قاعدۀ پیشگیری از مسئولیت مدنی عبارتند از: پیشگیری از وقوع خسارت و الزام به پیشگیری.

[1]. بعضی «مهمترین هدف مسئولیت مدنی در ارتباط با زیان دیده را جبران خسارت وی ‌به‌صورت مبلغی پول دانسته و سایر راههای جبران مانند «دستور منع» را دارای نقش فرعی دانسته‌اند» (بادینی، 1383: 63).

[2]. برای نمونه می توان به ماده 1 قانون حفاظت و بهسازی محیط زیست که مقرر می دارد: «حفاظت و بهبود و بهسازی محیط زیست و پیشگیری و ممانعت از هر نوع آلودگی و هر اقدام مخربی که موجب برهم خوردن تعادل و تناسب محیط زیست می شود، ... ازوظائف سازمان حفاظت محیط زیست است.» اشاره نمود. بند 7 ماده 2 قانون نظام مهندسی و کنترل ساختمان نیز به شکل ضمنی اشاره ای به مسئله پیشگیری دارد: «وضع مقررات ملی ساختمان به منظور اطمینان از ایمنی، بهداشت، بهره دهی مناسب، آسایش و صرفه اقتصادی و اجرا و کنترل آن در جهت حمایت از مردم به عنوان بهره برداران از ساختمانها و فضاهای شهری و ابنیه و مستحدثات عمومی و حفظ و افزایش بهر ه وری منابع مواد و انرژی و سرمایه‌های ملی.»

[3]. پایان نامۀ کارشناسی ارشد باعنوان «جایگاه اصل پیشگیری درحقوق مسئولیت مدنی» توسط آقای رضا سلامت در دانشگاه مازندران تدوین شده است، که مشمول موضوعات دیگری می باشد. لایحة جدید قانون مجازات اسلامی در مادة 515 و دیگر مواد به شکل ضمنی پیشگیری را نفی کرده است.