چشم انداز، اهداف و محورهای موضوعی نشریه تحقیق و توسعه در حقوق تطبیقی
چشمانداز و افق آینده نشریه
۱. ایفای نقشی مؤثر در ترویج، توسعه و گسترش مرزهای دانش حقوق با تأکید بر مطالعات تطبیقی و بینرشتهای، در سه ساحتِ بوم حقوقی ایران، کشورهای اسلامی و نظامهای حقوقی معاصر در سطح منطقهای و جهانی، با هدف مشارکت فعال در گفتمان جهانی حقوق؛
۲. الهامبخشی در نظریهپردازی حقوقی، تولید دانش نوآورانه و توسعه شاخههای نوپدید حقوق، با بهرهگیری از دستاوردهای علمی نظامهای حقوقی مختلف، اسناد بینالمللی و تحولات حقوق فراملی،
۳. ایفای نقش علمی و تحلیلی در اصلاح، بازنگری و تطبیق قوانین و مقررات داخلی ایران از طریق مطالعات تطبیقی، تحلیل تجارب تقنینی و قضایی سایر کشورها، و ارزیابی همسویی یا واگرایی حقوق داخلی با استانداردها و رویههای حقوقی بینالمللی و منطقهای.
اهداف نشریه:
۱. توسعه و ترویج مرزهای دانش حقوق از رهگذر مطالعات تطبیقی و بینالمللی، با تمرکز بر تعامل علمی میان حقوق ایران، کشورهای اسلامی و سایر نظامهای حقوقی پیشرفته و تأثیرگذار در جهان؛
۲. ارتقای سطح تبادل علمی و تجربی در حوزههای تقنین، رویه قضایی، آموزش و پژوهش حقوق، از طریق مقایسه نظاممند حقوق داخلی ایران با نظامهای حقوقی اسلامی، منطقهای و نظامهای حقوقی زنده، پویا و پیشرو در سطح بینالمللی؛
۳. اشاعه و ترویج منابع، رشتهها، رویکردها و محتوای حقوقی برگرفته از نظامهای حقوقی پیشرفته، دادگاهها و نهادهای بینالمللی و منطقهای، با هدف غنای ادبیات حقوق تطبیقی و ارتقای کیفیت پژوهشهای حقوقی؛
۴. برجستهسازی نقاط قوت، ضعف، ظرفیتها و چالشهای حقوق داخلی ایران از طریق مقایسه تحلیلی با نظامهای حقوقی کشورهای اسلامی و کشورهای توسعهیافته، بهمنظور کمک به سیاستگذاری حقوقی و اصلاح ساختارهای حقوقی در چارچوب تحولات جهانی؛
محورهای موضوعی؛
دامنه موضوعی مقالات قابل پذیرش در نشریه، از دو جهت واجد محدودیت علمی و از دو جهت دارای گستره فراگیر است:
از حیث محدودیتها:
1. مقالات باید واجد «وصف حقوقی» بوده و مبتنی بر تحلیل مفهومی، هنجاری یا کاربردی مسائل حقوقی باشند؛
2. مقالات الزاماً باید دارای «وصف تطبیقی در دامنه ملی، منطقهای و بینالمللی» بوده و به مقایسه نظامهای حقوقی، نهادها، قواعد، رویههای قضایی یا سیاستهای حقوقی در دو یا چند کشور یا نظام حقوقی بپردازند.
از حیث گستره شمول:
1. دامنه محتوایی مقالات شامل دانش نظری حقوق، تجارب عملی حقوقی (از جمله تقنین، رویه قضایی و اجرای حقوق)، نهادها، سازمانها و نظامهای حقوقی در سطوح ملی، منطقهای و بینالمللی است؛
2. دامنه جغرافیایی مقالات، بوم حقوقی ایران، کشورهای اسلامی، و سایر کشورها و نظامهای حقوقی توسعهیافته و تأثیرگذار در عرصه حقوق جهانی را در بر میگیرد.