رسیدگی به‌منازعات حاصل از داد و ستدهای تجاری که به‌صورت روزانه و متناوب انجام می‌شوند با شتاب در رسیدگی تلازم دارند و به‌سختی با آیین دادرسی عمومی مدنی سازوار می‌شوند. بخشی از زندگی اقتصادی جامعه وابسته به‌نتیجه این دعاوی است؛ بدین سبب، بایسته است که تمیز حق در این دعاوی به‌دستان شخص یا اشخاصی سپرده شود که به‌شایستگی برگزیده شده باشند و به‌زوایا و خبایای امور بازرگانی واقف هستند. قضات دادگاه‌های عمومی فرصت و شاید انگیزه کافی برای تسلّط به‌قوانین پرحجم و عرف‌های نوظهور در این زمینه را نداشته باشند. در قوانین و لوایح مخلتف، از تأسیس نهاد اختصاصی برای رسیدگی به دعاوی بازرگانی نام برده شده و هریک هم کم‌وبیش به‌ویژگی‌های دادرسانی که عهده‌دار کرسی قضاوت آنها خواهند شد، پرداخته‌اند. حاصل یافته‌های این پژوهش حکایت از این دارد که شیوه کنونی رایج در کشور فرانسه که در آن رسیدگی توسط دست‌کم سه نفر دادرس منتخب از میان بازرگانان و نه قضات حرفه‌ای انجام می‌شود، در دنیا تقریباً کنار گذاشته شده است. بر همین مبنا وجود قضات حرفه‌ای و محصّل رشته حقوق در ایران همچنان مورد تأیید است. قضاوت گروهی و یا وحدت قاضی هم، از دیگر وجوه مطرح است؛ در این باره، هرچند این احتمال می‌رود که با توسل به‌شیوه تعدد دادرس، صدور آرای سنجیده‌تر افزایش یابد. اما، توجه به‌محدودیت‌ها و پیچیدگی‌های ذاتی رسیدگی گروهی و لزوم هماهنگی بین ایشان، مؤید این حقیقت است که تعدد قضات، در تقابل با فلسفه جداکردن دادرسی دعاوی بازرگانی از حوزه صلاحیت دادگاه‌های عمومی و لزوم رعایت اصل سرعت در رسیدگی در این دعاوی قرار می‌گیرد؛ و مَخلص کلام ، بهترین راه، هم‌اکنون، اعتماد و واگذاری رسیدگی به‌این دعاوی به‌یک نفر قاضی متخصص و باتجربه در این زمینه است و صرف افزایش تعداد قاضی دردی را دوا نخواهد کرد.