دو خوانشِ سنتی و نوین از اصل قانونی بودن جرایم و مجازات‌ها وجود دارد. به موجب نخستین خوانش، یک رفتار تنها زمانی جرم است که پیش از ارتکاب، برای آن در قانونِ مصوب از سوی نمایندگان مجلس، مجازات تعیین شده باشد. طبق خوانش دوم، ضرورتی ندارد که فقط نمایندگان مجلس، قانون‌گذار باشند، بلکه سایر قوای حکومتی نیز می‌توانند به منظور حمایت از جامعه در برابر رفتارهای ذاتاً خطرناکی که از سوی مجلس جرم‌انگاری نشده‌اند، اقدام به جرم‌انگاری نمایند. گزینش هر یک از این خوانش‌ها به نوع ایدئولوژی مورد پذیرش حکومت‌ها بستگی دارد. در این مطالعه‌ی تطبیقی، کیفیت استنباط از اصل قانونی بودن در بافتارِ ایدئولوژی‌های تمامیت‌خواه، لیبرال و ایدئولوژی شرعی حاکم بر نظام حقوقی ایران مورد مقایسه قرار گرفت. نتایج نشان می‌دهند که حکومت‌های اقتدارگرای فاشیسم و نازیسم، عملاً به هیچ یک از خوانش‌ها پایبند نبودند. در برابر، از آنجا که حاکمیت قانون یکی از اصول لیبرالیسم است، حکومت‌های مبتنی بر این ایدئولوژی، همواره به خوانش سنتی پایبند هستند. گرایش نظام حقوقی ایران در قلمروِ تعزیرات غیر منصوص شرعی، مبتنی بر خوانش سنتی است. در حدود و تعزیرات منصوص شرعی، هیچ کدام از خوانش‌ها پذیرفته نشده است و تنها در برخی مصوبات مجمع تشخیص مصلحت نظام، می‌توان نشانه‌هایی از پذیرش خوانش نوین را یافت. این پژوهش، بنیادیِ نظری و به شیوه‌ی توصیفی-تحلیلی است و اطلاعات با استفاده از کتاب‌ها و مقالات به زبان فارسی و انگلیسی گردآوری شده‌اند.