در بسیاری موارد، ممکن است قوانین مختلفی بر جنبه­های متعدد اختلاف مطرح­شده در داوری بین­المللی، حاکم باشد و این امر، ضرورت به کارگرفتن راهکاری معقول جهت اثبات محتوای این قوانین توسط طرفین اختلاف و داوران را مطرح می­نماید. در این موارد با توجه به فقدان چارچوب قانونی مشترک مانند آنچه در قوانین داخلی مطرح است، تعیین نقش هرکدام از دیوان داوری و طرفین اختلاف در ارتباط با اثبات محتوای قوانین حاکم و طریقة اثبات محتوای مزبور چالشی جدی محسوب می­شود. باری، رویکردهای حقوق­های ملی نسبت به شیوة اثبات قانون خارجی در دعوای مطرح­شده نزد دادگاه داخلی، در پاسخ به سؤالات فوق تأثیرگذار است؛ در توضیح این امر باید گفت حقوق‌دانان کامن­لا بیشترمعتقد به مکلف بودن طرفین و وکلای آنان به اثبات قانون حاکم از طریق ارایة لوایح نزد داوران بین­المللی بوده و در مقابل، به طور معمول حقوق‌دانان کشورهای حقوقِ نوشته، ضمن تکیه بر فرض «علم قاضی به قوانین» قائل به اختیار یا تکلیف دیوان داوری به تحقیق دربارة محتوای قانون حاکم بر اختلاف از طریق استفاده از کارشناس حقوقی می‌باشند. در توضیح فرضیات این مقاله، باید بیان داشت رویکرد متفاوت دو نظام حقوق نوشته و کامن­لا نسبت به آیین دادرسی، موجب افتراق در نقش­های طرفین اختلاف و مقام رسیدگی­کننده؛ شیوۀ اثبات قانون خارجی؛ شیوۀ انتخاب کارشناس و همچنین ارزش اثباتی استماع شفاهی شده­است. در این مقاله، با رویکردی تحلیلی-تطبیقی و با استفاده از منابع کتابخانه‌ای، منافع و مضارّ رویکردهای یادشده مورد بررسی قرارگرفته و نهایتاً، با هدف دست­یابی به «بهترین رویة بین‌المللی»، ضمن ارایة رهنمود­های لازم به بازیگران حوزۀ داوری بین­المللی، به بحث از نقش طرف­های دخیل در داوری بین­المللی در اثبات محتوای قوانین حاکم بر اختلاف و شیوۀ اثبات آن پرداخته شده‌است.