فصلنامه تحقیق و توسعه در حقوق تطبیقی

فصلنامه تحقیق و توسعه در حقوق تطبیقی

مطالعه تطبیقی معیارهای متهم‌انگاری در اساسنامه دیوان کیفری بین‌المللی، آراء دیوان اروپایی حقوق بشر و نظام حقوقی ایران

نوع مقاله : مقاله علمی پژوهشی

نویسنده
استادیار حقوق کیفری و جرم شناسی، گروه حقوق، دانشگاه جامع علوم انتظامی امین، تهران، ایران
چکیده
الصاق عنوان متهم به صورت رسمی به یک شخص، متهم‌انگاری نامیده می‌شود. این اقدام علاوه بر اینکه حقوق و آزادی‌های شهروندی را سلب یا محدود می‌کند، انگ‌زننده است. به همین دلیل لازم است نهاد و فرایندی که این کار را انجام می‌دهد، تابع معیارهای مشخص باشد تا این اقدام محدود به مواردی شود که ادله اتهامی نوعاً قابل قبول موجود است. مطابق یافته‌های تحقیق، عدم تعارض منافع، تفکیک کارکردهای اجرایی از قضایی و توزیع اختیارات قانونی بر اساس ماهیت اقدام و تخصص نهادهای ذی‌صلاح، معیارهایی هستند که نهاد متهم‌انگاری را مشخص می‌کنند. فرایند متهم‌انگاری نیز تابع معیارهای مشخص است تا این فرایند به تضییع حقوق و آزادی‌های شهروندی منحرف نشود. وجود ادله اتهامی نوعاً معقول و کافی، منبع معتبر و بی‌طرف و شیوه صحیح و قانون‌مند تحصیل ادله اتهامی، معیارهایی هستند که بر فرایند متهم‌انگاری حکومت می‌کنند. مطابق اساسنامه دیوان کیفری بین‌المللی، شعبه پیش‌دادرسی متولی متهم‌انگاری است و پس از ارزیابی ادله ارائه شده توسط دادستانی و دفاعیات مظنون، در صورت موجود بودن دلایل نوعاً قابل‌قبول و قابل‌مشاهده، اتهام را تایید و در صورت فقدان چنین دلایلی، آن را رد می‌کند. مطابق مواد 27 و 28 کنوانسیون اروپایی حقوق بشر، شکایت ابتدا به یک قاضی ارجاع و در صورتی که قابل استماع قلمداد شود، به کمیته یا شعبه قضات ارجاع تا قابل استماع بودن شکایت را با دقت بیشتری بررسی کنند. مطابق آراء دیوان اروپایی حقوق بشر، حق حضور متهم در زمان معقول نزد دادگاه، تضمین معیارهای دادرسی عادلانه در ضمانت-اجراهای مشمول قلمرو کیفری، عدم سابقه کاری مرجع قضایی به عنوان شخص ذی‌نفع در پرونده مورد رسیدگی و متهم‌انگاری بر اساس معیارهای نوعی و مشاهده‌پذیر، تضمین شده است. در نظام حقوقی ایران، اصطلاح مظنون و متهم در جای دقیق خود استفاده نشده و قانونگذار از لحظه وقوع جرم مشهود، بدون اینکه یک نهاد رسمی این عنوان را عملاً بر شخص الصاق کرده باشد، از آن استفاده کرده است. از منظر ساختاری، بازپرس، دادستان و دادیار تحقیق، عملاً متهم‌انگاری می‌کنند. این نهادها از منظر وجود تعارض منافع، تجمیع اختیارات قانونی و فقدان استقلال نهادی، با ایرادهای شدیدی مواجه هستند و اصلاح ساختار قضایی موجود و ایجاد نهاد متهم‌انگاری مستقل و بی‌طرف ضروری است.
کلیدواژه‌ها

موضوعات


- آشوری، محمد (1403)، مفاهیم عدالت و انصاف از دیدگاه دیوان اروپایی حقوق بشر، مندرج در کتاب حقوق بشر و مفاهیم مساوات، انصاف و عدالت، انتشارات خرسندی، چاپ دوم.
- افراسیابی، علی، و علایی، حسین. (1398)، استقلال نهاد کشف جرم در نظام رسیدگی کیفری ایران، دانش انتظامی، 21(3 )، 209-237. SID. https://sid.ir/paper/523785/fa 
- افراسیابی، علی و ساریخانی، عادل. (1394)، قلمروِ کیفری در رسیدگی‌های انضباطی پلیس ایران، فصلنامه پژوهش حقوق کیفری، 3 (11)، 63- 83.
- بارون دو منتسکیو (1393)، روح‌القوانین، ترجمه و نگارش علی اکبر مهتدی، انتشارات امیرکبیر، چاپ سیزدهم، تهران.
- پرادل، ژان (1391)، حقوق کیفری اروپایی، ترجمه محمد آشوری، جلد اول، انتشارات سمت.
- تدین، عباس (1395)، تحصیل دلیل در آیین دادرسی کیفری، چاپ سوم، انتشارات میزان.
- تقی پور، علیرضا و سلیمی واحد (1397)، تأثیر اندیشه‌های جرم‌شناسی بر کاهش موارد تعقیب در قانون آیین دادرسی کیفری، پژوهشنامه حقوق کیفری، دوره 9، شماره 1، پیاپی 17.
- جان لاک (1402)، رساله‌ای دربارۀ حکومت، ترجمه حمید عضدانلو، چاپ دوم، نشر نی، چاپ 13، تهران.
- دلماس مارتی، می ری (1402)، نظام های بزرگ سیاست جنایی، ترجمه علی حسن نجفی ابرندآبادی، چاپ پنجم، میزان.
- عمرانی فر, عدنان , شیدائیان, مهدی و عالی پور, حسن . (1403). تأسیس مرحلۀ «اِیرادِ اتهام» در حقوقٍ ایران با نگاهی به حقوق انگلستان (از ملزومات تا ارائه مدل مطلوب). فصلنامه تحقیق و توسعه در حقوق تطبیقی, 7(24), 39-73. doi: 10.22034/law.2024.2035683.1415.
- شاکری و هادی زاده (1395)، اصل تفکیک مقام تعقیب از مقام تحقیق در حقوق ایران، فصلنامه پژوهشنامه حقوق کیفری، دوره هفت، شماره 13 141- 163.
- شریعت باقری، محمد جواد (1401)، اسناد دیوان کیفری بین المللی، چاپ سوم، انتشارات جنگل.
- شیداییان، مهدی و سید جعفر اسحاقی (1399)، جلوه‌های مصلحت عمومی در آیین دادرسی کیفری و چالش آن با حقوق فردی، فصلنامه دیدگاه‌های حقوق قضایی، دورۀ 25، صص 101- 120.
- طباطبایی، سید احمد (1382)، دادگاه اروپایی حقوق بشر، ساختار و صلاحیت های جدید، اندیشه‌های حقوقی، سال اول، شماره پنجم.
- ماستری فراهانی، رقیه؛ قربانی، علی و ایرج رضایی نژاد (1403)، جلوه‌های قاعده منع تعارض منافع در حقوق کیفری ایران؛ با تأکید بر قانون مجازات اسالمی1392 با رویکردی تطبیقی، فصلنامه تحقیق و توسعه در حقوق تطبیقی، دوره 7، شماره 24.
- معظمی، شهلا و همکاران (1396)، معیارهای جرم‌انگاری، فصلنامه قضاوت، شماره 89، بهار.
- محمودی جانکی، فیروز و علی اکبر جلیل پیران (1400)، تفهیم اتهام در حقوق کیفری ایران و رویه دیوان اروپایی حقوق بشر، مطالعات حقوقی تطبیقی، دوره 12، شماره یک، صص 313- 329.
- مهدوی ثابت، محمد علی و محمد محرابی (1391)، تحصیل دلیل در حقوق کیفری ایران و اسناد بین‌المللی، ماهنامه قضاوت، شماره 77.
- ناجی زواره، مرتضی (1394)، دادرسی بی طرفانه در امور کیفری، ویراست دوم، انتشارات شهر دانش.