هم برنامه‌نویسان به برنامه نرم‎افزاری خود و هم حقوق‌دانان به قوانین و مقررات خود در اصطلاح «کُد» می‌گویند، چنین اشتراک لفظی میان این دو اصطلاح در بطن خود حاکی از یکسری حقایق فنّی-کاربردی در رابطه با ابعاد ماهوی و ساختاری مشترک میان‌ آن دو می‌باشد. کشف و بازشناسی این ابعاد مشترک سبب می‌گردد تا پس از مفروض انگاشتن تشابه میان آن دو، بتوان خواص و ویژگی‌های موجود در زبان‌های برنامه‌نویسی را به قوانین و مقررات تسّری داد و از آن‌ها برای افزایش سه مقوله صحت، کارایی و شفافیت بیشتر قوانین بهره‌مند شد. بهره‌برداری از نظریه زبان‌های برنامه‌نویسی به عنوان یک دانش پایه‌ در حوزه علوم رایانه‌ای، مفهوم الگوریتم و تجارب فنی اخیر در این حوزه مبنای مطالعاتی و تحقیقی این مقاله می‌باشد که کاربست آن تحت عنوان مطالعه میان رشته‌ای و تطبیقی منجر به ایجاد یک روش تحلیلی جدید در علم حقوق گشته است. این مقاله با توجه به موضوعات ایجاد قوانین، اجرای قوانین و تفسیر قوانین، چگونگی کاربرد نظریه زبان‌های برنامه‌نویسی در تحلیل قانون را به روش توصیفی-تحلیلی مورد طرح و بررسی قرار خواهد داد. این پژوهش به لحاظ ادبیات موضوع جدید تلقی می‌گردد و به لحاظ مبانی فکری و فلسفه حقوق، دنباله مطالعات کلّی در خصوص نسبت میان قوانین و کدهای نرم‌افزاری است که در دو دهه اخیر در نظام حقوقی ایالات متحده تحت عنوان قانون نسخه دوم و در چند سال اخیر در انگلستان تحت عنوان قانون نسخه سوم توسط برخی اندیشمندان مورد مطالعه قرار گرفته است. ولیکن از این جهت که اولین بار به صورت علمی و منطقی نسبت میان قوانین حقوقی و کدهای نرم‌افزاری تشریح شود، مقاله پیش رو نوآورانه محسوب می‌شود. . . . . . . ... ....... ..... . . . .. . . . . . .. . . . . . .. . . . . . .. ... .