فصلنامه تحقیق و توسعه در حقوق تطبیقی

فصلنامه تحقیق و توسعه در حقوق تطبیقی

مالکیت اولیه و ثانویه در نظام حقوقی ایران و کامن لا

نوع مقاله : مقاله علمی پژوهشی

نویسندگان
1 دانشجوی دکتری حقوق خصوصی، گروه حقوق خصوصی ،واحد آیت الله آملی ،دانشگاه آزاد اسلامی،آمل،ایران
2 استادیار، گروه حقوق، واحد آیت الله آملی، دانشگاه آزاد اسلامی، آمل ، ایران
3 دانشیار گروه حقوق خصوصی، دانشکده حقوق و علوم سیاسی، دانشگاه مازندران، مازندران، ایران
چکیده
مالکیت در نظام های حقوقی مختلف همواره از جایگاه، شأن و اعتبار قابل توجهی برخوردار بوده و امکان سنجی تحدید مالکیت خصوصی از قدیم الایام مورد بحث و مناقشه فیلسوفان، حقوق دانان و اندیشمندان قرار گرفته است. چه در نظام حقوقی ایران و چه در نظام حقوقی کامن لا تضییق یا تقیید حقوق شخصی مالکین در فرض تعارض با حقوق یا منافع جمعی هم چون حقوق دولت مورد پذیرش و اقبال حقوق دانان بوده هر چند نظریه مخالف در حمایت مطلق از حق مالکیت شخصی وجود دارد. هدف از نوشتار حاضر به این شرح است که اگر شخصی در ملک یا مال دیگری به مدت مدیدی تصرف، اما از جانب مالک اعتراضی به عمل نیاید، آیا برای متصرف حق مالکیتی به وجود می آید یا خیر؟ نگارش حاضر با روش توصیفی_تحلیلی نتیجه گیری می نماید که در نظام حقوقی کامن لا، به خصوص در کشورهایی هم چون انگلستان و آمریکا بنا به ملاحظات اقتصادی، فرهنگی و اجتماعی، قاعده ای به نام مالکیت معارض یا ثانویه به عنوان سدی در برابر مالکیت مطلق اشخاص تاسیس و به اجرا در آمده است.در نظام حقوقی ایران نیز هر چند در تعارض حق شخصی و اجتماعی، تحدید مالکیت خصوصی به موجب قاعده لاضرر و اصل 40 قانون اساسی از وجهه شرعی و قانونی برخوردار بوده اما به سان نظام حقوقی کامن لا، مستقلا یا صراحتا قاعده‌ یا مقرره‌ای به منظور کاهش اختیارات مالکین وضع نگردیده است. به نظر می رسد سکوت مقنن نسبت به موضوع یاد شده چنانچه سبب انفعال حقوق دانان از تفسیر و پیروی بی چون و چرا از نظرات متقدمین و متاخرین گردد، حقوق را از هدف غایی عدالت دور می سازد. لذا منطق قضایی یا حقوقی و قاعده منع سو استفاده از حق ایجاب می نماید که حق مالکیت مطلق در تعارض با منفعت اجتماعی، رشد، توسعه و تعالی اقتصادی، محدود گردد.
کلیدواژه‌ها

موضوعات


الف- منابع فارسی
1.اصفهانی، بابک، صابر، نیاورانی(1403). اصل تناسب، ابزار تضمین و ایجاد تعادل میان حق ها و آزادی های بنیادین و منافع عمومی، فصلنامه تحقیقات حقوقی، 27(108)، 207-224.
2.باباپور، محمد(1386). قراردادهای فرانشیز، دانشگاه مفید، طرح پژوهشی.
3.بادینی، حسن، شیخ سیاه،جواد(1389). از حق مالکیت تا حقوق مالکیت: بررسی تطبیقی سیر تحول مفهوم مالکیت، مجله حقوق تطبیقی، 1(1)، 1-22.
4. جواهر کلام،محمد هادی(1404). اعمال حقوقی نیازمند ثبت رسمی و وضعیت معاملات ثبت نشده، نقد و تحلیل قانون الزام به ثبت رسمی معاملات اموال غیر منقول، فصلنامه دیدگاه‌های حقوق قضایی، 30(110)، 81-112.
5.جواهرکلام، محمد هادی(1404). ضرورت بازنگری و اصلاح قانون الزام به ثبت در مورد وضعیت معاملات غیر رسمی املاک بر پایه مطالعات تطبیقی، لزوم هماهنگی با نظام آلمانی انگلیسی یا پیروی از مدل فرانسوی؟، فصلنامه تحقیق و توسعه در حقوق تطبیقی، 8 (27)، 73-108. 10.22034/law.2025.2062034.1657
6. جواهرالکلام، محمد هادی، اردکانی، هادی(1402). معیارهای شناسایی تلف حکمی در حقوق اسلامی، با تحلیل ضابطه انتقال به ثالث با حسن نیت، در رویه قضایی و طرح اصلاح قانون مدنی، پژوهش نامه حقوق اسلامی، 24(1).109-138.
7.رشیدی، جهانگیر، فتاحی، مختار. بررسی حقوقی تملک املاک خصوصی برای طرح های عمومی و دولتی. تهران: انتشارات قانون یار، 1398.
8.رهپیک، سیامک، منیری،سعید(1403). نظریه حق تقدم تملک در حقوق ایران، فصلنامه دیدگاه های حقوق قضایی، 29(105)،77-102.
9.زاهدی فر، مطهره، کریمی، نسرین، طباطبایی، عصمت السادات(1399)، ارث حق شفعه زوجه از ماترک زوج،  پژوهش نامه مذاهب اسلامی، 7(14)،414-437.
10.نریمان پور،مسعود، نریمان پور، مهدی(1404). مطالعه تطبیقی چالش‌های نظری انتقال پذیری داده‌های شخصی از منظر حقوق قراردادها، فصلنامه تحقیق و توسعه در حقوق تطبیقی، 8(28)، 453-489. 10.22034/law.2025.2048760.1583
11.کاتوزیان، ناصر، (۱۳۷۸)، ایقاع، تهران، نشر میزان.
12.کاویانی، کوروش(1387).  اسناد تجاری، تهران: میزان.
13.لنگرودی، محمد جعفر(1385). ترمینولوژی حقوق، چاپ پانزدهم، تهران، کتابخانه گنج دانش.
14.طباطبایی حصارکی، نسرین(1403). نگرشی انتقادی به رویکردهای قانون الزام به ثبت رسمی معاملات اموال غیر منقول در حل چالش های معاملات املاک، 88(128)،1-32.
15.علی زاده، امیر حسین، پارساپور، محمد باقر(1400). مبانی سلب مالکیت در فقه امامیه، حقوق ایران و انگلیس با تاکید بر رویه قضایی،25(4)، 95-122.
ب- منابع لاتین
16.Brown, C,N, Williams, S,M(2010). Rethinking adverse Possession: and Essay on Ownership and Possession. Syracuse law Review,63, 583-601.
17.Douglas, S(2014). Is Possession Factual or Legal?’ in E Descheemaeker (ed), The Consequences of Possession (Edinburgh UP 2014).
18.Duhl, G, M(2006). Property and Custom: Allocating Space in Public Places. Temple Law Review, 79.
19.Emerich, y(2015). Comparative overview on the transformative effect of acquisitive prescription and adverse possession : morality, legitimacy, justice, REVUE INTERNATIONALE DE DROIT COMPARÉ, 459-496.
20.Foster, S, R, Bonilla,D(2011). ‘The Social Function of Property: A Comparative Law Perspective.’Fordham Law Review ,80, 101-113.
21.John, L, Bjorn, H(2022). Adverse Possession By State: Toward Remedial Equivalency, University of Groningen.
22.Katyal, S, K(2017). How Squatters, Pirates, and Protesters Improve the Law of Ownership, Property Out Law,117-165.
23.Mcsweeney, T, J(2012). Property Before Property: Romanizing the English Law of Land, College of William & Mary Law School,1139-1199.
24.Rose, C,M(1985). ‘Possession as the Origin of Property’  University of Chicago Law Review,52(1),73-88.
25.Seipp, D,J(1994). The Concept of Property in The Early Common Law, Law and History Review, 29-91.