سلب حیات به عنوان شدیدترین مجازات، از ابتدای تاریخ بشریت تاکنون مطرح بوده است. در قوانین کیفری ایران، مقررات متعددی در خصوص این مجازات تقنین یافته است. نخستین مقرره معتبر فعلی، قانون کیفر بزه‌های مربوط به راه‌آهن مصوب ۱۳۲۰ و آخرین آن، قانون تشدید مجازات جاسوسی و همکاری با رژیم صهیونیستی و کشورهای متخاصم علیه امنیت و منافع ملی مصوب ۱۴۰۴ است. در حالی که لغو مجازات سلب حیات در سطح جهان شایع شده و کشورهایی مانند چین، آمریکا و ژاپن به سمت اصلاح مقررات خود در این حوزه رفته‌اند، قانون‌گذار ایران برخلاف جریان حاکم جهانی، به سمت افزایش جرایم منجر به سلب حیات حرکت می‌کند. از این‌رو، نقد و تحلیل سیاست‌گذاری مجازات سلب حیات در قوانین ایران و بررسی آن در سنجه مبانی فقه امامیه و حقوق بشر بین‌المللی ضرورت دارد. یافته‌های پژوهش (با به‌کارگیری روش توصیفی و تحلیلی و مراجعه به منابع کتابخانه‌ای) نشان داده است که سیاست جنایی تقنینی ایران بر محور معیار قلمرو مجازات سلب حیات به سمت سیاست جنایی اقتدارگرای فراگیر کشیده شده است. با این حال، از آنجا که در این تحقیق صرفاً به یک معیار جهت شناسایی سیاست‌گذاری مجازات سلب حیات در قوانین ایران، بسنده شده است، نمی‌توان سیاست جنایی تقنینی ایران را به طور کلی از نوع اقتدارگرای فراگیر اعلام نمود. در نهایت، پس از تحلیل سیاست‌گذاری مجازات سلب حیات در قوانین ایران و سنجش آن از منظر فقه امامیه و مقررات حقوق بشر بین‌المللی، ضمن باور به کارآمدی فقه سنتی و با اتخاذ راهبرد کمینه‌گرایی در فقه جزایی امامیه در خصوص مجازات سلب حیات، راهکارهای منطبق با شرع و حقوق بشر بین‌المللی برای کاهش موارد مجازات سلب حیات ارائه شده است.