به دنبال رشد توجه جامعه بین‌المللی نسبت به موضوع محیط زیست در دهه 1970 میلادی و وارد شدن آن به قانون اساسی، چگونگی عینیت‌ بخشی به ظرفیت-های محیط زیستی قوانین اساسی و تحقق اساسی‌سازی حقوق محیط زیست تبدیل به مسأله‌ای اساسی شد. از آنجاکه متولی اصلی تضمین اجرای قانون اساسی، نهادهای صیانت از قانون اساسی هستند، نقش این نهادها و نحوه عملکرد آنان در رابطه با توسعه اساسی‌سازی حقوق محیط زیست از اهمیت بسزایی برخوردار شد. چراکه، نحوه ایفای نقش این نهادها تا حدی می‌تواند نمایانگر میزان قابلیت برخورداری یک نظام حقوقی از ظرفیت‌های لازم جهت توسعه اساسی‌سازی حقوق محیط زیست تلقی شود. این پژوهش با رویکردی توصیفی-تحلیلی و حقوقی به دنبال بررسی چگونگی نقش‌آفرینی نهادهای صیانت از قانون اساسی کشورهای فرانسه و کلمبیا در عینیت ‌بخشی به ظرفیت‌های محیط زیستی مندرج در قوانین اساسی و توسعه اساسی‌سازی حقوق محیط زیست در این دو کشور است. یافته‌های این پژوهش نشان می‌دهد که علیرغم آنکه هر دو کشور از ظرفیت‌های محیطزیستی قابل قبولی در قوانین اساسی خود برخوردار هستند، با این وجود، به جهت نحوه عملکرد نهادهای صیانت از قانون اساسی، اساسی‌سازی حقوق محیط زیست در نظام حقوقی کلمبیا در مقایسه با نظام حقوقی فرانسه توسعه بیشتری یافته است. این امر نیز تا حدود زیادی ناشی از رویکرد سنتی اتخاذ شده توسط شورای قانون اساسی فرانسه در مقابل رویکرد نوین اتخاذ شده توسط دادگاه قانون اساسی کلمبیا است. در واقع، شورای قانون اساسی فرانسه رسالت خود را صرفاً در کنترل مطابقت قوانین و مقررات با مفاد محیطزیستی مندرج در منشور محیطزیست دانسته و همواره تلاش نموده نقشی کنترل‌گر را در راستای اساسی‌سازی حقوق محیط زیست در نظام حقوقی فرانسه ایفا نماید. در مقابل، دادگاه قانون اساسی کلمبیا همواره تلاش نموده ضمن حفظ نقشی کنترل‌گر، نقشی تسهیل‌کننده و توسعه‌دهنده را در روند اساسی‌سازی حقوق محیط زیست در نظام حقوقی کلمبیا ایفا نماید.