داوری بین‌المللی به‌عنوان یکی از روش‌های مهم حل‌وفصل اختلافات تجاری و سرمایه‌گذاری همواره مورد توجه بوده است. مزایای بنیادین آن مانند انعطاف‌پذیری، سرعت بیشتر، محرمانگی و انتخاب داور متخصص، آن را به گزینه‌ای مطلوب بدل ساختند. با این حال، قواعد و رویه‌ها در طول زمان، به‌ویژه با افزایش پیچیدگی و تحولات در نوع اختلافات و دخالت دولت‌ها باعث شده‌اند برخی از مزیت‌های برجسته داوری تا حدودی تضعیف و کمرنگ شوند. این امر، نظام داوری بین‌المللی را علی‌رغم جایگاه تثبیت‌شده‌اش، با چالش‌های ساختاری و کارکردی مواجه ساخته که اثربخشی و مشروعیت آن را خصوصاً در اختلافات حقوقی مرتبط با دولت و منافع عمومی به چالش می‌کشد. مقاله حاضر با نگاهی تحلیلی-تطبیقی و انتقادی، چند چالش عمده در مسیر توسعه داوری تجاری و سرمایه‌گذاری بین‌المللی، به‌ویژه در اختلاف‌هایی که دولت‌ها یک طرف آن هستند، شناسایی و بررسی می‌کند و همچنین نظری به تلاش‌ها و دیدگاه‌های اصلاح‌گرایانه دارد. به‌طور مشخص، مسائلی همچون هزینه‌های فزاینده داوری، اطاله روند رسیدگی، عدم دسترسی به داوران متخصص، نابرابری سطح و توان طرفین، نبود شفافیت در فرایند داوری، فقدان سابقه و رویه الزام‌آور و دشواری تحصیل و ارائه اسناد به‌عنوان نمودهایی از کاستی‌های داوری مورد مطالعه قرار می‌گیرند. از سوی دیگر، این مقاله نشان می‌دهد چگونه قواعد و رویه‌های نوین سعی کرده‌اند مزیت‌های تضعیف‌شده گذشته را احیا کرده یا مانع فرسایش بیشتر آن‌ها شوند. نویسندگان با تکیه بر تجارب عملی، تحلیل تطبیقی قواعد و مباحث نظری پیشنهادهایی اصلاح‌گرایانه برای بهبود ساختار داوری در اختلافات تجاری و سرمایه‌گذاری بین‌المللی و ارتقای اعتماد عمومی و تخصصی به آن ارائه می‌دهند. نتیجه‌گیری مقاله بر این اصل استوار است که توسعه پایدار داوری مستلزم اصلاح مستمر فرآیندها، رویه‌ها و قواعد و مقررات با به‌کارگیری تجربیات گذشته است و در رفع چالش‌های فوق در فرآیند داوری، برای اطمینان از اثربخشی و مشروعیت داوری به‌عنوان روش حل اختلاف در تجارت و سرمایه‌گذاری‌های بین‌المللی عمده، پیشنهادهای ملموس ارائه می‌دهد. این پژوهش بر ضرورت بازاندیشی مستمر در ساختارهای داوری بین‌المللی، به‌ویژه برای حفظ مطلوبیت و سودمندی آن در اختلافات تجاری پیچیده و سرمایه‌گذاری تأکید دارد.