ارزیابی پیشینی قوانین به‌عنوان یکی از ابزارهای نوین حکمرانی قانون‌مدار، کوششی برای عبور از رویکرد سنتی «تصویب و سپس اجرا» به سوی عقلانیت تقنینی مبتنی بر شواهد و آینده‌پژوهی است. این سازوکار پیش از آنکه متن قانونی به تصویب برسد، پیامدهای اقتصادی، اجتماعی، حقوقی و نهادی آن را برآورد می‌کند و بدین‌وسیله امکان اصلاح یا بازطراحی طرح‌ها و لوایح را فراهم می‌آورد. مطالعه تطبیقی حاضر نشان می‌دهد که نظام‌های حقوقی آلمان و فرانسه در دهه‌های اخیر با بهره‌گیری از نهادهایی همچون «شورای نظارت بر قانون‌گذاری» و «شورای دولتی» توانسته‌اند سازوکاری الزام‌آور برای سنجش آثار قوانین پیش از تصویب ایجاد کنند؛ سازوکاری که نه‌تنها به شفافیت و پاسخگویی فرایند تقنین کمک کرده، بلکه کارآمدی اجرایی و اعتماد عمومی به قانون را نیز ارتقا داده است. در مقابل، نظام حقوقی ایران علی‌رغم تصریح در «سیاست‌های کلی قانون‌گذاری» (۱۳۹۸) و برخی مواد قانون آیین‌نامه داخلی مجلس، همچنان فاقد ضمانت‌اجرا و نهاد تخصصی برای انجام ارزیابی پیشینی است. نتیجه آن تصویب قوانینی است که بدون تحلیل دقیق پیامدها به چرخه تقنین وارد شده و در عمل با تورم تقنینی، تعارض نهادی و ناکارآمدی مواجه شده‌اند. گذار از وضعیت موجود در ایران مستلزم طراحی نهادی، الزام قانونی به تهیه پیوست‌های تحلیلی چندبعدی و تعریف فرآیند بازبینی ادواری در قانون آیین‌نامه داخلی مجلس است. بدین‌ترتیب، ارزیابی پیشینی نه صرفاً یک سازوکار فنی، بلکه ابزاری برای تقویت مشروعیت دموکراتیک و کارآمدی نظام تقنینی خواهد بود.ارزیابی پیشینی قوانین به‌عنوان یکی از ابزارهای نوین حکمرانی قانون‌مدار، کوششی برای عبور از رویکرد سنتی «تصویب و سپس اجرا» به سوی عقلانیت تقنینی مبتنی بر شواهد و آینده‌پژوهی است. این سازوکار پیش از آنکه متن قانونی به تصویب برسد، پیامدهای اقتصادی، اجتماعی، حقوقی و نهادی آن را برآورد می‌کند و بدین‌وسیله امکان اصلاح یا بازطراحی طرح‌ها و لوایح را فراهم می‌آورد. مطالعه تطبیقی حاضر نشان می‌دهد که نظام‌های حقوقی آلمان و فرانسه در دهه‌های اخیر با بهره‌گیری از نهادهایی همچون «شورای نظارت بر قانون‌گذاری» و «شورای دولتی» توانسته‌اند سازوکاری الزام‌آور برای سنجش آثار قوانین پیش از تصویب ایجاد کنند؛ سازوکاری که نه‌تنها به شفافیت و پاسخگویی فرایند تقنین کمک کرده، بلکه کارآمدی اجرایی و اعتماد عمومی به قانون را نیز ارتقا داده است. در مقابل، نظام حقوقی ایران علی‌رغم تصریح در «سیاست‌های کلی قانون‌گذاری» (۱۳۹۸) و برخی مواد قانون آیین‌نامه داخلی مجلس، همچنان فاقد ضمانت‌اجرا و نهاد تخصصی برای انجام ارزیابی پیشینی است. نتیجه آن تصویب قوانینی است که بدون تحلیل دقیق پیامدها به چرخه تقنین وارد شده و در عمل با تورم تقنینی، تعارض نهادی و ناکارآمدی مواجه شده‌اند. گذار از وضعیت موجود در ایران مستلزم طراحی نهادی، الزام قانونی به تهیه پیوست‌های تحلیلی چندبعدی و تعریف فرآیند بازبینی ادواری در قانون آیین‌نامه داخلی مجلس است. بدین‌ترتیب، ارزیابی پیشینی نه صرفاً یک سازوکار فنی، بلکه ابزاری برای تقویت مشروعیت دموکراتیک و کارآمدی نظام تقنینی خواهد بود.