تحول ساختار دارایی در عصر حاضر، نظام‌های حقوقی را با پرسش‌های بنیادین و نوظهوری مواجه ساخته که از جمله مهم‌ترین آن‌، سرنوشت دارایی‌ دیجیتال اشخاص پس از مرگ می‌باشد. دارایی‌هایی چون حساب‌های کاربری، محتوای ذخیره‌شده در فضای ابری، ایمیل‌ها، تصاویر، دارایی‌های مبنی بر سایر داده‌های شخصی، به رغم برخورداری از ارزش اقتصادی، عاطفی و حتی فرهنگی، به سبب ماهیت ناملموس خود، ساختار قراردادی پیچیده و دخالت مستقیم و غیرمستقیم بازیگران متعدد، از جمله شرکت‌های ارائه‌دهنده خدمات، با چالش‌های حقوقی جدی در حوزه جانشینی پس از فوت مواجه‌اند. در این میان، منافع بازیگران اصلی در مدیریت این دارایی‌ها – از جمله اراده کاربر متوفی، حقوق بازماندگان اعم از وارث، موصی‌له یا وصی، ملاحظات حریم خصوصی سایر کاربران، منافع اقتصادی شرکت‌های ارائه‌کننده خدمات دارایی مجازی و در نهایت مصالح عمومی جامعه – هم‌راستا نبوده و در مواردی متعارض‌اند. در چنین بستری، مسئله اصلی، شناسایی و تحلیل حقوقی این تعارضات و ارزیابی راه‌کارهای حل آن‌ها در چارچوب اصول حقوقی است. مقاله حاضر با بهره‌گیری از روش توصیفی – تحلیلی و با تأکید بر تحلیل تطبیقی، ضمن تشریح مفهوم دارایی مجازی، به واکاوی وضعیت حقوقی مدیریت این دارایی‌ها پس از فوت کاربر می‌پردازد و با شناسایی ذی‌نفعان اصلی – شامل خود کاربر، نمایندگان قانونی، شرکت‌های ارائه‌دهنده خدمات، سایر کاربران، نمایندگان قانونی و منافع عمومی – به تبیین تعارضات محتمل میان حقوق و منافع آن‌ها می‌پردازد. در ادامه، با تحلیل نوآوری‌های قانون متحدالشکل دسترسی ذی‌نفعان به دارایی‌ مجازی (RUFADAA) در ایالات متحده، ظرفیت‌های حقوق تطبیقی برای حل این تعارضات واکاوی شده است. یافته‌های تحقیق نشان می‌دهد که حل این تعارضات، مستلزم طراحی یک نظم حقوقی چندلایه، مبتنی بر تقدم اراده کاربر، حمایت از حریم خصوصی، تضمین حقوق وراث و در عین حال توجه به مصالح عمومی است. این پژوهش در پایان، با الهام از الگوی قانون RUFADAA، پیشنهاداتی ناظر بر تقنین منسجم در نظام حقوقی ایران ارائه می‌دهد.