ظهور پدیده دیپ‌فیک، به‌ویژه در قالب پورنوگرافی دیجیتال، تهدیدات جدی برای حریم خصوصی و کرامت انسانی افراد در فضای دیجیتال به همراه دارد. این پدیده که با استفاده از فناوری‌های هوش مصنوعی و یادگیری عمیق تولید می‌شود، موجب آسیب‌های روانی و اجتماعی فراوانی برای قربانیان می‌گردد. ازاین‌رو، مقابله با این نوع محتوا، به‌ویژه در حوزه‌های حقوقی، نیازمند تدوین سازوکارهای تقنینی و اجرایی مؤثر است. در این مقاله، سازوکارهای حقوقی ایران و اتحادیه اروپا برای مقابله با پورنوگرافی دیپ‌فیک موردبررسی تطبیقی قرار گرفته است. این پژوهش با استفاده از روش توصیفی - تحلیلی و مراجعه به اسناد کتابخانه‌ای و مقالات علمی معتبر، قوانین موجود در ایران و اتحادیه اروپا را از نظر پاسخ به چالش‌های مرتبط با دیپ‌فیک تحلیل کرده است. در سیستم حقوقی ایران، قوانین چون ماده ۱۴ قانون جرائم رایانه‌ای و ماده ۱۶ همان قانون به‌ویژه در زمینه هتک حیثیت از طریق تغییر محتوای دیجیتال، به مقابله با این تهدید پرداخته‌اند. در اتحادیه اروپا، «قانون هوش مصنوعی» و «قانون خدمات دیجیتال» چارچوب‌هایی را برای حذف محتوای غیرقانونی و مسئولیت پلتفرم‌ها در نظر گرفته‌اند. نتایج این مقاله نشان می‌دهد که در ایران، باوجود قوانین موجود، چالش‌هایی همچون عدم شفافیت معیارهای هتک حیثیت و کمبود زیرساخت‌های فنی برای تشخیص دیپ‌فیک وجود دارد. در اتحادیه اروپا نیز، اگرچه چارچوب‌های قانونی به‌ویژه در زمینه حذف محتوا و مسئولیت پلتفرم‌ها به طور جامع‌تر هستند، اما مشکلاتی چون تفاوت‌های فنی در تشخیص و اجرای قوانین در سطح فراملی همچنان مطرح است. در نهایت، این پژوهش به تحلیل این نکته می‌پردازد که چگونه ترکیب ظرفیت‌های قانونی ایران و اتحادیه اروپا می‌تواند راه‌حل‌های نوآورانه‌ای را در جهت تکامل سازوکارهای تقنینی برای مقابله با دیپ‌فیک‌ها در ایران فراهم آورد براین‌اساس، چارچوب اتحادیه اروپا با اتکای هم‌زمان به «قانون هوش مصنوعی»، «قانون خدمات دیجیتال» و «مقررات عمومی حفاظت از داده‌ها»، منظومه‌ای یکپارچه برای تنظیم محتوای غیرقانونی و تقویت حمایت از قربانیان ترسیم می‌کند. این منظومه با سازوکارهای شفاف‌سازی، برچسب‌گذاری و گزارش‌دهی درون سکویی، مسئولیت‌پذیری و پاسخ‌گویی سکوها را ارتقا می‌دهد، هرچند اجرای آن با چالش‌های فرامرزی و فنی مواجه است. در ایران، عناوین کیفری ناظر بر محتوای مستهجن و دست‌کاری‌شده پوشش اولیه را فراهم می‌کنند؛ اما به سبب ابهام مفهومی و فقدان معیارهای شناسایی دیپ‌فیک، کارایی عملی محدود می‌ماند. کاستی در سازوکارهای اجرایی و کمبود ظرفیت فنی تشخیص، مانع اثربخشی پاسخ حقوقی شده و ضرورت تقویت زیرساخت‌ها و نهادهای تخصصی را پررنگ می‌سازد. بهینه‌سازی پاسخ ملی مستلزم بازنگری و تصویب قواعد بومی‌سازی‌شده هم‌تراز با رویکرد اتحادیه اروپا با تمرکز بر مدیریت محتوا و حمایت از زیان‌دیدگان است. توسعه ابزارهای تشخیصی، آموزش و توانمندسازی ضابطان و قضات و تدوین پروتکل‌های حفظ ادله دیجیتال، پایه اجرایی این تحول را فراهم می‌کند. پیشبرد این مسیر با نقشه راه زمان‌بندی‌شده، تعیین متولی هماهنگی واحد و ارزیابی‌های دوره‌ای اثرسنجی مقررات، امکان‌پذیر و سنجش‌پذیر می‌شود.