پیشرفت شتابان هوش مصنوعی و به‌ویژه سامانه‌های تشخیص چهره طی سال‌های اخیر، ساختار سنتی کشف جرم و تولید ادله کیفری را دستخوش تحول بنیادین کرده است. این سامانه‌ها که بر تحلیل داده‌های بیومتریک و الگوریتم‌های پیچیده یادگیری ماشین متکی‌اند، در ظاهر با افزایش سرعت، دقت و کارآمدی فرآیندهای پلیسی و قضایی همراه هستند، اما در عمل به دلیل ماهیت احتمالاتی، غیرقابل‌تبیین و گاه سوگیرانه خود می‌توانند منشأ خطاهای جدی و نقض حقوق بنیادین افراد شوند. ازاین‌رو، پرسش کلیدی این است که در صورت بروز بازداشت یا محکومیت نادرست ناشی از خطای الگوریتمی، مسئولیت کیفری متوجه کدام نهاد یا مقام خواهد بود: مأمور پلیس، ضابطان دادگستری، قاضی صادرکننده تصمیم، یا حتی طراح و توسعه‌دهنده سامانه؟ این پژوهش با اتخاذ رویکردی تطبیقی میان نظام‌های حقوقی ایالات متحده و اتحادیه اروپا نشان می‌دهد که آمریکا همچنان به اصل فردی بودن مسئولیت کیفری و پاسخگویی تصمیم‌گیرنده انسانی پایبند است و خروجی الگوریتم تنها نقش «قرینه کمکی» دارد. در مقابل، اتحادیه اروپا با اتخاذ رویکرد مبتنی بر ریسک در قانون هوش مصنوعی (AI Act)، سازوکاری پیشرفته‌تر مبتنی بر تقسیم مسئولیت در زنجیره فناوری، الزام به شفافیت الگوریتمی، نظارت سخت‌گیرانه و محدودیت جدی در کاربردهای پرخطر ـ از جمله تشخیص چهره ـ ارائه کرده است. در ایران، اگرچه قوانین کیفری موجود مانند ماده ۱۴۰ قانون مجازات اسلامی و قواعد آیین دادرسی کیفری هنوز موضعی صریح در قبال ادله مبتنی بر هوش مصنوعی ندارند، اما اصولی چون شخصی بودن مسئولیت کیفری، معیارهای اثباتی و قواعد تسبیب می‌توانند مبنایی برای تحلیل مسئولیت نهادهای مجری قانون در مواجهه با خطاهای الگوریتمی فراهم سازند. در نهایت، با توجه به ویژگی‌های خاص سامانه‌های پرریسک، پژوهش حاضر مدل «مسئولیت زنجیره‌ای» را پیشنهاد می‌کند؛ مدلی که بر مبنای آن، مسئولیت کیفری به‌صورت مرحله‌ای میان طراحان، توسعه‌دهندگان، نهادهای ناظر، کاربران نهایی و مقامات قضایی توزیع می‌شود. این الگو می‌تواند ضمن حفظ کارآمدی فناوری، از بروز مسئولیت‌گریزی نهادی جلوگیری کرده و زمینه لازم برای تضمین عدالت کیفری و صیانت از حقوق شهروندان را فراهم آورد.